شرایط ممنوع بودن خروج فرزند تحت حضانت
ممنوعیت خروج فرزند تحت حضانت
در دورانی که حضانت فرزند با پدر یا مادر است هیچکدام از آنها نمیتوانند فرزند را بدون رضایت و هماهنگی با دیگری و اجازه دادگاه، به شهر دیگر یا کشور دیگر ببرند. هر عملی خلاف این امر موجب تضییع حق کسی است که حق ملاقات با طفل را دارد.
در مواردی که هر یک از پدر و مادر بدون کسب اجازه و رضایت طرف دیگر و تسلیم تامین خواسته، تصمیم به خارج کردن فرزند از کشور گرفته باشد؛ طرف دیگر میتواند با درخواست و اخذ دستور موقت از دادگاه، مانع این اقدام شود؛ تا در این مورد دادگاه با حفظ مصلحت کودک و به منظور تضمین و حفظ حقوق او اتخاذ تصمیم نماید.
البته از آنجا که وفق مواد ۴۱ و ۴۵ قانون حمایت از خانواده مصلحت کودک بر هر امری مقدم است در صورتیکه دادگاه جابهجایی و خروج فرزند از محل تحت حضانت یا خروج او از کشور را مطابق مصلحت او بداند، میتواند با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذینفع و وفق قاعده لاضرر، حکم و مجوز خروج فرزند از کشور را صادر کند.
ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده در خصوص ممنوعیت خروج فرزند تحت حضانت مقرر کرده است:
«طفل و مجنون را نمیتوان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق، به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا به درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ میکند.»
همچنین اگر حضانت با مادر باشد بر طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه برای اشخاص زیر ۱۸ سال تمام، اجازه ولی قهری (پدر) برای خروج از کشور نیاز است و داشتن حضانت فرزند برای مادر به این معنا نیست که او میتواند بدون رضایت پدر فرزند را از کشور خارج کند.
اگر حضانت با پدر باشد اگرچه که او میتواند برای فرزند گذرنامه اخذ کند ولی مادر میتواند به اداره گذرنامه مراجعه کند و با درخواست از اداره گذرنامه مانع خروج فرزند مشترک از کشور شود و یا راه دیگر آن است که مادر میتواند نسبت به ممنوعالخروجی فرزند اقدام کند تا پدر نتواند بدون رضایت او به فکر جابهجا کردن کودک بیفتد و او را از دسترس مادر یا کسی که حق ملاقات دارد خارج نماید.
حضانت فرزند بعد از ازدواج مجدد
سابق بر تصویب قانون حمایت خانواده، در زمانی که حضانت با مادر بود، ازدواج مجدد او حق حضانت وی را ساقط میکرد و حضانت طفل به پدر واگذار میشد. در این مورد ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی مقرر میکند: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.»
اما با تصویب قانون جدید حمایت خانواده در سال ۹۱ در این رویه تحول ارزندهای در جهت حمایت از طفل پدید آمد. طبق ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده، اگر دادگاه با توجه و امعان نظر به مصلحت طفل تشخیص دهد که کودک همچنان به مادر نیاز اساسی دارد و مادر دارای شایستگی اخلاقی و روانی مناسبتری نسبت به پدر است، حتی در صورت ازدواج مجدد مادر، همچنان میتواند حضانت را بر دوش مادر گذارد مگر اینکه شرایط نگهداری از فرزند برخلاف قوانین حضانت باشد (مثلا شوهر همسر با کودک بدرفتاری کند) یا انحطاط اخلاقی مادر ثابت شود.
بنابراین هم اکنون بر طبق ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، رویه سابق تغییر کرده است و ازدواج مجدد مادر مانعی برای ادامه حضانت او بر فرزندش نیست و دادگاه میتواند تا حدودی از حکم عام ماده ۱۱۷۰ عدول نماید.
همچنین در صورت طلاق مادر از همسر جدید یا فوت همسر جدید طبق نظر اکثریت فقهای امامیه، ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت به شمار میرود و با رفع این مانع حق حضانت در مدت قانونی که به عهده اوست (تا ۷ سالگی) به وی برخواهد گشت. البته دادگاه با رعایت غبطه و مصلحت کودک میتواند از سپردن طفل به مادر خودداری کند و پدر را در حضانت از طفل ابقا نماید.
اگر شوهر در زمان طلاق حق حضانت را به زن واگذار کند با ازدواج مجدد زن این حق از او ساقط نمیشود مگر اینکه پس از ازدواج از نظر قانونی صلاحیت نگهداری از کودک از مادر سلب شود .
