برچسب: بانک مرکزی

توافق بین نهاد ناظر ِ بازار پول و سرمایه

اعتمادآنلاین| محسن عباسی، در یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت: نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور در خصوص بازار سرمایه در مسیر معقولی قرار گرفته و اخبار خوشی از چشم‌انداز آینده این بازارها به گوش می‌رسد. بعد از تحولاتی که طی هفته گذشته در خصوص پالایش کلی بازار سرمایه از برخی ناهنجاری‌ها به گوش رسید و فضای روانی حاکم بر بازار سرمایه را تا حد زیادی متعادل ساخت، بر اساس آخرین اخبار، سقف صندوق‌های با درآمد ثابت نیز افزایش یافته است. خبری که می‌تواند اثرات مثبتی بر روند کلی بازار سرمایه داشته باشد.

همتی رییس کل بانک مرکزی بار دیگر بر رشد صندوق‌های با درآمد ثابت تاکید و به نوعی از توسعه‌ این صندوق‌ها حمایت کرده است. در واقع این اظهارنظرها باعث شده، دورنمای فعالیت این صندوق‌ها همراه با ثبات و استحکام بیشتر تصویرسازی شوند. از چند جهت این رویداد، خبر بسیار بسیار خوبی برای بورس است: نخست اینکه؛ ظاهرا در سطح نظارتی، توافقی بین نهاد ناظرِ بازار پول و سرمایه به وجود آمده است که رشد و تعادل هر دو بازار، به صورت همزمان حفظ شود و این دو بازار به جای رقابت، مکمل یکدیگر باشند.

هماهنگی که می‌تواند ظرفیت‌های هر دو بخش را برای اثرگذاری مثبت در بازارهای اقتصادی ارتقا دهد. یعنی از یک طرف، نقدینگی بانک‌ها می‌تواند در صندوق‌های تحت مدیریت بانک‌ها اداره شود (صدور واحدها از داخل شعبه هنوز تایید نشده ولی می‌تواند دوباره احیا شود) و نقدینگی، تحت کنترل بانک باشد، و از سوی دیگر به راحتی می‌توان نقدینگی را در کمترین زمان جهت بهبود بازدهی وارد صندوق‌های بورسی کرد. مساله دوم؛ این یک آشتی بین بانک و بورس است و بخش قابل توجهی از نقدینگی صندوق‌های با درآمد ثابت را در زمان‌های بهبود بورس به سمت بازار سرازیر خواهد کرد.

افزایش ظرفیت‌های اعتباری بازار سرمایه بدون تردید باعث تسریع در ثبات و استحکام این بازار خواهد شد. مساله سوم؛ اینکه عملا منافع بانک و بورس با این‌کار به یکدیگر گره می‌خورد و رشد هر دو بازار به بهبود وضعیت دیگری کمک خواهد کرد. افزایش سپرده‌ها به افزایش ورود پول به صندوق‌ها کمک می‌کند و افزایش بازدهی بورس باعث بهبود بازدهی مشتریان بانک‌ها خواهد شد. مساله چهارم؛ ویژگی دیگر این موضوع، گردش نقدینگی در بورس و بانک است که در صورت ثبات تصمیم‌گیری‌ها و اعمال محدودیت‌های مالیاتی بازارِ خودرو و مسکن، همزمان با رشد بورس، باعث از رونق افتادن این بازارهای موازی خواهد شد. مجموعه این ارزیابی‌های تحلیلی، بیانگر آن است که بازار سرمایه کشورد رحال ظرفیت‌سازی‌های تازه‌ای برای رشد پایدار است، ظرفیت‌هایی که می‌تواند اعتماد خدشه‌دار شده مردم به بازار سرمایه را بازگرداند.

منبع: روزنامه تعادل

افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی غیرقانونی است

اعتمادآنلاین| عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: دیوان محاسبات به موضوع افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی ورود کند؛ چراکه این اقدام به منزله اخذ وجه غیرمجاز و غیرقانونی از تراکنش‌های بانکی مردم توسط دولت است.

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۲۰درصدی کارمزد انتقال پول‌های بین بانکی (کارت به کارت) از سوی دولت، اظهار داشت: این اقدام که با نظر بانک مرکزی انجام شده، بدون اخذ مجوز دولت از مجلس صورت گرفته؛ بنابراین، این اقدامی غیرقانونی است.

وی افزود: دولت به‌راحتی و بدون توجه به شرایط اقتصادی مردم، برای افزایش درآمد بانک‌ها که بسیاری از آنها دولتی هستند، کارمزد تراکنش‌های بانکی را افزایش می‌دهد؛ اما برای اجرای طرح تأمین کالای اساسی که در راستای حمایت از مردم و بهبود معیشت آنهاست، از نبود منابع مالی دم می‌زند و معتقد است منابع پیش‌بینی شده در این طرح که یکی از آنها اخذ مبلغی از ازای تراکنش‌های بانکی است قابل وصول نبوده و موجب خروج پول‌های مردم از بانک می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی با یک بخشنامه بانک مرکزی و بدون اخذ مجوز مجلس اجرایی شده است، افزود: لازم است دیوان محاسبات به این موضوع ورود کند؛ چراکه این اقدام به‌منزله اقدام کاملاً غیرقانونی و اخذ وجه غیرمجاز و غیرقانونی از تراکنش‌های بانکی مردم توسط دولت است.

ارکانی با بیان اینکه سود افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی تنها به جیب بانک‌ها می‌رود، بیان داشت: دولت نباید تنها به فکر تأمین منافع خود باشد، بلکه باید زمینه رفاه و آسایش مردم را نیز فراهم کند، بسیاری از مردم از افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی ناراضی هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: قطعاً این موضوع در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور مسئولان مربوطه پیگیری خواهد شد.

منبع: تسنیم

یادداشت مهم همتی در دو سالگی تحریم‌های جامع/گلایه از ناهماهنگی‌های داخلی

اعتمادآنلاین| عبدالناصر همتی در این یادداشت تاکید کرده است : ۱۳ آبان دو سال پیش دولت امریکا تحریم های جامع را با هدف فروپاشی اقتصادی ایران علیه کشورمان به اجرا درآورد.

 وی تاکید کرده است: “فعالیت بندرگاهی ، کشتیرانی و صنایع کشتی سازی ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران …/ مبادلات نفتی و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت ایران …/ هر گونه مبادلات موسسات مالی بین المللی با بانک مرکزی ایران یا موسسات مالی ایرانی …” .

 در دومین سالگرد اجرای تحریم‌های سنگین امریکا و علی رغم فشار سخت معیشتی به دهک های پایین تر درآمدی جامعه ، که بخشی از آن هم بی تردید ناشی از مشکلات و ناهماهنگی داخلی بود، ملت بزرگ ایران با سربلندی ایستادگی کرد و امروزه نظاره گر جدال دو جناح امریکا با یکدیگر است.

 بانک مرکزی هم روزهای سختی را میگذراند ولی با تخصیص  و تامین به موقع ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری کشور ، اجازه نداد کمبودی در نیازهای اساسی ایجاد شود.

 وی تاکید کرد: انصاف نیست برخی ناهماهنگی های موجود بین برخی دستگاه ها و نیز تلاش‌هایی که برای دور زدن نظارت بانک مرکزی بر گردش ریال و ارز انجام می‌گیرد، به دلیل صبوری ور عایت مصالح کشور توسط بانک مرکزی، غیر واقع ، تحت عناوینی نظیر جلوگیری از روان شدن تجارت و عامل دپوی کالا … به حساب بانک مرکزی گذاشته شود .

 فازغ از توقعات و فشارهای بی موردی که برخی زیاده خواهان دارند و تلاش کسانی که به طور داوم با هدف عدم شفافیت ، دنبال دور زدن سیاست های ارزی و ریالی هستند، بانک مرکزی ضمن تاکید بر برنامه اصولی خود، پیگیر سیاست‌های و اهداف مهم کنترل تورم ، تقویت ارزش پول ملی و کمک به رشد ولید خواهد بود.

منبع: خبرآنلاین

تصمیم جدید برای کنترل ترازنامه بانک ها

اعتمادآنلاین| در تداوم برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم و به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال “سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی” توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد.

شورای پول و اعتبار در جلسه عصر دیروز به ریاست عبدالناصر همتی پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال “سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی” را به شرح زیر تصویب کرد:

 بانک مرکزی به منظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی در کنار سایر سیاست‌های نظارتی مدنظر قرار ‌دهد.

سیاست کنترل مقداری ترازنامه شامل اعمال محدودیت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نمی‌شود.

بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آن‌ها تعدیل کند؛ به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند.

لازم به توضیح است که رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرده بود برای کاهش فشار تورمی در بازارها از سایر روش های جایگزین سیاست افزایش سود استفاده خواهد کرد.

منبع: ایسنا

عبور حجم نقدینگی از ۲۸۹۵ هزار میلیارد تومان!

اعتمادآنلاین| بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان شهریور ۹۹، حجم نقدینگی را ۲۸ هزار و ۹۵۸.۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به اسفند سال ۹۸ معادل ۱۷.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۳۶.۲ درصد بوده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شهریور سال ۹۹ به ۵۵۵۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند سال گذشته ۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۱۳۹۶.۹ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۲۶.۱ درصد افزایش نسبت به شهریور ۹۸ است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۳۰.۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده و به ۷۲۹۷ هزار میلیارد ریال رسید و حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۲۰.۴ درصد افت به ۹۸.۵ هزار میلیارد ریال رسید.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۹.۸ درصد افزایش نسبت به شهریور ۹۸ به ۳۰۲۲.۵ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان شهریور ۹۹ با ۶ درصد افزایش به ۱۲۹۱.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در شهریور ماه سال جاری ۷۴۴.۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۴۶.۴ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۵۶۴ هزار میلیارد ریال بوده که ۱۷.۷ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۹۰۹۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت شهریور ۹۸ دارای ۴۴.۵ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان شهریور ۹۹ به ۹۶.۸ هزار میلیارد ریال رسیده که ۱۳۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان شهریور سال جاری ۱۹۴۷.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۸ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۸۷۱۷.۰ هزار میلیارد ریال است که ۱۶.۸ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۴۶.۹ هزار میلیارد ریال است که معادل منفی ۸ دهم درصد نسبت به شهریور سال ۹۸ کاهش داشته است.

منبع: ایلنا

اعتمادآنلاین| رئیس جمهور با اشاره به شرایط رو به بهبود وضعیت منابع ارزی و حرکت مثبت تولید و صادرات کشور و تقویت مناسبات خارجی همزمان با اجرای تصمیمات برای تسهیل واردات و صادرات ابراز امیدواری کرد که بازارهای ارز، سرمایه و کالا به ثبات و آرامش بازگردد.

حسن روحانی رئیس جمهور، روز یکشنبه در یکصدوهفتادوهشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش اقدامات انجام شده برای ترخیص سریع‌تر کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات از گمرک، تاکید کرد که تصمیمات اتخاذشده در ستاد اقتصادی دولت برای استفاده از ارز صادراتی و ارز متقاضی جهت تامین کالاهای ضروری و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی، باید به طور کامل و سریع اجرایی شود و هر گونه کندی یا ناهماهنگی در این خصوص به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

رئیس جمهور وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی را مکلف کرد در اسرع وقت موانع ترخیص این کالاها را رفع کنند و از بانک مرکزی خواست همکاری لازم را معمول دارد.

دکتر روحانی با تاکید بر اینکه تأمین معیشت جامعه دغدغه نخست دولت و نظام است، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از مواد غذایی مردم به اندازه کافی در داخل تولید می شود، لذا نباید ناهماهنگی‌ها در زمینه کالارسانی و توزیع این کالاها موجب بی‌ثباتی قیمت‌ها و ایجاد مشکل برای مردم شود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: نوسانات اخیر برخی از اقلام اساسی مانند گوشت قرمز ناشی از برخی ناهماهنگی‌ها در شبکه تامین و توزیع است و باید هرچه زودتر چنین مشکلاتی توسط وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی برطرف شود. سایر دستگاه‌های مرتبط نیز موظفند در تنظیم بازار با وزارت صمت هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند.

منبع: ایسنا