اعتمادآنلاین|سردار محمدرضا مقیمی با اشاره به اجرای دومین طرح سراسری مبارزه با اخلالگران بازار ارز، در این رابطه اظهار کرد: با توجه به نوسانات اخیر بازار ارز و حضور سوداگران ارزی و اقدامات آنها برای متشنج کردن این بازار، برای مقابله و برخورد قانونی با مجرمان ارزی دومین طرح سراسری مبارزه با اخلالگران بازار ارز به مدت ۷۲ ساعت اجرا شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با اشراف اطلاعاتی افرادی را که با همکاری صرافیهای متخلف به صورت سازمانیافته مشغول جمعآوری ارزهای بازار در کشور بودند را شناسایی و دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: در طرح مذکور ۵۱ سوداگر و اخلالگر ارزی دستگیر، چهار صرافی متخلف پلمب و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار انواع ارز کشف شد.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، گفت: امنیت اقتصادی مردم خط قرمز این پلیس بوده و پلیس با برهمزنندگان امنیت اقتصادی به شدت برخورد قانونی میکند.
مقیمی با اشاره به اینکه برخورد پلیس امنیت اقتصادی با قاچاقچیان ارز و کالا جدی و مستمر است، از هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت اقتصادی غیرمجاز و غیر قانونی موضوع را به فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بازار ارز و ضرورت حمایت از تولیدکننده واقعی در شرایط فعلی، گفت: دولت باید با مدیریت صحیح بر بازار ارز ضمن تأمین نیازهای ضروری کشور مایحتاج تولید را تأمین کرده و به این ترتیب مهر پایانی بر دلالیها در این بخش بزند.
وی افزود: مدیریت مصارف ارزی کشور با در نظر گرفتن کاهش درآمدهای ارزی باید به گونهای باشد که ارز حاصل از صادرات برای تأمین کالاهای ضروری استفاده شود و در این زمینه بانک مرکزی هم در تلاش است که ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی بازگردد که صرف تولید داخل شود که در نهایت به اشتغال کشور هم کمک خواهد کرد.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مدیریت منابع ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات دستگاههای متولی باید با نظارت دقیق طبق قوانین مسیر بازگشت ارز به کشور را تسهیل کنند، افزود: در بحث واردات ما دچار مشکلاتی هستیم که ارز کشور در مواردی برای واردات کالاهای غیرضروری که در کشور نیز تولید مشابه دارد استفاده میشود که مجلس از دستگاههای مرتبط این انتظار را دارد که با جدیت به این تخلف و کوتاهی رسیدگی کند.
زارع با تاکید بر اینکه در این شرایط نابسامان، ارز به بهترین نحو و برای کالاهای اساسی و ضروری باید هزینه شود، تصریح کرد: هزینه کرد ارز در مسیری دیگر میتواند اقتصاد کشور را درگیر مشکلات عدیده کند.
زارع با تاکید بر اینکه در همه جای دنیا توجه به تولید، اقتصادی پویا را نوید میدهد، افزود: دولت باید با مدیریت صحیح بر بازار ارز ضمن نیازهای ضروری کشور مایحتاج تولید را تأمین کرده و به این ترتیب مهر پایانی بر دلالیها در این بخش بزند.
این عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از تولیدات داخلی با ورود مواد اولیه و خام از سایر کشورها ادامه حیات خواهند داد، تصریح کرد: دولت باید با اولویتگذاری در خصوص واردات مایحتاج بخش تولید نسبت به اختصاص ارز مورد نیاز اقدام کند.
زارع تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نیز از بعد نظارتی و هم از بعد قانون گذاری تمام تلاش خود را برای استفاده صحیح منابع ارزی به کار خواهد بست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، روز دوشنبه مورخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ حدود ۳۴۲ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شد که نسبت به روز قبل از آن، حدود ۱۳۱ درصد رشد داشته است.
بخش عمدهای از عرضه دیروز به درهم اختصاص داشت که ۴۸۱ میلیون درهم در حدود قیمتی ۴,۸۰۰ تومان بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی با بیان اینکه قبلاً اعلام کرده بودیم که بازار ارز دچار نوسان شده است، افزود: این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمیکنند، یا اینکه تصور میشود برای تأمین کسری و یا دلایل دیگر، نرخ ارز را بالا میبرند، بی اساس و یک برداشت و تصور کاملاً اشتباه است.
دستورالعمل جدید در خصوص نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد و تأمین ارز واردات کشور، چند روزی است عملیاتی شده است. در این دستورالعمل، عملاً زمینهای برای ایجاد تراکم غیر عادی تقاضا و نیز سو استفاده از آن باقی نمیماند.
به همین دلیل متأسفانه در مقطع دو هفتهٔ اخیر، در کنار تعلل برخی صادر کنندگان برای عرضه ارز خود، برخی از سودجویان در صدد فروش ارزبه واردکنندگان به نرخهای نامتعارف بوده اند.
به واردکنندگان محترم توصیه میکنم که چند روزی را تحمل کرده و از چند روز آینده، به تدریج نیاز خود را از سامانه نیما تأمین نمایند.
همتی در این یادداشت تاکید کرد: از صادر کنندگان نیز انتظار میرود در فرصت چند روز باقیمانده از فرصت ایفای تعهد، ارزهای خود را با نرخهای منطقی در بازار عرضه کنند تا خریدار لازم را داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: از صادرکنندگانی که تا امروز با برگرداندن ارز در خدمت تولید و اشتغال کشور بوده اند، قدردانی میکنم. مردم عزیز مطمئن باشند، بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و اعاده ثبات، و برگشت به نرخهای تعادلی تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مهری با اشاره به نوسانات بازار ارز اظهار داشت: در ماههای اخیر چند عامل دست به دست هم داده و موجب شده که نرخ ارز افزایش پیدا کند و نوساناتی در بازار ایجاد شود که در چنین شرایطی لازم بود که بانک مرکزی سیاستهایی را از جمله تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات برای برقراری ثبات در بازار اتخاذ کند.
وی با اشاره عوامل مؤثر در نوسانات بازار ارز تاکید کرد: تحریمهای ظالمانه آمریکا مسائل و مشکلاتی را برای صادرات و واردات ما ایجاد کرده است و هزینههای سنگینی از این بابت به تحمیل میشود که موجب شده در جابجایی پول، تراکنشهای مالی و حمل کالا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه بالاسری به تولیدکنندگان، صنعتگران و کشور وارد شود.
مهری ادامه داد: عامل دوم شیوع بیماری کرونا در دنیا است که تقریباً تمام مراودات و اقتصاد دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده و کشور ایران نیز از این تأثیرات مستثنی نبوده است، که از این بابت هم تجارت خارجی ما از این نظر به ویژه در ماههای ابتدایی مورد آسیب قرار گرفت و هم هزینههایی بابت تعطیلی کسب و کارها به اقتصاد کلان وارد شد.
وی با بیان اینکه عامل بعدی کاهش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی در دنیا است که از این بابت نیز شوکی به اقتصاد ما وارد شد، گفت: همچنین از اردیبهشت ماه مکاتباتی از طریق بانکهای دنیا با بانکهای ایرانی میشود و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF اثرات خود را به مرور در اقتصاد ایران نشان داده است.
وی خاطرنشان کرد: تاثیرپذیری از این چهار عامل موجب شده که با این شرایط اداره کردن کشور بسیار سخت شود، اما اقدامات بانک مرکزی هوشمندانه بوده و اگر مکانیسمهایی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار داده نبود، امروز مشخص نبود که بازار ارز چه شرایطی را تجربه میکرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کشور همه باید از سیاستهای اتخاذ شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات حمایت کنند تا کشور بتواند از این شرایط سخت عبور کند و آینده خوبی را برای کشور متصور باشیم.
ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس اقتصادی در خصوص سیاستهای ارزی دولت، با اشاره به این مطلب که بحث چندنرخی بودن ارز و مشکلات آن برای همه واضح است، گفت: ما چند بار این کار را آزمایش کردیم و هربار مضرات چندنرخی بودن را دیدهایم.
شهرام مرصعی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار، اظهار کرد: نتیجه چندنرخی بودن ارز در دیگر کشورها نیز منفی بوده و مضراتش ثابت شده، بنابراین ما در حال آزمایش این سیاست برای چندمین بار و شاهد ضرر و زیانهای آن هستیم. مبالغ هنگفتی ارز به کالاهای خاص با نرخ پایین اختصاص پیدا میکند، بعد یا کالا را نمیبینید، یا کالا را میبینید و قیمت پایین را نمیبینید و یا اثری از پول، ارز و کالا نیست، تنها دستهای پنهان آن پولها را جابهجا کردند و قابل پیگیری و ردگیری هم نیست.
وی با بیان اینکه اساسا دولت باید برنامهای برای ارز داشته باشد، زیرا هر اتفاقی که رخ میدهد، باز هم مشاهده میکنیم نرخ ارز همچنان بالا میرود و بر ارزش پول ما تاثیر عکس میگذارد، عنوان کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی هم بر این امر اثر منفی دارد.
مرصعی افزود: تا زمانی که درآمدهای کلان ارزی داشتیم با تزریق دلار این امر تا حدودی تعدیل میشد، زیرا عرضه بالا بود و تقاضا یا بخش مهمی از آن را پاسخ میداد. در حال حاضر چنین نیست.
رئیس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی خراسان رضوی با اشاره به ذخایر ارزی کشور، تصریح کرد: چون در شرایط تحریم، پول و ارز به آن صندوق ذخیره اضافه نمیشود دولت باید در هزینهکردهای خود بسیار دقت کند و نمیتواند هر هزینهای را انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به بانک مرکزی و نقشی که می تواند در شرایط ارزی داشته باشد اشاره و خاطرنشان کرد: روزی که دلار از ۱۸، ۱۹ هزار تومان به ۱۳، ۱۴ هزار تومان و حتی کمتر برگشت و در میانگین ۱۳ هزار تومان باقی ماند، بانک مرکزی اعلام میکرد به این رقم مطمئن نباشید، ما برابری دلار و ریال را به زیر ۱۰ هزار تومان خواهیم رساند، اما نه تنها این امر محقق نشده، بلکه گام به گام هم بالا رفته و امروز شاهد هیچ عکسالعملی از سوی بانک مرکزی در خصوص علت تغییر لجامگسیخته نرخ برابری دلار و ریال و این افت هنگفت نیستیم.
وی با اشاره به اینکه سناریوهای مختلفی میتوان برای این موضوع تعریف کرد، بیان کرد: اگر یک نفر ۲ میلیون تومان حقوق در ماه بگیرد، یعنی پرداخت دولت به وی ۱۰۰ دلار است، چند سال پیش ۱۰۰۰ دلار بود و چند مدت دیگر ۷۰ تا ۸۰ دلار خواهد بود.
مرصعی با انتقاد از تشویق مردم به سپردهگذاری و پرداخت مبالغ بالا به عنوان بهره به مردم، عنوان کرد: سیاست قبلی یعنی دادن بهرههای بالا، جذب منابع مالی زیاد از عموم مردم و قرار دادن آنها در سیستمهای بانکی یک طرح کهنه و قدیمی بوده و دیگر پاسخگو نیست، اکنون پول مردم باید در بخشهای دیگر هزینه شود.
رئیس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی خراسان رضوی در ادامه با ابراز این عقیده که پولهای اساسی و عجیبی که با اقتصاد ما بازی میکند، دست مردم نیست، بلکه در اختیار افراد و بخشهایی است که نمیتوان بر موجودی و داراییهای آنها نظارت و کنترل کرد، گفت: ۸۰ درصد مردم ایران تنها ۲۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارند و مابقی نقدینگی در اختیار ۲۰ درصد است که آن هم مساوی تقسیم نشده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برای طلب کردن موفقیت راههای تجربه شده و مدونی وجود دارد و نمیتوانیم راههای موفقیت جدید را کشف کنیم، تصریح کرد: یکی از این راهها داشتن روابط منطقی با افرادی است که اطراف ما یعنی در منطقه و در سیستم بینالملل هستند. باید ابزار این کار را داشته باشیم تا بتوانیم بقیه را تعدیل کنیم، در حالی که این ابزار را نداریم، بنابراین از توانمندیها، داراییها و منابعمان مایه میگذاریم که یکی از این منابع، ذخایر ارزی ما است.
وی در خصوص وضعیت بورس در شرایط کنونی اقتصاد، بیان کرد: شاخصهای اقتصادی در کلان بیانگر این است که ما در وضعیت مطلوبی نیستیم، بنابراین اگر در این شرایط شاخص بورس بالا میرود، نشاندهنده این است که عدهای قصد دارند بورس مثبت باشد، اما واقعی نیست.
مرصعی اضافه کرد: نقدینگی در ذات خود بد نیست، زمانی بد میشود که به جای رفتن در تولید، خلاقیت، نوآوری و حوزههای استارتاپها، به سفتهبازی، دلالبازی و… نابهجا ختم شود. اگر شخصی در کشور فکر میکند نمیتواند یک واحد تولیدی برای سرمایهگذاری پیدا کند، چگونه خود را قانع میکند که اگر این واحد تولیدی که تا امروز زیانده بوده، وارد بورس شد، مثبت میشود؟
واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به نفع چه کسانی است؟
به گزارش خبرنگار مهر، عقب نشینی دولت از محدودیت واردات گوشیهای لاکچری در حالی است که گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشیهای موجود بازار را به خود اختصاص میدهد.
اوایل تیرماه امسال بود که صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از عدم بازگشت رقم قابل توجه ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور، توسط صادرکنندگان خبر داد.
عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان در حالی به کشور صدمه وارد کرده که در برهه کنونی به دلیل تحریمهای ظالمانه با معضلاتی همچون کاهش فروش نفت و اختلال در روابط تجاری و بانکی مواجه شدهایم و این قضیه حساسیت نسبت به میزان ذخایر ارزی را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داده است.
همین دغدغه ارزی سبب شد در راستای مدیریت «منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، زمزمه ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به گوش رسید.
اما در چند روز اخیر، این تصمیم با مخالفت وزیر ارتباطات و هجمههایی از سوی برخی رسانهها مواجه و در نهایت به عقبنشینی دولت از این تصمیم منجر شد. شاید بتوان منشأ این سوءتفاهم را ناشی دلسوزی نابجایی دانست که معتقد است در صورت اجرای این ممنوعیت، سلیقه افراد در بازار موبایل محدود خواهد شد؛ اما با کمی دقت میتوان فهمید که این تصمیم از جنس همان محدودیتهای وارداتی مانند خودرو و سایر اقلام لوکس است که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عدهای مرفه و بالانشین بوده و هست.
صرفهجویی ارزی باید به همه حوزهها تعمیم پیدا کند
در همین زمینه بهزاد حسینیآرا، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: بعد از آغاز شوک ارزی سال ۹۷، دولت مجبور شد تا در مدیریت منابع ارزی جدیتر عمل کند درحالیکه قبل از آن نیز، علی رغم توصیههای مقام معظم رهبری و کارشناسان مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری موظف بود تا در تخصیص منابع ارزی هوشمندانه عمل کند اما سیاستگذار با پیشفرض پایدار بودن ذخایر ارزی و به دلایل سیاسی و انتخاباتی، به این سمت و سو سوق پیدا نکرد.
وی تصریح کرد: عمده اقدامات دولت برای مدیریت منابع ارزی، تنها به گروهبندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز و ممنوعیت واردات برای برخی از گروههای کالایی محدود شد که در واقع نتایج نشان میدهد تلاشهای انجام گرفته برای کنترل تقاضا و عرضه کافی نبود.
وی افزود: اخیراً نیز با توجه به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، دولت تصمیم گرفته تا ارز دولتی را با نرخ نیمایی به این کالاها تخصیص دهد که این تغییر سیاست نیز تا اینجا دردی را دوا نکرده است.
حسینی آرا با بیان اینکه از دیگر اقدامات متصور برای دولت در کنار مدیریت «منابع، مصارف و توزیع»، مدیریت تأمین کالا است، گفت: طبیعی است که در شرایط فعلی مجبور به واردات برخی از گروههای کالایی هستیم اما دولت میبایست در مدیریت تأمین این کالاها، تدابیری همچون سیاستگذاری عملیاتی برای «تولید داخلی» و «تنظیمگری واردات»، اتخاذ کند.
سهم ۹ درصدی گوشیهای لاکچری از بازار موبایل
وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال طبق آمار سال ۹۸ تعداد ۱۵.۳ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو به کشور وارد شده، اما نکته جالب آنجاست که گوشیهای لاکچری بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده است (بیش از ۸۴۰ میلیون یورو) و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشیهای موجود بازار را به خود اختصاص میدهد.
وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور چند سالی است به دلایل مختلف از جمله افزایش فشار تحریمها و عدم تعادل در بازارهای اقتصادی، اوضاع نابسامانی را تجربه میکند، این حجم از واردات گوشیهایی با جامعه مصرفی محدود قابل تأمل است.
وی توضیح داد: سیاست تأمین در اینجا باید اینگونه اجرا شود که واردات این گروه کالایی از طریق وضع تعرفه و ممنوعیت واردات بخشی از گوشیهای تلفن همراه تنظیم شود تا هم از هدر رفت منابع ارزی برای واردات گوشیهای لوکس و آمریکایی جلوگیری شود و هم اتفاقاً گوشیهایی که به دلیل شرایط تحریمی، برخی کاربردهای آنان در ایران دچار محدودیت شده، وارد کشور نشود.گوشی امریکایی (اپل) مصداق بارز این دست از گوشیهای وارداتی به حساب میآید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارزیبَری واردات گوشیهای اپل گفت: در شرایط فعلی با واردات یک تلفن همراه ۱۰۰۰ یورویی از برند اپل عملاً از واردات ۵ الی ۶ گوشی متعارف کشور که قیمتی حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ یورو است، محروم میشویم.
وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت نیازهای اساسی مردم، گفت: با تصمیم اخیر کارگروه ارزی، اگر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اجرایی شود، منابع ارزی کشور در جهت تأمین کالاهای اساسی استفاده میشود و به عنوان مثال با توجه به افزایش ۵۰ درصدی خوراک دام و طیور، این ارز میتواند به واردات نهادههای دامی تخصیص داده شود.
چقدر از سود واردات گوشیهای پرچمدار به جیب شرکت آمریکایی میرود؟
وی اضافه کرد: با ادامه روند فعلی، دولت مجبور خواهد شد تا حداقل نیم میلیارد یورو را برای واردات تلفنهای لوکس و استفاده تنها ۹ درصد از افراد جامعه تخصیص دهد که جالب است از این نیم میلیارد یورو، ۷۰ درصد آن به سود شرکت آمریکایی اَپل و ۳۰ درصد آن نیز به جیب شرکتهای کره جنوبی میرود که اتفاقاً این کشور در شرایط کنونی از پرداخت بدهیهای چند میلیارد یورویی به ایران خودداری میکند.
با ادامه واردات گوشیهای لوکس چه بلایی بر سر بازار موبایل میآید؟
وی واردات گوشیهای لوکس آنهم برای جلب رضایت درصد کمی از جامعه را برخلاف اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دانست و افزود: در سال گذشته، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه حدود ۳روز زمان میبرد اما در ۳ ماه نخست امسال، تخصیص ارز برای واردات موبایل بیش از ۴۰ روز به طول انجامیده و با ادامه روند فعلی، دور از انتظار نیست که در ۶ ماه دوم سالجاری، تنها معادل یک سوم نیاز واقعی کشور تلفن همراه وارد کشور شود.
واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به نفع چه کسانی است؟
به گزارش خبرنگار مهر، عقب نشینی دولت از محدودیت واردات گوشیهای لاکچری در حالی است که گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشیهای موجود بازار را به خود اختصاص میدهد.
اوایل تیرماه امسال بود که صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از عدم بازگشت رقم قابل توجه ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور، توسط صادرکنندگان خبر داد.
عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان در حالی به کشور صدمه وارد کرده که در برهه کنونی به دلیل تحریمهای ظالمانه با معضلاتی همچون کاهش فروش نفت و اختلال در روابط تجاری و بانکی مواجه شدهایم و این قضیه حساسیت نسبت به میزان ذخایر ارزی را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داده است.
همین دغدغه ارزی سبب شد در راستای مدیریت «منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، زمزمه ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به گوش رسید.
اما در چند روز اخیر، این تصمیم با مخالفت وزیر ارتباطات و هجمههایی از سوی برخی رسانهها مواجه و در نهایت به عقبنشینی دولت از این تصمیم منجر شد. شاید بتوان منشأ این سوءتفاهم را ناشی دلسوزی نابجایی دانست که معتقد است در صورت اجرای این ممنوعیت، سلیقه افراد در بازار موبایل محدود خواهد شد؛ اما با کمی دقت میتوان فهمید که این تصمیم از جنس همان محدودیتهای وارداتی مانند خودرو و سایر اقلام لوکس است که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عدهای مرفه و بالانشین بوده و هست.
صرفهجویی ارزی باید به همه حوزهها تعمیم پیدا کند
در همین زمینه بهزاد حسینیآرا، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: بعد از آغاز شوک ارزی سال ۹۷، دولت مجبور شد تا در مدیریت منابع ارزی جدیتر عمل کند درحالیکه قبل از آن نیز، علی رغم توصیههای مقام معظم رهبری و کارشناسان مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری موظف بود تا در تخصیص منابع ارزی هوشمندانه عمل کند اما سیاستگذار با پیشفرض پایدار بودن ذخایر ارزی و به دلایل سیاسی و انتخاباتی، به این سمت و سو سوق پیدا نکرد.
وی تصریح کرد: عمده اقدامات دولت برای مدیریت منابع ارزی، تنها به گروهبندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز و ممنوعیت واردات برای برخی از گروههای کالایی محدود شد که در واقع نتایج نشان میدهد تلاشهای انجام گرفته برای کنترل تقاضا و عرضه کافی نبود.
وی افزود: اخیراً نیز با توجه به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، دولت تصمیم گرفته تا ارز دولتی را با نرخ نیمایی به این کالاها تخصیص دهد که این تغییر سیاست نیز تا اینجا دردی را دوا نکرده است.
حسینی آرا با بیان اینکه از دیگر اقدامات متصور برای دولت در کنار مدیریت «منابع، مصارف و توزیع»، مدیریت تأمین کالا است، گفت: طبیعی است که در شرایط فعلی مجبور به واردات برخی از گروههای کالایی هستیم اما دولت میبایست در مدیریت تأمین این کالاها، تدابیری همچون سیاستگذاری عملیاتی برای «تولید داخلی» و «تنظیمگری واردات»، اتخاذ کند.
سهم ۹ درصدی گوشیهای لاکچری از بازار موبایل
وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال طبق آمار سال ۹۸ تعداد ۱۵.۳ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو به کشور وارد شده، اما نکته جالب آنجاست که گوشیهای لاکچری بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده است (بیش از ۸۴۰ میلیون یورو) و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشیهای موجود بازار را به خود اختصاص میدهد.
وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور چند سالی است به دلایل مختلف از جمله افزایش فشار تحریمها و عدم تعادل در بازارهای اقتصادی، اوضاع نابسامانی را تجربه میکند، این حجم از واردات گوشیهایی با جامعه مصرفی محدود قابل تأمل است.
وی توضیح داد: سیاست تأمین در اینجا باید اینگونه اجرا شود که واردات این گروه کالایی از طریق وضع تعرفه و ممنوعیت واردات بخشی از گوشیهای تلفن همراه تنظیم شود تا هم از هدر رفت منابع ارزی برای واردات گوشیهای لوکس و آمریکایی جلوگیری شود و هم اتفاقاً گوشیهایی که به دلیل شرایط تحریمی، برخی کاربردهای آنان در ایران دچار محدودیت شده، وارد کشور نشود.گوشی امریکایی (اپل) مصداق بارز این دست از گوشیهای وارداتی به حساب میآید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارزیبَری واردات گوشیهای اپل گفت: در شرایط فعلی با واردات یک تلفن همراه ۱۰۰۰ یورویی از برند اپل عملاً از واردات ۵ الی ۶ گوشی متعارف کشور که قیمتی حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ یورو است، محروم میشویم.
وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت نیازهای اساسی مردم، گفت: با تصمیم اخیر کارگروه ارزی، اگر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اجرایی شود، منابع ارزی کشور در جهت تأمین کالاهای اساسی استفاده میشود و به عنوان مثال با توجه به افزایش ۵۰ درصدی خوراک دام و طیور، این ارز میتواند به واردات نهادههای دامی تخصیص داده شود.
چقدر از سود واردات گوشیهای پرچمدار به جیب شرکت آمریکایی میرود؟
وی اضافه کرد: با ادامه روند فعلی، دولت مجبور خواهد شد تا حداقل نیم میلیارد یورو را برای واردات تلفنهای لوکس و استفاده تنها ۹ درصد از افراد جامعه تخصیص دهد که جالب است از این نیم میلیارد یورو، ۷۰ درصد آن به سود شرکت آمریکایی اَپل و ۳۰ درصد آن نیز به جیب شرکتهای کره جنوبی میرود که اتفاقاً این کشور در شرایط کنونی از پرداخت بدهیهای چند میلیارد یورویی به ایران خودداری میکند.
با ادامه واردات گوشیهای لوکس چه بلایی بر سر بازار موبایل میآید؟
وی واردات گوشیهای لوکس آنهم برای جلب رضایت درصد کمی از جامعه را برخلاف اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دانست و افزود: در سال گذشته، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه حدود ۳روز زمان میبرد اما در ۳ ماه نخست امسال، تخصیص ارز برای واردات موبایل بیش از ۴۰ روز به طول انجامیده و با ادامه روند فعلی، دور از انتظار نیست که در ۶ ماه دوم سالجاری، تنها معادل یک سوم نیاز واقعی کشور تلفن همراه وارد کشور شود.
رفع تعهد نکنید با هماهنگی قوه قضاییه از فردا فراخوان میشوید
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی به بیان ۴ نکته درباره بازار ارز پرداخت و پشت پرده گرانی ارز در روزهای اخیر را تشریح کرد.
۱- قبلاً هم تأکید کردهام، تلاطم این روزهای بازار، عمدتاً از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشکلات ناشی از کرونا در ابتدای سال، نشأت گرفته است. با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماههای قبل، و افزایش عرضه در نیما تعدیل خواهد شد.
۲- گزارشات خوبی از افزایش قابل توجه صادرات نفت و فرآوردههای نفتی و صادرات غیرنفتی و خبرهای مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی دریافت کردهام که روند تأمین ارز را متحول خواهد کرد.
۳- صادرکنندگان تکیه گاه اصلی ارزآوری کشور هستند، فرصت برای برگرداندن میلیاردها دلار ارز صادراتی در دو هفته آتی پایان مییابد. این فرصت به هیچوجه تمدید نخواهد شد. از فردا، با هماهنگی بانک مرکزی، قوه محترم قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکردهاند، در لیستهای ۱۰ نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات دعوت میشوند.
۴- مجدداً تأکید میکنم، بانک مرکزی دخالت هدفمند خود در بازار را به تشخیص خود و با در نظر گرفتن مصالح عالیه اقتصادی کشور اعمال خواهد کرد. بانک مرکزی یک بار در مهرماه سال ۹۷ توان خود را نشان داد. برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دو سال برای فروش دلارهای ۱۹ هزار تومانی خود معطل ماندند. امروز نیز ریسک بازار ارز برای سرمایه گذاری به شدت افزایش پیداکرده است و من نیز وظیفه دارم این را به فعالان اقتصادی گوشزد نمایم.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ۸ تیرماه از تصمیم این بانک برای انتشار گواهی سپرده یورویی خبر داد و در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: بانک مرکزی بزودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد.
به نوشته همتی، این اقدام در راستای چارچوب فعلی سیاستگذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز، و به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی انجام خواهد شد و بر مبنای آن، قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص، و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمعآوری ریال اقدام نماید. در این طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد میشود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت نماید.
مصوبه قبلی دولت برای پیش فروش ارز به کجا رسید؟
این نخستین باری نیست که دولت حسن روحانی تصمیم به انتشار گواهی ارزی میگیرد. بهمن ماه سال ۹۶ در اوج چالش بازار ارز نیز بانک مرکزی موظف شد در کنار پیش فروش سکه، پیش فروش ارز انجام دهد. این تکلیف، مصوبه یکی از جلساتی بود که از مهرماه سال ۹۶، هفتهای دو مرتبه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز برگزار میشد.
این مصوبه که ۱۷ بهمن ماه ۹۶ ابلاغ شد، بانک مرکزی را مکلف میکرد ظرف دو هفته شرایط را جهت پیش فروش ارز فراهم کند.
هدف دولت، جمعآوری نقدینگی از سطح جامعه بود اما این مصوبه با مقاومت بانک مرکزی اجرا نشد تا تجربه تلخ دیگری در کنار حراج ذخایر طلای کشور رقم نخورد؛ این از معدود دفعاتی در دوره رئیس کلی ولی الله سیف بود که بانک مرکزی مقابل تصمیم غلط دولت ایستاد.
بانک مرکزی از دی ماه سال ۹۵ تا اردیبهشت سال ۹۶ به دستور مقامات ارشد، جهت پایین آوردن قیمت دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، ۵ میلیارد دلار در بازار مداخله کرد (قیمت دلار از ۴,۱۷۰ تومان به ۳,۷۱۰ تومان در آستانه انتخابات کاهش یافت)، این مداخله سنگین در دو ماه پس از انتخابات نیز با تزریق دو میلیارد دلار ارز در بازار ادامه یافت و پس از آن نیز، با تزریق روزانه (بطور میانگین) چند میلیون دلار ادامه یافت اما به مثابه آبی شور، فقط به عطش بازار دامن زد.
در چنان شرایطی، پیش فروش ارز تیر خلاص زدن به ذخایر ارزی کشور بود و نهایتاً در حد یک مصوبه باقی ماند و اجرا نشد.
سلطان سکه چگونه متولد شد؟
در همان ایام بود که با دستور مقامات ارشد، ۵۰ تن ذخایر طلای کشور در قالب پیش فروش سکه، چوب حراج خورد و جمعاً ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه بهار آزادی فروخته شد؛ پیشفروشی که منجر به زاده شدن «سلطان سکه» شد؛ «وحید مظلومین» تیرماه ۹۷ با دو تن طلا در پایتخت دستگیر و کمتر از ۴ ماه بعد به دار آویخته شد.
همان بحبوحه سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد یک شهروند ۳۱ ساله در طرح پیش فروش سکه طلا توسط بانک مرکزی، ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه خریده است. او برای این خریدها بیش از ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده بود.
جمعآوری نقدینگی به چه قیمتی؟
انتشار گواهی سپرده یورویی اکنون در حد پیشنهاد به شورای پول و اعتبار است و جزئیات آن هنوز مشخص نیست. اما چند نکته مهم پیرامون آن وجود دارد:
۱- این پیشنهاد با هر سازوکاری به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، سررسید آن به عمر این دولت قد نخواهد داد و تعهدی است که دولت دوازدهم برای دولت ۱۴۰۰ ایجاد میکند. بنابراین باید با حساسیت و دقت بیشتری درباره آن تصمیم گیری شود.
۲- اگرچه «جمع آوری نقدینگی» هدف قابل قبولی است اما نباید فراموش کرد در برهه فعلی «عطش بازار برای ارز» بسیار بالاست و کم دقتی در انتشار گواهی سپرده یورویی میتواند منجر به تولد «سلطان یورو» در اقتصاد ایران شود.
۳- شرایط بین المللی (ناشی از شیوع کرونا و تشدید تحریمها) ایجاب میکند دولت در حفظ ذخایر ارزی کشور دقت بیشتری داشته باشد؛ براین اساس و در شرایطی که ماههاست جریان تولید کشور بدلیل سخت گیری بانک مرکزی در تخصیص ارز (حتی ارز نیمایی) با هدف مدیریت مصارف ارزی دچار وقفه شده است و در چشم انداز پیش رو نیز به نظر نمیرسد به این زودی ها گشایشی در حوزه کرونا (که منجر به احیای تجارت بین المللی شود) و تحریم ایجاد شود، بانک مرکزی با چه منطقی تصمیم به انتشار گواهی سپرده یورویی گرفته است؟
