برچسب: استانی-اقتصادی

  • آخرین وضعیت تردد در مرزهای خراسان رضوی

    آخرین وضعیت تردد در مرزهای خراسان رضوی

    آخرین وضعیت تردد در مرزهای خراسان رضوی
    آخرین وضعیت تردد در مرزهای خراسان رضوی

    ایسنا/خراسان رضوی نائب رئیس انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا در اواخر سال ۹۸، مرزهای زمینی ما با ترکمنستان توسط دولت این کشور بسته شد و از آن زمان تاکنون تردد جاده‌ای وجود ندارد.

    محمود امتی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت مرزهای استان و تردد در آن اظهار کرد: در کل کشور مرزهای زیادی با کشورهای همسایه داریم که احوالات آن‌ متغیر و متفاوت است اما اگر به استان خودمان نگاه کنیم، چهار مرز وجود دارد که سه مرز سرخس، لطف‌آباد و باجگیران با ترکمنستان است.

    وی افزود: در ۳۰، ۴۰ روز اخیر تنها بخش ریلی فعال شده و برخی ترددها به ترکمنستان انجام می‌شود. بنابراین بسیاری از محموله‌های صادراتی و ترانزیتی ما در آنجا متوقف شده و حتی برخی از این محموله‌های ترانزیتی همچنان در بندرعباس متوقف مانده است. به همین دلیل صادرکنندگان ما در زمینه ارسال کالا به ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه متضرر شدند.

    امتی بیان کرد: مرز دوغارون با کشور افغانستان نیز مرز دیگر استان ماست که مرز اصلی استان و دروازه ورودی به کشور افغانستان است. خوشبختانه در این ایام این مرز بسته نشد و تردد در آن وجود داشت که همچنان نیز ادامه دارد اما مشکل عمده در مرز دوغارون، توقف کامیون‌ها پشت مرز است که گاه حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دستگاه کامیون در مرز متوقف می‌شود. بخشی از این مشکل به کشور ما و بخشی به کشور افغانستان و عدم پذیرش این کشور برای ورود کامیون بازمی‌گردد. متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم این مساله را به خوبی تدبیر و مدیریت کنیم.

    توقف حدود ۹ روزه کامیون‌ها پشت مرز افغانستان

    نائب رئیس انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی ادامه داد: در شرایط فعلی و بعد از عید قربان، حدود ۸، ۹ روز کامیون‌ها پشت مرزها متوقف شدند که این توقف‌ها نارضایتی تجار، شرکت‌های حمل و نقل، راننده‌ها و بازرگانان ایرانی و افغانستانی را در پی داشته، هزینه‌های حمل را افزایش داده و کرایه‌های حمل در برخی مسیرها تا ۱۰۰ یا ۱۵۰ درصد و همچنین هزینه بهای تمام شده کالاهای ترانزیتی و صادراتی به افغانستان افزایش داده است. اگر برای این موضوع فکری نکنیم، هدف ما برای افزایش تراز تجاری با افغانستان محقق نخواهد شد.

    وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های دولتمردان ما افزایش روابط تجاری با کشورهای همسایه است و از این طریق می‌توان مقداری از مشکلات و عواقب تحریم‌ها را خنثی کرد، عنوان کرد: مقدمه و پیش‌نیاز این کار روان‌سازی مرزهاست. زمانی که مرزهای ما با تمام کشورهای همسایه روان و توقف‌ها کم باشد و مشکلات برطرف شود، بهای کالای ترانزیتی و صادراتی تمام شده برای کشورهای همسایه ارزان‌تر تمام خواهد شد؛ محوله‌های تجاری سریع‌تر و ارزان‌تر به دست آن‌ها خواهد رسید و در کنار آن زمان کمتری صرف ارسال محموله‌ها می‌شود.

    گره‌های ترافیکی و توقف در گمرک دوغارون موجب خسارت حمل و نقل بین‌المللی شده است

    امتی گفت: در برخی مرزها مشکلات ما کمتر است اما متاسفانه در اغلب مرزها مشکل داریم. یکی از کشورهایی که می‌توانیم تراز تجاری خود را با آن افزاش دهیم، افغانستان است که دروازه این کشور نیز مرز دوغارون است اما متاسفانه یکی از دلایل عمده‌‎ای که نارضایتی تجار، صادرکنندگان، شرکت‌های حمل و رانندگان را در پی داشته، گره‌های ترافیکی، شلوغی، ترافیک و توقف مرزی در گمرک دوغارون است که باعث شده خسارت و آسیب‌های زیادی به بدنه حمل و نقل بین‌المللی وارد و موجب توقف سرمایه ملی شود.

    نائب رئیس انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی اضافه کرد: در روزهای اخیر ۲۰۰۰ کامیون توقف داشته که هر کدام از آن‌‎ها یک تا ۴ میلیارد ارزش دارد. این مساله از یک سو توقف سرمایه ملی و از سوی دیگر توقف تجار ایرانی و افغانستانی است که ۷، ۸ روز در مرز متوقف می‌مانند. می‌توانیم با مدیریت، برنامه‌ریزی، تدبیر، هماهنگی و رفع موانع این مشکل را برطرف کنیم.

    وی با اشاره به اینکه عبور و مرور از برخی مرزها به دلیل شیوع پدیده کرونا در اواخر سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ با سال قبل قابل قیاس نیست، تصریح کرد: برخی مرزها به طور کامل بسته بوده و تا الان نیز بسته است و برخی نیز مانند مرز میرجاوه تا خرداد ماه بسته بود. برخی مرزها نیز باز و سپس بسته شد؛ برخی دیگر هم مانند مرزهای عراق و ترکیه گاه بسته بود و بعضی زمان‌ها نیز باز می‌شد یا تردد در آن محدود بود.

    افزایش خروج محموله‌های صادراتی و ترانزیتی از مرز دوغارون در دوران کرونا

    امتی خاطرنشان کرد: ما در مرز دوغارون افزایش خروج کالا را داشتیم. علت این موضوع این بود که برخی کالاهای ترانزیتی از کشور پاکستان به مسیر ایران منتقل شد. همچنین برخی محموله‌های صادراتی ما برای کشور افغانستان به صرفه‌تر بود. همچنین برخی محموله‌ها که از مرز نیمروز خارج می‌شد، به دلیل مشکلات این مرز، به مرز دوغارون انتقال داده شد که همه این موارد موجب افزایش خروج محموله‌های صادراتی و ترانزیتی از مرز دوغارون شده است.

    انتهای پیام

  • برنامه خاصی برای توسعه صنعتی استان وجود ندارد

    برنامه خاصی برای توسعه صنعتی استان وجود ندارد

    برنامه خاصی برای توسعه صنعتی استان وجود ندارد

    برنامه خاصی برای توسعه صنعتی استان وجود ندارد

     

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ما هنوز برنامه خاصی برای توسعه صنعتی استان نداریم و هنوز برنامه‌ای وجود ندارد که مشخص کند استان باید در چه مواردی سرمایه‌گذاری کند.

    حسن حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مشکلات پیش‌ روی صنایع کوچک اظهار کرد: ۹۴ درصد صنایع استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد. نمی‌توان تاثیر کرونا را به ‌طور خاص بر این صنایع مشخص کرد زیرا قبل از شیوع ویروس کرونا، شاهد کروناهای دیگری چون تحریم‌ها، بروکراسی، دیوان‌سالاری اداری و… نیز بوده‌ایم که این موارد بسیار بیشتر از ویروس کرونا صنعت را فلج کرده‌ است.

    وی افزود: مشکل دیگر این است که اگر سرمایه‌گذار در هر بخشی اعلام حضور کند، از او استقبال بسیار خوبی به ‌عمل می‌آید؛ بدون اینکه به عواقب بعدی آن توجهی شود. در حال حاضر چند کارخانه فولاد در استان فعال است اما اگر به طور مثال به ‌جای دادن چند مجوز ایجاد کارخانه فولاد، کارخانه فولاد سبزوار تقویت می‌شد، قطعا نتایج بهتری به ‌دست می‌آمد.

    رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر مطالعه کافی برای راه‌اندازی واحدهای اقتصادی وجود نداشته ‌باشد، آسیب‌پذیری واحدهایی که قرار است ایجاد و بهره‌برداری شود، بسیار بیشتر خواهد بود. یکی دیگر از مشکلات استان خراسان رضوی مساله تامین زمین است. بخشی از زمین‌ها متعلق به آستان قدس و بخش دیگر مربوط به سازمان منابع طبیعی و… است. همچنین تغییر کاربری این زمین‌ها پروسه بسیار طولانی دارد که سرمایه‌گذار را خسته و منصرف می‌کند.

    حسینی ادامه داد: صنایع کوچک به‌ دلیل اینکه وابستگی کمتری به دستگاه‌ها دارد، از رانت‌های کم‌تری استفاده می‌کند اما صنایع بزرگ به‌ دلیل ارتباط با بزرگان، از مزایای بیشتری بهره‌مند می‌شود.

    وی در خصوص افزایش نرخ اشتغال استان در پایان سال ۹۸ گفت: رویکرد سرمایه‌گذارانه و جذب سرمایه‌گذار از زمانی که آقای رزم‌حسینی به عنوان استاندار مشهد انتخاب شد، در استان تغییر کرد و می‌توان در استان، هر روز را به عنوان روز حمایت از صنایع، تولید و اشتغال در نظر گرفت. استان خراسان‌ رضوی در پایان سال ۹۸، علی‌رغم وجود مشکلاتی چون کرونا و…، در تولید خالص اشتغال در کشور درصدی را رقم زد که در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده‌ و نرخ اشتغال استان از حدود ۱.۲ درصد به ۱۳ تا ۱۳.۵ درصد افزایش یافت.

    رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: با استفاده از طرح مثلث توسعه اقتصادی و معین‌های اقتصادی در استان، مدیرانی که آمادگی همکاری با سرمایه‌گذار را نداشتند، موظف به همکاری شدند و استان تقریبا به پیکره یک‌دستی دست یافت که این موضوع از ابتدای انقلاب تاکنون بی‌سابقه بوده‌ است. پیش از این چنین وضعیتی را شاهد نبودیم که دستگاه قضایی، نمایندگان مردم در مجلس، دولت و نهادهای دیگر همه در کنار هم قرار گرفته و دغدغه اشتغال استان را داشته ‌باشند.

    حسینی با تاکید بر لزوم افزایش اختیارات استان تصریح کرد: کوچک بودن اختیارات مسئولان استان اجازه نمی‌دهد که استان به نتیجه مطلوب‌تری برسد؛ بنابراین نیاز است که این اختیارات افزایش یافته و از تهران‌نشینان به سمت مشهد روانه شود. البته این به معنای فدرالی اداره ‌شدن استان نیست.

    وی در خصوص عدم احیای واحدهای تولیدی عنوان کرد: در چنین شرایطی همین‌ که واحدها در سال ۹۹ به تملک بانک‌ها درنیامد، جای خوشحالی دارد. امروز صنعت مانند بیماری‌ است نفس کشیدنش جای شکرگزاری دارد. در حال حاضر نمی‌توان به مسائلی چون احیای واحدهای صنعتی فکر کرد اما برنامه‌هایی برای پس از اتمام این ویروس و برطرف ‌شدن مشکلات وجود دارد.

    انتهای پیام

  • دست‌اندازهای بسیار، مسیر تولید را کند کرد

    دست‌اندازهای بسیار، مسیر تولید را کند کرد

    دست‌اندازهای بسیار، مسیر تولید را کند کرد

    ایسنا/خراسان رضوی ساخت شهرک‌های صنعتی در ایران برای اولین‌بار در اواسط دهه ۳۰ شمسی به میان آمد. استان خراسان رضوی به دلیل حجم بالای ظرفیت سرمایه‌گذاری، صنایع و تولیدکننده‌های فراوان، ۲۶ شهرک صنعتی دارد. یکی از مشکلات ابتدایی شهرک‌های صنعتی در ابتدای کار، مسیر رفت و آمد نیروی کار، متخصصان و صاحبان مشاغل بود، اما با گسترش راه‌ها، این مشکل برطرف شد.

    در سال‌های اخیر با وجود نوسانات نرخ ارز، بازگشت تحریم‌های بی‌سابقه، تغییرات قوانین اداری و… تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل با مشکلات زیادی مواجه شدند. شهرک صنعتی پارسیان معروف به امان‌آباد که در نزدیکی شهر ملک‌آباد از توابع شهرستان مشهد واقع شده، علاوه بر مشکلات همه صنایع در ایران، هنوز درگیر مشکلات ابتدایی مانند خرابی مسیر، کم‌آبی، بروکراسی اداری در گرفتن مجوز و… است. این در صورتی بوده که یکی از مزایای استقرار صنایع در شهرک‌های صنعتی عدم نیاز به دریافت مجوزهای جداگانه از ادارات مختلف است.

    جاده قدیم نیشابور با مشکلات متعددی مانند قدیمی بودن، دست‌اندازهای فراوان و ناایمن بودن، شرایط را برای فعالیت در شهرک صنعتی پارسیان سخت‌تر کرده است. پل دوربرگردانی که در این جاده برای سهولت رفت و آمد در نزدیکی این شهرک صنعتی ساخته شد، به دلایل واهی با ریختن خاک و بلوکه سیمانی بسته شده است. این مسأله موجب شد تا صاحبان مشاغل در شهرک صنعتی پارسیان با مشکلاتی مانند عدم وجود سرویس برای نیروی کار، گران بودن هزینه سرویس و تصادف‌های سنگین و غیر سنگین که منجر به فوت شده، مواجه شوند.

    در بازدیدی که به همراه دیگر اصحاب رسانه از شهرک صنعتی پارسیان داشتیم، برخی از مشکلات این شهرک را از نزدیک مشاهده کردیم. شهرک صنعتی پارسیان در گذشته ۳۸ واحد صنعتی فعال داشته که نبود مدیریت درست، مشکلات راه، بروکراسی‌های اداری سخت و کم‌آبی در این مکان سبب کاهش تعداد واحدهای صنعتی به ۲۵ واحد شده است. از این تعداد، ۱۲ واحد نیز نیمه‌تعطیل هستند.

    سرمایه‌گذاران به دلیل عدم مدیریت درست از شهرک صنعتی پارسیان رفتند

    علی بختیاری، مدیرعامل شهرک صنعتی پارسیان در خصوص مشکلات این شهرک، اظهار می‌کند: شهرک صنعتی پارسیان یک شهرک صنعتی قدیمی بوده که از سال ۷۲ شروع به فعالیت کرده‌ است. نزدیکی به شهر یکی از نقاط قوت این شهرک است. مدیران این شهرک بعد از احداث متوجه شدند که زمین‌های این مکان اوقافی بوده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم مدیریت درست و عدم پیگیری مشکلات از این شهرک رفتند.

    وی ادامه می‌دهد: آقای رزم‌حسینی، استاندار خراسان رضوی، مشکل زمین‌های این شهرک را در ستاد تسهیل، پیگیری و حل کردند. تمامی سرمایه‌گذاری در شهرک پارسیان بدون استقراض بانکی است. در این شهرک، ۲۵ واحد صنعتی و دو واحد شرکت دانش‌بنیان متخصص و قوی وجود دارد. در این واحدهای دانش‌بنیان سطح تحصیلی تمامی افراد شاغل، حداقل لیسانس است. در یکی از واحدها خوراک دام و طیور تهیه و برای فروش در ایران و دیگر کشورها صادر می‌شود.

    در ادامه این بازدید، سری به کارخانه تجهیزات چراغ و نور در این شهرک زدیم. در این واحد صنعتی ۲۳۵ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند. در این واحد ۶۳ قلم کالا در ارتباط با تجهیزات چراغ و نور، تولید و  روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان مواد اولیه مصرف می‌شود. این واحد صنعتی با ۶۰ درصد ظرفیت خود در حال کار است.

    تنها یک ماه دیگر مواد اولیه در انبار داریم

    شهباز خنجرسیم، مدیرعامل این کارخانه، عنوان می‌کند: ما تنها برای یک ماه دیگر مواد اولیه در انبار داریم. مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را از چین تهیه کردیم، اما این مواد اولیه در گمرک مانده که دلیل آن مجوز ارز است. این مواد شامل دو کانتینر ۶۰ تنی است. قطعات الکترونیک ما در بنادر گمرک و در چرخه بروکراسی اداری است.

    مدیرعامل این کارخانه بیان می‌کند: قوانین اداری مرتبط با مشاغل روز به روز در حال تغییر بوده و عدم ثبات قوانین یکی از مشکلات دست‌وپا گیر همه صنایع است. واحد ما ماهانه ۲۰۰۰ دستگاه چراغ تولید می‌کند. در این کارگاه از صفر تا صد همه کارها را خودمان انجام می‌دهیم. در حال حاضر در بازار، میزان تقاضا از عرضه بیشتر است. ما مشکلی برای فروش محصولات نداریم و تنها چرخه مواد اولیه معیوب است. اگر ما نتوانیم مواد اولیه مورد نیاز را تهیه کنیم، یک ماه دیگر این واحد صنعتی تعطیل می‌شود.

    وی اضافه می‌کند: ما می‌خواهیم سرمایه‌گذاری جدید در جهت توسعه به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان در زمینی به متراژ ۷۷۰۰ متر مربع انجام دهیم. این سرمایه‌گذاری بدون تسهیلات دولتی است. با این طرح توسعه ظرفیت اشتغال مستقیم به ۶۰۰ نفر و غیر مستقیم به ۸۰۰ نفر خواهد رسید. ما در اینجا بحران آب و کم‌آبی را داریم، اگر طرح آب‌رسانی ملک‌آباد انجام شود، کم‌آبی دراین منطقه حل خواهد شد. اگر مشکل ترخیص مواد اولیه از گمرک به صورت هوشمند حل شود، بخش عمده‌ای از مشکلات مرتفع می‌شود. قوانین مدتی و دستورهای سلیقه‌ای مشکل‌ساز شده است.

    در ادامه این بازدید متوجه شدیم که در این شهرک صنعتی ۷۵ واحد زمین برای ایجاد صنایع وجود دارد که اگر حمایت و مشکلاتی مثل کم‌آبی، مسیر جاده قدیم نیشابور و بروکراسی‌های دست و پا گیر اداری حل شود، با برنامه‌ریزی می‌توان تا سال آینده برای تمامی این واحدها سرمایه‌گذار پیدا و یا حتی بخشی از این واحدها را احیا کرد.

    مدیران واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی پارسیان بیان کردند که یکی از مشکلات این شهرک صنعتی وجود دست‌اندازهای زیاد و مسیر ناایمن آن است. در طی این مدت مدیران واحدها و مدیرعامل شهرک صنعتی برای رفع این مشکل پیگیری‌های زیادی کردند، اما پلیس‌راه برای این مهم هیچ جوابی را به مدیران نداده است.  بخشدار این منطقه با وجود بُعد فیزیکی و نزدیکی به شهرک صنعتی با آن‌ها هیچ همکاری ندارد و به اذعان برخی تا به حال به این شهرک صنعتی نیامده است.

    دست‌اندازهای مسیر شهرک صنعتی اجازه نمی‌دهد، محصولات به دست مصرف‌کنندگان برسد

    در بخش دیگر این بازدید به واحد تولید لبنیاتی سر زدیم که به دلیل قوانین سخت و دست و پا گیر عملا نیمه‌تعطیل است. نادر قیاسی مدیرعامل شرکت لبنی صحیفه خراسان، تصریح می‌کند: در این واحد صنعتی ۳۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده، اما با توجه به وجود مشکلی پیش پا افتاده، یعنی وجود دست‌اندازهای بسیار زیاد مسیر شهرک صنعتی، نتوانستیم محصولات خود را به دست مصرف‌کنندگان برسانیم. کامیون شیر وقتی به اینجا می‌آمد عملا ماده اولیه ما خراب می‌شد. عمده محصولات ما از شیر تهیه می‌شد که باتوجه به نبود مسیر مناسب عملا محصولی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید.

    وی ادامه می‌دهد: سرشیر پاستوریزه و ماست کوزه پاستوریزه محصولاتی از شرکت ما بودند که هیچ شرکتی در ایران این محصولات را تولید نمی‌کرد. بعد از نوسانات قیمت شیر با جهاد دانشگاهی برای تولید سویا صحبت کردیم، اما باز هم بعد از بروکراسی‌های اداری پیچیده این امر محقق نشد. ما واحدهای صنعتی در زمان گرفتن مجوز مشکلی نداریم، اما بعد از سرمایه‌گذاری و وارد شدن به میدان عمل، وارد مشکلات سخت و پیچیده می‌شویم. نداشتن تصفیه‌خانه فاضلاب یکی از مشکلات دیگر این شهرک صنعتی است. قرار است دوباره ۱۵ میلیارد تومان در اینجا سرمایه‌گذاری کنیم.

    به گفته برخی افراد حاضر در این واحد، گرفتن اخذ پروانه از سازمان غذا و دارو خراسان رضوی زمان می‌برد و پروانه ساخت در سازمان غذا و دارو صادر نمی‌شود.

    در ادامه این بازدید سری به کارخانه قند صنوبر زدیم. این کارخانه با نام تولیدی صنایع غذایی سایه‌سار صنوبر آریا در حدود ۹ سال پیش شروع به فعالیت کرد. این کارخانه ظرفیت روزانه تولید ۲۰ تن قند را دارد. در این مکان ۵۰ نفر مشغول به کار هستند که قرار بود این کارخانه گسترش یابد و افراد شاغل در آن به ۲۰۰ نفر برسند، اما به دلیل کم‌آبی نتوانستند محصولاتی مثل نبات و شکلات را تولید کنند و ظرفیت اشتغال را بالا ببرند.

    برادر و پسر من در جاده شهرک صنعتی پارسیان تصادف کردند

    جعفر صنوبری، مدیرعامل این کارخانه، اظهار می‌کند: ما برای تهیه مواد اولیه مشکلی نداریم. همه دستگاه‌های کارخانه ما داخلی هستند. ما ارز دولتی نمی‌گیریم و دولت نیز به ما کمک مالی نمی‌کند. این شهرک تصفیه‌خانه ندارد. ما برای توسعه نیاز به آب داریم که اگر مشکل کم‌آبی حل شود، تولید ما توسعه پیدا می‌کند. مشکل عمده ما بیش از هرچیز جاده اینجا است. برادر و پسر من در همین جاده تصادف کردند. از دادستانی برای حل دست‌اندازهای اینجا نامه زده شده، اما اداره مربوطه برای حل آن اقدامی نمی‌کند. ما در ابتدای راه، روزانه ۴۰ تن تولید محصول داشتیم که امروزه به ۲۰ تن رسیده است.

    مدیرعامل شهرک صنعتی پارسیان در ادامه این بازدید، عنوان می‌کند: کارخانه لبنیات، کارتن‌سازی، بسته‌بندی پسته، کارخانه نمک و… از جمله کارخانه‌های این شهرک صنعتی هستند که به دلیل مشکلات تعطیل شده‌اند. ما در این شرایط اقتصادی، سرمایه‌گذار جذب کرده‌ایم و ظرفیت جذب ۷۰ سرمایه‌گذار جدید را داریم، اما باید مشکلات حداقلی مانند مسیر شهرک، تهیه مواد اولیه و ارز حل شود. تنها جذب سرمایه‌گذار می‌تواند ما را از اقتصاد تک‌محصولی نجات دهد.

    ضریب اشتغال در شهرک صنعتی پارسیان منفی است

    وی در خصوص نبود تصفیه‌خانه فاضلاب، بیان می‌کند: در سال ۸۲، ما یک میلیارد تومان برای ساخت این تصفیه‌خانه به یک شرکت خصوصی دادیم، اما متاسفانه بعد از مدتی این شرکت کلاهبردار از آب درآمد و عملا این تصفیه‌خانه نیمه‌فعال شد. فاضلاب واحدهای تولید از واحدها جمع‌آوری و به مکان‌های مجاز برده شده و بخشی از فاضلاب‌ها برای تصفیه به تصفیه‌خانه‌های دیگر شهرک‌های صنعتی فرستاده می‌شود. ضریب اشتغال در این‌جا منفی است. کار و ظرفیت اشتغال در این‌جا وجود دارد، اما نیروی انسانی نیست. از مشهد و اطراف برای کار به شهرک صنعتی می‌آیند.

    بزرگترین مشکل شهرک صنعتی پارسیان، حمل و نقل است

    در ادامه این بازدید حسین خانی‌زاده، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در خصوص شرایط شهرک، تصریح می‌کند: من سال ۹۲ از اینجا بازدید کرده‌ بودم، اما اشتغال و واحدهای صنعتی اینجا در آن زمان بهتر و پویاتر بود. ناحیه صنعتی امان‌‎آباد به شهرک صنعتی تبدیل شده و بزرگترین مشکل اینجا حمل و نقل آن است.

    وی ادامه می‌دهد: در دو قسمت جاده قدیم ورود وسایل نقلیه سنگین و غیرسنگین ممنوع است. علاوه بر این آب، برق، تامین اجتماعی، تامین ارز و نقدینگی از مشکلات مشترک همه واحدهای صنعتی است. ما به فرمانده پلیس راهور این مشکل را اطلاع دادیم و برای حل آن قول دادند، اما اتفاقی نیفتاده است.

    گره راه شهرک صنعتی تنها به دست استاندار حل می‌شود

    در ادامه مدیرعامل شهرک صنعتی پارسیان، اضافه می‌کند: راه، مشکل اصلی و مهم همه ما واحدهای صنعتی است. شکل ورودی ما به شهرک غیرقانونی بوده، به طوری که از هر طرف بخواهیم وارد شهرک بشویم، ورود ممنوع است.

    وی خاطرنشان می‌کند: در دهه آخر صفر به دلیل پیاده‌روی زائران پیاده، جاده قدیم مشهد از دو طرف بسته می‌شود. عملا همه واحدهای تولیدی برای رفتن به واحد خود از بیابان‌ها، راه‌های فرعی و متاسفانه غیرقانونی استفاده می‌کنند. این راه را بدون اینکه به واحدهای صنعتی توجه کنند، می‌بندند. سال گذشته یک روز قبل از آغاز دهه آخر صفر، بدون اطلاع رسانی، دو طرف راه را با خاک ریختن بستند. نیروهای واحدهای صنعتی از بعدازظهر تا اواخر شب در این جاده گیر می‌کنند و با مشکلات فراوان به خانه خود می‌رسند.

    بختیاری بیان می‌کند: ما سرمایه‌گذارهایی در واحدهای صنعتی این‌جا داشتیم که بعد از حل نشدن مشکلات به سمت ساخت و ساز رفتند. سرمایه آن‌ها ظرف مدت یک‌سال از ۶ میلیارد به ۳۰ میلیارد رسید، اما ما مدیران واحدهای صنعتی علاوه بر کم شدن سرمایه خود هنوز درگیر مشکلات و بروکراسی‌های اداری هستیم. بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان سرمایه در اینجا معلق مانده است.

    وی عنوان می‌کند: از نظر من گره راه شهرک صنعتی تنها به دست استاندار حل می‌شود. در زمان شیوع ویروس کرونا از دو طرف راه شهرک بدون اطلاع قبلی به واحدها خاک‌ریز ریخته بودند که عملا امکان رفت و آمد نبود. بانک‌ها به دلیل این مشکلات حاضر به باجه زدن در این‌جا نیستند. در سال ۷۲، ۲۲۰ میلیون تومان وام بلاعوض برای شهرک داده شده بود، اما همین پول را از ما گرفتند. اگر این پول را به ما برگردانند، تصفیه‌خانه را راه می‌اندازیم.

    در ادامه از شرکت توسعه مکمل زیست‌فناور آریانا که یک شرکت دانش‌بنیان است، بازدید کردیم. محمد فاصله جهرمی، مدیرعامل این شرکت در خصوص مشکلات واحد صنعتی خود، اظهار می‌کند: شرکت آریانا با بهره‌گیری از تجربیات و دانش فنی تیم تحقیقاتی، افزودنی‌های مورد استفاده در خوراک دام، طیور و آبزیان، اسب و خوراک حیوانات خانگی را با مجوزهای رسمی از سازمان دامپزشکی کشور، به بازار عرضه می‌کند.

    وی ادامه می‌دهد: این محصولات شامل کنسانتره‌های غنی شده با مواد معدنی آلی (روی آلی، منگنز آلی، کروم آلی، سلنیوم آلی، کبالت آلی، مس آلی، آهن آلی و کلسیم آلی)، کنسانتره‌های تخمیری غنی از باکتری‌های مفید (شامل لاکتوباسیلوس، باسیلوس، مخمر زنده و مخمر هیدرولیز شده) و نیز کنسانتره غنی شده با توکسین بایندر چندجزئی است. ما پتانسیل خوبی برای تولید محصولات داریم، اما حمایتی از ما صورت نمی‌گیرد.

    چرخ اقتصاد کشور با حضور تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی و تولیدی می‌چرخد، بنابراین نباید حل نشدن ساده‌ترین مشکلاتشان مانند بهبود مسیر رفت و آمد و ترخیص مواد اولیه از گمرک آنها را از فعالیت باز دارد، دولت باید در این شرایط اقتصادی که کشور بیش از گذشته به حضور تولیدکنندگان نیاز دارد، بیشتر پیگیر حل مشکلات آنها باشد.

    انتهای پیام

  • آیا لغو پذیره‌نویسی دارا دوم قانونی است؟

    آیا لغو پذیره‌نویسی دارا دوم قانونی است؟

    آیا لغو پذیره‌نویسی دارا دوم قانونی است؟
    آیا لغو پذیره‌نویسی دارا دوم قانونی است؟

    ایسنا/خراسان رضوی دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله موسوم به دارا دوم در ۲۰ مردادماه روز عجیبی را برای بورس و فعالان بازار سرمایه رقم زد. در ابتدا خبرگزاری صداوسیما در شبانگاه ۱۹ مردادماه با انتشاری خبری از قول علیرضا صالحی، رییس سازمان خصوصی‌سازی، زمان آغاز پذیره‌نویسی دومین صندوق ETF را اوایل شهریورماه اعلام کرد.

    پیش از این نیز در یک مردادماه بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، صالحی اعلام کرده بود که ETF پالایشی در مردادماه تشکیل و به بورس عرضه می‌شود، بنابراین می‌توان گفت که خبر صداوسیما چندان دور از ذهن نبوده و توجه مردم و به ویژه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است.

    صبح روز ۲۰ مردادماه شرایط با گزارشی از سوی روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی تغییر کرد، این گزارش ضمن تکذیب آغاز پذیره‌نویسی از اوایل شهریورماه، با اشاره به قرار قبلی مبنی بر عرضه سهام دولت در چهار پالایشگاه در قالب ETF اعلام نمود که با توجه به عدم اقدام وزارت نفت در تاسیس صندوق مذکور، هیات واگذاری در آخرین جلسه خود و با توجه به عرضه قبلی سهام شرکت پالایش نفت تبریز، عرضه باقی‌مانده بلوک سهام متعلق به دولت در سه شرکت پالایش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان را نیز مصوب کرد.

    در ادامه این گزارش در مورد عرضه بلوکی و عمده این شرکت‌ها اعلام می‌شود که بر همین اساس آگهی عرضه عمده و بلوکی سهام این شرکت‌ها هفته گذشته منتشر شده که پس از هماهنگی با بورس تاریخ دقیق عرضه آن در بازار سرمایه مشخص خواهد شد.

    این تکذیبیه سازمان خصوصی‌سازی به سرعت در خبرگزاری‌ها و کانال‌های خبری مختلف پخش می‌شود، در همین زمان نیز سایت بورس ۲۴ به نقل از رییس سازمان خصوصی‌سازی عنوان می‌کند در صورتی که وزارت نفت نسبت به تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری ETF پالایشگاهی اقدام نکند، واگذاری بلوک‌های ۱۵ سهام پالایشگاه‌ها به صورت بلوکی انجام می‌شود، در همین راستا سازمان خصوصی‌سازی آگهی عرضه‌های بلوکی این پالایشگاه‌ها را انجام داده است. اکنون دیگر ETF پالایشگاهی نداریم و دلیل آن هم این است که وزرات نفت این صندوق را تاسیس نکرد.

    در مجموع سازمان خصوصی‌سازی بدین شکل مساله ETF را منتفی اعلام می‌کند و عرضه بلوکی سهام دولت در این پالایشگاه‌ها را تصمیم جایگزینی می‌داند که از سوی هیات واگذاری اتخاذ می‌شود. در این‌جا لازم است که به صحبت‌های آقای صالحی در ۲۰ تیرماه اشاره کنیم. او در خصوص صندوق‌های ETF بیان کرده بود که قانونی در کشور به عنوان قانون بودجه وجود دارد که طبق آن قانون در حال اقدام برای عرضه صندوق‌های دولتی هستیم و نمی‌توان اقدامی جز آن را در دستور کار قرار داد. طبق قانون بودجه به طور حتم باقی صندوق‌های ETF نهایتا تا پایان سال و به مرور در بازار عرضه خواهند شد.

    حال این سوال مطرح می‌شود که در طول این یک ماه چگونه این قطعیت و حتمیت در اجرای این تبصره بودجه به شرایط کنونی تبدیل شده است. همان‌طور که در بالا اشاره شد سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد که وزارت نفت برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام نکرده و در همین موضوع به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت که دلیل عدم عرضه سهام این پالایشگاه‌ها به صورت ETF آماده نبودن زیرساخت‌های لازم از سوی این پالایشگاه‌ها (دستگاه‌های متولی) است.

    نکته متناقض دیگری که در این‌جا لازم است مورد توجه قرار بگیرد گزارش روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران است، این گزارش فروش سهام پالایشگاه‌ها به صورت بلوکی را «طبق آخرین نظر» فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، می‌داند و ادامه می‌دهد که با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است، در هر حال در صورت تغییر این نظر و تصمیم برای تشکیل صندوق ETF، این شرکت و وزارت نفت آماده بوده و هستند که تمامی اختیارات خود را در این خصوص به وزیر و وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی، تفویض نمایند.

    در حالی که شرکت ملی پالایش و پخش از تفویض اختیار سخن می‌گوید، روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی طبق گزارشی در عصر روز ۲۰ مرداد این اعطای اختیار را فاقد موضوعیت قانونی دانسته و اعلام می‌کند که مسئولیت تأسیس این صندوق­ها بر عهده وزارتخانه تخصصی مربوطه گذاشته شده و هیچ دستگاهی غیر از دستگاه تخصصی مربوطه (که در مورد صندوق دارا دوم وزارت نفت است)، حق تشکیل صندوق را ندارد و این مجوز قابل انتقال به هیچ دستگاه اجرایی دیگری نیست، بنابراین موضوع اعطای اختیار توسط وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌­های نفتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچگونه موضوعیت قانونی ندارد.

    این گزارش در ادامه بار دیگر بر عدم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای تاسیس این صندوق سخن می‌گوید و ادامه می‌دهد پس از اینکه روش واگذاری باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها از طریق ETF پالایشی به نتیجه نرسید، لاجرم سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد عرضه باقیمانده سهام دولت در این چهار پالایشگاه به صورت بلوکی را به هیات واگذاری ارائه داد و بر آن اساس هیات محترم واگذاری اجازه عرضه بلوکی پالایشگاه‌های فوق را به این سازمان اعطا نمود.

    همان‌طورکه پیش‌تر نیز اشاره شد در تیرماه رییس سازمان خصوصی‌سازی از حتمیت عرضه سهام‌ دولت در پالایشگاه‌ها سخن می‌گفت و اینکه اقدامی جز آن را نمی‌توان در دستور کار قرار داد و همچنین در رابطه با همین موضوع، معاون وی، حسن علایی در همان زمان  نیز بیان کرد که  طبق “تبصره دو” “بند ب” قانون بودجه، قرار بر عرضه سهام دولتی در قالب صندوق‌های ETF است و اگر قرار بر توقف آن باشد فقط با حکم قانون صورت خواهد گرفت. برای توقف عرضه این صندوق‌ها، مجلس باید آن را مصوب و شورای نگهبان تایید کند.

    حال می‌بینیم که بدون پروسه‌ای که معاون سازمان خصوصی‌سازی بیان کرده بود، شیوه واگذاری سهام دولت در این پالایشگاه‌ها به عرضه بلوکی تغییر کرد و بنابر گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی پروسه صورت گرفته شامل پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به هیات واگذاری و اجازه این هیات به سازمان برای واگذاری بلوکی است.

    در انتها جا دارد به نوسان دو شرکت پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت اصفهان که به ترتیب با نمادهای شبندر و شپنا فعالیت می‌کنند، نگاهی بیاندازیم. هر دو این نمادها که قرار بود در ETF دوم قرار بگیرند، روز را با دامنه نوسان مثبت شروع کردند، اما در همین کش و قوس اخبار و تکذیبیه‌های صبح ۲۰ مرداد به انتهای دامنه نوسان منفی رسیدند. در ادامه نماد شپنا نیز مدتی به دلیل حجم معاملات بسته بود، اما هم این نماد پس از باز شدن و هم نماد شبندر، بار دیگر به سمت مثبت حرکت کردند، اما در پایان روز هر دو این نمادها در دامنه منفی بازار را به پایان رساندند.

    در مجموع آن‌طور که از گفته‌های مسئولان سازمان خصوصی‌سازی برمی‌آید، فرایند واگذاری سهام دولت در این شرکت‌های پالایشی تغییر کرده، اما باید ببینیم باتوجه به اینکه شیوه واگذاری این سهام‌ها با توجه قانون بودجه سال ۹۹، به صورت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله معرفی شده بود و دولت نیز آن را به طور جد پیگیری می‌کرد، آیا تغییری در این روند صورت خواهد گرفت یا نه؟

    انتهای پیام

  • آیا لغو پذیره‌نویسی دارا دوم قانونی است؟

    آیا لغو پذیره‌نویسی دارا دوم قانونی است؟

    آیا لغو پذیره‌نویسی دارا دوم قانونی است
    آیا لغو پذیره‌نویسی دارا دوم قانونی است؟

    ایسنا/خراسان رضوی دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله موسوم به دارا دوم در ۲۰ مردادماه روز عجیبی را برای بورس و فعالان بازار سرمایه رقم زد. در ابتدا خبرگزاری صداوسیما در شبانگاه ۱۹ مردادماه با انتشاری خبری از قول علیرضا صالحی، رییس سازمان خصوصی‌سازی، زمان آغاز پذیره‌نویسی دومین صندوق ETF را اوایل شهریورماه اعلام کرد.

    پیش از این نیز در یک مردادماه بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، صالحی اعلام کرده بود که ETF پالایشی در مردادماه تشکیل و به بورس عرضه می‌شود، بنابراین می‌توان گفت که خبر صداوسیما چندان دور از ذهن نبوده و توجه مردم و به ویژه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است.

    صبح روز ۲۰ مردادماه شرایط با گزارشی از سوی روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی تغییر کرد، این گزارش ضمن تکذیب آغاز پذیره‌نویسی از اوایل شهریورماه، با اشاره به قرار قبلی مبنی بر عرضه سهام دولت در چهار پالایشگاه در قالب ETF اعلام نمود که با توجه به عدم اقدام وزارت نفت در تاسیس صندوق مذکور، هیات واگذاری در آخرین جلسه خود و با توجه به عرضه قبلی سهام شرکت پالایش نفت تبریز، عرضه باقی‌مانده بلوک سهام متعلق به دولت در سه شرکت پالایش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان را نیز مصوب کرد.

    در ادامه این گزارش در مورد عرضه بلوکی و عمده این شرکت‌ها اعلام می‌شود که بر همین اساس آگهی عرضه عمده و بلوکی سهام این شرکت‌ها هفته گذشته منتشر شده که پس از هماهنگی با بورس تاریخ دقیق عرضه آن در بازار سرمایه مشخص خواهد شد.

    این تکذیبیه سازمان خصوصی‌سازی به سرعت در خبرگزاری‌ها و کانال‌های خبری مختلف پخش می‌شود، در همین زمان نیز سایت بورس ۲۴ به نقل از رییس سازمان خصوصی‌سازی عنوان می‌کند در صورتی که وزارت نفت نسبت به تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری ETF پالایشگاهی اقدام نکند، واگذاری بلوک‌های ۱۵ سهام پالایشگاه‌ها به صورت بلوکی انجام می‌شود، در همین راستا سازمان خصوصی‌سازی آگهی عرضه‌های بلوکی این پالایشگاه‌ها را انجام داده است. اکنون دیگر ETF پالایشگاهی نداریم و دلیل آن هم این است که وزرات نفت این صندوق را تاسیس نکرد.

    در مجموع سازمان خصوصی‌سازی بدین شکل مساله ETF را منتفی اعلام می‌کند و عرضه بلوکی سهام دولت در این پالایشگاه‌ها را تصمیم جایگزینی می‌داند که از سوی هیات واگذاری اتخاذ می‌شود. در این‌جا لازم است که به صحبت‌های آقای صالحی در ۲۰ تیرماه اشاره کنیم. او در خصوص صندوق‌های ETF بیان کرده بود که قانونی در کشور به عنوان قانون بودجه وجود دارد که طبق آن قانون در حال اقدام برای عرضه صندوق‌های دولتی هستیم و نمی‌توان اقدامی جز آن را در دستور کار قرار داد. طبق قانون بودجه به طور حتم باقی صندوق‌های ETF نهایتا تا پایان سال و به مرور در بازار عرضه خواهند شد.

    حال این سوال مطرح می‌شود که در طول این یک ماه چگونه این قطعیت و حتمیت در اجرای این تبصره بودجه به شرایط کنونی تبدیل شده است. همان‌طور که در بالا اشاره شد سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد که وزارت نفت برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام نکرده و در همین موضوع به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت که دلیل عدم عرضه سهام این پالایشگاه‌ها به صورت ETF آماده نبودن زیرساخت‌های لازم از سوی این پالایشگاه‌ها (دستگاه‌های متولی) است.

    نکته متناقض دیگری که در این‌جا لازم است مورد توجه قرار بگیرد گزارش روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران است، این گزارش فروش سهام پالایشگاه‌ها به صورت بلوکی را «طبق آخرین نظر» فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، می‌داند و ادامه می‌دهد که با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است، در هر حال در صورت تغییر این نظر و تصمیم برای تشکیل صندوق ETF، این شرکت و وزارت نفت آماده بوده و هستند که تمامی اختیارات خود را در این خصوص به وزیر و وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی، تفویض نمایند.

    در حالی که شرکت ملی پالایش و پخش از تفویض اختیار سخن می‌گوید، روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی طبق گزارشی در عصر روز ۲۰ مرداد این اعطای اختیار را فاقد موضوعیت قانونی دانسته و اعلام می‌کند که مسئولیت تأسیس این صندوق­ها بر عهده وزارتخانه تخصصی مربوطه گذاشته شده و هیچ دستگاهی غیر از دستگاه تخصصی مربوطه (که در مورد صندوق دارا دوم وزارت نفت است)، حق تشکیل صندوق را ندارد و این مجوز قابل انتقال به هیچ دستگاه اجرایی دیگری نیست، بنابراین موضوع اعطای اختیار توسط وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌­های نفتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچگونه موضوعیت قانونی ندارد.

    این گزارش در ادامه بار دیگر بر عدم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای تاسیس این صندوق سخن می‌گوید و ادامه می‌دهد پس از اینکه روش واگذاری باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها از طریق ETF پالایشی به نتیجه نرسید، لاجرم سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد عرضه باقیمانده سهام دولت در این چهار پالایشگاه به صورت بلوکی را به هیات واگذاری ارائه داد و بر آن اساس هیات محترم واگذاری اجازه عرضه بلوکی پالایشگاه‌های فوق را به این سازمان اعطا نمود.

    همان‌طورکه پیش‌تر نیز اشاره شد در تیرماه رییس سازمان خصوصی‌سازی از حتمیت عرضه سهام‌ دولت در پالایشگاه‌ها سخن می‌گفت و اینکه اقدامی جز آن را نمی‌توان در دستور کار قرار داد و همچنین در رابطه با همین موضوع، معاون وی، حسن علایی در همان زمان  نیز بیان کرد که  طبق “تبصره دو” “بند ب” قانون بودجه، قرار بر عرضه سهام دولتی در قالب صندوق‌های ETF است و اگر قرار بر توقف آن باشد فقط با حکم قانون صورت خواهد گرفت. برای توقف عرضه این صندوق‌ها، مجلس باید آن را مصوب و شورای نگهبان تایید کند.

    حال می‌بینیم که بدون پروسه‌ای که معاون سازمان خصوصی‌سازی بیان کرده بود، شیوه واگذاری سهام دولت در این پالایشگاه‌ها به عرضه بلوکی تغییر کرد و بنابر گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی پروسه صورت گرفته شامل پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به هیات واگذاری و اجازه این هیات به سازمان برای واگذاری بلوکی است.

    در انتها جا دارد به نوسان دو شرکت پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت اصفهان که به ترتیب با نمادهای شبندر و شپنا فعالیت می‌کنند، نگاهی بیاندازیم. هر دو این نمادها که قرار بود در ETF دوم قرار بگیرند، روز را با دامنه نوسان مثبت شروع کردند، اما در همین کش و قوس اخبار و تکذیبیه‌های صبح ۲۰ مرداد به انتهای دامنه نوسان منفی رسیدند. در ادامه نماد شپنا نیز مدتی به دلیل حجم معاملات بسته بود، اما هم این نماد پس از باز شدن و هم نماد شبندر، بار دیگر به سمت مثبت حرکت کردند، اما در پایان روز هر دو این نمادها در دامنه منفی بازار را به پایان رساندند.

    در مجموع آن‌طور که از گفته‌های مسئولان سازمان خصوصی‌سازی برمی‌آید، فرایند واگذاری سهام دولت در این شرکت‌های پالایشی تغییر کرده، اما باید ببینیم باتوجه به اینکه شیوه واگذاری این سهام‌ها با توجه قانون بودجه سال ۹۹، به صورت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله معرفی شده بود و دولت نیز آن را به طور جد پیگیری می‌کرد، آیا تغییری در این روند صورت خواهد گرفت یا نه؟

    انتهای پیام

  • خبر خوش رئیس جمهور چه‌قدر بازار را تکان می‌دهد؟

    خبر خوش رئیس جمهور چه‌قدر بازار را تکان می‌دهد؟

    خبر خوش رئیس جمهور چه‌قدر بازار را تکان می‌دهد
    خبر خوش رئیس جمهور چه‌قدر بازار را تکان می‌دهد؟

    ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس اقتصادی گفت: بعید می‌دانم امیدبخشی‌های دولت برای گشایش اقتصادی آثار مثبت چندانی داشته باشد. ممکن است روند صعودی بازار ارز را با کندی مواجه کند، اما اینکه رئیس دولت حرفی بزند و بازار تکان بخورد به این شکل نیست.

    وحید ارشدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وعده ریاست‌جمهوری برای گشایش اقتصادی در کشور، اظهار کرد: آزاد کردن ذخایر صندوق ارزی، گسترش روابط ایران و چین و فروش اوراق نفتی سناریوهایی است که برای این خبر پیش‌بینی می‌شود.

    وی با اشاره به تاثیرات مثبت فروش اوراق نفتی در اقتصاد کشور، تصریح کرد: توان خرید مردم در این قضیه اهمیت دارد. دوره بازدهی فروش این اوراق به انتظارات مردم مربوط است. میزان انتظارات می‌تواند رفتار جامعه را تعیین کند، مردم تفاوت بازدهی‌ها در بازار سهام و بازار طلا و مسکن را مقایسه کرده و رفتار خودشان را شکل می‌دهند. دولت در نظر دارد که مردم اوراق را به وسیله دلار خریداری کنند، اگر مردم به دولت اعتماد داشته باشند که ارزش دلارشان به قیمت روز بازخواهد گشت، منابع خود را وارد می‌کنند، اما اگر خرید این اوراق ریالی باشد، با توجه به ارزش پایین ریال، احتمال دارد مشارکت مردم پایین باشد.

    این کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر توسعه روابط ایران و چین در اقتصاد کشور، عنوان کرد: به عنوان یک شریک تجاری بزرگ می‌توانیم مراودات زیادی با چین داشته باشیم که این ارتباط منجر به آزادسازی منابع ایران می‌شود. در مجامع بین‌المللی چین و روسیه رقیبان بزرگی برای آمریکا و اروپا محسوب می‌شوند. توسعه ارتباط ایران و چین می‌تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد.

    ارشدی در خصوص استفاده از ذخایر صندوق ذخیره ارزی، گفت: در این فرایند ارز وارد بازار خواهد شد. عمده ارز ایران دست دولت است و این فرایند می‌تواند روی ارز تاثیر گذاشته و قیمت آن را مدیریت کند. کما اینکه رئیس کل بانک مرکزی با مداخله در بازار ارز و ورود از طریق نظام عرضه و تقاضا، سعی کرد به نوعی قیمت ارز را کنترل کند. رئیس کل بانک مرکزی بیان می‌کند که دولت نمی‌خواهد قیمت ارز افزایش پیدا کند، در حالی که محدودیت منابع ارزی وجود دارد و کسری بودجه دولت بسیار زیاد است.

    وی اضافه کرد: از سوی دیگر عبدالناصر همتی عنوان می‌کند که به دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده‌ می‌شود، در حالی که ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت بزرگی ایجاد خواهد کرد. با این وجود هر که از بیرون به دولت نگاه کند، تصورش این است که دولت کسری بودجه خود را تامین می‌کند. اگر دولت عامدانه ارز را افزایش نداده و کاهش عرضه ارز موجب افزایش قیمت ارز شده باشد، برداشت از صندوق ذخایر ارزی می‌تواند روی بازار ارز اثر گذشته و قیمت آن را کنترل کند.

    عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: من معتقدم مشکلات اقتصادی ایران ساختاری است و روابط خارجی نمی‌تواند تحول چشمگیری در آن ایجاد کند. پیش از روابط خارجی با آمریکا، در داخل خودمان را تحریم و به ارز وابستگی پیدا کرده‌ایم. چندین سال است که موضوع پیمان‌های دوجانبه را مطرح می‌کنند، اما سوال این جاست که دولت در این زمینه چه اقدام مثبتی انجام داده است؟ در این چند ساله که تحریم‌ها افزایش پیدا کرده، کارشناسان اقتصادی نظرات زیادی برای کاهش وابستگی ارزی داده‌اند، اما رویکرد دولت نگاه به غرب است که اجازه نمی‌دهد ظرفیت‌های درونی احیا و راه‌حل‌ها اجرا شود.

    ارشدی در خصوص اینکه این صبحت‌ها از نظر روانی چه میزان در کاهش نوسانات اقتصادی می‌تواند تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: بی‌اعتمادی به دولت در جامعه افزایش پیدا کرده است. مردم دیگر توجه زیادی به حرف‌های دولت ندارند. بعید می‌دانم این امیدبخشی‌ها آثار مثبت چندانی داشته باشد. ممکن است روند صعودی بازار ارز را با کندی مواجه کند، اما اینکه رئیس دولت حرفی بزند و بازار تکان بخورد به این شکل نیست. این کار تنها مردم را منتظر نگه می‌دارد. باید بگذاریم بازار کار خودش را بکند. مردم وقتی حس می‌کنند که با وعده دادن دولت، قدرت خریدشان تغییر نمی‌کند، به دولت بی‌توجه می‌شوند.

    انتهای پیام

  • خبر خوش رئیس جمهور چه‌قدر بازار را تکان می‌دهد؟

    خبر خوش رئیس جمهور چه‌قدر بازار را تکان می‌دهد؟

    خبر خوش رئیس جمهور چه‌قدر بازار را تکان می‌دهد؟
    خبر خوش رئیس جمهور چه‌قدر بازار را تکان می‌دهد؟

    ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس اقتصادی گفت: بعید می‌دانم امیدبخشی‌های دولت برای گشایش اقتصادی آثار مثبت چندانی داشته باشد. ممکن است روند صعودی بازار ارز را با کندی مواجه کند، اما اینکه رئیس دولت حرفی بزند و بازار تکان بخورد به این شکل نیست.

    وحید ارشدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وعده ریاست‌جمهوری برای گشایش اقتصادی در کشور، اظهار کرد: آزاد کردن ذخایر صندوق ارزی، گسترش روابط ایران و چین و فروش اوراق نفتی سناریوهایی است که برای این خبر پیش‌بینی می‌شود.

    وی با اشاره به تاثیرات مثبت فروش اوراق نفتی در اقتصاد کشور، تصریح کرد: توان خرید مردم در این قضیه اهمیت دارد. دوره بازدهی فروش این اوراق به انتظارات مردم مربوط است. میزان انتظارات می‌تواند رفتار جامعه را تعیین کند، مردم تفاوت بازدهی‌ها در بازار سهام و بازار طلا و مسکن را مقایسه کرده و رفتار خودشان را شکل می‌دهند. دولت در نظر دارد که مردم اوراق را به وسیله دلار خریداری کنند، اگر مردم به دولت اعتماد داشته باشند که ارزش دلارشان به قیمت روز بازخواهد گشت، منابع خود را وارد می‌کنند، اما اگر خرید این اوراق ریالی باشد، با توجه به ارزش پایین ریال، احتمال دارد مشارکت مردم پایین باشد.

    این کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر توسعه روابط ایران و چین در اقتصاد کشور، عنوان کرد: به عنوان یک شریک تجاری بزرگ می‌توانیم مراودات زیادی با چین داشته باشیم که این ارتباط منجر به آزادسازی منابع ایران می‌شود. در مجامع بین‌المللی چین و روسیه رقیبان بزرگی برای آمریکا و اروپا محسوب می‌شوند. توسعه ارتباط ایران و چین می‌تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد.

    ارشدی در خصوص استفاده از ذخایر صندوق ذخیره ارزی، گفت: در این فرایند ارز وارد بازار خواهد شد. عمده ارز ایران دست دولت است و این فرایند می‌تواند روی ارز تاثیر گذاشته و قیمت آن را مدیریت کند. کما اینکه رئیس کل بانک مرکزی با مداخله در بازار ارز و ورود از طریق نظام عرضه و تقاضا، سعی کرد به نوعی قیمت ارز را کنترل کند. رئیس کل بانک مرکزی بیان می‌کند که دولت نمی‌خواهد قیمت ارز افزایش پیدا کند، در حالی که محدودیت منابع ارزی وجود دارد و کسری بودجه دولت بسیار زیاد است.

    وی اضافه کرد: از سوی دیگر عبدالناصر همتی عنوان می‌کند که به دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده‌ می‌شود، در حالی که ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت بزرگی ایجاد خواهد کرد. با این وجود هر که از بیرون به دولت نگاه کند، تصورش این است که دولت کسری بودجه خود را تامین می‌کند. اگر دولت عامدانه ارز را افزایش نداده و کاهش عرضه ارز موجب افزایش قیمت ارز شده باشد، برداشت از صندوق ذخایر ارزی می‌تواند روی بازار ارز اثر گذشته و قیمت آن را کنترل کند.

    عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: من معتقدم مشکلات اقتصادی ایران ساختاری است و روابط خارجی نمی‌تواند تحول چشمگیری در آن ایجاد کند. پیش از روابط خارجی با آمریکا، در داخل خودمان را تحریم و به ارز وابستگی پیدا کرده‌ایم. چندین سال است که موضوع پیمان‌های دوجانبه را مطرح می‌کنند، اما سوال این جاست که دولت در این زمینه چه اقدام مثبتی انجام داده است؟ در این چند ساله که تحریم‌ها افزایش پیدا کرده، کارشناسان اقتصادی نظرات زیادی برای کاهش وابستگی ارزی داده‌اند، اما رویکرد دولت نگاه به غرب است که اجازه نمی‌دهد ظرفیت‌های درونی احیا و راه‌حل‌ها اجرا شود.

    ارشدی در خصوص اینکه این صبحت‌ها از نظر روانی چه میزان در کاهش نوسانات اقتصادی می‌تواند تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: بی‌اعتمادی به دولت در جامعه افزایش پیدا کرده است. مردم دیگر توجه زیادی به حرف‌های دولت ندارند. بعید می‌دانم این امیدبخشی‌ها آثار مثبت چندانی داشته باشد. ممکن است روند صعودی بازار ارز را با کندی مواجه کند، اما اینکه رئیس دولت حرفی بزند و بازار تکان بخورد به این شکل نیست. این کار تنها مردم را منتظر نگه می‌دارد. باید بگذاریم بازار کار خودش را بکند. مردم وقتی حس می‌کنند که با وعده دادن دولت، قدرت خریدشان تغییر نمی‌کند، به دولت بی‌توجه می‌شوند.

    انتهای پیام

  • دیوانه‌ بازار

    دیوانه‌ بازار

    دیوانه‌ بازار
    دیوانه‌ بازار

    ایسنا/خراسان رضوی افزایش قیمت کالاهای اساسی و نوسانات فراوان آن موضوع پرتکرار اما مهم و تاثیرگذار این روزهای خانواده‌های ایرانی بوده و کاهش و ثبات قیمت‌ها برای مردم تبدیل به آرزویی دوردست شده است.

    با وجود مشکلاتی که کرونا برای کسب و کار و درآمد مردم به وجود آورده، اما شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و دشواری بخش زیادی از اقشار جامعه برای گذران زندگی‌شان هستیم، اقداماتی که در این زمینه انجام می‌شود نیز اثر چندانی بر بازار و قیمت‌ها ندارد.

    این روزها که قیمت‌ها دچار نوسان شده، برخی برای اینکه بتوانند زندگی خود را با اندک درآمدی که دارند بگذارنند مجبور به حذف یا کم کردن خرید برخی اقلام مورد نیاز خود شده‌اند و حتی خریدهای خود را به صورت روزانه و با مقدار کم انجام می‌دهند، در این بین آنچه موجب ناراحتی مردم شده، این است که نمی‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند و تنها باید تلاش کنند تا امورات جاری زندگی روزمره خود را پیش ببرند.

    برای بررسی وضعیت معیشتی مردم و مشکلاتی که برای سفره و سبد خانواده‌ها به وجود آمده، با مردم گفت‌وگو کردیم و وضعیت معیشتی این روزهایشان را از آن‌ها جویا شدیم.

    مسئولان به حقوق‌های خود کاری نداشته باشند، به داد مردم برسند

    خانم حیدری که یک زن خانه‌دار است که در خصوص گرانی‌های اخیر می‌گوید: نسبت به قبل بسیار مراعات و ملاحظه می‌کنیم، اگر بخواهیم میوه، برنج، مرغ و گوشت بخریم، یک‌جا خرید نمی‌کنیم، بلکه کمتر می‌خریم و کمتر استفاده می‌کنیم، زیرا پول دستمان نیست. این وضعیت هم باعث می‌شود که با وجود کرونا مجبور شویم برای خرید زیاد بیرون برویم.

    وی ادامه می‌دهد: نمی‌توان چیزی از اقلام اساسی را حذف کرد و گوشت و میوه نخرید، بلکه باید کمتر مصرف کرد. قبلا ۴، ۵ کیلو گوشت می‌خریدیم، الان باید ۲ کیلو بخریم. اگر قبلا یک کیسه برنج ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان بود، الان باید دوبرابر پول بدهیم. قبلا دو کیسه می‌خریدیم، اما الان باید یک کیسه بخریم.

    حیدری بیان می‌کند: اقداماتی که برای تنظیم بازار انجام می‌شود، تنها در حد حرف است. الان اگر برای خرید مرغ به استقلال بروید، پشت شیشه‌ها مرغ کیلویی ۱۸ هزار تومان است و وقتی می‌گوییم چرا این قیمت می‌فروشید پاسخ می‌‎دهند که کجا ۱۵ هزار تومان است، تنها حرفش را می‌زنند.

    وی با انتقاد از افزایش قیمت بعضا روزمره برخی اقلام اساسی می‌گوید: شخصی به من می‌گفت که سه ماه است برای بچه‌‎هایش گوشت نخریده است. در این وضع بیماری بدن بچه‌ها ضعیف می‌شود و مقاومتی در مقابل ویروس ندارند. از مسئولان تقاضا داریم به داد مردم و کسانی که گرسنه هستند برسند، به حقوق‌هایی که خودشان می‌گیرند کاری نداشته باشند، به محلات پایین شهر بروند و به داد مردم برسند.

    مصرف گوشت و میوه را نصف کرده‌ایم

    آقای محمدی در خصوص وضعیت معیشتی خانواده خود، اظهار می‌کند: گرانی‌ها تاثیر بسیار زیادی روی زندگی ما گذاشته است. ما مصرف گوشت و میوه را نصف کردیم، تازه ما جزو خانواده‌های متوسط بودیم، آن‌ها که درآمد کمتری دارند، اقلام بسیاری را حذف کردند.

    وی بیان می‌کند: مسکن پدر ما را درآورده است، می‌توان برای خورد و خوراک کاری کرد، اما نمی‌توان در کوچه خوابید. سعی می‌کنیم کمتر بخوریم، اما مسکن دارد زندگی‌ها را از هم می‌پاشد و بسیاری به خاطر مسکن از هم جدا می‌شوند و مسائلی هم در اثر آن پیش آمده که غیر قابل جبران است.

    محمدی اضافه می‌کند: معیشت ما بسیار افت کرده و هزینه‌هایمان سه برابر شده است. به اندازه‌ای که هزینه می‌کنیم نمی‌توانیم معیشت خود را مانند سال‌های قبل پیش ببریم، وقتی می‌خواهیم خرید کنیم، از لحاظ مالی که قدرت خرید نداریم، از لحاظ تصمیم‌گیری هم اختیار نداریم، قیمت در مغازه‌ها به قدری متفاوت است که شک می‌کنید چه بخرید، آیا قیمت بالا نشان کیفیت بالا بوده یا قیمت پایین، کیفیت پایین دارد.

    وی خاطرنشان می‌کند: من معمولا زیاد به محلات پایین شهر سر می‌زنم، قبلا مردم در این محلات آب و برق نداشتند و تعداد زیادی در یک خانه با دستشویی و آشپزخانه مشترک و بدون حمام زندگی می‌کردند و در چند سال اخیر وضع داشت بهتر می‌شد، اما اخیرا دوباره وضعیت دارد به روال سابق برمی‌گردد.

    خریدهای ما تنها برای سه، چهار وعده است، نمی‌توانیم به صورت کلی خرید کنیم

    آقای منتظری در خصوص کوچک شده سفره‌های مردم، عنوان می‌کند: کوچک شدن سفره‌های مردم دلایل مختلفی دارد. یکی از این دلایل شیوع بیماری کرونا است که کسب و کار، گردشگری و تعاملات اجتماعی را تعطیل کرده و به تبع این تعطیلی‌ها، بودجه و درآمد مردم نیز کم شده است. برخی هزینه‌ها مانند اجاره خانه، شهریه کلاس‌ها، قبوض آب، برق و گاز و قبوض خدماتی ثابت مانده، اما درآمد کمتر یا در برخی موارد قطع شده، بنابراین نمی‌توان برخی هزینه‌ها مانند اجاره خانه و مغازه یا خریدها و هزینه‌های درمانی را حذف کرد.

    وی اضافه می‌کند: در این شرایط مردم مجبور شدند که برخی اقلام خوراکی مانند گوشت، لبنیات و میوه را از سبد خانواده حذف کرده یا مصرف آن را کمتر کنند، بنابراین سفره‌های مردم کوچک‌تر و مواد غذایی آن‌ها کمتر شده است. اگر اوضاع سروسامان بگیرد، ویروس کرونا از بین برود، کسب و کار رونق پیدا کند و بتوان دوباره هزینه کرد، اوضاع بهتر می‌شود.

    منتظری خاطرنشان می‌کند: قیمت‌ها به دلیل ارز افزایش یافته و مردم هم درآمدشان کاهش یافته، بنابراین عده‌ای به مشکل برخورد کردند که نمی‌توانند خرید کنند و مجبور هستند از خریدهای خود صرف نظر نمایند. هزینه ما به طور متوسط سه برابر شده است. ما مجبور شدیم کمتر میوه مصرف کنیم، زیرا قیمت میوه بسیار بالاست، بنابراین سعی می‌کنیم میوه‌های معمول و نسبتا ارزان‌تر تهیه کنیم.

    وی ادامه می‌دهد: وعده‌های غذایی ما کمتر شامل گوشت و مرغ شده و صبحانه نیز کمتر شامل لبنیات‌ها می‌شود. زمان زیادی است که نتوانستیم به صورت کلی خرید کنیم و معمولا برای سه، چهار وعده خرید می‌کنیم.

    منتظری می‌گوید: قیمت‌هایی که ستاد تنظیم بازار بیان می‌کند، خوب است، اما اجرا نمی‌شود، زیرا مغازه‌دارها بیان می‌کنند که به ضرر ما بوده و نفعی برای ما ندارد، بنابراین به آن شکلی که ستاد مطرح می‌کند، اجرا نمی‌شود و ما باید باز هم از قیمتی که ستاد می‌‎گوید گران‌تر بخریم.

    گذری و در حد ۵ تا ۶ قلم خرید می‌کنیم، امکان ندارد فاکتور زیر ۱۰۰ هزار تومان باشد

    خانم تشکری تصریح می‌کند: از لحاظ خورد و خوراک و پوشاک، گرانی در زندگی ما تاثیر روانی داشته، اما به این دلیل که هنوز دو نفر هستیم و خرج زیادی نداریم، اقلام اساسی خود را حذف یا جایگزین نکردیم. این افزایش قیمت‌ها واقعا چشمگیر است، مثلا ما قبلا با یک لیست کامل از مواد غذایی و بهداشتی به فروشگاه می‌رفتیم و هزینه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان می‌شد، اما الان گذری و در حد ۵ تا ۶ قلم خرید می‌کنیم، امکان ندارد فاکتور زیر ۱۰۰ هزار تومان باشد.

    وی بیان می‌کند: قیمت‌ها عجیب و غریب و بی‌هیچ نظارتی بالا می‌رود. در این وضعیت فردی که برای درمان خود از داروی خارجی استفاده می‌کند، باید هزینه زیادی کند. نمونه این موضوع مادر و پدر خود من هستند که می‌‎گویند اصلا حریف خرید دارو در ماه نمی‌شوند.

    تشکری خاطرنشان می‌کند: من یک راننده آژانس می‌شناسم که همسرش بازنشسته است و خودش هم راننده بوده و خانواده آن‌ها چهار نفر هستند. این فرد به من می‌گفت که هیچ وقت نمی‌توانستند برنج ایرانی بخرند و الان هم با این وضعیت حتی نمی‌توانند برنج پاکستانی بخرند و هر ماه ۱۵۰ هزار تومان باید بابت برنج پرداخت کنند، حتی گوشت را هم مدت زمانی است که حذف کردند و نهایتا چرخ‌کرده می‌خرند که بتوانند چند وعده‌ای گوشت درست کنند.

    وی اضافه می‌کند: الان خیلی‌ها به ما می‌گویند که شما می‌توانید پس‌انداز کنید، مگر می‌شود نخوری و نپوشی؟ خرج خانه، پزشک، خوراک و پوشاک مگر جایی برای پس‌انداز می‌گذارد؟

    برنامه‌ریزی برای آینده بیش از خورد و خوراک و روزمرگی‌هایمان تحت تاثیر قرار گرفته است

    آقای صبوری اظهار می‌کند: ما هیچ‌وقت خرید زیاد انجام نمی‌دهیم و مثلا همیشه میوه را به صورت دانه‌ای می‌خریم یا اقلامی مانند برخی خوراکی‌ها مثل روغن که زیاد خرید می‌کنیم، نهایتا دو بسته می‌گیریم، بنابراین به این دلیل که همیشه کم خرید می‌کنیم، تغییر قیمت چندان به چشم ما نمی‌آید و رقم‌ها با فراز و شیب تندی برای ما بالا نرفته است.

    وی ادامه می‌دهد: چون خانواده ما کوچک و شامل دو نفر با یک پسر کوچک بوده، در نتیجه خریدهای ما محدود است، اما طبیعتا در این وضعیت یک خانواده بزرگ آسیب زیادی می‌بیند. یکی از دلایلی که نرخ رشد موالید در کشور به پایین‌ترین سطح خود رسیده، همین است. اگر خانواده‌ای بزرگ داشته باشید، هزینه‌ها سرسام‌آور می‌شود.

    صبوری بیان می‌کند: آنچه بیش از خورد و خوراک و روزمرگی‌های ما تحت تاثیر قرار گرفته، این است که برنامه‌ریزی برای آینده غیر ممکن شده، مصرف‌کننده‌ها از بازار اقلام حیاتی مانند خانه و ماشین اخراج شدند و بازارها دست دلال‌ها است. در این بازه‌ها و بازارها توان مردم نابود شده و بیش از اینکه در حوزه خورد و خوراک آسیب دیده باشیم، در این حوزه‌ها آسیب دیدیم.

    وی اضافه می‌کند: گویا برای مسئولان هم اهمیتی ندارد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. حرف‌هایی از طرف دولت و مجلس زده می‌شود، اما در بازار قیمت‌ها با شدت رشد می‌کند. درآمدها و توان مردم محدود است و این وسط رویاها و برنامه‌ریزی‌ها هستند که قربانی می‌شوند. ما در شرایطی باید راجع به خورد و خوراک صحبت کنیم که یک کشور قحطی‌زده و جنگ‌زده هستیم، در حالی که اینگونه نیست.

    صبوری عنوان می‌کند: دولت و مجلس با برخی شعارها روی کار می‌آیند، اما وقتی از مرحله انتخابات رد می‌شوند، رای‌دهنده‌ها را فراموش می‌کنند، در حالی که رای‌دهنده‌ها و مردم هستند که از بازار خرید اقلام اساسی خارج شده، در عوض دلال‌ها و واسطه‌ها رشد می‌کنند و پولدارتر می‌شوند.

    ما از قیمت‌ها راضی نیستیم، اما توان، ظرفیت و اختیارات ما برای کنترل بیشتر از این نیست

    علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اقداماتی که برای کنترل قیمت‌ها در بازار انجام شده است، اظهار کرد: مردم از قیمت‌ها و نحوه تنظیم بازار رضایت ندارند، زیرا قیمت‌ها در حال افزایش است، مناسب نیست و مردم هم اذیت می‌شوند. خود ما نیز از بازار رضایت نداریم.

    وی بیان کرد: اینکه ما در تنظیم بازار استان چه اقداماتی را انجام می‌دهیم، به اختیارات و مجموعه ظرفیت‌هایی که داریم، بستگی دارد تا بتوانیم تلاش کنیم قیمت‌ها سرسام‌‎آور نبوده یا در حد وضعیت کشور باشد. ما جدا از کشور نیستیم، هر اقدام و قیمت در استان و استان‌های دیگر، اثر جدی بر یکدیگر دارند. نمی‌توانیم قیمت را در استان به گونه‌ای نگه داریم که با استان‌های دیگر متفاوت باشد، زیرا هیچ محدودیتی برای حمل و نقل، تردد و فروش کالا وجود ندارد.

    رسولیان با بیان اینکه آنچه ما در تنظیم بازار در استان به عنوان هدف تلقی کردیم، این است که کمبودی در بازار نباشد و قیمت‌ها در حد متوسط قیمت کشوری یا پایین‌تر باشد، عنوان کرد: استان ما بیشترین فاصله را از بنادر دارد، بنابراین قیمت‌های حمل و نقل کالا در خراسان بالا است، به همین دلیل این تعهد را برای خود درست کردیم که قیمت در حد متوسط باشد. در استان اول روی تامین کار می‌کنیم که کمبودی در بازار نباشد و کالاهای اساسی مانند شکر، گوشت، برنج و نهاده‌های دامی را تا حد امکان به استان حمل کنیم. دوم در رابطه با کنترل بازار است که بتوانیم آن را متعادل نگه داریم.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: ما در این زمینه دو رویکرد داریم. یکی عرضه به موقع است. به طور مثال سعی کردیم همیشه مقداری سهمیه برای شکر بگیریم و در استان توزیع کنیم. جزو استان‌هایی هستیم که بیشترین توزیع شکر را حتی نسبت به سرانه داشتیم. هفته گذشته اتاق اصناف و بسیج را موظف کردیم که حدود ۱۹۰۰ تن شکر سهمیه‌ای را با قیمت ۶۳۰۰ تا ۷۳۰۰ تومان برای خانوار عرضه کنند تا قیمت متعادل شود.

    وی ادامه داد: برای مرغ نیز زنجیره‌ها را موظف کردیم که با قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کنند. مرغ منجمد نیز به اندازه نیاز بازار عرضه کردیم. برای کسانی که بیشتر از قیمت می‌فروختند نیز پرونده درست کرده و کشتارگاه‌ها را موظف کردیم که مرغ‌ها را قطعه‎بندی نکنند تا نتوانند بیشتر از قیمت مصوب عرضه کنند. این باعث شده قیمت خراسان از تمام استان‌های کشور پایین‌تر شود.

    رسولیان اضافه کرد: در حال راه‌اندازی فرایند عرضه گوشت مستقیم هستیم، افرادی که به ما دام دهند، به آن‌ها نهاده می‌دهیم تا بتوانیم در بخشی از بازار عرضه مستقیم انجام دهیم. در ماه رمضان مقدار زیادی برنج در بازار عرضه کردیم و الان هم موافقت وزارت صمت را گرفتیم تا عرضه مستقیم برنج داشته باشیم تا با عرضه در بازار، قیمت را کنترل کنیم.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه بازرسی‌ها را افزایش دادیم تا با کسانی که خارج از عُرف می‌فروشند، برخورد شود، تصریح کرد: این برعهده بازرسی سازمان صمت است، ما نیز در حد توان خود تلاش می‌کنیم. با تجار و بازرگانان در حوزه برنج مذاکرات متعدد و کمک کردیم تا برنج بیشتر در استان عرضه کنند. در حوزه دامداری نیز خود دامداری‌ها و اتحادیه‌ها را پای کار آوردیم و تلاش کردیم در این مدت بیشتر از توان بخش خصوصی استفاده کنیم. تعاون روستایی را نیز موظف کردیم در برخی مناطق مشهد مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و مواد غذایی ایجاد کرده و در روستاها ورود پیدا کنند.

    وی خاطرنشان کرد: معنای تمام اقدامات ما این نیست که خودمان راضی باشیم یا مردم راضی باشند، به دلیل اینکه قیمت کالا ناشی از عوامل متعددی بوده و یکی از این عوامل افزایش شدید نرخ ارز است که اثر جدی بر بازار می‌گذارد، قیمت را افزایش می‌دهد، اثر روانی جدی دارد، عرضه را کم می‌کند و برخی کالاها نیز گران‌تر به دست مردم می‌رسد. بخش عمده‌ای از مواد اولیه ما وابستگی به خارج از مرزها دارد، به خصوص در حوزه مواد غذایی و مواد اولیه کارخانجات چنین مشکلی وجود دارد.

    رسولیان گفت: هیچ کجای کشور نیست که چندین جلسه تنظیم بازار داشته باشد. ما حساسیت جدی روی این موضوع داریم. زمانی که معاون بازرگانی وزیر صمت به مشهد آمدند بیان کردند که خراسان رتبه دوم را در تنظیم بازار کشور به خود اختصاص داده است، با این وجود ما از قیمت‌ها راضی نیستیم، اما توان، ظرفیت و اختیارات ما بیشتر از این نیست.

    کاهش قیمت‌ها در بازار نیازمند نظارت مستمر و دقیق است که با وجود اقدامات مسئولان در این حوزه، باز هم مردم انتقاداتی نسبت به عملکرد مسوولین دارد، البته نوسانات شدید نرخ ارز نیز در بی‌ثباتی بازار و قیمت‌ها بی‌تاثیر نیست. با این وجود همچنان این انتظار از مسئولان وجود دارد که نه کاهش قیمت‌ها، بلکه حداقل ثبات قیمت‌ها را برای مردم به وجود بیاورند و این امکان را برای آن‌ها ایجاد کنند که کمتر نگران معیشت خود و بیشتر به فکر برنامه‌ریزی‌های و آرزوهای دیگرشان باشند.

    انتهای پیام

  • کلنگ‌زنی و بهره‌برداری از حدود ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه گازرسانی در خراسان رضوی

    کلنگ‌زنی و بهره‌برداری از حدود ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه گازرسانی در خراسان رضوی

    کلنگ‌زنی و بهره‌برداری از حدود ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه گازرسانی در خراسان رضوی
    کلنگ‌زنی و بهره‌برداری از حدود ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه گازرسانی در خراسان رضوی

    ایسنا/خراسان رضوی عملیات گازرسانی به ۱۱۶ روستا و ۱۶۷ واحد تولیدی و صنعتی در استان خراسان رضوی با حضور وزیر نفت کلنگ‌زنی و بهره‌برداری شد.

    بیژن زنگنه امروز، ۱۳ مرداد ماه، در آیین رسمی افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های گازرسانی استان خراسان رضوی که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: ما استوار، محکم و سرحال با هدف خدمت به مردم ایستاده‌ایم. البته مشکلات زیاد است اما فعالیت‌ها در صنعت نفت را طی ۲ سالی که از تحریم‌ها گذشته زنده نگه داشته‌ایم.

    وی افزود: اکنون ۲ سال و ۳ ماه از تحریم‌های شدید علیه ایران می‌گذرد و در این مدت نه ‌تنها هیچ طرحی در صنعت نفت نخوابیده بلکه ما طرح‌های جدید را نیز آغاز کرده‌ایم. امسال هم با قدرت به این روند ادامه می‌دهیم و برای آینده ریل‌گذاری خواهیم کرد.

    وزیر نفت با بیان اینکه ما باید پشت به پشت و دست به دست هم دهیم و برای توسعه کشور، عبور از سختی‌ها و ناامید کردن دشمنان‌مان، تلاش کنیم، عنوان کرد: انشاءالله ملت ایران به یاری خداوند متعال از این مشکلات سرافرازانه و سربلند عبور می‌کند. به برکت افزایش تولید گاز و گازرسانی در کشور اعدادی که برای صادرات فرآورده‌ها داریم، بی‌نظیر است. به دلیل منافع ملی نمی‌توانم عددی اعلام کنم اما واقعا اعداد بی‌نظیر بوده و برای کشور درآمد به همراه داشته است. وظیفه ‌ما این است تا آنجا که توان و قدرت داریم، تلاش کنیم. همه اعضای صنعت نفت نیز با تمام قدرت پای کار هستند.

    وی بیان کرد: استان خراسان رضوی نخستین استان در پویش سبز بوده که از نظر موقعیت انتخاب درستی است. ملاک سبز بودن یک استان این است که ۹۵ درصد جمعیت آن زیر پوشش گاز قرار داشته باشد. جمعیت روستایی زیر پوشش گازرسانی در سال ۹۲، ۱۴ هزار روستا بود که اکنون این تعداد از ۳۰ هزار روستا عبور کرده و تا پایان سال به بیش از ۳۲ هزار روستا می‌رسد. اکنون ۸۸ درصد از جمعیت روستایی و ۹۵ درصد مجموع جمعیت کل کشور زیر پوشش شبکه گاز است.

    وزیر نفت ادامه داد: از ابتدا نیز هدف‌گذاری برای اتصال ۹۵ درصد جمعیت کشور به شبکه گاز انجام شده بود اما تا پایان دولت دوازدهم این عدد فراتر خواهد رفت. این پوشش گسترده گازرسانی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. این یک زیرساخت بسیار مهم برای کشور است که مردم هم به خوبی آن را احساس می‌کنند.

    زنگنه اضافه کرد: در میانه سال ۹۲ مطالعه روش‌های مختلف تامین انرژی پایدار و مطمئن برای روستاها به گروهی از افراد مسلط به سرپرستی یکی از استادان دانشگاه پلی‌تکنیک سپرده شد. این مطالعات حدود یک سال به طول انجامید و نتیجه آن دریافت این مهم بود که روش گازرسانی از طریق خط لوله، اقتصادی‌ترین روش است.

    وی با اشاره به بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۹۳ و همچنین قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: با مجوز مجلس شورای اسلامی در تصویب تخصیص درآمد حاصل از صادرات سوخت‌های مایع، اعتبارات مناسبی برای گازرسانی به روستاها حاصل شد و بدون اتکا به بودجه، ۲۶ هزار میلیارد تومان منابع برای این کار به دست آمد.

    وزیر نفت خاطرنشان کرد: دولت، مردم و محیط زیست برنده این مصوبه و اجرای آن هستند. دولت برنده بود زیرا فرآورده‌ مایع برای صادرات به دست آورد. مردم برنده شدند زیرا گاز به خانه‌های آن‌ها رسید و سطح رفاه در زندگی‌شان بالا رفت. محیط زیست هم برنده بود زیرا با اجرای این طرح‌ها کسی برای تهیه سوخت هیزم و بوته سراغ محیط زیست نمی‌رود. بی‌شک آثار زیست‌محیطی این طرح در چند سال آینده بیشتر نمایان می‌شود.

    زنگنه با بیان اینکه با گازرسانی روستایی، هزاران شغل ایجاد شد زیرا همه این تجهیزات ساخت ایران است و پیمانکاران نیز ایرانی هستند، عنوان کرد: با رساندن گاز به خانه‌ها، مردم بخاری و تجهیزات مورد نیاز خریداری کردند و به این شکل چرخه اشتغال هم برای مردم ایجاد شد و این موضوع در شرایط فعلی به کمک کشور آمد. گازرسانی به روستاها به برکت توسعه پارس جنوبی انجام شد. در سال ۹۲ با کمبود گاز روبه‌رو بودیم و مصرف سوخت مایع بالا بود. در این سال نیروگاه‌ها ۲۷ میلیارد لیتر سوخت مایع مصرف کردند اما در سال‌های اخیر مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها به یک‌سوم تقلیل یافت و این مقدار در آینده کمتر هم می‌شود.

    وی افزود: صادرات گاز نیز با افزایش تولید گاز پارس جنوبی ۹۰ درصد افزایش یافته است. ایران هم‌اکنون به ‌طور میانگین روزانه حدود ۷۵ میلیون متر مکعب گاز صادر می‌کند. ظرفیت تولید پارس جنوبی در سال ۹۲ روزانه ۲۸۰ میلیون متر مکعب است که این رقم تا پایان امسال به روزانه ۷۵۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید.

    وزیر نفت ادامه داد: گاز تامین شده از میدان گازی پارس جنوبی در سال ۹۱، ۳۹ درصد نیاز گازی کشور بوده که این مقدار در سال ۹۹ به ۶۶ درصد می‌رسد. دوسوم گاز کشور از پارس جنوبی تامین می‌شود. باید توجه داشت پول محرک اصلی نیست بلکه دلیل اصل توسعه پارس جنوبی در سال‌های اخیر مدیریت بوده است.

    گازرسانی روستایی یکی از مهم‎‌ترین خدمات ارایه شده به مردم محسوب می‌شود

    در ادامه امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: گازرسانی روستایی که با نهضت گازرسانی آغاز شد، دسترسی مردم را به یک خدمت ممتاز میسر کرد. این موضوع یکی از مهم‌ترین خدمات ارایه شده به مردم محسوب می‌شود.

    وی افزود: تلاش شرکت ملی گاز ایران در این زمینه و ارائه خدمتی پاک به مردم که بسیار ستودنی است، اکنون به ثمر نشسته و ما شاهد آن هستیم که ضریب نفوذ گاز در روستاها و شهرهای کشور، بی‌نظیر است. نباد از یاد برد که گازرسانی به صنایع بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد.

    قاضی‌زاده هاشمی بیان کرد: با گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی یکی از چالش‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف که داشتن منبع مطمئن تامین انرژی است، رفع شده و امیدواریم که با تداوم این روند، شاهد به کارگیری بیشتر سرمایه‌های سرگردان در کشور باشیم. امیدواریم در برنامه‌های کلان وزارت نفت که تداوم پروژه‌های گازرسانی روستایی و صنعتی در آن دیده شده، بتوانیم شاهد آبادانی هرچه بیشتر کشور باشیم.

    گازرسانی به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک در سطح استان خراسان رضوی

    در بخش دیگری از این مراسم، حسن افتخاری، مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی، تصریح کرد: امروز عملیات اجرایی گازرسانی به ۳۹ روستا و همچنین عملیات فاز یک و ۲ خط تغذیه رینگ جنوبی مشهد همراه با خط انتقال منشعب از خط پارچین سنگ‌بست کلنگ‌زنی می‌شود.

    وی ادامه داد: عملیات گازرسانی به ۷۷ روستا با جمعیت ۶۸۹۹ خانوار با هزینه ۷۲۹ میلیارد و ۶۳۴ میلیون ریال و عملیات اجرای گازرسانی به ۱۶۷ واحد تولیدی و صنعتی با اجرای شبکه‌ای به طول ۲۶۴ هزار و ۸۹۲ متر و هزینه ۱۵۰ میلیارد و ۵۶ میلیون ریال به بهره‌برداری می‌رسد. هزینه پروژه‌های مذکور در مجموع حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است.

    مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: شرکت گاز استان خراسان رضوی در حال حاضر وظیفه تامین گاز طبیعی ۲ میلیون و ۳۸۵ هزار مشترک را بر عهده دارد و پس از استان تهران در رتبه دوم بالاترین میزان مشترک گاز کشور است. تاکنون گازرسانی به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک در سطح استان خراسان رضوی صورت پذیرفته است.

    انتهای پیام

  • خلاء درآمدی ناشی از کرونا در خراسان رضوی چگونه جبران می‌شود؟

    خلاء درآمدی ناشی از کرونا در خراسان رضوی چگونه جبران می‌شود؟

    خلاء درآمدی ناشی از کرونا در خراسان رضوی چگونه جبران می‌شود؟
    خلاء درآمدی ناشی از کرونا در خراسان رضوی چگونه جبران می‌شود؟

    ایسنا/خراسان رضوی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: ما امسال در زمینه درآمدهای استان مشکل داریم، بنابراین باید چند محور را برای اقتصاد استان تقویت کنیم که شامل صنایع معدنی، مسکن، قطعه‌سازی خودرو و حوزه کشاورزی و روستاها است.

    علی رسولیان در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص تاثیر کرونا بر درآمدهای استان، اظهار کرد: ما امسال در زمینه درآمدها مشکل داریم، از این جهت که سال گذشته تعداد زیادی زائر و گردشگر به استان سفر می‌کرد، بنابراین باید چند کار برای استان انجام دهیم و چند محور را برای اقتصاد استان تقویت کنیم که این کارها را شروع کردیم.

    وی افزود: یک محور، صنایع معدنی است که جدی‌تر به آن ورود پیدا کردیم و در حال شناسایی هستیم تا بتوانیم آن را واگذار کنیم، در حال حاضر به طور جدی برای این بخش تقاضا وجود دارد، محور دوم مسکن است که می‌تواند واحدها را فعال و اشتغال ایجاد کند، بنابراین می‌توانیم بخشی از آن اشتغال ناشی از خدمات را جبران کنیم، محور سوم کالاهایی است که وارد کشور می‌شود. امسال واردات کاهش پیدا می‌کند، بنابراین ما می‌توانیم روی کالاهایی که قبلا وارد می‌شده، تمرکز کنیم تا تولید داخل اتفاق بیفتد.

    رسولیان ادامه داد: محور بعدی قطعه‌سازی خودرو است، البته سیاست‌های ملی نیاز دارد که هنوز در این حوزه در زمینه سیاست‌های ملی ضعف داریم و نمی‌توانیم به خوبی استفاده کنیم. امسال این محور می‌تواند برای خراسان بسیار تاثیرگذار باشد، در حوزه کشاورزی، روستاها، خوداشتغالی و بخش‌هایی که نیاز ضروری مردم برای جایگزینی است نیز در حال تلاش هستیم تا از طریق نهادهای اقتصاد مقاومتی و معین‌ها، تولید گوشت و فرآوری برخی میوه‌ها را که امکان صادر دارد، انجام دهیم.

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه دولت تسهیلاتی برای کرونا در نظر گرفته است، عنوان کرد: یکی از این تسهیلات ۷۰۵ هزار میلیارد تومان است که با نرخ ۱۲ درصد می‌دهد. سهمیه‌ای نیز به خراسان رضوی داده شده که سهمیه خوبی بوده و بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان است که ۷.۲ درصد از کل تسهیلات می‌شود، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند تا بتوانیم این میزان را جذب کنیم و به استان بیاوریم، در این صورت بخشی از خلا درآمدی جبران شده و بخشی نیز از طریق محورهایی که بیان کردم جبران خواهد شد، این کار بسیار سخت، اما شدنی است.

    وی بیان کرد: باید تولید کالاهایی که امکان صادرات داشته و هنوز تقاضا برای آن وجود دارد را بیشتر کنیم که تمرکز خود را روی این موضوع گذاشتیم، همچنین ۱۲۳۰ واحد نیمه‌راکد و راکد را شناسایی کردیم و کلینیک صنعت نیز به سراغ آن‌ها می‌رود تا به تدریج تعیین تکلیف کند، تصمیم گرفتیم این کلینیک هرجا به مشکل خورد، ستاد تسهیل را همان‌جا تشکیل دهد، نه اینکه آن‌ها برای تشکیل جلسه بیایند.

    رسولیان در خصوص میزان بیکاری ناشی از کرونا، گفت: به صورت رسمی ۴۳ هزار نفر در اثر کرونا بیکار شدند که در سامانه ثبت نام کردند، اما خوشبختانه بسیاری به کار برگشتند، به جز بخش‌هایی که مربوط به خدمات مستقیم بوده، مانند بخش‌های ورزشی و هتل‌ها، البته بسیاری از هتل‎‌ها و رستوران‌ها حقوق کارکنان خود را پرداخت کردند.

    انتهای پیام