اعتمادآنلاین| محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مصوبات جدید قانون بازار سرمایه خبر میدهد. این مصوبات مبنی بر این است که در قانون جدید قرار است تا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عضوی از هیئت وزیران بوده و توسط رئیس جمهور عزل و نصب شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اما اینکه این تصمیم تا چه میزان بر بازار سرمایه موثر است و آیا در نهایت به نفع بازار و سهامداران تمام خواهد شد، ابهاماتی دارد.
از سویی میتوان گفت که حضور در هیئت وزیران میتواند به ارتقای جایگاه ریاست سازمان بورس کمک کند.
اما اکثر صاحب نظران و کارشناسان اقتصاد و بازار سرمایه علت نوسانات، وضعیت آشفته و زیانهای سنگین بازار در سال قبل را ناشی از دخالت دولت در بازار میدانند.
به نوعی دولت از بازار برای تامین کسری بودجه خود سوءاستفاده کرده؛ بدون در نظر گرفتن منافع سهامدارانی که خودش عامل دعوت آنها به سرمایه گذاری در بورس بود.
با این تجربه سال گذشته آیا اینکه ریاست سازمان بورس توسط رئیس جمهور انتخاب شود، به نوعی دست دخالت دولت در بازار را بیشتر نمیکند؟ و رئیس سازمان بورس به جای در نظر گرفتن منافع مردم، اهداف دولت را اولویت کاری خود قرار نمیدهد؟
برای بررسی این ابهام با مسئولان و کارشناسان بازار سرمایه گفتگو کردیم.
نوسانات گذشته از درون بازار سرمایه رقم نخورده است
سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای عالی بورس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم تسلط دولت را بیشتر نمیکند و یا وضعیت تصمیم گیریها را بهتر میکند؟، اظهار کرد: اول از همه باید به این نکته اشاره کنم که طی سالهای گذشته به ویژه دو سال قبل که نوسانات بازار سرمایه بسیار زیاد بوده است؛ باید آگاهی داشته باشیم که بخش بزرگی از نوسانات بازار سرمایه و اتفاقاتی که در دل آن رقم خورد، منشا درونی بازار سرمایه نداشت.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: نقش ریاست سازمان بورس در این نوسانات نقش پررنگی نبوده و بیشتر اعتراضات نیز به دلیل این نوسانات است. باید در نظر داشته باشیم که فضای کلی اقتصاد کشور ما طی سه دهه گذشته بارها و بارها شوکهای ارزی را تجربه کرده است.
اقتصاد و در کل حکمرانی کشور باعث وضعیت آشفته بوده است
او افزود: در یک دهه گذشته سه شوک ارزی بزرگ را پشت سر گذاشته ایم. کسانی که میگویند بازار مدیریت بدی داشته است؛ باید بگویم که در مجموع اقتصاد و شیوه حکمرانی در کشور با مشکلات بسیار زیادی مواجه بوده است. ما تقریبا به طور مداوم از اقتصاد بین المللی خارج شدیم و مجدد وارد شدیم و به نوعی درگیر چالش روابط بین الملل هستیم.
اسلامی بیدگلی تصریح کرد: به طور مرتب با شوکهای ارزی مواجه بوده ایم و هنوز نتوانسته ایم نقدینگی و در نتیجه تورم را کنترل کنیم؛ بنابراین هر رئیس سازمانی با هر شیوه انتخابی که در چنین محیط اقتصادی قرار بگیرد احتمالا با چالشهای نوسانی مواجه خواهد بود. اما در شکل توسعهای به نظرم بهتر است ابتدا آسیب شناسی جدی صورت بگیرد. ایده ام این است که باید آسیب شناسی جدی از فرآیند بازار سرمایه صورت گرفته تا مشخص شود که چه راهکارهایی ممکن است که این تصمیم گیریها را بهتر کند.
افزایش کنترل مجلس پشت این تصمیم پنهان است
او در ادامه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی اساسا در همه دورههای مجلس به دنبال افزایش کنترل خودش بر پستهای حاکمیتی است. طبیعتا وقتی انتخاب رئیس سازمان بورس توسط رئیس جمهور باشد؛ احتمالا مجلس شورای اسلامی میتواند نظارت و کنترل بیش تری روی آن داشته باشد و به همین علت تمایل مجلس به این انتخاب، این گونه است.
اسلامی بیدگلی تصریح کرد: در کل من نه موافق این تصمیم هستم و نه مخالف. حرف من این است که دلیل این موضوع باید معلوم شود و یک آسیب شناسی روشنی اخذ شود. منتهی به عنوان یک پژوهشگر بازار سرمایه و اقتصاد میگویم که اگر ساز و کار دیگری نیز در بازار سرمایه بود احتمالا بخش بزرگی از این نوسانات را در بازار میداشتیم و فکر میکنم نقش ارکان داخلی بازار سرمایه کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد در نوسانات دو سال گذشته موثر بوده است.
استقلال سازمان بورس همچنان زیر سوال میرود
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا این انتخاب به نوعی باعث محدود شدن استقلال سازمان بورس خواهد شد؟، اظهار کرد: این تصمیم از جنبههایی طرفدارانی دارد و این جنبه ارتقای جایگاه سازمان بورس در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور است. در واقع مشکلی است که ما به ویژه در اوایل دهه ۹۰ با آن مواجه بوده ایم. در واقع به نظر میرسید که جایگاه بازار سرمایه جایگاه مهم و پر رنگی نبوده است.
او در ادامه بیان کرد: بزرگترین آسیب این تصمیم این است که استقلال سازمان بورس و اوراق بهادار را زیر سوال میبرد. ایرادی که برای بانک مرکزی نیز طی چهار دهه گذشته به طور مداوم ذکر شده و سازمان بورس را نیز به آن دچار میکند. به ویژه اکنون که سازمان اهمیت پر رنگی در اقتصاد کشور پیدا کرده است و احتمالا به دلیل مشکلاتی که حدس میزنیم به آسانی حل هم نخواهد شد و در اقتصاد بین الملل با آن مواجه ایم، ممکن است که بخشی از بار تامین مالی بودجهای دولت طی سالهای آینده به بازار سرمایه تحمیل شود.
او افزود: از این جهت که رئیس جمهور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را تعیین کند ممکن است این استقلال را زیر سوال ببرد. به همین دلیل عرض کردم که حتما هر تصمیمی منافع و معایب خود را دارد. مادامی که آسیب شناسی نشود و دلایل این تصمیم ذکر نشود نمیتوان نظر قاطعی درباره آن داشت.
عدم حرکت به سمت اقتصاد بازار مشکل اصلی کشور است
پیمان مولوی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم تسلط دولت را بیشتر نمیکند و آیا وضعیت تصمیم گیریها را بهتر میکند؟، اظهار کرد: از یک دیدگاه، اگر جایگاه رئیس سازمان بورس افزایش یابد، در ظاهر به نظر میرسد که کارکرد آن بهتر شود.
او ادامه داد:، اما آن چیزی که به نظرم اگر حل نشود، هیچ کدام از این گونه تصمیمها نمیتواند وضعیت را سر و سامان دهد، این است که اقتصاد ایران باید از یک اقتصاد دستوری و دولتی به سمت اقتصاد مبتنی بر مکانیزم بازار، گذار کند. ما همه کار میکنیم و هر تصمیمی گرفته میشود به غیر از این نکته. در آخر نیز به همین تصمیم خواهیم رسید، اما با هزینههایی بسیار بالاتر.
مولوی در ادامه بیان کرد: در واقع باید در همه سطوح به سمت اقتصاد بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا حرکت کنیم و در آنجا بورس اوراق بهادار نیز شفافتر و کاملتر مثل یک بازار در خدمت اقتصاد خواهد بود. رئیس سازمان بورس کار اجرایی زیادی ندارد و جایگاه آن به برجسته کردن نیازی نداردف، زیرا مکانیزم حاکم است. به نظرم به جای اینکه براساس رویکرد دولتی حاکم، به جای اینکه دولت را به سمت کوچک شدن و تسهیل گری ببریم؛ متاسفانه به سمت تصدی گری بیشتر دولت حرکت میکنیم. حالا نیز این اتفاق از طریق افزایش یک جایگاه در حال تکرار است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: به عبارت دیگر، اگر از دید بازار سرمایه بنگریم؛ اگر سطح جایگاه رئیس سازمان بورس از معاون اقتصاد خارج شود و در یک سطح بالاتر قرار بگیرد، تاثیر گذاری بیش تری دارد. اما اگر بخواهیم از دیدگاه اقتصاد کلان نگاه کنیم؛ تا زمانی که اقتصاد ایران از یک اقتصاد دستوری خارج نشده و این اقتصادی که به یک توپ چهل تکه تبدیل شده که هر یک از ذینفعان به دنبال منافع خودش است؛ خارج نشویم، شاهد اتفاقات متداوم خوبی در مسیر توسعه اقتصادی نخواهیم بود.
مولوی اظهار کرد: مکانیزمی که اکنون در ایران است حاکم است باید به سمت اقتصاد بازار چرخیده و تا این اتفاق نیفتد ما این مباحث را در مورد بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشاورزی و سایر حوزهها خواهیم داشت.
انتخاب توسط رئیس جمهور قدمی مثبت در راستای بازار سرمایه است
همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم تسلط دولت را بیشتر نمیکند و آیا وضعیت تصمیم گیریها را بهتر میکند؟، اظهار کرد: این تغییر رویکرد دقیقا وضعیت تصمیمات را بهتر میکند. به این جهت که سازمان بورس یک دستگاه میان سازمانی است؛ بخشی از تحولات آن به وزرات نفت، بخشی به وزارت اقتصاد، بخشی به وزارت صنایع، وزارت کشاورزی، حمل و نقل، مسکن و ارتباطات مربوط میشود.
او در ادامه افزود: به همین دلیل حضور ریاست سازمان در هیئت دولت کمک میکند تا تصمیماتی که گرفته میشود و به نوعی با سهامداری ۵۰ میلیون نفر در ارتباط است، شفافتر و با شنیدن استدلالهای سازمان بورس همراه باشد و عملا جایگاه سازمان بورس در نظام اقتصادی کشور ارتقا پیدا کند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در سایر کشورها نیز معمولا به همین صورت است. در حال حاضر در سازمان بورس یک معاونت زیر دستی در وزارت اقتصاد معرفی میشود، ولی در حالتی که عضوی از هیئت دولت باشد میتواند از یک جایگاه سازمانی بالاتری حقوق سهامداران، بنگاهها و فعالان بازار را حفظ کند.
او در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر ساختار شورای عالی بورس نیز به این شکل است و رئیس شورا وزیر اقتصاد است. در همه کشورها نهاد نظارت بر بازارهای سرمایه نیز نهاد وابسته به دولت است. ریاست بانک مرکزی نیز با انتخاب رئیس جمهور عملا انجام میشود. درست است که ساختار تا حدودی پیچیدهتر دارد، اما به همین صورت است. به بیان دیگر، جایگاه رئیس جمهور در نظام اقتصادی به گونهای است که چنین تصمیماتی را باید بگیرد.
دارابی در پاسخ به اینکه آیا با این تصمیم استقلال سازمان بورس به نوعی محدود میشود، اظهار کرد: قطعا استقلال سازمان بورس از چیزی که فعلا است بیشتر میشود. سازمان بورس در حال حاضر زیر نظر وزیر اقتصاد و یک شورا است.
او افزود: با این تصمیم جدید حداقل زیر نظر رئیس جمهور است و یک گام جلوتر است. واقع گرایانه باید برخورد کنیم و این یک هدف واقع گرایانه است. البته ممکن است که ده سال دیگر به نتیجه دیگری برسیم، اما نسبت به قانون سال ۱۳۸۴ یک گام به جلوتر میآییم.
نظرات تخصصی بازار سرمایه در هیئت دولت پررنگ خواهد شد
احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا این تصمیم تسلط دولت را بیشتر نمیکند و یا وضعیت تصمیم گیریها را بهتر میکند؟، اظهار کرد: به این جهت که توسط رئیس جمهور انتخاب میشود، حساسیتهای آن نیز بیشتر است. اینکه توسط وزیر، معاون یک وزیر یا یک مقام در سطح پایینتر عزل و نصب شود، قطعا با انتخاب توسط رئیس جمهور بسیار متفاوت است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نکته دوم اینکه با این انتخاب به لحاظ رده بندی مدیران، رئیس سازمان بورس در جایگاه بالاتری قرار میگیرد و شرکت در جلسات هیئت وزیران نیز قاعدتا یک نکته مثبتی است. اکنون به این صورت است که رئیس سازمان بورس در دولت و تصمیمات آن جایی ندارد.
او در ادامه بیان کرد: در حالی که اگر قرار باشد تصمیمی در جلسات هیئت دولت گرفته شود، یک نفر از بازار سرمایه نیز حضور داشته باشد بسیار موثر است. به این جهت که اعضای هیئت دولت شناختی نسبت به بازار سرمایه ندارند حضور یک فرد حرفهای از بدنه بازار حداقل میتواند به توضیح ریسکهای بازار بپردازد و یا عواقب تصمیم گیریها را توضیح دهد تا شاهد مشکلات بعدی نباشیم.
جانجان اظهار کرد: در غیر این صورت فرض کنید که وزیر اقتصاد میخواهد در مورد مسائل تخصصی بازار سرمایه اظهار نظر کند، اما وزیر اقتصاد در حوزه مسائل و مشکلات بازار سرمایه حرفهای نیست؛ بنابراین این تصمیم کمک میکند که بازار بهتر فهمیده شود و سیاستهایی که در راستای بازار اتخاذ میشود، با شناخت و آگاهی رخ دهد.
او افزود: در حال حاضر رئیس سازمان بورس در حد معاونِ معاونِ وزیر محسوب میشود، اما زمانی که توسط رئیس جمهور انتخاب شود، به لحاظ مدیریتی و جایگاه سازمانی، ارتقا پیدا میکند.
دیدیم که نظرات متفاوت و بعضا متناقضی درباره این تصمیم جدید مجلس وجود دارد. در نهایت امیدواریم و درخواست میکنیم که ریاست سازمان بورس چه از سوی دولت و چه از سوی هر نهاد دیگری که انتخاب شود، هدفش منافع ذینفعان بازار سرمایه باشد و نه برآورده کردن خواستههای مراتبی بالاتر از خود.
