نظام بانکی، هکرها و مالباختگان بی دفاع

* درباره دلیل اقدام پلیس فتا گفته شده که طی روزهای اخیر تغییر خاصی در آمار مراجعینی که از حساب های بانکی آنها برداشت شده بوجود نیامده است اما چرا همزمان با انتشار خبر حمله گسترده هکرها، رئیس بانک مرکزی از اجباری شدن استفاده از رمز یک بار مصرف برای دی ماه خبر داده و در عین حال اظهارات او نشان می دهد که هنوز زیر ساخت لازم در نظام بانکی کشور برای این منظور فراهم نشده است. این بدان معناست که سیستم بانکی همچنان در معرض نفوذ هکرهاست.
* شخصاَ وقتی برای تنظیم شکایت به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کردم از مشاهده تعداد مراجعین رنگ باختم اما به خود امید دادم که حتماَ خیلی زود اعلام خواهد شد باند یا گروهی که حساب های مردم را خالی کرده اند دستگیر و روند استرداد پولهای جابه جا شده آغاز شده است!
 * صحنه ازدحام مراجعین به پلیس فتا دیگر محشر کبرا است. به سادگی دریافته می شود که ۸۰ یا ۹۰ درصد مراجعین را کسانی تشکیل می دهد که از حساب های آنها عموماَ از زیر یک میلیون تا ۳ میلیون و در مواردی ارقام خیلی بالاتری برداشت شده و تازه می فهمی با رونقی که کسب و کار هکرها پیدا کرده چرا دیگر خبری از حمله سارقین به بانک ها شنیده نمی شود. فقط تفاوت در این است که در سرقت فیزیکی از بانک، زیانی متوجه صاحبان حسابها نمی شود اما در صورت نفوذ به اطلاعات همان حساب ها دیگر بانک پاسخگوی زیان های وارده نیست. به همین سادگی!
* مسؤولان بانک ها برداشت های غیرمجاز از حساب های مشتریان را به خرید آنها با کارت بانکی و کپی شدن اطلاعات کارت نسبت می دهند اما درواقع بیشتر جابه جایی در حساب ها از طریق اینترنت صورت می گیرد. در ساختمان پلیس فتا به کسانی برخوردم که می گفتند اطلاعات حساب خود را در اختیار کسی قرار نداده اند اما از طریق درگاههای مختلف بانکی مثلاَ هنگام خرید شارژ یا سفارش کالا خرید اینترنتی کرده اند. پس احتمالی که به ذهن هر کس می رسد و نحوه سؤالات کارکنان پلیس فتا نیز آن را تأیید می کند این است که هکرها همزمان با خرید اینترنتی به اطلاعات حساب مشتریان از جمله رمز دوم آنها دست پیدا کرده اند.
* روالی که پرونده سرقت های اینترنتی طی می کند با توجه به میزان مراجعات و تعداد پرسنل پلیس برای رسیدگی به حجم شکایات بسیار کند و طولانی است. به من در پلیس فتا گفته شد برای اطلاع از نتیجه شکایت خود یکماه دیگر مراجعه کنم. با توجه به طبیعت فضای مجازی و سرعت عمل مجرمانه در آن و نیز باگ ها یا نقاط ضعف سیستم بانکی می توان حدس زد که کلاهبرداران طی این مدت فرصت مناسبی هم برای افزودن بر حجم برداشت ها و هم خارج کردن پولها از دسترس داشته باشند. بعضاَ حتی شنیده می شود منشأ برخی یا بسیاری از کلاهبرداری های اینترنتی در خارج از کشور است که در این صورت روند پیگیری شکایات و احتمال رد مال با ابهام و پیچیدگی بیشتری روبرو است.
* متأسفانه در چنین اوضاع بلبشویی خاطر بانک ها آسوده است. شبانه روز به مردم هشدار داده می شود که فریب کلاهبرداران را نخورند اما کسی نیست که در این حجم از سرقت ها انگشت اتهام را به طرف زیرساخت های امنیتی شبکه بانکی دراز کند. ظاهراَ همه پذیرفته اند اجباری شدن استفاده از رمز پویا یا یک بار مصرف تنها راه چاره برای بالا بردن ضریب نفوذناپذیری حساب های بانکی است اما تا آن زمان که بانک ها هنوز قادر به ارایه چنین خدماتی نیستند چرا نباید نسبت به برداشت های بی رویه هکرها از حساب های مردم پاسخگو باشند؟
* نکته آخر اینکه وقتی به افسر تنظیم کننده پرونده خود گفتم سیستم بانکی مسؤول بوجود آمدن این وضعیت است صراحتاَ گفت صددرصد بانک مقصر است! اما سؤال این است که اگر عقد اخوتی با نظام بانکی بسته نشده بهتر نیست پلیس فتا منصفانه برآورد کارشناسی خود را از گستردگی سرقت های رایج در شبکه بانکی کشور اعلام کند به جای آنکه با پیگیری شکایت از خبرنگاران و راهنمایی و ارشاد آنان صورت مسأله را پاک کند؟
۱۷۱۷