ایسنا/خراسان رضوی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بخش زیادی از کسری بودجه نتیجه تحریم‌ها است و اگر منصفانه به آن نگاه کنیم نمی‌توان این موضوع را انکار کرد.
دکتر سید سعید ملک‌الساداتی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص عملکرد اقتصادی دولت اظهار کرد: درآمدهای نفتی کشور کاهش داشته که نتیجه مستقیم تحریم‌ها است. علاوه بر این، تحریم‌ها به صورت غیر مستقیم به کسب و کارها و فعالان اقتصادی نیز فشار آورده، به گونه‌ای که رشد اقتصادی کشور به طور مداوم طی چند فصل منفی بوده است.
وی افزود: در چنین شرایطی توان مالیات‌رسانی دولت هم کاهش پیدا می‌کند. در واقع دو منبع اصلی درآمدی دولت، یعنی نفت به طور مستقیم و مالیات‌ها به صورت غیر مستقیم در نتیجه تحریم‌ها با کاهش قابل توجهی در بودجه کشور روبه‌رو بوده است.
دو گزینه اصلی دولت برای تامین کسری بودجه
این استاد دانشگاه گفت: واقعیت این است که برای جبران کسری بودجه مکانیزم‌های غیر تورم‌زای چندانی برای دولت باقی نمانده است. با فرض تداوم تحریم‌ها و عدم امکان فروش نفت، دولت برای تأمین کسری بودجه دو گزینه اصلی دارد. در ابتدا استقراض از بانک مرکزی که تورم‌زا بوده و البته شواهد آماری نشان می‌دهد دولت از آن بهره برده، گزینه دوم نیز فروش اوراق بدهی دولت به مردم که روشی بدون تورم است.
ملک‌الساداتی ادامه داد: این روش در حال حاضر توسط وزارت اقتصاد دنبال می‌شود، اما با توجه به فضای سوداگری حاکم بر جامعه، نرخ سود اوراق بدهی دولت یارای برابری با نرخ سودهای موجود در بازارهای سفته‌بازی را ندارد، البته در کنار این دو روش، فروش دارایی‌های دولت نیز اقدام دیگری بوده که انجام شده است.
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص عملکرد اقتصادی دولت، عنوان کرد: برخلاف دوره اول که جهت‌گیری‌های روشنی از سیاست‌های دولت برداشت می‌شد و مسیر عملکرد آن برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی بود، در دوره دوم موفقیت‌آمیز نبود و تاحدودی نیز زمینه‌ساز تعمیق فضای عدم اطمینان میان فعالان اقتصادی و عامه مردم شد.
دولت در دوره دوم به اندازه کافی از اندوخته علمی کشور برای اداره اقتصاد استفاده نکرده است
وی اضافه کرد: در این دوره به اندازه کافی از اندوخته علمی و کارشناسی کشور برای اداره اقتصاد استفاده نشد، و حتی برخی سیاست‌گذاری‌ها با سراسیمگی مواجه بودند. نمونه بارز این مساله اوراق سلف نفتی است که دولت در اجرای آن سراسیمه تصمیم گرفت و بدون در نظر گرفتن پیش‌نیازهای لازم و توافق با سایر نهادها به طور وسیع آن را اطلاع‌رسانی کرد، در نهایت آنچه حاصل شد افزایش بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه انتشار اوراق سلف نفتی می‌توانست از نظر مالی برای دولت گشایشی ایجاد کند، تصریح کرد: چنین رفتاری را در دولت‌های قبلی نیز شاهد بوده‌ایم. دولت‌ها معمولا در سیستم‌های دموکراتیک آموخته‌اند که در سال‌های پایانی دوره خود جهت تامین مالی بودجه به سمت روش‌هایی بروند که استقراض‌محور است، در حالی که در سال‌های آغازین دوره خود کمتر از این روش‌ها استفاده می‌کنند. دلیل این موضوع هم کاملا مشخص است، زیرا قرار نیست قرض‌های به وجود آمده را دولت کنونی بپردازد و به دولت بعدی منتقل می‌شود.
ملک‌الساداتی ضمن انتقاد از جهت‌گیری دولت در مواجهه با بازار سرمایه و حمایت‌های تلویحی از ورود مردم به این بازار، بیان کرد: این رفتار یادآور وقایعی است که در سال‌های اخیر در خصوص موسسات مالی و اعتباری در کشور رخ داد. در آن سال‌ها حمایت‌های تلویحی، رسانه ملی و سایر نهادها به گسترش این باور در میان مردم دامن زد که می‌توانند بدون پذیرفتن ریسک به سودی فراتر از سود متداول در اقتصاد دست یابند.
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد افزود: از این نکته مهم نباید غافل شد که آب گل‌آلود موسسات مالی فرصتی بی‌نظیر در اختیار برخی گروه‌های همسو و ذی‌نفع در موسسات مالی قرار داد تا منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی خود را فراهم نمایند، اما آنچه در نهایت رقم خورد، انبوه سپرده‌گذارانی بود که دولت را مسئول زیان و یا بهتر است بگوییم سود به دست نیامده خود می‌دانستند.
وی ادامه داد: آنچه امروز در بورس شاهد هستیم، تکرار همان وقایع موسسات مالی با ابعادی به مراتب وسیع‌تر است. این بار نیز مردم با این باور نادرست که می‌توان در این بازار بدون تحمل ریسک یک‌شبه ثروتمند شد، به این بازار وارد شدند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: شباهت اصلی این مساله با داستان موسسات مالی اینجاست که با آغاز تعدیل بازار سهام طی چند هفته اخیر و منفی شدن انتظار عمومی نسبت به دورنمای بازار، سخنگوی دولت خبر از حمایت از دارایی مردم و انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس داده است.
ملک‌الساداتی در خصوص ارزیابی عملکرد دولت در بازار ارز گفت: عملکرد دولت در بازار ارز به ویژه تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ منفی بود، اما عامل اصلی التهاب بازار ارز در شرایط موجود از یک سو کاهش شدید درآمد ارزی دولت و از سوی دیگر حجم بالای نقدینگی است.
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: با شدت گرفتن تحریم‌های نفتی و بانکی، ورود ارز به کشور بسیار محدود شده است. از طرفی دولت که با محدودیت منابع مواجه بوده، برای تأمین کسری بودجه به سمت روش‌های تأمین مالی تورم‌زا گام برداشته که مهمترین نشانه آن رشد بی‌سابقه نقدینگی در کشور است. از سوی دیگر با افزایش تورم، تقاضای ارز که قابلیت حفظ ارزش دارایی دارد، افزایش یافته است.
وی در خصوص ارائه گزارش اقتصادی از سوی دولت و تاثیرات آن عنوان کرد: رئیس‌جمهور از ابتدا بنا داشت که عملکرد خود را به صورت منظم گزارش دهد و حتی صحبت از ارائه گزارش‌های ۱۰۰ روزه بود که محقق نشد، در حالی که این حق عموم مردم است از عملکرد دولت آگاه باشند.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ