برچسب: کسب وکار

به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در سومین جلسه برنامه ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید، خاطرنشان کرد:  با وجودی که اکثر کشورهای جهان به واسطه شیوع ویروس کرونا با کاهش یا منفی شدن نرخ رشد اقتصادی مواجه شده اند، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ما با وجود تحریم‌های ظالمانه مثبت شد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: درحالی که کشور در حال مقابله با تحریم، مبارزه برای مهار کرونا و آسیب دیده از ناحیه بیکاری است، جهش تولید یک هدفگذاری هوشمند برای رسیدن به یک رشد اقتصادی مطلوب در کشور و پیروز شدن در مقابل این سه پدیده مضموم است.

روحانی با تاکید بر اینکه امروز تمام دستگاه‌ها در کشور باید با ظرفیت کامل خود به تحقق شعار جهش تولید موانع نیل به این مهم را به سرعت شناسایی کنند، اظهارداشت: برای رفع موانع تحقق این شعار باید راه حل‌های کاربردی از سوی دستگاه‌ها به سرعت ارائه شود.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه و تکمیل دولت الکترونیک در سرعت بخشیدن به برنامه جهش تولید و ارائه خدمات شفاف به مردم و مبارزه با فساد تصریح کرد: حذف قوانین دست و پا گیر، کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت خدمات رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت.

روحانی با بیان اینکه، دولت، مردم و بخش خصوصی باید دست به دست هم جهش تولید را در کشور رقم بزنند، برنامه دیگر دولت را  تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب و کارها و کاهش زمان دسترسی به مجوزها با کمک دولت الکترونیکی عنوان کرد و افزود: در جلسه امروز برای تحقق شعار جهش تولید چند اتفاق مهم برای تسهیل فرآیندها و کاهش زمان صدور مجوزها رخ داده است و وزارت ارتباطات موظف شده است که این موضوع را از همه دستگاه‌ها پیگیری و گزارش کند.

رئیس جمهور افزود: با همکاری نیروی انتظامی کشور و اتصال خدمات آن به دولت الکترونیکی فرآیندهای زائد حذف و با سرعت بخشیدن به فرایندهای ضروری مدت زمان اخذ مجوزهای اصناف کاهش قابل ملاحظه ای خواهد یافت.

روحانی با بیان اینکه توسعه دولت الکترونیکی می تواند خدمات یکپارچه خوبی را با کمترین هزینه و کمترین زحمت برای مردم فراهم کند، افزود: تجربه دولت الکترونیک در موضوع مقابله با ویروس کرونا نیز همچون مقابله با تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی به مدد خدمت‌گذاران کشور آمده تنوعی از خدمات نوین و یکپارچه دولت در بستر زیرساخت‌های فراهم شده دولت الکترونیکی در دسترس مردم قرار گرفته است.

رئیس جمهور افزود: بیش از ۲۱ میلیون خانوار از مردم عزیز کشورمان در بازه زمانی مشخص شده و محدود بدون مراجعه حضوری و تنها با ارسال پیامک توانستند از وام مربوط به حمایت از خانوارها در مقابل سختی‌ها مقابله با کرونا دست پیدا کنند این درحالی است که اگر قرار بود همین وام به شیوه غیرالکترونیکی  در اختیار مردم قرار گیرد میلیون‌ها تردد و میلیون‌ها کاغذ و اسناد در کنار میلیون‌ها ساعت زمان هموطنان صرف این موضوع می‌شد.

وی با اشاره به حذف میلیون ها مراجعه حضوری برای تمدید دفترچه‌های بیمه تاکید کرد: انتظار من از همکاران بخش سلامت و بیمه کشور، حذف کامل دفترچه‌های بیمه و الکترونیکی شدن خدمات سلامت است.

روحانی در همین زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه‌ای واحد راه‌اندازی کنند تا از این پس تمام اقدامات و ارائه خدمات به مردم از یک درگاه واحد انجام گیرد.

رئیس جمهور مهمترین گام در خدمات الکترونیک را تقسیم بندی اطلاعات عنوان کرد و افزود: اکثر اطلاعات باید برخط ارائه شود و در دسترس عموم باشد تا همگان بتوانند از آن استفاده کنند البته برخی  اطلاعات که بنا به دلایلی نمی تواند برخط ارائه شود و دارای طبقه بندی است، برای افراد ویژه و خاص در دسترس باشد.

روحانی با بیان اینکه زمان بندی برای استعلام و یا مجوزها لازم است ، گفت:  تمام دستگاه‌هایی که مسئول ارائه استعلام و یا اعطای مجوز هستند می‌بایست به مردم به طور شفاف اطلاع دهند که نهایت زمان ارائه و پاسخ استعلام و صدور مجوز چقدر است.

رئیس جمهور در عین حال اظهار داشت: یک نکته مهم در کنار خدمات دولت الکترونیک وجود دارد که چندان ارتباطی با الکترونیکی شدن خدمات ندارد و آن پیچیده بودن بسیاری از فرایندها است که در ادارات ما برای صدور مجوزها و استعلام های تشریفات غیر ضروری و طولانی وجود دارد که هم مردم را دچار سردرگمی می کند و هم زمان زیادی برای ارائه خدمات در برمی‌گیرد.

روحانی افزود: از این نظر دستگاه های مرتبط با جدیت تمامی فرایندها و تشریفات خدمات را مورد بازنگری قرار دهند که موارد غیر ضروری و غیر لازم شناسایی و حذف شود.

رئیس جمهور اظهار داشت: در تحقق دولت الکترونیک نقش‌آفرینی رسانه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که در دولت الکترونیک ما با یک تغییر اساسی در سبک زندگی اجتماعی مردم مواجه هستیم و لذا دستگاه ها می بایست با کمک و مساعدت رسانه‌ها خدمات انلاین  خود را برای مردم معرفی کننند و آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام دهند.

روحانی ادامه داد: دسترسی منصفانه و عادلانه با سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در این دولت نیز ادامه پیدا کرده و اکثر روستائیان عزیز کشورمان (بیش از ۹۵ درصد جمعیت روستایی و بیش از ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار ) نیز در کنار شهروندان امکان بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و انواع خدمات ارایه شده دولت و بخش غیردولتی در این بستر را یافتند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت در مسیری که از ابتدای فعالیت خود ترسیم کرده بود، به خوبی پیش رفته است، گفت: انتظار دارم با تلاش بیشتر تا پایان سال جاری به نقطه مطلوبی در دولت الکترونیکی و توسعه اقتصاد دیجیتال برسیم.

در سومین جلسه برنامه‌ریزی و تلاش ملی برای تحقق شعار جهش تولید به ریاست رئیس جمهور مقرر شد در فرایند ثبت شرکت‌ها کلیه استعلامات به صورت الکترونیک انجام گرفته و فرایندها و زمان بررسی صدور مجوزهای مربوط به آغاز فعالیت  شرکت ها تا حد امکان کاهش یافته و به صورت الکترونیکی انجام شود.

در این جلسه همچنین درمورد فرآیند صدور مجوزهای صنفی نیز مقرر شد استعلامات مربوطه به نیروی انتظامی شامل نظام وظیفه و اداره اماکن  به صورت الکترونیکی انجام گیرد و همچنین استعلامات مربوط به تاییدیه بهداشت فردی و محیطی نیز به صورت برخط انجام و صادر شود.

در این جلسه همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف شد با همکاری سازمان امور مالیاتی برای ارائه خدمات مربوط به بیمه و مالیات کارفرمایی که به ثبت اطلاعات پرسنل حقوقی و کارگاهی اختصاص دارد، پنجره واحدی را ایجاد نماید و از این پس تمام خدمات مربوط به این دو دستگاه به صورت الکترونیکی و در این پنجره واحد انجام گیرد.

در این جلسه همچنین مقرر شد به منظور تسهیل فضای کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپدید بویژه در حوزه فضای مجازی امکان فعالیت و استفاده از خدمات تامین اجتماعی و خدمات مالیاتی مبتنی بر محل اقامت قانونی اشخاص حقیقی و امکان حضور چند کارگاه در یک نشانی فراهم شود.

۲۷۲۷

به گزارش خبرآنلاین، جمشید گلپور در نشست خبری امروز در خصوص بررسی وضعیت اصناف اظهار داشت: اصناف کشور در دو اتفاق افرایش قیمت سوخت و عدم افزایش قیمت ها و مهمترین بخش نیز مشارکت در مقابله با ویروس کرونا، همراه همیشگی دولت بودند و اگر اصناف نبودند با مشکل روبه رو می شدیم.

وی با بیام اینکه ۴۰۰ اتاق اصناف داریم که ۷هزار اتحادیه صنفی زیر مجموعه دارد، گفت: ۳ میلیون واحد صنفی با پروانه کسب در حال فعالیت هستند، که مستقیم ۸ میلیون اشتغال و ۲۵ میلیون اشتغال به صورت غیر مستقیم ایجاد شده است.

سرپرست مرکز امور اصناف و بازرگانان ادامه داد: ۵ اتحادی کشوری وجود دارد که بزرگترین اتحادیه فروشگاه های زنجیره است. همحنین سهم اصناف از تولید ناخالص  داخلی ۲۵درصد است که از این رقم سهم بنگاه های کوچک ۸۵ درصد است.

گلپور در خصوص راهبردهای در دستور کار اصناف برای سال جاری، گفت: حمایت از واحدهای تولید در سال جدید با توجه به جهش تولید و تأکید مقام معظم رهبری در دستور کار بوده که در این بخش نیز به توسعه صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گفته وی، قرار است تشکل های صنفی صادراتی فعال شود تا زمینه صادرات برخی کالا ها از جمله مبلمان، فرش، کیف و کفش و سایر کالاهایی که جایگاه خوبی در کشور دارد فراهم شود، همچنین تحریک تقاضا و بازار خرید از اقداماتی است که در برنامه دولت و اصناف قرار داشته و بسته های حمایتی دولت که تاکنون اعلام شده یکی از اقدامات افزایش تقاضا است.

سربرست امور اصناف و بازرگانان خاطر نشان کرد: در شرایط کرونا واحدهای صنفی به اجبار تعطیل شد و در نظر داریم از هفته آینده همه واحدهای صنفی بتوانند به صورت مجازی با کمترین هزینه و یا رایگان کالاهای خود را عرضه کنند.در این راستا از فضای اینترنتی فروشگاههای بزرگ استفاده می شود تا بتوان از تجربه آنها استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه شفافیت در امور اصناف به عنوان یکی از اقداماتی است که پیگیری می شود، گفت: انتخابات الکترونیکی نیز یکی از اقدامات مهم است که در شرایط کرونا به آن توجه شده و انشالله در یکی از جلسات آن را مطرح و پیگیری می کنیم.

گلپور با بیان اینکه سامانه بازرسی و تشکیل پرونده های الکترونیکی شکایت  نیز در دستور کار مرکز اصناف است، اظهار داشت: نظارت بر افزایش قیمت ها بر عهده سازمان حمایت بوده و بازرسان اصناف نیز بر روند قیمتهای صنوف نیز نظارت داشته و در صورت تخلف به سازمان حمایت ارسال می شود. شرایط کشور و تورم به نحوی است که افرایش معقول در قیمت برخی کالاها وجود دارد ولی افزایش غیر منطقی مورد تأیید نبوده و برخورد خواهد شد.

وی در خصوص بازگشایی تالارها نیز گفت: موافقا اولیه آن در ستاد ملی کرونا دریافت شده و انشالله در هفته آینده تأیید رسمی آن را دریافت و بر اساس آن مناطق سفید می توانند نسبت به بازگشایی تالارها اقدام کنند و پس از آن سایر مناطق را نیز پیگیری می کنیم تا فعالیتشان را با رعایت  بهداشت و تصویب ستاد ملی کرونا شروع کنند.

۲۲۳۲۲۳

موانع کسب و کار باید برطرف شود/ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اقتصادی کشور، گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ضریب جینی از سال ۹۲ روند صعودی داشته و نشان‌دهنده افزایش شتابنده نابرابری در برخی از شاخص‌های اقتصادی است.

وی افزود: علی‌رغم افزایش درآمد خانوارها و بالا رفتن قدرت خرید آنان، طبقه متوسط کشور در حال تجزیه است و این موضوع قابل اهمیت است و باید به آن توجه کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: البته باید به مسائل اقتصادی کشور این نکات را هم اضافه کرد که قیمت نفت خام ما از ۵۲ دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳۹ دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و مشکلات حاصل از بیماری کرونا هم بر کشور حکمفرما شده است.

شافعی بیان کرد: مجلس در سال ۹۱ اقدام اساسی و پایه‌ای برای اقتصاد کشور به وجود آورد و قانون تسهیل فضای کسب و کار را به تصویب رساند اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد که ما آمار خوبی در این زمینه نداریم.

وی با اشاره به موانع کسب و کار از تابستان ۹۷ تا زمستان ۹۸، گفت: اولین و مهمترین عامل، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر در قیمت مواد اولیه در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی است. علاوه بر این، دشواری تأمین مالی و بی‌ثباتی قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی هم تأثیر زیادی در این مسئله دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران متذکر شد: وزیر امور اقتصادی و دارایی قول داده که تا پایان سال پنجره واحد برای گشایش فضای کسب و کار افتتاح شود که امیدواریم با این اقدام شاهد تحولی در حوزه اقتصادی باشیم.

شافعی گفت: عدم هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری، صدمات زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده و هماهنگی این سیاست‌ها می‌تواند نتیجه قابل توجهی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد.

وی گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در تولید، عدم تدوین یک استراتژی توسعه صنعتی است که اتاق‌های سه‌گانه آماده‌اند این مأموریت را انجام دهند تا استراتژی توسعه صنعتی را تدوین و ارائه کنند.