به نقل از بلومبرگ، تنش ها بین چین و آمریکا در ماه های اخیر وارد فاز تازه ای شده و به نظر می رسد هر کدام از طرفین به دنبال غلبه بر دیگری است. چین از سلطه آمریکا بر بازارهای مالی جهانی راضی نیست و می خئاهد سیستم مالی خود را داشته باشد.
سال گذشته منگ وان ژو- مدیرمالی شرکت هوآوی در کانادا به اتهام جرائم بانکی بازداشت شد و آمریکا اکنون در تلاش است تا موافقت کانادا را برای استرداد وی به آمریکا و محاکمه به دست آورد. اختلاف نطر بین آمریکا و چین در حوزه تکنولوژی تنها محدود به هوآوی نیست و اپلیکیشن محبوب تیک تاک نیز اخیرا سیبل حملات دولت ترامپ قرار گرفته است.
با این حال اصلی ترین اختلاف بین آمریکا و چین بر سر مسائل مالی است. اخیرا گمانه زنی هایی منتشر شده که نشان می دهد احتمال قطع دسترسی بانک های چینی به شبکه جهانی سوئیفت وجود دارد. اختلاف نظر بین آمریکا و چین بر سر مساله هنگ کنگ ممکن است باعث اعمال تحریم هایی ضد بانک های چینی نیز بشود.
بانک دولتی چین اخیرا در واکنش به گمانه زنی ها از تلاش آمریکا در قطع دسترسی بانک های چینی به سیستم پیام رسان سوئیفت از بانک های این کشور خواسته است تا به سیستم سوئیفت چینی بپیوندند. چینی ها هم چنین تلاش های زیادی را برای جهانی سازی یوان انجام داده اند و پروژه ارز دیجیتالی که توسط بانک مرکزی چین به پیش برده می رسد اکنون در مراحل آزمایشی اولیه قرار دارد.
به نظر می رسد مساله تعیین کننده در آینده نبرد مالی چین و آمریکا به این بستگی خواهد داشت که چین تا کجا موفق خواهد شد سهم یوان را از مبادلات جهانی افزایش دهد و از طرف دیگر کدام کشور زودتر بر بازار نوپای ارزهای دیجیتالی غلبه خواهد کرد.
اعتمادآنلاین|به نوشته روزنامه نیویورک پست، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات غربی گزارش داد که پادشاهی ریاض که یکی از متحدان آمریکا محسوب میشود به صورت مخفیانه نیروگاه پردازش “کیک زرد” در شمال غرب عربستان ساخته است.
عربستان از نظر میزان ذخایر نفتی دومین کشور جهان است اما به نظر میرسد قصد دارد تا انرژی اتمی را دنبال کند. با این حال پیگیری مرموزانه و مخفیانه اورانیوم نگرانیهایی را درباره احتمال جاهطلبیهای تسلیحات اتمی به وجود آورده است.
اولی هاینونن، معاون سابق مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی به روزنامه وال استریت ژورنال گفت: شفافیت کجاست؟ اگر مدعی هستید که برنامه شما صلحآمیز است چرا آنچه دارید را نشان نمیدهید؟
گمان میرود که شرکت ملی اتمی چین و شرکت گروه مهندسی اتمی چین در ساخت این تاسیسات عربستان مشارکت کردهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش یکی از روزنامههای تهران به نقل از رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین مدعی شد چین و روسیه با تبعیت از توصیههای FATF در انجام تراکنش با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، احتیاط به کار برده و از انجام تراکنش پرهیز میکنند. به ادعای این روزنامه ، پیگیریها حاکی از آن است که کشورهای دوست نیز ناچار شدند نسبت به وضعیت ایران در FATF آرایش جدید بگیرند و فعالیتهای بانکی و ارتباط مالی با ایرانیان را محدود کنند.
این اظهارنظر و روایت رسانهای برای چندمین بار به ضریب پیدا کردن این مسئله در کشور انجامید و بهانهای شد تا حملات روشنی به مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت بگیرد. با این منطق که مشکلاتی که در حال حاضر به وجود آمده ناشی از تصمیمی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF گرفته است.
از نظر فنی و تکنیکال چه اتفاق تازهای رخ داده است؟ / ماجرای نامه بانک کانادایی چه بود؟
مسعود براتی، کارشناس مسائل تحریم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارنظر رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: این اظهارات و روایت رسانهای از مساله، در دو سطح قابل بررسی است. یکی در سطح راهبردی و سیاسی است، چرا در این مقطع زمانی این موضوع بار دیگر برجسته میشود و سطح بعدی نیز این است که آیا این حرفها از نظر فنی و تکنیکال درست است یا غلط و اشتباه است؟
وی درباره بحث فنی اظهارات مطرح شده، گفت: درباره سطح فنی و تکنیکال باید به این سوال پاسخ داد که آیا مشکلاتی که مطرح میشود آیا واقعاً به دلیل FATFو بیانیه عمومی این نهاد در بهمن ماه است؟ مهمترین اظهار نظر در اینباره مربوط به یکی از تاجران کشور است که در زمینه تجارت با کشور چین مسئولیت نیز دارد. ایشان مطرح کردند که به دلیل تحریم و عدم اجرای دستورات FATF ، ایران متهم به پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، لذا کشور چین به پاسپورت ایرانی دیگر خدمات نمیدهد. بنابراین این محدودیت را محصول ترکیبی از بحث تحریم و FATF دانسته است.
وی ادامه داد: این اظهارنظر دستمایه یک مجموعه اقداماتی در جریان حامی FATF شد. این رسانهها با نادیده گرفتن بحث تحریم تنها بر موضوع FATF مانور دادند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حمله کردند.
این کارشناس تحریم درباره اصل ماجرا اظهار داشت: با جستجو در فضای اخبار منتشر شده مشاهده میشود که در نظام بانکی کشور چین اتفاق جدیدی رخ نداده است و تنها دستورالعملی از سوی دستگاه نظارتی یک بانک در کشور کانادا منتشر شده که در آن به مسئله تغییر وضعیت ایران در FATF اشاره شده است. طی این دستورالعمل در خواست شده که مجموعه مؤسسات مالی کانادایی اقداماتی را انجام دهند تا ریسک تبادل مالی با ایران کاهش یابد.(متن کامل دستورالعمل بانک کانادایی)
تحریف دوباره FATF/چرا چین و روسیه با ایران همکاری بانکی ندارند؟
وی افزود: اینکه افراد حامی FATF سواد و علم کافی برای بررسی این پدیده را ندارند از اینجا مشخص میشود که در همین دستورالعمل که در کشور کانادا منتشر شده بیان میشود که اولاً باید اقداماتی در نظام بانکی در ارائه خدماتی که ارتباطی با ایران دارد صورت بگیرد تا ریسک آن پوشش داده شود. در این آئین نامه به هیچ وجه صحبت از قطع ارائه خدمات دیده نمیشود و گفته نشده که باید قطع همکاری صورت گیرد. یعنی صرفاً موضوع افزایش احتیاط و ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی کانادا مطرح شده است.
براتی ادامه داد: در این آئین نامه در زمانی که شاخص مربوط به تراکنشهای مربوطه را توضیح میدهد تاکید میکند که تا زمانی که شواهدی برای مظنون بودن تراکنش وجود ندارد، نباید مشمول این آئین نامه اجرایی شود و حتی مثال میزند که اگر یک نفر با پاسپورت ایرانی به بانک رجوع کند نباید ملاکی باشد که فعالیت فرد مشکوک تلقی شود.
براتی تاکید کرد: این موضوع مبتنی بر مقرراتی است که در فضای پولشویی وجود دارد و ما این را بارها گفته ایم که استانداردهای FATF و محدودیتهای FATF از جنس قطع کردن همکاری نیست بلکه از جنس افزایش احتیاط است. چرا که یک ریسک را شناسایی میکند. اینکه عدهای دوست دارند FATF را آنقدر بزرگ کنند که هم اندازه تحریم آمریکا و حتی بزرگتر از آن دیده شود، جای سوال دارد.
وی اظهار داشت: تعاملات بانکی ما با نقاط مختلف جهان به واسطه تحریمهای آمریکا دچار مشکل شده است و این تنها تحلیل ما نیست. در گزارشی که اخیراً شورای روابط خارجی اروپا منتشر کرده است، اشاره شده که در تحقیقات میدانی کارشناسان آن نهاد در چین، روابط فعالان اقتصادی چینی با ایران به دلیل تحریمهای آمریکا قطع شده است و در این گزارش کوچکترین اشارهای به FATF نشده است.
براتی عنوان کرد: FATF و محدودیتهای آن از جنس افزایش ریسک است و احتیاط را افزایش میدهد. این اتفاق ممکن است باعث کندی شود اما در مقایسه با تحریمهای ثانویه آمریکا اصلاً قابل قیاس نیست و آن تحریم هاست که مانع مبادلات شده است.
داستان FATF با چه هدفی دوباره برجسته سازی شد؟
براتی درباره دلایل مطرح شدن این مسائل در سطح راهبردی، گفت: در سطح راهبردی به نظر میرسد این تحرکات بی هدف نیست و هدف مشخصی را دنبال میکند. از زمانی که احتمال پیروزی دموکراتها در انتخابات آمریکا بیشتر شده شاهد این هستیم که زمینه چینیهایی برای تعامل دوباره ایران و آمریکا توسط جریان غرب گرا در داخل کشور مطرح میشود و تحرکاتشان با تیترهای روزنامهها و اظهار نظرها بیشتر شده است.
براتی اظهار داشت: به نظر میرسد آن چیزی که انگیزه فعالیت جریان غربگرا شده تا بر روی یک موضوع اشتباه و قدیمی که در گذشته نیز بسیار درباره آن بحث شده و اشتباه بودنش اثبات شده است، دوباره فعالیت جریان سازی کنند، امید کاذبی است که به بازگشت دموکراتها به برجام وجود دارد، و بهنظر میرسد با توجه به اینکه اجرای دستورات FATF و برجام از پیش شرطهای روشن دولت آمریکاست، پیشاپیش اقداماتی دارند انجام میدهند تا بعداً مانعی نباشد.
باید مراقب جریان تحریف باشیم
وی ادامه داد: اما آن چیزی که ما در حال حاضر لازم داریم این است که با چشمان باز واقعیتها را ببینیم و مراقب تحریفهایی که با هدف فریب دادن مردم انجام میشود، باشیم. افتادن کشور در دام FATF ناشی از تحریفی بود که بعد از برجام در کشور صورت گرفت.
براتی خاطر نشان کرد: در برجام نیز با اینکه تحریمها به طور کامل برداشته نشد و ساختارهای تحریمهای ثانویه بانکی حفظ شده بود و باعث شده بود که بانکهای بزرگ با جمهوری اسلامی وارد مبادله نشوند اما عدهای گفتند که این مشکل ناشی از FATF است و باید ایران از طریق تعامل با FATF و پذیرش خواستههای بسیار گسترده آن، این مشکلات بانکی را حل کند. این جریان دوباره فعال شده است. بنابراین باید با چشمانی باز به آنها نگاه کنیم.
وی تصریح کرد: مشکلاتی که در حال حاضر پیش روی ایران وجود دارد ناشی از تحریمهای آمریکاست و FATF آن وزنی که سعی میشود به آن داده شود را ندارد و ریسکهایی که FATF مشخص میکند قابل قیاس با تحریمهای ظالمانه آمریکا نیست؛ ما باید مراقب این تحریفها باشیم.
ادعایی تکراری که بارها پاسخ داده شده است
حسین حاجیلو، کارشناس اقتصاد سیاسی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره ادعای برخی رسانهها مبنی بر تبعیت کشورهای روسیه و چین از توصیههای FATFو عدم انجام تراکنش با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اظهار داشت: شروع این بحث از آقای حریری رئیس اتاق بازرگانی چین و ایران بود که در اظهارنظری گفته بودند «بحث عدم همکاری بانکها مربوط به FATFمی شود»؛ این در حالی است که طبق گفته خانم مستوفی، عضو اتاق بازرگانی «این اتفاق جدیدی نیست؛ بانکهای چینی از سال ۲۰۱۲ با ایرانیها کار نمیکنند و تنها کونلون بانک چین با ایران مراوده داشته است»
این کارشناس اقتصادی افزود: بخش زیادی از تعاملات مالی ما با کشورهای دیگر از طریق بانک انجام نمیشود بلکه از طرق دیگر همچون صرافیها تعاملات برقرار است و بانکهای چینی نیز در این سالهای تحریم با ما همکاری نمیکنند؛ این مساله، یک موضوع روشن است و بحث تازه ای را آقای حریری مطرح نکرده اند اما اینکه عدم همکاری بانکهای چینی را به FATFنسبت داده اند یک حرف تکراری است که بارها جوابش داده شده است.
ریشه سختگیریهای چین و روسیه به تحریمهای بانکی آمریکا بازمیگردد
وی ادامه داد: مگر قبل از مصاحبه آقای حریری بانکهای چین و روسیه با ما همکاری میکردند؟ آنها هم بعد از خروج آمریکا از برجام سخت گیریهای جدیتری بر ایران اعمال کردند و ریشه این سختگیریها به تحریمهای بانکی آمریکا بازمی گردد و موضوع جدیدی نیست.
حاجیلو گفت: آقای حریری نکتهای را گفتند مبنی بر اینکه «در حال حاضر عملاً هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند مانند بسیاری از کشورهای دنیا از ارائه آن خودداری میشود.» نسبت دادن این موضوع به FATFغلط است، زیرا FATFبا کشورها کار دارد و به افراد کاری ندارد.
اقدامات مقابلهای FATF علیه ایرانیان نیست
وی تصریح کرد: FATF وقتی اقدامات مقابلهای خود را علیه کشوری اعلام میکند، این اقدامات علیه کشور، بانکها و مؤسسات مالی کشور است و بر خلاف تصور آقای حریری، علیه ایرانیان نیست. این اقدامات صرفاً در جغرافیای کشور هدف اعمال میشود یعنی بانک چینی باید احتیاط کند در تعامل با بانک ایرانی؛ در واقع این موضوع ربطی به اتباع ایرانی در سایر کشورها ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بر اساس استانداردهای FATF، هیچکدام از اقدامات مقابلهای علیه اشخاص اعمال نمیشود.
حاجیلو گفت: این ادعا را آقای انصاری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه نیز مدتها قبل مطرح کرده بودند به این شکل که «در صورت عدم تصویب FATF، تمام حسابهای بانکی ایرانیان در دنیا بسته میشود.» این موضوع به تحریمهای آمریکا برمی گردد و ارتباطی با FATF ندارد.
وی افزود: عدم همکاری با ایرانیان در کشورهای دیگر به مقررات اداره FINCEN زیرمجموعه معاونت اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا، بر میگردد زیرا این نهاد سخت گیری هایی را علیه ایرانیان در کشورهای دیگر اعمال کرده است؛ بنابراین این سخت گیری ها علیه ایرانیان به تحریمهای آمریکا مرتبط است و ربطی به FATFندارد.
به گزارش ایسنا، طبق آمار رسمی تا صبح امروز (سهشنبه) مرگ شش تن بر اثر این حادثه تایید شده است. همچنین چهار نفر دیگر نیز در این حادثه زخمی شدهاند.
بنابر اعلام رسانههای داخلی چین حادثه عصر روز گذشته (دوشنبه) رخ داده اما ماموران امداد و نجات همچنان در حال جستوجو و پاکسازیِ محل حادثه هستند. عملیات اطفاء حریق نیز بیش از دو ساعت به طول انجامیده است.
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ نفر و ۱۴ ماشین آتش نشانی مشغول پاکسازی محل هستند.
به گزارش شینهوا، کار این کارخانه به طور کامل متوقف شده و تحقیق و بررسی برای کشف دلیل وقوع این حادثه در حال انجام است.
«اینترنت اشیاء» چیست و چه نیازی به قانونگذاری دارد؟
کامپیوترها دیگر الزاما به آن شکل سنتی که ما میشناسیم یعنی صفحه کلید، کیس و مانیتور نیستند. آنها در قالب قطعات کوچک، میکروکنترلرها، تراشههای الکترونیکی و مودمها در خانه و ابزارهای زندگی و محیط ما جاسازی شدهاند. امروز، اینترنت را بیش از آن که بتوان اینترنتِ کامپیوترها دانست، باید اینترنت اشیاء نامید.
در همین ارتباط مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی در بولتنی با عنوان «اینترنت اشیاء: مقرراتگذاری و مقایسه قوانین آن در اتحادیه اروپا، آمریکا و چین» به این موضوع پرداخت که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره میشود.
دوگانه «محرمانگی» و «امنیت» و ضرورت مقرراتگذاری
از نگاه این پژوهش، تجربه کشورهای دیگر پیرامون مقرراتگذاری این فناوری کمک شایانی به سیاستگذاران در این حوزه میکند تا بتوانند با اقداماتی مؤثر و کارآمد در این عرصه گام بردارند و حقوق مردم، امنیت و محرمانگی دادههای شخصی آنها حفظ شود و همچنین کسب وکارها بتوانند در محیطی کاملا رقابت پذیر و غیرانحصاری ارزشآفرینی کنند.
از آنجایی که یکی از محرک های کلیدی اینترنت اشیاء، «داده» است و موفقیت اینترنت اشیاء در زمینه اتصال تجهیزات و کارآمدتر ساختن آنها، به دسترسی، ذخیره و پردازش داده وابسته است، حقوق اساسی مانند «محرمانگی» و «امنیت» از اولویت بسیار بالایی برای سیاستگذاران برخوردار است.
انجمن جهانی مخابرات نیز پنج حوزه اصلی را که باید توسط نهاد «رگولاتور» یا «مقرراتگذار» مورد پوشش قرار گیرد پیشنهاد کردهاست. صدور مجوز و مدیریت طیف، تعویض شبکه و رومینگ، شمارهگذاری و آدرسدهی، فضای رقابتی، امنیت و حریم خصوصی پنج حوزه یاد شدهاند.
همان طور که اشاره شد، در حوزه فناوری اینترنت اشیاء، حقوق اساسی مانند محرمانگی و امنیت از اولویت بسیار بالایی برخوردار است و ملاحظات اقتصادی در درجه دوم قرار دارند. اتحادیه اروپا روی برنامههایی از جمله سیستمهای صنعتی هوشمند (انقلاب صنعتی چهارم)، مالکیت و حفاظت داده در کلان داده و سرویسهای الکترونیکی مانند سلامت الکترونیکی برای بازار دیجیتال تمرکز کردهاست.
شرکتهایی که روی اینترنت اشیاء فعالیت دارند، داده را از چندین منبع جمعآوری و آنها را در شبکه ابری خود به منظور پردازش بیشتر ذخیره میکنند. این امر سبب ایجاد چالشها و خطرات امنیتی و در نتیجه آسیبپذیری میشود.
به منظور دستیابی به حداکثر پتانسیل شبکه اینترنت اشیاء، لازم است تا چالشهای قانونگذاری و امنیتی در این خصوص مورد توجه قرار گیرد. پرداختن به این چالشها و اطمینان از امنیت در محصولات و خدمات اینترنت اشیاء یک اولویت اساسی است.
صدور مجوز و مدیریت طیف امواج یکی از موضوعات مهم جهت اطمینان از وجود دسترسی و ظرفیت در ارتباطات اینترنت اشیاء است. دستگاههای اینترنت اشیاء بر مبنای نیازمندیها و محدودیت منابع خود از مجموعه وسیعی از پروتکلهای مختلف به منظور برقراری ارتباط استفاده میکنند.
حصول اطمینان از در دسترس بودن طیف امواج برای محدوده گستردهای از کاربردهای اینترنت اشیاء در بُرد بلند و کوتاه، در باندهای فرکانسی مجوزدار و معاف از مجوز، چالش اصلی در رابطه با صدور مجوز و مدیریت طیف است. ازاین رو، راهکارهای پیشنهادی انجمن جهانی مخابرات در رابطه با صدور مجوز و مدیریت طیف عبارتند از: نظارت بر در دسترس بودن طیف برای ارتباطات بُرد بلند و کوتاه اینترنت اشیاء، ظرفیت شبکه بک هال، ترغیب به توسعه شبکه نسل چهارم تلفن همراه و استفاده از فناوری سلول کوچک.
از دیگر چالشها در این زمینه میتوان به چالش تعویض شبکه و رومینگ اشاره کرد که عبارت است از: نامناسب بودن اکانت ها و سیمکارت های شبکه تلفن همراه برای کاربران بزرگ ارتباطات دستگاه به دستگاه به جهت عدم توانایی تعویض شبکه، دستگاه های متحرک و دستگاه های ثابت در نواحی با پوشش ضعیف برای رومینگ. بنابراین، انجمن جهانی مخابرات راهکارهایی ازجمله توسعه واحد تجاری خاص ارتباطات دستگاه به دستگاه توسط اپراتورهای شبکههای موبایل با صدور صورتحساب متمرکز، مدیریت صحیح و انعقاد قرارداد رومینگ با اپراتورهای همسایه برای دستگاههای متحرک را توصیه میکند.
موضوع بعدی شماره گذاری و آدرس دهی است. ممکن است دستگاههای اینترنت اشیاء دارای یک آدرس ارتباطی یکتا و قابل مسیریابی (نیاز به یک پروتکل آدرس دهی بسیار بزرگ چون نسخه ششم پروتکل اینترنت) باشند. آدرسی که توسط یک گیت وی اختصاص داده میشود، اتصالات درون شبکهای محدود را امکانپذیر میسازد و به منظور اشتراک گذاری داده از کنترل کنندههای مجاور از قبیل کامپیوترهای شخصی، تلفن های همراه استفاده میکنند.
اما در مواردی که دستگاه ها باید در سطح جهانی (احتمالا از طریق اینترنت) در دسترس باشند، یک فضای آدرسدهی بزرگ جهت شناسایی هر یک از آنها به طور مجزا مورد نیاز است. چالش شماره گذاری و آدرسدهی، نیاز به وجود فضای آدرسدهی بسیار بزرگ برای اشیاء آدرسپذیر جهانی دارد که توسعه نسخه ششم پروتکل اینترنت توسط اپراتورها، سازمانهای بخش خصوصی و دولتی، راهکاری است که انجمن جهانی مخابرات برای این موضوع توصیه کردهاست.
فناوریهای اینترنت اشیاء احتمالا بر رقابت در بازارهای مختلف تأثیرات گوناگونی خواهند داشت. در کوتاه مدت، شرکت هایی که سیستم های اینترنت اشیاء را می پذیرند، اطلاعات بهتری درخصوص فرایندهای کسب وکار خواهند داشت. تقویت موقعیت شرکت های بزرگ به دلیل برخی از شرایط بازار اینترنت اشیاء و افزایش پتانسیل نگهداری مشتری، کاهش توانایی کاربر برای تغییر اپراتور به دلیل دسترسی محدود او به دادههای خام و درک پیامدهای حریم خصوصی چند نمونه از چالش فضای رقابتی به شمار میآیند.
به این منظور انجمن جهانی مخابرات راهکارهایی ازجمله حصول اطمینان از توانایی رگولاتورهای فضای رقابتی جهت نظارت بر بازارهای اینترنت اشیاء در سوءاستفاده از موقعیت های غالب و ارائه سازوکارهای سازمانی برای بررسی مستمر از قوانین و مقررات جهت اثرگذاری بر روی فضای رقابتی اینترنت اشیاء را توصیه میکند.
همانطور که پیش از این اشاره شد، امنیت و حریم خصوصی دو موضوع قابل توجه در توسعه مقیاس بزرگ اینترنت اشیاء هستند. بدون امنیت کافی، مهاجمان میتوانند به سیستم ها و شبکه های اینترنت اشیاء نفوذ و به راحتی به اطلاعات حساس شخصی کاربران دسترسی پیدا کنند.
امنیت دستگاه های اینترنت اشیاء نسبت به رایانه های شخصی مشکلتر است. تضمین امنیت و حریم خصوصی از آغاز فرایند طراحی سیستم های اینترنت اشیاء و تدوین مقررات مشترک توسط تمام ذینفعان جهت محافظت از امنیت و حریم شخصی تنها شماری از راهکارهایی به شمار می رود که انجمن جهانی مخابرات برای جلوگیری از آن اندیشیدهاست.
در نهایت باید گفت که بررسی وضعیت مقرراتگذاری اینترنت اشیاء در جهان نشان میدهد، درخصوص نهادی که مسئولیت قانونگذاری در این خصوص را برعهده دارد، دو طیف نظرات مختلف وجود دارد. بخش صنعت مخالف مداخله دولت در این زمینه است و قوانین عمومی مانند مقررات حفاظت از داده اتحادیه اروپا را کافی میداند. اما در مقابل، گروه های مدافع حریم خصوصی و دانشگاهیان معتقدند که مقررات ویژه اینترنت اشیاء مورد نیاز است تا اعتماد عمومی و همچنین اطمینان از بازار رقابتی را ایجاد کند.
همسنجی اینترنت اشیاء در اتحادیه اروپا، چین و آمریکا
تطبیق قوانین و مقررات در اتحادیه اروپا، آمریکا و چین نشان میدهد بیشترین محدودیتهای مقرراتگذاری ارتباطی در اتحادیه اروپا پیشبینی شدهاست. در ایاالت متحده، تلاش برای جلوگیری از تنظیم قوانین غیرضروری و مقررات گذاری ایالتی غیرضروری، وجود دارد اما چین از مقررات بیشتری از آنچه در ایاالت متحده (هرچند کمتر از اتحادیه اروپا) برخوردار است.
باید توجه داشت که حجم مقرراتگذاری الزاما به معنای تأثیر مقررات مختلف بر بازار اینترنت اشیاء نیست و این تأثیر را باید براساس متغیرهایی مانند هزینه توسعه، پیچیدگی زیرساخت فناوری و توافقهای قراردادی، زمان ورود به بازار ارزیابی کرد.
در میان الزامات رگولاتوری اتحادیه اروپا، ایاالت متحده و چین، مواردی که به عنوان تأثیرگذارترین عوامل بر روی ارائهدهندگان اینترنت اشیاء شناخته شدهاند، عبارتند از: حفظ حریم خصوصی، بیطرفانه بودن شبکه و عدم وجود یک نهاد انحصاری ارائه مجوز.
بنابراین پیشنهاد میشود موارد فوق به عنوان محورهای کلیدی در تنظیم مقررات اینترنت اشیاء در ایران مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران قرار گیرند.
همه باید مانع سوءاستفاده معاندین از فضای اقتصادی کشور شویم
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه پنجاه و چهارمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز آخرین جلسه این ستاد در دوره ۲ ساله فعالیت برگزار شد، گفت: اگر فردا در جلسه هماهنگی قوا، دوره فعالیت ستاد، مجدداً تمدید شود، ادامه این جلسات را برگزار خواهیم کرد.
وزیر کشور ادامه داد: امروز گزارش مفصلی از عملکرد نزدیک به دوسال کمیته های مختلف ارائه شد؛ اقدامات کمیته قضایی، اقدامات بسیار مؤثری بود و ضمن اینکه مدیریت خوبی در فضای رسانه ای از نظر حقوقی انجام شد اما در این ستاد روزنامه یا سایتی بسته نشد و یا خدای ناکرده بازداشتیای نداشتیم.
رحمانی فضلی عنوان کرد: رسانه ها هماهنگی، همکاری، درک و فهم درستی از ما داشتند، همواره به توصیهها توجه داشتند و اگر مواردی هم احساس کردیم که خارج از مصوبه است با تذکر جزئی حل شد.
وی افزود: کمیته رسانه ای و همچنین کمیته های محتوایی و کمیته ضد عملیات روانی، گزارش مفصلی از عملکرد رسانه ها در این حوزه، اقدامات کمیته ها و روند تامین محتوا ارائه کردند.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی با اشاره به اینکه بیش از هزار مصوبه در این دو سال داشتیم، اظهار کرد: بر اساس گزارشی که در جلسه امروز ارائه شد، مصوبات ستاد به نحو مطلوبی به مرحله اجرا درآمده است و همه باید در مسائل اقتصادی تلاش کنیم با اولویت پیشگیرانه، فضا را به گونه ای پیش ببریم که مانع سوءاستفاده و بهره برداری رسانه های خارجی و معاندین از فضای اقتصادی کشور شویم.
وی با تاکید بر اینکه در این دو سال، بیش از ۷۰ درصد سیاست ها و مصوباتی که در این ستاد تصویب شد، مبتنی بر بحث پیشگیری بودهاست، تصریح کرد: با این رویکرد، تلاش ما در این دو سال بر این بوده که آن دسته از مسائل اقتصادی را که موجب تشدید دغدغه و نگرانی های مردم میشود به نهادهای اجرایی، دولت و مجلس منعکس کنیم و نگذاریم اتفاقی بیفتد که بحمد ا… تا حد زیادی، این مقصود حاصل شده است.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی با بیان اینکه در جلسه امروز مجددا موضوع نظارت در حوزه قیمتها به عنوان یکی از مطالبات افکارعمومی مطرح شد، افزود: در جلسه امروز، گزارش دقیق و درستی در این حوزه از سوی متولیان ارائه شد، خوشبختانه کارهای خوبی انجام و با کارگروهی که از قوای مختلف تشکیل شده است، در حال تقویت امر نظارت هستند.
وزیر کشور با اشاره به ارائه گزارشی از وضعیت منابع، اعتبارات و تسهیلات مقرر برای پرداخت به واحدهای صنفی و تولیدی در جلسه امروز، عنوان کرد: اتحادیه ها و صنوف نسبت به میزان و زمان ارائه این کمک نظراتی داشتند از جمله اینکه؛ مبالغ افزایش یابد و فرایند پرداخت تسهیل و تسریع شود؛ البته این کمک از نظر ما مبلغ ناقابلی است و درحد توان و ظرفیت دولت است، اما نظرات اصناف مورد توجه قرار گرفت و حتما منعکس خواهد شد.
رحمانی فضلی به موضوعات مطروحه درخصوص قرارداد ایران و چین به عنوان یکی از مصادیق تحریف در تصویر سازی برای افکار عمومی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در فضای رسانهای، معاندین این موضوع را تحریف کردند و ادعاهای خلاف واقعی چون واگذاری جزایر و فروش برخی از مناطق و یا چاههای نفت را مطرح کردند که همه این موارد، خلاف واقع است و مقرر شد رسانه ها در آگاه سازی، اطلاع رسانی و شفاف سازی موضوعات از جمله در این زمینه، بیشتر فعالیت کنند.
وزیر کشور در همین راستا تصریح کرد: این موضوع بین ایران و چین در حد توافق اولیه بوده و در این روند، محورهای همکاری برای ۲۵ سال مشخص می شود، اما برای اجرایی شدن، حتما فرایندهای قانونی را طی کند که تصویب در دولت و سپس در مجلس از اجزای این روند قانونی خواهد بود.
رحمانی فضلی در شرایط خاص کنونی و به ویژه در شرایط شیوع کرونا که تاثیر جدی بر مسائل اقتصادی و معیشت مردم دارد، به گونه ای عمل کنیم که واقعیت های موجود اقتصادی کشور را به مردم منتقل کنیم و ضمن جلب حمایت و پشتیبانی مردم برای عبور از مشکلات، بتوانیم همه با هم مسائل کشور را حل کنیم.
وزیر کشور در پایان با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و تأکید ایشان در خصوص ضرورت امیدآفرینی، اعتماد سازی و تشویق به تولید و سرمایه گذاری ابراز امیدواری کرد: به لطف خداوند و با اراده مشترک همه اجزای کشور، از این شرایط خاص عبور خواهیم کرد.
واکنش صریح وزیر کشور به ادعای فروش جزایر ایرانی به چین
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه پنجاه و چهارمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز آخرین جلسه این ستاد در دوره ۲ ساله فعالیت برگزار شد، گفت: اگر فردا در جلسه هماهنگی قوا، دوره فعالیت ستاد، مجدداً تمدید شود، ادامه این جلسات را برگزار خواهیم کرد.
وزیر کشور ادامه داد: امروز گزارش مفصلی از عملکرد نزدیک به دوسال کمیته های مختلف ارائه شد؛ اقدامات کمیته قضایی، اقدامات بسیار مؤثری بود و ضمن اینکه مدیریت خوبی در فضای رسانه ای از نظر حقوقی انجام شد اما در این ستاد روزنامه یا سایتی بسته نشد و یا خدای ناکرده بازداشتیای نداشتیم.
رحمانی فضلی عنوان کرد: رسانه ها هماهنگی، همکاری، درک و فهم درستی از ما داشتند، همواره به توصیهها توجه داشتند و اگر مواردی هم احساس کردیم که خارج از مصوبه است با تذکر جزئی حل شد.
وی افزود: کمیته رسانه ای و همچنین کمیته های محتوایی و کمیته ضد عملیات روانی، گزارش مفصلی از عملکرد رسانه ها در این حوزه، اقدامات کمیته ها و روند تامین محتوا ارائه کردند.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی با اشاره به اینکه بیش از هزار مصوبه در این دو سال داشتیم، اظهار کرد: بر اساس گزارشی که در جلسه امروز ارائه شد، مصوبات ستاد به نحو مطلوبی به مرحله اجرا درآمده است و همه باید در مسائل اقتصادی تلاش کنیم با اولویت پیشگیرانه، فضا را به گونه ای پیش ببریم که مانع سوءاستفاده و بهره برداری رسانه های خارجی و معاندین از فضای اقتصادی کشور شویم.
وی با تاکید بر اینکه در این دو سال، بیش از ۷۰ درصد سیاست ها و مصوباتی که در این ستاد تصویب شد، مبتنی بر بحث پیشگیری بودهاست، تصریح کرد: با این رویکرد، تلاش ما در این دو سال بر این بوده که آن دسته از مسائل اقتصادی را که موجب تشدید دغدغه و نگرانی های مردم میشود به نهادهای اجرایی، دولت و مجلس منعکس کنیم و نگذاریم اتفاقی بیفتد که بحمد ا… تا حد زیادی، این مقصود حاصل شده است.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی با بیان اینکه در جلسه امروز مجددا موضوع نظارت در حوزه قیمتها به عنوان یکی از مطالبات افکارعمومی مطرح شد، افزود: در جلسه امروز، گزارش دقیق و درستی در این حوزه از سوی متولیان ارائه شد، خوشبختانه کارهای خوبی انجام و با کارگروهی که از قوای مختلف تشکیل شده است، در حال تقویت امر نظارت هستند.
وزیر کشور با اشاره به ارائه گزارشی از وضعیت منابع، اعتبارات و تسهیلات مقرر برای پرداخت به واحدهای صنفی و تولیدی در جلسه امروز، عنوان کرد: اتحادیه ها و صنوف نسبت به میزان و زمان ارائه این کمک نظراتی داشتند از جمله اینکه؛ مبالغ افزایش یابد و فرایند پرداخت تسهیل و تسریع شود؛ البته این کمک از نظر ما مبلغ ناقابلی است و درحد توان و ظرفیت دولت است، اما نظرات اصناف مورد توجه قرار گرفت و حتما منعکس خواهد شد.
رحمانی فضلی به موضوعات مطروحه درخصوص قرارداد ایران و چین به عنوان یکی از مصادیق تحریف در تصویر سازی برای افکار عمومی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در فضای رسانهای، معاندین این موضوع را تحریف کردند و ادعاهای خلاف واقعی چون واگذاری جزایر و فروش برخی از مناطق و یا چاههای نفت را مطرح کردند که همه این موارد، خلاف واقع است و مقرر شد رسانه ها در آگاه سازی، اطلاع رسانی و شفاف سازی موضوعات از جمله در این زمینه، بیشتر فعالیت کنند.
وزیر کشور در همین راستا تصریح کرد: این موضوع بین ایران و چین در حد توافق اولیه بوده و در این روند، محورهای همکاری برای ۲۵ سال مشخص می شود، اما برای اجرایی شدن، حتما فرایندهای قانونی را طی کند که تصویب در دولت و سپس در مجلس از اجزای این روند قانونی خواهد بود.
رحمانی فضلی در شرایط خاص کنونی و به ویژه در شرایط شیوع کرونا که تاثیر جدی بر مسائل اقتصادی و معیشت مردم دارد، به گونه ای عمل کنیم که واقعیت های موجود اقتصادی کشور را به مردم منتقل کنیم و ضمن جلب حمایت و پشتیبانی مردم برای عبور از مشکلات، بتوانیم همه با هم مسائل کشور را حل کنیم.
وزیر کشور در پایان با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و تأکید ایشان در خصوص ضرورت امیدآفرینی، اعتماد سازی و تشویق به تولید و سرمایه گذاری ابراز امیدواری کرد: به لطف خداوند و با اراده مشترک همه اجزای کشور، از این شرایط خاص عبور خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، بانک مرکزی چین روز جمعه برای حفظ سطح نقدینگی بازارهای این کشور ۲۰ میلیارد یوآن (معادل ۲.۹ میلیارد دلار) پول تزریق کرد.
طبق بیانیه بانک مرکزی چین این مبلغ از طریق قراردادهای ۷ روزه خرید اوراق قرضه بانکهای تجاری با نرخ سود ۲.۲ درصدی به بازار تزریق شده است. طی این قرارداد بانکهای تجاری متعهد میشوند ظرف ۷ روز با برگرداندن پول بانک مرکزی به علاوه سود تعیین شده آن، اوراق قرضه خود را مجدداً از بانک مرکزی خریداری کنند.
در حالی که روز جمعه موعد سررسید هیچ قرارداد باز خرید اوراق قرضهای نبود، ۲۰ میلیارد دلار به طور خالص وارد بازار شد.
حجم مبادلات ما با چین باید افزایش یابد/ غرب قابل اعتماد نیست
ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قرارداد ایران و چین، گفت: مسئولان نظام و همچنین نمایندگان مجلس در انعقاد قرارداد با کشورهای جهان، منافع و مصالح ملی را در نظر می گیرند.
وی با بیان اینکه در انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر مسئولان ما توجه دارند که استقلال کشور حفظ شود، افزود: اعتقاد ما این است که حجم مبادلات تجاری کشور با شرق بویژه چین باید افزایش پیدا کند و اکثر نمایندگان مجلس هم بر این باور هستند که باید حجم مبادلات اقتصادی ما با چین افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: ما باید با کشورهایی که طی سالهای گذشته در زمینه های اقتصادی و سیاست خارجی ارتباط بیشتری با ایران برقرار کرده اند و توان اقتصادی خوبی هم دارند، ارتباط بیشتری با آنها برقرار کنیم.
عزیزی با بیان اینکه کشورهایی که از زمان پیروزی انقلاب دشمنی خود با جمهوری اسلامی ایران را نشان داده اند به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند، گفت: اگر بتوانیم در این شرایط با کشورهای شرق بیشتر ارتباط برقرار کنیم، پاسخ بسیار محکمی به بدعهدی های کشورهای غربی خواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: کشورهای غربی به ویژه آمریکا در حل بحران های داخلی خودشان مشکل دارند و از حل مسائل داخلی خود عاجز هستند و در این شرایط ما باید به دنبال تقویت ارتباط با کشورهای همسو و قدرتمند در زمینه اقتصادی همچون چین باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، دادههای اداره کل گمرک چین نشان داد در ماه ژوئن روسیه حدود ۳۹۶,۰۰۰ تن گاز مایع طبیعی (الانجی) به چین صادر کرده است.
صادرات الانجی روسیه به چین نسبت به ماه می ۲۰.۷ درصد جهش داشته است.
این در حالی است که طبق دادههای اداره کل گمرک، صادرات الانجی آمریکا به چین تنها ۲.۴ درصد رشد داشته و به ۳۴۰,۰۰۰ تن رسیده است.
در کل، چین به عنوان بزرگترین مصرفکننده انرژی در جهان در ماه گذشته ۵.۷۹ میلیون تن الانجی وارد کرده است که این نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۹ درصد جهش داشته است.
بزرگترین تولیدکننده الانجی روسیه، نواتک، صادرات خود به چین را از طریق مسیر دریای شمال در سواحل قطب شمال انجام میدهد. نواتک در نظر دارد ظرفیت تولید الانجی از قطب شمال را با یک پروژه عظیم دیگر به نام الانجی قطبی ۲ افزایش دهد که در این زمینه با ۲ شرکت انرژی چینی برای شراکت وارد مذاکره شده است.
