برچسب: وضعیت بازار

  • تحلیل یک کارشناس اقتصادی از وضعیت بازار

    تحلیل یک کارشناس اقتصادی از وضعیت بازار

     کارشناس اقتصادی
    کارشناس اقتصادی

    تحلیل یک کارشناس اقتصادی از وضعیت بازار

     

    ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس اقتصادی در خصوص سیاست‌های ارزی دولت، با اشاره به این مطلب که بحث چندنرخی بودن ارز و مشکلات آن برای همه واضح است، گفت: ما چند بار این کار را آزمایش کردیم و هربار مضرات چندنرخی بودن را دیده‌ایم.

    شهرام مرصعی در گفت‌‎وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار، اظهار کرد: نتیجه چندنرخی بودن ارز در دیگر کشورها نیز منفی بوده و مضراتش ثابت شده، بنابراین ما در حال آزمایش این سیاست برای چندمین بار و شاهد ضرر و زیان‌های آن هستیم. مبالغ هنگفتی ارز به کالاهای خاص با نرخ پایین اختصاص پیدا می‌کند، بعد یا کالا را نمی‌بینید، یا کالا را می‌بینید و قیمت پایین را نمی‌بینید و یا اثری از پول، ارز و کالا نیست، تنها دست‌های پنهان آن پول‌ها را جابه‌جا کردند و قابل پیگیری و ردگیری هم نیست.

    وی با بیان اینکه اساسا دولت باید برنامه‌ای برای ارز داشته باشد، زیرا هر اتفاقی که رخ می‌دهد، باز هم مشاهده می‌کنیم نرخ ارز همچنان بالا می‌رود و بر ارزش پول ما تاثیر عکس می‌گذارد، عنوان کرد: بدهی‌ دولت به بانک مرکزی هم بر این امر اثر منفی دارد.

    مرصعی افزود: تا زمانی که درآمدهای کلان ارزی داشتیم با تزریق دلار این امر تا حدودی تعدیل می‌شد، زیرا عرضه بالا بود و تقاضا یا بخش مهمی از آن را پاسخ می‌داد. در حال حاضر چنین نیست.

    رئیس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی با اشاره به ذخایر ارزی کشور، تصریح کرد: چون در شرایط تحریم، پول و ارز به آن صندوق ذخیره اضافه نمی‌شود دولت باید در هزینه‌کردهای خود بسیار دقت کند و نمی‌تواند هر هزینه‌ای را انجام دهد.

    این کارشناس اقتصادی در ادامه به بانک مرکزی و نقشی که می تواند در شرایط ارزی داشته باشد اشاره و خاطرنشان کرد: روزی که دلار از ۱۸، ۱۹ هزار تومان به ۱۳، ۱۴ هزار تومان و حتی کمتر برگشت و در میانگین ۱۳ هزار تومان باقی ماند، بانک مرکزی اعلام می‌کرد به این رقم مطمئن نباشید، ما برابری دلار و ریال را به زیر ۱۰ هزار تومان خواهیم رساند، اما نه تنها این امر محقق نشده، بلکه گام به گام هم بالا رفته و امروز شاهد هیچ عکس‌العملی از سوی بانک مرکزی در خصوص علت تغییر لجام‌گسیخته نرخ برابری دلار و ریال و این افت هنگفت نیستیم.

    وی با اشاره به اینکه سناریوهای مختلفی می‌توان برای این موضوع تعریف کرد، بیان کرد: اگر یک نفر ۲ میلیون تومان حقوق در ماه بگیرد، یعنی پرداخت دولت به وی ۱۰۰ دلار است، چند سال پیش ۱۰۰۰ دلار بود و چند مدت دیگر ۷۰ تا ۸۰ دلار خواهد بود.

    مرصعی با انتقاد از تشویق مردم به سپرده‌گذاری و پرداخت مبالغ بالا به عنوان بهره به مردم، عنوان کرد: سیاست قبلی یعنی دادن بهره‌های بالا، جذب منابع مالی زیاد از عموم مردم و قرار دادن آنها در سیستم‌های بانکی یک طرح کهنه و قدیمی بوده و دیگر پاسخگو نیست، اکنون پول مردم باید در بخش‌های دیگر هزینه شود.

    رئیس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی خراسان رضوی در ادامه با ابراز این عقیده  که  پول‌های اساسی و عجیبی که با اقتصاد ما بازی می‌کند، دست مردم نیست، بلکه در اختیار افراد و بخشهایی است که نمی‌توان بر موجودی و دارایی‌های آنها نظارت و کنترل کرد، گفت: ۸۰ درصد مردم ایران تنها ۲۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارند و مابقی نقدینگی در اختیار  ۲۰ درصد است که آن هم مساوی تقسیم نشده است.

    این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برای طلب کردن موفقیت راه‌های تجربه شده و مدونی وجود دارد و نمی‌توانیم راه‌های موفقیت جدید را کشف کنیم، تصریح کرد: یکی از این راه‌ها داشتن روابط منطقی با افرادی است که اطراف ما یعنی در منطقه و در سیستم بین‌الملل هستند. باید ابزار این کار را داشته باشیم تا بتوانیم بقیه را تعدیل کنیم، در حالی که این ابزار را نداریم، بنابراین از توانمندی‌ها، دارایی‌ها و منابعمان مایه می‌گذاریم که یکی از این منابع، ذخایر ارزی ما است.

    وی در خصوص وضعیت بورس در شرایط کنونی اقتصاد، بیان کرد: شاخص‌های اقتصادی در کلان بیانگر این است که ما در وضعیت مطلوبی نیستیم، بنابراین اگر در این شرایط شاخص بورس بالا می‌رود، نشان‌دهنده این است که عده‌ای قصد دارند بورس مثبت باشد، اما واقعی نیست.

    مرصعی اضافه کرد: نقدینگی در ذات خود بد نیست، زمانی بد می‌شود که به جای رفتن در تولید، خلاقیت، نوآوری و حوزه‌های استارتاپ‌ها، به سفته‌بازی، دلال‌بازی و… نابه‌جا ختم شود. اگر شخصی در کشور فکر می‌کند نمی‌تواند یک واحد تولیدی برای سرمایه‌گذاری پیدا کند، چگونه خود را قانع می‌کند که اگر این واحد تولیدی که تا امروز زیان‌ده بوده، وارد بورس شد، مثبت می‌شود؟

    انتهای پیام

  • برخورد با افزایش قیمت خارج از ضابطه لوازم خانگی

    برخورد با افزایش قیمت خارج از ضابطه لوازم خانگی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی گفت: ترکیب عرضه لوازم خانگی در سطح کشور نسبت به قبل متفاوت شده است و بخش عمده ای از لوازم خانگی از محل تولیدات داخلی است به جز کولر گازی که البته اخیراً سرمایه گذاری بسیار خوبی نیز در این خصوص در یکی از واحدها انجام شده است تا برای تأمین نیاز کشور از محل تولید داخلی اقدام کنیم.

    وی اضافه کرد: ظرفیت تولید واحدهای تولید لوازم خانگی کشور بیش از ۲ تا ۳ برابر است و این بدان معنا است که ما با تمرکز روی تأمین مواد اولیه و رفع مسائل و مشکلات تولیدکنندگان می‌توانیم به راحتی بازار لوازم خانگی را از محل تولید داخلی تأمین کنیم و شکاف خروج برندهای خارجی را پر کنیم.

    مدرس خیابانی تاکید کرد: هم اکنون بخش عمده‌ای از واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است و به عبارتی واردات کالاهای مشابه تولید داخل عملاً دارای ممنوعیت است و این برنامه محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا با اولویت تأمین مواد اولیه کارخانجات، تلاش می‌کنیم در سال جهش تولید هم تولید به میزان سال گذشته تحقق یابد و هم افزایش تولید به میزان ظرفیت‌های موجود داشته باشیم تا بتوانیم نیاز بازار و مردم را تأمین نمائیم.

    وی تصریح کرد: مسائل و مشکلات مرتبط با صنعت لوازم خانگی عمدتاً شامل تأمین مواد اولیه و افزایش عرضه در سطح بازار است.

    سرپرست وزارت صمت تاکید کرد: بخش دیگری که در حوزه لوازم خانگی باید مورد توجه قرار گیرد حجم تقاضا در سطح بازار است؛ امروز شاهد آن هستیم که عرضه کنندگان این محصولات با ذهنیت وجود انتظارات تورمی و اتفاقاتی که در حوزه ارز و تورم رخ داده است در مواردی از عرضه لوازم خانگی خودداری می‌کنند و به عبارتی دست به احتکار اقلام زده اند و بخشی از تولیدات در انبارها قرار دارد.

    مدرس خیابانی گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و دستگاه‌های نظارتی به عنوان یک برنامه ویژه نظارت و کنترل بیشتر بر بازار را در دستور کار خود قرار داده اند و در همین راستا دو بخش به صورت ویژه مورد توجه است؛ یکی انبارها، برای اینکه اطمینان لازم حاصل شود آن میزان از تولید لوازم خانگی در کارخانجات وقتی وارد بازار می‌شود به دست مصرف کننده واقعی برسد و احتکار نشود و دیگری نوسانات قیمتی است که برخی از تولیدکنندگان به سبب فضای موجود در بازار انتظار دارند با قیمت‌های چندین برابری کالاهای خود را وارد بازار کنند.

    وی افزود: سازمان حمایت اعلام کرده است، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد مجوز افزایش قیمت کالاهای تولیدی لوازم خانگی را در این مقطع زمانی نسبت به بهمن ماه سال ۹۷ صادر کرده است و این سازمان حتماً با هرگونه افزایش قیمت خارج از ضوابط و مجوز صادر شده برخورد جدی خواهد کرد.

    مدرس خیابانی ادامه داد: در حوزه لوازم خانگی در بخش عرضه و همچنین انبارها و نگهداری برای کنترل قیمت و جلوگیری از احتکار برنامه نظارتی متناسب در حال انجام است.

    وی اضافه کرد: موضوع دیگری که در دستور رئیس جمهور در خصوص کنترل بازار لوازم خانگی مورد توجه بوده، تأمین لوازم خانگی و توزیع بین اقشار هدف به عنوان نمونه زوج‌های جوان و گروه‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی هستند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ستاد تنظیم بازار کشور همین دوشنبه در خصوص شبکه توزیع کارخانجات لوازم خانگی به جمع‌بندی لازم خواهد رسید تا در قالب طرح ویژه ای، اقلام لوازم خانگی مورد نیاز اقشار هدف را تأمین و در اختیار آنها قرار دهند.

    مدرس خیابانی تصریح کرد: ما در ظرفیت‌های تولید داخل به سرعت در حال پر کردن خلأ حضور برندهای خارجی هستیم و همین دو هفته گذشته یکی از شرکت‌های تولید کننده تلویزیون با ۷۰۰ هزار دستگاه ظرفیت تولید تلویزیون در سال اعلام آمادگی لازم را برای تأمین نیاز بازار کشور اعلام کرد و این ناقض ادعایی است که کشورمان در تولید لوازم خانگی مزیتی خاصی ندارد و یا کشورمان توان لازم برای تولید لوازم خانگی پیشرفته را ندارد.

    وی ادامه داد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در این بخش در سطح کشور نصب شده و می‌توانیم به راحتی شکاف تأمین بازار را پر کنیم و همچنین کنترل لازم را داشته باشیم تا با افزایش عرضه و افزایش تولید، اقلام به دست مصرف کننده واقعی برسد.

    سرپرست وزارت صمت گفت: بازار فعلی لوازم خانگی در عمل تحت تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تغییر نرخ ارز و تورم است و بخشی از افزایش قیمت‌ها با در نظر گرفتن تغییر شاخصی مانند نرخ دستمزد و افزایش هزینه تولیدات اتفاق افتاده و با سرکوب قیمت نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم؛ البته این افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها نیز از طرف ما قابل قبول نخواهد بود و حتماً با متخلفان برخورد جدی می‌کنیم.

    مدرس خیابانی اضافه کرد: با مجموعه اقدامات انجام شده در بخش عرضه و اعمال برنامه‌های نظارتی و کنترلی با اولویت حمایت از بخش تولید و کنترل انبارها، قطعاً در آینده نزدیک بازار لوازم خانگی به تعادل لازم خواهد رسید.

    وی تصریح کرد: در بخش لوازم خانگی در شرایط حاضر مشکلی به نام تحریک تقاضا وجود ندارد؛ البته درآمد مردم به گونه‌ای است که علیرغم وجود تقاضا، قدرت خرید در میان مردم وجود ندارد و باید با سایر روش‌ها و همچون کاهش قیمت تمام شده محصولات، تقاضای لوازم خانگی را به گونه‌ای مدیریت کنیم که مردم بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

    مدرس خیابانی اعلام کرد: شرکت‌های بزرگ تولید لوازم خانگی کشور در حال تدارک هستند تا بتوانیم با یک شرایط ویژه و تسهیلات تعریف شده و در یک سبد خاص برای اقشار تعریف شده و زوج‌های جوان در تأمین اقلام مختلف لوازم خانگی اقدام کنیم.

     

  • عرضه کنندگان لوازم خانگی قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند

    عرضه کنندگان لوازم خانگی قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش در استودیوی خبر ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به سخنان رئیس جمهور در جلسه اقتصادی دولت مبنی بر اینکه کوتاهی و اهمال در برابر افزایش قیمت‌ها پذیرفته نیست، بیان کرد: این تاکید و دستور رئیس جمهور در خصوص اعمال واکنش به موقع در مقابل افزایش قیمت‌ها، دستور اول رئیس جمهور نیست و نشانگر حساسیت ایشان نسبت به حوزه مصرف کنندگان و دغدغه حقوق مصرف کنندگان است.

    تاکید رئیس جمهور بر اهتمام جدی همه دستگاه‌ها در رعایت حقوق مصرف کنندگان

    وی با اشاره به اینکه تأکیدات رئیس جمهور در این حوزه فرابخشی بوده است، گفت: ایشان تاکید داشتند که همه دستگاه‌ها بر رعایت حقوق مصرف کنندگان اهتمام جدی داشته باشند و طبیعتاً مخاطب بخشی از این تأکیدات نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که در این راستا اقدامات لازم را حتماً انجام خواهیم داد.

    رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه اضافه کرد: وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این دستور را در چارچوب وظایف بخشی خود در سه بخش در حال اجرا دارد.

    تابش در این خصوص بیان کرد: بخش اول این موضوع، تأمین است که تأکیدات سرپرست وزارت صمت نیز بر روی تأمین ارز، تأمین مواد اولیه و ذخیره مناسب کالایی می‌باشد.

    حمایت مصرف کننده از مسیر تولید می‌گذرد

    وی موضوع قیمت را بخش دوم این وظایف دانست و افزود: تولید برای تداوم حیات خود باید قیمت مناسب خود را داشته باشد و نگاه ما این است که مسیر حمایت از مصرف کننده از تولید وافر و کافی می‌گذرد.

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موضوع برخورد با متخلفان بازار را بخش سوم وظایف عنوان کرد و در این خصوص تصریح کرد: بعد از دستور هفته گذشته رئیس جمهور، بازرسان سازمان حمایت برای ۵۰۰ شرکت متخلف به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان پرونده تخلف تشکیل داده‌اند و ۵۰ درصد این پرونده‌ها به تعزیرات ارسال شده است و تا آخر ماه ۵۰ درصد دیگر نیز ارسال خواهد شد.

    تابش بیان کرد: سازمان حمایت به کمک سازمان تعزیرات، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و البته مردم (از طریق سامانه ۱۲۴) به شدت جلوی اجحاف بر حقوق مصرف کننده را خواهد گرفت.

    تا دو هفته آینده سامانه گارانتی عملیاتی می‌شود

    وی اضافه کرد: انتظارت و گلایه‌های مردمی در حوزه کنترل بازار هم درست است و ما مکلف به رفع این دغدغه‌ها هستیم، سامانه‌های خود را به روز کردیم و تا دو هفته آینده سامانه گارانتی برای خدمات گارانتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای عملیاتی خواهد شد.

    رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه مؤثرترین راهکار برای کنترل بازار استفاده از سامانه‌ها است، گفت: خود را به سامانه‌ها مجهز می‌کنیم، در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱ درصد بازدید و بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا که در سامانه انبارها ثبت شده بودند، افزایش پیدا کرد و ۳۸ درصد تخلفات کمتر شد.

    تابش اضافه کرد: در حوزه لوازم خانگی که مورد تاکید رئیس جمهور نیز بوده است، نشستی با اتحادیه لوازم خانگی داشتیم و تمام کالاهای هدف این حوزه (۵ کالا) را اصلاح قیمت کردیم که در این راستا تلویزیون تا ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی تا ۲۵ درصد اصلاح قیمت شد.

    وی ادامه داد: همچنین از همه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی خواستیم حداکثر تا روز سه شنبه قیمتهای خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ثبت در این سامانه (۱۲۴) جزئی از زنجیره تأمین و فروش است.

    عدم درج قیمت در ۱۲۴ عرضه خارج از شبکه محسوب می‌شود

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یادآوری کرد: اگر تولیدکننده یا عرضه کننده قیمت کالای خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت نکند، به عنوان عرضه خارج از شبکه مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

    از روز سه شنبه دستورالعمل نظارتی لوازم خانگی را ابلاغ خواهیم کرد

    تابش گفت: از روز سه شنبه دستورالعمل نظارتی لوازم خانگی را ابلاغ خواهیم کرد و وارد فاز برخوردی در این حوزه می‌شویم.

    وی افزود: در خصوص بازدارندگی مجازات‌ها به دنبال اصلاح قوانین هستیم و پیگیری می‌کنیم که قانون و سقف جرایم برای رسیدن به حداکثر بازدارندگی اصلاح شود، اما همین قانون فعلی نیز بازدارندگی خود را دارد.