برچسب: صادرات

  • سهم ۵۷ درصدی وزارت نیرو در صادرات خدمات فنی و مهندسی

    سهم ۵۷ درصدی وزارت نیرو در صادرات خدمات فنی و مهندسی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان، در آئین بهره‌برداری و شروع عملیات اجرایی سه پروژه آب و فاضلاب استان تهران در یازدهمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران گفت: امسال، سال پنجم یا ششم است که به‌طور متوالی، صادرات خدمات فنی و مهندسی آب و برق در صدر صادرات کشور در این بخش قرار دارد.حضور شرکت‌های متعدد مهندسان مشاور، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات و کالاهای بویژه برقی، در سطح منطقه و حتی سایر مناطق دورتر اعم از آسیای جنوب شرقی، آفریقا و آمریکای جنوبی ثمره چهار دهه خوداتکایی و توجه به توان و ظرفیت‌های داخلی است.

    وی همچنین با اشاره به پیشینه پویش ادامه داد: ما آب و برق را زیربنای توسعه و اصلی‌ترین زیرساخت‌های کشور می‌دانیم، بر آن بودیم تا سعی کنیم مجموعه تلاش با برنامه و هدفمندی را تنظیم کنیم تا بیش از هر چیز به همکاران خود در خانواده بزرگ صنعت آب و برق در دولت و بخش خصوصی نشان دهیم که ظرفیت بسیار خوبی از نظر فنی، اجرایی و مدیریتی در کشور وجود دارد که می‌تواند نه تنها آسایش و امنیت خاطر مردم را فراهم کند که در سطح منطقه بتواند منشأ اثر باشد و اشتغال مؤثری را برای نیروهای کارآمد و شایسته در بازارهای منطقه تدارک ببیند.

    به گفته این مقام مسؤول پویش در سال گذشته نتیجه خوبی داد، ما به وعده‌ای که با دولت و مردم کردیم توانستیم وفا کرده و تا بیستم اسفند ماه ۲۲۷ پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ثمر رسید. به اتکای تجربه و با اعتماد به نفسی که حاصل شد، امسال کار بزرگ‌تری را با ۲۵۰ پروژه شروع کردیم. از مجموع پروژه‌های امسال که تاکنون با احتساب پروژه‌های امروز بهره‌برداری شده، ۳۵ پروژه در ۱۳ استان کشور بوده که ۱۱ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان اعم از سد، آبرسانی شهری و روستایی، تصفیه‌خانه آب و فاضلاب تا نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری داشته است.

    بهره‌برداری از ۲,۷۰۰ میلیارد تومان پروژه در هرمزگان
    وی اظهار داشت: پایان همین هفته پروژه‌های بزرگی با سرمایه‌گذاری دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در استان هرمزگان افتتاح خواهد شد و طرح‌های مهم تأمین آب سالم و با کیفیت برای مردم بندرعباس و شهرستان بشاگرد و همچنین راه‌اندازی نیروگاه حرارتی در قشم جزو این طرح‌ها خواهد بود. با احتساب این پروژه‌ها تا پایان هفته، ۴۲ پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار میلیارد تومان افتتاح شده و تا پایان سال این چرخ خواهد چرخید و قطار پویش هر هفته در یک تا دو استان توقف خواهد کرد و در جشن آغاز بهره‌برداری از طرح‌های آب و برق با هم شرکت خواهیم کرد.

    اردکانیان همچنین با اشاره به بهره‌برداری از پروژه انتقال آب از سد ماملو به پیشوا گفت: با بهره‌برداری از این پروژه، جمعیت بیش از ۱۵۰ هزار نفری شهرستان پیشوا از نعمت آب با کیفیت برخوردار خواهند شد. این پروژه ارزشمندی است و امروز عملیات اجرایی تصفیه‌خانه‌های ۷ و ۸ جنوب تهران هم آغاز می‌شود. جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، امروز از مسائل مهم نه تنها در کشور که جهان است. امروز به‌غیر از وجه بهداشتی جمع‌آوری فاضلاب، وجه دیگری مطرح است که آن استفاده از پساب تصفیه شده است.

    وزیر نیرو ادامه داد: اولین کار ما باید این باشد که فاضلاب، مخل بهداشت عمومی نباشد و موجب آلودگی منابع آب زیرزمینی نشود، اما این دغدغه که رفع شد می‌توانیم برای این پساب برنامه‌ریزی کنیم، همانگونه که در تهران هست برای تغذیه آبخوان‌ها و مصرف کشاورزی از این پساب تصفیه شده استفاده خواهد شد. ۱۲ تصفیه‌خانه فاضلاب در طرح بلندمدت تهران با این جمعیت وسیع در افق طرح با جمعیت بیش از ۱۱ میلیون نفر مد نظر است. از این تعداد، ۶ واحد در مدار بهره‌برداری است و تا پایان امسال ۴ واحد دیگر در غرب تهران افتتاح می‌شود.

    وی افزود: دو واحد که امروز کلنگ‌زنی و کار آن‌ها شروع می‌شود تا ۱۴۰۳ به مدار بهره‌برداری خواهد آمد، فقط دو تصفیه‌خانه جنوب تهران و فیروزبهرام در غرب تهران قادرند ۷۰ درصد فاضلاب تولیدی را تصفیه کنند. از حیث شبکه جمع‌آوری در تهران، کارهای خوبی انجام شده و در تهران ۹ هزار کیلومتر است که ۶۹۰۰ کیلومتر آن اجرا شده که بیش از ۶۰ درصد این رقم در این دولت اجرا شده است. باقی‌مانده شبکه هم موازی با کار ساخت این تصفیه‌خانه‌ها تا سه، چهار سال آینده تکمیل می‌شود و یکی از پایتخت‌هایی خواهیم بود که تهران و شهرستان‌های اقماری آن از این مگاپروژه بهره‌مند خواهند بود.

    اردکانیان با تاکید بر اینکه چنانچه اصلاحات جدی در شیوه مصرف به عمل نیاوریم، مشکلات جدی خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: منابع آب محدود است و ظرفیت‌های تولید انرژی هم محدود خواهد بود. این عرصه‌ای است که باید به طور مستمر مورد توجه و عنایت باشد و در این زمینه وزارت نیرو دست یاری به سمت تمام پل‌های ارتباطی با مردم اعم از ائمه جمعه و جماعات، رسانه‌ها و کسانی که می‌توانند این نقش را در جامعه ایفا کنند، دراز می‌کند.

     

  • هشدار جدی رئیس جمهور به صادرکنندگانی که ارز صادراتی را بازنگرداندند

    هشدار جدی رئیس جمهور به صادرکنندگانی که ارز صادراتی را بازنگرداندند

    هشدار جدی رئیس جمهور به صادرکنندگانی که ارز صادراتی را بازنگرداندند

    به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در مراسم آغاز بهره برداری از طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان با بیان آنکه ما صادرکنندگان را سربازان و سرداران خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا می دانیم، برخی صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را سر وقت بازگرداندند که از آنها تشکر می کنم. آنها میلیون‌ها دلار وارد کشور کردند اما متاسفانه صادرکنندگانی هستند که ارز را سر موقع بازنگرداندند. طبق اعلام بانک مرکزی، بیست میلیارد یورو در اواخر سال ۹۸ کالا صادر شده، اما ارز آن بازنگشته است و ما ناچاریم تصمیم‌های حادی بگیریم. ما هیچ وقت دلمان نمی خواسته است که برخورد قضایی با صادرکنندگان شود.

    روحانی ادامه داد: امروز فشار آمریکا و دشمنان بر این است که در زمینه ارز دچار مشکل شویم، دو چیز می‌تواند توطئه آمریکا را از بین ببرد که یکی فعال شدن همه ما در بخش تولید و صادرات است. تمام تلاش دولت این است که موانع تولید را بردارد؛ دولت الکترونیک یکی از اهدافی است که امسال دولت به طور جدی پیش می برد و در ماه های آینده مردم شاهد آن خواهند بود که بسیاری از خدمات در ماه های آینده تسهیل می‌شود.

    هشدار جدی رئیس جمهور به صادرکنندگانی که ارز صادراتی را بازنگرداندند
    هشدار جدی رئیس جمهور به صادرکنندگانی که ارز صادراتی را بازنگرداندند

    وی با اشاره به ضرورت ورود ارز مورد نیاز به کشور و تعادل قیمت آن، گفت: اینکه قیمت ارز امروز متعادل نیست به دو دلیل است؛ یکی این است که در اسفند، فروردین و اردیبهشت صادرات ما دچار مشکل شد چراکه مرزهای ما بسته بود و در اردیبهشت به تدریج بازگشایی ها آغاز شد. بنابراین وقفه ای در صادرات ما ایجاد شد که آثار آن وقفه را ما امروز می‌بینیم.

    رئیس جمهور افزود: در همین سال با محاسبات ما میتوانیم ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم،  این ۴۱ میلیارد دلار اگر تمامش وارد کشور شود، کل نیاز وارداتی ما را مرتفع می‌کند. اگر همه طبق وظیفه عمل کنیم، ‌مشکل ارز هم حل می‌شود و مواد اولیه کارخانجات هم در موعد خود به دستشان خواهد رسید.

    ۲۷۲۱۵

    منبع : خبرآنلاین

  • صادرات زعفران از سر گرفته شد/افزایش ۸ درصدی قیمت‌ها

    صادرات زعفران از سر گرفته شد/افزایش ۸ درصدی قیمت‌ها

    غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون حداقل قیمت هر کیلوگرم زعفران ۶ و نیم میلیون تومان و حداکثر نرخ آن ۱۲ میلیون تومان است، گفت: قیمت انواع زعفران افزایش داشته اما بیشترین درصد افزایش مربوط به زعفران نگین سوپر بوده است. به طور متوسط می‌توان گفت قیمت هر کیلوگرم زعفران بین ۷ تا ۸ درصد افزایش داشته است.

    وی درباره دلایل این مساله توضیح داد: نسبت به ماه‌های گذشته آرامش بیشتری بر بازار حاکم شده و برخی کشورها که درگیر کرونا بوده اند با بهبود اوضاع، بازگشایی شده اند در نتیجه صادرات زعفران به این کشورها از سر گرفته شده و کم و بیش انجام می‌شود.

    میری وضعیت صادرات زعفران را در خردادماه امسال مطلوب توصیف کرد و گفت: میزان صادرات در خرداد ۹۹ تقریباً با میزان آن در مدت مشابه سال قبل برابر بوده است.

     

  • تجارت خارجی با اوراسیا از ۲.۴ میلیارد دلار عبور کرد

    تجارت خارجی با اوراسیا از ۲.۴ میلیارد دلار عبور کرد

    تجارت خارجی با اوراسیا از ۲.۴ میلیارد دلار عبور کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: از پنجم آبان سال ۹۸ موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجرایی شده است و از آن زمان تا پایان خرداد سال جاری یعنی در مدت زمان هفت ماه و ۲۶ روز، که بیش از نیمی از این زمان کشور و منطقه درگیر ویروس کرونا بوده، تجارت کشور به این اتحادیه به بیش از ۲.۴ میلیارد دلار رسیده است.

    وی افزود: به دلیل اینکه کالای اساسی اقلام اصلی سبد خرید ایران از کشورهای عضو این اتحادیه را تشکیل می‌دهد و از طریق بنادر شمالی به صورت عمده وارد کشور می‌شوند ۷۲ درصد تجارت با اوراسیا سهم واردات و ۲۸ درصد از آن سهم صادرات کشورمان را تشکیل می‌دهد.

    دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک گفت: میزان واردات ترجیحی از اوراسیا بیش از یک میلیارد و۱۶۹ میلیون و۴۴ هزارو ۹۶۵ دلار از سرجمع بیش ازیک میلیارد و۷۳۷ میلیون دلار، واردات است ضمن آنکه این میزان واردات از حیث وزنی بالغ بر ۵میلیون و۲۰۷ هزار و ۹۷۸ تن کالا را شامل شده است.

    وی افزود: این در حالی است که میزان صادرات کشورمان به این اتحادیه بیش از ۶۸۱ میلیون دلار واز حیث وزنی بیش از یک میلیون و ۶۵۵ هزار و ۶۱۴ تن کالا بوده است.

    لطیفی در ادامه گفت: اصلی ترین شرکای صادراتی ایران در اوراسیا به ترتیب فدراسیون روسیه با بیش از ۵۴ درصد وارزش دلاری ۳۶۷ میلیون دلار، ارمنستان با ۲۴ درصد از میزان صادرات وبا ارزش ۱۶۴ میلیون دلار وقزاقستان با بیش از ۱۵ درصد وارزش ۱۰۴ میلیون دلار هستند و پس از این کشورها، قرقیزستان با ۳۸ میلیون دلار وروسیه سفید با بیش از ۹ میلیون دلار قرار دارند.

    این مقام گمرکی افزود: اصلی ترین مبدا واردات کالا از اوراسیا به کشورمان به ترتیب روسیه با بیش از ۸۰ درصد حجم واردات وبه ارزش بیش از یک میلیارد و ۳۹۹ میلیون و ۲۲۹ هزارو ۵۰۳ دلار است وپس از آن قزاقستان با ۲۸۷ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۵۹۱ دلار وروسیه سفید با بیش از ۳۳ میلیون و۷۳۲ هزار ۶۵۱ دلار است. همچنین پس از این سه کشور، ارمنستان با بیش از ده میلیون دلار و قرقیزستان با بیش از ۵.۶ میلیون دلار هستند.

    لطیفی درباره کالاهای صادراتی ایران به اوراسیا گفت: از بین بیست قلم اصلی صادراتی ایران به اوراسیا سیب تازه با ۱۴.۵ درصد، پسته تازه وخشک با ۱۱.۹ درصد، گاز طبیعی با ۸.۱ درصد، کیوی تازه با ۷.۲ درصد وانگور خشک با ۳ درصد دارای بیشترین سهم هستند.

    وی همچنین در زمینه واردات از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تصریح کرد: عمده کالاهای وارداتی از این اتحادیه، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی را شامل می‌شود، از بیست قلم اصلی کالاهای وارداتی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، جو با حدود ۲۷ درصد، فرآورده‌های گندم با ۲۴ درصد، ذرت دامی با ۱۷.۵ درصد، روغن دانه آفتاب‌گردان با بیش از ۱۱ درصد و لاشه گوشت بره با ۳.۵ درصد بیشترین کالاهای وارداتی از اوراسیا هستند.

    این مقام گمرک ایران افزود: در خصوص کالاهای صادارتی با تعرفه ترجیحی، پسته اعم از تازه و خشک با سهم ۴۳.۷ درصد، کیوی تازه با بیش از ۴ درصد، انگور خشک با بیش از ۱.۸ درصد از مجموع کالاهای صادراتی بر اساس این موافقت نامه را به خود اختصاص دادند.

    لطیفی در خصوص کالاهای وارداتی با تعرفه ترجیحی توضیح داد: در خصوص کالاهای وارداتی با تعرفه ترجیحی، جو به استثنای بذر با حدود ۴۲ درصد، ذرت دامی با ۲۸ درصد، روغن دانه آفتاب گردان با حدود ۱۸ درصد، ولاشه گوشت گوسفند با ۴.۷ درصد بیشترین کالاهای وارداتی با تعرفه ترجیحی هستند.

     

  • کاهش ۵۰ درصدی صادرکنندگان، با ادامه روند پیش‌ روی فعالان اقتصادی

    کاهش ۵۰ درصدی صادرکنندگان، با ادامه روند پیش‌ روی فعالان اقتصادی

    کاهش ۵۰ درصدی صادرکنندگان، با ادامه روند پیش‌ روی فعالان اقتصادی
    کاهش ۵۰ درصدی صادرکنندگان، با ادامه روند پیش‌ روی فعالان اقتصادی

    ایسنا/خراسان رضوی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: باید روند پیش روی فعالان اقتصادی تغییر کند، زیرا این روند برای فعالان اقتصادی مناسب نیست و اگر ادامه پیدا کند، می‌توان گفت در پایان سال با کاهش ۵۰ درصدی صادرکنندگان مواجه خواهیم ‌شد

    محمود سیادت در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص تاثیر کرونا بر فعالیت صادرکنندگان، اظهار کرد: در ابتدای رخداد کرونا، با بسته ‌شدن اکثریت مرزها مواجه شدیم و بسیاری از کالاهای آماده صادرات امکان صدور نداشت، در نتیجه زیان‌های بسیار هنگفتی به صادرکنندگان وارد شد.

    وی افزود: مشکلات در مرزها بر میزان صادرات تاثیر گذاشت و در برخی اقلام، شاهد کاهش ۲۰ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم و به ‌دلیل اینکه صادرکنندگان در تولید مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند، پیش‌بینی می‌شود که این روند ادامه پیدا کند.

    سیادت در خصوص انباشت محصولات کشاورزی و زراعی، گفت: پیش‌بینی می‌شود در خصوص برخی از کالاها مانند پسته که از سال‌های قبل در انبار موجود بود، با جهش بالای تولید مواجه باشیم. به ‌علت آب و هوایی که امسال شاهد آن بودیم، در اکثر محصولات زراعی، باغی و کشاورزی با انباشت کالا در انبارها مواجه هستیم.

    نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به لزوم توجه به صادرکنندگان، تصریح کرد: این شرایط دشوار است، مخصوصا زمانی که دولت بر روی درآمدهای نفتی حساب کرده‌ و اکنون تنها بر درآمدهای ناشی از صادرات متکی است، بنابراین یک گزینه برای ما باقی می‌ماند و این است که به صادرات توجه ویژه‌تری از گذشته داشته باشیم. باید موانع پیش‌روی صادرکنندگان به سرعت رفع شود تا بتوانند به وظیفه ملی خود عمل کنند و ارزآوری را به داخل کشور ادامه دهند.

    حفظ بازارهای گذشته برای صادرکنندگان به شدت دچار چالش است

    رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان ادامه داد: اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، شرایط تحریم به ما اجازه برنامه‌ریزی، برندینگ و کار درازمدت نمی‌دهد و در اکثر موارد، توان ایجاد بازار جدید برای ما وجود ندارد، حفظ بازارهای گذشته نیز به شدت برای صادرکنندگان دچار چالش است. اکثر کشورها، خصوصا کشورهای همسایه، نگاه سیاسی و امنیتی به ما دارند و حتی محصول تولیدی ما را، با فشارهایی که دولت امریکا به آنان وارد می‌کند، روزبه‌روز محدودتر خریداری می‌کنند.

    وی اضافه کرد: امروز اذیت‌کردن ایران و ایرانی، به عنوان یک ارزش در بسیاری از این کشورها مطرح می‌شود و این موضوعات کار را به شدت سخت می‌کند، در این شرایط، همکاری دولت با مردم و صادرکنندگان یک واجب جدی‌ است.

    سیادت در خصوص لزوم رفع موانع صادرات، عنوان کرد: شرایط به‌ گونه‌ای است که اگر قرار باشد صادرکننده همچنان در بحث حمل‌ونقل، قوانین، تغییرات قوانین و تصمیمات غیرکارشناسی و بدون مشورت با بخش خصوصی گرفتار شود، با تلنبار شدن مشکلات، شرایط برای صادرکنندگان غیر قابل تحمل خواهد شد.

    باید موانع از سر راه صادرات و صادرکنندگان کنار روند

    نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: توصیه‌ای که می‌توان انجام داد این است که باید موانع از سر راه صادرات و صادرکنندگان کنار روند و اجازه دهند که تمام سختی‌ها به نتیجه برسد و صادرکنندگان بتوانند در این شرایط ادامه کار و حیات دهند. وقتی صادرکننده تقریبا تمام کالاهای خود را با ارز آزاد تهیه می‌کند و سپس ارز را برمی‌گرداند و یا با ۱۵درصد زیر قیمت بازار به واردکننده می‌دهد تا کالای مورد نیاز سفره مردم تهیه شود، انتظاردارد تا در سایر بخش‌ها حمایت شود.

    رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: ما همچنان در زیرساخت‌های صادراتی و قوانین و دستورالعمل‌های روزانه‌ای که اعلام می‌شود، مشکلات جدی داریم. ما در این سال‌ها، مرتب شاهد شکسته ‌شدن قوانین بودیم و این موضوع به ضرر صادرکننده تمام شده و توانی برای صادرکننده باقی نگذاشته ‌است.

    وی درخصوص لزوم بازگشت به تک‌‎نرخی شدن ارز، عنوان کرد: لازم است که به تک‌نرخی شدن ارز بازگردیم، زیرا چندنرخی‌بودن ارز، واقعا به اقتصاد آسیب می‌زند و تنها عده کمی از این موضوع منتفع می‌شوند. امیدواریم که بانک مرکزی برای جلوگیری از فسادها و رانت‌هایی که هم مردم و هم صادرکنندگانی که می‌خواهند سالم کار کنند را مایوس کرده، تمهیداتی بیندیشد. بانک‌ مرکزی در سال گذشته امتیازاتی برای صادرکنندگان در بازگشت ارز آنان قائل شده ‌بود، اما متاسفانه امسال زیر قول خود زد و با صراحت تعهدات را زیر پا گذاشت که این موارد باعث یاس و نگرانی می‌شود.

    برخی مسئولان انتظار معجزه و فداکاری از بخش خصوصی دارند

    سیادت بیان کرد: در این شرایط که درآمد نفتی کمی داریم و فشارهای تحریم‌کنندگان روز ‌به روز بیشتر می‌شود، به همدلی، همراهی و حضور نمایندگان واقعی مردم یعنی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌سازی‌هاو سیاست‌گذاری‌ها نیاز داریم که متاسفانه برخی مسئولان از بخش خصوصی انتظار دارند تا معجزه و فداکاری کند، اما این موضوع دیگر شدنی نیست و نیاز است تا طرحی نو دراندازیم و نگاهی نو داشته ‌باشیم.

    نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها، بدون مشورت با بخش خصوصی، نباید هیچ آیین‌نامه و دستورالعملی در حوزه اقتصاد که بر فعالیت فعالان اقتصادی تاثیر می‌گذارد، صادر شود، اما متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد.

    کاهش ۵۰ درصدی صادرکنندگان؛ در صورت ادامه روند پیش روی فعالان اقتصادی

    رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان افزود: باید روند پیش روی فعالان اقتصادی تغییر کند، زیرا این روند برای فعالان اقتصادی مناسب نیست و اگر ادامه پیدا کند، می‌توان گفت در پایان سال با کاهش ۵۰ درصدی صادرکنندگان مواجه خواهیم ‌شد که این موضوع نه تنها به اقتصاد و ارزآوری برای کشور صدمه می‌زند، بلکه بخش‌های دیگر وابسته به صادرات نیز بسیار متاثر خواهند شد و می‌تواند اقتصاد را دچار چالش بسیار جدی کند.

    وی ادامه داد: متاسفانه در خصوص صادرات و صادرکنندگان، بیمه‌های درستی وجود ندارد و حمایت‌های خاصی از این سربازان اقتصادی انجام نمی‌شود. در خصوص حفظ نیروی اشتغال و وام‌ها و چنین امکاناتی در پی شیوع کرونا، قول‌هایی داده ‌شده، اما هنوز بسیاری از آن‌ها عملی نشده ‌است. وقتی  وقفه‌ای چند ماهه در بازار خارجی ایجاد می‌شود، می‌تواند سلیقه مصرف‌کننده را تغییر دهد، یا کالاهای جایگزینی برایش معرفی شود که مشکل جدی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند.

    سیادت بیان کرد: تحریم‌های بسیار سنگین و شدید که در حال حاضر شدیدترین تحریم‌ها بوده، بروکسی‌های پیچیده اداری، تغییر مدام قوانین، رانت و فساد، مشکلات در تامین مواد اولیه و… از چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی‌ است.

    نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در چنین شرایطی، ارزآوری و فعالیت اقتصادی به مانند معجزه بوده، البته تاکنون توسط سربازان اقتصادی ما انجام شده‌، اما شیوع کرونا ضربه بسیار سختی بر صادرکنندگان وارد کرد که در بسیاری از کشورها دولتمردان با ارقام نجومی در جهت رفع عوارض ناشی از ویروس کرونا وارد شدند و پرداخت‌های بسیار سنگینی به بخش خصوصی داشتند. به دلیل کسری گسترده بودجه، ما نمی‌توانیم چنین انتظاری از دولتمردان داشته باشیم، اما می‌توان با حذف موانع به صادرکنندگان کمک کرد.

    رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان خاطرنشان کرد: شاید درک تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که در این شرایط سخت دوام آورده و کار می‌کنند، بزرگترین خدمتی باشد که به آنان می‌کنیم. شاید در چنین شرایطی که دولت به فروش سهام‌های دولتی در بورس روی آورده و فشارهای بسیار زیادی از طرف کشورهای خارجی وارد می‌شود، بتوانیم اصل ۴۴ قانون اساسی، یعنی مردمی‌کردن اقتصاد را به ‌درستی اجرا کنیم.

    انتهای پیام

  • ۳۷ میلیون لیتر گازوئیل سهمیه خانوارهای مرزنشین

    ۳۷ میلیون لیتر گازوئیل سهمیه خانوارهای مرزنشین

    ۳۷ میلیون لیتر گازوئیل سهمیه خانوارهای مرزنشین

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: خانواده‌های مرزنشین تا شعاع ۲۰ کیلومتری از مرزها مشخص شده‌اند و در طرح جدید به صورت متمرکز از محل صادراتی که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام می‌دهد، این شرکت سهمیه‌ای برای خانوارهایی که مشمول این مصوبه هستند در نظر می‌گیرد.

    وی افزود: ماهیانه ۳۷ میلیون لیتر گازوئیل سهمیه این خانواده‌ها است و مبلغی که از صادرات این ۳۷ میلیون لیتر به دست می‌آید از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به خانواده‌های مرزنشین واریز می‌شود.

    به گفته این مقام مسؤول ۸۰ درصد از مبلغ از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به حساب خانوارها واریز می‌شود و ۲۰ درصد مابقی به حساب وزارت کشور واریز می‌شود تا در زمینه زیرساخت‌های این مناطق هزینه شود.

     

  • تغییرموازنه گازی درخلیج‌فارس/تعللی که بازی رابه نفع امارات رقم زد

    تغییرموازنه گازی درخلیج‌فارس/تعللی که بازی رابه نفع امارات رقم زد

    تغییرموازنه گازی درخلیج‌فارس/تعللی که بازی رابه نفع امارات رقم زد

    به گزارش خبرنگار مهر، ایده صادرات گاز به عمان به سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ شمسی بازمی‌گردد و نخستین تفاهم نامه آن در اسفند ۸۳ بین وزرای نفت ایران و عمان امضا شد. طبق این تفاهم نامه قرار بود ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی صادرات گاز به عمان را با ۳۰ میلیون متر مکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال ۲۰۱۲ میلادی به رقم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد.

    در دوره جدید وزارت زنگنه، توافقنامه‌ای میان دو کشور ایران و عمان امضا شد که وزیر نفت در تشریح آن گفت: طبق عمر متعارف قراردادهای گازی، عمر این قرارداد ۲۵ سال خواهد بود با ظرفیت ۱۰ میلیارد متر مکعب؛ اما در مرحله اول ایران به مدت ۱۵ سال به عمان گاز صادر خواهد کرد. همه چیز در این زمینه کاملاً شفاف و روشن است و ما می‌توانیم خیلی سریع وارد مرحله اجرای این طرح شویم.

    وعده بی ثمر وزیر نفت

    با نهایی شدن این توافقنامه، مقرر شد مسیر خط لوله طراحی شود که تاکنون هیج اتفاقی رخ نداده است؛ زمستان ۹۵ اما وزیر نفت گفت: نقشه برداری در آب‌های عمیق ظرف چند ماه آینده و تا ۱۰ اسفند ماه ۹۵ تمام می‌شود و پس از آن ما وارد مرحله برگزاری مناقصه می‌شویم. در فروردین ۹۷ وزیر نفت ایران پس از دیدار با محمد الرومحی، وزیر نفت عمان از توافق در جزئیات این پروژه خبر داد و اعلام کرد کار اجرایی از نهم تیرماه ۹۷ آغاز خواهد شد.

    با این وجود، باید اعتراف کرد که این ایده ۲۰ ساله در حال نابودی است و اماراتی‌ها جدی‌ترین گزینه برای جایگزینی گاز ایران هستند.

    کشفی برای تغییر موازنه / مصرف گاز امارات چقدر است؟

    به گزارش خبرنگار مهر، در فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی شرکت ادنوک امارات متحده عربی اعلام کرد که موفق به کشف میدان مستقل گازی شده است که از سال ۲۰۰۵ میلادی و کشف میدان گالکنیش ترکمنستان به بعد، بزرگترین میدان کشف‌شده گاز طبیعی جهان در ۱۵ سال گذشته است.

    ذخیره قابل استحصال این میدان به میزان ۲۶.۲ تریلیون مترمکعب بوده و در منطقه جبل‌علی در مرز بین دو امارت دبی و ابوظبی قرار دارد. کشف این میدان و میادین دیگری در ابوظبی و شارجه، این کشور را در رده ششم دارندگان گاز جهانی قرار می‌دهد. آنچه که اهمیت این میدان را در بازار گاز منطقه‌ای به تهدیدی جدی برای منافع صادرات گازی ایران بدل می‌کند، امکان توسعه این میدان و گاز مازاد بر مصرف داخلی این کشور و پتانسیل صادرات به بازار گاز عمان است.

    مصرف کنونی (سالانه) گاز طبیعی کشور امارات متحده ۷۹ میلیارد متر مکعب بوده که ۱۹.۷ میلیارد متر مکعب آن بوسیله واردات از طریق خط لوله دلفین از کشور قطر و باقی آن از تولید داخلی (حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب) تأمین می‌شود.

    تغییرموازنه گازی درخلیج‌فارس

    نکته قابل توجه در بخش گاز امارات متحده عربی این است که در پرتو راهبردهای انرژی این کشور، تقاضای گازی این کشور در سال جاری به «پیک» رسیده واز سال آینده با روند کاهش تقاضا روبرو می‌شود.

    شرکت سرمایه‌گذاری نفتی عرب (Apicorp) نیز در همین راستا اعلام کرده که تقاضای گازی امارات متحده عربی برای بخش برق از سال ۲۰۲۴ میلادی به میزان ۱ درصد کاهش می‌یابد، درحالی که در ۶ سال گذشته، دارای سالانه ۶ درصد رشد تقاضای گازی برای بخش برق بوده است. در چنین شرایطی، کشف و بهره‌برداری سریع از میدان گازی جبل‌علی می‌تواند علاوه بر بازار داخلی این کشور، بر بازار منطقه‌ای نیز تأثیرگذار باشد.

    برخی از متخصصان فنی توسعه میادین گازی، پیش‌بینی کرده‌اند که توسعه کامل این میدان با توجه به دسترسی‌های کشور امارات متحده عربی به پتانسیل‌های فنی و مالی بین‌المللی، می‌تواند بین ۵۰-۳۰ میلیارد متر مکعب به تولید گاز این کشور بیفزاید.

    فرصتی برای صادرات گاز

    به گزارش خبرنگار مهر، زمانی متوجه اهمیت این میدان خواهیم شد که بدانیم، عمده تولید گاز این کشور تاکنون از گازهای همراه با نفت بوده است و تولید گاز از آن، منوط به روند تولید نفت این میادین است که هم‌اکنون با محدودیت تقاضای بین‌المللی نفت روبرو بوده و پتانسیل افزایش تولید چشم‌گیری ندارد. اما توسعه میدان مستقل گازی می‌تواند بدون محدودیت‌های مربوط به تولید نفت، به افزایش تولید گاز کشور امارات متحده عربی اضافه شود.

    سه گزینه راهبردی برای گاز امارات

    پیش‌بینی تحلیلگران انرژی این است که کشور امارات متحده عربی، در چشم‌انداز افزایش تولید گازی خود، سه گزینه راهبردی را در نظر خواهد گرفت؛ نخست، سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش پتروشیمی و کسب ارزش افزوده و تلاش شرکت ادنوک برای سه‌برابر کردن تولیدات پتروشیمی خود تا سال ۲۰۲۵ میلادی با جذب ۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه، دوم، اختصاص گاز به تأسیسات مایع‌سازی گاز (LNG) در جزیره داس (DAS) در ابوظبی (با ظرفیت ۸ میلیون تن معادل ۱۰.۹ میلیارد متر مکعب که عملاً در چند سال گذشته با ظرفیت ۷.۷ میلیارد متر مکعب فعالیت کرد است) و افزایش آن و سوم، صادرات از طرق خط لوله به کشور عمان.

    تغییرموازنه گازی درخلیج‌فارس

    به گزارش خبرنگار مهر، در مجموع، در فروض محتاطانه نیز اگر تولید گاز امارات متحده عربی از میدان جبل علی با ذخیره گازی ۲۶.۲ تریلیون متر مکعب را ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال نیز در نظر بگیریم، علاوه بر اینکه می‌تواند سبب خودکفایی از واردات گازی این کشور از قطر شود، به میزان ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال نیز به ظرفیت مازاد این کشور احتمالاً برای صادرات اضافه خواهد کرد. هرچند کشور امارات متحده عربی با احتمال بالا، قرارداد واردات گازی خود را از قطر نیز به دلیل قیمت مناسب و پایین گاز وارداتی قطع نکرده و گاز تولیدی خود از میدان جبل‌علی را به جای جایگزینی واردات گازی خود از قطر به صادرات با قیمت مناسب‌تر اختصاص خواهد داد.

    تقاضای بی عرضه عمان / نیاز گازی برای بقای ال ان جی

    تقاضای گازی کشور عمان به دلیل تقاضای روبه رشد برق تا سالانه ۶ درصد و فعال نگاه‌داشتن ۲ واحد تولید ال‌ان‌جی به نام‌های عمان ال‌ان‌جی و قله‌ات ال‌ان‌جی با ظرفیت ۳۵.۱۴ میلیارد متر مکعب در حال رشد است.

    هرچند توسعه میدان گاز تایت میدان خزان مکرم بویژه در فازهای ۲ و ۳ می‌تواند در اواسط دهه ۲۰۲۰ تولید گاز عمان را به پیک خود (۴۲ میلیارد متر مکعب) برساند اما پس از آن به میزان ۱۰-۷ میلیارد متر مکعب کاهش تولید خواهد داشت. در حقیقت در سال ۲۰۲۹، کشور عمان به ۱۱ میلیارد متر مکعب واردات گازی نیاز خواهد داشت تا واحدهای ال‌ان‌جی خود را فعال نگاه دارد.

    به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرارداد صادرات ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز ایران به عمان که در مارس ۲۰۱۴ میلادی امضا شد، اجرایی می‌شد؛ از آنجایی که عمان در نظر دارد واردات گاز ایران را عمدتاً برای فعال نگاه داشتن واحدهای تولید ال‌ان‌جی خود اختصاص دهد، تاکنون بجز احتمال جایگزینی گاز قطر از طریق افزایش ظرفیت صادرات خط لوله دلفین از طریق امارات، رقیبی نداشتیم.

    رقیبی که به دلیل مخالفت‌های ژئوپلیتیکی عربستان برای افزایش ظرفیت خط لوله دلفین یا دلفین -۲ به دلیل عبور از قسمت مرز دریایی عربستان چندان جدی به نظر نمی‌رسید. خاصه اینکه هم اکنون بین این کشورها در کوتاه‌مدت نیز چالش و تنش سیاسی وجود دارد. اما هم‌اکنون شاهد ظهور رقیب احتمالی جدی‌تری به نام گاز امارات متحده عربی است که در محتاطانه‌ترین تحلیل‌ها از توسعه میدان گازی تازه کشف شده جبل‌علی، می‌تواند تا ۱۰ میلیارد متر مکعب – معادل نیاز عمان- برای کشور امارات متحده عربی ظرفیت صادرات ایجاد کند. دقیقاً همان میزانی که ایران قرار بود به عمان گاز صادر کند.

    فرصت سوزی وزارت نفت

    به گزارش خبرنگار مهر، نکته مهمی هم که در این زمینه، وضعیت را به ضرر صادرات گاز ایران و نفع صادرات گاز امارات متحده عربی به عمان تشدید می‌کند این است که کشور امارات متحده عربی در صورت انتخاب هدفگذاری صادراتی به عمان، سعی خواهد کرد که از طریق مکانیزم‌های همگرایی بین کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، خود را به عنوان اولویت تأمین‌کننده گاز عمان مطرح سازد که به دلیل وجود مرزهای خشکی، احداث زیرساخت‌های انتقالی نیز بسیار به صرفه‌تر است.

    تعلل وزارت نفت در پیگیری این خط لوله می‌تواند فرصت بازار گاز عمان برای صادرات گاز ایران را به صورت «غیرقابل بازگشتی» از بین ببرد. چه بسا سال‌ها بعد، بابت تعلل وزارت نفت در پیگیری این خط لوله از سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد افسوس خواهیم خورد چرا که میلیاردها دلار به برنامه صادرات گازی کشور آسیب می‌زند.

     

  • ضرورت حذف ارز چند نرخی و حرکت به سمت تک نرخی شدن آن

    ضرورت حذف ارز چند نرخی و حرکت به سمت تک نرخی شدن آن

    ضرورت حذف ارز چند نرخی و حرکت به سمت تک نرخی شدن آن
    ضرورت حذف ارز چند نرخی و حرکت به سمت تک نرخی شدن آن

    ایسنا/خراسان رضوی نماینده مردم تربت حیدریه و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر ضرورت حذف ارز چند نرخی تاکید کرد.

    محسن زنگنه در پیام توئیتری راهکارهای بازگشت ارز صادراتی به کشور را تشریح کرد و خواستار ثبات قوانین و بخشنامه‌ها در حوزه صادرات و تأمین امنیت ارزی شد.

    او با تاکید بر حذف چندقیمتی ارز و ضرورت حرکت به سمت تک نرخی شدن، ایجاد شفافیت در بازار ارز با بورس ارز با بازارگردانی بانک مرکزی، نظارت قوی دولت بر شرکت‌های دولتی و تعهد بخش خصوصی به منافع ملی را از دیگر راهکارهای بازگشت ارز صادراتی به کشور برشمرد.

    انتهای پیام

  • سقف صادرات بار اول کارتهای بازرگانی ۵۰۰ هزار دلار شد

    سقف صادرات بار اول کارتهای بازرگانی ۵۰۰ هزار دلار شد

    سقف صادرات بار اول کارتهای بازرگانی ۵۰۰ هزار دلار شد

    به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم جدید دولت، از دو هفته آینده قرار است که سقف ۵۰۰ هزار دلاری برای صادرات آن دسته از کارتهای بازرگانی در نظر گرفته شود که به تازگی از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی صادر شده‌اند و اولین باری است که قرار است صادرات انجام دهند.

    بر این اساس دولت تصمیم گرفته تا به منظور اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، تنها زمانی به این صادرکنندگان اجازه صادرات مجدد دهد که تعهد ارزی ۵۰۰ هزار دلار اولیه خود را ایفا کرده باشند.

    شب گذشته صمد کریمی، رئیس اداره صادرات اعلام کرد که ۲۷ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

     

  • اولویت صادراتی ما در سال جاری کشورهای اوراسیا خواهند بود

    اولویت صادراتی ما در سال جاری کشورهای اوراسیا خواهند بود

    اولویت صادراتی ما در سال جاری کشورهای اوراسیا خواهند بود
    اولویت صادراتی ما در سال جاری کشورهای اوراسیا خواهند بود

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس اداره بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت: در سال جدید اولویت یک صادرات خارجی ما افزایش تجارت با کشورهای اوراسیا شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان خواهد بود، اولویت بعدی کشورهای جنوب شرقی آسیا و بعد عمان است.

    محمدعلی امیرفخریان در گفت‌‎وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت صادرات در استان، اظهار کرد: طی آخرین آماری که از گمرکات داریم، صادرات ما از لحاظ ارزشی در دو ماهه، ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده که این ۳۷ درصد بیشتر متاثر از بسته بودن مرزهای ایران و ترکمنستان است، بنابراین بیشترین کاهش صادرات ما مربوط به کشور ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان بوده که از مسیر ترانزیتی ترکمنستان عبور می‌کردند.

    وی افزود: در همین مدت به برخی کشورها از جمله هنگ‌کنگ که سومین شریک تجاری ما است، عمان، چین، هلند و ارمنستان افزایش صادرات داشتیم که بیشترین افزایش مربوط به چین با ۳۲۷ درصد و بعد عمان با ۲۶۶ درصد بوده است.

    هدف‌گذاری صادراتی ما با توجه به شرایط کرونا مطابق سال گذشته خواهد بود

    امیرفخریان با بیان اینکه هدف‌گذاری صادراتی ما قبل از شرایط کرونا و با دو سناریو اتفاق افتاد، عنوان کرد: ما در سال گذشته پیش‌بینی صادراتی سال‌‎های ۹۹ و ۱۴۰۰ را هدف‌گذاری کردیم که صادرات ما برای سال ۹۹، دو میلیارد و ۱۰ میلیون دلار و برای سال ۱۴۰۰، دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار هدف‌گذاری شده بود.

    رئیس اداره بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی ادامه داد: با پیش آمدن شرایط کرونا ناگزیر به تغییر شرایط شدیم و دو سناریوی مختلف خوشبینانه و واقع‌بینانه در نظر گرفتیم. در سناریوی واقع‌بینانه پیش‌بینی ما این است که هدف‌گذاری صادراتی ما مطابق سال گذشته باشد و در سناریوی خوشبینانه، هدف‌گذاری قدیم انجام شده است، بنابراین با توجه به شرایطی که در حال حاضر داریم، پیش‌بینی ما این است که به سناریوی واقع‌بینانه برسیم.

    اولویت صادراتی ما در سال جاری کشورهای اوراسیا، جنوب شرقی آسیا و عمان است

    وی با اشاره به اینکه در سال جاری اولویت صادراتی ما کشورهای اوراسیا خواهند بود، تصریح کرد: با توجه به اینکه از ۵ آبان ۹۸ پیمان تجارت ترجیحی ما با اوراسیا اجرایی شد، در سال جدید نیز اولویت یک صادرات خارجی ما افزایش تجارت با کشورهای اوراسیا شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان خواهد بود.

    امیرفخریان اضافه کرد: افزایش صادرات ما در دو ماهه اخیر به ارمنستان نیز موید همین قضیه است که در حال کار روی این قضیه هستیم و اولویت اول ما این است که این کار را انجام دهیم. اولویت بعدی کشورهای جنوب شرقی آسیا خواهند بود و در کشورهای عربی نیز ارتقای روابط ما با عمان انجام خواهد شد.

    برگزاری ۶ میز تخصصی کشوری و کالایی در سال جدید

    رئیس اداره بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت: ما در سال جدید رویدادهایی پیش‌بینی کردیم، از جمله برگزاری میزهای تخصصی کشوری و کالایی که میز کالایی فیروزه را برگزار کردیم و پیش‌بینی ما این است که امسال ۶ میز تخصصی کشوری و کالایی داشته باشیم.

    وی خاطرنشان کرد: در صورتی که مشکلات کرونا حل و یا به نوعی تسهیل شود، اعزام و پذیرش هیات را خواهیم داشت و پیش بینی ما این است که ۶ هیات اعزام و ۶ هیات پذیرش داشته باشیم، البته این منوط به رفع مشکلات و محدودیت‌های ناشی از کرونا است. برای برگزاری نمایشگاه‌های خارجی همچنین نمایشگاه اوراسیا در داخل استان نیز در حال انجام اقداماتی هستیم که اگر محدودیت‌های کرونا برطرف شود، برگزار خواهیم کرد.

    کارت بازرگانی بدون پشتوانه در استان نداریم

    امیرفخریان با بیان اینکه ما در استان همه ماهه کارت‌های بازرگانی را در کمیته پایش کارت‌های بازرگانی که متشکل از سازمان صمت، گمرک، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و استانداری است، بررسی می‌کنیم، عنوان کرد: در استان مشکلی در خصوص کارت‌های موردی یا کارت‌های بدون پشتوانه نداریم، زیرا قبل از اینکه بخواهند افزایشی در میزان تجارتشان داشته باشند، شناسایی می‌کنیم و اقدامات لازم را در خصوص آنها انجام می‌دهیم که این باعث شده ما در استان عملا کارت‌های بدون پشتوانه را کنترل کردیم.

    رئیس اداره بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی بیان کرد: دستورالعملی که اخیرا در خصوص کارت‌های بازرگانی ابلاغ شده، بیشتر برای مدیریت واردات بوده و اینکه کارت‌های بازرگانی بدون سابقه واردات، این امکان را داشته باشند که در حیطه رشته فعالیت خود، تا سقف ۵۰۰ هزار دلار واردات انجام دهند، در خصوص سایر تجار و دارندگان کارت بازرگانی، ملاک عمل، سابقه واردات دو سال اخیر یعنی سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده و سقف اعتبارسنجی که توسط سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات اعلام می‌شود نیز در این زمینه تاثیرگذار و به عنوان یکی از ملاک‌های واردات این کالا خواهد بود.

    وی خاطرنشان کرد: برخی اقلام از جمله مصنوعات چوبی، کاغذ و… از این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها مستثنی خواهند بود و تسهیلاتی نیز در خصوص کالاهایی که در لیست واردات از محل صادرات هستند، صورت می‌گیرد که کارشان سریع‌تر انجام خواهد شد، برای آنها مواردی همچون ثبت سابقه را لحاظ نخواهیم کرد و آن اقلام به صورت جداگانه، دائما توسط وزارت صمت بر اساس نیازهای روز جامعه در حال به روزرسانی است.

    انتهای پیام