به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سه منبع اعلام کردند که صادرات گاز روسیه به ترکیه با خط لوله بلو استریم که در ماه مه به دلیل تعمیرات متوقف شده بود، همچنان از سر گرفته نشده است، زیرا آنکارا در حال افزایش خرید الانجی و جایگزین کردن آن با منابع گازپروم است.
روابط روسیه و ترکیه، یکی از بزرگترین مصرفکنندگان گاز طبیعی مسکو، در سالهای گذشته تیره و تار بوده است.
از آنجا که قیمت گاز گازپروم چند برابر قیمت گاز طبیعی مایعشده (الانجی) است، به گفته تحلیلگران، واردات ترکیه از ایالات متحده آمریکا و دریافت گاز از طریق خط لولهای از جمهوری آذربایجان در حال افزایش است.
یک منبع انرژی ترکیه و دو منبع انرژی روسیه در این باره گفتند: شرکت بوتاش ترکیه در ماه مه اعلام کرده بود عملیات تعمیر و نگهداری خط لوله بلو استریم از ۱۳ تا ۲۹ ماه مه انجام خواهد شد، اما راهاندازی دوباره این خط لوله تاریخ مشخصی ندارد.
یک منبع روس گفت: در حالی که استفاده از بخشی از تنها یک خط لوله (ترک استریم) کافی است، نیازی به استفاده از دو خط لوله نیست. هماکنون یکی از دو خط لوله ترک استریم با ظرفیت سالانه ۱۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون مترمکعب بهکار گرفته میشود.
گازپروم از اظهارنظر درباره زمان بازگشایی خط لوله بلواستریم خودداری و اعلام کرد: گازرسانی به ترکیه مطابق درخواست شرکتهای واردکننده انجام میشود. قراردادها براساس اصل بگیر یا بپرداز (take or pay) امضا میشوند.
به گزارش خبرنگار مهر، ۲۴ خرداد ماه سال جاری، طی گزارش با عنوان «مرغ از قفس پرید / توتال قرارداد سه ساله صادرات گاز با ترکیه امضاکرد» به بررسی اوضاع بازار گاز ترکیه پرداخت و به قرارداد گاز مایعی که ترکیه با توتال منعقد کرده است، اشاره نمود. وزارت نفت طی جوابیه ای به توضیح درباره این گزارش پرداخته است که در ادامه میخوانید:
۱- هر کشوری در تعیین و ترسیم شیوه همکاریهای خود با سایر کشورها اختیار و اراده تام دارد، همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در زمینه نفت و گاز با سایر کشورها و همسایگان نیز تابعی از همین حقیقت است، متأسفانه در ماههای اخیر در یک طیف رسانهای همسو که خبرگزاری مهر هم بخشی از زنجیره آن است شاهد شکل گیری یک موج عجیب رسانهای هستیم که هسته اصلی آن را اظهار تأسف از متنوع شدن سبد گاز وارداتی کشور ترکیه (یا سایر همسایگان) شکل میدهد، متأسفانه برخی رسانهها پشت نقاب دفاع از منافع ملی ایران بدترین ضربه را به چهره منطقهای ایران وارد میکنند، مزید استحضار خبرگزاری مهر و مخاطبان ارجمند تاکید میکنیم:
از قرن نوزدهم به این سو و با پایان یافتن عصر استعمار، معمولاً کشورها سعی میکنند در تأمین نیازهای (و در عصر حاضر مشخصاً در زمینه انرژی) خود سبدی متنوع را شکل دهند بر همین اساس امروزه انحصاری شدن وابستگی یک کشور به یک شرکت / کشور خاص در تأمین انرژی یک مخاطره در اصول و قواعد مدیریت انرژی است، ترکیه هم از این قاعده مستثنی نیست و هر چند همیشه اعتقاد داشته ایم که تکیه کشور ترکیه به تأمین انرژی گاز مورد نیازش از کشور دوست و همسایه قدیمی اش ایران بی شک «مطمئن ترین، آسانترین و کم مخاطره ترین» گزینه بوده و در آینده نیز خواهد بود اما غیر منطقی است که ما در وزارت نفت ایران از سوی رسانههای ایرانی با عجیبترین ادبیات محکوم به تعلل و کم کاری شویم کحه چرا ترکیه با کشوری دیگر قرارداد خرید گاز منعقد کرده است؛ مگر ممکن است در روزگار تجارت آزاد و جهان بی مرز، انتظار داشته باشیم کشوری الزاماً همانطور که ما میخواهیم تجارت کند؟!
جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه یک قرارداد بلند مدت و قابل تمدید گاز دارد که هنوز سررسید پایان آن فرا نرسیده است و انتظار میرود در سایه همکاریهای مشترک دو کشور، قرارداد صادرات گاز به ترکیه به عنوان بخشی از روند توسعه همکاریهای اقتصادی تمدید شود، ضمناً معمولاً قراردادهای صادرات با خط لوله در سالهای پایانی قرارداد نخست مورد مذاکره برای مدید قرار میگیرد و دغدغه پرشور خبرگزاری مهر در حالی که هنوز بیش از ۵ سال از قرارداد باقی است بی دلیل و احتمالاً ناشی از عدم اطلاع از ماهیت مذاکرات قراردادی (فنی و حقوقی) است.
۲) در ادامه همین گزارش و در گفتگو با فردی که کارشناس حوزه گاز معرفی شده است مطالبی عجیب و غریب نقل شده است که مرور آنها خالی از لطف نیست، مثلاً کارشناس محترم با اشاره به قرارداد صادرات ۳ ساله گاز میان توتال و ترکیه نتیجه گیری کرده است که «در حقیقت ترکیه قصد دارد با عقد قراردادهای جدید سهم ایران را در سبد خود کاهش داده و در ادامه با فشارهای آمریکا در جنگ گازی، به صفر برساند» کسی هم از ایشان نپرسیده که شما چگونه از عقد یک قرارداد تجاری گاز میان توتال و ترکیه توانسته اید به این نتیجه محیرالعقول برسید! در حقیقت با این مفروضات متوهمانه مشخص است که ریشه تجزیه و تحلیلهای این گزارش نه فکت های فنی و اقتصادی بلکه تئوریهای «دشمن انگاری» و پیشفرض هایی از جنس «مرغ از قفس پرسید» است! به همین دلیل و از آنجا که سخنان کارشناس محترم عمدتاً ناشی از همین رویکرد غیرعلمی و غیرکارشناسی است شایسته پاسخ فنی نمیدانیم اما درباره تهمتهایی که ایشان نسبت به وزارت نفت و وزیر نفت مطرح کرده اند ناگزیر از پاسخ و نیز پیگیری حقوقی هستیم.
۳) در بخشی از این گزارش با میان تیتر «زنگنه مخالف صادرات ۲ برابری گاز به ترکیه! / کارشناس مورد اشاره گفته است «ترکیه در سال ۹۲ پس از آنکه ترکها پیشنهاد افزایش گاز از ایران به میزان دو برابر را مطرح کردند ولی شخص وزیر نفت با آن مخالفت کرد» که این سخن یک دروغ آشکار است و به نظر میرسد بیان چنین گزارههایی با هدف «سند سازی جعلی» در رسیدگیهای حقوقی به اختلافات احتمالی میان ایران و ترکیه در مسئله صادرات گاز بیان شده باشد و لازم است ابعاد این سندسازی فریبکارانه با دقت بیشتری توسط نهادهای ذیصلاح پیگیری شود، از نکات جالب توجه هم این است که کارشناس محترم مستندی برای این ادعای خود ارائه نمیکند و گزارش خبرگزاری مهر هم طبق معمول چگونگی طرح این ادعای بزرگ را تفحص نمیکند.
۴) یکی از تأسف بار ترین مسائلی که وزارت نفت با آن روبروست روکرد ساده انگارانه و خیالبافانه افرادی است که ممکن است ردای کارشناس را بر تن خود بیاندازند و متأسفانه برخی رسانهها هم بی اطلاع از الزامات و بدیهیبات عرصه صادرات انرژی صرفاً به تولید محتوا مشغول هستند، مثلاً در همین گزارش کارشناس مدعی میگوید: ایران با داشتن ۱۸ درصد از منابع گازی جهان بعد از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد، اما به علت نداشتن برنامهای منسجم برای صادرات گاز به کشورهای همجوار و تعلل وزارت نفت در ت مدید قراردادهای قبلی و عقد قرارداد جدید با کشورهای منطقه، عملاً تا چند سال آینده، از بازار گاز جهانی حذف خواهد شد و بازیگری منفعل در بازار گاز در اختیار سایر بازیگران همچون بازار نفت خواهد بود، اولاً ایران با صادرات روزانه حدود ۴۸ میلیون متر مکعب گاز بزرگترین صادرکننده گاز در منطقه خاورمیانه است و قراردادهای صادرات گاز ایران به کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان و پاکستان هم قراردادهایی رسمی و تعهدآور است، صادرات گاز به سه کشور یاد شده در حال اجراست و درباره قرارداد صادرات گاز به پاکستان پیشتر بارها توضیح دادیم که ایران همچنان منتظر اراده پاکستان در اجرای خط لوله در راضای این کشور است و همچنان حق شکایت و مطالبه غرامت را محفوظ داشته است.
توضیح خبرگزاری مهر
به گزارش خبرگزاری مهر، این جوابیه هم از قاعده همیشگی بیانیههای وزارت نفت پیروی میکند؛ تهی از توضیحات فنی و مستدل، فرافکنانه و مملو از مغلطههایی که سنخیتی با واقعیات ندارد. در جوابیهای که در بالا آمده است به نکات جالبی اشاره شده است که برای تنویر افکار عمومی، توضیحات این رسانه در ادامه میآید:
۱ – مهمترین دلیل تنظیم گزارشی که وزارت نفت آن را هدافدار و غرض دار میداند، قطع سه ماهه صادرات گاز به ترکیه و تمایل این کشور برای خرید محمولههای ال ان جی بود؛ وزارت نفت بجای توضیح درباره کم کاری و تعلل خود در موضوع قطع سه ماهه صادرات گاز، درس تاریخ میدهد و حق را به ترکیه میدهد همانگونه که در ماجرای خروج توتال از ایران، آن شرکت فرانسوی را برای ترک قرارداد محق میدانست! در گزارش این خبرگزاری، تعلل وزارت نفت در پیگیری راه اندازی خط لوله در کنار قراردادهای جدید گازی ترکیه مورد سوال قرار گرفته و تاکید شده که با کاهش سهم ایران، سهم سایر کشورها و شرکتها افزایش مییابد که همین هم شد.
در بخشی دیگر از این جوابیه عنوان شده است «وقتی سررسید قرارداد ایران و ترکیه تمام نشده است، پرداختن به موضوع تمدید قرارداد جایگاهی ندارد». در گزارش خبرنگار مهر نیز با تاکید بر اینکه ۵ سال دیگر قرارداد دو کشور به اتمام مییابد، این هشدار داده شده است که ترکیه در حال متنوع سازی قراردادهای گازی خود است و با توجه به اینکه هیچ عزمی در وزارت نفت برای مستحکم کردن روابط انرژی با ترکیه و سایر کشورهای منطقه دیده نمیشود، باید منتظر از دست رفتن بازار ترکیه نیز بود مانند اتفاقی که در قرارداد پاکستان رخ داد.
مصداق خوش بینی وزارت نفت و راحت طلبی این وزارتخانه را میتوان در اظهار نظر چند سال پیش مدیرعامل شرکت ملی گاز دید که در قبال هشدارهایی که درخصوص جایگزین شدن ترکمنستان به جای ایران در پاکستان داده میشد، با اطمینان بالایی گفت خط لوله تاپی به جایی نمیرسد اما چند ماه بعد قرارداد رسمی آن امضا شد.
بهمن صالحی، دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر یک از همسایگان ایران ویژگی و مزیتهایی دارند که باید در سبد روابط بین الملل خود با آنها ارتباط داشته باشیم، گفت: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران و ترکمنستان با یکدیگر در زمینههای مختلف ارتباط داشتند و در مواردی هم به تهاتر کالا و خدمات فنی و مهندسی با آنها پرداختیم و از زمان استقلال شأن تاکنون قراردادهای تهاتری متعددی به عنوان شریک استراتژیک با آنها امضا کردیم.
وی افزود: به مرور زمان نیاز ترکمنستان به ارز افزایش یافت. این در حالی است که ترکمنستان همسایه استراتژیک ما است و مباحث انرژی، بر استراتژی رویارویی کشورها با یکدیگر اثر گذار است. به ویژه رابطه ایران با روسیه و ترکمنستان؛ چرا که نفت و گاز وجه اشتراک این کشورها است و در تعاملات آنها اهمیت ویژه ای دارد.
این مقام مسؤول با تاکید بر این که قطع واردات گاز از ترکمنستان حاکی از ضعف دیپلماسی ما بود، تصریح کرد: این ضعف متوجه وزارت امورخارجه، نفت و حتی نیرو است. به جرأت میتوان گفت در ماجرای قطع گاز ترکمنستان به روی ایران، نتوانستیم با تفاهم این مشکل را حل کنیم و منجر به مراجعه به داوری سوئیس شد. این رخداد ناشی از ناکارآمدی دیپلماسی ماست. چرا باید برای حل اختلاف خود با کشوری که قرابت جغرافیایی، دینی و منابع گازی داریم، به محاکم قضائی بین المللی مراجعه کنیم؟
چه کسی پاسخگوی ضرر پنهان است؟
به گفته صالحی، مجموعه وزارت نفت ایران در پرونده قطع واردات گاز از ترکمنستان میتوانست بهتر عمل کند. نتوانستیم ادبیات گفتگوی مناسبی ضمن حفظ حداکثری منافع ملی خود، با ترکمنها داشته باشیم.
دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با اشاره به اینکه به هر حال قطع واردات کامل و نهایی گاز ترکمنستان در زمستان ۹۵ هرچند به بخش خانگی آسیبی نزد، اما بی شک به دلیل کاهش سهم سوخت رسانی به نیروگاهها و پتروشیمیها به دلیل اولویت گازرسانی به بخش خانگی به ویژه در زمستان، موجب خسارت پنهان به منافع ملی شد، ادامه داد: چه کسی پاسخگوی این ضرر پنهان است؟ به هر حال ایران خط لوله با ظرفیت انتقال ۳۵ میلیون مترمکعب گاز را ایجاد کرده بود؛ چرا نباید از این ظرفیت مناسب با توجه به گستردگی شبکه داخلی انتقال خود به طرق مختلف استفاده کند؟!
وی ادامه داد: ایران علیرغم اینکه در منطقه از امنیت بالایی برخوردار است اما نتوانسته به عنوان هاب یا کریدور گازی و حتی برقی منطقه به خوبی ایفای نقش کند. اقدامات نادرست موجب شد تا ترکمنها بجای استفاده از موقعیت ایران و سودآوری برای کشور از طریق سوآپ گازی، به سمت احداث خط لوله تاپی برای انتقال گاز خود از مسیر افغانستان و پاکستان بروند. چرا که ترکمنستان از منظر جغرافیایی در بن بست قرار دارد و ایران میتوانست با استفاده بهینه از این محدودیت طبیعی ترکمنستان تبدیل به کریدور گازی شود.
اشتباه ایران در قطع تعامل گازی با ترکمنها
صالحی با بیان اینکه نباید واردات گاز از ترکمنستان را قطع میکردیم، اظهار داشت: واردات گاز از ترکمنستان حتی با وجود گازرسانی صد درصدی داخلی به مناطق شمالی کشور باید ادامه مییافت. چرا که باید در عین توسعه برای بی نیازی داخلی، ترکمنها را وابسته نگه میداشتیم. ایران منبع غنی گازی قابل توجهی دارد و با تکیه به این منابع میتوانیم با توجه به ذخایر گازی خود در مقام اول و دوم اوپک گازی باشیم.
این کارشناس حوزه بین الملل انرژی گفت: ایران میتوانست در کشورهای ثانویه از جمله ترکمنستان با بازارسازی برای گاز خود به شکل احداث نیروگاه، پتروشیمی و سایر صنایعی که میتوانند از گاز در فرآیند تولید خود استفاده کنند، سوخت فسیلی کمتری در داخل کشور بسوزاند که این اقدام از نظر بین المللی امتیاز محسوب میشود.
صالحی تاکید کرد: با توجه به ظرفیت انتقال ۳۵ میلیون مترمکعبی گاز ترکمنستان به ایران و همچنین با در نظر گرفتن پتانسیل و بازار موجود در بخشهای مختلف اقتصاد ترکمنستان میتوان گفت ایران میتوانست معادل حدودی ۲ میلیارد دلار مبادله کالایی داشته باشد. اما ایران بازار بزرگی مثل ترکمنستان را از دست داد.
به گزارش خبرنگار مهر، با توسعه میادین گازی در جهان و افزایش تولید و صادرات گاز، کشورهای صادرکننده گاز برای توسعه بازارهای خود چه از طریق خط لوله و چه از طریق الانجی، سرمایهگذاری در کشورهای هدف را با جدیت بیشتری دنبال میکنند. کشورهایی مانند روسیه، قطر، آمریکا و … با ورود همهجانبه به بازارها، درصدد افزایش سهم خود از بازار هستند. گرچه گاز به نسبت نفت، دارای بازاری کوچکتر است، اما بررسیها نشان میدهد طی یک دهه اخیر، قدرت چانهزنی از کشورهای صادرکننده به کشورهای مصرفکننده منتقلشده است. این تغییر بزرگ بهواسطه افزایش جهانی تولید گاز است که چون مانند نفت قابلیت ذخیرهسازی ندارند، کشورهای گازی بهسوی بازارسازی برای خود قدم برداشتهاند.
چنین رویهای در بازار نفت هم دیده میشود به شکلی که کشورهای تولیدکننده نفت با سرمایهگذاری پالایشی و زیرساختی در کشورهای میزبان، امنیت بلندمدت بازار خود را تأمین میکنند. مثال ساده این اقدام، به قراردادهای سنگینی برمیگردد که عربستان با کشورهای چین، مالزی، اندونزی و … امضا کرده است تا در این کشورها یا سهام داری پالایشگاهها را عهده دار شود یا پالایشگاه بسازد و بازار نفت خود را تضمین کند.
بازارسازی در گاز
نگاهی به استراتژیهای بازیگران کلیدی بازار گاز نشان میدهد این کشورها سالهاست وارد مرحله «بازار سازی» و در راهبردهای خود روی این موضوع متمرکزشدهاند و بهسوی ایجاد زیرساختهای دریافت گاز در کشورهای میزبان اقدام کردهاند. بهعنوان نمونه روسیه برای صادرات الانجی خود با پاکستان قرارداد ۲ میلیارد دلاری امضا کرد تا با سرمایهگذاری خودش، گاز خود را بهصورت مایع به کراچی رسانده و با احداث خط لوله ۱۱۰۰ کیلومتری از کراچی به لاهور، علاوه بر ایجاد زیرساختهای گازی و شبکه خط لوله، برای خود بازار سازی کند.
این خط لوله که به خط لوله شمالی – جنوبی معروف شده است، گاز را از جنوب پاکستان به شمال این کشور که محل مصرف گاز است منتقل میکند. وقتی این قرارداد امضا شد، ویکتور ایوانف، رئیس مشترک طرف روسی در کمیسیون بین دولتی پاکستان و روسیه اعلام کرد که گازپروم علاقهمند به عرضه ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز بهصورت الانجی به پاکستان بوده و به همین دلیل روسیه سرمایهگذاری ۲.۵-۲ میلیارد دلاری در احداث خط لوله گازی شمالی-جنوبی این کشور بین کراچی در جنوب تا لاهور در شمال پاکستان را به عهده خواهد گرفت. این طرح در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی ساختار سرمایهگذاری این طرح را تصویب کرد و دو شرکت روسی Eurasian Pipeline Consortium و Federal State Unitary Enterprise این خط لوله را خواهند ساخت.
آمریکا در هند
به گزارش خبرنگار مهر، سفر فوریه ۲۰۲۰ میلادی ترامپ به هندوستان برای امضای قراردادهای مهم تجاری، یک قرارداد مهم را در دل خود جای داده بود؛ طبق توافقی که آمریکا با دهلینو نهایی کرده بود، شرکت اگزون موبیل توافقاتی را با شرکت نفت هند و مشارکت شرکت آمریکایی Chart Enrgy & chemicals Ins انجام داد که شبکه انتقالی و توزیع سریع گاز طبیعی به شهرهای هند را تکمیل کند.
به دلیل اینکه هند شبکه خطوط لوله داخلی توسعهیافتهای برای انتقال الانجی وارداتی از بنادر را ندارد، این ابتکار برای استفاده از سیستم حملونقل جادهای، ریلی و آبراهها و رودخانههای داخلی برای اتصال پایانههای وارداتی الانجی به شبکه خطوط لوله فیزیکی مورد استقبال قرار گرفت.
ابتکار «خطوط لوله مجازی» برای تسهیل راهبرد انرژی هند برای افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی این کشور از ۲.۶ درصد کنونی تا ۱۵ درصد در سال ۲۰۳۰ میلادی است آنهم با قراردادی که آمریکا با هند امضا کرد. بدون این ابتکار، این هدفگذاری به دلیل عدم توسعه شبکه خطوط لوله داخلی و نیاز به سرمایهگذاری گسترده مالی، تحقق نمییابد.
هدف نهایی ایالاتمتحده در این بخش از همکاریهای انرژی، زمینهسازی برای افزایش شدید واردات الان جی آمریکا از سوی هند از طریق برطرف سازی موانع فنی و مالی مصرف داخلی گاز این کشور آسیایی و دارای رشد تقاضاست.
سرمایهگذاری قطر در ترکیه
قطر بهعنوان یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده گاز هم برای توسعه بازار خود، برای نخستین بار به سرمایهگذاری در زیرساختهای واردات گاز ترکیه سرمایهگذاری کرده است. دوحه برای رقابت با کشورهایی مثل الجزایر، نیجریه و آمریکا که الانجی خود را به ترکیه صادر میکنند، ایجاد بخشی از زیرساختهای گازی ترکیه را با سرمایهگذاری خودش برعهدهگرفته است و بر اساس آن محمولههای گازی خود را در بنادر ترکیه به این کشور تحویل میدهد.
به گزارش خبرنگار مهر، چند سال پیش ترکیه برای ساخت یک پایانه واردات الانجی با ظرفیت دریافت سالانه ۵ تا ۶ میلیارد مترمکعب گاز در خلیج ساروس قراردادی با قطر امضا کرد که بر اساس آن، قطریها با سرمایهگذاری خود زیرساختهای موردنیاز را برای صادرات گاز خود به آنکارا در بنادر این کشور ایجاد کردند.
از سوی دیگر، قطریها در پاکستان نیز توانستند با این ابزار و البته تخفیفهای خود، سهم اصلی در بازار گاز پاکستان را از آن خود کنند. این کشور، محمولههای الانجی خود را با تخفیف ۱۳.۷۵ درصدی نسبت به قیمت سهماهه الانجی به اسلامآباد میفروشد.
ایران چه کرد؟
به گزارش خبرنگار مهر، این چند مثال کوتاه که البته مصادیق دیگری نیز میتوان برای آن در نظر گرفت، نشان میدهد ایجاد بازار بهعنوان راهبرد اصلی بازیگران اصلی صادرات گاز در دستور کار قرارگرفته است، دقیقاً مانند همان اقدامی که وزارت نفت در سال ۹۱ انجام داد. در اواخر سال ۹۱ آصف علی زرداوی، نخستوزیر وقت پاکستان به ایران آمد و در اوج تحریمهای سخت قرارداد واردات گاز از ایران را امضا کرد.
اسلامآباد که به دلیل شرایط اقتصادی و تحریمها از جذب سرمایهگذار ناامید شده بود، اعلام کرد دراینباره با مشکلاتی مواجه شده است. جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت ۵۰۰ میلیون یورو وام برای این کشور در نظر بگیرد به این شکل که شرکتهای ایرانی در خاک پاکستان، خط لوله را تکمیل کنند و مبلغ مورد اشاره به آنها پرداخت شود؛ اما زنگنه در سال ۹۲ همه تلاشهایی که طی دو دهه انجام شده بود را از بین برد و خط لوله نه در ایران و نه در پاکستان تکمیل نشد.
به همین دلیل، کشورهایی مانند روسیه، ترکمنستان و قطر از این اشتباه بزرگ وزارت نفت نهایت بهره را برده و بهسرعت قراردادهایی را با پاکستان امضا کردند تا صادرات گاز ایران به پاکستان برای همیشه به یک آرزو تبدیل شود. کسانی که اندک شناختی از «دیپلماسی انرژی» دارند معتقدند اقدام جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۱ یک اقدام هوشمندانه بود اما اقدامات وزارت نفت دولت یازدهم بازی را به نفع رقبا تغییر داد.
«تقاضا سازی» که جمهوری اسلامی ایران بهمانند سایر کشورهای صادرکننده گاز در حال اجرایی کردنش بود، با انفعال هفتساله وزارت نفت از بین رفت.
درخواست سوم ترکیه/ کاهش ۲۲ درصدی قیمت گاز ایران کلید میخورد؟
به گزارش خبرنگار مهر، طبق گفته یک مقام آگاه اسفند سال گذشته بود که ترکیه طی نامهای رسمی از ایران درخواست کرد با تعویق ۳ ماهه پرداخت پول گاز دریافتی از ایران موافقت کند که شرکت ملی گاز ایران هم در پاسخ خود، با این درخواست مخالفت کرد. چند روز پس از این نامه بود که خط لوله صادراتی ایران در ترکیه آسیب دید.
نکته مهم در انفجار خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه، محل حادثه است که در ۹۰۰ متری خاک ترکیه (نسبت به صفر مرزی) رخ داده که طبق نظر کارشناسان از نظر امنیتی، کاملاً در چتر حفاظتی و رصدی نیروهای نظامی ترکیه قرار دارد و تا به امروز هیچ انفجار یا خرابکاری در این فاصله رخ نداده است. پس از انفجار خط لوله، جمشیدی دانا، مدیر وقت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران طی اظهار نظری عجولانه دلیل این حادثه را خرابکاری گروهک پ.ک. ک عنوان کرد که این موضع عجولانه، مورد استقبال طرف ترکی قرار گرفت.
به بهانه کرونا به کام ترکها
اطلاعات کسب کرده خبرنگار مهر نشان میدهد، شرکت ترکیه بوتاش به استناد موضع ایران، طی نامه نگاریهای انجام شده با شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد شرایط فورس ماژور است تا شرکت ملی گاز ایران نتواند بابت تأخیر در تعمیر خط لوله و کوتاهی ترکیه به داوری شکایت ببرد. همزمان با انفعال شرکت ملی گاز ایران، ترکها نیز به بهانه کرونا شرایط را برای حضور گروه فنی ایرانی برای بازدید از محل حادثه سخت کردند و تا به امروز، هیچیک از کارکنان شرکت ملی گاز نتوانستند از محل حادثه گزارش تهیه کنند.
طبق گفته یکی از مطلعین در چنین شرایطی، شرکت ملی گاز در یک اقدام عجیب یکی از کارشناسان ترکیهای را مأمور این کار میکند و این فرد ترکیهای به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به محل انفجار رفته و گزارشی را برای شرکت ملی گاز ایران تهیه میکند. وزارت نفت موضوع عدم همکاری ترکیه را برای بازدید از محل حادثه بهانه میکند در شرایطی که بهراحتی میشد از کانال وزارت امور خارجه این مشکل را برطرف کرد.
شکایت سوم تقدیم شد!
به گزارش خبرنگار مهر، ترکیه که طی ۱۰ سال گذشته ۲ بار از گرانفروشی گاز ایران به داوری شکایت برده است، از انفعال وزارت نفت بیشترین بهره را برده و سومین درخواست خود را برای بازبینی قیمت (price revision) به میزان ۲۲ درصد را تقدیم طرف ایرانی کرده است.
شرکت ملی گاز تاکنون به این نامه پاسخ نداده است و اگر طرفین از طریق مذاکره نتوانند اختلاف خود را برطرف کنند، داوری مانند دو دوره گذشته دراینباره تصمیمگیری میکند. ترکیه تاکنون توانسته است طی ۱۰ سال گذشته ۲۵ درصد از قیمت گاز ایران از طریق بند قراردادی مورد اشاره، بکاهد و این بار هم برای کاهش ۲۲ درصدی بهای امروز گاز، خیز برداشته است.
قصه از کجا شروع شد؟ / چطور جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری ایران کاهش یافت
نخستین شکایت ترکیه از گرانفروشی گاز ایران مربوط به سال ۸۵ میشد. طبق اطلاعات بدست آمده داوری سوئیس، ایران را در سال ۸۷ به دلیل گرانفروشی گاز، ۹۷۰ میلیون دلار جریمه کرد و بر اساس حکم داوری ایران باید این مبلغ را به ترکیه پرداخت میکرد. اندکی پس از ابلاغ این حکم، شرکت ملی گاز ایران با بررسی دقیق میزان واردات گاز ترکیه از ایران، متوجه شد که شرکت بوتاش ترکیه کمتر از میزان تعهد خود از ایران گاز دریافت کرده است؛ بنابراین طبق مفاد قرارداد و بند take or pay، دو صورتحساب برای ترکها ارسال کرد.
با ارسال این صورتحسابها برای طرف خریدار که شامل دو صورتحساب ۶۰۲ و ۷۳۸ میلیون دلاری میشد، جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری ایران تهاتر و در نهایت بیش از ۳۰۰ میلیون دلار بهحساب شرکت ملی گاز در هالک بانک ترکیه واریز شد.
زنگنه: ایران، برنده شکایت گازی ترکیه! / رأی دادگاه به سود ترکها
به گزارش خبرنگار مهر، ترکیه برای بار دوم در سال ۹۱ شکایت دیگری علیه شرکت ملی گاز ایران تنظیم کرد و باز هم خواستار کاهش قیمت شد. طبق قرارداد، هر یک از طرفین میتوانند هر ۵ سال یکبار، از بند بازبینی قیمت استفاده کنند که بر همین اساس، ترکیه برای بار دوم توانست ۱۳ درصد دیگر از گاز بهای ایران کسر کند.
حمیدرضا عراقی در تاریخ ۷ اسفند ۹۲ اعلام کرد روند داوری میان دو کشور مطلوب است و البته او راضی است؛ زنگنه هم در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۳ هم با قاطعیت گفت ایران برنده شکایت گازی ترکیه خواهد بود.
پیشبینی غلط ژنرال
زمستان ۹۴ رأی به سود ترکیه صادر شد که با حواشی بسیاری همراه شد. زنگنه برای آنکه القا کند اتفاق خاصی رخ نداده در تاریخ ۱۶ بهمنماه ۹۴ گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه بهدنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است». این در حالی است که چندی بعد مشخص شد منظور زنگنه از ناچیز بودن محکومیت ایران، رقمی نزدیک به ۲ میلیارد دلار بوده است!
از سوی دیگر، طبق گفته یک مقام آگاه بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه از گاز روسیه کمتر شد و هر هزار مترمکعب گاز طبیعی ایران به رقم ۱۶.۷ دلار رسید درحالیکه روسیه هر هزار مترمکعب گاز خود را به قیمت ۲۰ دلار به ترکیه میفروخت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدرضا جولایی، سرپرست مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: صادرات گاز ایران به ترکیه از ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه امروز ۱۱ تیرماه از سر گرفته شد.
وی تصریح کرد: صادرات گاز ایران به ترکیه با همان تعهدات قبلی ادامه خواهد داشت.
توضیح وزارت نفت درباره پرونده گازی ایران و ترکمنستان
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نفت درباره اعلام رأی داوری ICC سوئیس علیه ایران توضیحاتی را به این شرح ارائه داد:
«در پی قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن گاز در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵، با وجود پیگیریهای انجامشده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلافهای مالی بین دو طرف از طریق مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بینالمللی گرفت.
مطابق مفاد پیشبینیشده در قراردادهای فیمابین، موضوع به دیوان داوری بینالمللی در مقر سوئیس ارجاع و بررسی شد. داوری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴ رأی خود را به دوطرف ابلاغ کرد.
مطابق مقررات داوری، این رأی از سوی هیچ یک از طرفهای اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین.
در اینجا لازم است بر این نکته تأکید شود که اساساً اختلافهای جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.
آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.
تأکید میشود که به خلاف برخی گزارشهای رسانهای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمهای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.
به هر حال ما همواره اعتقادمان بر حل مسائل و اختلافات از طریق مذاکره بوده اما ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بینالمللی برای حل و فصل اختلافهاست.
امیدواریم با صدور این رأی زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.»
تغییرموازنه گازی درخلیجفارس/تعللی که بازی رابه نفع امارات رقم زد
به گزارش خبرنگار مهر، ایده صادرات گاز به عمان به سالهای ابتدایی دهه ۸۰ شمسی بازمیگردد و نخستین تفاهم نامه آن در اسفند ۸۳ بین وزرای نفت ایران و عمان امضا شد. طبق این تفاهم نامه قرار بود ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی صادرات گاز به عمان را با ۳۰ میلیون متر مکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال ۲۰۱۲ میلادی به رقم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد.
در دوره جدید وزارت زنگنه، توافقنامهای میان دو کشور ایران و عمان امضا شد که وزیر نفت در تشریح آن گفت: طبق عمر متعارف قراردادهای گازی، عمر این قرارداد ۲۵ سال خواهد بود با ظرفیت ۱۰ میلیارد متر مکعب؛ اما در مرحله اول ایران به مدت ۱۵ سال به عمان گاز صادر خواهد کرد. همه چیز در این زمینه کاملاً شفاف و روشن است و ما میتوانیم خیلی سریع وارد مرحله اجرای این طرح شویم.
وعده بی ثمر وزیر نفت
با نهایی شدن این توافقنامه، مقرر شد مسیر خط لوله طراحی شود که تاکنون هیج اتفاقی رخ نداده است؛ زمستان ۹۵ اما وزیر نفت گفت: نقشه برداری در آبهای عمیق ظرف چند ماه آینده و تا ۱۰ اسفند ماه ۹۵ تمام میشود و پس از آن ما وارد مرحله برگزاری مناقصه میشویم. در فروردین ۹۷ وزیر نفت ایران پس از دیدار با محمد الرومحی، وزیر نفت عمان از توافق در جزئیات این پروژه خبر داد و اعلام کرد کار اجرایی از نهم تیرماه ۹۷ آغاز خواهد شد.
با این وجود، باید اعتراف کرد که این ایده ۲۰ ساله در حال نابودی است و اماراتیها جدیترین گزینه برای جایگزینی گاز ایران هستند.
کشفی برای تغییر موازنه / مصرف گاز امارات چقدر است؟
به گزارش خبرنگار مهر، در فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی شرکت ادنوک امارات متحده عربی اعلام کرد که موفق به کشف میدان مستقل گازی شده است که از سال ۲۰۰۵ میلادی و کشف میدان گالکنیش ترکمنستان به بعد، بزرگترین میدان کشفشده گاز طبیعی جهان در ۱۵ سال گذشته است.
ذخیره قابل استحصال این میدان به میزان ۲۶.۲ تریلیون مترمکعب بوده و در منطقه جبلعلی در مرز بین دو امارت دبی و ابوظبی قرار دارد. کشف این میدان و میادین دیگری در ابوظبی و شارجه، این کشور را در رده ششم دارندگان گاز جهانی قرار میدهد. آنچه که اهمیت این میدان را در بازار گاز منطقهای به تهدیدی جدی برای منافع صادرات گازی ایران بدل میکند، امکان توسعه این میدان و گاز مازاد بر مصرف داخلی این کشور و پتانسیل صادرات به بازار گاز عمان است.
مصرف کنونی (سالانه) گاز طبیعی کشور امارات متحده ۷۹ میلیارد متر مکعب بوده که ۱۹.۷ میلیارد متر مکعب آن بوسیله واردات از طریق خط لوله دلفین از کشور قطر و باقی آن از تولید داخلی (حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب) تأمین میشود.
تغییرموازنه گازی درخلیجفارس
نکته قابل توجه در بخش گاز امارات متحده عربی این است که در پرتو راهبردهای انرژی این کشور، تقاضای گازی این کشور در سال جاری به «پیک» رسیده واز سال آینده با روند کاهش تقاضا روبرو میشود.
شرکت سرمایهگذاری نفتی عرب (Apicorp) نیز در همین راستا اعلام کرده که تقاضای گازی امارات متحده عربی برای بخش برق از سال ۲۰۲۴ میلادی به میزان ۱ درصد کاهش مییابد، درحالی که در ۶ سال گذشته، دارای سالانه ۶ درصد رشد تقاضای گازی برای بخش برق بوده است. در چنین شرایطی، کشف و بهرهبرداری سریع از میدان گازی جبلعلی میتواند علاوه بر بازار داخلی این کشور، بر بازار منطقهای نیز تأثیرگذار باشد.
برخی از متخصصان فنی توسعه میادین گازی، پیشبینی کردهاند که توسعه کامل این میدان با توجه به دسترسیهای کشور امارات متحده عربی به پتانسیلهای فنی و مالی بینالمللی، میتواند بین ۵۰-۳۰ میلیارد متر مکعب به تولید گاز این کشور بیفزاید.
فرصتی برای صادرات گاز
به گزارش خبرنگار مهر، زمانی متوجه اهمیت این میدان خواهیم شد که بدانیم، عمده تولید گاز این کشور تاکنون از گازهای همراه با نفت بوده است و تولید گاز از آن، منوط به روند تولید نفت این میادین است که هماکنون با محدودیت تقاضای بینالمللی نفت روبرو بوده و پتانسیل افزایش تولید چشمگیری ندارد. اما توسعه میدان مستقل گازی میتواند بدون محدودیتهای مربوط به تولید نفت، به افزایش تولید گاز کشور امارات متحده عربی اضافه شود.
سه گزینه راهبردی برای گاز امارات
پیشبینی تحلیلگران انرژی این است که کشور امارات متحده عربی، در چشمانداز افزایش تولید گازی خود، سه گزینه راهبردی را در نظر خواهد گرفت؛ نخست، سرمایهگذاری بیشتر در بخش پتروشیمی و کسب ارزش افزوده و تلاش شرکت ادنوک برای سهبرابر کردن تولیدات پتروشیمی خود تا سال ۲۰۲۵ میلادی با جذب ۴۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری در این حوزه، دوم، اختصاص گاز به تأسیسات مایعسازی گاز (LNG) در جزیره داس (DAS) در ابوظبی (با ظرفیت ۸ میلیون تن معادل ۱۰.۹ میلیارد متر مکعب که عملاً در چند سال گذشته با ظرفیت ۷.۷ میلیارد متر مکعب فعالیت کرد است) و افزایش آن و سوم، صادرات از طرق خط لوله به کشور عمان.
تغییرموازنه گازی درخلیجفارس
به گزارش خبرنگار مهر، در مجموع، در فروض محتاطانه نیز اگر تولید گاز امارات متحده عربی از میدان جبل علی با ذخیره گازی ۲۶.۲ تریلیون متر مکعب را ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال نیز در نظر بگیریم، علاوه بر اینکه میتواند سبب خودکفایی از واردات گازی این کشور از قطر شود، به میزان ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال نیز به ظرفیت مازاد این کشور احتمالاً برای صادرات اضافه خواهد کرد. هرچند کشور امارات متحده عربی با احتمال بالا، قرارداد واردات گازی خود را از قطر نیز به دلیل قیمت مناسب و پایین گاز وارداتی قطع نکرده و گاز تولیدی خود از میدان جبلعلی را به جای جایگزینی واردات گازی خود از قطر به صادرات با قیمت مناسبتر اختصاص خواهد داد.
تقاضای بی عرضه عمان / نیاز گازی برای بقای ال ان جی
تقاضای گازی کشور عمان به دلیل تقاضای روبه رشد برق تا سالانه ۶ درصد و فعال نگاهداشتن ۲ واحد تولید الانجی به نامهای عمان الانجی و قلهات الانجی با ظرفیت ۳۵.۱۴ میلیارد متر مکعب در حال رشد است.
هرچند توسعه میدان گاز تایت میدان خزان مکرم بویژه در فازهای ۲ و ۳ میتواند در اواسط دهه ۲۰۲۰ تولید گاز عمان را به پیک خود (۴۲ میلیارد متر مکعب) برساند اما پس از آن به میزان ۱۰-۷ میلیارد متر مکعب کاهش تولید خواهد داشت. در حقیقت در سال ۲۰۲۹، کشور عمان به ۱۱ میلیارد متر مکعب واردات گازی نیاز خواهد داشت تا واحدهای الانجی خود را فعال نگاه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرارداد صادرات ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز ایران به عمان که در مارس ۲۰۱۴ میلادی امضا شد، اجرایی میشد؛ از آنجایی که عمان در نظر دارد واردات گاز ایران را عمدتاً برای فعال نگاه داشتن واحدهای تولید الانجی خود اختصاص دهد، تاکنون بجز احتمال جایگزینی گاز قطر از طریق افزایش ظرفیت صادرات خط لوله دلفین از طریق امارات، رقیبی نداشتیم.
رقیبی که به دلیل مخالفتهای ژئوپلیتیکی عربستان برای افزایش ظرفیت خط لوله دلفین یا دلفین -۲ به دلیل عبور از قسمت مرز دریایی عربستان چندان جدی به نظر نمیرسید. خاصه اینکه هم اکنون بین این کشورها در کوتاهمدت نیز چالش و تنش سیاسی وجود دارد. اما هماکنون شاهد ظهور رقیب احتمالی جدیتری به نام گاز امارات متحده عربی است که در محتاطانهترین تحلیلها از توسعه میدان گازی تازه کشف شده جبلعلی، میتواند تا ۱۰ میلیارد متر مکعب – معادل نیاز عمان- برای کشور امارات متحده عربی ظرفیت صادرات ایجاد کند. دقیقاً همان میزانی که ایران قرار بود به عمان گاز صادر کند.
فرصت سوزی وزارت نفت
به گزارش خبرنگار مهر، نکته مهمی هم که در این زمینه، وضعیت را به ضرر صادرات گاز ایران و نفع صادرات گاز امارات متحده عربی به عمان تشدید میکند این است که کشور امارات متحده عربی در صورت انتخاب هدفگذاری صادراتی به عمان، سعی خواهد کرد که از طریق مکانیزمهای همگرایی بین کشورهای شورای همکاری خلیجفارس، خود را به عنوان اولویت تأمینکننده گاز عمان مطرح سازد که به دلیل وجود مرزهای خشکی، احداث زیرساختهای انتقالی نیز بسیار به صرفهتر است.
تعلل وزارت نفت در پیگیری این خط لوله میتواند فرصت بازار گاز عمان برای صادرات گاز ایران را به صورت «غیرقابل بازگشتی» از بین ببرد. چه بسا سالها بعد، بابت تعلل وزارت نفت در پیگیری این خط لوله از سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد افسوس خواهیم خورد چرا که میلیاردها دلار به برنامه صادرات گازی کشور آسیب میزند.
به گزارش خبرنگار مهر، در پی عقد قرارداد دو ساله صادرات برق به عراق و همچنین دریافت بخشی از مطالبات ایران از محل صادرات گاز و برق، موافقان قرارداد کرسنت به مقایسه این دو قرارداد برآمده و تلاش دارند با مستمسک قراردادن انتقادات مطرح شده علیه قرارداد کرسنت، قرارداد صادرات برق به عراق را زیر سوال ببرند. آنها میگویند وقتی عراقیها پولی بابت دریافت گاز و برق پرداخت نمیکند، پس کرسنت هم قرارداد خوبی بوده است!
این در حالی است که خرداد ماه ۹۸ رضا اردکانیان، وزیر نیرو، با تاکید بر اینکه عراق در حال پرداخت بدهی خود به ایران است، اظهار کرد: عراق بدهی خود به ایران را مطابق قرارداد موجود پرداخت میکند.
مقایسه غلط قرارداد صادرات گاز عراق با کرسنت
این استدلال در شرایطی مطرح میشود که طی دو سال گذشته جریان غربی – عربی همواره سعی داشته با فضاسازی درباره تبادلات انرژی میان دو کشور، اینگونه القا کند که ایران گاز خود را رایگان به عراق صادر میکند. مدافعان کرسنت هم در به عرصه وارد شده و ادعا میکنند قرارداد کرسنت برای جمهوری اسلامی ایران بسیار راهبردیتر از عراق است.
این مقایسه اشتباه در شرایطی مطرح میشود که اساس قراردادهای صادرات گاز ایران به عراق با قرارداد کرسنت بسیار متفاوت است. در دو قرارداد ۶ ساله که ایران با عراق امضا کرده است، سقف صادرات گاز به این کشور همسایه ۶۰ میلیون متر مکعب در روز است که هم اکنون زیر ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر میشود. این قرارداد از جمله قراردادهایی است که میان شرکت ملی گاز ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت برق عراق منعقد شده و کاملاً زیر نظر دولتهاست. این در حالی است که در قرارداد کرسنت؛ شرکت ملی صادرات گاز که اکنون منحل شده، یک طرفقرارداد بوده و در طرف دیگر هیچ دولتی وجود ندارد.
مقایسه دولتها با دلالها!
به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کرسنت که یک شرکت دلال و بدنام در حوزه انرژی است و بدعهدیهای بسیاری در قبال ایران داشته است، در قرارداد کرسنت خریدار گاز ایران بود؛ بر اساسقرارداد پیشنهادی، این شرکت گاز را با قیمتی نازل از ایران دریافت میکرد و قصد داشت آن را به شارجه صادر کند. از آنجا که اصولاً قراردادهای صادرات گاز میان دولتها امضا میشود و نه دلالها، اساساً مقایسه پروندههای عراق و کرسنت از پایه اشتباه است.
از سوی دیگر، گرچه به دلیل تحریمهای آمریکا و سیستم بانکی خاص عراق، تسویه پول گازبه سرعت انجام نمیپذیرد ولی این به معنای صادرات رایگان گاز نیست زیرا در نهایت عراقیها باید پول گاز را پرداخت کنند که به گفته رضا اردکانیان که مسؤول پیگیری پرونده صادرات برق و گاز به عراق است، روند این تسویه در حال انجام است و پرداختها انجام میشود؛ این در حالی است که قرارداد کرسنت حتی اگر اجرایی میشد، تسویه پول گاز ایران با توجه به وجود تحریمها میسر نبود.
وهمی به نام ایجاد وابستگی گاز شارجه به ایران! سرنوشت قطر چه شد؟
مدافعان کرسنت به دروغ میگویند با اجرای آن قرارداد امارات به گاز ایران وابسته میشد و با تمسک به آن میشد این کشور را در سیاستهای منطقهای با ایران همراه کرد. در کرسنت، امارات هیچ وابستگی به ایران نداشت و تنها شارجه بود که بخشی از گاز مورد نیاز خود را از طریق یک شرکت دلال دریافت میکرد و طرف قرارداد با آن، نه دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه یک شرکت دلال بود. جدای از این موضوع، باید گفت که قطریها که ۳۰ درصد از نیازهای گاز امارات را تأمین میکنند توسط امارات تحت شدیدترین تحریمها قرار گرفتند و با بازیگردانی امارات و عربستان محاصره دریایی شدند.
اگر اندک گازی که قرار بود ایران به کرسنت بدهد، و این دلال به شارجه صادر کند میتوانست راهبرد آفرین باشد که قطریها میتوانستند از این امتیاز بهره ببرند.
قیمت گاز صادراتی به عراق شفاف و منطقی است
به گزارش خبرنگار مهر، بحث دیگر درباره قیمت گاز صادراتی در دو قرارداد است؛ قیمت گاز در قرارداد عراق منطبق بر فرمولی است که کاملاً منطقی و به سود ایران است اما در قرارداد کرسنت، ارزان فروشی گاز موجب تعجب همه کارشناسان شد و اگر این قرارداد اجرا میشد، ایران متضرر اصلی بود کما اینکه دلیل قیمت پایین این گاز، فسادی بود که به صورتسازمان یافتهشکل گرفته بود.
به گزارش خبرنگار مهر، ترکیه مهمترین کشور وارد کننده گاز از ایران است. قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و ترکیه در سال ۱۹۹۶ میلادی امضا شد و بر اساس آن ایران باید روزانه ۲۷ میلیون مترمکعب گاز به این کشور صادر کند. اما در حال حاضر با نزدیک شدن به پایان این قرارداد شاهد جایگزین شدن گاز ایران از سوی این کشور هستیم.
شمشیر ترکها علیه گاز ایران / توتال جای ایران را میگیرد؟
سیدعلی نصر، کارشناس حوزه گاز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر که پس از افزایش سهم ال. ان. جی آمریکا از بازار ترکیه، توتال فرانسه نیز با عقد قرارداد ۳ ساله صادرات ال. ان. جی، به بازار گاز این کشور گام نهاد، گفت: در حقیقت ترکیه قصد دارد با عقد قراردادهای جدید سهم ایران را در سبد خود کاهش داده و در ادامه با فشارهای آمریکا در جنگ گازی، به صفر برساند.
وی افزود: از سوی دیگر انفجار خط لوله انتقال گاز در ۱۲ فروردین ماه امسال و عدم تمایل از سمت ترکیه برای تعمیر و راهاندازی مجدد این خط لوله نیز نشان دهنده همین موضوع است.
زنگنه مخالف صادرات ۲ برابری گاز به ترکیه!
به گفته این کارشناس حوزه گاز، اگرچه مسئله قطع چندین ماهه صادرات به ترکیه و از دست رفتن چند صد میلیون دلار درآمد حاصل از فروش در شرایط تحریم کنونی برای کشور حائز اهمیت است اما اتفاقات رخ داده نشان میدهد تعلل چند ساله وزارت نفت دولت تدبیر و امید در تجارت گاز موجب شده ایران نه تنها بازار جدیدی به بازارهای صادراتی خود اضافه نکند، بلکه اصلی ترین و مهمترین بازار خود یعنی ترکیه را نیز از دست بدهد.
نصر اظهار داشت: این در حالی است که ترکیه در سال ۹۲ پس از آنکه ترکها پیشنهاد افزایش گاز از ایران به میزان دو برابر را مطرح کردند ولی شخص وزیر نفت با آن مخالفت کرد تا اردوغان، روسیه و آذربایجان را برای این مهم در نظر بگیرد. در صورتی که ترکها رسماً اعلام کرده بودند برای بخش صنعتی خود میخواهند حساب ویژهای روی گاز ایران باز کنند که این موضوع نشان میداد عزم آنها برای دو برابر کردن واردات جدی بود.
کاهش قدرت چانه زنی، ثمره تعلل وزارت نفت / پاکستان در پی جایگزین
وی با بیان اینکه کاهش وابستگی به گاز ایران این امکان را به ترکیه میدهد که در تمدید قرارداد خود در آینده یا قرارداد افزایش واردات، گاز را با قیمت نازلتری وارد کند، ادامه داد: این یعنی قدرت چانه زنی ترکیه در معاملات گازی بالا خواهد رفت و عملاً گاز ایران نقش قابل توجهی در سیاستهای ترکیه نخواهد داشت و به راحتی قابل حذف و تحریم خواهد بود. از طرفی کشورهای منطقه مانند پاکستان که در حال حاضر دچار کمبود منابع گازی هستند پس از ناکامی از خط لوله صلح برای انتقال گاز ایران به این کشور که از سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت جدید رقم خورد، به دنبال تأمین انرژی خود از سایر کشورها هستند.
پاکستان در پی عقد قرارداد ۱۵ ساله با قطر / ایران محکوم به حذف
به گفته نصر، با وجود تعلل وزارت نفت، پاکستان با افزایش پایانههای ال. ان. جی قصد دارد با قطر بر سر قرارداد ۱۵ ساله واردات ال. ان. جی وارد مذاکره شود. با نادیده گرفتن بازارهای پاکستان و افغانستان توسط وزرات نفت، ترکمنستان نیز تا سال ۲۰۲۰ میلادی با سرمایه گذاری قریب به ۱۰ میلیارد دلار که بخش اعظمی از آن را عربستان سعودی تأمین میکند، گاز خود را به وسیله خط لوله موسوم به تاپی به کشورهای پاکستان و افغانستان میرساند.
این کارشناس حوزه گاز گفت: همین طور کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند کویت و امارات نیاز گازی خود را به جای ایران از ال. ان. جی تأمین میکنند. این در حالی است که ایران با داشتن ۱۸ درصد از منابع گازی جهان بعد از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد، اما به علت نداشتن برنامهای منسجم برای صادرات گاز به کشورهای هم جوار و تعلل وزارت نفت در تمدید قراردادهای قبلی و عقد قرار داد جدید با کشورهای منطقه، عملاً تا چند سال آینده، از بازار گاز جهانی حذف خواهد شد و بازیگری منفعل در بازار گاز در اختیار سایر بازیگران همچون بازار نفت خواهد بود.
