برچسب: سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه

تخلفات در واگذاری‌ها را پیگیری می‌کنیم / اولویت برخورد با برج‌ها باشد نه آلونک‌ها / باید به مدیران شجاع و انقلابی جرأت ریسک‌پذیری بدهیم

اعتمادآنلاین| سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در نشست با اعضای فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی از مجلس ازدهم به عنوان مجلسی ولایتمدار، انقلابی و مردمی و ضد فساد یاد کرد که نسبت به مسائل کشور مطلّع است و دغدغه رفع مشکلات مردم را دارد.

رییس قوه قضاییه با اشاره به دغدغه مشترک دستگاه قضا و مجلس برای رفع مشکلات تولید و تلاش برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و جهش تولید، تأکید کرد: باید با جهت دهی تسهیلات به سوی نظام تولید و حمایت‌های تقنینی و قضایی به کارآفرینان و سرمایه گذاران اطمینان دهیم که آن‌ها را در رونق تولید پشتیبانی خواهیم کرد.

رییسی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را از تأکیدات رهبری و سیاست‌های قطعی نظام دانست و تصریح کرد: حتماً باید تصدی گری دولت کاهش یابد و نظارت و حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی تقویت شود.

رییس قوه قضاییه با بیان این که تخلفات اندک در حوزه خصوصی سازی نباید مانع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شود، متذکر شد: قوه قضاییه تخلفات در واگذاری‌ها را با جدیت پیگیری می‌کند و هیچ زمانی این کار متوقف نشده است، اما نباید سیاست مصوب نظام بر زمین بماند بلکه باید روند صحیح خود را طی کند.

رییسی با اشاره به لزوم حمایت از مدیران میدانی عرصه تولید، تأکید کرد: ما باید به مدیران شجاع و انقلابی جرأت ریسک پذیری بدهیم تا آن‌ها در شرایط تحریم احساس کنند دستگاه قضایی و دیگر بخش‌های نظام از آن‌ها حمایت می‌کنند.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر تقویت جایگاه و ساختار شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد و گفت: شورا‌های حل اختلاف با ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات، به قوه قضاییه کمک می‌کنند و موجب کاهش پروند‌های قضایی می‌شوند.

 رییسی در همین راستا به آخرین وضعیت لایحه ساماندهی شورا‌های حل اختلاف پرداخت و اعلام کرد: در روز‌های اخیر از طریق وزیر دادگستری و رییس کمیسیون لوایح دولت به مقامات عالی دولت اطلاع داده شد اگر به سرعت تکلیف لایحه مذکور را روشن کنند.

رییس قوه قضاییه در عین حال این نکته را هم گفت که مسئولان دولتی قول داده اند که ظرف چند روز آینده لایحه مذکور را تعیین تکلیف و به مجلس ارسال نمایند.

 رییسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برخی گلایه‌ها از اطاله دادرسی خاطر نشان کرد که اطاله دادرسی عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی دارد که مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و برای آن‌ها تدابیری اندیشیده شده است.

رییس قوه قضاییه به اقدام جهادی همکاران خود در ایام پیش از کرونا در رسیدگی به پرونده‌های معوقه اشاره و خاطر نشان کرد که ظرف چند ماه در تهران به عنوان پایتخت ۵۱ درصد پرونده‌های معوقه و در سطح کشور ۵۳ درصد این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده اند.

رییسی با اشاره به تداوم روند رسیدگی به پرونده‌های معوقه، ابراز امیدواری کرد همه پرونده‌های موجود در دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور تا پایان سال جاری رسیدگی و به روز شوند و امسال سال پایان پرونده‌های معوقه در دستگاه قضایی باشد.

رییس قوه قضاییه در عین حال از لزوم توجه قضات به اتقان احکام و کاهش آمار نقض احکام صادره در دوره تحول دستگاه قضا سخن گفت و متذکر شد: اگر در جریان بررسی احکام صادره مشخص شود حکمی از روی بی توجهی صادر و حقی از کسی تضییع شده، علاوه بر نقض حکم به تخلف احتمالی نیز رسیدگی خواهد شد.

آیت الله رییسی در ادامه سخنانش به موضوع برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز هم گریز زد و با بیان این که قانون عمومیت دارد و در همه نقاط کشور حاکمیت دارد، در عین حال گفت که برخورد با موضوع باید متناسب با شرایط هر منطقه و کارشناسی شده باشد.

رییس دستگاه قضا بر همین اساس متذکر شد: اولویت در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز، تخلفات درشت، ویلا‌ها و ساختمان‌های بزرگ است نه آلونک‌های ۴۰ یا ۵۰ متری.

رییسی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر متناسب سازی جرم و مجازات، از لزوم تنقیح قوانین و تکلیف قوای سه گانه در این زمینه سخن گفت و اظهار داشت: متناسب سازی جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری نیازمند بررسی جدی است و مجلس نقش مهمی در این زمینه دارد.

رییس قوه قضاییه متذکر شد که تنقیح و بازنگری و اصلاح قوانین در آغاز گام دوم انقلاب به ویژه در حوزه تعزیرات، موجب برطرف شدن زمینه تفسیر‌های متفاوت و کاهش ابهامات درباره قوانین می‌شود.

 رییسی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، اطلاع رسانی بعد از اقدام قضایی را مورد تأکید قرار داد و آن را در جهت تنویر افکارعمومی و جلوگیری از تشویش اذهان مردم مهم و مؤثر دانست و تأکید کرد: بار‌ها گفته ایم که مبارزه با فساد نیازمند اقدام و عمل است و اعلام کشف یک فساد بدون برخورد با عوامل آن دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.

رییس قوه قضاییه همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی به عنوان یکی از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری مأموریت‌های دستگاه قضا را مورد اشاره قرار داد و بخشنامه صادره برای همکاری تشکل‌های مردم نهاد را از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای تعهدات برنامه ششم توسعه دانست.

 رییسی در پایان خاطر نشان کرد: قانون برنامه ششم توسعه ۳۶ تکلیف برای دستگاه قضایی تعیین کرده که ظرف یک سال و نیم اخیر، ۳۰ مورد این دستورات قانونی عملیاتی شده است.

منبع: میزان

اعتمادآنلاین| سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت ایام رحلت جانسوز پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام اظهار کرد: آنچه امروز برای سعادت دنیوی و اُخروی بشر پیش روی ما قرار دارد، حاصل تلاش‌ها و رنج‌هایی است که نبی مکرم اسلام متحمل شدند.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه افزود: صبر و نرمش قهرمانانه امام حسن مجتبی (ع) و زمینه سازی آن حضرت برای حماسه حسینی و هجرت امام رضا (ع) از مدینه به طوس و تلاش‌های علمی آن حضرت موجب حفظ دین و آموزه‌های دینی شد و تمدن رضوی در امتداد تمدن نبوی در منطقه ما شکل گرفته است.

 رئیسی ادامه داد: امروز که نظام اسلامی در ایران مستقر شده و جامعه دینی شکل گرفته، مهم‌ترین مأموریت ما عمل به آموزه‌های دینی پیامبر اسلام و معارف اهل بیت و اعتلای جامعه اسلامی است و همه دشمنی‌ها و کینه توزی‌ها نیز برای مقابله با این حرکت است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دشمنان نظام اسلامی برای ضربه زدن به دین تلاش می‌کنند آموزه‌های دینی را در افکارعمومی مشوه جلوه دهند و برخی کشورها در منطقه که نام اسلام را هم یدک می‌کشند، ساقدوش دشمنان اسلام شده اند و دستشان در دست کسانی است که تا آرنج به خون کودکان و زنان مسلمان و تضییع حقوق انسان‌ها آلوده است.

 رئیسی بر همین اساس به پیروان و دوستداران پیامبر عظیم الشان اسلام تأکید کرد برای حفظ و تحکیم دین به ارزش‌های دینی از جمله اجرای عدالت و رعایت حقوق مردم و گره گشایی از کار آن‌ها توجه ویژه داشته باشند و به دنبال تحقق احکام و مبنی دین باشند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه نظام اسلامی اظهار داشت: اگر در برابر فشارهای دشمن که خودشان آن را فشار حداکثری توصیف کرده اند، به آموزه‌های دین و راهبرد مقاومت حداکثری توجه کنیم همه توطئه‌های دشمن نقش بر آب می‌شود.

 رئیسی افزود: هدف دشمن خدشه دار کردن نظام مقدس اسلامی و ایجاد نارضایتی و یأس در جامعه اسلامی و القای ناکارآمدی جمهوری اسلامی و کارگزاران نظام است، اما اگر مقاومت فعال و اقدام و عمل را سرلوحه قرار دهیم قطعاً هدف شوم آن‌ها تحقق نخواهد یافت.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تحولات یک هفته اخیر آمریکا از جمله موضع گیری سخیف دونالد ترامپ علیه کشورمان و تکرار تحریم‌های بانکی و اقدام دادگاه فدرال این کشور، هفته گذشته را «هفته جنون حکمرانی در آمریکا» توصیف کرد و این اقدامات را نشانگر ابتذال و انحطاط این رژیم دانست.

 رئیسی بر همین اساس خاطر نشان کرد: حکمرانی غیرعادی در آمریکا، درستی نگاه و مسیر ما را ثابت و ما را در پیگیری مواضع و اقدامات مان در برابر نظام سلطه مصمم‌تر می‌کند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به ابطال قرارداد خصوصی سازی دشت مغان اردبیل پرداخت که در حاشیه سفر دو هفته پیش وی به این استان صورت گرفت و با تقدیر از نهادهای نظارتی برای صیانت از بیت المال تأکید کرد: خصوصی سازی ضرورت امروز ماست که سیاست‌های آن از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و در برنامه‌های توسعه تکلیف شده است، اما خصوصی سازی باید با حفظ منافع ملی و حقوق مردم همراه باشد و برای آن پیوست‌های اقتصادی و امنیتی طراحی شود تا منجر به افزایش تولید کالاهای اساسی و استراتژیک برای کشور شود.

 رئیسی همچنین خاطر نشان کرد که پس از واگذاری یک شرکت و واحد تولیدی دولتی به بخش خصوصی باید هم به موضوع نظارت توجه داشت و هم از کسی که آن را تصاحب می‌کند حمایت کرد و تسهیلات لازم برای اداره آن واحد تولیدی تخصیص یابد تا در مدیریت مجموعه مشکل و وقفه به وجود نیاید.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: دستگاه قضایی از خصوصی سازی با رعایت ضوابط و قواعد آن که موجب اشتغالزایی و رونق تولد می‌شود حمایت می‌کند، اما اگر واگذاری‌ها دارای یک روند درست و منطقی نباشد، هم برای مردم و هم برای قوه قضاییه زحمت آفرین است.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به سفر پنجشنبه گذشته خود به خراسان جنوبی و بازدید از گذرگاه‌های مرزی این استان اشاره و از تلاش‌ها و نقش بازدارنده مرزبانان ارتش و نیروی انتظامی در مقابله با اشرار و تروریست‌ها و تأمین امنیت منطقه تقدیر کرد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در کشور ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی داریم که فعال سازی آن‌ها نیازی به سرمایه گذاری ندارد و بهره برداری از آنها، بسیاری از مشکلات را کاهش می‌دهد و موجب رونق اشتغال و تولید و شکست توطئه‌های دشمن می‌شود.

رئیسی با انتقاد از مغفول ماندن برخی ظرفیت‌ها در همکاری اقتصادی ایران با همسایگان، از گذرگاه مرزی «یزدان» به عنوان یکی از این ظرفیت‌ها و مرکزی برای تبادلات تجاری قانونمند کالا بین ایران و افغانستان یاد کرد که سال‌ها معطل مانده بود، اما در جریان سفر اخیر او این به نقطه مرزی باردیگر احیا شده است.

رئیس قوه قضاییه متذکر شد: وقتی سیاست کلان کشور ارتباط با همسایگان است، سرمایه گذاری‌های میلیاردی انجام شده و بخش‌های اداری لازم از جمله گمرک هم حضور دارد، چرا ظرفیت تجاری مثل بازارچه مرزی یزدان در مرز افغانستان، باید سال‌ها معطل بماند؟

رئیسی بر همین اساس به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور داد که منابع و ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و تجاری استان‌های مختلف را با همکاری مسئولان اجرایی و فعالان اقتصادی شناسایی و به سرعت وارد چرخه تولید کنند.

ادامه دارد….

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین| سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در گردهمایی سراسری فرماندهان، رؤسا و معاونان نیروی انتظامی (نشست فصلی ــ ویدئوکنفرانسی) با بیان اینکه رمز موفقیت در زندگی، برخورداری از تقوای الهی است، اظهار کرد: آنچه می‌تواند انسان را در مقابل تهدیدات و ناهنجاری‌ها حفظ  کند، سپر مهم و کارآمد تقوای الهی است که در آموزه‌های دینی به آن تأکید شده است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه سلامت نفس از دیگر مواردی است که در  یک مجموعه سازمانی باید مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد، گفت: نظم فردی درون یک سازمان باید به‌عنوان نخستین و محوری‌ترین نکته مورد توجه باشد، چرا که نظم اجتماعی، اقتصادی و… را به‌دنبال خواهد داشت؛ سازمان عظیم نیروی انتظامی برای اینکه بتواند در جامعه اثربخش باشد باید نظم اجتماعی و فردی را به‌عنوان نکته مهم محوری مورد اهتمام قرار دهد.

وی با یادآوری اینکه نیروی انتظامی در خط مقدم برخورد با مفسدان و اخلالگران در جامعه است، عنوان کرد: از این رو این مجموعه باید حفظ سلامت و صیانت دینی را به‌عنوان امری مهم در سازمان مورد توجه قرار دهد.

این مقام مسئول با ابراز اینکه نیروی انتظامی بیشترین ارتباط را با قوه قضائیه دارد، تصریح کرد: نیروی انتظامی باید ملجأ و همچون پدری مهربان برای مردم باشد؛ در واقع مردم هر جا که مورد ستم قرار گرفتند باید بدانند که نیروی انتظامی پناهگاه آنهاست و در رفع مشکلات آنها قطعاً اقدامات ویژه‌ای خواهد داشت.

رئیسی با تأکید به اینکه نیروی انتظامی کنار ملجأ بودن باید با مهربانی و اقتدار عمل کند، گفت: اقتدار به‌معنای قلدری و تجاوز به حقوق مردم نیست، آنچه در پلیس آمریکا می‌بینید تجاوز به حقوق و حیات و آزادی مردم است در واقع اقتدار به‌معنای استفاده صحیح از توانایی پلیس برای ایجاد نظم و امنیت در جامعه است.

رئیس دستگاه قضا به اهمیت تدبیر نیز اشاره کرد و گفت: تصمیم باتدبیر امر بسیار مهمی است در واقع نیروی پلیس  در هر مکانی که برای احقاق حق مظلوم حاضر می‌شود باید با تدبیر، مهربانی و اقتدار عمل کند.

وی راجع به موضوع برخورد با اراذل و اوباش و معتادان متجاهر نیز گفت: مطلقاً نباید اجازه دهیم هیچ نقطه‌ای از کشور به محل امنی برای مفسدان، اراذل و اوباش و معتادان متجاهر تبدیل شود.

منبع: تسنیم

در صورت عدم تمدید استیجازه یا ارائه لایحه به مجلس، دادگاه مفاسد اجازه ورود در پرونده‌های جدید را ندارد

 

اعتمادآنلاین| مهلت ۲ ساله استیجازه مقام معظم رهبری درباره تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی دیروز ۲۰ مرداد به پایان رسید. دادگاه‌های تخصصی که در سال پایانی ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با اجازه رهبری به منظور برگزاری سریع و با دقت و تخصصی‌تر پرونده‌های مفاسد اقتصادی برگزار شد. اما از همان ابتدا نقدهایی هم به آن وارد بود. مانند اینکه بسیاری تاکید داشتند که رئیس وقت قوه قضاییه نباید در اجرای این کار از رهبر انقلاب هزینه می‌کرد و بهتر بود به منظور اجرا از روال معمول یعنی ارائه لایحه به مجلس اقدام می‌کرد.

اما با همه این انتقادها با پایان یافتن مهلت این استیجازه و حضور سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه، سوال این است که آیا بار دیگر برگزاری این دادگاه‌ها از طریق استیجازه تمدید می‌شود یا اینکه رئیس جدید قوه قضاییه لایحه‌ای برای ادامه کار به مجلس ارائه خواهد داد. البته راه سومی هم وجود دارد و آن منحل شدن کلیت این دادگاه‌ها است که برخی معتقدند به اهداف مدنظر نرسیده است.

نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری درباره راهکار موجود قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف دادگاه‌‌های مفاسد اقتصادی بیان می‌کند: به نظر من نیازی به ارجاع به مجلس نیست چون نتیجه این دادگاه بهتر از دادگاه‌های معمولی نبوده است. یعنی این دادگاه‌ها نه تنها کاری نکردند که بیشتر هم مردم را معطل کردند. خروجی و میزان کارکرد این دادگاه‌ها مشخص است. دادگاه‌های دیگر هم همین کار را می‌کردند. به باور من این دادگاه‌ها موفق نبودند.

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این موضوع که این دادگاه ارثیه‌‌ای بود که برای آقای رئیسی به جای ماند، عنوان می‌کند: آقای آملی لاریجانی قبل از اینکه آقای رئیسی ریاست قوه قضاییه را به عهده بگیرد این استیجازه را گرفته بود. در واقع ایشان وارث طرح و برنامه‌ای شدند (که البته نمی‌دانم با آن موافق بودند یا نه) که اجازه رهبری را داشت و تا دو سال نمی‌شد به ترکیب آن دست زد، چون به هر حال حکم رهبری بوده است.

احمدی درباره سرنوشت این دادگاه‌ها با توجه به پایان مهلت قانونی برگزاری آنها می‌گوید: چون آقای رئیسی تا به حال اقدامی برای تمدید این استیجازه نکرده‌اند، به نظر می‌آید که ایشان مخالف این روند بوده‌اند.

این حقوقدان تاکید می‌کند: همان زمانی که این استیجازه درخواست شد، گفتم که ما از ذخیره رهبری نباید در هر جایی استفاده کنیم. به هر حال ما مجلس داریم، براساس قانون اساسی هم تهیه قوانین قضایی متناسب با جمهوری اسلامی با قوه قضاییه است. بهتر این بود که آقای لاریجانی به صورت یک لایحه دو یا سه فوریتی آن را به مجلس می‌بردند و از ذخیره رهبری استفاده نمی‌کردند.

او در ادامه می‌افزاید: زمانی که اجازه رهبری پشت این درخواست رسیدگی است، امکان نقد وجود ندارد یعنی منتقد به خود این اجازه را نمی‌دهد این روند و عملکرد را نقد کند، چون به هر حال جواز از طرف رهبری صادر شده است.

این وکیل دادگستری با بیان تاکید بر خالی از نقد نبودن روند این دادگاه‌ها توضیح می‌دهد: خود آقای مسعودی‌‌مقام که سرپرست این دادگاه‌های مفاسد اقتصادی هستند گفتند که نقص‌های مختلفی دارد مانند همان تبصره ذیل ماده ۴۸.

او در ادامه درباره نقایص موجود در برگزاری دادگاه‌های تخصصی مفاسد اقتصادی، بیان می‌کند: همین الان برخی شعبات دیوان عالی کشور پذیرفته‌اند که نسبت به برخی آرای این محاکم، اعاده دادرسی صورت گیرد. این مشخص می‌کند که نقدهایی وجود دارد. آیا بهتر نبود این روند را با شمایل دیگری انجام می‌دادیم و آن را به مجلس می‌بریدیم، مجلس تصویب می‌کرد؟ اگر الان هم ایرادی پیدا می‌کرد متعلق به مجلس بود. بنابراین فکر می‌کنم از خروجی این دادگاه‌ها آنچه مورد نظر بوده، بیرون نیامده است.

احمدی در پاسخ به این سوال که آیا معتقدید در برگزاری این دادگاه‌ها سرعت فدای دقت شده‌است، می‌گوید: حتی من سرعتی هم از این دادگاه‌ها ندیده‌ام در دوسال چقدر خروجی داشته‌اند؟ بیلانی ارائه کرده‌اند که گویای چنین موضوعی باشد؟

این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به این سوال که اگر این استیجازه تمدید نشود یا در مجلس لایحه‌ای درخصوص آن مصوب نشود، تکلیف دادگاه‌‌های مفاسد اقتصادی چه خواهد بود، بیان می‌کند: یک نظر این است که نسبت به پرونده‌های موجودشان باید ادامه دهند اما درباره پرونده‌های جدید اجازه این کار را ندارند.

منبع: داتیکان