برچسب: دیوان محاسبات

رونمایی از مدیری با ۵۳ میلیون تومان حقوق /۲۴۱ مدیر در سال ۹۷ بیش از ۱۱ میلیارد اضافه دریافتی داشته‌اند/افشاگری درباره حقوق‌های نجومی

به گزارش خبرآنلاین، گزارش تفریغ  بودجه سال ۹۷ یکی از مباحثی بود که امروز در دستورکار بهارستانی‌ها قرار گرفت. در جریان این گزارش که عادل آذر آن را از تریبون صحن علنی مجلس قرائت کرد موضوع حقوق‌های نجومی نیز مطرح شد.

 رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ابتدای این جلسه، گفت: طبق قانون، باید این گزارش قبل از بررسی بودجه سال ۹۹ بررسی می‌شد، اما به دلیل مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی صحن علنی مجلس، قرائت این گزارش امکان‌پذیر نبود.

او افزود: تعدادی از مصوبات سرّی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ تأثیرگذار بوده است بنابراین گزارش تفریغ بودجه صندوق توسعه ملی و نفت به صورت سرّی، تهیه و تحویل رئیس مجلس شورای اسلامی شده است و در صحن مجلس قرائت نمی‌شود.

عادل آذر در تشریح بخش دیگری از این گزارش، گفت: اسناد تسویه در قانون از طریق بانک مرکزی تسویه می‌شود و بانک‌ها آن را بدهی دولت تلقی می‌کنند، لذا بانک مرکزی می‌تواند این بدهی را به عنوان پشتوانه چاپ پول بگذارد.

وی اظهارداشت: در همین راستا سال گذشته بانک مرکزی درخواست چاپ ۴ هزار میلیارد تومان پول با پشتوانه بدهی دولت را داد که دیوان محاسبات قبول نکرد و مقرر شد پشتوانه ارزی ارائه دهد.

 تحقق ۱۳۳.۳ درصدی منابع و ۱۲۷.۷ درصدی مصارف

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: میزان پیش بینی منابع بودجه سال ۹۷ کل کشور  آمده است که بر همین اساس پیش بینی این منابع پس از اعمال تغییرات بالغ بر یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان بوده است که حدودا ۱۳۳.۳ درصد آن محقق شده است.

آذر درباره مصارف بودجه هم خاطرنشان کرد: میزان پیش بینی و تحقق مصارف بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هم در این گزارش درج شده است که بر همین اساس میزان پیش بینی مصارف این بودجه پس از اعمال تغییرات بالغ بر یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان بوده است که میزان تحقق آن حدود ۱۲۷.۷ درصد مبلغ پیش بینی است که این افزایش بالاتر از ۱۰۰ درصد بیشتر مربوط به بودجه‌های شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها است که بر همین اساس اختیاری را به مجامع داده است که می‌تواند بودجه‌ها را بیشتر از آنچه که در قانون آمده است در نظر بگیرند.

وی گفت: از دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف شناسایی و اعمال معافیت حقوق گمرکی به مبلغ ۳ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی خرجی و همچنین شناسایی اعمال معافیت حقوق ورودی قانون مدیریت حمل و نقل سوخت به مبلغ ۵۴۰ میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی و خرجی و عدم ابلاغ اعتبار مربوط به اسناد تسویه خزانه نوع دوم که از ابتکارات بودجه سال ۹۷ بوده است به مبلغ ۷ هزار و ۲۳ میلیارد تومان به صورت جمعی خرجی و عدم واگذاری هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان از اوراق و اسناد خزانه اسلامی است.

هیچ پروژه عمرانی در سال ۹۷ و ۹۸ به بخش خصوصی واگذار نشد

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در تشریح گزارش تفریغ بودجه پیرامون اجرای بندهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، گفت: منابع هدفمندی یارانه‌ها بالغ بر ۸۷ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان بوده است.

عادل آذر افزود: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۴ میلیارد تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار یورو، ۲۲ میلیون و ۳۷۴ درهم را وصول کرده، لکن به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نکرده است.

وی گفت: دولت مکلف است تا سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این منابع را پرداخت کند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در بخش دیگری از این گزارش پیرامون اجرای قانون جهت جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه تمام، اظهار داشت: به دولت اجازه داده شده بود در قالب مشارکت عمومی خصوصی پروژه‌های عمرانی را واگذار کند اما هیچ گونه واگذاری در سال ۹۷ انجام نشد. در سال ۹۸ نیز عملکرد این بند از قانون بودجه صفر بوده است.

حقوق‌های نجومی ۲۴۱ مدیر 

رئیس دیوان محاسبات گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری سقف پرداختی به مدیران ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان می باشد. در بررسی حقوق و مزایای مدیران کشور مشخص شد خالص دریافتی تعداد ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه اجرایی  از جمله شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه های  علوم پزشکی، شرکت های اصلی و تابع وزارت نفت، شهرک های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلمینیوم ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور بیشتر از سقف تعیین شده مذکور می باشد که در مجموع بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند.

او ادامه داد: بالاترین مبلغ دریافتی مربوط به یکی از مدیران بوده که این مبلغ  بالغ بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است. 

عادل آذر افزود: در این خصوص تعداد ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش بالغ بر ۱,۷۰۰ میلیارد تومان تاکنون به دادسرا ارسال شده است. در ۱۴۷ مورد بر اساس اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ضمن انجام اصلاحات، مبلغ ۲۲ میلیارد تومان به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور برگشت داده شده است.

وی در بخش دیگری از این گزارش به بررسی واگذاری‌ها در سال ۹۷ پرداخت و گفت: در تفریغ بودجه سال ۹۶ مصادیق واگذاری‌ها را حسابرسی عملکرد کردیم اما در تفریغ بودجه سال ۹۷ کلیت قانون اصل ۴۴ را حسابرسی عملکرد کردیم.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: از مجموع ۸۹۴ مورد واگذاری سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های دولت با ارزش ۱۴۹ هزار میلیارد تومان، ۷۷ درصد واگذاری‌ها شامل سهام عدالت معادل ۱۸ درصد، رد دیون معادل ۲۱ درصد بود که غالباً مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است.

عادل آذر افزود: صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل ۳۸ درصد تحقق یافته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفاً موجب انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است.

وی با بیان اینکه صرفاً ۲۳ درصد واگذاری به بخش خصوصی حقیقی انجام گرفته است، اظهار داشت: انحرافات واگذاری‌هایی که از طریق مذاکره یا مزایده صورت گرفته، حدود ۱۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به نحوه قیمت‌گذاری، ۳,۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۵.۶ درصد مربوط به اهلیت مشتریان و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور بیان کرد: اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۹۷ بالغ بر ۱,۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول نشده است.

عادل آذر گفت: ۶ شرکت به مبلغ ۱۳۲ میلیارد تومان برخلاف قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های مذکور واگذار شده است.

گزارش دیوان محاسبات از تخلف در ارز دولتی

وی در ادامه به ارائه گزارشی از تخصیص ارز ۴,۲۰۰ تومان پرداخت و گفت: بر اساس داده‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به شرح جدولی است که در گزارش ذکر شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: در سال ۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است.

عادل آذر اظهار داشت: مطابق بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات اخذ شده از گمرک تا تاریخ ۹۸.۹.۱۲ تعداد ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علیرغم دریافت ارز دولتی، وارداتی صورت نگرفته است.

وی گفت: از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارزبیش از ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارداتی نداشته اند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد: از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکرده اند. از تعداد ۳۰۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون دلار تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات انجام نداده اند.

عادل آذر گفت: تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز سفارش‌های بالای ۵ میلیون دلار جمعاً بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی خویش پنداری نموده اند که موجب دریافت ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

وی گفت: بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد که در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی بوده است، در سال ۱۳۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی به واردات کالاهای غیراساسی شامل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، پارچه و انواع پاک کننده اختصاص یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بودند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکی است از مجموع ۱۲ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان ما به التفاوت نرخ ارز که باید توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ ۹۸.۹.۱ وصول گردیده و بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن وصول نشده است.

گزارش تخلفات ارزی به سران سه قوه ارسال شد

عادل آذر تصریح کرد: با هماهنگی رئیس مجلس گزارش حسابرسی ارز ۴۲۰۰ تومانی با تفصیل تخلفات برای سران سه قوه ارسال شد؛ جلسه حضوری نیز خدمت آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه رسیدم. او دستور رسیدگی به تک تک تخلفات را داد تا اگر لازم شد حکم قضائی صادر شود.

وی گفت: رئیس جمهور هم دستور محکمی طی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ داده و به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که این موضوع پیگیری شود.

کنایه پزشکیان درباره سر وصداها برای حقوق‌های نجومی 

مسعود پزشکیان که در غیاب لاریجانی ریاست مجلس را به عهده داشت در واکنش به گزارش رئیس دیوان محاسبات گفت: حقوق‌های نجومی تنها ۱۱ میلیارد تومان و این همه سر و صدا کرد اما در بند ۲ حسابرسی عملکرد گزارش ، ۳۶۰ پرونده در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای کشور هزینه داشته‌اند.
پزشکیان بعد از اتمام قرائت این گزارش خاطر نشان کرد: بخش‌های مختلف این گزارش به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارسال می‌شود و دیوان نیز در آینده گزارشی از احکام صادره و برخوردها با متخلفان دستگاه‌های اجرایی ارائه کند ودستگاه‌های مربوطه نیز با قاطعیت با تخلفات برخورد کنند.

۲۷۲۱۶

بمب های خبری بودجه ۹۷ / خصوصی سازی صوری ۷۷ درصدی چگونه شکل گرفت؟

براساس گزارش خبرگزاری ها، روز گذشته، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، گزارش این نهاد نظارتی از اجرای قانون بودجه سال ۹۷ را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. مهم ترین مفاد این گزارش به شرح زیر است:

۳۱میلیارد دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات در سال ۹۷ تامین شد که تا تاریخ ۱۲ آذر سال ۹۸، معادل ۴.۸ میلیارد دلار از این میزان ارز بابت واردات صرف نشده است یعنی به عبارتی سرنوشت این رقم که براساس این گزارش به حدود ۷۰۰ شخص حقیقی و حقوقی    برای واردات پرداخت شده که عملا وارداتی صورت نگرفته است .

۱۵ شرکت و فرد بیشترین تخلفات را در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته‌اند که بیش اظهاری  یا کم اظهاری در واردات و توزیع آن داشته‌اند.

بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد؛ در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده که بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال۹۷، معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون (دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای غیر اساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.

گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴٫۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع ۱۲ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز که باید  توسط ۲۱ بانک عامل وصول شود، حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ اول آذر ۹۸ وصول شده  و بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن وصول نشده است.

۲۳ درصد از واگذاری های ۱۷ سال اخیر خصوصی سازی واقعی بود

طی سال های۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷، از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری های سهام، بنگاه و اموال و دارایی های متعلق به دولت به ارزش تقریبی ۱۴۹ هزار میلیارد تومان، ۱۸ درصد شامل سهام عدالت، ۲۱ درصد شامل رد دیون به نهادهای عمومی غیردولتی و  ۳۸ درصد رد دیون به صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی بوده که ماهیت خصوصی سازی حقیقی نداشته و صرفا منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش های مذکور شده است. به عبارت دیگر صرفا ۲۳ درصد به بخش خصوصی واقعی، واگذاری انجام گرفته است.

انحرافات در واگذاری هایی که از طرق مذاکره  یا مزایده انجام پذیرفته، حدود ۱۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد  تومان بوده که معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به «نحوه قیمت گذاری» و سه هزار میلیارد  تومان معادل ۶ درصد مربوط به «اهلیت مشتریان» است .

همچنین براساس بررسی های دیوان محاسبات و بعداز چهار سال از تصویب قانون رفع موانع تولید، صرفا ۴۱ درصد از اموال مازاد بانک ها و ۳۷ درصد از سهام غیربانکی آن ها واگذار شده است.

دریافت ۱۱ میلیارد تومان حقوق نجومی غیرقانونی توسط ۲۴۱ مدیر

براساس بررسی های دیوان محاسبات کشور، خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت های اصلی و تابعه ذی ربط وزارت نفت بیش از سقف قانونی (حدود ۲۳.۶ میلیون تومان) بوده است.

در مجموع بیش از  ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند که بالاترین میزان خالص حقوق و مزایای دریافتی توسط فردی از مدیران، بیش از  ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است .

تعدادی از مصوبات سرّی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ تأثیرگذار بوده است بنابراین گزارش تفریغ بودجه صندوق توسعه ملی و نفت به صورت سرّی، تهیه و تحویل رئیس مجلس شورای اسلامی شده است و در صحن مجلس قرائت نمی‌شود.

انحراف در بیش از ۲ سوم احکام بودجه

۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به ویژه حدود ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است اما در بحث انضباط امور مالی و دخل و خرج کشور از سال ۹۶ تا ۹۸ توسط کارگزاران رو به بهبودی داشته است.

۲۳۲۳

عبدالکریم حسین‌زاده، درباره گزارش دیوان محاسبات کشور که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد و واکنش‌های زیادی به همراه داشت، گفت:سازمان مدیریت برنامه‌ و بودجه، کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور که یک مثلث را تشکیل می‌دهند می‌توانستند در نشست سه جانبه‌ای گزارشی را کاملا به صورت شفاف به مردم ارائه دهند.

نماینده مردم نقده و اشنویه ادامه داد: حتی در این نشست می‌توانستند وزرای اقتصادی را هم دعوت کنند و از آنان آمار و ارقام درستی را دریافت کنند که بسیار می‌تواند راهگشا باشد.

وی با تاکید بر این‌که اگر تخلفی صورت گرفته باشد قاعدتا باید برخورد شود،  عنوان کرد: اما موضوع اصلی این است که در مملکت ما همه چیز سیاسی شده است یعنی؛ از آب، خاک و زمین و آسمان گرفته تا اقتصاد ابزاری برای مچ‌گیری سیاسی و تلافی‌جویی سیاسی می‌شود.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: من منکر این نمی‌شوم که احتمالا تخلفی صورت گرفته است اما اگر این اتفاق افتاده باشد، باید با متخلفان برخورد شود و دستگاه قضائی هم یک پای این قضیه باشد اما اینکه همه چیز را در دعوای سیاسی ببریم، درست نیست.

وی یاد آور شد: مردم دیگر ظرفیت تحمل دعواهای سیاسی ما ندارند و از این فضاها خسته شدند؛ چراکه در سالیان متمادی دیده‌اند هیچ خیریتی برایشان نداشته است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معتقدم شأن این مردم آنقدر بالاست که دستگاه‌های مختلف فارغ از درگیری‌های سیاسی و جناحی بیایند یک گزارش تخصصی و شفاف به مردم دهند.

وی با اشاره به طرح شفافیت آرای نمایندگان گفت: اگر یادتان باشد ۲ سال پیش طرح شفاف‌سازی مطرح شد؛ این طرح شفاف‌سازی چه بود؟ یک آتوگیری برای این بود که نمایندگان نتوانند راحت رای دهند و در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند.

حسین‌زاده افزود: نمایندگان می‌ترسیدند احتمالا روزی رد صلاحیت شوند یا جامعه رای خودشان را از دست بدهند که تبدیل به یک ابزار شد.

وی با بیان این‌که شفاف‌سازی در مواقعی مانند ارائه گزارشات به درد می‌خورد،گفت: شفاف سازی نباید تماماً در کش و قوس‌های سیاسی باشد.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گروه‌های بیطرف مانند کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، وزرای اقتصادی با هم گزارش را بررسی کنند و در هر مورد گزارش را به مردم بدهند، این کار سختی نیست اگر واقعا هدفمان تامین منافع مردم و جلب اعتمادی عمومی است، راه حل این است.

وی تاکید کرد: اگر هدف‌مان از پیگیری‌های اینچنینی، دعواهای سیاسی است رک به شما بگویم مردم دیگر خسته شده‌اند برای‌شان دیگر این حرکات و رفتارها یک ریال هم نمی‌ارزد.

نماینده مردم  نقده و اشنویه درباره این‌که رئیس دیوان محسابات اعلام کرد گزارش محرمانه این دیوان را در خصوص تفریغ بودجه سال ۹۷ به رئیس مجلس ارائه داده است، گفت: آقای عادل آذر نمی‌تواند این کار را انجام دهد، گزارش باید در صحن علنی خوانده و به همه نمایندگان هم ارائه شود ما چیز محرمانه‌ای نداریم.

وی تاکید کرد: دیوان محاسبات کشور هم دیوان محاسبات رئیس نیست برای مجلس شورای اسلامی است آقای لاریجانی هم عضوی از این مجلس است و طبق قانون باید به نمایندگان ارائه دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رفتار برخی سازمان‌ها و نهادها در نادیده گرفتن مجلس گفت: روزهای پایانی مجلس است و هرکسی هرجوری دلش می‌خواهد رفتار می‌کند؛دیوان اگر تخلفات دولت را می‌گوید خودش چرا تخلف می‌کند؟ این دیوان مدعی تخلف دیگران است در صورتی که خودش باید قانون‌مدار رفتار کند و گزارش برای همه نمایندگان بفرستد، نماینده‌تر که در این وادی نداریم. این کار خودش می‌تواند بی‌ظابطی و بی‌قانونی در این فرآیند باشد.

۲۱۷۲۱۷

انتقاد ترکان از گزارش غلط دیوان محاسبات و تاثیر منفی آن بر افکار عمومی

در فضای خارجی زمینه تشدید حملات مخالفان نظام به ساختار سیاسی کشور و افزایش سیاه‌نمایی علیه کشور شد و نهایتاً در فضای سیاسی داخلی نیز تنازعی تازه بین دولت و منتقدان و حتی برخی از نهادها را رقم زد. آن هم در شرایطی که کشور در کوران مبارزه با کرونا سخت نیازمند تمرکز بر این موضوع و همگرایی بین نهادها و دستگاه­‌های مختلف کشور برای مبارزه با این بیماری است. این سه آسیب چیزی نیست که بشود به راحتی از آنها گذشت و تأثیر مخرب و منفی آنها را در کشور نادیده گرفت.

اما در ادامه شاهد بودیم که بعد تکذیب موارد مندرج در این گزارش نهادهایی مانند بانک مرکزی و حتی خود دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه­‌هایی به توضیح بیشتر و نسبتاً دقیق­تر در همین رابطه پرداختند و در همین توضیحات اولیه معلوم شد که عموم برداشت­‌های انجام شده از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، برداشت­‌هایی غلط و غیرواقعی بوده است. این در حالی است که هنوز جلسات بررسی کارشناسی این گزارش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که بر اساس اسناد و مدارک صورت می­‌گیرد نیز برگزار نشده است.

قطعاً آن جلسات هم برگزار خواهند شد و ابعاد صحت و سقم موارد یاد شده در این گزارش هم روشن ‌تر می­‌گردند اما آیا این روشنگری در آینده پاسخی به ضربه‌ای که افکار عمومی به جهت انتشار برخی موارد در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ خورده، خواهد بود؟ اساساً اگر چند ماه بعد از افکار عمومی درباره بودجه ۹۷ سؤال شود آنچه در ذهن‌­ها باقی می‌­ماند اعداد ارقام نجومی تخلفات است یا اسنادی که در رد این ادعاها هستند؟
مسأله این است که بروز چنین آثاری از یک گزارش نظارتی که جزو مهمترین اسناد نظارتی کشور است تنها نشان از یک چیز دارد و آن اینکه نظارت ما از لحاظ کیفی درگیر مشکلاتی است که باید سریع­تر رفع و ترمیم شوند. مشکلاتی که نه تنها تأثیر پایینی در سالم ‌سازی سیستم و روندهای اجرایی دارند بلکه خود زمینه ‌ساز آسیب­‌هایی در حوزه سیاسی و انحرافاتی برای افکار عمومی می­‌شوند که کمتر امکانی برای رفع آن وجود دارد.
در تمام سال­‌های گذشته به روشنی مشخص شده بود که فرآیند نظارت بر عملکرد بودجه سالانه کشور که از آن به عنوان «تفریغ بودجه» یاد می­‌شود نیازمند اصلاحاتی بنیادین است. نمونه واضح آن اعلام مبهم بودن سرنوشت بخشی از فروش نفت کشور در سال‌­های ۸۶ تا ۹۱ است که تازه در سال­‌های ۹۵ و ۹۶ ابعاد آن شروع  و تلاش شد  تا گام­‌هایی برای جبران آن برداشته شود. جبرانی که بعد از گذشت آن همه سال معلوم نبود چگونه باید انجام شود. اکنون نیز این اتفاق باید به مثابه نشانی از ضرورت بازنگری در برخی فرآیندهای نظارتی کشور تعبیر شود تا گام­‌هایی در جهت حرکت به سمت نظارت مؤثر برداشته شود. نظارتی که از یک سو امکان سوءاستفاده سیاسی ابهام‌آفرینی اجتماعی در آن نباشد و از سوی دیگر به سلامت بیشتر سیستم کمک کند.

۱۷۳۰۲

پس‌لرزه گزارش پرحاشیه دیوان محاسبات درباره دلارهای گمشده /آقای عادل آذر بگوید چرا گذاشته کار به اینجا بکشد /روحانی باید برخورد کند

جلال میرزایی درباره گزارش دیوان محاسبات کشور و اظهارنظرهای سیاسی از سوی برخی جریان‌های سیاسی پیرامون این گزارش به جای راستی‌آزمایی آن، گفت: چنین رویکردی تازگی ندارد، معمولا مسائلی که جنبه حقوقی و قضائی دارد سیاسی می‌کنیم تا به نتیجه خاصی منتهی نشود.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هنگامی که شما حقوقی و قضائی با مسئله‌ای برخورد می‌کنید، فصل‌الخطابش قانون است و موضوع خاتمه پیدا ‌می‌کند، اما در کشور ما نمی‌خواهیم این روند طی شود و دوست داریم همیشه چیزی وجود داشته باشد تا برایش هزینه کنیم و فکر باقی مسائل را نمی‌کنیم.

وی با تاکید بر این‌که انتظار می‌رفت در تدوین و تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دقت‌های لازم انجام شود، عنوان کرد: ما که می‌دانیم جامعه چه شرایطی دارد و وضعیت چگونه است، نباید کاری کنیم که افکار عمومی دچار تنش و پرسش‌های جدی شود.

میرزایی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات کشور توضیح دهد که چگونه بدون حضور کمیسیون‌های مربوطه مجلس و سازمان‌ها و نهادهای ذی ربط گزارش را تهیه کرده است‌.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گزارشی که رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن کشور ارائه کرد، مربوط به سال ۹۷ است و بانک مرکزی اعلام کرد در سال ۹۸ بسیاری از این ابهامات برطرف و اصلاح شده است، بنابراین باید دیوان محاسبات کشور مکاتباتی که در این زمینه با بانک مرکزی و سایر سازمان‌های دولتی داشته را ارائه دهد.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات باید گزارش دهد چه اقداماتی انجام داده است و چرا گذاشته کار به اینجا بکشد!

میرزایی با اشاره به این‌که حتما گزارش نباید در صحن قرائت می‌شد تا به مراجع قضایی برود، گفت: مهم است توضیح داده شود قبل از این مرحله دیوان محسابات  چه کاری انجام داده است؟ چرا پیش از این گزارشی در این زمینه به هیات رئیسه و کمیسیون برنامه و بودجه نداده است؛ تا این‌ها تحقیقات لازم را انجام دهند.

وی افزود: رئیس دیوان محاسبات کشور زمانی اعلام کرد ما به سمت نظارت عملیاتی خواهیم رفت، امروز ایشان توضیح دهند در این زمینه چه کار کردند؟ آیا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را در جریان موضوع  گزارشی که در صحن قرائت شد، گذاشتند؟

نماینده مردم ایلام با اشاره به این‌که کمیسیون مربوط به بحث بودجه، کمیسیون برنامه و بودجه است، عنوان کرد: آقای عادل آذر توضیح دهند چه اقدامی انجام دادند و آیا  گزارشی در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه قرار دادند، اگر اینطور بوده این کمیسیون چه کاری انجام داده است ؟

وی با تاکید بر این‌که نیاز است آقای عادل آذر و سایر مسئولان ذی صلاح توضیحاتی در خصوص تفریغ بودجه سال ۹۷ ارائه دهند، گفت: آقای همتی توضیحاتی دادند اما نیاز است توضیحات بیشتری برای افکار عمومی داده شود تا پرسش‌های به وجود آمده پاسخ داده شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید در همین مجلس دهم  کمیسیون برنامه و بودجه به موضوع گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۹۷ ورود کند و در همین مقطع یک ماهه همه چیز مشخص شود در اینصورت راه سیاسی‌کاری و سوءاستفاده در مجلس آینده بسته می‌شود.

وی درباره اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر این‌که عده‌ای اطلاعات نادرست به دیوان محاسبات کشور داده‌اند، گفت: اطلاعات نادرست را چه کسانی به دیوان محاسبات کشور داده‌اند؟ دستگاه‌های اجرایی دیگر؛ آقای روحانی باید با مجموعه دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات غلط و ناقص دادند و یا اینکه اصلا با دیوان محاسبات کشور همکاری نکردند، برخورد کند.

میرزایی تاکید کرد: انتظاری که در این شرایط از آقای رئیس‌جمهور می‌رود این است که به همان نسبت که دغدغه دارند اطلاعات درست به دیوان محاسبات داده نشده، باید با دستگاه‌هایی که اطلاعات ناقص دادند و  همکاری نکردند هم برخورد کند.

۲۷۲۷

علی اصغر یوسف‌نژاد گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس و بر اساس اصول ۵۷، ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، نظارت بر اجرای بودجه به عهده دیوان محاسبات گذاشته شده است، ولی نحوه نظارت فرمولی دارد که در آیین نامه مشخص شده است. مسئول گزارش تفریغ بودجه سالانه هم دیوان محاسبات است و باید گزارش تفریغ بودجه هر سال را تا پایان سال بعد تهیه کند و به مجلس بفرستد.

وی ادامه داد: البته باز این هم روالی دارد که طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ رئیس دیوان محاسبات برای تفریغ بودجه سالانه باید یک ساعت در جلسه علنی توضیح دهد و سپس هیئت رئیسه گزارش کامل تفریغ را به کمیسیون بودجه به عنوان کمیسیون اصلی و دیگر کمیسیون‌ها به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می‌دهد، ظرف یک ماه کمیسیون برنامه و بودجه وظیفه دارد گزارش را از سایر کمیسیون‌ها بگیرد و سه ماه هم فرصت دارد با توجه به گزارش کمیسیون های فرعی و اخذ توضیحات دستگاه های اجرایی گزارش بررسی نهایی را به هیات رییسه مجلس تسلیم کند. هیات رییسه نیز باید بعد از ارائه گزارش آن را به صورت خارج از نوبت در دستورکار قرار دهد.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع گزارش تفریغ بودجه بعد از تهیه گزارش کمیسیون برنامه و کسب نظر و توضیحات دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون‌های فرعی و تطبیق گزارش رییس دیوان محاسبات این مستندات بعد از گزارش کمیسیون برنامه معتبر خواهد بود. در حالی که هنوز این روال طی نشده و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ که هفته گذشته توسط رییس دیوان محاسبات در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شد، چند مرحله‌ی دیگر هم دارد و صرفا گزارش اولیه محسوب می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: ممکن است دستگاه‌های اجرایی، نقطه‌نظرات و مستنداتی در قبال این گزارش داشته باشند لذا این گزارش قطعی نیست؛ البته طبق روال مجلس شورای اسلامی باید قرائت می‌شد ولی بعد از قرائت باید این مراحل را طی کند. اگرچه رسیدگی به موارد بودجه از وظایف مستشاری دیوان محاسبات است ولی باید منتظر باشیم گزارش کمیسیون برنامه در این رابطه ارائه شود و بعد از آن این گزارش قابل بحث خواهد بود.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: آنچه در گزارش تفریغ بودجه عنوان شد در برخی موارد صرفا یک نظر بوده و چون مدت‌ها از آن گذشته ممکن است دولت و دستگاه‌های اجرایی مستنداتی داشته باشند که نظرات دیوان را نقض کنند و باید آن را ارائه کنند.

۲۷۲۱۵