انتقاد ترکان از گزارش غلط دیوان محاسبات و تاثیر منفی آن بر افکار عمومی
در فضای خارجی زمینه تشدید حملات مخالفان نظام به ساختار سیاسی کشور و افزایش سیاه‌نمایی علیه کشور شد و نهایتاً در فضای سیاسی داخلی نیز تنازعی تازه بین دولت و منتقدان و حتی برخی از نهادها را رقم زد. آن هم در شرایطی که کشور در کوران مبارزه با کرونا سخت نیازمند تمرکز بر این موضوع و همگرایی بین نهادها و دستگاه‌های مختلف کشور برای مبارزه با این بیماری است. این سه آسیب چیزی نیست که بشود به راحتی از آنها گذشت و تأثیر مخرب و منفی آنها را در کشور نادیده گرفت.
اما در ادامه شاهد بودیم که بعد تکذیب موارد مندرج در این گزارش نهادهایی مانند بانک مرکزی و حتی خود دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه‌هایی به توضیح بیشتر و نسبتاً دقیقتر در همین رابطه پرداختند و در همین توضیحات اولیه معلوم شد که عموم برداشت‌های انجام شده از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، برداشت‌هایی غلط و غیرواقعی بوده است. این در حالی است که هنوز جلسات بررسی کارشناسی این گزارش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که بر اساس اسناد و مدارک صورت می‌گیرد نیز برگزار نشده است.
قطعاً آن جلسات هم برگزار خواهند شد و ابعاد صحت و سقم موارد یاد شده در این گزارش هم روشن تر می‌گردند اما آیا این روشنگری در آینده پاسخی به ضربه‌ای که افکار عمومی به جهت انتشار برخی موارد در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ خورده، خواهد بود؟ اساساً اگر چند ماه بعد از افکار عمومی درباره بودجه ۹۷ سؤال شود آنچه در ذهن‌ها باقی می‌ماند اعداد ارقام نجومی تخلفات است یا اسنادی که در رد این ادعاها هستند؟
مسأله این است که بروز چنین آثاری از یک گزارش نظارتی که جزو مهمترین اسناد نظارتی کشور است تنها نشان از یک چیز دارد و آن اینکه نظارت ما از لحاظ کیفی درگیر مشکلاتی است که باید سریعتر رفع و ترمیم شوند. مشکلاتی که نه تنها تأثیر پایینی در سالم سازی سیستم و روندهای اجرایی دارند بلکه خود زمینه ساز آسیب‌هایی در حوزه سیاسی و انحرافاتی برای افکار عمومی می‌شوند که کمتر امکانی برای رفع آن وجود دارد.
در تمام سال‌های گذشته به روشنی مشخص شده بود که فرآیند نظارت بر عملکرد بودجه سالانه کشور که از آن به عنوان «تفریغ بودجه» یاد می‌شود نیازمند اصلاحاتی بنیادین است. نمونه واضح آن اعلام مبهم بودن سرنوشت بخشی از فروش نفت کشور در سال‌های ۸۶ تا ۹۱ است که تازه در سال‌های ۹۵ و ۹۶ ابعاد آن شروع و تلاش شد تا گام‌هایی برای جبران آن برداشته شود. جبرانی که بعد از گذشت آن همه سال معلوم نبود چگونه باید انجام شود. اکنون نیز این اتفاق باید به مثابه نشانی از ضرورت بازنگری در برخی فرآیندهای نظارتی کشور تعبیر شود تا گام‌هایی در جهت حرکت به سمت نظارت مؤثر برداشته شود. نظارتی که از یک سو امکان سوءاستفاده سیاسی ابهام‌آفرینی اجتماعی در آن نباشد و از سوی دیگر به سلامت بیشتر سیستم کمک کند.
۱۷۳۰۲
منبع : خبر آنلاین
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ