برچسب: تولید نفت

توسعه میدان مشترک نفت یادآوران در صف تصمیم ژنرال

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه فاز دوم میدان نفتی یادآوران که حدود ۷۵ درصد آن با عراق مشترک است، همچنان بلاتکلیف است. نفت این میدان از نوع فوق سبک است که برای مشتری‌ها جذابیت ویژه ای دارد. از سویی دیگر به گفته کارشناسان به دلیل سبک بودن این نوع نفت، حرکت آن در مخزن و احتمال خارج از دسترس شدن این نوع نفت، بیش از نفت سنگین است. به این ترتیب چنین ویژگی‌هایی می‌تواند، توسعه و بهره برداری از این میدان نفتی را در اولویت کار وزارت نفت قرار دهند.

۴ سال انتظار برای تعیین تکلیف فاز ۲ یادآوران

این میدان با ظرفیت تولید حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه نفت، قرار بود با توجه به ظرفیت تولیدی، در ۳ فاز اجرایی شود. با این هدف قرارداد توسعه یادآوران که بیش از ۳۰ میلیارد بشکه نفت در خود جای‌داده است در آذر ماه سال ۸۶، میان شرکت مهندسی و توسعه نفت و یک شرکت خارجی امضا شد. در همین راستا سال ۲۰۰۷ میلادی (سال ۸۵) قرارداد توسعه این میدان با شرکتی خارجی به امضا رسید و این قرارداد در سال ۲۰۰۸ میلادی (سال ۸۶) نافذ شد و اقدامات اولیه برای اجرای آن کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه فاز نخست این میدان توسط یک شرکت خارجی در سال ۹۵ به اتمام رسید. پس از آن بر اساس اولویت، همان شرکت خارجی برای توسعه فاز دوم این میدان، اعلام آمادگی کرد. این اعلام آمادگی همزمان با امضای برجام اتفاق افتاد. در این شرایط با وجود اینکه شرکت خارجی هزینه‌هایی را نیز برای آغاز کار توسعه فاز ۲ میدان یادآوران انجام داده بود، اما امید به حضور شرکت شل و توتال موجب شد تا پذیرش MDP این شرکت برای توسعه فاز ۲ این میدان نفتی متوقف شود. چرا که وزیر نفت معتقد بود باید در چنین شرایطی توسعه فازهای بعدی این میدان به مناقصه گذاشته شود.

در همین راستا و در همان ایام، به دنبال بروز این اختلافات، سید نورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل شرکت متن گفت: دلیلی ندارد این میدان را معطل نگه‌داریم تا مذاکره IPC آن به نتیجه برسد، چنانچه قرارداد IPC اکنون به نتیجه برسد کمک چندانی نمی‌کند. این قرارداد زمانی کمک می‌کند که چاه‌هایی که حفر شده با افت فشار مواجه شود؛ بنابراین از این فضا استفاده‌شده و طبق صحبتی که با وزیر نفت داشتیم، قرار شد توسعه فاز دو بر اساس قرارداد بای‌بک پیش رود و در این فاصله زمانی هم مذاکرات IPC ادامه داشته باشد تا مستندات میدان آماده شود و پیمانکار آن مشخص شود. به‌محض اینکه پیمانکار مشخص شد، میدان در قالب قراردادهای جدید توسعه خواهد یافت.

خاطره‌ای که موجب احتیاط بیشتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چنین شرایطی وزیر نفت که خاطر خوشی از کلیم حدود ۵۰۰ میلیون دلاری چینی‌ها در قرارداد توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی نداشت، دست به دامان مشاوران و متخصصین حقوقی شد تا مطمئن شود از نظر حقوقی، سپردن توسعه فاز ۲ میدان یادآوران به شرکتی جز توسعه دهنده اولیه، بار حقوقی و مالی را متوجه شرکت ملی نفت ایران نمی‌کند.

پاسخ متخصصین یک چیز بود؛ اولویت برای توسعه فاز ۲ میدان نفتی یادآوران با توسعه دهنده فاز ۱ آن است و امکان واگذاری به غیر بدون بار مالی وجود ندارد. در آن زمان شرکت توسعه دهنده فاز نخست این میدان نفتی، آمادگی کامل برای توسعه فاز ۲ را نیز داشت. در سال ۲۰۱۳ میلادی (سال ۹۲) اقدامات لازم برای تدوین MDP (برنامه جامع عملیات توسعه) توسعه فاز ۲ میدان یادآوران آغاز شد؛ به عبارتی دیگر زمانی که این شرکت در سال ۲۰۱۲ میلادی (سال ۹۱ ) MDP فاز نخست را ارائه داد، برای تدوین MDP فاز ۲ آستین بالا زدند. اما، شرکت ملی نفت ایران مانع ادامه فعالیت این شرکت شد و اعلام کرد که برای بخش بعدی به آنها اطلاع خواهند داد! این اطلاع دادن از سال ۲۰۱۷ تا چندی پیش ادامه داشت! البته این معطلی به بهانه برگزاری مناقصه برای توسعه فاز ۲ میدان یادآوران به امید حضور شل و توتال در این مناقصه بود.

تعیین تکلیف نهایی با توسعه دهنده یادآوران

چندی پیش شرکت ملی نفت ایران از شرکت خارجی توسعه دهنده فاز ۱ میدان یادآوران درخواست می‌کند تا مجدداً برای توسعه فاز ۲ این میدان گام بر دارد. شرکت خارجی در پاسخ مطرح می‌کند که آن زمان که آمادگی کامل برای اجرا، توسعه و بهره برداری داشتیم، از فعالیت ما جلوگیری شد.

در این میان باید این نکته را یادآوری کرد که شرکت اولیه توسعه دهنده یک فاز از این میدان، می‌تواند MDP مورد نظر خود را تدوین و به کارفرما ارائه دهد. کارفرما نیز می‌تواند پس از بررسی، این ام. دی.پی را پذیرفته یا رد کند. در صورتی که این ام. دی.پی پذیرفته شود، شرکت نخست می‌تواند اقدامات لازم برای آغاز فعالیت را کلید بزند، در غیر این صورت که کارفرما این ام. دی.پی را نپذیرد، شرکت دیگر ثانویه ای نیز می‌تواند MDP را به کارفرما ارائه دهد که در صورت پذیرش کارفرما، شرکت توسعه دهنده اولیه که MDP آن مورد تأیید نبوده می‌تواند با استفاده از MDP شرکت ثانویه به فعالیت بپردازد و در این امر اولویت دارد.

شرکت ملی نفت ایران از شرکت خارجی خواست تا آخرین نسخه MDP خود برای فاز ۲ میدان یادآوران را ارائه دهد. شرکت ملی نفت ایران از این شرکت خارجی خواست که با استفاده از ام. دی.پی یک شرکت داخلی به فعالیت در این میدان ادامه دهد که شرکت خارجی اعلام کرد که به دلیل مشکلات بین المللی امکان حضور در این پروژه را ندارد.

میدان مشترک در انتظار هیچ!

به گزارش خبرنگار مهر، برداشت شرکت ملی نفت ایران از چنین پاسخی این بود که این شرکت حضور نمی‌یابد پس نمی‌تواند حق کلیمی هم داشته باشد و می‌توان این پروژه را به شرکت داخلی داد. این شرکت داخلی نیز ام. دی.پی مورد نظر خود را تدوین و در اختیار کارفرما قرار می‌دهد که مورد تأیید نیز قرار می‌گیرد.

در همین حال، شرکت ملی نفت ایران برای توسعه و بهره برداری فاز ۲ میدان نفتی یادآوران دست نگه می‌دارد و پروژه به شرکت داخلی نیز واگذار نمی‌شود! بر اساس اظهارات برخی مطلعین چنین اقدامی به بهانه احتمال حضور شرکت‌های چینی و روسی در دولت بعدی است؛ آخرین خبر از توسعه فاز ۲ میدان نفتی یادآوران که حدود ۷۵ درصد آن با عراق مشترک بوده و نفت فوق سبک دارد این است که: صبر کنید تا تصمیم گیری کنیم!

به عبارتی دیگر شمایل این کشمکش‌ها و پاسکاری نشان می‌دهد که توسعه و بهره برداری از فاز ۲ میدان مشترک نفتی یادآوران با چنین نفت مرغوبی که علاوه بر مشترک بودن آن، احتمال از دست رفتن نفت آن بیش از نفت سنگین وجود دارد، محصور تصمیمات سیاسی شده است. از سویی دیگر در حالی که کمتر از یکسال به پایان فعالیت دولت تدبیر و امید مانده و وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بارها با تاکید قول داده‌اند که وضعیت میادین مشترک کشور تا پایان فعالیت این دولت تعیین تکلیف می‌شود که هنوز برای فاز ۲ و ۳ میدان نفتی مشترک یادآوران خبری نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمید حسینی گفت: طرح فروش نفت به مردم به شرط آن که تعهدی برای دولت آینده نداشته باشد و درآمدهای آن صرف هزینه‌های جاری نشود، طرح خوبی است. اگر درآمدهای عاید شده از این طرح در صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری شود، می‌تواند هم نقدینگی را مهار کند و هم باعث رونق اقتصادی شود.

وی اضافه کرد: براساس آنچه در این طرح آمده، ۸ میلیارد دلار از فروش نفت به مردم حاصل خواهد شد که اگر این درآمد را صرف تأمین مالی طرح‌های صنعت کنیم ۴۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت خام و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولیدات پالایشی کشور اضافه خواهد شد.

این فعال صنعت نفت گفت: با این کار هم پیمانکاران فعال می‌شوند، هم سازندگان تجهیزات و زنجیره‌ای از ارزش و خدمات ایجاد می‌شود که می‌تواند برای کشور ایجاد اشتغال کند.

حسینی با بیان این که اجرای این طرح باعث هدایت نقدینگی از بازارهایی نظیر ارز و سکه و طلا به فعالیت‌های مولد خواهد شد، در این طرح مردم می‌توانند دلارهای خود را به ریال تبدیل کنند و با آن اوراق نفتی بخرند و در آینده هم سود ناشی از افزایش ارزش دلار و هم افزایش قیمت نفت را نصیب خود کنند.

وی با بیان این که این طرح برای مردم و سرمایه گذاران جذابیت‌های خوبی دارد، ادامه داد: البته این که دولت گفته می‌خواهد به سرمایه گذاری‌ها ۱۸ درصد سود پرداخت کند درست نیست بلکه باید دولت فقط کف سود را تضمین کند به این معنی که اگر امروز کسی نفت را ۳۵ دلار خرید و در پایان مهلت سررسید نفت از رقم ۳۵ دلار پایین‌تر بود در این شرایط دولت ورود کند و نفت را با همان قیمت ۳۵ دلار از مردم بخرد.

سخنگوی اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان این که درآمد حاصل از این طرح برای مردم معاف از مالیات است، گفت: این مسئله باعث جذابیت بیشتر برای سرمایه گذاران خواهد شد.

حسینی با بیان این که امروز در بسیاری از بورس‌های نفتی جهان معاملات به صورت کاغذی انجام می‌شود و اینگونه معاملات چندین برابر معاملات فیزیکی است، افزود: البته باید دولت تضمین دهد که درآمدهای حاصل از این طرح را صرف هزینه‌های جاری نکند و این درآمدها برای تأمین مالی طرح‌ها صرف شود تا بدین وسیله طرح‌هایی که قرار است دو سال آینده شروع شوند با ایجاد درآمدهای آتی همین امروز آغاز شوند و تا دو سال آینده به بهره برداری برسند.

این کارشناس نفتی با بیان اینکه این طرح می‌تواند برای سال‌های متمادی ادامه پیدا کند گفت: با این کار موضوع ایجاد تعهد دولت فعلی برای دولت آینده نیز منتفی می‌شود ودولت بعد نیز می‌تواند از همین سازوکار برای کسب درآمد استفاده کند مضاف بر اینکه اگر درآمد حاصل از اجرای این طرح در طرح‌های عمرانی و زیر ساختی کشور سرمایه گذاری شود عایدات آن به دولت آینده نیز می‌رسد.

وی افزود: دولت برای کسری بودجه، راهکارهای دیگری دارد که می‌تواند با فروش بخشی از اموال خود یا عرضه اوراق قرضه و یا برداشت از صندوق توسعه ملی این کسری را جبران کند.

این کارشناس نفتی اضافه کرد: اگر این طرح با اصلاحات کارشناسی اجرایی شود طرح بسیار خوبی است و من نام آن را بردن نان بر سر سفره مردم گذاشتم چرا که همه مردم در صنعت نفت و توسعه کشور شریک می‌شوند.

برداشت نفت از ذخیره‌سازی اضطراری آمریکا آغاز شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که شرکت‌های انرژی برداشت از میلیون‌ها بشکه نفت خام موجود در ذخیره‌سازی اضطراری دولت را آغاز کرده‌اند، این شرکت‌ها این مخازن را برای مدیریت مازاد عرضه موجود در بهار امسال که در پی محدودیت‌های اعمال‌شده برای مهار ویروس کرونا ایجاد شده بود، اجاره کرده بودند.

از یکم اوت، این شرکت‌ها ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام از ۲۳ میلیون بشکه‌ای را که از ماه‌های آوریل تا ژوئن در ذخیره‌سازی راهبردی نفت ایالات متحده آمریکا (SPR) ذخیره کرده بودند، برداشت کرده‌اند.

این شرکت‌ها تا ابتدای مارس سال ۲۰۲۱ میلادی فرصت دارند نفت خام ذخیره شدن در زمان افت قیمت‌ها را برداشت کنند.

یک مقام وزارت انرژی آمریکا در ماه آوریل گفته بود: ۹ شرکت نفتی از جمله اکسون موبیل، شورون و آلون یواِس‌اِی حجمی از این ذخیره‌سازی اضطراری را که شامل حفره‌های زیرزمینی در تگزاس و لوئیزیاناست، اجاره کرده‌اند.

به گزارش وزارت نفت، در پی سقوط کم‌سابقه قیمت نفت در ماه مارس، دونالد ترامپ به مدیران بخش انرژی این کشور دستور داده بود با خرید مقادیر زیادی نفت خام، سطح ذخیره‌سازی‌های اضطراری این کشور را که حدود ۷۱۴ میلیون بشکه ظرفیت دارد، تکمیل کنند، اما کنگره نتوانست بودجه خرید را تأمین کند.

پشت پرده ۲۷ قرارداد افزایش تولید نفت

 

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۵ مرداد سال جاری، احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از تعیین تکلیف ۱۳ بسته دیگر از طرح نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب خبر داد و گفت: در نتیجه نهایی شدن فرآیند مناقصات، انتخاب پیمانکاران مشخص شده است و از این میان، قرارداد ۱۱ بسته طی روزهای آینده امضا می‌شود. به این ترتیب تعداد بسته‌های تعیین تکلیف‌شده طرح ۲۸ مخزن به عدد ۱۹ می‌رسد.

هرچند بررسی‌ها و اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد پیمانکاران این طرح‌ها به طور میانگین حداقل حدود ۸۰ درصد از انجام پروژه‌ها به دلایل مختلف عقب هستند، اما آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، نوع قراردادهای امضا شده با پیمانکاران این بسته‌ها است که در ادامه به جزئیات آنها می‌پردازیم؛ جزئیاتی که در ظاهر با هدف افزایش تولید نفت است اما در بلندمدت باعث آسیب جدی به ساختار صنعت نفت کشور می‌شود.

طرح توسعه ۲۸ مخزن شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب شامل ۲۷ بسته قراردادی است که موجب افزایش و نگهداشت حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز می‌شود.

در این گزارش به نکات ظریفی در ارتباط با الگوهای جدید قراردادی که مربوط به ۲۸ مخزن نفتی مناطق نفت‌خیز که تحت عنوان EPCF به صورت مجزا به شرکت‌های پیمانکار بزرگ (GC) یا شرکت‌های خدماتی، حفاری و شرکت‌های کوچک EPC به شرط تشکیل کنسرسیوم با شرکت‌های خدماتی حفاری، واگذار خواهد شد، اشاره می‌شود.

اوضاع قراردادها چطور است؟

واژه EPCF مخفف Engineering, Construction, Procurement,Financing, است. در این بسته‌های قراردادی شرکت پیمانکار اصلی که General Contractorیا GC نامیده می‌شود کلیه عملیات‌ها که شامل ساخت جایگاه چاه‌های نفت، حفاری و تکمیل‌چاه، اتصال‌چاه ها به وسیله خطوط لوله به واحدهای بهره برداری و در صورت نیاز ساخت تجهیزات سطحی نظیر واحدهای بهره برداری، نمک زدایی، گاز و گازمایع و تقویت فشار است، را برای هر میدان با توجه به وسعت طرح انجام می‌دهد.

در عین حال ممکن است که طرحی نیازمند عملیات‌های کوچک‌تر (به عنوان مثال حفر چند حلقه چاه) باشد که شرکت‌های خدماتی، حفاری یا شرکت‌های کوچک EPC قادر به انجام آن هستند. در این قراردادها که عملیات محور یا Base Job هستند راهبری، مدیریت عملیات‌ها، سناریوی تولید و سایر سیاست‌های کلی با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است.

آغاز زیرپوستی تغییرات

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل عدم ورود شرکت‌های خارجی و عدم تأمین سرمایه توسط شرکت‌های داخلی این قراردادها از EPCF به EPC تغییر یافتند به این صورت که پیمانکار، یک شرکت داخلی است و ۸۰ درصد سرمایه نیز از صندوق توسعه ملی در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد و آورده پیمانکار صرفاً ۲۰ درصد است که به گفته منابع آگاه، با نامه محرمانه وزیر، پیمانکاران از آوردن سرمایه معاف شدند و در نهایت مستوجب دریافت پیش پرداخت شدند.

حجم مالی این قراردادها ۴.۶ میلیارد دلار در مدت ۲ سال است. این مدل نسبت به مدل میدان محور که کل میدان در اختیار شرکت پیمانکار قرار می‌گیرد و مشابه قراردادهای IPC است متفاوت است؛ اما دارای اشکالاتی است؛ نخست اینکه هدف اصلی این طرح‌ها که EPCF نام دارد، تأمین سرمایه داخلی یا خارجی از شرکت‌های پیمانکار اصلی یا GC بوده است. حال که قرار است این طرح‌ها بصورت‌EPC اجرا می‌شود و عبارت Finance از این طرح‌ها حذف شده است و صندوق توسعه ملی تأمین‌کننده سرمایه این طرح‌ها خواهد بود، اساسًا موضوع، ماهیت و هدف اصلی طرح‌ها که تأمین سرمایه بود از بین‌رفته است و هیچ پشتوانه منطقی برای اجرای آنها وجود ندارد.

نقدینگی و افزایش احتمال تخلف

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته کارشناسان در پی ایجاد چنین تغییری در این قراردادها، ۴.۶ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار شرکت‌های پیمانکار قرار می‌گیرد، این حجم نقدینگی در دست شرکت‌های خصوصی احتمال ایجاد فساد در آن شرکت‌ها و فاسد کردن کارفرما و احتمال ارتشاء و سایر تخلفات مالی را بشدت افزایش می‌دهد.

از طرفی هر بسته به صورت مناقصه واگذار می‌شود که در مرحله اول حداقل ۲۸ مناقصه به وجود می‌آید که در هرکدام احتمال تخلف، اعمال‌نفوذ و شکایت و جانب داری از شرکت‌های برنده و بازنده بعد از مناقصه نیز وجود دارد.

بر اثر چنین تغییری پیمانکار، پروژه را در دست گرفته و آن را به صورت پیمان‌های کوچک‌تر در اختیار شرکت‌های پیمانکار کوچک قرار می‌دهد، همان کاری‌که قبلاً شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب انجام می داده است.

حال این سوال مطرح می‌شود که اضافه کردن یک پیمانکار اصلی به مجموعه چه سودی دارد جز اینکه سبب گسترش ساختار و ایجاد یک ساختار موازی با ساختار کارفرما خواهد شد؟

راهبری با پول صندوق توسعه ملی یا سایر منابع که تضمین بازپرداخت آن بر عهده شرکت ملی نفت ایران است، چه دستاوردی خواهد داشت جز اینکه بخش دولتی را زیر دین سنگین می‌برد؟

بر اساس گفته‌های متخصصین اضافه نمودن یک مرحله پیمانکاری سبب افزایش هزینه‌های بالادستی و کم شدن سود پیمانکاران کوچک و کاهش حقوق کارکنان شرکت‌های کوچک خواهد شد، چون پیمانکار بزرگ سهم عمده‌ای از سود را برای خود بر می‌دارد.

از سویی دیگر این سوال مطرح می‌شود که چرا باید همه هزینه پروژه از این پول از صندوق توسعه ملی و سازمان بورس و اوراق منفعت و … تأمین شود و در اختیار این شرکت‌های خصوصی قرار بگیرد و بخش اصلی کارفرمایی این منبع را در اختیار نداشته باشد؟

۷۵ درصد درآمد فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه در جیب بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، نکته قابل توجه این است که‌ در حالت عادی ۱۴.۵ درصد از فروش نفت در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد، اما در طرح‌های ۲۸ مخزن ۷۵ درصد از فروش نفت حاصل از این طرح‌ها در اختیار GC قرار می‌گیرد که در نهایت این موضوع سبب ضعیف جلوه دادن بخش دولتی (به علت نبودن بودجه) و قوی جلوه دادن بخش خصوصی به صورت کاذب است (به دلیل دریافت بودجه ۷۵ درصد از فروش نفت این طرح). این موضوع در دراز مدت سبب خارج شدن عنان کار از دست بخش دولتی و میل به سمت واگذاری میادین به بخش خصوصی می‌شود که مخالف اصل ۴۴ و خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در نهایت نکته جالب اینکه این قراردادها که از زمان ابداع IPC شکل گرفته‌اند، به قصد آوردن سرمایه توسط شرکت خصوصی خارجی یا داخلی ایجاد شده‌اند، حال که قرار است تمامی این پول از صندوق توسعه ملی و سایر منابع و با ضمانت شرکت ملی نفت ایران تأمین شود، اصلًا چه نیازی به بخش خصوصی است؟ بخش‌خصوصی‌که سرمایه خود را از دولت می‌گیرد چه نوع بخش خصوصی است؟

اینها سوالاتی است که تشکیک در بی انضباطی اجرایی این طرح ۲۸ مخزن را افزایش می‌دهد و به نظر می‌رسد نیاز به شفاف سازی از سوی وزارت نفت دارد.

قیمت سبد نفتی اوپک از ۴۴ دلار گذشت

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه اوپک، قیمت سبد نفتی این سازمان دیروز به ۴۴ دلار و ۲ سنت رسید، در حالی که روز جمعه (دهم مردادماه) ۴۳ دلار و ۲ سنت بوده است.

سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگوست.

قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مردادماه) و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۴۳ دلار و ۵۳ سنت و ۴۰ دلار و ۴۳ سنت به ازای هر بشکه بود.

عراق، ۲.۷۵ میلیون بشکه نفت صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های حمل‌ونقل و گفته‌های منابع صنعتی نشان می‌دهد دومین تولیدکننده سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) هنوز به هدف کاهش تولید خود در توافق کاهش ائتلاف اوپک پلاس نرسیده و صادرات نفت خام عراق تاکنون در ماه ژوئیه با افزایش روبه‌رو بوده است.

براساس آمار و ارقام مؤسسه رفینیتیو ایکون و یک منبع صنعتی، صادرات نفت خام بصره و دیگر پایانه‌های جنوبی عراق تا ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۰ به‌طور میانگین ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز بوده، این رقم ۵۰ هزار بشکه در روز بیش از رقم رسمی اعلام‌شده برای صادرات جنوب عراق در ماه ژوئن است.

یک منبع صنعتی درباره تغییرات مشاهده شده در صادرات عراق نسبت به ۲۰ روز ماه ژوئیه گفت: تغییر بزرگی رخ نداده است، هم‌اکنون روزانه ۲ میلیون و ۷۰۰ تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت از پایانه‌های نفتی بصره صادر می‌شود.

به گزارش وزارت نفت، اعضای ائتلاف اوپک پلاس ۱۷ خردادماه پس از برگزاری نشستی از طریق ویدئوکنفرانس، توافق کردند کاهش تولید تاریخی نفت را به‌مدت یک ماه و تا پایان ماه ژوئیه تمدید کنند و با کاهش تولید ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه‌، حدود ۱۰ درصد عرضه جهانی نفت، از مازاد عرضه ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بکاهند.

سهم عراق از این کاهش تولید یک میلیون و ۶۰ هزار بشکه در روز بود.

ائتلاف اوپک پلاس همچنین از کشورهایی مانند نیجریه و عراق که تولیدشان بیش از سهمیه تولید در ماه‌های مه و ژوئن بود، خواست تخطی در ماه‌های مه و ژوئن را جبران و با پایبندی کامل (۱۰۰ درصد) تعهدهای خود را در ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر عملی کنند.

آمارهای ماه ژوئیه حاکی از آن است که عراق هنوز با تعهدهای خود فاصله دارد و بیش از برنامه بارگیری که برای ماه ژوئیه اعلام کرده بود، نفت صادر کرده است.

به گفته مقام‌های اوپک پلاس، عراق متعهد شده بود برای جبران تخطی خود از سهمیه کاهش تولید، در ماه ژوئن روزانه ۵۷ هزار بشکه و در ماه‌های ژوئیه و اوت روزانه ۲۵۸ هزار بشکه بیش از سهمیه کاهش تولید خود، از تولیدش بکاهد.

بخش عمده نفت خام عراق از پایانه‌های نفتی جنوب این کشور صادر می‌شود، بنابراین کاهش صادرات این کشور باید در این بخش مشهود باشد.

این در حالی است که داده‌های حمل‌ونقل و یک منبع صنعتی اعلام کردند که صادرات از شمال عراق نیز در ماه ژوئیه افزایش یافته است.

صادرات نفت خام از شمال عراق تاکنون حداقل به‌طور میانگین ۴۰۰ هزار بشکه در روز بوده که بیش از صادرات روزانه ۳۷۰ هزار بشکه‌ای این منطقه در ماه ژوئن است.

افزایش محموله‌های شمالی به این معناست که صادرات عراق در ماه ژوئیه ۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی این سازمان دیروز به ۴۳ دلار و ۱۴ سنت رسید، در حالی که روز جمعه (سوم مردادماه) ۴۳ دلار و ۳۸ سنت بود.

سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، سبک حرابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگوست.

قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (سه‌شنبه، هفتم مردادماه) و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۴۳ دلار و ۳۶ سنت و ۴۱ دلار و ۳۵ سنت به ازای هر بشکه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، قربانعلی کاظمی گفت: این میزان حفاری روی ۱۷ حلقه چاه به تفکیک دو حلقه افقی، هشت حلقه جهت‌دار، دو حلقه عبور از مانده حفاری و پنج چاه عمودی با موتور درون چاهی محقق شده است.

وی افزود: انجام دو عملیات مغزه‌گیری با بازیافت ۳۷۳ متر مغزه و یک عملیات کنار گذر با ابزار ویپ استاک بخش دیگری از فعالیت این واحد تخصصی زیر مجموعه مدیریت خدمات ویژه شرکت به شمار می‌آید.

کاظمی با اشاره به شاخص‌های عملکردی مهم در این اداره تصریح کرد: افزایش سهم بازار حفاری جهت‌دار به نحوی که میزان سهم از ۳۵ به ۴۲ درصد افزایش یافته است و پیگیری مستمر ساخت قطعات و تجهیزات از جمله قطعات کاربردی ابزار مغزه‌گیری از موارد مهم و تأثیرگذار در این مدت است.

رئیس اداره عملیات ویژه شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: نگاه خاص به روش‌های نوین، کنترل هزینه از جمله شیوه مهندسی هزینه خدمات تمام شده حفاری جهت‌دار، مغزه‌گیری و کنار گذر از موارد با اهمیتی است که تعریف و دنبال می‌شود.

وی گفت: این بخش هم‌اکنون ارائه خدمات مورد نیاز پروژه‌های کلید در دست EPC و EPD از جمله پروژه‌های ۱۰+۲۰ حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی، نفت‌شهر، دارخوین و هشت حلقه چاه اکتشافی در مناطق مختلف را در دست اجرا دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اخراج شرکت CNPC چین از میدان آزادگان جنوبی توسط وزارت نفت در سال ۱۳۹۳، وزیر نفت این میدان را به حال خود رها کرد و تصمیم گرفت با تکه تکه کردن پروژه توسعه این میدان، کار را پیش ببرد اما سرانجام ایده وی، منجر به توسعه ناقص میدان آزادگان جنوبی شد.

وزارت نفت که به واسطه قراردادهای جدید نفتی و امید به برجام، چینی‌ها را اخراج کرده و منتظر ورود شرکت‌های نفتی بزرگ در ایران بود، قصد داشت توسعه آزادگان جنوبی را به مناقصه گذاشته و توسعه این میدان را به یکی از شرکت‌های غربی واگذار کند. آبان ۹۵ زمزمه واگذاری این میدان به توتال شنیده شد که زنگنه در واکنش به آن شایعات گفت توسعه دهنده آزادگان جنوبی از طریق مناقصه انتخاب خواهد شد.

وزیر نفت در خرداد ۹۶ هم از آغاز روند برگزاری مناقصه آزادگان جنوبی گفت و اضافه کرد: مذاکره با شرکت‌های دیگری نیز در قالب مناقصات محدود در حال انجام است.

با وجود اینکه علی کادر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت، غلامرضا منوچهری، معاون توسعه شرکت ملی نفت ایران و سایر مسئولان صنعت نفت از برگزاری مناقصه می‌گفتند اما برخی کارشناسان با هشدار به عقب ماندگی آزادگان جنوبی، خواستار تعیین تکلیف سریع توسعه بزرگترین میدان نفتی ایران و کارخانه فرآورش آن شدند.

فقط حفر چاه

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گفته متخصصین همزمان با مذاکرات وزارت نفت با شرکت‌های خارجی، حفر چاه‌ها در آزادگان به شکلی عجیب در حال انجام بود. شرکت ملی نفت، حفاری حدود ۱۵۰ حلقه چاه را به شرکت‌های ایرانی داده بود و در مقابل، به نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ای برای احداث کارخانه فرآورش نداشت. شرکت ملی نفت قصد داشت ساخت این کارخانه را در دل مناقصه آزادگان جای دهد و به همین دلیل، در دولت یازدهم فقط کار حفر چاه انجام شد.

این در حالی بود که در مرداد ۹۳ مناقصه‌ای برای احداث این کارخانه برگزار و شرکت کیسون برنده آن شد؛ اما ناگهان این پروژه به بهانه‌های مختلف از کیسون گرفته شد و مناقصه دیگری برگزار شد که هیچ سرانجامی نداشت. با رها شدن موضوع ساخت کارخانه فرآورش نفت یا همان CTEP، چاه‌ها برای تولید آماده شدند اما با توجه به عدم ساخت خطوط لوله و این کارخانه، ظرفیت تولید آزادگان جنوبی روی ۱۰۰ هزار بشکه قفل شد!

برای آزادگان جنوبی یک واحد فرآورش ۲۸۰ هزار بشکه‌ای در فاز اول طراحی‌شده بود تا نفت تولیدی را فراورش کند. با عدم احداث این کارخانه طی ۷ سال گذشته و باطل کردن مناقصه‌های مختلف، نفت آزادگان جنوبی به CTEP جفیر می‌رود که برای نفت سبک طراحی‌شده است.

ورود دستگاه‌های فرآورش سیار

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یک سال پیش، یک کارخانه فراورش سیار از یک کشور اروپایی اجاره کرد تا روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت فراورش کند. این کارخانه فرآورش سیار در دو تِرین ۲۵ هزار بشکه‌ای طراحی شده که تا کنون فقط یک ترین در مدار عملیات قرار گرفته است.

شرکت پیمانکار این کارخانه بابت فراورش هر بشکه نفت ۱.۲ دلار دریافت می‌کند اما طی یک سال اخیر، این کارخانه به صورت منظم در مدار نبوده است. این کارخانه شامل تجهیزات و قطعاتی است که در محل تعیین شده مونتاژ شده و به فرآورش نفت مشغول می‌شود.

اگر فرض بگیریم آزادگان جنوبی هم‌اکنون بتواند روزانه ۱۵۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کند، به سه دستگاه فراورش سیار نیاز است که حداقل برای ۴ سال باید در منطقه باقی بمانند، این بدان معناست که طی این ۴ سال بیش از ۲۶۰ میلیون دلار – به‌شرط ثابت ماندن اجاره – پرداخت می‌شود که با پول آن می‌شد چه در سال ۹۳ و چه امروز یک واحد CTEP مدرن احداث کرد.

انتخاب عجیب پتروپارس

در سال ۱۳۹۶ که شرکت ملی نفت از ورود شرکت‌های خارجی به آزادگان جنوبی نا امید شده بود، شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفت تا بازهم برای این کارخانه مناقصه داخلی برگزار کند. رفت و آمدهای مناقصه ساخت کارخانه CTEP منجر به برنده شدن شرکت پتروپارس شد.

خبرگزاری مهر سال گذشته در گزارشی به روند عجیب این مناقصه پرداخت و نوشت: به دلیل خارجی بودن یکی از اعضای کنسرسیومی که برنده مناقصه شده بود، ارائه تضمین انجام تعهدات با مشکلاتی همراه شد که درنهایت شرکت ملی نفت رأی به فسخ داد تا مناقصه دیگری برگزار شود. این اتفاقات با واگذاری مدیریت پروژه آزادگان جنوبی به شرکتی ایرانی مصادف شد و این شرکت توانست شرکت ملی نفت را متقاعد کند تا قرارداد ساخت CTEP این میدان را نیز انجام دهد آن‌هم بدون مناقصه!

پتروپارس که در مناقصه سال گذشته، برنده دوم هم نبود توانست اجرای پروژه CTEP را از آن خود کند و برای ساخت و بهره‌برداری از آن ۲۴ ماه زمان تعیین شد؛ این عدد برای بیشتر کارشناسان یک شوخی است زیرا حداقل زمان برای ساخت و بهره‌برداری از یک واحد ۲۸۰ هزار بشکه‌ای در ایران و در شرایط امروزی، حداقل ۴ سال است اما شرکت ملی نفت، این قرارداد را با پتروپارس و در سکوت خبری به پیش برد.

شلختگی در آزادگان

به گزارش خبرنگار مهر، ۷ سال تأخیر وزارت نفت در تعیین تکلیف کارخانه فرآورش آزادگان جنوبی در حالی امروز به پایان می‌رسد که بررسی شرایط موجود حاکی از توسعه غیرمتوازن و شلخته آزادگان جنوبی است، که ضربات مهلکی را به منافع کشور وارد کرد تا در دولت یازدهم و دوازدهم، بطور میانگین، تنها سالانه ۶ هزار بشکه به ظرفیت تولید بزرگترین میدان نفتی ایران افزوده شود.

به گفته کارشناسان مهمترین عامل در عقب ماندگی شدید آزادگان جنوبی عدم ساخت CTEP بوده و است؛ اینکه وزارت نفت در سال پایانی دولت خود تصمیم گرفته است سرانجام این کارخانه را مشخص کند سوالی است که جای تأمل دارد.