برچسب: تفریغ بودجه

  • کره جنوبی برای انتقال منابع ایران اقدام نکند،پیگیری‌ جدی می کنیم

    کره جنوبی برای انتقال منابع ایران اقدام نکند،پیگیری‌ جدی می کنیم

    کره جنوبی برای انتقال منابع ایران اقدام نکند،پیگیری‌ جدی می کنیم
    به گزارش
    خبرنگار مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت، پیرو عدم برگزاری نشست سخنگویی امروز (سه‌شنبه) به دلیل ابتلا به کرونا، به سوالات خبرنگاران به صورت مکتوب پاسخ داد.
    ربیعی: کره جنوبی نسبت به انتقال منابع ایران اقدام نکند، پیگیری‌های حقوقی جدی‌تری می‌کنیم

    سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و آخرین اقدامات در این زمینه گفت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به وعده‌های داده شده از سوی طرف کره‌ای، بنا را بر آن گذاشته که آن‌ها خود را متعهد به پاسخ به انتظارات به جای طرف ایرانی دانسته و در عملیاتی نمودن دسترسی و مکانیزم بهره برداری از منابع مالی ایران را تسریع کنند، ولی متاسفانه در عمل چنین اتفاقی روی نداده است.

    وی افزود: همواره تاکید داشته‌ایم برای دسترسی به منابع مالی کشورمان در بانک‌های کره جنوبی، این کشور می‌بایست همه روش‌های قانونی را مورد توجه قرار دهد؛ لذا انتظار داریم کره جنوبی در رویه‌های غیرقانونی خود تجدید نظر و علاوه بر تسهیل در تجارت اقلام بشردوستانه، در عملیاتی نمودن سایر راهکارهای مورد مذاکره تعجیل نموده تا ملت ایران بتواند هرچه سریعتر با دستیابی به منابع مالی خود بر مشکالت اقتصادی و بهداشتی ناشی از انتشار ویروس کرونا فائق آید.

    سخنگوی دولت تصریح کرد: در حال حاضر دولت ایران با به کارگیری همه راهکارهای سیاسی، حقوقی و بین المللی برای دسترسی به منابع ملت ایران تلاش خواهد کرد. علاوه بر دولت که پیگیر این موضوع است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل حساسیت موضوع خواستار انجام اقدامات سریع به دلیل عدم همکاری کره جنوبی در دستیابی به این منابع مالی شده اند.

    ربیعی تاکید کرد: یقیناً در صورت عدم انجام اقدامی در خور از سوی دولت کره جنوبی به منظور انتقال و یا بهره‌برداری از این منابع، پیگیری جدی‌تر اقدامات حقوقی آغاز شده را به دنبال خواهد داشت.

    سخنگوی دولت ادامه داد: ما از کانال‌های مختلف، انتقادها و انتظارات جمهوری اسلامی ایران را به کره جنوبی رسانده‌ایم و این تلاش‌ها تا زمان آزاد شدن پول‌های ایران ادامه خواهد داشت. رابطه ایران و کره جنوبی همواره در سطح قابل قبولی بوده و امیدواریم شاهد هیچ اقدامی که به این مناسبات آسیب می‌زند، نباشیم. بانک مرکزی و وزارت امور خارجه از نزدیک با مسئولان مرتبط در کره جنوبی در حال رایزنی هستند تا موانع آزادسازی این پول‌ها هرچه سریعتر برطرف شود و به محض دستیابی به نتایج نهایی، اطلاع رسانی خواهد شد.

    واگذاری «هپکو» به تامین اجتماعی در راستای حمایت دولت از کارگران است

    وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص فرآیند واگذاری شرکت هپکو به تامین اجتماعی گفت: موضوع واگذاری شرکت هپکو به تامین اجتماعی با چند هدف صورت گرفته است. دولت مکلف است در اجرای بند ” و ” تبصره ” ۲” قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور و همچنین ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه ” نسبت به تادیه بدهی های حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل واگذاری سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصالحات بعدی آن اقدام نماید”

    وی ادامه داد: مجموعه واگذاری سهام ها به نحوی صورت گرفت که سازمان تامین اجتماعی وارد بنگاهداری جدید نشده و بیشتر به امر سهامداری بپردازد. خوشبختانه با این اقدام زمینه همسان سازی مستمری حقوق بازنشستگان نیز صورت گرفت.

    سخنگوی دولت با بیان اینکه در میان این واگذاری ها مجموعا ۵۵ درصد از سهام شرکت هپکو، جمعا به ارزش تقریبی ۳۲۰ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد تصریح کرد: این واگذاری علاوه بر اینکه بر اساس ماده قانونی ذکر شده صورت گرفته از جنبه دیگری نشانگر نگاه حامیانه دولت به کارگران عزیز هپکو بوده است.

    ربیعی در پایان خاطر نشان کرد: در جلسات متعددی که خود بنده با تشکل های مختلف هپکو و تعدادی از کارگران در طول سال‌های قبل داشتم، نگرانی از تعطیل شدن کارخانه در میان آنها وجود داشت و به نحوی خواستار یک مدیریت باثبات بودند که بتواند مدتی با نگاه سازنده برای سرپا نگه داشتن هپکو برنامه ریزی نماید. این وعده از آن روز به کارگران داده شد.

    وی گفت: مدتی هم کارخانه در اختیار یک هیات سه نفره قرار گرفت. بنابراین جهت‌گیری دولت، احترام به دلشوره کارگران و امکان سرمایه گذرای برای بازسازی، سرپانگه‌داشتن و به روز کردن این کارخانه است تا امکان تصمیم‌گیری اطمینان بخش برای مدیریت آن فراهم شود.

    در حال تکمیل…

    منبع : مهرنیوز

  • بررسی علنی پرونده «پوری حسینی» در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی

    بررسی علنی پرونده «پوری حسینی» در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی

    بررسی علنی پرونده «پوری حسینی» در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی

    به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلف ۱۲ میلیاردی سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها، ۲۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه خواستار بررسی علنی دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی به تخلفات «پوری حسینی» رئیس سابق سازمان خصوصی سازی شدند.

    متن کامل این نامه به شرح زیر است:

    حضرت آیت‌الله رئیسی

    ریاست محترم قوه قضائیه

    همانگونه که خاطر عالی مستحضر است سازمان خصوصی‌سازی با ارتکاب تخلفات عدیده در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور باعث اتلاف مقادیر متنابهی از اموال بیت‌المال گردیده است، برابر گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال عمومی با قیمت‌گذاری غیرعادلانه و واگذاری بنگاه‌های دولتی به خریداران فاقد اهمیت یا مدیران و اعضای هیئت مدیره این بنگاه‌ها تضییع شده است.

    با تلاش مجدانه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و اهتمام قوه محترم قضائیه تاکنون فرآیند واگذاری تعدادی از این بنگاه‌ها بررسی و تخلفات قانونی و جرایم مترتبه احصا گردیده‌اند. به سبب آشکار شدن تخلفات مذکور هیئت واگذاری، در اولین گام برای جبران مافات در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ مقرر نمود واگذاری شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، زمین‌های ائل‌گلی، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، تولید نیروی برق شاهرود، ایران ایرتور، خدمات مهندسی آب و خاک پارس و خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن از طریق سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون ابطال و بنگاه‌های پیشتر گفته شده به بیت‌المال بازگردانیده شوند.

    با کمال تأسف روند ابطال واگذاری‌های مذکور در مراحل نخست توسط اعمال غیرقانونی بخش‌هایی از قوه مجریه با اختلال مواجه گردیده است. به عنوان مثال، معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور مبادرت به تشکیل کمیته‌ای موسوم به کمیته رونق تولید نموده که سعی دارد تا کلیه جرایم و تخلفات قانونی صورت پذیرفته در واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان را که توسط مقامات ذی‌صلاح قضائی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته، تحت عنوان «رعایت مصالح ملی بی‌اثر و واگذاری خلاف قانونی (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)» مبادرت به صدور مصوبه‌ای برخلاف نص صریح قوانین و مقررات کشور نموده که منجر به تخدیش استقلال قوه قضائیه نیز گردیده است.

    در این مقرره صلاحیت خریدار شرکت مورد بحث بدون هیچ‌گونه اختیار قانونی، احراز و سازمان خصوصی‌سازی به هر روش ممکن مکلف به بازپس‌گیری لایحه ابطال واگذاری از هیئت داوری گردیده است و در راه نیل به این هدف شوم حتی از بهره‌گیری از اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد اخذ مصوبه هیئت وزیران جهت استرداد دادخواست ابطال نیز فروگذار ننموده است.

    علی‌رغم علم این کمیته به نازل بودن قیمت‌گذاری به عمل آمده که مراتب آن صراحتاً در مصوبه معترض‌عنه منعکس است، کمیته رونق تولید سعی در نادیده انگاشتن وقایع تحصیل شده در تحقیقات قضائی را داشته و بدین‌ترتیب بر تضییع اموال دولتی و دارایی‌های بیت‌المال اصرار می‌ورزد.

    هدف نهایی این سوءعملکرد عامدانه به بن‌بست کشانیدن رسیدگی به تخلفات غیرقانونی سازمان خصوصی‌سازی و اجرای عدالت در مورد رئیس سابق این سازمان است که در حال حاضر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در انتظار محاکمه می‌باشد.

    از آنجا که اعمال نفوذ جهت جلوگیری از اجرای عدالت، باعث تخریب شئونات و بی‌اعتباری قوه قضائیه در برقراری عدالت و نیز افکار عمومی و سبب تخریب اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی در امر مبارزه با فساد می‌گردد، صدور اوامر مقتضی جهت توقف اقدامات و برخورد قانونی با عوامل مخل روند جریان دادرسی و محاکمه سریع و قاطع و علنی تضییع‌کنندگان اموال بیت‌المال در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد استدعا است.

    احمد علیرضابیگی: نماینده مردم تبریز

    کریمی‌قدوسی: نماینده مردم مشهد و کلات

    علی‌اکبر کریمی: نماینده مردم اراک

    سید احسان قاضی‌زاده هاشمی: نماینده مردم فریمان

    حبیب الله دهمرده: نماینده مردم زابل

    حسن نوروزی: نماینده مردم رباط کریم

    عبدالرضا مصری: نماینده مردم کرمانشاه

    حمیدرضا حاجی بابایی: نماینده مردم همدان

    مجتبی ذوالنوری: نماینده مردم قم

    سید مرتضی خاتمی: نماینده مردم یزد

    عباس گودرزی: نماینده مردم خرم آباد

    حسینعلی حاجی‌دلیگانی: نماینده مردم شاهین شهر

    نصرالله پژمانفر: نماینده مردم مشهد

    علیرضا سلیمی: نماینده مردم محلات

    احمد امیرآبادی فراهانی: نماینده مردم قم

    موسوی لارگانی: نماینده مردم فلاورجان

    سید جواد حسینی‌کیا: نماینده مردم سنقر

    محمدمهدی مفتح: نماینده مردم تویسرکان

    محمدرضا صباغیان: نماینده مردم بافق

    سمیه محمودی: نماینده مردم شهرضا و دهاقان

    سید جواد ساداتی‌نژاد: نماینده مردم کاشان

    سید کمال‌الدین شهریاری: نماینده مردم دشتی و تنگستان

    محمدمهدی زاهدی: نماینده مردم کرمان

    و دو امضای ناخوانا

    منبع : مهرنیوز

  • انتقاد ترکان از گزارش غلط دیوان محاسبات و تاثیر منفی آن بر افکار عمومی

    انتقاد ترکان از گزارش غلط دیوان محاسبات و تاثیر منفی آن بر افکار عمومی

    انتقاد ترکان از گزارش غلط دیوان محاسبات و تاثیر منفی آن بر افکار عمومی

     

    در فضای خارجی زمینه تشدید حملات مخالفان نظام به ساختار سیاسی کشور و افزایش سیاه‌نمایی علیه کشور شد و نهایتاً در فضای سیاسی داخلی نیز تنازعی تازه بین دولت و منتقدان و حتی برخی از نهادها را رقم زد. آن هم در شرایطی که کشور در کوران مبارزه با کرونا سخت نیازمند تمرکز بر این موضوع و همگرایی بین نهادها و دستگاه­‌های مختلف کشور برای مبارزه با این بیماری است. این سه آسیب چیزی نیست که بشود به راحتی از آنها گذشت و تأثیر مخرب و منفی آنها را در کشور نادیده گرفت.

    اما در ادامه شاهد بودیم که بعد تکذیب موارد مندرج در این گزارش نهادهایی مانند بانک مرکزی و حتی خود دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه­‌هایی به توضیح بیشتر و نسبتاً دقیق­تر در همین رابطه پرداختند و در همین توضیحات اولیه معلوم شد که عموم برداشت­‌های انجام شده از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، برداشت­‌هایی غلط و غیرواقعی بوده است. این در حالی است که هنوز جلسات بررسی کارشناسی این گزارش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که بر اساس اسناد و مدارک صورت می­‌گیرد نیز برگزار نشده است.

    قطعاً آن جلسات هم برگزار خواهند شد و ابعاد صحت و سقم موارد یاد شده در این گزارش هم روشن ‌تر می­‌گردند اما آیا این روشنگری در آینده پاسخی به ضربه‌ای که افکار عمومی به جهت انتشار برخی موارد در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ خورده، خواهد بود؟ اساساً اگر چند ماه بعد از افکار عمومی درباره بودجه ۹۷ سؤال شود آنچه در ذهن‌­ها باقی می‌­ماند اعداد ارقام نجومی تخلفات است یا اسنادی که در رد این ادعاها هستند؟
    مسأله این است که بروز چنین آثاری از یک گزارش نظارتی که جزو مهمترین اسناد نظارتی کشور است تنها نشان از یک چیز دارد و آن اینکه نظارت ما از لحاظ کیفی درگیر مشکلاتی است که باید سریع­تر رفع و ترمیم شوند. مشکلاتی که نه تنها تأثیر پایینی در سالم ‌سازی سیستم و روندهای اجرایی دارند بلکه خود زمینه ‌ساز آسیب­‌هایی در حوزه سیاسی و انحرافاتی برای افکار عمومی می­‌شوند که کمتر امکانی برای رفع آن وجود دارد.
    در تمام سال­‌های گذشته به روشنی مشخص شده بود که فرآیند نظارت بر عملکرد بودجه سالانه کشور که از آن به عنوان «تفریغ بودجه» یاد می­‌شود نیازمند اصلاحاتی بنیادین است. نمونه واضح آن اعلام مبهم بودن سرنوشت بخشی از فروش نفت کشور در سال‌­های ۸۶ تا ۹۱ است که تازه در سال­‌های ۹۵ و ۹۶ ابعاد آن شروع  و تلاش شد  تا گام­‌هایی برای جبران آن برداشته شود. جبرانی که بعد از گذشت آن همه سال معلوم نبود چگونه باید انجام شود. اکنون نیز این اتفاق باید به مثابه نشانی از ضرورت بازنگری در برخی فرآیندهای نظارتی کشور تعبیر شود تا گام­‌هایی در جهت حرکت به سمت نظارت مؤثر برداشته شود. نظارتی که از یک سو امکان سوءاستفاده سیاسی ابهام‌آفرینی اجتماعی در آن نباشد و از سوی دیگر به سلامت بیشتر سیستم کمک کند.

    ۱۷۳۰۲

    منبع : خبر آنلاین

  • پس‌لرزه گزارش پرحاشیه دیوان محاسبات درباره دلارهای گمشده /آقای عادل آذر بگوید چرا گذاشته کار به اینجا بکشد /روحانی باید برخورد کند

    پس‌لرزه گزارش پرحاشیه دیوان محاسبات درباره دلارهای گمشده /آقای عادل آذر بگوید چرا گذاشته کار به اینجا بکشد /روحانی باید برخورد کند

    پس‌لرزه گزارش پرحاشیه دیوان محاسبات درباره دلارهای گمشده /آقای عادل آذر بگوید چرا گذاشته کار به اینجا بکشد /روحانی باید برخورد کند

     

    جلال میرزایی درباره گزارش دیوان محاسبات کشور و اظهارنظرهای سیاسی از سوی برخی جریان‌های سیاسی پیرامون این گزارش به جای راستی‌آزمایی آن، گفت: چنین رویکردی تازگی ندارد، معمولا مسائلی که جنبه حقوقی و قضائی دارد سیاسی می‌کنیم تا به نتیجه خاصی منتهی نشود.

    نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هنگامی که شما حقوقی و قضائی با مسئله‌ای برخورد می‌کنید، فصل‌الخطابش قانون است و موضوع خاتمه پیدا ‌می‌کند، اما در کشور ما نمی‌خواهیم این روند طی شود و دوست داریم همیشه چیزی وجود داشته باشد تا برایش هزینه کنیم و فکر باقی مسائل را نمی‌کنیم.

    وی با تاکید بر این‌که انتظار می‌رفت در تدوین و تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دقت‌های لازم انجام شود، عنوان کرد: ما که می‌دانیم جامعه چه شرایطی دارد و وضعیت چگونه است، نباید کاری کنیم که افکار عمومی دچار تنش و پرسش‌های جدی شود.

    میرزایی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات کشور توضیح دهد که چگونه بدون حضور کمیسیون‌های مربوطه مجلس و سازمان‌ها و نهادهای ذی ربط گزارش را تهیه کرده است‌.

    این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گزارشی که رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن کشور ارائه کرد، مربوط به سال ۹۷ است و بانک مرکزی اعلام کرد در سال ۹۸ بسیاری از این ابهامات برطرف و اصلاح شده است، بنابراین باید دیوان محاسبات کشور مکاتباتی که در این زمینه با بانک مرکزی و سایر سازمان‌های دولتی داشته را ارائه دهد.

    وی ادامه داد: دیوان محاسبات باید گزارش دهد چه اقداماتی انجام داده است و چرا گذاشته کار به اینجا بکشد!

    میرزایی با اشاره به این‌که حتما گزارش نباید در صحن قرائت می‌شد تا به مراجع قضایی برود، گفت: مهم است توضیح داده شود قبل از این مرحله دیوان محسابات  چه کاری انجام داده است؟ چرا پیش از این گزارشی در این زمینه به هیات رئیسه و کمیسیون برنامه و بودجه نداده است؛ تا این‌ها تحقیقات لازم را انجام دهند.

    وی افزود: رئیس دیوان محاسبات کشور زمانی اعلام کرد ما به سمت نظارت عملیاتی خواهیم رفت، امروز ایشان توضیح دهند در این زمینه چه کار کردند؟ آیا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را در جریان موضوع  گزارشی که در صحن قرائت شد، گذاشتند؟

    نماینده مردم ایلام با اشاره به این‌که کمیسیون مربوط به بحث بودجه، کمیسیون برنامه و بودجه است، عنوان کرد: آقای عادل آذر توضیح دهند چه اقدامی انجام دادند و آیا  گزارشی در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه قرار دادند، اگر اینطور بوده این کمیسیون چه کاری انجام داده است ؟

    وی با تاکید بر این‌که نیاز است آقای عادل آذر و سایر مسئولان ذی صلاح توضیحاتی در خصوص تفریغ بودجه سال ۹۷ ارائه دهند، گفت: آقای همتی توضیحاتی دادند اما نیاز است توضیحات بیشتری برای افکار عمومی داده شود تا پرسش‌های به وجود آمده پاسخ داده شود.

    این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید در همین مجلس دهم  کمیسیون برنامه و بودجه به موضوع گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۹۷ ورود کند و در همین مقطع یک ماهه همه چیز مشخص شود در اینصورت راه سیاسی‌کاری و سوءاستفاده در مجلس آینده بسته می‌شود.

    وی درباره اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر این‌که عده‌ای اطلاعات نادرست به دیوان محاسبات کشور داده‌اند، گفت: اطلاعات نادرست را چه کسانی به دیوان محاسبات کشور داده‌اند؟ دستگاه‌های اجرایی دیگر؛ آقای روحانی باید با مجموعه دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات غلط و ناقص دادند و یا اینکه اصلا با دیوان محاسبات کشور همکاری نکردند، برخورد کند.

    میرزایی تاکید کرد: انتظاری که در این شرایط از آقای رئیس‌جمهور می‌رود این است که به همان نسبت که دغدغه دارند اطلاعات درست به دیوان محاسبات داده نشده، باید با دستگاه‌هایی که اطلاعات ناقص دادند و  همکاری نکردند هم برخورد کند.

    ۲۷۲۷

    منبع : خبر آنلاین

  • ادامه انتقادات به گزارش جنجالی دیوان محاسبات/گزارش تفریغ بودجه ۹۷ هنوز قطعی نیست

    ادامه انتقادات به گزارش جنجالی دیوان محاسبات/گزارش تفریغ بودجه ۹۷ هنوز قطعی نیست

    علی اصغر یوسف‌نژاد گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس و بر اساس اصول ۵۷، ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، نظارت بر اجرای بودجه به عهده دیوان محاسبات گذاشته شده است، ولی نحوه نظارت فرمولی دارد که در آیین نامه مشخص شده است. مسئول گزارش تفریغ بودجه سالانه هم دیوان محاسبات است و باید گزارش تفریغ بودجه هر سال را تا پایان سال بعد تهیه کند و به مجلس بفرستد.

    وی ادامه داد: البته باز این هم روالی دارد که طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ رئیس دیوان محاسبات برای تفریغ بودجه سالانه باید یک ساعت در جلسه علنی توضیح دهد و سپس هیئت رئیسه گزارش کامل تفریغ را به کمیسیون بودجه به عنوان کمیسیون اصلی و دیگر کمیسیون‌ها به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می‌دهد، ظرف یک ماه کمیسیون برنامه و بودجه وظیفه دارد گزارش را از سایر کمیسیون‌ها بگیرد و سه ماه هم فرصت دارد با توجه به گزارش کمیسیون های فرعی و اخذ توضیحات دستگاه های اجرایی گزارش بررسی نهایی را به هیات رییسه مجلس تسلیم کند. هیات رییسه نیز باید بعد از ارائه گزارش آن را به صورت خارج از نوبت در دستورکار قرار دهد.

    ادامه انتقادات به گزارش جنجالی دیوان محاسبات/گزارش تفریغ بودجه ۹۷ هنوز قطعی نیست
    ادامه انتقادات به گزارش جنجالی دیوان محاسبات/گزارش تفریغ بودجه ۹۷ هنوز قطعی نیست

    این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع گزارش تفریغ بودجه بعد از تهیه گزارش کمیسیون برنامه و کسب نظر و توضیحات دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون‌های فرعی و تطبیق گزارش رییس دیوان محاسبات این مستندات بعد از گزارش کمیسیون برنامه معتبر خواهد بود. در حالی که هنوز این روال طی نشده و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ که هفته گذشته توسط رییس دیوان محاسبات در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شد، چند مرحله‌ی دیگر هم دارد و صرفا گزارش اولیه محسوب می‌شود.

    وی خاطر نشان کرد: ممکن است دستگاه‌های اجرایی، نقطه‌نظرات و مستنداتی در قبال این گزارش داشته باشند لذا این گزارش قطعی نیست؛ البته طبق روال مجلس شورای اسلامی باید قرائت می‌شد ولی بعد از قرائت باید این مراحل را طی کند. اگرچه رسیدگی به موارد بودجه از وظایف مستشاری دیوان محاسبات است ولی باید منتظر باشیم گزارش کمیسیون برنامه در این رابطه ارائه شود و بعد از آن این گزارش قابل بحث خواهد بود.

    این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: آنچه در گزارش تفریغ بودجه عنوان شد در برخی موارد صرفا یک نظر بوده و چون مدت‌ها از آن گذشته ممکن است دولت و دستگاه‌های اجرایی مستنداتی داشته باشند که نظرات دیوان را نقض کنند و باید آن را ارائه کنند.

    ۲۷۲۱۵

    منبع : خبر آنلاین

  • جای بودجه هزار و ۷۰۰ میلیاردی که صدا و سیما از دولت می‌گیرد، در گزارش تفریغ بودجه کجاست؟

    جای بودجه هزار و ۷۰۰ میلیاردی که صدا و سیما از دولت می‌گیرد، در گزارش تفریغ بودجه کجاست؟

    جای بودجه هزار و ۷۰۰ میلیاردی که صدا و سیما از دولت می‌گیرد، در گزارش تفریغ بودجه کجاست؟

    اما جای اشاره به جزئیات عملکرد و مصرف این بودجه هزار و ۷۰۰ میلیاردی که صدا و سیما از دولت می‌گیرد، در گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور کجاست؟ پاسخ کوتاه است؛ تقریباً هیچ جا.
    جست‌وجو در گزارش‌های تفریغ بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد که در این گزارش‌ها هیچ اشاره‌ای به نام صدا و سیما نشده. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کل کشور در دی‌ماه سال قبل گفته بود که «طبق ارزیابی دیوان، به جرأت می‌توانم بگویم صدا و سیما در صرف بودجه یکی از پاک‌ترین دستگاه‌های کشور بوده است.» اما مسأله این است که گزارش و اسنادی که بر اساس آن رئیس دیوان محاسبات به چنین جمع‌بندی رسیده، کجا هستند و چرا برای افکار عمومی منتشر نشده‌اند تا صحت این ادعا به صورت مستند تأیید شود؟

    نام‌های غایب در گزارش تفریغ بودجه

    در این موضوع اما صدا و سیما تنها یکی از نمونه‌هاست؛ همین مسأله در قبال عملکرد بودجه نهادهای غیردولتی دیگری چون سازمان تبلیغات، قوه قضائیه، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حوزه‌های علمیه، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و … تکرار شده است. نهادهایی که از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند اما جای بررسی عملکرد آنها در گزارشی که با عنوان «گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور» توسط دیوان محاسبات منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد خالی است.

    مسیر متفاوت قانون و نهادهای خارج از نظارت

    شاید خیلی‌ها فکر کنند که افشای کم و کیف بودجه این نهادها یک موضوع سری باشد. اما ماده ۵۷ قانون محاسبات عمومی کشور تنها بودجه وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظامی و انتظامی را حائز عنوان «سری» می‌داند و بر این اساس بودجه نهادهای یاد شده نمی‌تواند محرمانه و سری باشد.

    چه اینکه ماده ۵۷ قانون محاسبات عمومی کشور اطلاق عنوان «سری» را برای بودجه این نهادها «ممنوع» عنوان کرده است. از طرف دیگر بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع نظارت مالی بر حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، تعیین شده است. در عمل اما سال‌هاست که خبری از گزارش تفریغ بودجه نهادهایی مانند آنچه پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، به افکار عمومی وجود ندارد.

    ۲۳۳۰۲

    منبع : خبر آنلاین