برچسب: تسهیلات

منبع : خبر آنلاین

منبع : خبر آنلاین

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با اشاره به سال «جهش تولید» انتظارات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بالا خواند و گفت: رویکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات می‌بایست، منطبق با جهش تولید باشد.

وی ظرفیت مناسب استان تهران برای جهش تولید را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید وضعیت ارائه تسهیلات در استان تهران اصلاح شود و پرداخت تسهیلات رونق تولید و تبصره ۱۸ ضروری است و در این زمینه نیازمند تحرک بیشتر بانک‌ها هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران اضافه کرد: طرح‌های مربوط به تبصره ۱۸ هم در زمینه اشتغال و هم در زمینه حمایت از تولید کارکرد دارند، بنابراین توجه ویژه به این طرح‌ها ضرورت دارد.

تخصیص تسهیلات بانک ملی به فعالان اقتصادی و بازاریان جزیره کیش

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در کیش ، ناصر آخوندی عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این مطلب گفت: سقف این تسهیلات برای اشخاص حقیقی ۱.۲۰۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی ۲.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود و بانک ملی این تسهیلات را بر اساس تفاهم نامه با جامعه بازاریان و با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و بازاریان کیش پرداخت خواهد کرد.
وی ارایه این تسهیلات را نتیجه ارتباط مناسب سیستم بانکی با ستاد اقتصادی مبارزه با کرونا دانست و تصریح کرد: هدف از ایجاد این ستاد حمایت از فعالان اقتصادی جزیره است که ارایه تسهیلات بانک ملی، از گام های موفق در این راستا است.
سرداری باف رئیس شعبه بانک ملی کیش نیز در این زمینه گفت: این تسهیلات طی تفاهم نامه با جامعه بازاریان و با نرخ ۱۸ درصد مطابق ضوابط ‌جاری بانک برای هر شخص حقیقی تا سقف ۱.۲۰۰ میلیون ریال و برای شخص حقوقی ۲.۴۰۰ میلیون ریال است پرداخت می شود.

وی افزود: تسهیلات آن دسته از اعضای جامعه بازاریان که از مشتریان بانک ملی که دارای معدل و گردش می باشند با حداکثر ۳ درصد تخفیف بر اساس میانگین مانده شش ماهه حساب محاسبه و پرداخت خواهد شد. همچنین، چنانچه متقاضی دریافت تسهیلات فاقد حساب و معدل در بانک ملی باشد تنها ۱۰درصد میزان تسهیلات بعنوان سپرده و بخشی از وثیقه ضمانت وام در حسابی که به آن سود ۱۰درصدی نیز تعلق می گیرد، نگهداری می شود.

سادات نجفی، رئیس جامعه بازاریان کیش ضمن اشاره به زیانهای نشات گرفته از شیوع ویروس کرونا برای فعالین اقتصادی کیش، افزود: در راستای رفع تنگناهای اقتصادی و کمک به رونق هر چه بیشتر بازارها، با انعقاد تفاهم نامه ای میان جامعه بازاریان و بازرگانان و بانک ملی مرکزی کیش، شرایط دریافت تسهیلات را برای کسبه بازارها فراهم تا از تعطیلی کسب و کار بیساری از فعالین اقتصادی کیش جلوگیری و انگیزه آنها را برای نیل به آینده ای روشن‌تر بهبود بخشد. به همین منظور، طبق توافق به عمل آمده، این تسهیلات به آن دسته از کسبه که از ابتدای اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تسهیلات معوق و یا چک برگشتی دارند نیز تعلق خواهد گرفت.

۴۸

نقشه نیازمندی‌های سیستان و بلوچستان تهیه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امام جمعه زاهدان، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار اعضای شورای خیریه مساجد سیستان و بلوچستان با وی اظهار داشت: این مدل کار می‌بایست با نگاه بالاتری دیده شده و تمام نیازمندان سیستان و بلوچستان و مهم‌تر از آن مجموع نیازمندی‌های استان شناسایی شوند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: شناسایی گروه‌های جهادی دیگر و هم‌افزایی با سایر گروه‌ها بسیار مهم است و می‌تواند ثمرات زیادی داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی مجموعه‌ای برای جمع‌آوری و شناسایی نیازمندی‌ها و گروه‌های خیریه سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: ما اگر بتوانیم نقشه نیازمندی‌های استان را تهیه کنیم، می‌توانیم با اولویت‌بندی این نیازها اقدامات خیریه را به سمت آنها هدایت کنیم.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: زمانی که فهرست نیازمندی‌ها فراهم شود از موازی‌کاری نیز جلوگیری می‌شود و در اقدامات خیریه، اولویت‌ها مورد نظر قرار می‌گیرد.

وی خطاب به اعضای شورای خیریه مساجد سیستان و بلوچستان گفت: امیدوارم خداوند متعال، اقدامات خیر شما را به بهترین نحو قبول کرده و این گونه اقدامات جهادی، برکات و خیرات اخروی را به همراه داشته باشد.

وی افزود: در روزهای پایانی ماه شعبان قرار داریم و اقدامات خیر در این ماه جایگاه ویژه‌ای دارد و فرمایش رهبر در مورد مواسات و کمک مومنانه در راستای همین اقدامات و مسائل مربوط به فرایض ماه شعبان است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته در ایام اخیر چند ثمره خوب داشته که از این میان می‌توان به کارگروهی با محوریت مساجد، دستگیری از نیازمندان و کمک به آنها، ارتباط گیری با گروه‌های جهادی موجود در سایر استان‌ها و جذب سرمایه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکصد و سی امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز که با سخنرانی امیر «ابوالقاسم رضایی» فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد همراه بود ۶ طرح دو فوریتی به تصویب رسید و به شهرداری اجازه داده شد به هر بهره‌بردار و راننده ناوگان اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی مبلغ ده میلیون ریال با مجموع کل ۱۷ میلیارد و پانصد میلیون ریال پرداخت کند.

نحوه نظارت شورای اسلامی شهر شیراز بر اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در شهرداری، طرح دوفوریتی دیگری بود که مصوب و بر اساس آن شهرداری مکلف شد نسبت به تشکیل کمیته سلامت جهت پایش، ارزیابی و رفع نواقص موجود برای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی کارکنان و ارباب‌رجوعان متناسب با مصوبات ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا و پروتکل‌های بهداشتی در شهرداری مرکزی، شهرداری‌های مناطق، معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته اقدام و نتیجه عملکرد خود را هر ۱۰ روز یک بار به شورا ارائه کند.

در دستور دیگر این جلسه شهرداری شیراز ملزم به انجام مطالعات زمین شناسی پهنه حسینی‌الهاشمی شد که پس از تصویب با ۱۳ رأی موافق، موضوع با قید یک فوریت به کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ارسال شد.

طرح دوفوریتی اعضای شورای شهر شیراز درخصوص تغییر ساعت برگزاری جلسات رسمی در ماه مبارک رمضان نیز با ۹ رأی موافق مصوب شد، بر این اساس جلسات رسمی شورا در ماه مبارک رمضان روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۳ برگزار می‌شود.
در این جلسه همچنین قدرالسهم ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نیز مطرح که با شرح و تعیین جزئیات قدرالسهم شهرداری، این طرح دوفوریتی به تصویب اعضا رسید.
طرح دوفوریتی الزام شهرداری به ارائه لایحه نحوه تخصیص بودجه سال ۹۹ شهرداری شیراز نیز دیگر مصوبه این جلسه بود که رأی مثبت اکثریت اعضای شورای پنجم را کسب کرد.

در صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی نهایی گزارش‌های حسابرسی سال‌های ۹۴-۹۵و ۹۶ سازمان‌های وابسته به شهرداری شیراز نیز در دستور کار قرار گرفت که پس از تصویب شهرداری شیراز مکلف به بررسی نحوه تخصیص بودجه سال ۹۹ شهرداری شد تا زمان تصویب نهایی تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه در قالب یک لایحه به شورا ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سعید زرندی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به شرایط ویژه ایجاد شده ناشی از شیوع بیماری کرونا افزود: این موضوع تقریباً در همه حوزه‌های کشور‌ها از جمله عرضه و تقاضا تغییرات جدی را ایجاد کرد و منجر به مشکلاتی شد.

وی ادامه داد: بر اساس مطالعات جهانی، رشد اقتصادی جهانی یک و نیم درصد کاهش می‌یابد.

زرندی گفت: کشور‌های مختلف متناسب با توان خود حمایت‌هایی را انجام دادند و در کشور ما هم چند تصمیم گرفته شد از جمله ارائه تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای جبران برخی از آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت حمایت‌های مختلفی از جمله حمایت‌های مالیاتی، ارائه تسهیلات بیمه تأمین اجتماعی و امهال بانکی را در نظر گرفته است.

وی افزود: شرایط کرونا نشان داد که می‌توان از راه‌های میان بر هم برای رفع مشکلات، استفاده کرد.

زرندی گفت: تسهیلات از منابع بودجه عمومی نبوده بلکه ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع داخلی بانک‌ها تکلیف شده است که در اختیار واحد‌های تولیدی قرار گیرد و بخشی هم از کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تأمین شده است.

وی افزود: ۲۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات به سمت خرید‌های اعتباری خانوار‌ها برای افزایش تقاضا هدایت می‌شود و از ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات، ۴۴ هزار میلیارد تومان برای کسب و کار‌ها و ۵ هزار میلیارد تومان هم برای بنگاه‌های بزرگ‌تر اختصاص داده می‌شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هدف از این تسهیلات، حفظ اشتغال نیروی کار و به همین علت شرایطی برای ارائه این تسهیلات در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه بحران کرونا با همه بدی‌ها و سختی‌ها، اتفاقات خوبی را هم رقم زده است، گفت: جلسات ویدئو کنفرانسی با کمترین هزینه از جمله این اتفاقات بوده است.
‌‌
‌‌‌‌‌‌‌انتقاد نایب رئیس مجلس از عملکرد دولت

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه کشور‌ها بر اساس توانمندی خود، حمایت‌هایی را برای مهار بحران ناشی از بیماری کرونا اعلام کردند، گفت: برخی اوقات نیت کمک وجود دارد، اما اجرای آن با مشکلاتی مواجه می‌شود.

عبدالرضا مصری افزود: دولت تسهیلاتی را برای کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا در نظر گرفت، اما در تماس‌هایی که با برخی فعالان کسب و کار داشتیم حتی یک مورد از این تسهیلات به دست مردم نرسیده است.

وی اضافه کرد: در ۱۴ اسفند ۹۸ وزارت صمت خبر‌هایی را درباره معافیت‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و استمهال وام‌های بانکی اعلام کرد، اما بخشودگی و معافیت مالیاتی محقق نشده است و فقط مالیات بر ارزش افزوده سه ماه پایانی پارسال را تا آخر اردیبهشت، مهلت پرداخت دادند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد استمهال وام‌های بانکی هم تولیدکنندگان می‌گویند طبق گفته بانک‌ها، هنوز هیچ دستورالعملی برای استمهال به بانک‌ها نرسیده است.

مصری با بیان اینکه تاکنون کسی موفق به دریافت بیمه بیکاری نشده است، افزود: شرایط کشور دشوار است، اما نباید قول بدهیم، اما عمل نکنیم.

وی اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی، نهاد عمومی غیر دولتی و همه سرمایه آن متعلق به کارگران است بنابراین ما برای حل بحران‌ها نباید چشم انتظار کمک این سازمان باشیم، زیرا این سازمان باید به موقع حقوق بازنشسته‌های تأمین اجتماعی را پرداخت کند بنابراین دولت نباید برای این سازمان تعیین تکلیف کند و اگر دستوری به این سازمان داده می‌شود باید منابع آن هم تأمین شود و نباید با او مانند ملک شخصی و حیاط خلوت دولت برخورد کنند.

مصری افزود: سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.

وی اضافه کرد: در شرایط بحران کرونا در مقایسه با کشور‌های دیگر، توفیقات زیادی از جمله تأمین انبوه کالا داشتیم و کمبودی نداشتیم.

۳۰ میلیارد ریال از اعتبارات نفت به مرکز رشد دشتی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین شهریاری عصر دوشنبه در بازدید از پروژه‌های مرکز رشد شهرستان دشتی اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام‌شده از وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، ۲ هکتار زمین برای این پروژه تملک شده است.

وی تصریح کرد: وزارت نفت با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی مناطق نفت‌خیز، پروژه احداث مجتمع کارگاهی تجاری‌سازی واحدهای فناور این مرکز را تأمین اعتبار کرده است.

شهریاری اضافه کرد: جهت تملک و تجهیز ساختمان اداری این مرکز نیز پیگیرهای مکرری صورت گرفته و با موافقت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۵ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت و ۸ میلیارد ریال دیگر نیز از محل اعتبارات شهرستانی و استانی تأمین‌شده است.

وی تصریح کرد: خلق ارزش افزوده، فرصت‌های تازه برای اشتغال و تأمین نیازهای فناورانه کشور از مزایای ایجاد شرکت‌های دانش بنیان است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نتایج مثبت رونق اقتصاد دانش بنیان در سال‌های اخیر و تحول در اشتغال، ارزش افزوده، حرکت اقتصاد کشور بدون تکیه به منابع زیرزمینی، خام فروشی و نیز تأمین برخی از مهم‌ترین نیازهای فناورانه و تحریمی اهمیت توجه و حمایت بیشتر از این شرکت‌ها را بیشتر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، حسین طلوعیان در دویست و شصت و هشتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان اظهار کرد: طی سال گذشته از ۳۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مصوب هفت هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی گلستان پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: طی سال ۱۳۹۸ میزان بیش از ۲۲ هزار و ۵۵۲ میلیارد ریال تسهیلات برای پرداخت به ۳۷۱ واحد و طرح از محل اعتبارات رونق تولید در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مصوب و به بانک‌ها ابلاغ شده است.

طلوعیان خاطرنشان کرد: از این میزان، تعداد ۱۱۷ واحد موفق به اخذ ۴ هزار و ۶۷۵ میلیارد ریال تسهیلات شده‌اند که در حوزه پرداخت تسهیلات رونق تولید رتبه هشتم را در سطح کشور در اختیار داریم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان افزود: در تسهیلات تبصره ۱۸ نیز که از جمله مهمترین ابزار ایجاد و حفظ اشتغال در استان‌ها است، گلستان در این زمینه با پرداخت یک‌هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال به ۱۶ واحد رتبه ۱۳ را در کل کشور به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به کسب رتبه سوم گلستان در زمینه پرداخت تسهیلات بازسازی و نوسازی مراکز تولیدی در کل کشور بیان کرد: از محل تسهیلات بازسازی و نوسازی نیز ۴۱ واحد تولیدی استان میزان یک‌هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: نکاتی را در خصوص برنامه‌های حمایتی نظام بانکی برای کنترل اثرات اقتصادی گسترش ویروس کرونا لازم می دانم بیان کنم؛ منتهای خواسته و آرزوی دولت و بانک مرکزی، ارائه کمک‌های بیشتر، در سطح وسیع‌تر و بلاعوض است و لیکن، همانگونه که مردم می‌دانند، تحریم‌های ناجوانمردانه امریکا به همراه کاهش قیمت نفت، هزینه‌های مقابله با ویروس کرونا و آثار درآمدی آن، امکانات داخل و خارج از بودجه دولت را بشدت در تنگنا قرار داده است.

با این حال، برای کمک به رفع نیازهای اولیه بخش بزرگی از مردم که دچار آسیب شده‌اند، سیستم بانکی می‌بایست به سرعت تسهیلاتی به اقشار یارانه بگیر اختصاص می‌داد؛ لذا ۴ میلیون خانوار کم درآمد بین یک تا ۲ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ۴ درصد دریافت خواهند کرد و مابه‌التفاوت آن تا ۱۲ درصد را دولت می‌پردازد.

به علاوه بیش از ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر نیز، وام خرید با نرخ ۱۲ درصد دریافت می‌کنند. نرخ ۱۲ درصدی کارمزد این وام‌ها، تنها با کمک بانک مرکزی و تعدیل نرخ‌های ذخیره قانونی میسر شده و کاهش بیش از این در نرخ کارمزد، با توجه به سایر تکالیف بانک‌ها، امکان نداشت.

علاوه بر ۲۳ هزار میلیارد تومان وام به یارانه بگیران، بانک‌ها به کمک بانک مرکزی، ۵۲ هزار میلیارد تومان (از کل ۷۵ هزار میلیارد تومان) به بنگاه‌ها و مشاغل آسیب دیده نیز با همان نرخ ۱۲ درصد وام می‌دهند. با توجه به تعویق سه ماههٔ اقساط و مطالبات جاری بانک‌ها و مشکلات ترازنامه‌ای آنها، این تلاش بسیار درخور توجه است.

این اقدامات همزمان، به دنبال پایدار کردن و حفظ زنجیره تولید و عرضه و تقویت قدرت خرید اقشار آسیب دیده اقتصاداست.

بانک مرکزی، تمامی تلاش خود را کرده و خواهد کرد تا اقتصاد کشور با کمترین آسیب از این گذرگاه عبور کند.