برچسب: تسهیلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق کارآفرینی امید، علی اصغرنورالله زاده در مراسم تقدیر از منتخبین چهارمین دوره انتخاب کارآفرینان زن از هدف گیری تشکیل ۵۰۰۰ صندوق خرد محلی در ۵۰۰۰ روستاخبرداد و اظهار داشت: به شعب استان‌ها اعلام کردیم که با کمترین مراجعه به خاطر شیوع کرونا بانوان کارآفرین بتوانند تسهیلات خود را دریافت کنند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: صندوق کارآفرینی امید همه تلاش خود را برای حمایت از کسب و کار بانوان روستایی به کار گرفته و امیدواریم بتوانیم حمایت از صندوق‌های اعتبارات خُرد زنان روستایی را که اکنون ۲۵۰۰ صندوق است تا سال آینده به ۵۰۰۰ صندوق برسانیم.

وی گفت: این صندوق‌ها کمک خوبی به توسعه معیشت روستاییان و توسعه کسب و کار زنان روستایی می‌کند و از اقدامات خوب دولت بوده است.

بنگاه‌های فاقدبیمه و دستفروشان فردا برای وام کرونایی ثبت نام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور و آسیب‌هایی که به بازارها و کسب و کارهای مختلف وارد کرده، غیر قابل انکار است؛ تأثیر کرونا بر اقتصاد کشور را می‌توان از لا به لای آمار نیز متوجه شد؛ در اثر شیوع ویروس کرونا فعالیت ۳۸ درصد کسب و کارها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به طور کامل متوقف شد و این بنگاهها هیچ فعالیتی نداشتند؛ البته این تعداد در اردیبهشت به ۲۱ درصد کاهش یافت. در اسفند و فروردین ماه فقط ۲۲ درصد کسب و کارها با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۳۴ درصد بهبود یافت. (جزئیات بیشتر)

بر همین اساس، دولت برای کاهش آسیب‌های وارده، تصمیم گرفت تسهیلاتی را به ۱۴ رسته شغلی که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده اند پرداخت کند؛ علاوه بر این، شاغلانی که تحت تأثیر شیوع کرونا، شغل خود را از دست دادند، مشروط به داشتن بیمه، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند.

برای تسهیلات کرونایی بنگاهها نیز ابتدا اعلام شد فقط بنگاه‌های دارای کد بیمه مشمول تسهیلات کرونایی می‌شوند و در ادامه نیز عملیات ثبت نام و احراز مشاغل در دستور کار قرار گرفت؛ اما پس از مدتی با توجه به زیان‌های وارده، دولت اعلام کرد که تصمیم دارد به بنگاه‌های اقتصادی فاقد کد بیمه و کد کارگاهی نیز تسهیلاتی را به شرط حفظ نیروی کار اختصاص دهد.

در همین راستا هفته گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد بنگاههایی که فاقد کدبیمه هستند نیز می‌توانند برای دریافت تسهیلات ثبت نام کنند.

البته باید توجه داشت که همه بنگاههای فاقد بیمه مشمول این طرح نبوده و بنگاههایی مشمول هستند که شغلشان قابل احصا باشد؛ در واقع باید قابلیت احصاء اشتغال به صورت فعال وجود داشته باشد که این موضوع در مورد مشاغلی که در دسته خوداشتغال ها دسته بندی می‌شوند حائز اهمیت است؛ به همین دلیل نیز وزارت تعاون با همه دستگاه‌های ذیربط هماهنگی‌های لازم را انجام داده است تا احراز هویت به درستی انجام شود؛ در این رابطه عیسی منصوری، معاون وزیر کار گفته است: «ما به سراغ کسانی می‌رویم که امکان احصاء شاغل بودنشان وجود داشته باشد. مثلاً اگر یک دستفروش در نمایشگاهی حضور داشته و اطلاعاتش توسط وزارت کشور یا شهرداری ثبت شده باشد، شغل این فرد برای ما قابل احصاء است اما صرف ادعای فرد نمی‌تواند قابل قبول باشد زیرا در این صورت افرادی که هیچ گونه شغلی ندارند می‌توانند با معرفی کذب خود سیستم را دچار مشکل کنند.»

در همین راستا، پس از طرح موضوع در ستاد ملی مقابله با کرونا و تصویب طرح در روز ۲۴ خرداد ماه و پس از اتمام بررسی‌ها و احراز و شناسایی یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صبح روز پنج شنبه ۱۲ تیر ماه اقدام به ارسال پیامک اطلاع رسانی و دعوت از متقاضیان مشمول دریافت تسهیلات کرد. این به این معناست که این یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز در کنار صاحبان ۱۴ رسته شغلی که پیشتر بعنوان مشمولان دریافت وام کرونایی معرفی شده بودند، در شمول دریافت این تسهیلات قرار گرفته اند.

مطابق با این برنامه ریزی، متقاضیان مشمول اگر خواهان دریافت تسهیلات هستند باید از فردا دوشنبه ۱۶ تیر ماه، با ورود به سامانه کارا، اطلاعات خود را ثبت کنند و منتظر بررسی و تأیید متولیان ذی ربط بمانند.

پس از تأیید نهایی، متقاضیان با مراجعه به بانک منتخب خود در سامانه کارا، می‌توانند تسهیلات مربوطه را دریافت کنند.

کسر اقساط وام یک میلیونی کرونا از این ماه از یارانه نقدی خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع ویروس کرونا که آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرد و موجب شد بسیاری از مشاغل و کسب و کارها یا تعطیل شوند و یا اینکه با کاهش فعالیت، مجبور به تعدیل نیرو شوند، دولت تصمیم گرفت در کنار حمایت از بنگاه‌ها و افراد بیکار شده، وام یک میلیون تومانی به حساب تمامی ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر واریز کند.

در این راستا، اعلام شد افراد متقاضی با ارسال شماره ملی سرپرست خانوار به سرشماره ۶۳۶۹، درخواست خود را برای دریافت وام مذکور ثبت کنند تا از این طریق، وام به حسابشان واریز شود.

پس از چند بار تمدید مهلت ارسال شماره ملی و واریز وام طی روزهای مختلف به حساب افراد، در نهایت تا ۱۸ اردیبهشت ۹۹ درصد خانوارهای متقاضی وام خود را دریافت کردند؛ همچنین براساس اعلام ۲۲ خردادماه دولت، در مجموع ۲۱ میلیون و ۵۱ هزار و ۳۹۳ خانوار معادل ۸۷ درصد از کل خانوارهای یارانه‌بگیر تسهیلات مذکور را دریافت کردند و پرونده این تسهیلات به صورت رسمی بسته شد. البته تعدادی از خانوارهای متقاضی بدلیل اشکال در ارسال کدملی به سرشماره ۶۳۶۹ از دریافت این وام بازماندند.

آغاز کسر اقساط از یارانه تیر

با تصمیم دولت در مجموع ۲۳ هزار میلیارد تومان وام به حساب یارانه بگیران نقدی واریز و مقرر شد اقساط تسهیلات یک میلیون تومانی از یارانه افراد کسر شود.

حسین میرزایی سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد زمان کسر اقساط وام کرونا، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، از یارانه این ماه (تیر)، اقساط تسهیلات یک میلیون تومانی از حساب یارانه بگیران مشمول کسر خواهد شد.

وی افزود: مقرر شده هر ماه مبلغ ۳۵ هزار و ۱۰۰ تومان از سرجمع یارانه هر خانوار کسر شود و مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نیز ۳۰ ماه در نظر گرفته شده است. البته برای جزئیات بیشتر در مورد کسر اقساط باید بانک‌ها پاسخگو باشند.

بر این اساس، اگر طبق گفته میرزایی اقساط وام از یارانه این ماه کسر شود، یعنی بیستم تیر ماه که زمان واریز یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی است، برای خانوارهای تک نفره مبلغ ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان، برای خانوارهای دو نفره مبلغ ۵۵ هزار و ۹۰۰ تومان، برای خانوارهای ۳ نفره مبلغ ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ تومان، برای خانوارهای ۴ نفره مبلغ ۱۴۶ هزار و ۹۰۰ تومان و برای خانوارهای ۵ نفره مبلغ ۱۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان یارانه واریز خواهد شد.

ارسال مجدد پیامک به ۹۱۰ هزار خانوار

به گزارش مهر، در ادامه سیاست‌های واریز وام کرونایی، روز هفتم تیرماه پیامکی به برخی از سرپرستان خانوار ارسال شد به این مضمون که اگر این افراد خواستار دریافت تسهیلات تکمیلی هستند تا ۵ روز آینده یعنی ۱۲ تیر ماه، درخواست خود را به شماره ۶۳۶۹ ارسال کنند.

با توجه به ابهاماتی که وجود داشت، ارسال این پیامک، موجب شد برخی از افراد و رسانه‌ها به اشتباه فکر کنند که دولت می‌خواهد مرحله دوم تسهیلات یک میلیونی کرونایی را آغاز کند.

اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تکذیب این موضوع در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای ۹۱۰ هزار خانوار متقاضی دریافت تسهیلات یک میلیون تومانی که در زمان ثبت نام (اردیبهشت ماه) برای دریافت این تسهیلات به هر شکل کدملی خود را بصورت اشتباه به سامانه پیامکی ۶۳۶۹ فرستاده اند این پیامک را ارسال کرده است و سرپرستان خانوار دریافت کننده پیامک این وزارتخانه، حداکثر تا ۵ روز از زمان دریافت پیامک مطابق با دستوری که در آن آورده شده نسبت به ارسال درخواست خود اقدام کنند.

میرزایی نیز در تکمیل این اطلاعیه به خبرنگار مهر گفته بود: برای کسانی که پیامک ارسال شده، حداکثر ۵ روز از زمان دریافت پیامک، مهلت تعیین شده است که کد ملی خود را با سیم کارتی که به نام سرپرست خانوار است، به سرشماره ۶۳۶۹ پیامک کنند.

وی افزود: برای خانوارهای پنج نفره و بیشتر که پیش از این تسهیلات یک میلیون تومانی را دریافت کرده بودند نیز پیامک ارسال کردیم تا به این خانوارها یک میلیون تومان مازاد بر تسهیلات قبلی، پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی از آمادگی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های حمل و نقل آسیب دیده از ویروس کرونا در ماه جاری خبر داد و اظهار داشت: این شرکت‌ها که شامل شرکت‌های حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده‌ای هستند و مؤسسات خصوصی زیرمجموعه آن‌ها پس از معرفی اکثراَ پیامک‌هایشان را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کردند و با دستور رئیس جمهور باید مبالغ تسهیلاتشان را در تیرماه از بانک‌های عامل دریافت کنند.

وی درباره میزان سقف تسهیلات برای هر یک از شرکت‌ها، افزود: هر فرد و شرکت بسته به حجم فعالیت، نیروی انسانی و سرمایه و نقشی که در حمل و نقل دارد تسهیلات دریافت می‌کنند.

اسلامی با اشاره به اینکه علاوه بر شرکت‌های حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده‌ای، فرودگاه‌ها و شرکت‌های حمل و نقل فرودگاهی هم از ویروس کرونا آسیب جدی دیدند، گفت: شرکت‌های حمل و نقل هوایی و ریلی بیشترین سهم را از دریافت تسهیلات دارند و پس از آن شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای و مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل مسافری فعال تسهیلات خود را دریافت می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: این تسهیلات از محل منابع ۷۵ میلیارد تومانی که دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا برای حمایت از خانواده‌ها و مشاغل آسیب پذیر تصویب کرد پرداخت می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که این تسهیلات کمک کند تا شرکت‌های حمل و نقل بتوانند سرپا بمانند و به فعالیت شان ادامه دهند و متعهد باشند که کسی را از کار برکنار نکنند.

لغو تسهیلات در صورت تعدیل نیرو

اسلامی تصریح کرد: اگر مشاهده شود که شرکتی نیروهای کاری خود را تعدیل یا برکنار کرده است تسهیلاتی که به آن‌ها داده شده و امتیازاتشان لغو می‌شود و تصمیمات دیگری برای آن‌ها اتخاذ خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پس از حمایت از خانواده‌ها اکنون نوبت پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب پذیر از کرونا رسیده است، گفت: اکنون رانندگان اتوبوس‌های بین شهری، می‌توانند ۶ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت از بانک‌های عامل دریافت کنند.

وی افزود: همزمان شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای می‌توانند ۱۲ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند تا با پرداخت بیمه کارکنان خود، مشاغل شان را حفظ کنند و کسی بیکار نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی از آمادگی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های حمل و نقل آسیب دیده از ویروس کرونا در ماه جاری خبر داد و اظهار داشت: این شرکت‌ها که شامل شرکت‌های حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده‌ای هستند و مؤسسات خصوصی زیرمجموعه آن‌ها پس از معرفی اکثراَ پیامک‌هایشان را از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی دریافت کردند و با دستور رئیس جمهور باید مبالغ تسهیلاتشان را در تیرماه از بانک‌های عامل دریافت کنند.

وی درباره میزان سقف تسهیلات برای هر یک از شرکت‌ها، افزود: هر فرد و شرکت بسته به حجم فعالیت، نیروی انسانی و سرمایه و نقشی که در حمل و نقل دارد تسهیلات دریافت می‌کنند.

اسلامی با اشاره به اینکه علاوه بر شرکت‌های حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده‌ای، فرودگاه‌ها و شرکت‌های حمل و نقل فرودگاهی هم از ویروس کرونا آسیب جدی دیدند، گفت: شرکت‌های حمل و نقل هوایی و ریلی بیشترین سهم را از دریافت تسهیلات دارند و پس از آن شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای و مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل مسافری فعال تسهیلات خود را دریافت می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: این تسهیلات از محل منابع ۷۵ میلیارد تومانی که دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا برای حمایت از خانواده‌ها و مشاغل آسیب پذیر تصویب کرد پرداخت می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که این تسهیلات کمک کند تا شرکت‌های حمل و نقل بتوانند سرپا بمانند و به فعالیت شأن ادامه دهند و متعهد باشند که کسی را از کار برکنار نکنند.

لغو تسهیلات در صورت تعدیل نیروها

اسلامی تصریح کرد: اگر مشاهده شود که شرکتی نیروهای کاری خود را تعدیل یا برکنار کرده است تسهیلاتی که به آن‌ها داده شده و امتیازاتشان لغو می‌شود و تصمیمات دیگری برای آن‌ها اتخاذ خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پس از حمایت از خانواده‌ها اکنون نوبت پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب پذیر از کرونا رسیده است، گفت: اکنون رانندگان اتوبوس‌های بین شهری، می‌توانند ۶ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت از بانک‌های عامل دریافت کنند.

وی افزود: همزمان شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای می‌توانند ۱۲ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند تا با پرداخت بیمه کارکنان خود، مشاغل شأن را حفظ کنند و کسی بیکار نشود.

جزئیات تازه از وام ودیعه مسکن

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما، گفت: در طول دهه‌های گذشته هم کشورمان این موضوع را تجربه کرده است که روند کاملاً هماهنگ و یک نواختی میان نرخ تورم و تغییرات قیمت ارز و طلا با قیمت مسکن و اجاره وجود دارد و در بسیاری از موارد، نرخ اجاره از میزان رشد قیمت مسکن، بیشتر افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه این التهابات، حالت روانی دارد و برای حفظ ارزش پول است, ادامه داد: التهابات کنونی قیمت مسکن در دوران رکورد معاملات و کرونا ناشی از تجدید ارزیابی است اما ملاک عمل ما معاملات واقعی مسکن است.

اسلامی افزود: باید برنامه اقدام و عملی در کشور وجود داشته باشد تا افرادی که مسکن ندارند بتوانند با اطمینان خاطر و بر اساس برنامه صاحب مسکن شوند.

وی اضافه کرد: متأسفانه در بخش قیمت گذاری مسکن و اجاره، قانون و مقررات مدونی نداریم تا دولت مداخله کند چون حوزه خصوصی مردم است و قیمت بر اساس شرایط عمومی بازار و در میان خود مردم تعیین شده است.

اسلامی گفت: باید برای نرخ رشد و اجاره بها، ضوابطی تعیین کرد و برای اقشار آسیب دیده از نظر درآمدی در شرایط کرونا، بتوان منابعی را در نظر گرفت تا آنها بتوانند از صندوق حمایتی برخوردار شوند.

وی اضافه کرد: این بحث‌های کارشناسی در حال انجام است و امیدواریم خروجی آن بسته حمایتی باشد تا ودیعه مسکن مستاجرانی که طبق ضوابط، شناسایی می‌شوند و با مستنداتی که ارائه می‌کنند از این بسته حمایتی به صورت تسهیلات ودیعه مسکن برخوردار شوند.

مبنایی برای میزان افزایش اجاره بها تعیین خواهد شد 

اسلامی اضافه کرد: در دوره بحث کارشناسی هستیم تا مبنایی را برای میزان افزایش اجاره بها معین کنیم.

وی گفت: در کشورمان مؤسسات اجاره داری حرفه ای نداریم به نحوی که آن‌ها طبق قانون بتوانند اراضی را در اختیار بگیرند و واحدهای استیجاری بسازند و در اختیار مردم بگذارند و سپس دولت از لحاظ تنظیم گری، با کمک سازندگان، تنظیمات مبنایی برای قیمت اجاره و تنظیماتی برای تغییر نرخ اجاره سالانه داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اینکه اجاره‌ها یک ساله است هم به منابع, لطمه می‌زند و هم برای مردم زحمت ایجاد می‌کند.

اسلامی اضافه کرد: دستگاه‌های مربوط متولی باید این سرمایه گذاری را انجام دهند اعم از اینکه بخش خصوصی یا نهاد عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها باشند تا بر اساس ماده قانون ساماندهی زمین و مسکن، زمین دولتی در اختیار آن‌ها به صورت ۹۹ ساله و تسهیلات بانکی هم در اختیار آن‌ها بگذاریم و آنها هم نرخ اجاره را بر اساس مقررات و ضوابط, تعیین کنند و این روش در کشورهای پیشرفته هم حاکم است.

وی با بیان اینکه گام میان مدت ما این است که این ظرفیت‌های جدید به وجود بیاید و اجاره داری حرفه ای شکل بگیرد، گفت: پیش بینی می‌کنیم مصوبات اولیه این موضوع را حداکثر تا نیمه تیر امسال، دریافت کنیم.

اسلامی ادامه داد: با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت اولیه دولت, این هفته می‌توانیم ضوابط استفاده از بخشی از منابع مصوب مقابله با اثرات اقتصادی ناشی از کرونا را برای این منظور تصویب و وارد مرحله اجرایی کنیم.

وی گفت: سعی کردیم از ظرفیت قانونی ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن استفاده کنیم و فراخوان دهیم تا زمین‌ها را در اختیار متقاضیان بگذاریم تا آنها واحدهای مسکونی بسازند و اجاره دهند و این طرح در هر شهری که زمین مناسب برای واحدهای مسکونی استیجاری داشته باشد اجرا می‌شود.

اسلامی افزود: امکاناتی را در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار می‌دهیم تا بتوانند خانه‌های سازمانی ایجاد کنند و به کارکنان خود اجاره دهند.

دهک هفتم درآمدی نیز برای خانه دار شدن نیازمند حمایت دولت شده‌اند

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه استطاعت خرید خانوارها به مرور زمان کاهش یافته است, گفت: با توجه به مطالعات طرح جامع مسکن, اگر تا ۷ یا ۱۰ سال پیش، دولت تا دهک پنج را باید زمینه فراهم می‌کرد تا صاحب خانه شوند اکنون به دهک هفت رسیدیم و حتی نزدیک است تا دهک ۸ هم برای خانه دار شدن نیازمند حمایت دولت باشند.

اسلامی افزود: برنامه اقدام ملی مسکن ما فعلاً دهک هشت را هم در برنامه لحاظ کرده است زیرا دهک ۷ می‌توانست در مدت حداکثر پنج سال صاحب خانه شود اما اکنون این رقم از ۱۸ تا ۲۰ سال هم عبور کرده است بنابراین باید برنامه جامعی داشتیم تا این دهک‌ها را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه استطاعت مالی اکثر قریب به اتفاق نیازمندان به مسکن با قیمت خانه‌هایی که وجود دارد منطبق نیست، اضافه کرد: سامانه جامع املاک و اسکان را طراحی کردیم تا واحدهای مسکونی خالی شناسایی شوند و سازمان امور مالیاتی بتواند از آن‌ها مالیات بگیرد.

اسلامی ادامه داد: به موازات آن اعلام کردیم کسی که خانه آماده و یا نیمه تمام و یا زمین شهری دارد اگر در طرح اقدام ملی مسکن، مشارکت کند، زمین مرغوب شهری را در اختیار او می‌گذاریم تا دوباره بتواند ساخت و ساز انجام دهد و واحدهای نو را به مردم عرضه کند.

وی گفت: هدفگذاری ما در برنامه جامع مسکن در سال, ۲۰۰ هزار واحد روستایی و ۷۰۰ هزار واحد شهری بوده است که به طور میانگین در این سال‌ها حداقل ۳۰۰ هزار واحد توسط مردم در شهرها تولید شده و دولت ساخت سالی ۴۰۰ هزار کمبود را هدف گذاری کرده است تا تولید مسکن را در کشور پایدار کنیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم تا نقدینگی کنترل شود و به بازارهای مختلف، هجوم نبرد که توجه به بازار سرمایه یکی از راه‌های بسیار خوب کنترل نقدینگی است.

برگه مالیاتی همین تابستان بدست مالکان خانه‌های خالی می‌رسد

اسلامی گفت: امیدواریم در فصل تابستان, برگه‌های مالیاتی برای صاحبان واحدهای مسکونی خالی صادر و به گونه‌ای شود که یا این خانه‌ها برای فروش و یا اجاره به بازار عرضه شوند و این طرح تاکنون مورد استقبال واقع شده است.

وی اضافه کرد: برای بازدارندگی بیشتر طرح گرفتن مالیات از واحدهای مسکونی خالی نیاز به قانون دارد و برای این منظور لایحه‌ای را تهیه کردیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر, ساخته و به مردم تحویل شده است, گفت: زمانی که وارد وزارتخانه شدم ۴۸۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام داشتیم و متعهد شدیم ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در قالب طرح اقدام ملی آغاز کنیم و دو سالانه ۹۰۰ هزار واحد را برای مردم در نظر بگیریم.

اسلامی ادامه داد: در این مدت از ۴۸۰ هزار واحد مسکن مهر بیش از ۲۰۰ هزار واحد تحویل مردم شد و ۱۲۰ هزار واحد را منتظر انشعابات آن هستیم و حدود ۷۰ هزار واحد در دست ساخت است و بقیه در نقاطی قرار دارد که نیازمند تعیین تکلیف است یا پرونده قضائی دارد.

وی با بیان اینکه حداکثر تا آبان امسال، مراسم پایانی ساخت واحدهای مسکن مهر را برگزار می‌کنیم, گفت: ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن را هم جانمایی و تعیین زمین کردیم.

اسلامی ادامه داد: یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برای این طرح نام نویسی کردند که از این تعداد، ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط هستند و هر ۸۰۰ هزار نفر را پوشش خواهیم داد و ۲۰۰ هزار مسکن هم برای روستاها در نظر گرفته شده است که بنیاد مسکن, ساخت آن را انجام خواهد داد.

وی تاکید کرد: واحدهای مسکن مهر در پردیس، پیش از زمستان, تحویل خواهد شد.

اسلامی افزود: طرح اقدام ملی مسکن از ماه آینده آغاز می‌شود و آن را تا پایان این دولت به پایان می‌رسانیم.
وی اضافه کرد: برنامه ما تا پایان سال ۱۴۰۰ است تا پوشش ۸۰۰ هزار نفر را کامل کنیم و پس از آن مرحله سوم ثبت نام را انجام خواهیم داد.

تولید مسکن باید به جریان پایدار و پیوسته تبدیل شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: تا زمانی که جریان تولید مسکن را به جریان پایدار پیوسته تبدیل نکنیم از پا نخواهیم نشست و همه تلاش ما این است که این موضوع به جریان فعال و ماندگار تبدیل شود.

اسلامی در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری افزود: واحدهای مسکونی باید در زمین مرغوب ساخته شوند و جانمایی خوب و معماری زیبا داشته باشند.

وی اضافه کرد: با همه دستگاه‌هایی که برای دهک‌های پایین، تکلیف قانونی و یا نیت خیر دارند جلساتی را برگزار کردیم و برای ۲۰۰ هزار مسکن محرومان شامل دهک‌های ۱ تا ۳ توافق کردیم و سهمیه‌هایی در طرح‌های مسکونی برای آنها در نظر گرفته شده است.

اسلامی افزود: در اجرای این طرح، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، خیران مسکن ساز، آستان قدس رضوی، سازمان اوقاف، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) مشارکت خواهند داشت.

حباب قیمت مسکن شکسته خواهد شد / ‏سیاست‌های‬ انقباضی سرعت تولید مسکن را کُند کرد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جو روانی ناشی از شرایط کنونی، تصویب قطعنامه علیه کشورمان و جوسازی سایت‌ها گفت: نباید به بازار مسکن، هیجان دهیم.

وی با اشاره به اینکه حباب قیمت مسکن شکسته خواهد شد، ادامه داد: نباید حرف‌های ناامید کننده بزنیم و بگوییم دست دولت, خالی است و یا اینکه دولت هیچ اقدامی در بخش مسکن انجام نداده و آن را به حال خود رها کرده است.

اسلامی درباره موانع تولید مسکن با بیان اینکه برخی سیاست‌های انقباضی سرعت تولید مسکن را کند کرده است، گفت: طبق قانون زمین شهری، اراضی که در محدوده و حریم شهرها واقع می‌شوند باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده شوند تا بتواند طرح‌های توسعه و عمران شهری و ذخیره سازی را انجام بدهد.

وی ادامه داد: در این اواخر برای حفظ باغات و اراضی کشاورزی، قانونی قرار دادیم که مانع تحویل ۲۵۰ هزار هکتار به زمین شهری شد که با دوره جدید مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها امیدواریم این زمین شهری را در اختیار بگیریم تا بتوانیم, ذخیره سازی و عرضه زمین را تسهیل و تسریع کنیم.

اسلامی با بیان اینکه باید در مناطق مناسب به ویژه در بافت‌های فرسوده, اجازه تراکم بیشتر را بدهیم, اضافه کرد: برای شهرداری‌ها در بافت‌های فرسوده امتیازاتی قائل هستیم.

راه اندازی بورس مسکن برای تأمین مالی ساخت و ساز

وزیر راه و شهرسازی درباره بورس مسکن هم گفت: این موضوع کمک می‌کند منابع مالی با هدف مشخص به کارگیری و ساخت و ساز و عرضه مسکن, تسهیل شود و توسعه پیدا کند.

اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تا پایان دولت دوازدهم, حدود هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۴۰۰ کیلومتر خطوط ریلی یا اصلی یا خط دوم را افتتاح خواهیم کرد که مهمترین آن راه آهن خواف هرات است.

وی اضافه کرد: بر اساس تعهدمان تا ۶۶ کیلومتر در داخل خاک افغانستان را اجرا کردیم و امیدواریم در پاییز امسال با حضور رؤسای جمهور دو کشور افتتاح شود و ادامه آن تعهد دولت افغانستان است که تا هرات ادامه دهد.

اسلامی گفت: افتتاح خط آهن یزد اقلید که به شبکه سراسری وصل می‌شود و اتصال خط آهن بستان آباد به ایستگاه کاروان در تبریز از دیگر طرح هاست.

وی افزود: راه آهن رشت به بندر کاسپین متصل خواهد شد و راه آهن راهبردی زاهدان به چابهار, خط دوم بافق به زرین شهر و خط دوم قزوین به زنجان از دیگر طرح هاست که تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری خواهند رسید.

اسلامی درباره فاز ۲ آزاد راه تهران شمال هم گفت: حدود ۲ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم تا باند رفت را اجرا کنیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: ۵۸۰ کیلومتر آزادراه را هم اجرا خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در برنامه تلویزیونی نگاه یک اظهار داشت: مسائلی بازار مسکن، متأثر از عرضه و تقاضا نیست و متأثر از مسائلی دیگر مانند بازار تر است.
در گذشته هم میان نرخ ارز و تورم و قیمت مسکن و اجاره بها رابطه مستقیم داشته و حتی در مواردی، اجاره بها از رشد مسکن بیشتر بوده است.

وی افزود: در دوره کرونا که معاملاتی نبود، صرفاً نگرانی مردم از ناتوانی در حفظ قیمت خود، این تجدید ارزیابی‌ها را انجام داده اند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سایت‌هایی که ایجاد بناهای می‌کنند، نقدینگی که به مسکن می‌آید برای مصرفی نمی‌آید بلکه برای سرمایه‌ای است و می‌خواهند با خرید مسکن، سرمایه خود را حفظ کنند.

اسلامی با تأکید بر اینکه در سه دهه گذشته، اجاره بها کاملاً تابعی از قیمت مسکن بوده، گفت: باید فکری عملی برای خانه دار شدن مردم کرد، همچنین در بخش اجاره داری باید فکری کرد.

وی با تأکید بر اینکه به دلیل حوزه خصوصی بودن مسکن، قانونی در خصوص قیمت گذاری مسکن وجود ندارد، ادامه داد: قرار شد اندیشه نویی را برای جامعه طراحی کنیم و برای نرخ رشد و اجاره بها ضوابط تعیین کرد همچنین برای افرادی که از کرونا آسیب دیده اند، منابعی در نظر گرفته شود تا بتوانند خود را با نرخ‌های امروزی اجاره بها تطبیق دهند.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: قرار است در جلساتی با معاون اول رئیس جمهور، یک بسته حمایتی در خصوص ودیعه مسکن برای زیان دیدگان از کرونا تهیه کنیم و از این بسته حمایتی به صورت تسهیلات بهره مند شوند.

وی افزود: این تسهیلات به صورت ودیعه است و به مالک داده می‌شود و اقساط ندارد ولی باید قبل از کرونا، قرارداد اجاره داشته باشد.
اسلامی درباره تعیین سقف اجاره بها گفت: در این خصوص در حال مذاکره هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در کشور مؤسسات اجاره داری نداریم، تصریح کرد: اجاره‌های یک ساله هم به منابع لطمه می‌زند و هم کردم را به زحمت می‌اندازد که باید در جریان راه اندازی مؤسسات اجاره داری، این زمان افزایش یابد. ما اراضی ۹۹ ساله و تسهیلات در اختیار سازنده می‌گذاریم، در مقابل هم آنها نرخ اجاره بها و مدت زمان قرارداد را بر اساس فرمولی که برای آنها تعیین می‌کنیم، به متقاضیان واگذار می‌کنیم. این مؤسسات می‌توانند برای خدمات دهی به مالکان چند واحد که بتوانند این واحدها را اجاره دهند نیز وارد مرحله اجرا شود.

اسلامی گفت: تا نیمه تیر مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت می‌کنیم و بخشی از منابع وام کرونایی کسب و کارها را بانک مرکزی پیشنهاد داده در اختیار بگذارد ضوابط تعیین افراد مشمول و نحوه اعطای آن نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور طراحی می‌شود.

اسلامی درباره بورس مسکن نیز بیان کرد: با سازمان بورس توافق کرده ایم که به دلیل پیچیدگی کالای مسکن، شاخص گذاری شده و سهام آن منتشر شود و آن سهام به ساخت و ساز مسکن کمک می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی درباره زیرساخت‌های حمل و نقلی نیز گفت: حدود ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلومتر تا پایان دولت خطوط ریلی اعم از خطوط اصلی، فرعی و دوم است مهمترین ان، راه آهن خواف هرات است که در پاییز امسال با حضور رؤسای جمهور دو کشور افتتاح می‌شود همچنین یزد اقلید هم امسال به شبکه وصل می‌شود راه آهن بستان آباد به تبریز تا ایستگاه کاروان تا پایان امسال متصل می‌شود رشت بندر کاسپین و راه آهن چابهار زاهدان و خط دوم رشت قزوین هم تا پایان دولت دوازدهم متصل می‌شود.

وی ادامه داد: طی روزهای آینده ریل گذاری چابهار زاهدان آغاز می‌شود و در این دولت به بهره برداری می‌رسد.

سقوط آزاداوراق تسهیلات مسکن تا ۵۵هزارتومان/هزینه وام کاهش یافت

 

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز معاملات مسکن در اردیبهشت ماه و آغاز فعالیت مجدد بنگاه‌های مشاوران املاک که ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به دلیل کرونا، کسب و کار خود را متوقف کرده بودند، در ماه‌های اردیبهشت و نیمه نخست خرداد، بازار مسکن با انباشت تقاضا روبه رو شد که همین موضوع، سبب افزایش استقبال از دریافت وام مسکن و رشد ناگهانی قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا حدود ۸۸ هزار تومان در بازه ۴۵ روزه شد.

با این حال روند نزولی قیمت این اوراق با اقداماتی از قبیل تمدید اعتبار تعدادی از برگه‌های تاریخ منقضی شده از سوی بانک عامل بخش مسکن و نیز افزایش عرضه سایر برگه‌ها از سوی دارندگان اوراق تسهیلات مسکن با تصور ثابت ماندن قیمت‌های کانال ۸۰ هزار تومانی این اوراق، در دو هفته اخیر آغاز شد و سبب شد تابلوی اوراق تسهیلات مسکن در دو هفته گذشته قرمزپوش بوده و همه نمادهای زیرمجموعه تسه، تقریباً هر روز کف دامنه نوسان (منفی ۵ درصد) را ثبت کردند.

همین موضوع سبب شده تا در معاملات امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد اوراق تسهیلات مسکن، متوسط قیمت هر برگه در بازه ۵۵ تا ۵۶ هزار تومان در نوسان باشد. چند نماد محدود نیز تا ۵۴ هزار تومان در حال فروش هستند و تعدادی از نمادهای معاملاتی تسه هم به ۵۷ هزار تومان قیمت گذاری شده اند.

حجم برگه‌های عرضه شده نیز در این دو هفته به شدت افزایش یافته و روزانه بین ۷۰ تا ۱۶۰ هزار برگه تنها برای تسه ۹۹۰۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اردیبهشت امسال) رد و بدل می‌شد. در سایر نمادهای تسه نیز میزان عرضه اوراق در نیمه دوم خرداد ماه از متوسط فروش روزانه اوراق تسهیلات مسکن در زمستان سال گذشته، همواره بیشتر بوده است. امروز حدود ۸۰ هزار برگه تسه ۹۹۰۲ به فروش رسید و تسه ۹۸۱۰ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در دی ماه سال قبل) با ۲۰ هزار برگه، تسه ۹۸۱۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند سال قبل) با ۱۰ هزار برگه و تسه ۹۹۰۱ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در فروردین امسال) با حدود ۷ هزار برگه جز پُرفروش ترین ها در معاملات امروز بودند.

گفتنی است هفته جاری یکی از مدیران ارشد بانک عامل بخش مسکن از کاهش بیش از پیش قیمت اوراق تسهیلات طی روزهای آتی خبر داده بود.

با این کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن، هزینه دریافت وام خرید مسکن هم کاهش یافته است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر هزینه دریافت وام مسکن زوجین تهرانی (۲۴۰ میلیون تومان) که نیازمند خرید ۴۸۰ برگه از سوی متقاضی دریافت این تسهیلات است، با احتساب میانگین قیمت هر برگه ۵۵ هزار تومان، به ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش یافته است؛ این در حالی است که در اردیبهشت و نیمه نخست خرداد امسال، هزینه دریافت این تسهیلات تا حدود ۴۰ میلیون تومان هم رسیده بود (جزئیات بیشتر).

پرداخت وام کرونا به مشاغل آسیب‌دیده طی دو ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع ویروس کرونا و بر هم خوردن تعادل بازارهای مختلف، دولت تصمیم گرفت جهت حفظ اشتغال کارگران و کمک به بنگاه‌های اقتصادی، تسهیلاتی را در اختیار کارفرمایان ۱۴ رسته شغلی قرار دهد. بر این اساس، یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه اقتصادی آسیب دیده از کرونا که ۳ میلیون شاغل بیمه شده در آنها مشغول به کار بود، توسط وزارت کار شناسایی و مطابق ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا مشمول دریافت تسهیلات شدند.

در این راستا مقرر شد پس از ارسال پیامک به کارفرمایان از سوی وزارت کار، مشمولان در سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir ثبت نام کنند و پس از ثبت نام، اطلاعات از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بانک عامل جهت پرداخت وام کرونایی ارسال شود.

وام کرونایی ظرف دو ماه به کارفرمایان پرداخت می‌شود

در این بین، ابهاماتی در مورد محدودیت زمانی ثبت نام کارفرمایان و کم بودن میزان منابع اختصاص یافته وجود داشت که در این ارتباط، علاالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیچ گونه محدودیت زمانی برای ثبت نام کارفرمایان وجود ندارد. اما بحث اصلی این است که کل این منابع که ۴۹ هزار میلیارد تومان است، مدیریت و ظرف یکی دو ماه آینده پرداخت شود. یعنی این‌طور نباشد که یک واحدی ثبت نام نکند و تا مثلاً شهریور صبر کند و سپس اقدام کند؛ در این صورت مسلماً نمی‌تواند از تسهیلات بهره مند شود.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ما بنا داریم که پرداخت‌ها طی دو ماه خرداد و تیر انجام شود زیرا کل کشور اعم از شهرهای بزرگ و کوچک درگیر هستند و ۲۰ بانک و دستگاه‌های مختلف نیز در حال ارائه خدمت هستند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر ۴۹ هزار میلیارد تومان کفاف بنگاه‌های آسیب دیده را ندهد، تکلیف چیست؟ تصریح کرد: ظرفیت کشور بیش از این نیست. ما بنگاه‌های آسیب دیده را با همین مبلغ هم می‌توانیم حمایت کنیم.

ازوجی یادآور شد: واحدهای اقتصادی همچون مدارس غیرانتفاعی، سینماها، مهدهای کودک و … که با دستور دولت تعطیل شدند، به ازای هر کارگر مشغول به کار ۱۶ میلیون تومان وام دریافت می‌کنند و برای باقی واحدها به ازای هر کارگر شاغل ۱۲ میلیون تومان وام در نظر گرفته شده است.

۴۶ درصد کارگران آسیب دیده از کرونا بیمه ندارند

وی درباره بنگاه‌هایی که تحت تأثیر شیوع کرونا آسیب دیده‌اند اما فاقد کارگر یا کارمند بیمه‌ای هستند، هم گفت: ۶ میلیون نفر از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند که ۵۴ درصد دارای بیمه و ۴۶ درصد هم فاقد بیمه هستند؛ دو روز پیش دستورالعملی را برای حمایت از کارگاه‌هایی که کارگران‌شان فاقد بیمه هستند، تهیه کردیم؛ ممکن است یک مقدار مبلغ حمایت از این بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی کمتر از بنگاه‌های دارای کارگر بیمه شده باشد اما چارچوب همان است و به این صورت است که بنگاه در سامانه ثبت نام می‌کند و اطلاعات پس از پایش، جهت پرداخت وام به بانک ارسال می‌شود.

ازوجی افزود: دستگاه‌های اجرایی مربوطه، کار پایش اطلاعات را انجام می‌دهند و با استفاده از بانک اطلاعاتی خود، فعال بودن کارگاه و حفظ نیروها را تأیید می‌کنند. به عنوان مثال کارگاه‌های فعال در حوزه گردشگری را از وزارت میراث فرهنگی، باشگاه‌های ورزشی را از وزارت ورزش و جوانان و … پیگیری می‌کنیم تا احراز هویت کارفرما و شاغلین اثبات شود.

به گزارش خبرآنلاین،طی روزهای اخیر رییس شورای هماهنگی بانک‌ها از تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داده است این در حالی است که در سال جاری بانک ها بازگشت به مصوبه شورای پول و اعتبار را در خصوص نرخ سود بانکی در دستور کار قرار دادند.

حداکثر نرخ سود بانکی در بانک ها در حال حاضر برابر با ۱۵ درصد است . اعلام خبری در خصوص تصمیم حتمی بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی در این شرایط اما ابهاماتی را با خود در بر دارد . پیش از این بانک مرکزی تاکید کرده است با راه اندازی بازار بین بانکی ، مکانیزم تعیین نرخ سود بانکی تغییر کند .

به عبارت دیگر پیش بینی شده است عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد.

ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده برای جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.

بر اساس این طرح، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند.بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.

رییس شورای عالی بانک ها اما در شرایطی درباره کاهش نرخ سود سپرده های بانکی سخن می گوید که بررسی های آماری نشان می دهد نرخ کنونی سود فاصله ای قابل توجه را با نرخ تورم داراست .

در همین رابطه احمد حاتمی یزد، کارشناس حوزه بانکی کشور در مورد کاهش نرخ سود بانکی به خبرآنلاین گفت: به نظر من اگر قرار باشد چنین اتفاقی رخ دهد کاهش نرخ سود تسهیلات در دستور باشد چرا که پس از تحولات اخیر عملا نرخ سود بین بانکی کاهش چشمگیری داشته و این مهم می‌تواند در مورد نرخ سود تسهیلات نیز عملی شود.

او افزود: برخی بانکها در ساعات پایانی روز دچار کسری می‌شوند و از بانکهایی که نقدینگی کافی دارند برای یک زمان کوتاه مدت مثلا یکی دو روزه پول قرض می‌کنند. این معامله پیش‌تر میان بانکها با نرخ ۱۸ درصد انجام می‌شد و اکنون به ۹ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی آزاد است و بانک مرکزی محدودیتی در این رابطه اعمال نمی‌کند.

وی در رابطه با دلیل کاهش نرخ سود بین بانکی تصریح کرد: این مهم بیانگر آن است که بانکها پول دارند اما امکانی برای استفاده از آن وجود ندارد. زیرا اقتصاد کشور دچار رکودی عظیم شده و حتی دولت هم امکان این را ندارد که پروژه‌های عمرانی را اجرا کند. به این ترتیب و در یک کلام کسب و کار تعطیل شده و به همین دلیل بانکها هم متقاضی برای دریافت تسهیلات ندارند.

حاتمی یزد تاکید کرد: این در حالی است که در شرایط تورمی تنها دارندگان دارایی‌ها و کسانی که امکان دریافت تسهیلات دارند پیروز می‌شوند.به این ترتیب منطق حکم می‌کند در این شرایط اقداماتی برای دریافت تسهیلات صورت گیرد ولی عمق رکود به حدی است که چنین امکانی را نمی‌دهد.

این کارشناس بانکی در رابطه با اثرات کاهش نرخ تسهیلات بانکی گفت: می‌توان آن را اتفاق خوبی تصور کرد چون به هر حال تا حدی می‌تواند موجبات رونق را فراهم آورد. با این همه رونق حاصل از این اقدام نمی‌تواند به رشد اقتصادی بیانجامد زیرا رکود فعلی نه ناشی از کمبود نقدینگی بلکه حاصل تحریم‌هاست.

او خاطرنشان ساخت: وقتی امکان واردات نیست و قطعات و مواد اولیه تولید در کشور پیدا نمی‌شود و همزمان نرخ ارز هم بالا می‌رود رکود و بیکاری رشد چشمگیری می‌کند. به هر حال باید فکری برای تحریم‌ها کرد. اشتباه است که تنها منتظر رفتن ترامپ باشیم البته که امیدواریم او برود ولی ما هم باید در هر شرایطی امکان بقا داشته باشیم.

حاتمی یزد در رابطه با نرخ احتمالی سود تسهیلات بانکی پیش‌بینی کرد: در حال حاضر این نرخ بر روی کاغذ ۱۸ درصد است اما بانکها با نرخ ۲۱ و ۲۲ درصد آن را می‌پردازند. به باور من در گام نخست این نرخ به ۱۸ درصد باز می‌گردد و اگر شرایط مهیا بود می‌توان آن را تا ۱۵ درصد هم کاهش داد.

مدیرعامل پیشین بانک صادرات در مورد تبعات منفی احتمالی این اقدام تاکید کرد: بانکها خصلتی دوگانه دارد؛ از یکسو آنقدر دارایی دارند که می‌توانند یک شهر را بخرند که این به معنای بدبخت کردن مردم است زیرا قیمت مسکن و مغازه افزایش چشمگیری خواهد یافت و از سوی دیگر هم اگر مدیران بانکی مسئولیت اجتماعی داشته باشند می‌توانند منابع خود را در اختیار تولید بگذارند که به سود همه کشور خواهد بود. با این همه از آنجایی که بانکها علی‌رغم صراحت قانونی به بنگاه داری و فعالیتهای اقتصادی دست می‌زنند معلوم نیست کاهش نرخ سود تسهیلات هم لزوما به سود تولید شود.

او تصریح کرد: متاسفانه حتی نمی‌توان با قطعیت گفت منابع بانکی صرف تولید می‌شود زیرا ممکن است بانکها منابع خود را در اختیار سوداگران و دلالان قرار دهند. متاسفانه در این زمینه بانکهای دولتی و خصوصی تفاوت چندانی با هم ندارند و تنها بانکهای تخصصی به دلیل محدودیتی که در اساسنامه خود دارند تا حدودی متفاوت برخورد می‌کنند ولی به هر حال بانکهای تجاری تقریبا عملکرد مشابه یکدیگر دارند.

۲۲۳۲۲۸