برچسب: بخش خصوصي

محمود سیادت در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اولویت‌های اقتصادی استاندار جدید، اظهار کرد: با عنایت به تجربه نسبتا موفقی که استاندار جدید در خراسان جنوبی داشتند، نشان دادند از جنس مردم و پیگیر مسائل هستند. امیدواریم در این استان که مسائل آن نسبت به خراسان جنوبی بسیار متفاوت و متنوع است، توفیق خدمت داشته باشند.

وی افزود: شرایط کشور بسیار سخت بوده و مدیریت در این شرایط نیز کار ساده‌ای نیست. شاید مطرح کردن خواهش‌ها و خواسته‌های ایده‌آل در شرایطی که تقریبا خزانه دولت خالی است و برنامه‌ها به جای اینکه پنج ساله، میان‌مدت و درازمدت باشد، روزانه شده، کاری منطقی نباشد و از عهده استاندار و حتی مسئولان بالاتر خارج باشد.

سیادت گفت: آنچه می‌توان از استاندار مطالبه کرد این است که در حد اختیارات استان تلاش و مدیران را توجیه کرده و مراقبت کنند که بیشترین خدمت و سهولت را در کار ارباب‌رجوع و بخش خصوصی داشته باشند. آنچه ما در شرایط فعلی شاهدش هستیم، محدودیت‌های بسیار زیادی است که از طریق دشمنان و مخالفان ما در سطح بین‌المللی اعمال شده، شرایط مردم را بسیار سخت کرده و مخصوصا فضای کسب و کار بسیار غبارآلود و سنگین شده است.

حداقل انتظار صاحبان کسب و کار و بخش خصوصی این است که در داخل با مشکل یا تحریم مواجه نشویم

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: در این شرایط حداقل انتظاری که صاحبان کسب و کار و بخش خصوصی از دولت دارد این است که در داخل با مشکل یا تحریم مواجه نشویم. متاسفانه در گذشته اینگونه بوده که بسیاری از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سختگیرانه در خراسان به سرعت اجرا می‌شده و مواردی که سهولت داشته با سختگیری و برخورد انقباضی مواجه می‌شده است.

وی اضافه کرد: امیدواریم با توجه به شرایط بسیار حاد اقتصادی مخصوصا شرایطی که در مشهد با آن مواجه هستیم که در قیاس با بسیاری از استان‌ها و شهرها بیشترین آسیب را از ناحیه کرونا داشته و بر گردشگری مذهبی که بیشترین درآمد و سهم را در اقتصاد خراسان دارد، تاثیر منفی گذاشته است، دستگاه‌های متولی بتوانند شرایط فعالان اقتصادی را در مرکز به خوبی توضیح دهند، توجیه کنند و حداقل امتیازات مناسبی را با سهولت‌های ممکن برای استان طلب کنند.

سیادت بیان کرد: به نظر می‌رسد در تجارت خارجی که موتور محرک صنعت و تولید استان است، باید نسبت به گذشته کار بیشتری انجام شود. ما همچنان در مرزهای ترکمنستان و افغانستان مشکل جدی داریم و شرایط مرزها مناسب وضعیت کشور نیست. در شرایطی که بیشترین وابستگی را به درآمد ناشی از صادرات داریم و ارز ناشی از صادرات نیازهای مردم را تامین می‌کند، انتظار از حاکمیت این است که بسیار بیشتر از این سهولت ایجاد کرده و چه در بُعد سیاسی و توسعه روابط با همسایگان و چه در بُعد رفع مشکلات و هماهنگی‌های داخلی برای تسریع در عملیات صدور کالا کمک کند.

باید بخشی از سرمایه‌‎گذاری‌های کلان کشور را به مشهد و استان بیاوریم

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در بخش تولید انتظار ما این است که بتوانیم بخشی از سرمایه‌‎گذاری‌های کلان کشور را به مشهد و استان بیاوریم. ما شاهد این هستیم که اکثر سرمایه‌گذاری‌های استان توسط بخش خصوصی انجام شده و با توجه به اینکه در حال حاضر بخش خصوصی به دلایل مختلف انگیزه کافی و توجیه مناسب را برای سرمایه‌گذاری نمی‌بیند، شاهد افت سرمایه‌گذاری هستیم.

وی افزود: در این وضعیت لازم است شرایط حضور سازمان‌های دولتی و غیر دولتی توانمند یا سازمان‌ها و مجموعه‌های وابسته به بخش حاکمیتی غیر دولتی را در استان تسهیل کنیم تا زنجیره تولید تکمیل شده و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام شود که بتوانیم بخشی از اشتغال از دست رفته ناشی از کرونا را توسط این بخش جبران کنیم.

خراسان رضوی در همه بخش‌ها نیاز به تغییر و توجه بسیار زیادی دارد

سیادت با بیان اینکه خراسان رضوی در همه بخش‌ها نیاز به تغییر و توجه بسیار زیادی دارد، عنوان کرد: در سال آخر دولت هستیم و واقع‌بینانه این است که در این سال نمی‌توان انتظار کار متفاوت و اساسی از دولت داشت اما با توجه به اینکه شرایط کسب و کارها به قدری آسیب دیده و سخت شده، از کارکنان و مدیران دولتی حداکثر انتظار را داریم و امیدواریم با توانی که از استاندار انتظار داریم و نوع پیگیری‌هایی که در خصوص مسائل مرزی و مختلف در خراسان جنوبی داشتند بتوانند با توان مضاعف و به کارگیری همه مدیران دولتی و به خصوص توجه و مشورت بیشتر با بخش خصوصی که امروز بیشترین بار و سنگینی شرایط را تحمل می‌کنند، موثرتر از گذشتگان باشند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه یکی از کارهایی که استاندار قبل آغاز و دنبال کردند، موضوع معین‌های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی بود، تصریح کرد: این کار به شکلی کمک گرفتن از بخش خصوصی و کار خوبی بود. ما از ابتدا نیز این نگرانی را داشتیم و در مصاحبه‎های مختلف هم بیان کردیم که اگر این کار نهادینه نشود و از بالا و با مرکز هماهنگ نباشد، این نگرانی وجود دارد که با رفتن آقای رزم‌حسینی تمام کارهایی که در این مدت انجام و ریل توسعه استان به این بخش منتقل شد و بیشترین توجه و انرژی استاندار و همکارانشان در این بخش متمرکز بود، این پروژه متوقف شود.

استاندار جدید معین‌های اقتصادی را رها نکند

وی ادامه داد: اکنون از استاندار انتظار داریم که این موضوع را رها نکنند. این کار حرکتی بود که با تلاش زیادی شروع و تاحدودی نیز مسیرش هموار شد، اگر رها شده و یا نسبت به آن بی‌توجهی شود، ما به نقطه اول برمی‌گردیم و این همه انرژی که گذاشته شده، هدر می‌رود. این یکی از مواردی است که باید به آن توجه خاصی شود.

سیادت گفت: رفع موانع تولید مهم‌ترین موضوع اقتصادی کشور است، زیرا مقام معظم رهبری نیز امسال را سال جهش تولید معرفی کردند، همچنین اشتغال و تولید ثروت موضوع مهمی بوده و امروز مانند گذشته برای واردات ارز نداریم و باید نیازهای خود را در داخل تامین کنیم. اگر نگاه مدیران، نگاه همکاری، همراهی و حمایت باشد، بسیاری از مشکلات فعلی واحدهای تولیدی و صنفی ما و همه آن‌ها که در بخش خصوصی چرخ اقتصاد کشور و استان را به حرکت در می‌آوردند، قابل حل است.

استاندار و مدیرانشان شرایط بسیار سخت کار کردن در فضای تحریمی و کرونا را درک کنند

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که خود استاندار و مدیرانشان شرایط بسیار سخت کار کردن در فضای تحریمی و کرونا را درک کنند، حداکثر حمایت را در همه بخش‌ها از بخش خصوصی داشته باشند و با همکاری مجلس و تعامل خوبی که آقای رزم‌حسینی با قوه قضاییه و بخش حاکمیتی غیر دولتی ایجاد کردند و حفظ آن فضا بتوانند هم در استان و هم در مرکز احقاق حق کرده و به بخش خصوصی کمک کنند.

وی اضافه کرد: این مهم‌ترین مساله بوده و لازمه‌اش این است که طبق قوانین مصوب، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و واقعیتی که امروز در صحنه شاهدش هستیم، با نظر، مشورت و تعامل بخش خصوصی بتوانند این بخش را همراه خود داشته باشند و از نظرات و تجربیات بسیار ارزشمند بخش خصوصی استفاده کنند تا از این پیچ بسیار سخت تاریخی که اکنون گرفتارش هستیم، با سربلندی عبور کنیم.

انتهای پیام

تورج همتی با اعلام این خبر گفت: این واگذاری با هدف تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، افزایش تحرک و پویایی اقتصاد بخش خصوصی درراستای اصل ۴۴ قانون اساسی و تمرکز بر کاهش تصدی‌گری دولت در برخی خدمات عمومی با حضوراعضاء کارگروه واگذاری ماده ۲۷  قانون الحاق ۲ و مشاور طرح به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز طی جلسات متعدد با اعضاء کمیته مربوطه، موضوع به صورت تخصصی و تفصیلی بررسی وکارشناسی شده بود، گفت:  درنشست با اعضاء کارگروه تخصصی، موضوع واگذاری پارک طبیعت پردیسان واقع در روستای ویرانی نیز از سوی مشاور مطرح و پس از بررسی اعضا و تبیین نقطه نظرات ،موضوع واگذاری تشریح و به تصویب رسید.

همتی با اشاره به اینکه واگذاری خدمات مدیریت گردشگری درپارک ملی تندوره، اثر طبیعی ملی دریاچه بزنگان نیز مدت‌ها در دست بررسی و مطالعه بوده است، گفت: با تایید اعضاء این کارگروه که شامل مسئولان مربوطه در دادگستری، استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان امور اقتصای و دارایی و این اداره کل است، مقرر شد واگذاری نهایی پارک پردیسان زمانی مورد توافق قرارگیرد که اسناد پارک یاد شده به نام محیط زیست  استان انتقال یابد.

وی با تأکید براینکه حفظ کاربری واگذاری و ماندگاری آورده سرمایه‌گذار برای دولت دوشرط اساسی این واگذاری بوده است، تصریح کرد: لازم است درهمه مراحل تمامی اسناد ومدارک فنی و مالی و نیز کاربری‌ها ضمیمه گزارش شود و  موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و هر گونه واگذاری پس از تایید گزارشات صورت پذیرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اینکه همه موارد حاکمیتی از آورده سرمایه‌گذار حذف خواهد شد خاطر نشان کرد: آورده سرمایه‌گذار شامل تمامی عملیات ساختمانی اجرایی و زیر ساختی خواهد بود و تجهیزات منقول  و اقلام قابل فرسایش جزء آورده سرمایه‌گذار به حساب نمی‌آید .

وی با بیان اینکه اینگونه واگذاری منافع مادی برای سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد داشت، یاد آور شد: آموزش و فرهنگ‌سازی  زیست محیطی وبهره برداری حفاظتی مهمترین هدف سازمانی دراین برنامه است که درقالب مدل DBOMیا به عبارتی “طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری” بدون انتقال مالکیت به سرمایه‌گذار بخش خصوصی صورت خواهد پذیرفت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، همتی افزود: دولت مجاز و مکلف شده است با استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی شامل بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادها و موسسات غیر دولتی پروژه‌های جدید، نیمه تمام و در حال بهره‌برداری را به اتمام برساند و با استفاده از این راهکار قانونی، ضمن اینکه بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمام در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه خواهد رسید ، قسمتی از بار مالی دولت  نیز کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام

محمود سیادت در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص تاثیر کرونا بر فعالیت صادرکنندگان، اظهار کرد: در ابتدای رخداد کرونا، با بسته ‌شدن اکثریت مرزها مواجه شدیم و بسیاری از کالاهای آماده صادرات امکان صدور نداشت، در نتیجه زیان‌های بسیار هنگفتی به صادرکنندگان وارد شد.

وی افزود: مشکلات در مرزها بر میزان صادرات تاثیر گذاشت و در برخی اقلام، شاهد کاهش ۲۰ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم و به ‌دلیل اینکه صادرکنندگان در تولید مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند، پیش‌بینی می‌شود که این روند ادامه پیدا کند.

سیادت در خصوص انباشت محصولات کشاورزی و زراعی، گفت: پیش‌بینی می‌شود در خصوص برخی از کالاها مانند پسته که از سال‌های قبل در انبار موجود بود، با جهش بالای تولید مواجه باشیم. به ‌علت آب و هوایی که امسال شاهد آن بودیم، در اکثر محصولات زراعی، باغی و کشاورزی با انباشت کالا در انبارها مواجه هستیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به لزوم توجه به صادرکنندگان، تصریح کرد: این شرایط دشوار است، مخصوصا زمانی که دولت بر روی درآمدهای نفتی حساب کرده‌ و اکنون تنها بر درآمدهای ناشی از صادرات متکی است، بنابراین یک گزینه برای ما باقی می‌ماند و این است که به صادرات توجه ویژه‌تری از گذشته داشته باشیم. باید موانع پیش‌روی صادرکنندگان به سرعت رفع شود تا بتوانند به وظیفه ملی خود عمل کنند و ارزآوری را به داخل کشور ادامه دهند.

حفظ بازارهای گذشته برای صادرکنندگان به شدت دچار چالش است

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان ادامه داد: اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، شرایط تحریم به ما اجازه برنامه‌ریزی، برندینگ و کار درازمدت نمی‌دهد و در اکثر موارد، توان ایجاد بازار جدید برای ما وجود ندارد، حفظ بازارهای گذشته نیز به شدت برای صادرکنندگان دچار چالش است. اکثر کشورها، خصوصا کشورهای همسایه، نگاه سیاسی و امنیتی به ما دارند و حتی محصول تولیدی ما را، با فشارهایی که دولت امریکا به آنان وارد می‌کند، روزبه‌روز محدودتر خریداری می‌کنند.

وی اضافه کرد: امروز اذیت‌کردن ایران و ایرانی، به عنوان یک ارزش در بسیاری از این کشورها مطرح می‌شود و این موضوعات کار را به شدت سخت می‌کند، در این شرایط، همکاری دولت با مردم و صادرکنندگان یک واجب جدی‌ است.

سیادت در خصوص لزوم رفع موانع صادرات، عنوان کرد: شرایط به‌ گونه‌ای است که اگر قرار باشد صادرکننده همچنان در بحث حمل‌ونقل، قوانین، تغییرات قوانین و تصمیمات غیرکارشناسی و بدون مشورت با بخش خصوصی گرفتار شود، با تلنبار شدن مشکلات، شرایط برای صادرکنندگان غیر قابل تحمل خواهد شد.

باید موانع از سر راه صادرات و صادرکنندگان کنار روند

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: توصیه‌ای که می‌توان انجام داد این است که باید موانع از سر راه صادرات و صادرکنندگان کنار روند و اجازه دهند که تمام سختی‌ها به نتیجه برسد و صادرکنندگان بتوانند در این شرایط ادامه کار و حیات دهند. وقتی صادرکننده تقریبا تمام کالاهای خود را با ارز آزاد تهیه می‌کند و سپس ارز را برمی‌گرداند و یا با ۱۵درصد زیر قیمت بازار به واردکننده می‌دهد تا کالای مورد نیاز سفره مردم تهیه شود، انتظاردارد تا در سایر بخش‌ها حمایت شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: ما همچنان در زیرساخت‌های صادراتی و قوانین و دستورالعمل‌های روزانه‌ای که اعلام می‌شود، مشکلات جدی داریم. ما در این سال‌ها، مرتب شاهد شکسته ‌شدن قوانین بودیم و این موضوع به ضرر صادرکننده تمام شده و توانی برای صادرکننده باقی نگذاشته ‌است.

وی درخصوص لزوم بازگشت به تک‌‎نرخی شدن ارز، عنوان کرد: لازم است که به تک‌نرخی شدن ارز بازگردیم، زیرا چندنرخی‌بودن ارز، واقعا به اقتصاد آسیب می‌زند و تنها عده کمی از این موضوع منتفع می‌شوند. امیدواریم که بانک مرکزی برای جلوگیری از فسادها و رانت‌هایی که هم مردم و هم صادرکنندگانی که می‌خواهند سالم کار کنند را مایوس کرده، تمهیداتی بیندیشد. بانک‌ مرکزی در سال گذشته امتیازاتی برای صادرکنندگان در بازگشت ارز آنان قائل شده ‌بود، اما متاسفانه امسال زیر قول خود زد و با صراحت تعهدات را زیر پا گذاشت که این موارد باعث یاس و نگرانی می‌شود.

برخی مسئولان انتظار معجزه و فداکاری از بخش خصوصی دارند

سیادت بیان کرد: در این شرایط که درآمد نفتی کمی داریم و فشارهای تحریم‌کنندگان روز ‌به روز بیشتر می‌شود، به همدلی، همراهی و حضور نمایندگان واقعی مردم یعنی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌سازی‌هاو سیاست‌گذاری‌ها نیاز داریم که متاسفانه برخی مسئولان از بخش خصوصی انتظار دارند تا معجزه و فداکاری کند، اما این موضوع دیگر شدنی نیست و نیاز است تا طرحی نو دراندازیم و نگاهی نو داشته ‌باشیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها، بدون مشورت با بخش خصوصی، نباید هیچ آیین‌نامه و دستورالعملی در حوزه اقتصاد که بر فعالیت فعالان اقتصادی تاثیر می‌گذارد، صادر شود، اما متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد.

کاهش ۵۰ درصدی صادرکنندگان؛ در صورت ادامه روند پیش روی فعالان اقتصادی

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان افزود: باید روند پیش روی فعالان اقتصادی تغییر کند، زیرا این روند برای فعالان اقتصادی مناسب نیست و اگر ادامه پیدا کند، می‌توان گفت در پایان سال با کاهش ۵۰ درصدی صادرکنندگان مواجه خواهیم ‌شد که این موضوع نه تنها به اقتصاد و ارزآوری برای کشور صدمه می‌زند، بلکه بخش‌های دیگر وابسته به صادرات نیز بسیار متاثر خواهند شد و می‌تواند اقتصاد را دچار چالش بسیار جدی کند.

وی ادامه داد: متاسفانه در خصوص صادرات و صادرکنندگان، بیمه‌های درستی وجود ندارد و حمایت‌های خاصی از این سربازان اقتصادی انجام نمی‌شود. در خصوص حفظ نیروی اشتغال و وام‌ها و چنین امکاناتی در پی شیوع کرونا، قول‌هایی داده ‌شده، اما هنوز بسیاری از آن‌ها عملی نشده ‌است. وقتی  وقفه‌ای چند ماهه در بازار خارجی ایجاد می‌شود، می‌تواند سلیقه مصرف‌کننده را تغییر دهد، یا کالاهای جایگزینی برایش معرفی شود که مشکل جدی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند.

سیادت بیان کرد: تحریم‌های بسیار سنگین و شدید که در حال حاضر شدیدترین تحریم‌ها بوده، بروکسی‌های پیچیده اداری، تغییر مدام قوانین، رانت و فساد، مشکلات در تامین مواد اولیه و… از چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی‌ است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در چنین شرایطی، ارزآوری و فعالیت اقتصادی به مانند معجزه بوده، البته تاکنون توسط سربازان اقتصادی ما انجام شده‌، اما شیوع کرونا ضربه بسیار سختی بر صادرکنندگان وارد کرد که در بسیاری از کشورها دولتمردان با ارقام نجومی در جهت رفع عوارض ناشی از ویروس کرونا وارد شدند و پرداخت‌های بسیار سنگینی به بخش خصوصی داشتند. به دلیل کسری گسترده بودجه، ما نمی‌توانیم چنین انتظاری از دولتمردان داشته باشیم، اما می‌توان با حذف موانع به صادرکنندگان کمک کرد.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان خاطرنشان کرد: شاید درک تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که در این شرایط سخت دوام آورده و کار می‌کنند، بزرگترین خدمتی باشد که به آنان می‌کنیم. شاید در چنین شرایطی که دولت به فروش سهام‌های دولتی در بورس روی آورده و فشارهای بسیار زیادی از طرف کشورهای خارجی وارد می‌شود، بتوانیم اصل ۴۴ قانون اساسی، یعنی مردمی‌کردن اقتصاد را به ‌درستی اجرا کنیم.

انتهای پیام

غلامحسین شافعی امروز، ۲۹ خرداد ماه در هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه شورای گفت‌وگوی استان مجدد رتبه اول کشور را کسب کرده است، اظهار کرد: شکست دیوار ستبر تمرکز قدرت در کشور مشکل اساسی و کهنه کشور است، اگر به دنبال این کار هستیم، استانداران باید اختیارات بیشتری داشته باشند و با آن بتوانند در توسعه کشور نقش اساسی داشته باشند.

شافعی بیان کرد: مطلع شدیم رئیس‌جمهور و وزیر کشور در قالب تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، استان خراسان رضوی را به عنوان یک الگو و پایلوت انتخاب کردند. این از دیدگاه بخش خصوصی اقدام موثری است و توفیق این عمل می‌تواند به توسعه در کشور بینجامد و همه باید برای همکاری و مساعدت بیش از گذشته کمر همت ببندند تا این اقدام موثر، مهم و اثرگذار بتواند در آینده در اداره کشور تاثیرگذار باشد. ما مطمئن هستیم اگر برنامه‌های توسعه کشور با این نگاه تدوین شود، می‌توانیم متفاوت از گذشته راه جدید توسعه را بر یک روال اصولی شروع و کشور را متحول کنیم.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه رویکرد خوب مجلس در جلسه علنی اول یا دوم این بود که وزیر اقتصاد را برای ارائه گزارشی از وضع اقتصاد کشور دعوت کردند، عنوان کرد: مجلس با رویکرد مثبت و امیدوارکننده‌ بخش خصوصی، تعاون و اصناف را نیز در صحن علنی خواستند تا گزارشی از وضع اقتصاد کشور ارائه دهند. امیدواریم این همکاری ادامه داشته باشد و در خراسان نیز شاهد تحولات خوبی باشیم و بتوانیم کار متفاوتی برای استان انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه اقدام عملی بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری انجام شد و تاکنون کمتر وجود داشت، اجرای قانون فضای کسب و کار، آن هم توسط وزیر اقتصاد بود که پنجره واحد شروع کسب و کار کلید خورد، تصریح کرد: این پنجره در تهران به صورت رسمی افتتاح شد و در چهار استان دیگر از جمله خراسان رضوی نیز به زودی راه‌اندازی خواهد شد.

شافعی افزود: موضوع دیگری که مقام معظم رهبری تاکید داشتند و برای فضای کسب و کار نیز موثر بوده، راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری است، توافق این قضیه هم انجام شده، به زودی در تهران و در چهار استان از جمله خراسان رضوی نیز راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس اتاق ایران گفت: ما صادقانه، منصفانه و مشفقانه آمادگی داریم تا در کنار مجلس برای آینده اقتصاد کشور هر کاری لازم باشد، انجام دهیم. ما مجلس را مبدا حرکت‌های تعیین‌کننده می‌دانیم که می‌تواند راه‌گشای بسیاری از مسائل و مشکلات قانونی کشور باشد و در سطح استانی و ملی همکاری موثری بین بخش خصوصی و مجلس داشته باشیم.

انتهای پیام