واگذاری خدمات گردشگری سه منطقه طبیعی خراسان رضوی به بخش خصوصی

تورج همتی با اعلام این خبر گفت: این واگذاری با هدف تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، افزایش تحرک و پویایی اقتصاد بخش خصوصی درراستای اصل ۴۴ قانون اساسی و تمرکز بر کاهش تصدی‌گری دولت در برخی خدمات عمومی با حضوراعضاء کارگروه واگذاری ماده ۲۷  قانون الحاق ۲ و مشاور طرح به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز طی جلسات متعدد با اعضاء کمیته مربوطه، موضوع به صورت تخصصی و تفصیلی بررسی وکارشناسی شده بود، گفت:  درنشست با اعضاء کارگروه تخصصی، موضوع واگذاری پارک طبیعت پردیسان واقع در روستای ویرانی نیز از سوی مشاور مطرح و پس از بررسی اعضا و تبیین نقطه نظرات ،موضوع واگذاری تشریح و به تصویب رسید.

همتی با اشاره به اینکه واگذاری خدمات مدیریت گردشگری درپارک ملی تندوره، اثر طبیعی ملی دریاچه بزنگان نیز مدت‌ها در دست بررسی و مطالعه بوده است، گفت: با تایید اعضاء این کارگروه که شامل مسئولان مربوطه در دادگستری، استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان امور اقتصای و دارایی و این اداره کل است، مقرر شد واگذاری نهایی پارک پردیسان زمانی مورد توافق قرارگیرد که اسناد پارک یاد شده به نام محیط زیست  استان انتقال یابد.

وی با تأکید براینکه حفظ کاربری واگذاری و ماندگاری آورده سرمایه‌گذار برای دولت دوشرط اساسی این واگذاری بوده است، تصریح کرد: لازم است درهمه مراحل تمامی اسناد ومدارک فنی و مالی و نیز کاربری‌ها ضمیمه گزارش شود و  موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و هر گونه واگذاری پس از تایید گزارشات صورت پذیرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اینکه همه موارد حاکمیتی از آورده سرمایه‌گذار حذف خواهد شد خاطر نشان کرد: آورده سرمایه‌گذار شامل تمامی عملیات ساختمانی اجرایی و زیر ساختی خواهد بود و تجهیزات منقول  و اقلام قابل فرسایش جزء آورده سرمایه‌گذار به حساب نمی‌آید .

وی با بیان اینکه اینگونه واگذاری منافع مادی برای سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد داشت، یاد آور شد: آموزش و فرهنگ‌سازی  زیست محیطی وبهره برداری حفاظتی مهمترین هدف سازمانی دراین برنامه است که درقالب مدل DBOMیا به عبارتی “طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری” بدون انتقال مالکیت به سرمایه‌گذار بخش خصوصی صورت خواهد پذیرفت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، همتی افزود: دولت مجاز و مکلف شده است با استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی شامل بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادها و موسسات غیر دولتی پروژه‌های جدید، نیمه تمام و در حال بهره‌برداری را به اتمام برساند و با استفاده از این راهکار قانونی، ضمن اینکه بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمام در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه خواهد رسید ، قسمتی از بار مالی دولت  نیز کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام