برچسب: بازار موبایل

  • شیب کاهشی قیمت موبایل در پیش است

    شیب کاهشی قیمت موبایل در پیش است

    شیب کاهشی قیمت موبایل در پیش است

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل مشهد گفت: با توجه به تعطیلی‌های دراز مدت اصناف و ریزش قیمت ارز در کشور، بازار موبایل برای مدتی در کما رفته بود، اما پس از بازگشایی دوباره واحدهای صنفی در مدت اخیر، وضعیت بازار موبایل بهتر است.

    افشین اکبری‌حداد در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص وضعیت بازار موبایل اظهار کرد: خوشبختانه اکنون وضعیت بازار موبایل بهتر است، تا چند وقت قبل به دلیل تعطیلی‌های اصناف، بازار موبایل برای مدتی به کما رفته بود. همچنین به دلیل اینکه بازار ارز ریزشی بود و قیمت موبایل روز به روز کمتر می‌شد و مردم هم در شرایط ریزشی خرید نمی‌کردند، اکثر موبایل فروشان در یک ماه و نیم اخیر ضرر کرده و سودی کسب نکرده‌اند.

    وی افزود: اما از زمانی که بازارها بازگشایی شد وضعیت به مراتب بهتر است. همچنین موضوعات سیاسی نیز در ایجاد نوسانات و بالا و پایین رفتن قیمت‌ها تاثیر مشخصی دارد.

    رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل مشهد در ادامه با اشاره به پرفروش‌ترین مدل‌ها و انواع گوشی گفت: پرفروش‌ترین برند گوشی هم اکنون سامسونگ و سپس شیائومی است. پرفروش‌ترین مدل گوشی سامسونگ در حال حاضر در بازار A۱۲ است.

    اکبری‌حداد همچنین از استقبال بسیار زیاد مردم از گوشی‌های لاکچری از جمله انواع آیفون‌ها خبر داد و گفت: اکنون موبایل یک کالای به شدت ضروری‌ و پرکاربرد است و اهمیتش قابل چشم‌پوشی نیست. پس قیمت‌گذاری آن مسئله‌ای بسیار حساس است.

    وی در مورد وضعیت آینده بازار موبایل خاطرنشان کرد: موبایل تکنولوژی است و تکنولوژی در شرایط عادی قیمت ارز، روند کاهشی قیمت دارد. از طرفی هم وارداتی بودن موبایل در کشور قیمتش را بسیار تحت تاثیر ارز قرار می‌دهد. اگر فرایند ارزی در کشور متعادل باشد، ما تا پایان سال جاری شیب ۱۰ الی ۱۵ درصدی کاهش قیمت را داریم. حتی اگر افزایش ۱۰ درصدی قیمت ارز را داشته باشیم نیز کماکان قیمت‌ها آنچنان تغییری نخواهد کرد، مگر اینکه افزایش قیمت ارز بسیار بالا باشد و یا کشور با تخصیص ارز با مشکل رو به رو شود.

    انتهای پیام

  • معرفی گوشی‌های چینی به اسم داخلی برای سنجش بازار

    معرفی گوشی‌های چینی به اسم داخلی برای سنجش بازار

     

    معرفی گوشی‌های چینی به اسم داخلی برای سنجش بازار

     

    اعتمادآنلاین| در حالی که چند روز قبل دو تلفن‌همراه به عنوان گوشی‌های تولیدشده توسط یک شرکت ایرانی برای نخستین بار در فضای توییتر رونمایی شده بود، ظرف مدت زمان کوتاهی، ماجرای شباهت آنها با یک نمونه چینی، حاشیه‌ساز شد. با وجود این، ستار هاشمی، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات به تشریح وضعیت تولید تلفن همراه بومی پرداخت. او معتقد است مساله شباهت این دو گوشی باید کارشناسی شود، اما بسیاری از محصولات ابتدا به‌صورتCBU (کامل) از مبدا خریداری شده و پس از سنجیدن بازار و میزان تقاضایی که برای خرید آن وجود دارد، برنامه‌ریزی برای حرکت به‌سوی تولیدCKD انجام می‌شود.

    دو تلفن همراه در روزهای گذشته به عنوان تولید داخلی رونمایی شد که شباهت زیادی به یک گوشی خارجی دارد. شخص مسوولی درباره آن صحبت نکرد و اظهارنظرها درباره این شباهت صرفا در فضای مجازی و بین کاربران انجام شد. آنها اعتقاد دارند گوشی‌ها، ساخت داخل نیست و به‌صورت کامل و «CBU» از کشور چین خریداری شده است. ستار هاشمی، راهبر تولید گوشی بومی در گفت‌وگو با ایرنا درباره این موضوع اظهار کرد: «توافق اولیه تحویل یک محموله چند هزارتایی تلفن همراه بود تا بر اساس آن تقاضای بازار سنجیده و برنامه‌ریزی برای تولید انجام شود.

    گوشی‌های تحویل‌شده بر قالب CBU (گوشی کامل) است. زمانی که صحبت از تولید می‌کنیم منظورمان این نیست که همه‌چیز را خودمان از ابتدا تولید کنیم، چراکه ممکن است محصول تولیدی بازار نداشته باشد و خریداری برای آن پیدا نشود. این شیوه کاملا مرسوم است که محصولات تولیدی را ابتدا در قالب CBU (کامل) خریداری و وارد بازار کنند و پس از دریافت واکنش بازار، متناسب با آن برای طراحی و تولید گام بردارند.»

       مردم خاطره خوشی  از تولید داخلی ندارند

    در عین حال، در حالی که این تلفن همراه از کشور چین خریداری و با برند صاایران وارد کشور شده تا با مشارکت اپراتورها به مردم فروخته شود، این شائبه ایجاد شد که اگر این کار روالی برای آغاز حرکت به سمت تولید بومی و سنجیدن بازار است، چرا در ابتدا این مساله هم به‌صورت شفاف به مردم گفته نشد و اینطور اعلام شد که گوشی کاملا داخلی قرار است وارد بازار شود و دیگر اینکه چه اشکالی دارد ما توانایی تولید محصولی را نداشته باشیم و سعی کنیم هرقدر دیر در مسیر رسیدن به آن حرکت کنیم؟ هاشمی درباره این موارد توضیح داد: «زمانی که گوشی تلفن همراه در قالب CBU تهیه می‌شود، ممکن است شباهت‌هایی با محصولات دیگر داشته باشد. اینکه تلفن همراه «ری برند» است را نمی‌دانم باید کارشناسان در این خصوص نظر بدهند. برندهای زیادی هستند که طراحی مدنظر خودشان را به کارخانه‌ای می‌دهند تا آن را تولید کند؛ طبق برنامه‌ای که صاایران به ما داده است، در یک افق شش ماهه باید CKD تولید کنند و ما هم حمایت‌های خود را ادامه می‌دهیم.

    به درست یا غلط بودن این مساله ورود نمی‌کنم اما در ادبیات تولید، حتی CBU نیز به عنوان تولید تلقی می‌شود. تولیدکنندگان کارشان را با CBU آغاز می‌کنند، بعد به سمت SKD می‌روند و در مرحله آخر به CKD می‌رسند. ما دغدغه مردم نسبت به تولید داخل را می‌فهمیم و متوجه حساسیت آنها هستیم، چراکه در برخی موارد خاطره خوشی از تولید داخلی ندارند، از طرفی اگر تولیدکنندگان داخلی بر اساس زمان‌بندی که برای‌شان تعریف‌شده کار را پیش نبرند، شامل حمایت‌های ما نخواهند شد.» زمزمه‌های تولید گوشی تلفن همراه از ۱۴ سال قبل آغاز شد. هدف‌گذاری به این شکل بود که بتوانیم سالانه ۲.۵ میلیون گوشی تولید کنیم و به همین واسطه اولین خط تولید در شیراز راه‌اندازی شد. همان زمان اعلام کردند که قصد ندارند جلوی واردات گوشی را بگیرند و گوشی ساخت داخل باید به‌شکل طبیعی رشد کند. با وجود این، به نظر نمی‌رسد به توفیقی در زمینه تولید گوشی دست یافته باشیم.

    هاشمی در این راستا بیان کرد: «ما به سمت تولید گوشی پیش رفته‌ایم و از مسائلی که درگذشته مانع از رشد تولید گوشی داخلی شده است، درس گرفته‌ایم؛ اما نکاتی باعث شد آن‌طور که انتظار می‌رفت به موفقیت ۱۰۰ درصدی نرسیم. نکته اول این است در حوزه فناوری اطلاعات و خصوصا ارتباطات، تغییرات تکنولوژی به‌شدت زیاد و دوره حیات فناوری بسیار کوتاه است. همین مساله رقابت در این حوزه را سخت می‌کند. نکته دوم «رجیستری» است، طرحی که درگذشته وجود نداشت. طرحی که پیش‌نیاز موفقیت در تولید گوشی داخلی است. این طرح از قاچاق کالا جلوگیری می‌کند، مقوله‌ای که در تضاد کامل با تولید است. باور ما این است که نگاه سلبی در بحث تولید پاسخ نمی‌دهد چراکه این نگاه فضای انحصاری و بدون رقیب را برای تولیدکننده ایجاد می‌کند و او با داشتن یک بازار ثابت و همیشگی، انگیزه و رغبت خود را برای تحقیق و توسعه از دست می‌دهد و این مساله کیفیت محصول را از بین می‌برد. رجیستری یکی از پیش‌نیازهای مهم باندلینگ است که امروز فراهم شده. به این صورت که اگر فرد یا خانواده‌ای گوشی تولید داخل را خریداری کند، می‌تواند از امکانات و ظرفیت‌های ویژه‌ای که توسط اپراتورها برای‌شان در نظر گرفته‌شده، استفاده کند. نکته سوم این است که قانون‌گذار افق ۱۴۰۴ را تعیین کرده و بر مبنای آن سهم بازار برای تولید گوشی داخلی را ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ این نشان می‌دهد قانون‌گذار در پی حذف گوشی خارجی نیست چون بر اساس تجربیات گذشته می‌داند اگر به سمت حذف بقیه تولیدکنندگان برود، امکان ارتقای کیفیت را از دست می‌دهد.»

      کاهش تعرفه واردات قطعات موبایل

    معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مطالعه بازار نشان می‌دهد ما در بحث گوشی‌های میان‌رده به پایین می‌توانیم ورود کنیم و بازار خوبی داشته باشیم، گفت: «اولین قدمی که وزارت ارتباطات در این راه برداشت، ورود به مساله تعرفه‌گذاری‌ بود. قبل از امضای تفاهم‌نامه در کتاب مقررات صادرات و واردات، ردیف تعرفه مشخصی برای تولید گوشی وجود نداشت. با هماهنگی وزارت صمت، فضای قانونی برای تولید گوشی داخلی مشخص شد. در قدم دوم به سمت یکسان‌سازی تعرفه‌ها رفتیم. تعرفه قطعاتی که امکان واردات آن وجود داشت، ۱۵ درصد و تعرفه واردات گوشی به‌صورت CBU (گوشی کامل) ۵ درصد بود که عملا به ضرر تولیدکننده داخلی بود. به همین دلیل تعرفه واردات قطعات موبایل به ۵ درصد کاهش داده شد تا مزیت اقتصادی برای تولید‌کننده ایجاد شود. در گام بعدی، ظرفیت‌های وزارت ارتباطات را فعال کرده و امکان استقرار تولیدکنندگان را در پارک‌ فناوری سجاد و منطقه ویژه پیام فراهم کردیم. در نظر گرفته شدن تولید گوشی همراه داخلی به عنوان طرح ملی، جزو کارهای دیگری بود که با همراهی صندوق نوآوری و شکوفایی پیش بردیم تا به‌واسطه آن تولید گوشی جزو طرح‌های ملی به‌حساب بیاید و آنها بتوانند از تسهیلات کم‌بهره صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند.»

       واردات مقرون‌به‌صرفه‌تر از تولید است

    این اظهارات در حالی است که پیش از این رضا قربانی، رییس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل درباره امکان رسیدن به هدف تولید دو میلیون گوشی در سال، گفته بود: «تولید گوشی فقط به اراده دولت ربط دارد. بخش خصوصی توانایی تولید دو میلیون دستگاه را دارد اما این تولید شرایطی دارد. زمانی این کار شدنی است که تولید تلفن همراه در ایران مقرون‌به‌صرفه‌تر از وارداتش باشد و در غیر این صورت، تحقق پیدا نمی‌کند، کما اینکه در حال حاضر واردات گوشی بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر است. بحث این نیست که دولت بخواهد تعرفه واردات را زیاد کند. اما در این شرایط هم بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در یک بخش زیان‌ده نیست. این به معنای عدم توانایی در تولید گوشی نیست، ما توانایی فنی تولید گوشی را داریم، اما رسیدن به هدف تولید گوشی، برمی‌گردد به قوانینی که گذاشته می‌شود. باید تمهیداتی مانند معافیت مالیاتی، بیمه‌ای و حقوق و عوارض گمرکی و تامین ارز نیما برای تولیدکننده در نظر گرفته ‌شود و با حمایت‌های این‌چنینی، تولید داخلی محقق شود. در شرایط فعلی واردات بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر از تولید است، زیرا اگر کسی بخواهد گوشی وارد کند، در مقایسه با کسی که بخواهد قطعات وارد و در ایران مونتاژ کند، از نظر تامین ارز، ثبت سفارش، قیمت ارز و حقوق و عوارض گوشی و سود بازرگانی دقیقا شرایط یکسانی دارد، حال آنکه تولیدکننده صدها هزینه جانبی اعم از حقوق کارگر و بیمه را نیز دارد. بنابراین تا زمانی‌که کفه این ترازوی اقتصادی به سمت تولید سنگین نشود، این اتفاق عملا نخواهد افتاد.»

       شیوع کرونا، تولید گوشی را کند کرد

    همچنین دی‌ماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان بین معاونت نوآوری وزارت ارتباطات، پست‌بانک و دو اپراتور به امضا رسید، تا به‌واسطه آن تولید گوشی داخلی سرعت بگیرد و اپراتورها بتوانند با این مشوق، گوشی‌های تولید داخلی را خریداری کرده و به‌صورت قسطی و با تسهیلات به مردم بفروشند. با وجود این، هاشمی شیوع کرونا را علت کند شدن این فرآیند دانست و اظهار کرد: «شیوع کرونا باعث شد تولید گوشی تلفن همراه با سرعت مورد انتظار ما پیش نرود. به دلیل بسته شدن مرزها امکان تأمین قطعات اولیه به تعویق افتاد و عملا یک برهه زمانی طولانی از این ۹ ماه را از دست دادیم. تحریم‌های غیرانسانی و نوسانات ارز، رویکرد سرمایه‌گذاران را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار داد. همین مسائل مسیر حرکت به سمت تولید گوشی داخلی را کند کرد. قرار بود سالانه ۴۰۰ هزار گوشی تولید شود که این اتفاق به دلایلی که مطرح کردم، رخ نداد.

    البته من هنوز امیدوارم که تا آخر سال بتوانیم ۴۰۰ هزار گوشی تولید کنیم. قرار شد ۲۰۰ میلیارد به اپراتورها تعلق بگیرد تا تلفن‌همراه تولید داخل را از تولیدکننده به‌صورت نقد خریداری کنند و آن را با تسهیلات به مردم به فروش برسانند. برآورد قیمتی که از گوشی‌ها داشتیم قیمت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. اگر به هرکدام از اپراتورها ۱۰۰ میلیارد تعلق می‌گرفت، تقریبا هر کدام می‌توانستند ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه خریداری کنند. این سرمایه‌گذاری درواقع برای تحریک آخرین حلقه زنجیره ارزش یعنی مصرف‌کننده بود که بدون واسطه، گوشی را با قیمت مناسب تحویل بگیرد. تمام‌ کارهای مربوط به تحویل تلفن همراه را انجام دادیم و اکنون حتی سکوی فروش تسهیلاتی تلفن همراه هوشمند تولید داخل نیز برای تحویل گوشی تلفن همراه توسعه داده شده و آماده ثبت‌ درخواست‌ها است.» هاشمی همچنین درباره رویکرد بخش خصوصی به تولید بومی توضیح داد: «پس از اقداماتی که از سوی وزارت ارتباطات برای تسهیل کارها در نظر گرفته شد، بخش خصوصی مطمئن شد که عزم و اراده‌ای خوبی از سوی حاکمیت برای این کار وجود دارد. به همین دلیل تمام‌قد پای کار ایستادند و همین مساله تا الان کار را جلو برده است.»

      برنامه‌ریزی برای تولید مودم 5G 

    هاشمی همچنین در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه نسل پنجم ارتباطات در ایران مطابق با سایر کشورهای دنیا اظهار کرد: «یکی از کارکردهایی که در فناوری 5G به صورت ویژه به آن پرداخته می‌شود ارایه خدمات اینترنت در نقاط بسیار پرتراکم است که امکان ارایه کانکشن و پهنای باند مناسب وجود ندارد. از این رو ما نیز قصدمان این است که در گام نخست از ظرفیت 5G برای اتصالات انبوه در مناطقی که امکان ارایه سرویس با کیفیت مناسب در نسل چهارم (4G) وجود ندارد، استفاده کنیم. هم‌اکنون دغدغه‌ای که با آن مواجه هستیم و تنها مربوط به کشور ما نیز نمی‌شود این است که در کشور ضریب نفوذ گوشی‌هایی که از فناوری 5G پشتیبانی کنند، محدود است و کاربران کمی این گوشی‌ها را در اختیار دارند. بنابراین برای این موضوع راهکاری اندیشیدیم.

    به این معنی که بخواهیم از ظرفیت 5G برای ارایه خدمات اینترنت (FWA (Fixed Wireless Access استفاده کنیم. از این رو تولید مودم‌های 5G را در دستور کار قرار دادیم که بر بستر FWA بتوانیم اینترنت 5G به کاربران ارایه کنیم. معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: بر این اساس برای تولید مودم‌های نسل پنجم ارتباطات در داخل کشور برنامه‌ریزی کرده‌ایم و نمونه اولیه آن نیز ارایه شده است و امیدواریم خط تولید انبوه مودم 5G تا قبل از پایان سال ۹۹ ایجاد شود و بتوانیم متناسب با آن سرویس دهی به کاربران در مناطق هدف را آغاز کنیم. توانایی و دانش فنی تولید مودم در کشور وجود دارد و هم اکنون چند شرکت ایرانی به صورت تخصصی در حال تولید مودم هستند. برای ورود به 5G نیز این شرکت‌ها با انتقال دانش و تکنولوژی این محصول، در زمینه تولید موفق خواهند بود.»

    منبع: تعادل

  • آخریم وضعیت بازار موبایل/ کدام گوشی‌ها گران شدند؟

    آخریم وضعیت بازار موبایل/ کدام گوشی‌ها گران شدند؟

    آخریم وضعیت بازار موبایل/ کدام گوشی‌ها گران شدند؟

     

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت ها در بازار گوشی های همراه پس از عقبگرد اخیر ثابت مانده و طی چند هفته اخیر ثابت بوده است؛ فعالان بازار موبایل، دلیل بازگشت آرامش نسبی به بازار موبایل را ثبات نسبی نرخ ارز و روان‌تر شدن واردات می‌دانند.

    طبق گفته فعالان بازار موبایل قیمت ها در این بازار طی چند هفته گذشته ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است و گزارش‌ها در این میان حاکی از آن است که میزان تقاضا برای گوشی‌های تلفن‌همراه بالای ۳۰۰ یورو در کشور کاهش پیدا کرده، به نحوی که میزان تقاضا در سال ۹۸ حدود ۸.۵ درصد بود، اما امسال به ۵ درصد رسید. بر همین اساس، ۹۵ درصد واردات به گوشی‌های تلفن‌همراه زیر ۳۰۰ یورو اختصاص دارد.بررسی ها نشان می دهد قیمت این دسته گوشی ها در بازار با افزایشی اندک همراه است و همین امر نیز زمینه را برای کاهش تقاضای آنها فراهم کرده است.

    اما این آرامش و ثبات قیمت ها در بازار گوشی های همراه اپل دیده نمی شود و قیمت ها در بازار این گوشی های همراه طی چند هفته اخیر در حال افزایش است به گونه ای که قیمت آیفون ۱۱ پرومکس از ۳۹ میلیون تومان امروز به ۴۲.۹ میلیون تومان رسیده است و قیمت گوشی همراه آیفون اس ای ۲۰۲۰ از ۱۵ میلیون تومان به ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است و سایر گوشی های همراه این برند نیز افزایش قیمت را تجربه می کنند.

     برخی فعالان بازار معتقدند با توجه به بازگشایی مدارس قیمت گوشی‌هایی که در رنج سه میلیون تومان قرار داشته و قابلیت اتصال به اینترنت را دارند به دلیل ضرورت استفاده توسط دانش‌اموان دستخوش تغییر می‌شود.

    قیمت روز برخی انواع پر فروش گوشی تلفن همراه در جدول زیر آمده است:

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • قاچاق موبایل به اسم واردات مسافری ادامه دارد

    قاچاق موبایل به اسم واردات مسافری ادامه دارد

    اعتمادآنلاین|  طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور از همان زمان که به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش‌هایی همراه بود. در اولین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشی‌ها بود، این کد قابل جعل بود و به همین دلیل در جدیدترین اجرای رجیستری، تلاش شد با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به صورت همزمان، از شکست دوباره این طرح جلوگیری شود.

    از طرف دیگر، با اجرای رجیستری برای تمامی برندهای گوشی، افرادی که منافعشان از طریق قاچاق تامین می‌شد، دست به کارهای مختلفی برای دور زدن این طرح زدند. یکی از این راه‌ها، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ زیرا افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و از معافیت‌های گمرکی نیز بهره می‌بردند. این موضوع باعث شد مسوولان روش دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک جایگزین شود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شد.

    روش دیگری که واردکنندگان غیررسمی و قاچاق‌چیان گوشی برای استفاده از گوشی‌های قاچاق انتخاب کردند، استفاده از اطلاعات مسافران واقعی بود که اگرچه خودشان اقدام به واردات گوشی نکرده‌اند، اما برخی با گرفتن اطلاعات از آن‌ها، اقدام به واردات گوشی به اسمشان کردند. اگرچه با تصمیم به افزایش تعرفه گمرکی و حذف معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری، واردات غیررسمی گوشی تا حد زیادی  کاهش یافت، اما هنوز هم استفاده از روش‌هایی که سعی در فروش گوشی‌های وارداتی غیررسمی دارند، ادامه دارد.

    ضرورت اصلاح فرآیند ثبت گوشی مسافری

    آن‌طور که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، عنوان می‌کند، با گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح رجیستری که قرار بود، جلوی واردات قاچاق موبایل را بگیرد، همچنان شاهد سوءاستفاده سوداگران از خلاهای قانونی این طرح هستیم. طی دو سال اخیر ۱۰۰صدها هزار دستگاه موبایل قاچاق که عمدتا موبایل‌هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده‌اند، با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این اتفاق صدمات جبران‌ناپذیری را با خروج صدها میلیون دلار بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و بسیاری از خریداران این دستگاه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است.

    اگرچه رویه «مسافری» طی دو مرحله یکی در خردادماه و دومین بار در مهرماه سال ۹۸ اصلاح شد و تا حدود زیادی واردات از طریق این رویه را از صرفه انداخت، اما همچنان سودهای کلانی از این طریق نصیب سوداگران این عرصه می‌شود. حمیدرضا دهقانی‌نیا -مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در این خصوص می‌گوید: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند فعلی، سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند.

    وی با اشاره به تفاوت آن چه در قانون در مورد واردات رویه «مسافری» آمده با آنچه در حال حاضر اجرا می‌شود، گفت: چیزی که در رویه «مسافری» مدنظر قانون‌گذار بوده، بدین شرح است که کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، باید پس از انجام تشریفات گمرکی از جمله پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج شود؛ اما در حال حاضر مسافر می‌تواند بدون آنکه تلفن همراه خود را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و حقوق ورودی آن را پیش از ورود به کشور پرداخت کرده باشد، آن را وارد کشور کرده و سپس از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت آن اقدام کند.

    دهقانی‌نیا معتقد است اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می‌شد امکان این سوءاستفاده برای متخلفان فراهم نبود. این در حالی است که سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، هشدار داده با افرادی که در این زمینه تخلف کنند، برخورد می‌شود و در صورت ادامه این رفتار، علاوه بر قطع گوشی‌های ثبت‌شده، نسبت به معرفی متخلفین به مراجع امنیتی یا قضایی اقدام خواهد کرد و متخلفین علاوه بر مجازات‌های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق قانون جرایم رایانه‌ای نیز تا دو سال حبس در پیش خواهند داشت.

    منبع: ایسنا

  • قاچاق موبایل به اسم واردات مسافری ادامه دارد

    قاچاق موبایل به اسم واردات مسافری ادامه دارد

    اعتمادآنلاین|  طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور از همان زمان که به‌عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش‌هایی همراه بود. در اولین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشی‌ها بود، این کد قابل جعل بود و به همین دلیل در جدیدترین اجرای رجیستری، تلاش شد با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به صورت همزمان، از شکست دوباره این طرح جلوگیری شود.

    از طرف دیگر، با اجرای رجیستری برای تمامی برندهای گوشی، افرادی که منافعشان از طریق قاچاق تامین می‌شد، دست به کارهای مختلفی برای دور زدن این طرح زدند. یکی از این راه‌ها، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ زیرا افرادی که به این شیوه گوشی‌های خود را وارد می‌کردند، از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و از معافیت‌های گمرکی نیز بهره می‌بردند. این موضوع باعث شد مسوولان روش دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک جایگزین شود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شد.

    روش دیگری که واردکنندگان غیررسمی و قاچاق‌چیان گوشی برای استفاده از گوشی‌های قاچاق انتخاب کردند، استفاده از اطلاعات مسافران واقعی بود که اگرچه خودشان اقدام به واردات گوشی نکرده‌اند، اما برخی با گرفتن اطلاعات از آن‌ها، اقدام به واردات گوشی به اسمشان کردند. اگرچه با تصمیم به افزایش تعرفه گمرکی و حذف معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری، واردات غیررسمی گوشی تا حد زیادی  کاهش یافت، اما هنوز هم استفاده از روش‌هایی که سعی در فروش گوشی‌های وارداتی غیررسمی دارند، ادامه دارد.

    ضرورت اصلاح فرآیند ثبت گوشی مسافری

    آن‌طور که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، عنوان می‌کند، با گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح رجیستری که قرار بود، جلوی واردات قاچاق موبایل را بگیرد، همچنان شاهد سوءاستفاده سوداگران از خلاهای قانونی این طرح هستیم. طی دو سال اخیر ۱۰۰صدها هزار دستگاه موبایل قاچاق که عمدتا موبایل‌هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده‌اند، با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این اتفاق صدمات جبران‌ناپذیری را با خروج صدها میلیون دلار بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و بسیاری از خریداران این دستگاه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است.

    اگرچه رویه «مسافری» طی دو مرحله یکی در خردادماه و دومین بار در مهرماه سال ۹۸ اصلاح شد و تا حدود زیادی واردات از طریق این رویه را از صرفه انداخت، اما همچنان سودهای کلانی از این طریق نصیب سوداگران این عرصه می‌شود. حمیدرضا دهقانی‌نیا -مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در این خصوص می‌گوید: نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند فعلی، سوءاستفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند.

    وی با اشاره به تفاوت آن چه در قانون در مورد واردات رویه «مسافری» آمده با آنچه در حال حاضر اجرا می‌شود، گفت: چیزی که در رویه «مسافری» مدنظر قانون‌گذار بوده، بدین شرح است که کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، باید پس از انجام تشریفات گمرکی از جمله پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج شود؛ اما در حال حاضر مسافر می‌تواند بدون آنکه تلفن همراه خود را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و حقوق ورودی آن را پیش از ورود به کشور پرداخت کرده باشد، آن را وارد کشور کرده و سپس از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت آن اقدام کند.

    دهقانی‌نیا معتقد است اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می‌شد امکان این سوءاستفاده برای متخلفان فراهم نبود. این در حالی است که سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، هشدار داده با افرادی که در این زمینه تخلف کنند، برخورد می‌شود و در صورت ادامه این رفتار، علاوه بر قطع گوشی‌های ثبت‌شده، نسبت به معرفی متخلفین به مراجع امنیتی یا قضایی اقدام خواهد کرد و متخلفین علاوه بر مجازات‌های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق قانون جرایم رایانه‌ای نیز تا دو سال حبس در پیش خواهند داشت.

    منبع: ایسنا

  • نباید انتظار کاهش قیمت از بازار موبایل داشته باشیم

    نباید انتظار کاهش قیمت از بازار موبایل داشته باشیم

    نباید انتظار کاهش قیمت از بازار موبایل داشته باشیم
    نباید انتظار کاهش قیمت از بازار موبایل داشته باشیم

    ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد گفت: از ۲۰ اردیبهشت‌ماه که حدود ۳۰ درصد ثبت سفارش انجام شد و بانک مرکزی شروع به تخصیص ارز به این صنف کرد، حباب این ۳۰ درصد افزایش قیمت کاذب ترکید، اما ما همه روزه شاهد افزایش نرخ ارز هستیم و نباید انتظار کاهش قیمت را از بازار موبایل داشته باشیم.

    افشین اکبری حداد در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص علل افزایش کاذب قیمت موبایل، اظهار کرد: تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه، به ‌دلیل اینکه هیچ تخصیص ارزی به بازار موبایل داده‌ نشد و از طرفی به ‌دلیل نیاز به نرم‌افزارشاد، تقاضای فراوانی برای خرید وجود داشت، قیمت موبایل در بازار بیشتر از قیمت آن به دلارشده ‌بود و با حدود ۳۰درصد افزایش قیمت مواجه ‌بودیم.

    وی در خصوص مقایسه میزان واردات نسبت به سال گذشته، گفت: مصرف ماهانه موبایل کشور، حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار عدد است. در بهمن‌ماه گذشته، حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه موبایل، یعنی بیش ‌از میزان تقاضای پیش‌بینی‌شده درکشور، گوشی وارد شد.

    اکبری حداد افزود: با شرایط فعلی در ۲، ۳ ماه گذشته، نهایتا یک میلیون دستگاه وارد کشور شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نداشته، بلکه با کاهش ۵۰ درصدی نیز مواجه بودیم.

    رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد با اشاره به عدم دپو و احتکار در این صنف، عنوان کرد: خوشبختانه در بازار موبایل، دلالی و سفته‌بازی وجود ندارد. شرکت‌هایی که خود واردکننده هستند، معمولا کالای خود را به کمترین قیمت می‌فروشند، زیرا توسط سیستم‌های دولتی بررسی می‌شوند. همچنین در این بازار هرگز نمی‌توان کالا را احتکار کرد، به این دلیل که همه روزه مدل‌های جدیدتری به بازار عرضه می‌شود.

    وی در خصوص شکایات مربوط به سایت‌ها، تصریح کرد: شکایت‌هایی که مربوط به سایت‌ها بوده و به اتحادیه داده می‌شود، بیشتر مربوط به سایت‌هایی است که کالای دست دوم فروخته‌ و خریدار به فروشنده ارجاع داده شده و کلاهبرداری‌های فراوانی از جمله فروش گوشی قاچاق، فروش گوشی تقلبی، فروش گوشی سرقتی و… انجام می‌شود.

    اکبری حداد ادامه داد: اتحادیه نمی‌تواند در این زمینه کاری برای افراد انجام دهد، زیرا این معامله توسط یک واحد صنفی معتبر تحت نظارت اتحادیه انجام نشده‌ و نیاز است حتی در صورت خرید از این‌گونه سایت‌ها، یک واحد صنفی معتبر اصالت و قیمت گوشی را بررسی کند. در چنین سایت‌هایی مانند سایت دیوار، گوشی که حتی قیمت آن به یک میلیون تومان نمی‌رسد، دو میلیون تومان به فروش می‌رسد.

    رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد در خصوص آسیب‌های وارده ناشی از ویروس کرونا به این صنف، بیان کرد: گوشی تلفن‌ همراه، کالایی بوده که همه را درگیر خود کرده‌ است. یکی ازمشکلات ما پس از روزهای تعطیلی این صنف و بازگشایی مجدد، ازدحام فراوان مردم به واحدهای صنفی بود که اتحادیه را نگران کرد. خوشبختانه این صنف با مشکل زیادی مواجه نبوده‌ و حتی مدتی که تعطیل بودیم نیز پس از بازگشایی مجدد، جبران شده ‌است.

    وی اضافه کرد: در این صنف نیز آماری در خصوص واحدهایی که تعدیل نیرو و یا پروانه خود را ابطال کرده و تغییر کاربری داده‌اند، وجود دارد، اما این تعداد کم و حدود ۵ درصد است که مربوط به کسبه‌ای می‌شود که ضعیف بوده و روی بازار شب عید برنامه‌ریزی کرده‌ بودند، اما با تعطیلی واحدها، نتوانستند تحمل کنند.

    انتهای پیام

  • کرونا کمر بازار موبایل را خم کرد

    کرونا کمر بازار موبایل را خم کرد

    کرونا کمر بازار موبایل را خم کرد

     

     

    همه‌گیری ویروس کرونا ضربه سختی به بازار گوشی هوشمند جهان زده است. اطلاعات جدید شرکت های تحلیلی نشان می دهد صادرات این محصول ۱۳درصد در سه ماهه اول ۲۰۲۰ کاهش یافته است.

    در حالیکه شرکت بین المللی داده ها (IDC) اعلام کرده نقل و انتقال گوشی های هوشمند ۱۱.۷ درصد کاهش یافته، تحلیلگران می گویند این کاهش صادرات بیشتر و برابر با ۱۳ درصد بوده است. مهم نیست کدام یک از این عدد ها درست است، واقعیت این است که بازار جهانی گوشی هوشمند به سرعت رو به سقوط است.

    شرکتها کمتر از ۳۰۰ میلیون گوشی هوشمند را در سه ماهه اول ۲۰۲۰ فروخته اند. اطلاعات شرکت بین المللی داده ها این رقم را ۲۷۵.۸ میلیون نشان می دهد.

    چین اولین کشوری بود که ویروس کرونا در آن شیوع پیدا کرد و شاهد بیشترین کاهش منطقه ای در فروش گوشی هوشمند بوده است. اطلاعات IDC نشان می دهد صادرات سالانه گوشی هوشمند ۲۰ درصد کاهش یافته است. تحقیقات شرکت کانالیس رقم پایین تری را نشان می دهد. طبق اطلاعات این شرکت صادرات گوشی هوشمند در بزرگترین بازار دنیا ۱۸درصد به صورت سالانه کاهش داشته است.

    ضربه سخت کرونا به بازار جهانی موبایل/ افت 13 درصدی در سه ماهه اول 2020
    کرونا کمر بازار موبایل را خم کرد

    چین بخشی از سهم بازار را هم به خاطر همه گیری ویروس کرونا از دست داده است. سهم این کشور در بازار گوشی هوشمند چهار درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. غرب اروپا و آمریکا هم با کاهش شدید ۱۸ و ۱۶ درصدی صادرات گوشی‌هوشمند مواجه شده اند.

    IDC گزارش می دهد مشکلات ایجاد شده در بازار بزرگ چین که تقریباً یک چهارم صادرات جهانی را تشکیل می دهد، تبدیل به یک بحران جهانی اقتصادی شده است. در حالی که دومین اقتصاد بزرگ دنیا به تدریج رونق می‌یابد، ولی تعطیلی در سایر نقاط جهان تقاضا برای گوشی‌های هوشمند را کاهش داده است چون مشتریان بیش از پیش مراقب هزینه های خود هستند.

    نابیا پوپال، مدیر تحقیقات شرکت بین المللی داده ها می گوید:« کاهش تقاضا به همراه تعطیلی ها و بسته شدن خرده فروشی ها در سراسر جهان تاثیر بزرگی بر تمام بازارهای مصرف کننده از جمله گوشی همراه گذاشته است».

    از نظر فروش، سامسونگ همچنان در جایگاه برتر در بازار جهان قرار دارد و پس از آن هواوی و اپل قرار گرفته اند.

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین