به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، علی بیگ زاده، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعداد افزایش سرمایههای ثبت شده در سال ۹۸ بیان داشت: در سال ۹۸ مجوز انجام افزایش سرمایه ۱۴۶ شرکت در مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس صادر شده است.
وی در این خصوص ادامه داد: مبلغ مجوزهای صادره برای افزایش سرمایه ناشران ثبت شده نزد سازمان، در سال ۹۸ نسبت به سال قبل رشد ۷۵ درصدی داشته است این در حالی است که افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات و آورده نسبت به سال قبل رشد ۶۴ درصدی داشته است.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در این خصوص اشاره داشت: مجوزهای صادره برای عرضه عمومی سرمایه ای، بدهی و همچنین آغاز معاملات ثانویه در سال ۹۸ بالغ بر ۲۱۰ هزارمیلیارد تومان بوده، این در حالی است که این رقم در سال ۹۷ مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد بوده است.
بیگزاده در ادامه افزود: بر اساس آمار منتشر شده شرکتهای سهامی در سال ۹۸، بر اساس مجوزهای صادره، ۶۲ درصد افزایش سرمایه ها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، ۲۱ درصد از محل سود انباشته، ۱۲ درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مابقی ازمحل اندوخته ها تأمین مالی شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از خانه ملت، شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به عملکرد ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو انتقاد کرد و گفت: متأسفانه این سایت ها به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آن ها نمی شود، سوداگران در این سایت ها با قیمت گذاری غیرواقعی و فراتر از قیمت حقیقی محصول، بازار را دچار تلاطم می کنند.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع غیرقابل انکار است که در شرایط کنونی سایت های خرید و فروش مسکن و خودرو نقش گسترده ای در قیمت گذاری محصولات در بازار واقعی دارند، از این رو دلالان از این ظرفیت برای کسب سود بیشتر استفاده می کنند.
وی گفت: به طور حتم وقتی گروهی در یک سایت اینترنتی به صورت هدفمند اقدام به قیمت گذاری می کنند، آن زمان افراد عادی نیز از جمع تبعیت خواهد کرد و به این صورت قیمت ها در بازارهای حقیقی و مجازی دستخوش تغییر می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، بر لزوم برخورد جدی با سایت های اینترنتی بدون ضابطه و متخلف خرید و فروش مسکن و خودرو تأکید کرد و گفت: قطعا این سایت ها یا باید در چارچوب و قالب اقتصاد ملی فعالیت کرده و یا اینکه فعالیتشان متوقف شود، در غیر این صورت باید در ماه های آتی بار دیگر شاهد تأثیر بازارهای مجازی بر بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن و خودرو باشیم.
نادری گفت: در گذشته نیز شاهد تأثیر منفی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن در بازار مسکن بودیم، در آن دوران کاملا مشهود بود که قیمت های مندرج در آگهی های مسکن سایت های اینترنتی بسیار بالاتر از قیمت های موجود در دفاتر مشاورات املاک بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن و خودرو با هدف تسهیل در دسترسی مردم و مشتریان به آگهی ها ایجاد شد، اما در شرایط کنونی این سایت ها با اهداف تأسیسشان کاملا فاصله گرفته اند که این مسیر و وضعیت باید اصلاح شود.
سهم علیالحساب شرکتهای بیمه از عوارض پرداختی بیمه شخص ثالث اعلام شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شورای عالی بیمه، سهم علی الحساب هریک از شرکتهای بیمه از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال بند «الف» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال۹۹ کشور را براساس آمار اولیه عملکرد پورتفوی بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۸ تصویب کرد.
بر این اساس هریک از شرکتهای بیمه مکلفند سهم تعیین شده برای واریز هفتگی وجوه مربوط طی ششماهه اول سال ۱۳۹۹ را در پایان هر هفته طبق جدول اعلامی به حساب خزانه کل کشور واریز کنند.
بر اساس این مصوبه، بیمه مرکزی تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ براساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۸ بیمه شخص ثالث، سهم هریک از شرکتهای بیمه از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق را تعیین و ابلاغ خواهد کرد. بر این اساس، هریک از شرکتهای بیمه موظفند ضمن تعدیل اضافه یا کسری واریزی خود طی ششماهه اول سال جاری، واریزی هفتگی خود را بر اساس جدولی که از سوی بیمه مرکزی اعلام خواهد شد، تا پایان سال ۱۳۹۹ ادامه دهند.
همچنین بیمه مرکزی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ سهم قطعی هریک از شرکتهای بیمه را از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق براساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۹ تعیین و به شرکتهای بیمه ابلاغ خواهد کرد. شرکتهای بیمه موظفند اضافه یا کسری واریزی احتمالی را به ترتیبی که بیمه مرکزی اعلام خواهد کردد، فیمابین خود تسویه کنند.
بر اساس این مصوبه شرکتهای بیمه مکلف شدند، سهم بیمه مرکزی از مبالغ پرداختی را به حساب بدهکار بیمه مرکزی منظور و عملکرد واریزیهای خود را همراه با اسناد و مدارک مربوط در پایان هر ماه به بیمه مرکزی ارسال کنند.
در ادامه شورای عالی بیمه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور را موظف کرده است، گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاههای اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت میپذیرد.
شایان ذکر است، موضوع تبصره ۱۰اقانون بودجه کشور به شرح زیر است: شرکتهای بیمهای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و بهتصویب شورایعالی بیمه میرسد، بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.
تخصیص اعتبار سهماهه به دستگاههای اجرائی فوقالذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت میپذیرد.
بهزاد اشجعی دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتوگو با خبرنگار مهر از مهلت خواهی مجدد خودروسازان برای تعویق ارتقای کیفیت آلایندگی خودروها به استاندارد یورو ۵ خبر داد.
وی با اشاره به نامهنگاری های چندین باره خودروسازان و وزیر صمت برای مهلت خواهی مجدد و تعویق ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی به استاندارد یورو ۵، اظهار داشت: خودرو سازان ۷ سال است برای ارتقای کیفیت خود زمان خریدهاند.
دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در سال ۹۲ خودروسازان به ارتقای کیفیت خودروها بر مبنای استاندارد یورو ۴ اقدام کردهاند، یادآور شد: بر طبق قانون ارتقای کیفیت به استاندارد یورو ۵ باید در سال ۹۴ اتفاق میافتاد و در این مدت ۵ سال دائماً بهانه تراشی میکنند.
وی با بیان اینکه طرح مشکلاتی از قبیل کیفیت پایین سوخت تولیدی، تحریم و قیمت کاتالیست بهانههای خودروسازان بوده که از سوی کارشناسان و نهادهای مسئول بارها نقد شده است، گفت: محیط زیست به طور کامل مطمئن شده که خودروسازان فقط میخواهند وقت بخرند تا با تولید خودروهای با استاندارد پایینتر سود بیشتری ببرند.
اشجعی با اشاره به اینکه محیط زیست در خصوص مهلتخواهی مجدد خودروسازان به مدت ۳ ماه دیگر مخالفت خود را اعلام کرده است، اظهار داشت: وقتی از ۳ ماه صحبت میکنند یعنی میخواهند یکسال دیگر هم ارتقا را به تعویق بیاندازند.
ابراهیم درستی نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران گفت: بر این باور هستیم که تمام مشاغل باید فعالیت خود را آغاز کنند. هم اکنون شاهد تجمع افراد در مراکز عمومی مانند مترو، اتوبوس و … هستیم.
نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف کشور بیان کرد: پیشنهاد داده ایم که مشاغل پرخطر مانند رستوارن ها، کافه ها، گرمابه داران و قهوه خانهها اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنند، امکان بازگشایی آنها وجود داشته باشد به طور مثال اگر هر رستوران ۲۰ میز خود را به پنج میز کاهش دهد و فاصله اجتماعی را رعایت کنند میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران درباره فعالیت آرایشگران، تشریح کرد: هم اکنون برخی از آرایشگران به طور خلاف فعالیت می کنند، که این گونه فعالیت، باعث افزایش هزینه ها شده است.
درستی با اشاره به تعطیلی گرمابه ها و عدم رعایت بهداشت کارگران ساختمانی، ادامه داد: ۸۱۰ گرمابه در کشور وجود دارد که ۹۹.۵ درصد از استفاده کنندگان از این گرمابهها کارگران افغان هستند که باعث میشود و به دنبال تعطیلی این اماکن، سلامت آنها به خطر میافتد. برای بازگشایی قهوه خانهها هم اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنند شاید امکان فعالیت وجود داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران با اشاره به بازگشایی مشاغل پرخطر، اظهار کرد: ستاد کرونا تصمیم گیرنده در خصوص بازگشایی مشاغل پرخطر است. هم اکنون مشخص نیست که دانشگاه ها و مراکز آموزشی و مدارس تا چه زمانی تعطیل باشند.
وی گفت: بر این باور هستیم که این هفته مشخص کنیم که تاریخ دقیق بازگشایی مشاغل چه زمانی خواهد بود. در این هفته به احتمال ۹۰ درصد زمان بازگشایی مشاغل اعلام خواهد شد.
رکوردشکنی جدید بورس تهران/ شاخص کل ۲۷ هزار و ۸۲۹ واحد جهش یافت
رکوردشکنی جدید بورس تهران/ شاخص کل ۲۷ هزار و ۸۲۹ واحد جهش یافت
به گزارش خبرآنلاین، بورس اوراق بهادار تهران که این روزها برخلاف سایر بورسهای جهان که روند نزولی پیدا کردهاند، به رکوردشکنی ادامه میدهد، امروز هم در پایان معاملات با جهش ۲۷ هزار و ۸۳۲ واحد به رقم ۷۹۷ هزار و ۲۰۵ واحد رسید.
شاخص کل با معیار هموزن با افزایش ۶۵۲۰ واحد به رقم ۲۶۷ هزار و ۶۰۶ واحد رسید.
ارزش روز شرکتهای حاضر در بورس تهران به بیش از ۲۹۹۵ تریلیون تومان رسید. امروز معاملهگران بورس بیش از ۹.۵ میلیارد سهام حقتقدم و اوراق مالی در قالب ۱.۴ میلیون نوبت معامله و به ارزش بیسابقه ۱۲ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
اگر ارزش معاملات در فرابورس را هم امروز در نظر بگیریم در معاملات امروز در مجموع ۱۸ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان معامله صورت گرفته و این رقم درشت به عنوان سرمایه در گردش و نقدینگی از بازار جمع شده و در اختیار شرکتهای بورسی و فرابورسی قرار گرفته است.
روند یکساله بورس تهران
کارشناسان دلیل رکوردشکنی بورس تهران را اول هجوم نقدینگی سرگردان بازار به سمت بورس میدانند که حجم نقدینگی به بیش از ۲ هزار تریلیون تومان رسیده است.
همچنین افزایش جذابیت سرمایهگذاری در بورس که شامل عرضههای اولیه مانند عرضه اولیه سهام شستا همچنین ارزنده بودن سهام شرکتهای بورسی که عمده آنها به دلیل افزایش نرخ ارز جذاب شدهاند چون چشمانداز مثبتی برای سرمایهگذاری شرکتهای بورسی فراهم کرده است.
از طرفی وعده دولت مبنی بر عرضه سهام بانکها و بیمهها به صورت etf در هفته آینده که با ۲۰ درصد تخفیف میشود، باعث روی آوردن عامه مردم به سرمایهگذاری در بورس شده است البته این را هم باید اضافه کرد کاهش نرخ سود سپرده در بانکها با هدف آزاد شدن نقدینگی در بازار از یکسو و همچنین کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی که باعث خلق نقدینگی شدیدی (۲۵ هزار میلیارد تومان) در بازار میشود و همچنین وجود رکود در بازارهای موازی مانند مسکن و سکه و طلا باعث روی آوری مردم به سرمایهگذاری در بورس شده است.
در این بین با وجودی که مدیران بورس مردم را به حضور در بازار تشویق میکنند، اما برخی کارشناسان هم نسبت به حبابی بودن رشد شاخص بورس هشدار میدهند و میگویند رشدی که در بازار بورس اتفاق افتاده در عالم خارج و سرمایهگذاری واقعی شرکتها انجام نشده است.
امروز با نگاهی به آمار معاملات بورس متوجه میشویم شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی ۷۴۱۴ واحد رشد کرده و به رقم ۲۱۲ هزار و ۳۵۶ واحد رسید.
شاخص قیمت با معیار هموزن ۴۳۳۴ واحد افزایش یافته و به رقم ۱۷۷ هزار و ۸۵۰ واحد رسید. شاخص آزاد شناور با افزایش ۳۲ هزار و ۳۲۲ واحد به رقم یک میلیون و ۷ هزار و ۷۸۱ واحد رسید.
شاخص بازار اول بورس با افزایش ۲۲ هزار و ۶۰ واحد به رقم ۵۶۶ هزار و ۱۲۴ واحد رسید. شاخص بازار دوم بورس با افزایش ۴۹ هزار و ۲۳۲ واحد به رقم بیسابقه یک میلیون و ۶۸۲ هزار و ۹۱۲ واحد رسید.
امروز عمده نمادهای مهم بورس در تقویت شاخص کل اثرگذار بودهاند که از جمله میتوان به نماد فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی خلیجفارس، گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو، ملی مس، تاپیکو، گلگهر و بانک ملت اشاره کرد.
نمادهای پربیننده که امروز مورد توجه معاملهگران بورس قرار گرفته شامل بانک ملت، بانک تجارت، پالایش نفت بندرعباس، گلوکزان، پالایش نفت اصفهان، ملی مس، بانک صادرات و بانک پارسیان بودهاند.
به گزارش فارس، امروز در فرابورس ایران در پایان معاملات شاخص کل ۱۷۸ واحد افزایش یافته و به رقم ۹ هزار و ۵۲۹ واحد رسید.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. معاملهگران در فرابورس امروز ۴.۴ میلیارد سهام حقتقدم و اوراق مالی در قالب ۸۳۷ هزار نوبت معامله و به ارزش ۶ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز نمادهای میدکو، فقولاد هرمزگان جنوب، ذوبآهن، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی مارون، مادیران در تقویت شاخص فرابورس و نیروی برق دماوند در کاهش شاخص فرابورس اثرگذار بودهاند.
یورو روی سد مقاومتی ایستاد/ دلار نیمه کانال ۱۵ هزار تومان
یورو روی سد مقاومتی ایستاد/ دلار نیمه کانال ۱۵ هزار تومان
به گزارش خبرانلاین، امروز هر دلار آمریکا در صرافی های بانکی به قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می شود. صرافان بانکی نرخ خرید دلار از مردم را برابر با ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرده اند.
بر این اساس نرخ فروش هر یورو ۱۷ هزار تومان اعلام شد. این نرخ سد مقاومتی یورو در بازار بود و در نتیجه یورو با رسیدن به این قیمت بر سد مقاومتی ایستاد. قیمت خرید یورو از مردم ینز برابر با ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده است.
بازار دلار از ابتدای سال جاری با نوسانی ادامه دار روبروست و قیمت این ارز شاخص در بازار آزاد نیز در کانال ۱۶ هزار تومان قرار دارد.
درخواستهای قانونی برای ثبت اطلاعات آماری یا دریافتهای حقوقی کارکنان همواره با کم کاری برخی دستگاهها همراه بوده است؛ به طوری که حتی طی سالهای اخیر الزام قانون بودجه هم نتوانسته مجموع دستگاههای اجرایی مشمول قانون را پای ارائه کامل آمار و اطلاعات کارکنانشان بکشاند.
ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران یا ورود آمار دریافتی کارکنان در سامانه ثبت و حقوق و مزایا از جمله این موارد است که با گذشت چند سال از ایجاد آن همچنان اطلاعاتش تکمیل نیست و دستگاههایی هم از این موضوع سر باز زدهاند. این در حالی است که در قانون بودجه امسال تا حدودی سختگیری نسبت به ثبت اطلاعات بیشتر شده و با تعیین زمان، پرداخت به کارکنان نیز مشروط به اقدام در این رابطه است.
در تبصره (۲۱) قانون بودجه ۱۳۹۹ تاکید بر این است که دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت ماه امسال در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت و یا به روز رسانی کنند.
طبق قانون بودجه، از ابتدای خردادماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات هزینهای و منابع عمومی و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام میشود که از محل اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی دستگاه توسط خزانهداری کل کشور برای ذینفع واریز خواهد شد.
بر این اساس از زمان تعیین شده تا ۲۰ اردیبهشت برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان فقط ۱۳ روز دیگر باقی مانده و مشخص نیست که آیا تا کنون دستگاهها برای تکمیل و یا ورود اطلاعات اقدامی کردهاند یا خیر؟
مسئولیت اجرای این قانون بر ثبت آمار و اطلاعات کارکنان بر عهده دستگاه اجرایی بوده و نیازی به اقدام از سوی کارکنان نیست، اما اگر قانون بودجه در مورد تخصیص اعتبار به دستگاه ها بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران اجرایی شود آنگاه وضعیت دستگاههایی که هنوز اقدام نکرده یا آمارشان تکمیل نشده قابل تامل خواهد بود و میتواند پرداخت حقوق کارکنانشان را با مشکلاتی مواجه کند.
کاهش سود سپردههای بانکی کدام بازارها را تحتتاثیر قرار میدهد؟
کاهش سود سپردههای بانکی کدام بازارها را تحتتاثیر قرار میدهد؟
به گزارش خبرآنلاین، این پیامک حالا برای بسیاری از سپردهگذاران ارسال شده است ، پیامکی که نشان میدهد قرار است به قانون سه سال پیش پایبندی بالاتری نشان داده شود و پرداخت سود سپرده به حسابهای بلند مدت در محدوده ۱۵ درصد انجام شود.
پیش از این هر چند مصوبه شورای پول و اعتبار، بر پرداخت سود۱۵درصد به سپردههای بانکی دلالت داشت اما با این حال بسیاری از بانکها حتی تا مرز ۲۱ درصد برای پرداخت سود سپرده پیشروی کرده بودند و افتتاح حسابهای ویژه تحت عنوان سپرده سرمایه گذاری با سود حداقل ۲۱ درصد و … نیز راهی برای دور زدن این مصوبه قانونی بود.
حالا اما قرار است با راه افتادن بازار بین بانکی ، شرایط برای خداحافظی با شیوه تعیین دستوری سود سپرده بانکی فراهم شود و این وضعیت نیز سبب میشود با کاهش نرخ پول در بازار بین بانکی ، شرایط برای کاهش سود سپرده و سپس کارمزد تسهیلات فراهم شود.
همتی چه میگوید؟
رییس کل بانک مرکزی معتقد است کاهش سود سپرده بانکی اتفاقا نتیجه اقدامات احتیاطی دو ساله بود . شورای پول و اعتبار پیش تر در سال ۱۳۹۶ کاهش سود سپرده های بانکی به ۱۵ درصد را تصویب کرد، همان زمان بسیاری هشدار دادند که این مصوبه میتواند زمینه را برای به هم ریختن تعادل سایر بازارها فراهم کند و اتفاقا چند ماه بعد نیز افزایش قیمت دلار تحت تاثیر تشدید تحریمها دست به دست این ماجرا داد، تا هجومی به بازار طلا و سکه و ارز در دستور کار دارندگان سرمایه های سرگردان قرار گیرد.
حالا اما سخنان همتی گواه آن است که مصوبه شورای پول و اعتبار بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی کشور صادر شد چرا که به گفته همتی از پس دو سال اقدام احتیاطی حالا فضا برای کاهش نرخ سود سپرده ها به ۱۵ درصد فراهم شده است.
همتی در این خصوص گفته است: نظارت جدی و مدیریت شده بانک مرکزی بر بانکها و موسسههای اعتباری ناتراز و مشکلدار، بر اساس اختیارات کسب شده از سران قوا از جمله این اقدامات است.
همتی اضافه کرد: تجدید نظر در صلاحیت فنی مدیران بانکهایی که عملا ناقض مقررات مصوب بودهاند و تداوم اعمال مقررات و جلوگیری قاطع از اضافه برداشت بانک ها و موسسه های اعتباری و کاهش تدریجی و رساندن آن به حداقل ممکن از دیگر اقدامات انجام شده در سال های اخیر است.به گفته وی آغاز به کار عملیات بازار باز و تلاش برای توسعه آن که در کنار سایر اقدامات به تعدیل غیر دستوری و تدریجی نرخ سود بین بانکی، سود بانکی و اوراق خزانه کمک کرده که نتیجه آن کنترل رشد شبه پول در مجموعه نقدینگی است.
اصل داستان چه بود؟
وقتی یکی از بانکها در اطلاعیه ای از تصمیم اتخاذ شده برای کاهش نرخ سود خبر داد، بانک مرکزی موضوع را رد و تاکید کرد هنوز تصمیم در این خصوص اتخاذ نشده است . پیش تر پیشنهاداتی دال بر این نکته که پرداخت سود به حسابهای حقیقی و حقوقی دو نرخ متفاوت داشته باشد، ارائه شد که البته با مخالفت برخی کارشناسان همراه بود. حالا از پس گذشت دو سال و نیم از صدور مصوبه کاهش نرخ سود سپردهها، بالاخره این مصوبه رنگ اجرا گرفت . اتفاقا در دورهای این مصوبه در حال اجراست که نرخ تورم با افزایشی قابل توجه در سال های اخیر روبروست و ماشین تورم هنوز متوقف نشده است.
کاهش سود سپرده کدام بخش ها را متاثر می کند؟
هر چند برخی معتقدند کاهش سود سپردههای بانکی هنوز هم می تواند خطر افزایش تقاضا را در بازار ارز و طلا و سکه به همراه بیاورد اما بررسی ها نشان می دهد ضریب بالای نفود بازارساز در بازار ارز شرایط را متفاوت زا پیش کرده است . به عبارت دیگر تصمیماتی که در دو سال اخیر با هدف مهار رشد قیمت در بازار اتخاذ شد، زمینه را برای ورود موج سوداگرانه تقاضا از میان برده است . دلار در حال حاضر در نیمه کانال ۱۵ هزار تومان قرار دارد . وضعیت بازار سکه و طلا اما تفاوتی اندک دارد و احتمال ورود بخشی از تقاضا به این بازار هنوز مطرح است . در عین حال بازار اجاره نیز به طور مستقیم از این اتفاقا متاثر می شود .
در شرایط کنونی البته تمدید قراردادهای اجاره برای بسیاری از مالکان در دستور کار است چرا که شیوع کرونا شرایط را برای یافتن مستاجر تازه کمی دشوار می کند . با این حال نائب رییس اتحادیه مشاوران املاک هشدار داده که موج افزایش قیمت در بازار اجاره در راه است . ورود سرمایه های به بورس با توجه به بازدهی بالای این بازار نیز از سوی بسیاری از کارشناسان مطرح است، این روزها هشدار به تازه واردها از زبان بسیاری از مسئولان به گوش می رسد، هشداری که تکرار مکرر آن شاید عاملی برای احتیاط بیشتر غیر حرفه ایها شود.
سید مرتضی میری رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: تولید لوازم خانگی در کشور روند افزایش به خود گرفته است به طوری که امسال شاهد رشد ۳۰ درصدی تولید لوازم خانگی هستیم.
میری تشریح کرد: ممکن است که به علت نوسانات قیمت تمام شده محصولات تولیدی در داخل افزایش پیدا کند. به دلیل اینکه برخی از قطعات تولید لوازمی همچون یخچال وارداتی است نرخ دلار بر قیمت تمام شده آن تاثیر خواهد گذاشت.
او بیان کرد: ۵۰ درصد قطعات یک یخچال وارداتی است و بر همین اساس نرخ دلار بر افزایش قیمت لوازم خانگی موثر است. هم اکنون قطعاتی چون موتور، تایمر و ترموستات از داخل تامین می شود و حتما نیاز به واردات آنها داریم. دولت نیز برای واردات این قطعات مجوزهای لازم را با ارز نیمایی صادر کرد.
میری ادامه داد: در گذشته بسیاری از اقلام و قطعات لوازم خانگی وارداتی بود که با بومی سازی آن ها به تکنولوژی تولید محصولاتی، چون کولر آبی، ماشین ظرفشویی و اجاق گاز را داخلی سازی کنیم. هم اکنون قطعات محصولاتی مانند کولر آبی ۹۰ درصد و اجاق گاز بیش از ۸۰ درصد ایرانی است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی درخصوص افزایش قیمت این محصولات، بیان کرد: با توجه به مسائلی مانند افزایش حقوق، عوارض شهرداری و … شاهد افزایش قیمت ۵ تا ۱۰ درصدی لوازم خانگی خواهیم بود.
او تشریح کرد: انتظار داریم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت لوازم خانگی را یکنواخت کند تا شاهد نوسان قیمتی در این حوزه نباشیم. جاروبرقی، یخچال و ظرفشویی در کشور تولید نمیشد که هم اکنون شرکتهای تولید کننده این کالا اعلام کرده اند که توانایی تولید ۳۰۰ هزار قطعه را در روز دارند که این کالاها بومی سازی شده است.