تل آویو از اقدامات امارات در جزیره استراتژیک «سقطری» خرسند است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، «ایهود یعاری» پژوهشگر صهیونیست که به سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی نزدیک است اعلام کرد: امروزه سرویس های امنیتی اسرائیل به تحولات جزیره سقطری اهمیت زیادی می دهند. این جزیره در ۳۷۰ کیلومتری سواحل یمن با ۷۰ هزار جمعیت قرار دارد که به زبان خاص خود سخن می گویند.
وی در ادامه افزود: اسرائیلی ها با بررسی نقشه سقطری معتقدند که این منطقه بر گذرگاه های دریای سرخ تسلط داشته و یک منطقه استراتژیک را تشکیل می دهد که برای سرویس های امنیتی اسرائیل بسیار حائز اهمیت است.
این پژوهشگر صهیونیست بیان کرد: اطلاعات موجود نزد اسرائیلی ها نشان می دهد که بیش از یک سوم پوشش گیاهی در سقطری در جهان بی نظیر است. کارشناسان امنیتی و نظامی اسرائیلی حوادث ۳ هفته قبل در این جزیره را به دقت پیگیری کردند. صدها تن از نیروهای جدایی طلب جنوب یمن کنترل این جزیره را به دست گرفته و در این منطقه، خودمختاری اعلام کرده اند. امارات در پشت این اقدام سریع قرار دارد.
وی افزود: امارات اقدام به آموزش جدایی طلبان جنوب یمن کرده و در جزیره سقطری پایگاه های نظامی ایجاد کرده است. تل آویو از این اقدامات امارات برای ممانعت از گسترش نفوذ ایران خرسند بوده و آماده است به طرفهای یمنی در این خصوص کمک نظامی دهد چرا که نمی خواهد جزیره سقطری در دست هم پیمانان ایران باشد.
دوبی بسته حمایتی اقتصادی جدیدی به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار معرفی کرد
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، ولیعهد امارات متحده عربی، حمدان بن محمد المکتوم، در توئیتر خود نوشت که دوبی بسته حمایتی اقتصادی جدیدی به ارزش ۱.۵ میلیارد درهم (۴۰۸ میلیون دلار) برای کمک به کاهش تأثیرات اقتصادی پاندمی کرونا معرفی میکند.
این بسته سومین بسته کمک اقتصادی ویژه بحران کرونا است که توسط دوبی که دومین امارت بزرگ و دومین امارت ثروتمند عضو امارات متحده عربی میباشد، معرفی شده است.
کمکهای مالی قبلی شامل معافیت مالیاتی هتلها و رستورانها، تضمین بازپرداخت بدهی مالی برای بخش ساختوساز و مبرا کردن مدارس خصوصی از هزینههای مربوط به تجدید مجوز بودند.
شیخ حمدان گفت: این سه بسته حمایتی روی هم رفته ۶.۳ میلیارد درهم شدهاند.
ابوظبی، بزرگترین و ثروتمندترین امارت در امارات متحده عربی هم بسته کمک مالی خود را معرفی کرده است.
تغییرموازنه گازی درخلیجفارس/تعللی که بازی رابه نفع امارات رقم زد
به گزارش خبرنگار مهر، ایده صادرات گاز به عمان به سالهای ابتدایی دهه ۸۰ شمسی بازمیگردد و نخستین تفاهم نامه آن در اسفند ۸۳ بین وزرای نفت ایران و عمان امضا شد. طبق این تفاهم نامه قرار بود ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی صادرات گاز به عمان را با ۳۰ میلیون متر مکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال ۲۰۱۲ میلادی به رقم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد.
در دوره جدید وزارت زنگنه، توافقنامهای میان دو کشور ایران و عمان امضا شد که وزیر نفت در تشریح آن گفت: طبق عمر متعارف قراردادهای گازی، عمر این قرارداد ۲۵ سال خواهد بود با ظرفیت ۱۰ میلیارد متر مکعب؛ اما در مرحله اول ایران به مدت ۱۵ سال به عمان گاز صادر خواهد کرد. همه چیز در این زمینه کاملاً شفاف و روشن است و ما میتوانیم خیلی سریع وارد مرحله اجرای این طرح شویم.
وعده بی ثمر وزیر نفت
با نهایی شدن این توافقنامه، مقرر شد مسیر خط لوله طراحی شود که تاکنون هیج اتفاقی رخ نداده است؛ زمستان ۹۵ اما وزیر نفت گفت: نقشه برداری در آبهای عمیق ظرف چند ماه آینده و تا ۱۰ اسفند ماه ۹۵ تمام میشود و پس از آن ما وارد مرحله برگزاری مناقصه میشویم. در فروردین ۹۷ وزیر نفت ایران پس از دیدار با محمد الرومحی، وزیر نفت عمان از توافق در جزئیات این پروژه خبر داد و اعلام کرد کار اجرایی از نهم تیرماه ۹۷ آغاز خواهد شد.
با این وجود، باید اعتراف کرد که این ایده ۲۰ ساله در حال نابودی است و اماراتیها جدیترین گزینه برای جایگزینی گاز ایران هستند.
کشفی برای تغییر موازنه / مصرف گاز امارات چقدر است؟
به گزارش خبرنگار مهر، در فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی شرکت ادنوک امارات متحده عربی اعلام کرد که موفق به کشف میدان مستقل گازی شده است که از سال ۲۰۰۵ میلادی و کشف میدان گالکنیش ترکمنستان به بعد، بزرگترین میدان کشفشده گاز طبیعی جهان در ۱۵ سال گذشته است.
ذخیره قابل استحصال این میدان به میزان ۲۶.۲ تریلیون مترمکعب بوده و در منطقه جبلعلی در مرز بین دو امارت دبی و ابوظبی قرار دارد. کشف این میدان و میادین دیگری در ابوظبی و شارجه، این کشور را در رده ششم دارندگان گاز جهانی قرار میدهد. آنچه که اهمیت این میدان را در بازار گاز منطقهای به تهدیدی جدی برای منافع صادرات گازی ایران بدل میکند، امکان توسعه این میدان و گاز مازاد بر مصرف داخلی این کشور و پتانسیل صادرات به بازار گاز عمان است.
مصرف کنونی (سالانه) گاز طبیعی کشور امارات متحده ۷۹ میلیارد متر مکعب بوده که ۱۹.۷ میلیارد متر مکعب آن بوسیله واردات از طریق خط لوله دلفین از کشور قطر و باقی آن از تولید داخلی (حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب) تأمین میشود.
تغییرموازنه گازی درخلیجفارس
نکته قابل توجه در بخش گاز امارات متحده عربی این است که در پرتو راهبردهای انرژی این کشور، تقاضای گازی این کشور در سال جاری به «پیک» رسیده واز سال آینده با روند کاهش تقاضا روبرو میشود.
شرکت سرمایهگذاری نفتی عرب (Apicorp) نیز در همین راستا اعلام کرده که تقاضای گازی امارات متحده عربی برای بخش برق از سال ۲۰۲۴ میلادی به میزان ۱ درصد کاهش مییابد، درحالی که در ۶ سال گذشته، دارای سالانه ۶ درصد رشد تقاضای گازی برای بخش برق بوده است. در چنین شرایطی، کشف و بهرهبرداری سریع از میدان گازی جبلعلی میتواند علاوه بر بازار داخلی این کشور، بر بازار منطقهای نیز تأثیرگذار باشد.
برخی از متخصصان فنی توسعه میادین گازی، پیشبینی کردهاند که توسعه کامل این میدان با توجه به دسترسیهای کشور امارات متحده عربی به پتانسیلهای فنی و مالی بینالمللی، میتواند بین ۵۰-۳۰ میلیارد متر مکعب به تولید گاز این کشور بیفزاید.
فرصتی برای صادرات گاز
به گزارش خبرنگار مهر، زمانی متوجه اهمیت این میدان خواهیم شد که بدانیم، عمده تولید گاز این کشور تاکنون از گازهای همراه با نفت بوده است و تولید گاز از آن، منوط به روند تولید نفت این میادین است که هماکنون با محدودیت تقاضای بینالمللی نفت روبرو بوده و پتانسیل افزایش تولید چشمگیری ندارد. اما توسعه میدان مستقل گازی میتواند بدون محدودیتهای مربوط به تولید نفت، به افزایش تولید گاز کشور امارات متحده عربی اضافه شود.
سه گزینه راهبردی برای گاز امارات
پیشبینی تحلیلگران انرژی این است که کشور امارات متحده عربی، در چشمانداز افزایش تولید گازی خود، سه گزینه راهبردی را در نظر خواهد گرفت؛ نخست، سرمایهگذاری بیشتر در بخش پتروشیمی و کسب ارزش افزوده و تلاش شرکت ادنوک برای سهبرابر کردن تولیدات پتروشیمی خود تا سال ۲۰۲۵ میلادی با جذب ۴۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری در این حوزه، دوم، اختصاص گاز به تأسیسات مایعسازی گاز (LNG) در جزیره داس (DAS) در ابوظبی (با ظرفیت ۸ میلیون تن معادل ۱۰.۹ میلیارد متر مکعب که عملاً در چند سال گذشته با ظرفیت ۷.۷ میلیارد متر مکعب فعالیت کرد است) و افزایش آن و سوم، صادرات از طرق خط لوله به کشور عمان.
تغییرموازنه گازی درخلیجفارس
به گزارش خبرنگار مهر، در مجموع، در فروض محتاطانه نیز اگر تولید گاز امارات متحده عربی از میدان جبل علی با ذخیره گازی ۲۶.۲ تریلیون متر مکعب را ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال نیز در نظر بگیریم، علاوه بر اینکه میتواند سبب خودکفایی از واردات گازی این کشور از قطر شود، به میزان ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال نیز به ظرفیت مازاد این کشور احتمالاً برای صادرات اضافه خواهد کرد. هرچند کشور امارات متحده عربی با احتمال بالا، قرارداد واردات گازی خود را از قطر نیز به دلیل قیمت مناسب و پایین گاز وارداتی قطع نکرده و گاز تولیدی خود از میدان جبلعلی را به جای جایگزینی واردات گازی خود از قطر به صادرات با قیمت مناسبتر اختصاص خواهد داد.
تقاضای بی عرضه عمان / نیاز گازی برای بقای ال ان جی
تقاضای گازی کشور عمان به دلیل تقاضای روبه رشد برق تا سالانه ۶ درصد و فعال نگاهداشتن ۲ واحد تولید الانجی به نامهای عمان الانجی و قلهات الانجی با ظرفیت ۳۵.۱۴ میلیارد متر مکعب در حال رشد است.
هرچند توسعه میدان گاز تایت میدان خزان مکرم بویژه در فازهای ۲ و ۳ میتواند در اواسط دهه ۲۰۲۰ تولید گاز عمان را به پیک خود (۴۲ میلیارد متر مکعب) برساند اما پس از آن به میزان ۱۰-۷ میلیارد متر مکعب کاهش تولید خواهد داشت. در حقیقت در سال ۲۰۲۹، کشور عمان به ۱۱ میلیارد متر مکعب واردات گازی نیاز خواهد داشت تا واحدهای الانجی خود را فعال نگاه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرارداد صادرات ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز ایران به عمان که در مارس ۲۰۱۴ میلادی امضا شد، اجرایی میشد؛ از آنجایی که عمان در نظر دارد واردات گاز ایران را عمدتاً برای فعال نگاه داشتن واحدهای تولید الانجی خود اختصاص دهد، تاکنون بجز احتمال جایگزینی گاز قطر از طریق افزایش ظرفیت صادرات خط لوله دلفین از طریق امارات، رقیبی نداشتیم.
رقیبی که به دلیل مخالفتهای ژئوپلیتیکی عربستان برای افزایش ظرفیت خط لوله دلفین یا دلفین -۲ به دلیل عبور از قسمت مرز دریایی عربستان چندان جدی به نظر نمیرسید. خاصه اینکه هم اکنون بین این کشورها در کوتاهمدت نیز چالش و تنش سیاسی وجود دارد. اما هماکنون شاهد ظهور رقیب احتمالی جدیتری به نام گاز امارات متحده عربی است که در محتاطانهترین تحلیلها از توسعه میدان گازی تازه کشف شده جبلعلی، میتواند تا ۱۰ میلیارد متر مکعب – معادل نیاز عمان- برای کشور امارات متحده عربی ظرفیت صادرات ایجاد کند. دقیقاً همان میزانی که ایران قرار بود به عمان گاز صادر کند.
فرصت سوزی وزارت نفت
به گزارش خبرنگار مهر، نکته مهمی هم که در این زمینه، وضعیت را به ضرر صادرات گاز ایران و نفع صادرات گاز امارات متحده عربی به عمان تشدید میکند این است که کشور امارات متحده عربی در صورت انتخاب هدفگذاری صادراتی به عمان، سعی خواهد کرد که از طریق مکانیزمهای همگرایی بین کشورهای شورای همکاری خلیجفارس، خود را به عنوان اولویت تأمینکننده گاز عمان مطرح سازد که به دلیل وجود مرزهای خشکی، احداث زیرساختهای انتقالی نیز بسیار به صرفهتر است.
تعلل وزارت نفت در پیگیری این خط لوله میتواند فرصت بازار گاز عمان برای صادرات گاز ایران را به صورت «غیرقابل بازگشتی» از بین ببرد. چه بسا سالها بعد، بابت تعلل وزارت نفت در پیگیری این خط لوله از سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد افسوس خواهیم خورد چرا که میلیاردها دلار به برنامه صادرات گازی کشور آسیب میزند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی روز جمعه از امارات به عنوان مهمترین متحد مخفی راهبردی اسرائیل در نبرد با ایران یاد کرد.
بر اساس این گزارش، این شبکه طی گزارشی به اهمیت مقاله «یوسف العتیبه» سفیر امارات در واشنگتن در روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» اشاره کرد و آن را بسیار «حائز اهمیت» توصیف کرد.
سفیر امارات در مقاله خود آورده است: امارات، اسرائیلی ها را به اندیشیدن در زمینه گشایش روابط با جهان عرب از یک سو و به طور کلی کشورهای عربی را به اندیشیدن در زمینه عادی سازی روابط با اسرائیل از سوی دیگر ترغیب کرده است.
بر اساس این گزارش، العتیبه در ادامه مقاله خود به خیانت کشورش به آرمان مقدس فلسطین و محور مقاومت مباهات کرد و گفت: امارات، حزب الله را در رده گروه های تروریستی قرار داد و رویکرد تحریک آمیز جنبش حماس را محکوم کرد.
به اعتقاد سفیر امارات در واشنگتن، بستر گسترده ای برای برقراری روابط عمیقتر میان ابوظبی و تل آویو وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، روانبخش بهزادیان درباره تجارت شناورهای محلی با بنادر امارات گفت: با آغاز شیوع ویروس کرونا، ارتباطات تجاری شناورهای ما با این کشور جنوبی خلیج فارس متوقف شده بود، اما بر اساس دستورالعملهای جدید بهداشتی، این ارتباطات تجاری از سر گرفته شده است.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی افزود: البته بنا بر اعلام بنادر امارات، واردات میوه از ایران صرفاً باید با کانتینرهای یخچال دار انجام شود که این امکان در لنجهای سنتی ما وجود ندارد.
روانبخش بهزادیان دربارۀ آغاز تجارت دریایی ایران و امارات متحده عربی اظهار داشت: تجارت شناورهای محلی با بنادر امارات آغاز شده است.
وی افزود: با آغاز شیوع ویروس کرونا، ارتباطات تجاری شناورهای ما با این کشور جنوبی خلیج فارس متوقف شده بود اما بر اساس پروتکلهای جدید بهداشتی، این ارتباطات تجاری از سر گرفته شده است.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی افزود: برخی از این پروتکلها شامل «اخذ گواهی بهداشتی از سوی مالکان لنجها و شناورهای محلی»، «صرفاً مواد خشک حمل شود» و «محل نگهداری محمولهها مرطوب نباشد»، میشود.
وی افزود: ما در سازمان بنادر و دریانوردی نیز برای کشتیهای ورودی به بنادر ایران برخی پروتکلهای بهداشتی را تدوین کرده ایم؛ بازرسان این سازمان به کشتیها و شناورهای تجاری وارد شده و در صورتی که مورد مشکوکی نبینند، اجازۀ تخلیه کالا را صادر میکنند.
به گفته بهزادیان، اماراتیها نیز چنین پروتکلهایی دارند و البته صدور گواهی بهداشتی از بندر مبدأ را هم به موارد مورد نظر، افزوده اند و باید در بندر مقصد، از سوی مالکان شناورها ارائه شود.
وی تصریح کرد: برای حمل مواد غذایی و میوه و تره بار که عمده صادرات ما به امارات است، مقامات بندری این کشور اعلام کردهاند که باید حتماً با کانتینر یخچال دار حمل شود.
مدیرکل بندری سازمان بنادر گفت: کویت هم اعلام کرده که به هیچ وجه شناور چوبی را نمیپذیرد و صرفاً شناورهای فلزی را میپذیرد که این تصمیم کویت به خاطر رطوبت پذیر بودن شناورهای سنتی چوبی است.
وی تأکید کرد: متأسفانه لنجهای سنتی و شناورهای تجاری کوچک ما امکان حمل تنها یک یا دو دستگاه کانتینر یخچال دار آن هم بر روی عرشه را دارند؛ ولی در کل چنین امکانی در لنجهای سنتی ما وجود ندارد؛ شاید لندی کرافت ها مجبور به حمل کانتینرهای یخچالی برای صادرات میوه و تره بار به امارات باشند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، روانبخش بهزادیان درباره آغاز تجارت دریایی ایران و امارات گفت: تجارت شناورهای محلی با بنادر امارات آغاز شده است.
وی اضافه کرد: با آغاز شیوع ویروس کرونا، ارتباطات تجاری شناورهای ما با این کشور جنوبی خلیج فارس متوقف شده بود، اما بر اساس شیوه نامههای جدید بهداشتی، این ارتباطات تجاری از سر گرفته شده است.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: برخی از این شیوه نامهها شامل «اخذ گواهی بهداشتی از سوی مالکان لنجها و شناورهای محلی»، «صرفاً مواد خشک حمل شود» و «محل نگهداری محمولهها مرطوب نباشد» میشود.
وی افزود: ما در سازمان بنادر و دریانوردی نیز برای کشتیهای ورودی به بنادر ایران برخی شیوه نامههای بهداشتی را تدوین کرده ایم؛ بازرسان این سازمان به کشتیها و شناورهای تجاری وارد شده و در صورتی که مورد مشکوکی نبینند، اجازه تخلیه کالا را صادر میکنند.
امارات برای واردات میوه های ایرانی شرط گذاشت
به گفته بهزادیان، اماراتیها نیز چنین شیوه نامههایی دارند و البته صدور گواهی بهداشتی از بندر مبدأ را هم به موارد مورد نظر، افزوده اند و باید در بندر مقصد، از سوی مالکان شناورها ارائه شود.
وی تصریح کرد: برای حمل مواد غذایی و میوه و تره بار که عمده صادرات ما به امارات است، مقامات بندری این کشور اعلام کرده اند که باید حتماً با کانتینر یخچال دار حمل شود.
مدیرکل بندری سازمان بنادر گفت: کویت هم اعلام کرده که به هیچ وجه شناور چوبی را نمیپذیرد و صرفاً شناورهای فلزی را میپذیرد که این تصمیم کویت به خاطر رطوبت پذیر بودن شناورهای سنتی چوبی است.
وی تأکید کرد: متأسفانه لنجهای سنتی و شناورهای تجاری کوچک ما امکان حمل تنها یک یا دو دستگاه کانتینر یخچال دار آن هم بر روی عرشه را دارند؛ اما در کل چنین امکانی در لنجهای سنتی ما وجود ندارد؛ شاید لندی کرافتها مجبور به حمل کانتینرهای یخچالی برای صادرات میوه و تره بار به امارات باشند.
روانبخش بهزادیان در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آغاز تجارت دریایی ایران و امارات متحده عربی اظهار داشت: تجارت شناورهای محلی با بنادر امارات آغاز شده است.
وی افزود: با آغاز شیوع ویروس کرونا، ارتباطات تجاری شناورهای ما با این کشور جنوبی خلیج فارس متوقف شده بود اما بر اساس پروتکلهای جدید بهداشتی، این ارتباطات تجاری از سر گرفته شده است.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی افزود: برخی از این پروتکلها شامل «اخذ گواهی بهداشتی از سوی مالکان لنجها و شناورهای محلی»، «صرفاً مواد خشک حمل شود» و «محل نگهداری محمولهها مرطوب نباشد»، میشود.
وی افزود: ما در سازمان بنادر و دریانوردی نیز برای کشتیهای ورودی به بنادر ایران برخی پروتکلهای بهداشتی را تدوین کرده ایم؛ بازرسان این سازمان به کشتیها و شناورهای تجاری وارد شده و در صورتی که مورد مشکوکی نبینند، اجازه تخلیه کالا را صادر میکنند.
به گفته بهزادیان، اماراتیها نیز چنین پروتکلهایی دارند و البته صدور گواهی بهداشتی از بندر مبدأ را هم به موارد مورد نظر، افزوده اند و باید در بندر مقصد، از سوی مالکان شناورها ارائه شود.
وی تصریح کرد: برای حمل مواد غذایی و میوه و تره بار که عمده صادرات ما به امارات است، مقامات بندری این کشور اعلام کرده اند که باید حتماً با کانتینر یخچال دار حمل شود.
مدیرکل بندری سازمان بنادر گفت: کویت هم اعلام کرده که به هیچ وجه شناور چوبی را نمیپذیرد و صرفاً شناورهای فلزی را میپذیرد که این تصمیم کویت به خاطر رطوبت پذیر بودن شناورهای سنتی چوبی است.
وی تأکید کرد: متأسفانه لنجهای سنتی و شناورهای تجاری کوچک ما امکان حمل تنها یک یا دو دستگاه کانتینر یخچال دار آن هم بر روی عرشه را دارند؛ ولی در کل چنین امکانی در لنجهای سنتی ما وجود ندارد؛ شاید لندیکرافتها مجبور به حمل کانتینرهای یخچالی برای صادرات میوه و تره بار به امارات باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلتس، یک منبع اوپکی روز یکشنبه (۱۱ خردادماه) اعلام کرد که امارات، سومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک، در ماه مه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز و مطابق با سهمیه ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار بشکهای این کشور، نفت تولید کرده است. امارات متحده عربی در ماه آوریل با افزایشی بیسابقه، روزانه ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت تولید کرد.
سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات، روز دوشنبه (۲۲ اردیبهشتماه)، با اعلام پیوستن به عربستان و کویت در تعمیق کاهش تولید، عنوان کرد امارات متحده عربی در ماه ژوئن تولید نفت خود را ۱۰۰ هزار بشکه در روز بیش از تعهدات در توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش موسوم به «اوپک پلاس» کاهش خواهد داد.
وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دهمین نشست فوقالعاده خود از طریق وبینار در ۱۲ آوریل (۲۴ فروردینماه) متعهد شدند تولید روزانهشان را از اول ماه مه (۱۲ اردیبهشتماه) ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در ماههای مه و ژوئن کاهش دهند.
محمد عرقاب، وزیر انرژی و معادن الجزایر و رئیس دورهای اوپک پیشتر در نامهای به اعضای اوپک خواستار برگزاری پیش از موعد نشست اوپک و غیراوپک در چهارم ژوئن (۱۵ خردادماه) شده است، پیش از این قرار بود این نشستهای وزارتی اوپک و اوپک پلاس در نهم و دهم ماه ژوئن برگزار شود.
وی در این نامه اعلام کرده بود که با برخی وزرا درباره برگزاری زودهنگام این نشست صحبت کرده است تا بتواند سبب تسهیل در تعیین محمولههای فروش تولیدکنندگان شود.
تعیین محموله فروش بهطور معمول در دهم هر ماه میلادی انجام میشود.