به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی با بیان این که سوخت اصلی نیروگاههای کشور گاز است، گفت: وزارتخانههای نفت و نیرو تعاملی تنگاتنگ در همه حوزههای مشترک از جمله تأمین سوخت نیروگاهها دارند. با هدف بهره گیری از همه ظرفیتهای ایجاد شده برای تأمین برق و نیروگاههای احداث شده توسط همه دستگاهها، در حال هماهنگی برای استفاده از واحدهای نیروگاههای وزارت نفت در ایام پیک تابستان هستیم.
وی افزود: وزارتخانههای نفت و نیرو در فصل زمستان نیز همکاریهای خوبی برای تأمین سوخت کشور انجام داده بودند و با بهره گیری از تجارت گذشته، هم اکنون در حال برنامه ریزی برای استفاده از واحدهای نیروگاهی احداث شده توسط وزارت نفت هستیم. استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در حوزه انرژی کشور برای تأمین برق در فصل تابستان، باعث خواهد شد تا از ایجاد هزینههای بیشتر جلوگیری شود.
رجبی مشهدی اضافه کرد: برخی از واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی کشور به منظور تأمین نیاز داخلی برق خود اقدام به احداث نیروگاه کرده بودند که پس از هماهنگی و تعامل برای و بررسی فنی نحوه اتصال نیروگاههای وزارت نفت به شبکه، از ظرفیتهای مذکور برای تأمین برق کشور در پیک تابستان کمک گرفته شود. همه ظرفیتهای لازم را برای تأمین برق پایدار مردم به کار خواهیم گرفت که البته بهره گیری از این ظرفیتها در سایه تعامل و همکاری بین دستگاهی امکان پذیر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسین صالحینیا با اشاره به اینکه کارباماتکندانسور محل تولید محلول کربومات است و پس از این تجهیز محلول تولیده شده به رآکتور اوره برای تغلیظ و تولید اوره ارسال میشود، اظهار داشت: وزن این تجهیز ۴۰۶ تن است و فناوری و دانشفنی این تجهیز متعلق به شرکت تویو ژاپن به عنوان لایسنسور واحد اوره بوده و ساخت آن در شرکت FBM ایتالیا صورت پذیرفته است.
صالحینیا افزود: با توجه به وزن این تجهیز فوق سنگین و موقعیت قرارگیری آن به دلیل نصب سایر تجهیزات و سازههای فلزی و اجرای پایپینگ، از پیچیدهترین و حساسترین عملیات این مگاپروژه، نصب این تجهیز بوده که تاکنون مورد مشابه نداشته است.
مجری طرح اوره و آمونیاک شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان، گفت: این عملیات به طور دقیق مطابق با برنامه زمانبندی از قبل پیشبینی شده و همچنین براساس روشهای فنی مربوطه که صفر تا صد آن از سوی متخصصان داخلی و با همکاری شرکت مهندسی پر آور به عنوان MC طرح، بدون حضور پیمانکار خارجی که به علت شیوع و گستردگی کرونا امکان حضور و تکمیل فعالیتهای باقی مانده را نداشت، صورت گرفت.
وی گفت: با اتمام این نصب، سایر فعالیتهای باقی مانده به سرعت انجام و امید است امسال، راه اندازی و تولید محصول در این کارخانه محقق خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه سوخت اصلی نیروگاههای کشور گاز است، اظهار داشت: وزارتخانههای نفت و نیرو تعاملی تنگاتنگ در همه حوزههای مشترک از جمله تأمین سوخت نیروگاهها دارند.
وی ادامه داد: با هدف بهره گیری از همه ظرفیتهای ایجاد شده برای تأمین برق و نیروگاههای احداث شده توسط همه دستگاهها، در حال هماهنگی برای استفاده از واحدهای نیروگاههای وزارت نفت در ایام پیک تابستان هستیم.
رجبی مشهدی گفت: وزارتخانههای نفت و نیرو در فصل زمستان نیز همکاریهای خوبی برای تأمین سوخت کشور انجام داده بودند و با بهره گیری از تجارت گذشته، هم اکنون در حال برنامه ریزی برای استفاده از واحدهای نیروگاهی احداث شده توسط وزارت نفت هستیم.
سخنگوی صنعت برق افزود: استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در حوزه انرژی کشور برای تأمین برق در فصل تابستان، باعث خواهد شد تا از ایجاد هزینههای بیشتر جلوگیری شود.
رجبی مشهدی اضافه کرد: برخی از واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی کشور به منظور تأمین نیاز داخلی برق خود اقدام به احداث نیروگاه کرده بودند که پس از هماهنگی و تعامل برای و بررسی فنی نحوه اتصال نیروگاههای وزارت نفت به شبکه، از ظرفیتهای مذکور برای تأمین برق کشور در پیک تابستان کمک گرفته شود.
سخنگوی صنعت برق گفت: همه ظرفیتهای لازم را برای تأمین برق پایدار مردم به کار خواهیم گرفت که البته بهره گیری از این ظرفیتها در سایه تعامل و همکاری بین دستگاهی امکان پذیر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بیژن نامدار زنگنه در واکنش به اقدام آمریکا در تحریم ۵ ناخدای نفتکشهای اعزامی ایران به ونزوئلا، اظهار داشت: این اقدام مقامات کاخ سفید برای ما غیرمنتظره نبود بعد از اینکه ناخداهای نفتکشهای ایرانی حاضر نشدند از آمریکاییها پول دریافت کنند و تهدید آنها هم نتیجه نداد آمریکاییها مجبور شدند آنها را تحریم کنند.
وزیر نفت در پاسخ به سوالی درباره برنامه بعدی این وزارتخانه برای صادرات بنزین به ونزوئلا، گفت: ما با ونزوئلا یک همکاری تجاری داریم و باید ببینیم مذاکراتمان چگونه پیش میرود.
زنگنه اضافه کرد: برخی اینگونه عنوان کردند که ما بنزین خیراتی به ونزوئلا دادیم در حالی که ما بنزین را به قیمت روز به آنها فروختیم و برای دریافت پول هم ضمانت کافی داشتیم.
وزیر نفت گفت: اکنون بخشی از پول حاصل از صادرات بنزین به ونزوئلا را دریافت کردیم و این پول به داخل کشورمنتقل شده است.
تغییرموازنه گازی درخلیجفارس/تعللی که بازی رابه نفع امارات رقم زد
به گزارش خبرنگار مهر، ایده صادرات گاز به عمان به سالهای ابتدایی دهه ۸۰ شمسی بازمیگردد و نخستین تفاهم نامه آن در اسفند ۸۳ بین وزرای نفت ایران و عمان امضا شد. طبق این تفاهم نامه قرار بود ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی صادرات گاز به عمان را با ۳۰ میلیون متر مکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال ۲۰۱۲ میلادی به رقم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد.
در دوره جدید وزارت زنگنه، توافقنامهای میان دو کشور ایران و عمان امضا شد که وزیر نفت در تشریح آن گفت: طبق عمر متعارف قراردادهای گازی، عمر این قرارداد ۲۵ سال خواهد بود با ظرفیت ۱۰ میلیارد متر مکعب؛ اما در مرحله اول ایران به مدت ۱۵ سال به عمان گاز صادر خواهد کرد. همه چیز در این زمینه کاملاً شفاف و روشن است و ما میتوانیم خیلی سریع وارد مرحله اجرای این طرح شویم.
وعده بی ثمر وزیر نفت
با نهایی شدن این توافقنامه، مقرر شد مسیر خط لوله طراحی شود که تاکنون هیج اتفاقی رخ نداده است؛ زمستان ۹۵ اما وزیر نفت گفت: نقشه برداری در آبهای عمیق ظرف چند ماه آینده و تا ۱۰ اسفند ماه ۹۵ تمام میشود و پس از آن ما وارد مرحله برگزاری مناقصه میشویم. در فروردین ۹۷ وزیر نفت ایران پس از دیدار با محمد الرومحی، وزیر نفت عمان از توافق در جزئیات این پروژه خبر داد و اعلام کرد کار اجرایی از نهم تیرماه ۹۷ آغاز خواهد شد.
با این وجود، باید اعتراف کرد که این ایده ۲۰ ساله در حال نابودی است و اماراتیها جدیترین گزینه برای جایگزینی گاز ایران هستند.
کشفی برای تغییر موازنه / مصرف گاز امارات چقدر است؟
به گزارش خبرنگار مهر، در فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی شرکت ادنوک امارات متحده عربی اعلام کرد که موفق به کشف میدان مستقل گازی شده است که از سال ۲۰۰۵ میلادی و کشف میدان گالکنیش ترکمنستان به بعد، بزرگترین میدان کشفشده گاز طبیعی جهان در ۱۵ سال گذشته است.
ذخیره قابل استحصال این میدان به میزان ۲۶.۲ تریلیون مترمکعب بوده و در منطقه جبلعلی در مرز بین دو امارت دبی و ابوظبی قرار دارد. کشف این میدان و میادین دیگری در ابوظبی و شارجه، این کشور را در رده ششم دارندگان گاز جهانی قرار میدهد. آنچه که اهمیت این میدان را در بازار گاز منطقهای به تهدیدی جدی برای منافع صادرات گازی ایران بدل میکند، امکان توسعه این میدان و گاز مازاد بر مصرف داخلی این کشور و پتانسیل صادرات به بازار گاز عمان است.
مصرف کنونی (سالانه) گاز طبیعی کشور امارات متحده ۷۹ میلیارد متر مکعب بوده که ۱۹.۷ میلیارد متر مکعب آن بوسیله واردات از طریق خط لوله دلفین از کشور قطر و باقی آن از تولید داخلی (حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب) تأمین میشود.
تغییرموازنه گازی درخلیجفارس
نکته قابل توجه در بخش گاز امارات متحده عربی این است که در پرتو راهبردهای انرژی این کشور، تقاضای گازی این کشور در سال جاری به «پیک» رسیده واز سال آینده با روند کاهش تقاضا روبرو میشود.
شرکت سرمایهگذاری نفتی عرب (Apicorp) نیز در همین راستا اعلام کرده که تقاضای گازی امارات متحده عربی برای بخش برق از سال ۲۰۲۴ میلادی به میزان ۱ درصد کاهش مییابد، درحالی که در ۶ سال گذشته، دارای سالانه ۶ درصد رشد تقاضای گازی برای بخش برق بوده است. در چنین شرایطی، کشف و بهرهبرداری سریع از میدان گازی جبلعلی میتواند علاوه بر بازار داخلی این کشور، بر بازار منطقهای نیز تأثیرگذار باشد.
برخی از متخصصان فنی توسعه میادین گازی، پیشبینی کردهاند که توسعه کامل این میدان با توجه به دسترسیهای کشور امارات متحده عربی به پتانسیلهای فنی و مالی بینالمللی، میتواند بین ۵۰-۳۰ میلیارد متر مکعب به تولید گاز این کشور بیفزاید.
فرصتی برای صادرات گاز
به گزارش خبرنگار مهر، زمانی متوجه اهمیت این میدان خواهیم شد که بدانیم، عمده تولید گاز این کشور تاکنون از گازهای همراه با نفت بوده است و تولید گاز از آن، منوط به روند تولید نفت این میادین است که هماکنون با محدودیت تقاضای بینالمللی نفت روبرو بوده و پتانسیل افزایش تولید چشمگیری ندارد. اما توسعه میدان مستقل گازی میتواند بدون محدودیتهای مربوط به تولید نفت، به افزایش تولید گاز کشور امارات متحده عربی اضافه شود.
سه گزینه راهبردی برای گاز امارات
پیشبینی تحلیلگران انرژی این است که کشور امارات متحده عربی، در چشمانداز افزایش تولید گازی خود، سه گزینه راهبردی را در نظر خواهد گرفت؛ نخست، سرمایهگذاری بیشتر در بخش پتروشیمی و کسب ارزش افزوده و تلاش شرکت ادنوک برای سهبرابر کردن تولیدات پتروشیمی خود تا سال ۲۰۲۵ میلادی با جذب ۴۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری در این حوزه، دوم، اختصاص گاز به تأسیسات مایعسازی گاز (LNG) در جزیره داس (DAS) در ابوظبی (با ظرفیت ۸ میلیون تن معادل ۱۰.۹ میلیارد متر مکعب که عملاً در چند سال گذشته با ظرفیت ۷.۷ میلیارد متر مکعب فعالیت کرد است) و افزایش آن و سوم، صادرات از طرق خط لوله به کشور عمان.
تغییرموازنه گازی درخلیجفارس
به گزارش خبرنگار مهر، در مجموع، در فروض محتاطانه نیز اگر تولید گاز امارات متحده عربی از میدان جبل علی با ذخیره گازی ۲۶.۲ تریلیون متر مکعب را ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال نیز در نظر بگیریم، علاوه بر اینکه میتواند سبب خودکفایی از واردات گازی این کشور از قطر شود، به میزان ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال نیز به ظرفیت مازاد این کشور احتمالاً برای صادرات اضافه خواهد کرد. هرچند کشور امارات متحده عربی با احتمال بالا، قرارداد واردات گازی خود را از قطر نیز به دلیل قیمت مناسب و پایین گاز وارداتی قطع نکرده و گاز تولیدی خود از میدان جبلعلی را به جای جایگزینی واردات گازی خود از قطر به صادرات با قیمت مناسبتر اختصاص خواهد داد.
تقاضای بی عرضه عمان / نیاز گازی برای بقای ال ان جی
تقاضای گازی کشور عمان به دلیل تقاضای روبه رشد برق تا سالانه ۶ درصد و فعال نگاهداشتن ۲ واحد تولید الانجی به نامهای عمان الانجی و قلهات الانجی با ظرفیت ۳۵.۱۴ میلیارد متر مکعب در حال رشد است.
هرچند توسعه میدان گاز تایت میدان خزان مکرم بویژه در فازهای ۲ و ۳ میتواند در اواسط دهه ۲۰۲۰ تولید گاز عمان را به پیک خود (۴۲ میلیارد متر مکعب) برساند اما پس از آن به میزان ۱۰-۷ میلیارد متر مکعب کاهش تولید خواهد داشت. در حقیقت در سال ۲۰۲۹، کشور عمان به ۱۱ میلیارد متر مکعب واردات گازی نیاز خواهد داشت تا واحدهای الانجی خود را فعال نگاه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرارداد صادرات ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز ایران به عمان که در مارس ۲۰۱۴ میلادی امضا شد، اجرایی میشد؛ از آنجایی که عمان در نظر دارد واردات گاز ایران را عمدتاً برای فعال نگاه داشتن واحدهای تولید الانجی خود اختصاص دهد، تاکنون بجز احتمال جایگزینی گاز قطر از طریق افزایش ظرفیت صادرات خط لوله دلفین از طریق امارات، رقیبی نداشتیم.
رقیبی که به دلیل مخالفتهای ژئوپلیتیکی عربستان برای افزایش ظرفیت خط لوله دلفین یا دلفین -۲ به دلیل عبور از قسمت مرز دریایی عربستان چندان جدی به نظر نمیرسید. خاصه اینکه هم اکنون بین این کشورها در کوتاهمدت نیز چالش و تنش سیاسی وجود دارد. اما هماکنون شاهد ظهور رقیب احتمالی جدیتری به نام گاز امارات متحده عربی است که در محتاطانهترین تحلیلها از توسعه میدان گازی تازه کشف شده جبلعلی، میتواند تا ۱۰ میلیارد متر مکعب – معادل نیاز عمان- برای کشور امارات متحده عربی ظرفیت صادرات ایجاد کند. دقیقاً همان میزانی که ایران قرار بود به عمان گاز صادر کند.
فرصت سوزی وزارت نفت
به گزارش خبرنگار مهر، نکته مهمی هم که در این زمینه، وضعیت را به ضرر صادرات گاز ایران و نفع صادرات گاز امارات متحده عربی به عمان تشدید میکند این است که کشور امارات متحده عربی در صورت انتخاب هدفگذاری صادراتی به عمان، سعی خواهد کرد که از طریق مکانیزمهای همگرایی بین کشورهای شورای همکاری خلیجفارس، خود را به عنوان اولویت تأمینکننده گاز عمان مطرح سازد که به دلیل وجود مرزهای خشکی، احداث زیرساختهای انتقالی نیز بسیار به صرفهتر است.
تعلل وزارت نفت در پیگیری این خط لوله میتواند فرصت بازار گاز عمان برای صادرات گاز ایران را به صورت «غیرقابل بازگشتی» از بین ببرد. چه بسا سالها بعد، بابت تعلل وزارت نفت در پیگیری این خط لوله از سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد افسوس خواهیم خورد چرا که میلیاردها دلار به برنامه صادرات گازی کشور آسیب میزند.
بهره برداری از خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک تا پایان سال
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رضا دهقان امروز (پنجشنبه، پنجم تیرماه) در آئین آغاز به کار رسمی عملیات احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک که از طریق ارتباط ویدئوکنفرانس با رئیسجمهوری و وزیر نفت برگزار شد، به ارائه گزارش مختصری از روند پیشرفت کار پرداخت و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید داشتند، این طرح به نوعی استراتژیکترین کار دولت به شمار میرود و به همین دلیل به ویژه طی چندماه اخیر، با راهبری شخص وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دنبال شده است.
معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران پیشرفت فیزیکی طرح را در سه ماه نخست امسال بیش از ۱۸ درصد عنوان کرد و با اشاره به مجموع پیشرفت ۴۰ درصدی طرح، گفت: انتظار داریم تا پایان امسال شاهد بهرهبرداری از خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک باشیم.
دهقان با بیان اینکه تمام شرکتهای پیمانکار و مشاور این طرح ایرانی هستند و بخش عمده کالاها نیز به سازندگان داخلی واگذار شده است، به ورق، لوله و پمپهای مورد نیاز طرح به عنوان مصادیق بارز واگذاری ساخت تجهیزات به سازندگان داخلی اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۹۵ درصد خدمات و تجهیزات این طرح ایرانی است که از حیث برونسپاری و استفاده از توان داخلی در بین طرحهای کلان شرکت ملی نفت ایران بینظیر است.
به گفته وی، در بخش اجرا و ساخت این طرح، ۶ گستره خط لوله، ۵ تلمبهخانه، ۳ ایستگاه توپکرانی بینراهی و پایانی، ۱۰ پست برق، ۴۰۰ کیلومتر خطوط انتقال نیرو، ۳ گوی شناور، ۴۰ کیلومتر خطوط لوله زیردریایی و ۲۰ مخزن ذخیرهسازی نفت خام تعریف شده است که بصورت کامل به دست پیمانکاران و مشاوران ایرانی در حال ساخت است.
دهقان گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین و ۵ هزار نفر نیروی مستقل کاری در سرتاسر گستره کاری این طرح مشغول فعالیت هستند و کارها با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بیژن نامدار زنگنه در واکنش به اقدام آمریکا در تحریم ۵ ناخدای نفتکشهای اعزامی ایران به ونزوئلا، اظهار داشت: این اقدام مقامات کاخ سفید برای ما غیرمنتظره نبود بعد از اینکه ناخداهای نفتکشهای ایرانی حاضر نشدند از آمریکاییها پول دریافت کنند و تهدید آنها هم نتیجه نداد آمریکاییها مجبور شدند آنها را تحریم کنند.
وزیر نفت در پاسخ به سوالی درباره برنامه بعدی این وزارتخانه برای صادرات بنزین به ونزوئلا، گفت: ما با ونزوئلا یک همکاری تجاری داریم و باید ببینیم مذاکراتمان چگونه پیش میرود.
زنگنه اضافه کرد: برخی اینگونه عنوان کردند که ما بنزین خیراتی به ونزوئلا دادیم در حالی که ما بنزین را به قیمت روز به آنها فروختیم و برای دریافت پول هم ضمانت کافی داشتیم.
وزیر نفت گفت: اکنون بخشی از پول حاصل از صادرات بنزین به ونزوئلا را دریافت کردیم و این پول به داخل کشورمنتقل شده است.
۱) در ابتدا لازم است مراتب تأسف عمیق خود را از سطح نازل و غیرکارشناسی گفت و گوی منتشره اظهار کنیم، عمده اظهارات آقای خادمی در این گفتوگو (که خرداد ۹۹ منتشر شده) تفاوت چندانی با ادعاهای مطروحه توسط ایشان در سالهای ۹۳ و ۹۴ ندارد، این نشان میدهد ۴ سال حضور در کمیسیون تخصصی انرژی مجلس شورای اسلامی متأسفانه باعث بهبود معیارهای دانشی و اشراف اطلاعاتی ایشان نشده است، باعث تأسف است که ما با مردی مواجه هستیم که باوجود ۴ سال حضور در کمیسیون انرژی مجلس، «تقریبا هیچ» از ژئوپلیتیک انرژی منطقه نمیداند، یا گویا تابحال موضوعی حساس و استراتژیک به عنوان «رژیم حقوقی دریای خزر» را به گوش نشنیدهاند، اظهارات سراسر کذب او مبنی بر دستور وزیر نفت برای پایان حفاری در میدان سردارجنگل خود گویای این است که آقای خادمی همچنان بر ساختن روایتهای خیالی برآمده از اوهام و بغض شخصی تاکید دارند، همچنین لازم است مراتب تأسف عمیق خود را از سطح بسیار پایین پرسشهای مطروحه نیز ابراز داریم که نشان میدهد با کلیات، بدیهیات و الزامات مباحث توسعهای این صنعت فاصله دارد، نگاه به سطح نازل و عمدتاً نادرست سوالات خود موید بیکیفیت بودن همه گفتوگوی نسبتاً مفصل است، مثلاً به همین نکته توجه کنید که در پایان بخش دوم مصاحبه منتشره (به تاریخ ۲۳ خرداد ۹۹ با کد خبر ۴۹۴۶۱۷۶) خبرنگار میپرسد: آقای اصولی، مدیرعامل کنونی شرکت حفاری شمال آنجا چکار میکنند؟ و آقای خادمی هم جواب میدهد که «چند نفر آنجا نشستهاند، دور هم داستان تعریف میکنند هیچ اتفاقی نمیافتد» یعنی خبرنگار محترم مهر، آقای اصولی مدیر عامل شرکت نفت خزر را مدیر عامل حفاری شمال میداند و از وضعیت کاری او میپرسد و آقای خادمی هم با همین فرضیه غلط یک پاسخی برای خالی نبودن عریضه میدهد! از همین دو سطر پایانی گفتوگو، معیار کیفیت بقیه متن را حساب کنید….
۲) همانطور که پیش از این نیز مکرراً دیده بودیم، اصلیترین و پرتکرارترین مرجع به کاربرده شده در سخنان آقای خادمی «من» است، منم منمهای آقای خادمی گویا تمامی ندارد، ایشان یک تنه همه برنامه توسعه صنعت نفت در دریای خزر را طراحی و اجرا کرده است! همه متن این دو بخش گفتوگو مشحون از «منم منم» های معروف آقای خادمی است! و تمامی این اوهام در حالی بیان شده است که شرکت حفاری شمال بر اساس یک قرارداد مدت دار، صرفاً «راهبر» دکل ایران – امیرکبیر بوده است، یعنی حتی نمیتوان این شرکت را بر اساس فرمت های رایج، پیمانکار عملیات حفاری در دریای خزر هم نامید (چرا که معمولاً پیمانکارهای حفاری مالک دکلها هستند و در این مورد حفاری شمال حتی مالک دکل نبوده و دستگاه ایران امیرکبیر در مالکیت شرکت نفت خزر است) و تنها راهبری دکل (از جمله تأمین نیروی انسانی، راهبری شناور و اجرای نقشه حفاری ابلاغ شده) بر عهده این شرکت بوده است، همچنین از سال ۱۳۸۹ و با ورود شرکت حفاری شمال به فهرست شرکتهای واگذار شده در بورس، این شرکت دارای سهامدار عمده غیردولتی بوده و احکام آقای خادمی در مسئولیت مدیریت عامل شرکت حفاری شمال از سوی هیأت مدیره خصوصی شرکت حفاری شمال صادر می شده است، ایشان هم با درخواست خود و موافقت وزارت نفت به عنوان کارمند شرکت ملی نفت مأمور به خدمت در حفاری شمال (از زیرمجموعههای هلدینگ انرژی بنیاد مستضعفان) بودند.
۳) موضوع مهمی که در جریان مصاحبه از سوی آقای خادمی عمداً مورد فراموشی قرار میگیرد این است که موضوع اکتشاف و توسعه منابع هیدروکربوری ایران در دریای خزر به دلیل ماهیت چندوجهی و تاثیرپذیری از مباحثی همچون رژیم حقوقی دریای خزر، سیاست خارجی منطقهای و … در قالب یک سیاستگذاری منسجم و یکپارچه با مدیریت وزارت نفت و در هماهنگی کامل با نهادهای ذیصلاح امنیتی و وزارت امور خارجه طراحی و اجرا شده است، هر رویدادی در این زمینه هم نه تصمیم یک فرد و یک دولت که تصمیمی متضمن منافع ملی ایران و برآمده از تصمیمات همه مجموعههای صلاحیت دار بوده است، حالا در این میان معلوم نیست چرا آقای خادمی به عنوان مدیر عامل اسبق شرکتی که پیمانکار راهبری یک دکل حفاری متعلق به شرکت نفت را بر عهده داشته است خود را محق به تصمیم گیری در زمینهای میداند که چندین نهاد و مجموعه مهم کشور در تصمیمات مرتبط با آن اشراف دارند.
۴) مزید استحضار مخاطبان عزیز متذکر میشویم: دکل حفاری ایران – امیرکبیر در مالکیت شرکت نفت خزر از زیرمجموعههای شرکت ملی نفت ایران است، شرکت حفاری شمال برای دورهای مشخص مطابق قراردادی رسمی راهبری دکل را بر عهده داشته است، این راهبری هیچ حق قانونی و عرفی برای مدیر عامل آن در تعیین خط مشی عملیات ایجاد نمیکند، شرکت پیمانکار (حفاری شمال) صرفاً بر اساس نقشه و برنامه ابلاغی شرکت ملی نفت ایران و با نظارت ناظران شرکت ملی نفت، صرفاً موظف بوده در ازای دریافت مبلغی معین، در لوکیشنهای ابلاغی حفاری را تا عمق پیشبینی شده انجام دهد، هر تغییر لوکیشنی هم بر اساس برنامه از پیش تعیین شده و ابلاغیه شرکت ملی نفت انجام می شده است، پس اصولاً شرکت حفاری شمال نه حق و نه اختیاری برای تصمیمگیری در زمینه محل حفاری یا عمق و وضعیت حفاری این دستگاه حفاری نداشته است، ایشان در بخشی از این متن میگوید: «اگر ما این دستگاه را آنجا مستقر نگه داشته و برای نگهداری آن نیز هزینه هم میکردیم، به نفع منافع حاکمیتی کشور بود؛ اما الان دوباره هیچی نداریم.» ای کاش آقای خادمی توضیح دهند که اصلاً چرا برای هزینه کردن از جیب ملت ایشان نظر میدهند؟ مگر امور توسعه صنعت نفت ملک شخصی شان است که با سلیقه خودشان بخواهند هزینه کنند؟ عملیات توسعهای میادین نفت باید یک نقشه کلان و طرح توجیهی داشته باشد که قاعدتاً درباره میادین نفت و گاز دریای خزر هم این کار توسط شرکت ملی نفت انجام شده است، اگر کسی قرار باشد در زمینه روند توسعه این میادین در دریای خزر توضیحی بدهد بیشک مدیران شرکت نفت خزر و شرکت ملی نفت ایران، مطلع تر و محق تر از مدیر عامل شرکت پیمانکار راهبری دکل هستند. این هم یکی از نوادر اقتصاد ایران و جهان است که میبینیم برای اولین بار مدیر عامل (اسبق) یک شرکت پیمانکار، برای کارفرما تعیین تکلیف و تبیین راه میکند!
۵) تمامی آنچه که آقای خادمی درباره دستوردهنده توقف عملیات حفاری در دریای خزر و نیز توقف حفاری در میدان گازی فرزاد B گفته و دستور توقف حفاری در این مناطق را به وزیر نفت دولت فعلی منسوب کردهاند، یک خیال بافی دروغین، کذب محض و ناشی از همان نگاه خصومت آمیزی است که بیش از ۵ سال است از سوی ایشان در پیش گرفته شده است. مزید استحضار ایشان و خوانندگان محترم متذکر میشویم: برنامه حفاری ایران در دریای خزر بر اساس الگوهای طراحی شده برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران و در مشارکت با نظرات کارشناسی شرکت نفت خزر تعیین میشود اما اجرا یا تغییر در آن به دلیل شرایط خاص این دریاچه، در هماهنگی با سایر نهادهای مسئول همچون وزارت امور خارجه و … صورت میگیرد، پس اصولاً تصور اینکه وزیر نفت دستور توقف عملیات حفاری را داده باشد فهم نادرست مسائل توسعهای و ژئوپلیتیک منطقه است، ضمناً به نظر میرسد خیالبافیهای «بالیوودی» از این دست که مدیر عامل اسبق شرکت حفاری شمال، توسعه میادین نفتی در خزر را در کوران مشکلات و کارشکنیها و حتی در میان موج ناوگان صهیونیستی!! به پیش بردهاند ناشی از تلاش برای ترمیم شکستهای کاری و انتخاباتی است.
در موضوع راهاندازی سکوی ایران – امیرکبیر و حفاری موفقیت آمیز چاهها که به کشف میدان سردارجنگل در دریای خزر منجر شد مجدداً تاکید میشود: این دستاورد بر اساس نقشه حفاری شرکت ملی نفت ایران، با مدیریت و کارفرمایی شرکت نفت خزر و با پیمانکاری (راهبری) شرکت حفاری شمال انجام شد، هیچکس منکر تلاشها و زحمات حفارمردان شریف ایران و تیم فنی که در راه اندازی دکل ایران- امیرکبیر یک مجاهدت تمام عیار خلق کردند نیست، کما اینکه در موضوع همین دستاورد نیز منکر تلاشها و خدمات آقای هدایت الله خادمی کارمند وزارت نفت، مأمور به خدمت در شرکت حفاری شمال نبوده و نیستیم و در همان زمان از سوی وزارت نفت از ایشان در این زمینه به صورت رسمی تقدیر شد، اما امید میرود هر کسی به قدر وزن و جایگاه خود درباره مسائل سخن گوید و از مصادره موفقیتها برای منفعت شخصی و از تخریب سیاستهای ملی به دلیل اهداف جناحی پرهیز کند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، در نخستین ماه تابستان سال ۹۹ مطابق ماههای گذشته، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین به کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی و ۲۵ لیتر بنزین به کارت سوخت موتورسیکلتها با نرخ ۱,۵۰۰ تومان واریز میشود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز خواهد شد.
سهمیهبندی بنزین از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبانماه سال ۱۳۹۸ براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، برای همه وسایل نقلیه بنزینسوز آغاز شد.
سقف ذخیره سهمیه بنزین کارتهای هوشمند سوخت شخصی برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلتها ابتدا ۶ ماه بود که به دنبال گسترش ویروس کرونا در کشور و شرایط ویژه اعلامشده برای مقابله با گسترش آن، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در اطلاعیهای این سقف را به ۹ ماه تغییر داد، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلتها در صورت عدم استفاده حداکثر تا ۹ ماه در کارتهای سوخت قابل ذخیره خواهد بود.
احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز که به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بیژن زنگنه وزیر نفت گزارشی در مورد محدودیتهای موجود برای فروش و صادرات نفت و فرآوردههای نفتی ارائه داد و اعلام کرد وزارت نفت اهتمام زیادی برای به دست آوردن منابع بیشتر به کار گرفته است و در این راستا سازمان دهی ویژه و دقیقی در وزارت نفت انجام شده است.
وی افزود: وزیر نفت اعلام آمادگی کرد که با هر کسی که بتواند برای فروش بیشتر نفت به این وزارتخانه کمک کند، همکاری خواهد کرد. زنگنه اعلام کرد فرصتی به واسطه افزایش تولید فرآوردههای نفتی ایجاد شده که میتوان منابع مالی خوبی از این محل به دست آورد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر نفت در این جلسه، اعلام کرد جلوی هر گونه توسعه اماکن و ساختمانهای وزارت نفت در تهران را خواهد گرفت به طور مشخص ساختمانی که توسط شرکت گاز در پاسداران ساخته میشود مورد اعتراض نمایندگان بود که وزیر نفت اعلام کرد جلوی تمام احداثهای جدید را خواهد گرفت.
علیرضا بیگی ادامه داد: نمایندگان در خصوص اعزام نفت کشهای ایران به ونزوئلا نکاتی مطرح کردند که در گذشته چنین فرصتی وجود داشته اما چرا وزارت نفت در زمینه صادرات بنزین و نفت به آمریکای لاتین اقدامی انجام نداده که وزیر نفت در برابر این انتقادات، سکوت کرد.
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان تأکید داشتند که وزارت نفت نباید به حیاط خلوتی برای نمایندگانی که رأی نیاورده اند، تبدیل شود. زنگنه اعلام کرد با وجود اینکه تحت فشار است به هیچ وجه تن به این کار نخواهد داد.
این نماینده مجلس ادامه داد: مقرر شد در جلسه دیگری امکان بیشتری به نمایندگان برای اظهارنظرها فراهم شود.
بیگی در خصوص اظهارات وزیر اطلاعات در جلسه غیر علنی گفت: وزیر اطلاعات و معاونانش در مورد موفقیتها و تهدیدات اطلاعاتی و امنیتی، گزارشاتی را ارائه دادند. همچنین توصیههایی در مورد صیانت از جایگاه نمایندگی به ویژه در موضوعات اقتصادی و اجتماعی که نمایندگان ورود پیدا میکنند، داشتند.
وی اظهار داشت: در این راستا نمونههایی را تشریح کردند که اقداماتشان در ادوار گذشته موجب وارد آمدن خدشه به جایگاه مجلس و نمایندگان شده است. در واقع نمایندگان را نسبت به عدم ورود به برخی از موضوعات اقتصادی و اجتماعی، هوشیاری دادند.
