نظر مثبت نمایندگان نسبت به حضور استاندار خراسان رضوی در وزارت صمت
ایسنا/خراسان رضوی نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت : ما هنوز نظر دولت را در خصوص احتمال معرفی شدن آقای رزم حسینی به عنوان گزینهای برای وزارت صمت نمیدانیم، اما نمایندگان بسیار نسبت به انتخاب ایشان راغباند.
محسن زنگنه در گفتوگو با ایسنا در خصوص احتمال معرفی استاندار خراسان رضوی به عنوان گزینه وزارت صمت با بیان این مطلب و با اشاره به تکثر اصولگرایان در مجلس یازدهم اظهار کرد: دولت باید مراقب باشد گزینههایی را برای این وزارتخانه به مجلس معرفی کند که بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرند، تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به آقای رزم حسینی نظر مثبت دارد اما این که دولت تا چه حد نسبت به معرفی ایشان جدیت دارد را من در جریان نیستم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت استان خراسان رضوی، نگرانیهایی در خصوص تغییر استاندار، در صورت معرفی آقای رزمحسینی وجود دارد، اما من فکر میکنم در شرایط فعلی اگر در وزارت صمت ریلگذاری درستی انجام شود، در این یک سال باقی مانده تا پایان عمر دولت، مشکلات استان هم کمتر خواهد شد و به نظر من بین استان و وزارتخانه، اولویت با وزارتخانه است.
نظر مثبت نمایندگان نسبت به حضور استاندار خراسان رضوی در وزارت صمت
ایسنا/خراسان رضوی نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت : ما هنوز نظر دولت را در خصوص احتمال معرفی شدن آقای رزم حسینی به عنوان گزینهای برای وزارت صمت نمیدانیم، اما نمایندگان بسیار نسبت به انتخاب ایشان راغباند.
محسن زنگنه در گفتوگو با ایسنا در خصوص احتمال معرفی استاندار خراسان رضوی به عنوان گزینه وزارت صمت با بیان این مطلب و با اشاره به تکثر اصولگرایان در مجلس یازدهم اظهار کرد: دولت باید مراقب باشد گزینههایی را برای این وزارتخانه به مجلس معرفی کند که بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرند، تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به آقای رزم حسینی نظر مثبت دارد اما این که دولت تا چه حد نسبت به معرفی ایشان جدیت دارد را من در جریان نیستم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت استان خراسان رضوی، نگرانیهایی در خصوص تغییر استاندار، در صورت معرفی آقای رزمحسینی وجود دارد، اما من فکر میکنم در شرایط فعلی اگر در وزارت صمت ریلگذاری درستی انجام شود، در این یک سال باقی مانده تا پایان عمر دولت، مشکلات استان هم کمتر خواهد شد و به نظر من بین استان و وزارتخانه، اولویت با وزارتخانه است.
دستور سرپرست وزارت صمت برای پیگیری حادثه معدن گیلانغرب
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابراز تاسف از وقوع حادثه در معدن گیلانغرب که منجر به فوت یک معدنکار و مصدومیت تعدادی دیگر از کارگران خدوم این معدن شده است، معاون امور معادن و صنایع معدنی را مامور کرد تا به صورت ویژه موضوع را پیگیری نمایند.
همچنین رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز بلافاصله پس از وقوع حادثه امروز، در محل معدن حضور یافت و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت معدنکاران و مصدومان این حادثه قرار گرفت.
گفتنی است، ظهر روز امروز جمعه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۹ گازگرفتگی در معدن قیر طبیعی «هوارگه برگه» بخش خصوصی روستای «سرتیتان» از توابع بخش مرکزی شهرستان گیلانغرب منجر به بروز حادثه در این معدن شده است.
از کار افتادن ۲ عدد جت فن داخل تونل و تراکم گاز معدن بیتومین علت این حادثه گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از زنجیره فولاد و صنایع پاییندستی، صادرات سنگآهن، کنسانتره و گندله که مورد استفاده تولیدکنندگان فولاد کشور قرار نمیگیرد را، صرفاً با اخذ مجوز از معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه و پرداخت عوارض مجاز دانست.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان فولاد و ضرورت توجه به ارزآوری زنجیره تولید این محصولات، هر گونه صادرات سنگآهن، کنسانتره و گندله صرفاً در شرایطی مجاز خواهد بود که نیاز تولیدکنندگان فولاد کشور تأمین شده باشد.
بر این اساس، صادرات اقلام مذکور صرفاً با مجوز معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با پرداخت عوارض امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم جدید دولت، از دو هفته آینده قرار است که سقف ۵۰۰ هزار دلاری برای صادرات آن دسته از کارتهای بازرگانی در نظر گرفته شود که به تازگی از سوی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و اتاقهای بازرگانی صادر شدهاند و اولین باری است که قرار است صادرات انجام دهند.
بر این اساس دولت تصمیم گرفته تا به منظور اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، تنها زمانی به این صادرکنندگان اجازه صادرات مجدد دهد که تعهد ارزی ۵۰۰ هزار دلار اولیه خود را ایفا کرده باشند.
شب گذشته صمد کریمی، رئیس اداره صادرات اعلام کرد که ۲۷ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حکمی محبوبه فکوری را به عنوان سرپرست روابط عمومی وزارت صنعت منصوب کرد.
محبوبه فکوری کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی بوده و از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را در حوزه خبر و روابط عمومی آغاز کرده است.
وی تا صدور این حکم، خبرنگار و جانشین گروه اقتصادی خبرگزاری مهر بود و پیشتر نیز با رسانههای مختلفی از جمله خبرگزاری کار ایران، روزنامه دنیای اقتصاد، هفته نامه تجارت فردا و در حوزه روابط عمومی نیز با وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست همکاری داشت؛ مدیریت روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران نیز از جمله مسئولیتهای وی بوده است.
وی اخیراً نیز مشاور رسانهای قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پیرو جلسات برگزار شده با نمایندگان تشکلهای تولیدی و توزیعی لوازم خانگی و با عنایت به مصوبات تنظیم بازار کشور مبنی بر الزام ثبت قیمت این کالا در سامانه ۱۲۴.ir و پیرو اطلاع رسانیهای مکرر انجام شده برای ثبت اطلاعات قیمت این کالاها در سامانه مذکور و اتمام مهلت مقرر شده تا پایان وقت اداری سه شنبه، ۲۷ خرداد ماه، دستورالعمل طرح نظارتی برای بازرسی و برخورد با متخلفان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ شد.
مطابق دستور العمل ابلاغ شده این سازمان، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و بازرسان اصناف موظفند از چهارشنبه، ۲۸ خرداد ماه، نسبت به انجام گشت ویژه نظارتی در بازار مصرف لوازم خانگی اقدام نمایند.
در این دستور العمل نسبت به نظارت بر اقلام پر مصرف و حساس در سبد خانوار شامل: یخچال، فریزر، یخچال فریزر، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و تلویزیون، و نیز الزام به ثبت قیمت اقلام مذکور در سامانه ۱۲۴.ir تاکید شده است.
همچنین معاونتهای بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان در سازمان صنعت معدن و تجارت استانها مکلف شده اند تا با مشارکت سایر نهادها و دستگاههای ذیربط منجمله اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی مرتبط، تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی در بازار خصوصاً کالاهای پر تقاضا مانند: یخچال، فریزر، یخچال فریزر، تلویزیون، اجاق گاز و ماشین لباسشویی را در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و حصول اطمینان از استمرار عرضه کالا با قیمت متعارف و بر مبنای فهرست قیمت موجود در نمایندگیهای فروش و منطبق با نرخهای تأیید شده مندرج در سامانه ۱۲۴ به صورت جدی در دستور کار قرار داده و با هر گونه سوءاستفاده و بازارسازی کاذب توسط سفته بازان از طریق امتناع از عرضه و گرانفروشی وفق قوانین و مقررات جاری برخورد مؤثر و بازدارنده معمول و گزارش اقدامات را در قالب گزارشات عملکرد هفتگی به این سازمان منعکس نمایند.
همچنین بهره گیری از ظرفیت سایر دستگاهها و نهادها در قالب انجام گشتهای مشترک بازرسی با همکاری تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و … از مراکز مهم عرضه در جهت الزام واحدهای صنفی ذیربط از جمله نمایندگیهای رسمی فروش به نصب برچسب قیمت مصرف کننده مطابق با قیمتهای اعلامی در سامانه ۱۲۴.ir و همچنین برخورد مؤثر با تخلفات احرازی نظیر گرانفروشی، امتناع از عرضه و… مورد تأکید قرار گرفته است.
در این طرح اتاق اصناف ایران نیز مکلف شده است ضمن هماهنگی با اتاق استانها و اتحادیههای صنفی مرتبط نظیر اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اعمال نظارت جدی و مؤثر بر واحدهای عرضه کننده صنفی، موضوع الزام رعایت قیمتهای ثبت شده در سامانه ۱۲۴ توأم با درج قیمت روی محصولات را به تمامی فروشندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی ابلاغ کرده و رصد و پایش در این زمینه را در اولویت نظارتهای خود قرار دهد. ضمن آنکه فروش کالاهای فاقد قیمت در سامانه مذکور وجاهت قانونی نداشته و مطابق قوانین تعزیری برخورد قانونی صورت پذیرد.
به گزارش خبرآنلاین، حسین مدرس خیابانی اظهار داشت: تولید امروز مهمترین مسئله کشور و تحقق جهش تولید یک تکلیف برای همه است. آنچه که مسلم است اینکه همه باید در جهت تحقق شعار سال گام بردارند.
وی با بیان اینکه برنامههایی که وزارت صمت برای سال ۱۳۹۹ تدارک دیده شامل چهار برنامه و راهبرد اصلی است، افزود: «جهش تولید»، «توسعه صادرات و کنترل واردات»، «تعمیق و تقویت بخش ساخت داخل» و «مدیریت و تنظیم بازار» از جمله این چهار محور اصلی اقدامات وزارت صمت است که در آن صادرات نقش بسیار جدی دارد.
وی با اشاره به اینکه بخش جهش تولید از طریق ۴ برنامه اصلی در حال پیگیری است، تصریح کرد: تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی شاید مهمترین عاملی باشد که امروز بتوان بخش تولید داخلی را تقویت کرد.
وی ادامه داد: محدودیت های بین المللی شرایط فوق العاده سخت و دشواری را برای تامین مواد اولیه پیش روی تولیدکنندگان داخلی قرار داده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خوشبختانه با هماهنگی های صورت گرفته با بانک مرکزی و استفاده از ارز حاصل از صادرات مشکل تامین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی کشور برطرف شده است.
وی افزود: نخستین برنامه در بخش جهش تولید و تحقق شعار سال تامین مواد اولیه کارخانه های داخلی است.
مدرس خیابانی با بیان اینکه در حال حاضر بخش عمده ای از مواد اولیه کارخانجات کشور از محل تولید داخل تامین میشود، گفت: لازمه افزایش تولید توسعه صادرات و شناسایی بازارهای صادراتی است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون بازار داخلی به دلیل رکود و کاهش درآمدهای مردم قدرت جذب مازاد تولید را ندارد.همچنین در خصوص تاثیر صادرات و نقش این حوزه در جهش تولید اظهار داشت: صادرات از جمله راه های افزایش و جهش تولید است.
مدرس خیابانی گفت: وزارت صمت ۴۲ میلیارد دلار حجم صادرات برای سال ۹۹ پیشبینی کرده که باید با تقویت زیرساخت های تجاری و لجستیک صادرات محقق شود.
وی افزود: اشتغال، ارزآوری، رشد اقتصادی و بسیاری موارد دیگر همه در سایه صادرات محقق میشود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: هم اکنون درصد زیادی از ظرفیت واحدهای تولیدی در کشور خالی بوده و میتوان با پر کردن این ظرفیت ها علاوه بر افزایش کمی و کیفی صادرات و ایجاد تنوع در کالاهای تولیدی به بخش اشتغال کشور نیز کمک کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۸۰ درصد تمامی مرزهای تجاری و فعال کشور باز و روال تجارت به حالت عادی بازگشته است.
مدرس خیابانی گفت: امسال بحث صادرات جدی تر از سالهای قبل است چون کشور فاصله بیشتری با اقتصادی نفتی گرفته است.
وی افزود: اقتصاد کشور در سال ۹۸ اتکای کمی به منابع نفتی داشت اما امسال به جرات می توان گفت تمامی اتکای درآمدهای ارزی مملکت روی صادرات غیر نفتی متمرکز شده است.
سرپرست وزارت صمت اظهار داشت: صادرات علاوه بر اینکه مسیر تولیدات داخلی را هموار می کند نقش بسیار مهمی در تامین مواد اولیه کارخانجات داخلی دارد.
وی ادامه داد: صادرات از جنبه های مختلف برای اقتصاد مملکت حائز اهمیت است که باید بیش از گذشته به این مهم پرداخته شود.
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه جهش تولید و صادرات بهم گره خورده است، گفت: بدون توجه به توسعه صادرات و پیدا کردن راه تصرف کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی نمی توان به دنبال تحقق جهش تولید بود.
وی ضمن اشاره به صادرات ۴۲ میلیارد دلاری سال ۹۸ در کشور افزود: از این میزان صادرات ۶۰ درصد یعنی بیش از ۲۴ میلیارد دلار فقط به ۱۵ کشور همسایه بوده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: امسال هم تمرکز کشور همین است البته از ممالک سی آی اس، اوراسیا، دو شریک بزرگ تجاری یعنی چین و هند و همچنین بازارهای شرق آفریقا غافل نخواهیم بود.
وی ادامه داد: تجار و بازرگانان علی رغم تمامی فشارها و محدودیتهای بین المللی در سال گذشته خوشبختانه راه ورود کالای ایرانی به بازار خارجی را پیدا و در این مسیر نقش آفرینی بسیار درخشانی داشتند.
مدرس خیابانی بیان داشت: ایران در همه حوزه های تجارت خارجی اعم از کشتیرانی، بنادر، بانک، بیمه و غیره تحت شدیدترین محدودیت ها قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه نقش استانهای مرزی در بحث صادرات فوق العاده تعیین کننده است، گفت: وقتی ۶۰ درصد صادرات مملکت به کشورهای همسایه است مفهومش اینکه استانهای مرزی در این زمینه نقش تعیین کننده ای دارند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: میزان صادرات از بازارچههای مرزی در حال حاضر سه برابر میزان واردات است.
وی اظهارداشت: به طور کلی نقش بازارچههای مرزی کشور از جنس صادرات است تا واردات. خوشبختانه به موازات توسعه صادرات کنترل واردات هم در دستور کار است.
وی افزود: در حوزه واردات به جزء کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات و تجهیزاتی که در داخل تولید نمی شود بقیه واردات از طریق ثبت سفارش محدود خواهد شد. منابع ارزی و تولید داخل با این اقدام حفاظت و حمایت میشود و در واقع تولید داخل و جهش تولید با کنترل واردات حمایت خواهد شد.
وی ادامه داد: پارسال ۳ میلیارد دلار برای ساخت داخل قرارداد بسته شد که یک میلیارد دلار از کالاهای وارداتی ساخت داخل شد. امسال نیز برنامه ساخت داخل ۳.۲میلیارد دلار است.
وی افزود: به طور کلی از مجموع ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار و ۶۰۰ معدن در کشور، ۴ هزار و ۴۰۰ معدن غیر فعال است.
برنامه ریزی برای داخلی سازی ۳.۲ میلیارد دلاری/ پیش بینی صادرات ۴۲ میلیارد دلاری
مدرس خیابانی بر ضرورت فعال سازی معادن کوچک و متوسط در کشور تاکید کرد و گفت: بخش معدن جایگزین مناسبی برای حوزه نفت است.
وی افزود: بهترین بخش اقتصاد برای جبران کمبود درآمدهای نفتی معدن و صنایع معدنی خواهد بود چراکه بخش معدن میتوان به عنوان جایگزین نفت با ارزآوری بسیار بالا به کمک اقتصاد ایران بیاید.
سرپرست وزارت صمت اظهارداشت: یکی از پاشنه آشیل های بخش معادن نوسازی تجهیزات بهره برداری از پهنه های معدنی است که باید تلاش کرد تجهیزات این بخش هم نوسازی شود. برای بهره برداری اصولی و صحیح از معادن باید تجهیزات کافی و به روز استفاده کرد.
مدرس خیابانی گفت: معدن و صنایع معدنی در سال گذشته توانسته ۹ میلیارد دلار صادرات داشته باشد و به همین جهت می تواند یک منبع قابل اتکاء برای جبران کمبودهای ناشی از کاهش فروش نفت باشد.
وی افزود: امسال ۱۰.۵ میلیارد دلار صادرات برای بخش معدن و صنایع معدنی در کشور هدف گذاری شده است.
سرپرست وزارت صمت اظهار داشت: اولویت اصلی کشور امروز صادرات و ارزآوری است و باید ارزهای صادراتی را در بخش های مختلف به عنوان مکمل درآمدهای نفتی در نظر گرفت که در این بخش حوزه صادرات معدن و صنایع معدنی میتواند نقشآفرینی جدی داشته باشد.
وی گفت: هم اکنون ۴۵ تا ۴۶ هزار واحد صنعتی در شهرک های صنعتی کشور مستقر هستند که از این تعداد ۱۰ هزار واحد غیر فعال است یعنی استانهای کشور بطور تقریبی بین ۱۲ تا ۳۳ درصد واحد صنعتی غیر فعال در شهرکهای صنعتی خود دارند که باید در راستای فعال سازی این واحدها تلاش کرد.
مدرس خیابانی افزود: تولید واحدهای که در حال فعالیت هستند باید از حیث کمیت و کیفیت محصولات این واحدها افزایش پیدا کند.
وی اظهار داشت: طی دو ماهه سال جاری تولید تلویزیون تا ۵۰ درصد و یخچال تا ۱۴۴ درصد افزایش داشته است.
سرپرست وزارت صمت ادامه داد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جهش تولید حرکت معناداری را در حوزه تولید کشور تعریف کرده اند و بر این اساس وقتی صحبت از جهش تولید میشود انتظار حرکت فراتر از تداوم روند های گذشته است.
وی گفت: امسال مفهوم توجه به تولید که در نامگذاری سال جاری با شعار «جهش تولید» متبلور شده بسیار متفاوت از سالهای قبل است.
مدرس خیابانی افزود: نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته که دشمنان در فضای تحریم تلاش کرده اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف قرار دهند و از این ناحیه به کشور آسیب برسانند.
وی اظهار داشت: این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش بینی نشده به مجموعه محدودیتهای کشور اضافه شد اما درست در همین شرایط سخت جهش به معنای واقعی در تولید برخی اقلام و تجهیزات پزشکی رخ داده است.
سرپرست وزارت صمت با تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات میگذرد، افزود: هم اکنون بازار داخلی به دلیل رکود و کاهش درآمدهای مردم قدرت جذب مازاد تولید را ندارد.
وی یادآور شد: تولید بدون تقاضا مسیر درستی را ادامه نمی دهد پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات میگذرد از این رو باید برای صادرات یک مسیر کاملاً همواره و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالاهای صادراتی راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند.
محمدرضا کلامی در پایان جلسه ستاد تنظیم بازار، اظهار کرد: با توجه به دستور جلسه کارگروه تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری مردم در دو دسته کالایی تقسیم بندی میشود که یک دسته کالاهایی هستند که دولت برای آنها نرخ تثبیتی تعیین میکند و به صورت مشخص بر اساس بهای تمام شده نرخ مصوب اعلام و در سراسر کشور نظارت میشود که گندم، نان، مرغ، نهادههای دامی از آن جمله هستند. کالاهای دسته دوم کالاهایی هستند که در محدوده رقابتی قرار دارند و مقادیر عرضه و تولید در این کالاها متعادل تر است، پس مداخله قیمتی به صورت دستوری شاید منجر به سرکوب قیمت و تضعیف حقوق تولید کننده و در نهایت مصرف کننده بشود که این کالاها از جمله شویندهها، لوازم خانگی و … هستند.
به گفته سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت برای همه کالاها در کشور، دستورالعملی تحت عنوان ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی و ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل را داریم که این ضوابط برای گروه اول توسط دولت محاسبه میشود و در گروه دوم بر اساس اسناد مستند و در چارچوب این ضوابط، توسط بخش خصوصی محاسبه می شود اما قبل از انتشار یا درج قیمت باید بر اساس مصوبه سران قوا اطلاع رسانی قیمت و ثبت در سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی قیمت شود.
وی با بیان اینکه در حوزه لوازم خانگی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی داریم که ۳۳ واحد آن در حوزه یخچال و فریزر، ۱۹ واحد در حوزه ماشین لباسشویی، ۳۶ واحد در تولید کولر آبی و ۸ واحد تولید تلویزیون و بیش از ۹۰ واحد تولید وسایل گازسوز و مابقی در سایر تولید کالاها فعالیت میکنند، تصریح کرد: در چند سال اخیر تلاش شده است تا ظرفیت های تولید داخلی لوازم خانگی کشور به گونهای باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد و در حال حاضر از مجموع کالاهای یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، کولر آبی و گازی، پکیج، لوازم گازسوز، لوازم خانگی کوچک و تلویزیون حدود ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه ظرفیت نصب شده در کشور است که این ظرفیت نصب شده در صورت فراهم شدن تأمین مواد اولیه مورد نیاز، نقدینگی و منابع مالی ظرفیت تبلور و محقق شدن در بازار داخلی و بین المللی را دارند.
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه در شرایط فعلی در راستای مدیریت منابع ارزی کشور، جهش تولید، خوداتکایی بیشتر گام برمیداریم، گفت: بعد از محدویتهای ارزی ۹۷ واردات لوازم خانگی کامل ممنوع شده است و در حال کار بر جایگزینی برندهای داخلی هستیم. در سال ۱۳۹۹ برنامه تولید معاونت امور صنایع وزارت صمت حدود ۱۱ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه تولید است که این تولید در سال گذشته حدود ۸ میلیون و ۶۹۳ هزار دستگاه بوده و نشانگر برنامه ریزی وزارت صمت برای افزایش تولید و پاسخ به تقاضای بازار است.
وی افزود: با تدوین چهار برنامه تلاش می کنیم که مباحث مربوط به لوازم خانگی منجر به تحقق تولید و رعایت حقوق مصرف کننده شود که در همین راستا در جلسه امروز مقرر شد تا بانک مرکزی به صورت ویژه نسبت به تامین ارز مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی برای تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه (حدود ۱.۲ میلیارد دلار) اقدام ویژه انجام دهد تا تامین قطعات و مواد اولیه با اولویت انجام شود. همچنین مقرر شد معاونت صنایع وزارت صمت با فراخواندن انجمن ها و تشکلها و واحدهای تولیدی توانمند، میزان برنامه ریزی تولید را به گونه ای انجام دهد که علاوه بر افزایش تولید سال ۱۳۹۹ برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ما به صورت کامل بتوانیم شکاف تقاضای میان ۱۲.۵ میلیون دستگاه تقاضا و ۱۱.۶ میلیون دستگاه تولید داخل را که بخش اعظم آن در بخش لوازم خانگی کوچک است را برطرف کنیم.
ضرورت اصلاح قیمتهای خارج از ضوابط لوازم خانگی با نظارت سازمان حمایت
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت با اشاره به اینکه در سال های اخیر افزایش تمایل مصرف کننده به استفاده بهینه از کالاهای سرمایه ای بادوام در چارچوب مدیریت هزینه ها تقاضای لوازم خانگی را از ۱۳.۶ میلیون دستگاه به ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون دستگاه کاهش داده است، تصریح کرد: عمق ساخت داخل در اکثر کالاهای لوازم خانگی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد است، البته این نرخ در محصولات مختلف متفاوت است، مثلاً در بخاری ۹۰ درصد داخلی سازی شده است، در کولرآبی ۱۰۰ درصد داخلی و یخچال فریزر ۶۰ درصد داخلی شده است. در کل ضریب وابستگی قطعات بین ۱۰ تا ۴۰ درصد است.
کلامی در ادامه با بیان اینکه بخشی از تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون هماهنگی و خارج از چارچوب و ضوابط قیمتگذاری اقدام به افزایش قیمتها بصورت نامتعارف کردهاند، تصریح کرد: مقرر شد سازمان حمایت اقدامات قانونی در این راستا انجام دهد و این واحدها باید نسبت به اصلاح قیمتها در چارچوب ضوابط قانونی قیمتگذاری اقدام کنند. ضمنا لوازم خانگی در فهرست کالاهای دارای اولویت بازرسی قرار گرفته و با احتکار و عدم عرضه این اقلام به بازار برخورد خواهد شد.
به گفته وی با تغییر ارز واردات قطعات لوازم خانگی از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، منابع ریالی برای تامین این ارز ۳ برابر شده و افزایش نرخ ارز با تاثیرش در بهای تمام شده منجر به تخلیه اثر آن طی سالهای ۱۳۹۷ تاکنون نسبت به سالهای گذشته شده است و در همین راستا برای حمایت از مصرف کننده و تولید کننده بصورت همزمان مقرر شد تا بسته پیشنهادی شیوههای تامین مالی تهیه و ارایه شود.
پیشنهاد ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای خرید لوازم خانگی
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: در این بسته پیشنهاد شده است که برای این موضوع تسهیلات ریالی ارزان قیمت (با کارمزد ۱۲ درصد) در اختیار مصرفکنندگان قرار بگیرد و برای جبران فاصله آن با نرخ سود بانکی پیشنهادی برای تایید در دولت ارسال شده است که ضمن تایید نیازهای مالی طرف عرضه (تحریک تقاضای ناشی از رکود تورمی فعلی) و مصرف کنندگان کالا به خصوص زوج های جوان را در ترمیم قدرت خرید یاری کند.
وی خاطرنشان کرد یکی از مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لوازم خانگی ورق است که به دلیل تاثیرپذیری عرضه فولاد از قیمت جهانی و قیمت ارز نیما، نوسانات ارزی طی چند ماه اخیر موجب بروز تقاضای کاذب در این بخش شده که با سپردن متعادل سازی و واقعی سازی مقادیر نیاز ورق، (طرف تقاضا) و الزام همه تولید کنندگان ورق به عرضه کالاهای خود (علاوه بر فولاد مبارکه) قطعا این کالا با مسئولیت معاونت امور صنایع وزارت صمت با قیمت مصوب بایست به دست تولیدکنندگان برسد.
بهای تمام شده نهادههای دامی و محصولات نهایی این بخش بررسی میشود
کلامی همچنین در پایان این جلسه در جمع خبرنگاران گفت که ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که بانک مرکزی برای تامین ویژه ارز قطعات یدکی و لوازم مورد مصرف در تولید لوازم خانگی کوچک و بزرگ اقدام کند.
همچنین به گفته وی ستاد تنظیم بازار مقرر کرده شرکت پشتیبانی امور دام برای تکمیل ذخایر استراتژیک گوشت قرمز اقدام کند. نرخ این محصول نیز باید به گونهای باشد که ضمن حمایت از تولیدکننده داخلی، انگیزه بخش خصوصی را برای تامین نیاز کشور دچار چالش نکند.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در پایان اظهار کرد: در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار در زمینه تامین نهادههای دامی و محصول نهایی مثل شیر، تخم مرغ و مرغ نیز مقرر شده سازمان حمایت با برگزاری جلسات تخصصی با تشکلهای تولیدی و اخذ اسناد و مدارک بهای تمام شده را برآورد کرده و قیمتها را به کارگروه ستاد تنظیم بازار ارائه کند.
خودروسازان حق دریافت وجه از متقاضیان پیش از قرعه کشی ندارند
وزارت صمت اعلام کرد: خودروسازان در طرح فروش خودرو ویژه عید سعید فطر حق دریافت وجه از متقاضیان پیش از قرعه کشی نخواهند داشت.
براساس اطلاعیه وزارت صمت بعد از اتمام مهلت ثبتنام و بر اساس ضوابط تعیین شده کمیته خودرو، قرعهکشی با نظارت دستگاههای امنیتی و نظارتی انجام میشود و حائزان شرایط پس از آن ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود.
وزارت صمت همچنین از تمدید پیش ثبتنام طرح فروش ویژه خودرو تا چهارشنبه ۱۴ خرداد خبر داد.