به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب و کارهای مشمول دریافت تسهیلات دوره کرونا در گروه مراکز و مجتمعهای فرهنگی آموزشی, هنری و رسانهای را اعلام کرد.
بر این اساس، آموزش تعمیر رادیو و تلویزیون، آموزش حسابداری، آموزش خیاطی، آموزش کامپیوتر، آموزش ماشین نویسی، آموزش نقشه کشی، مجمتمع آموزش اشتغال، آموزش آرایش و پیرایش، آموزش شیرینی پزی، سایر آموزشها (بدون دسته بندی) در رستههای آموزشی است.
پرداخت وام کرونا به مشاغل آسیبدیده طی دو ماه آینده
به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع ویروس کرونا و بر هم خوردن تعادل بازارهای مختلف، دولت تصمیم گرفت جهت حفظ اشتغال کارگران و کمک به بنگاههای اقتصادی، تسهیلاتی را در اختیار کارفرمایان ۱۴ رسته شغلی قرار دهد. بر این اساس، یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه اقتصادی آسیب دیده از کرونا که ۳ میلیون شاغل بیمه شده در آنها مشغول به کار بود، توسط وزارت کار شناسایی و مطابق ضوابط ستاد ملی مبارزه با کرونا مشمول دریافت تسهیلات شدند.
در این راستا مقرر شد پس از ارسال پیامک به کارفرمایان از سوی وزارت کار، مشمولان در سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir ثبت نام کنند و پس از ثبت نام، اطلاعات از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بانک عامل جهت پرداخت وام کرونایی ارسال شود.
وام کرونایی ظرف دو ماه به کارفرمایان پرداخت میشود
در این بین، ابهاماتی در مورد محدودیت زمانی ثبت نام کارفرمایان و کم بودن میزان منابع اختصاص یافته وجود داشت که در این ارتباط، علاالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیچ گونه محدودیت زمانی برای ثبت نام کارفرمایان وجود ندارد. اما بحث اصلی این است که کل این منابع که ۴۹ هزار میلیارد تومان است، مدیریت و ظرف یکی دو ماه آینده پرداخت شود. یعنی اینطور نباشد که یک واحدی ثبت نام نکند و تا مثلاً شهریور صبر کند و سپس اقدام کند؛ در این صورت مسلماً نمیتواند از تسهیلات بهره مند شود.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ما بنا داریم که پرداختها طی دو ماه خرداد و تیر انجام شود زیرا کل کشور اعم از شهرهای بزرگ و کوچک درگیر هستند و ۲۰ بانک و دستگاههای مختلف نیز در حال ارائه خدمت هستند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر ۴۹ هزار میلیارد تومان کفاف بنگاههای آسیب دیده را ندهد، تکلیف چیست؟ تصریح کرد: ظرفیت کشور بیش از این نیست. ما بنگاههای آسیب دیده را با همین مبلغ هم میتوانیم حمایت کنیم.
ازوجی یادآور شد: واحدهای اقتصادی همچون مدارس غیرانتفاعی، سینماها، مهدهای کودک و … که با دستور دولت تعطیل شدند، به ازای هر کارگر مشغول به کار ۱۶ میلیون تومان وام دریافت میکنند و برای باقی واحدها به ازای هر کارگر شاغل ۱۲ میلیون تومان وام در نظر گرفته شده است.
۴۶ درصد کارگران آسیب دیده از کرونا بیمه ندارند
وی درباره بنگاههایی که تحت تأثیر شیوع کرونا آسیب دیدهاند اما فاقد کارگر یا کارمند بیمهای هستند، هم گفت: ۶ میلیون نفر از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدهاند که ۵۴ درصد دارای بیمه و ۴۶ درصد هم فاقد بیمه هستند؛ دو روز پیش دستورالعملی را برای حمایت از کارگاههایی که کارگرانشان فاقد بیمه هستند، تهیه کردیم؛ ممکن است یک مقدار مبلغ حمایت از این بنگاهها و واحدهای اقتصادی کمتر از بنگاههای دارای کارگر بیمه شده باشد اما چارچوب همان است و به این صورت است که بنگاه در سامانه ثبت نام میکند و اطلاعات پس از پایش، جهت پرداخت وام به بانک ارسال میشود.
ازوجی افزود: دستگاههای اجرایی مربوطه، کار پایش اطلاعات را انجام میدهند و با استفاده از بانک اطلاعاتی خود، فعال بودن کارگاه و حفظ نیروها را تأیید میکنند. به عنوان مثال کارگاههای فعال در حوزه گردشگری را از وزارت میراث فرهنگی، باشگاههای ورزشی را از وزارت ورزش و جوانان و … پیگیری میکنیم تا احراز هویت کارفرما و شاغلین اثبات شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری امروز در نشست خبری اظهار داشت: برای مقابله با تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد و بنگاههای کشور، مقرر شد از سوی ۲۰ بانک مبلغ ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود ۱۲ درصد اعطا شود که تاکنون مکانیزم عملی ۴۴ هزار میلیارد تومان این رقم طی شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: میزان تسهیلات به ازای هر فرد کارکن برای بنگاههای شدیداً آسیبدیده ۱۲ میلیون تومان است. بنگاههایی که بالاجبار تعطیل شدند به ازای هر کارکن ۱۶ میلیون تومان میگیرند و رانندگان مسافری (درونشهری و برونشهری) خویشفرما نیز مشمول وام ۶ میلیون تومانی شدهاند.
وی ادامه داد: در حال حاضر با ۱۴ رسته اصلی و ۵۵۰ زیررسته مواجه هستیم که یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه میشوند.
منصوری گفت: تاکنون ۲۲۸ هزار بنگاه در سامانه کارا ثبت نام و ۱۲۶ هزار بنگاه واجد شرایط بودهاند که ۲۳۸ هزار نفر اشتغال مشمول حمایت شدهاند و حدود ۷۵ هزار پرونده در بانکهای ۲۰ گانه تشکیل شده است. از روز شنبه افراد متقاضی ثبت نام شده که پروندهشان به بانک ارسال شده به شعب منتخب خود مراجعه و تسهیلات را دریافت خواهند کرد.
وی افزود: با رایزنیهای انجام شده در اخذ ضمانت آسان گرفتیم. برای وام زیر ۱۶ میلیون تومان فقط سفته یا چک، بین ۱۶ تا ۴۸ میلیون سفته با یک ضامن، تا ۱۶۰ میلیون سفته با دو ضامن، ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون سفته با سه ضامن و بالای ۲۰۰ میلیون سفته و ضامن با بانک است.
منصوری همچنین گفت: پیش از این مقرر شده بود که در صورت حفظ ۹۰ درصد اشتغال تسهیلات کرونا به بنگاهها پرداخت شود که در حال حاضر این شرط برداشته شده و اگر بنگاهی حتی یک نفر را حفظ کرده باشد به ازای نیروی کار شاغل تسهیلات دریافت می کند.
منصوری در ادامه با بیان اینکه یک برنامه پساکرونا تدوین کردهایم، اظهار داشت: بنا به نظر رئیس جمهور و وزیر تعاون مبنی بر تدوین یک بسته حمایت از کسب و کار برای دوران پساکرونا، بررسیها را انجام دادیم و دوران پساکرونا را در سه سناریو تعریف کردیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سناریوی نخست اینکه ممکن است واحدهای اقتصادی همراه با رونق به حالتی بهتر از حالت قبل از کرونا برگردند؛ سناریوی دوم پیش بینی یک دوره افول و سپس بازگشت سریع به رونق است و سناریوی سوم بازگشت به روال قبل اما درگیر شدن دوباره با کرونا است. بر اساس این سه سناریو ۱۱ مؤلفه در قالب برنامه پساکرونا تدوین کردیم که پس از تصویب اطلاع رسانی میشود.
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه ندارند
منصوری در ادامه گفت: از ۶ میلیون نفری که متأثر از کرونا هستند ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه ندارند. این افراد چند دسته هستند به این صورت که یا خویش فرما هستند یا رابطه کارکنی-کارفرمایی وجود دارد اما قابل اثبات نیست و یا رابطه کارکنی-کارفرمایی وجود داد و قابل اثبات است.
وی افزود: برای حمایت از این افراد دستورالعملی را تهیه و امروز در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب نهایی خواهیم رساند.
منصوری تصریح کرد: ما به سراغ کسانی میرویم که امکان احصاء شاغل بودنشان وجود داشته باشد. مثلاً اگر یک دستفروش در نمایشگاهی حضور داشته و اطلاعاتش توسط وزارت کشور یا شهرداری ثبت شده باشد، شغل این فرد برای ما قابل احصاء است اما صرف ادعای فرد نمیتواند قابل قبول باشد زیرا در این صورت افرادی که هیچ گونه شغلی ندارند میتوانند با معرفی کذب خود سیستم را دچار مشکل کنند.
منصوری تاکید کرد: باید قابلیت احصاء اشتغال به صورت فعال وجود داشته باشد که ما برای این موضوع با همه دستگاههای ذیربط همچون وزارت میراث فرهنگی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگیهای لازم را انجام دادهایم.
بیمه بیکاری ۲۶۰ هزار نفر تا ۱۰ روز دیگر واریز میشود
معاون وزیر کار در مورد بیمه بیکاری نیز گفت: طبق آخرین آمار ۸۴۰ هزار برای بیمه بیکاری ثبت نام کردهاند که ثبت نامها روند نزولی داشته است. به عنوان مثال در خرداد ماه فقط دو هزار و ۸۰۰ نفر ثبت نام داشتیم در حالی که این عدد برای اسفند ماه ۳۰۰ هزار نفر بود. این مساله نشان میدهد تعداد بیکاران کاهشی شده است.
وی افزود: از ۸۴۰ هزار نفر ۷۰۳ هزار نفر مشمول بیمه بیکاری شدهاند که تاکنون برای ۱۰۳ هزار نفر بیمه بیکاری واریز شده است و برای ۲۶۰ هزار نفر دیگر ظرف ۱۰ روز آینده این مبلغ واریز میشود.
منصوری در رابطه با کم بودن مبلغ بیمه بیکاری ناشی از کرونا گفت: علیرغم پیشنهاد وزارت کار نظر سازمان برنامه و بودجه این بود که میزان کار در ماه این افراد در قیاس با فردی که تمام وقت کار میکند آنقدری نیست که بیمه بیکاری را دریافت کند از این رو سازمان برنامه میزان بیمه بیکاری ناشی از کرونا را تعدیل کرد.
منصوری افزود: تمایل وزارت کار این بود که بیمه بیکاری ناشی از کرونا به روال همیشه واریز شود اما به هر حال جمعبندی ها این بود که این بیمه را بر اساس شرایط کرونا واریز کنیم چرا که بسیاری از این افراد مجدد به کار خود بازخواهند گشت.
به گزارش خبرنگار مهر، حداقل حقوق امسال کارگران ۲۱ درصد رشد کرد، این میزان رشد با اعتراض نمایندگان کارگران مواجه شد به گونهای که کارگران در اقدامی بی سابقه حاضر به امضای صورتجلسه و مصوبه دستمزد ۹۹ نشدند.
آنطور که نمایندگان کارگری میگویند، رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق، هیچ تناسبی با تورم ۴۰ درصدی ندارد و این نحوه افزایش دستمزد نه تنها کمکی به معاش کارگران نمیکند بلکه شکاف درآمد و هزینه زندگی کارگران را نیز افزایش میدهد.
اعتراضات جامعه کارگری به مصوبه شورای عالی کار به قدری بالا گرفت که هم قوه قضائیه در جلسه مشترکی با نمایندگان کارگری مباحث مطرح شده از سوی جامعه کارگری را مورد بررسی قرار داد و هم رهبر انقلاب در دیدار تصویری با ۷ مجموعه تولیدی به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها ملاحظه نشده است، بر تنظیم عادلانه این مقررات تاکید کردند.
همین مساله بهانهای شد تا محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند که وزارت کار به دنبال پر کردن خلأ مزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران عنوان کرد. بر اساس اظهارات شریعتمداری، مقرر شد جلسه شورای عالی کار برای تصمیمگیری در مورد دستمزد کارگران تشکیل شود که در همین راستا وزارت کار اعلام کرد که روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه شورای عالی کار برای تعیین «حق مسکن» تشکیل خواهد شد.
اگرچه مطرح کردن این موضوع که شورای عالی کار فقط به دنبال رشد حق مسکن بدون ایجاد تغییر در پایه مزدی است زمینه اعتراضات جامعه کارگری را فراهم کرد اما در ساعات پایانی روز سه شنبه وزارت تعاون با ارسال نامهای به فعالان کارگری اعلام کرد که به دلیل عدم امکان حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار، این جلسه تشکیل نخواهد شد!
جلسه امروز برگزار میشود
در این فاصله زمانی شاهد اعتراضات فراوان جامعه کارگری بودیم؛ آنها معتقد بودند که دولتیها میخواهند با گذشت چند ماه از شروع سال، بحث دستمزد فراموش شود، ولی اگر دولت هم فراموش کند نمایندگان کارگران فراموش نخواهند کرد و از تمام مجاری قانونی این بحث را با جدیت دنبال میکنند.
اما به هر حال، هفته گذشته اعلام شد جلسه شورای عالی کار روز سه شنبه برگزار میشود تا افزایشی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای حق مسکن مورد اجماع قرار گیرد و برای تصویب به هیأت دولت پیشنهاد شود.
با این حال دوباره شاهد لغو جلسه روز سه شنبه بودیم؛ پس از اعلام لغو جلسه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال دعوت نامهای به اعضای شورای عالی کار، زمان برگزاری جلسه را امروز شنبه ساعت ۱۶ اعلام کرد.
در این بین اگرچه موضوع جلسه تعیین حق مسکن اعلام شده است اما نمایندگان کارگران اعلام کرده اند که مسائل دیگر به ویژه پایه مزدی را نیز در جلسه مطرح خواهند کرد؛ در همین ارتباط محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار به خبرنگار مهر گفت: اگرچه دولت (وزیر کار) موضوع جلسه را تصمیم گیری درباره «حق مسکن» اعلام کرده اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، همچنان روی موضع خود یعنی افزایش (اصلاح) حداقل دستمزد پافشاری دارند و این موضوع را در جلسه مطرح خواهیم کرد.
وی افزود: افزایش حق مسکن نمیتواند کمک مؤثری در حل مشکلات معیشتی کارگران داشته باشد؛ درخواست نمایندگان کارگران از دولت همراهی برای تحقق ماده ۴۱ قانون کار است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد هر سال کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.
همچنین فرامرز توفیقی عضو دیگر شورای عالی کار پیشتر به مهر گفته بود: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.
لازم به ذکر است که در حال حاضر حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و پس از اینکه اعضای شورای عالی کار روی عددی برای افزایش اجماع کنند، این پیشنهاد جهت بررسی و تصویب تقدیم دولت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند ماهی است که موضوع مسکن کارگری داغ شده است؛ موضوع از آذرماه سال گذشته شروع شد که وزیر راه و شهرسازی از تفاهمنامهای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مسکن کارگران خبر داد.
پنجم آذرماه سال ۱۳۹۸ محمد اسلامی عنوان کرد: تفاهمنامهای به منظور احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زودی امضا میکنیم. به گفته وی، این واحدها به کارگران و بازنشستگان فاقد خانه تعلق میگیرد.
البته دو ماه قبل، یعنی مهرماه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزیر کار از تهیه مدلهای جدید عملیاتی برای تسهیل تامین مسکن گروههای مختلف کارگری خبر داده بود.
ابراهیم صادقیفر درباره آخرین وضعیت طرح «مسکن کارگری» که در جلسه شورای عالی کار مطرح شده بود، عنوان کرده بود: رویکرد اصلی مورد نظر در این طرح، تامین مسکن دستیافتنی و مقرون به صرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن با استفاده حداکثری از فرصتهای قانونی همچون ماده ۱۴۹ قانون کار، ظرفیتهای موجود و بهرهگیری از اصل همافزایی منابع با مشارکت دستگاههای دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت کاهش هزینههای تولید و قیمت تمام شده مسکن خواهد بود.
به گفته وی، در این طرح با شناسایی گروههای هدف و اولویتبندی آنها بر اساس شاخصهای تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد.
۳۰ درصد هزینه خانوار کارگری صرف تامین مسکن
در همین راستا، نماینده کارگران در شورای عالی کار مهر ماه سال گذشته درباره طرحهای عملیاتی برای خانهدار شدن کارگران تاکید داشت: در راستای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونیهای مسکن و مصرف کارگری مطرح است.
به گفته علی خدایی، بیش از ۳۰ درصد هزینههای خانوار کارگری صرف هزینههای مسکن میشود و عملا تکالیف مغفول ماندهای در زمینه مسکن کارگران داریم که میتوانیم از آنها استفاده کنیم.
وی متذکر شده بود: نهادهایی هستند که در زمینه مسکن کارگران مسوولیت دارند و به مسوولیت آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل بحث مسکن کارگران در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفت. اولین موضوع از سوی کارگران پیرامون اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار و استفاده از ظرفیتهای قانونی مطرح شد، اصلاح ماده ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون کار در دستور کار شورا است.
خدایی عنوان کرده بود: در بخشهای دیگر، بررسیهای برای مسکن کارگران شده است که یکی از آنها تفاهمنامهای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود ۱۰ طرح در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. یکی طرحهایی است که به صورت زودبازده بتوانیم به مسکن برسیم.
تاکید بر ورود تعاونیهای مسکن برای صاحبخانه شدن کارگران
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران نیز با اشاره به اینکه دولت باید برای تامین مسکن کارگران زمین و وام ارزانقیمت ارائه کند، گفته بود: کارگران از طریق تعاونیهای مسکن ویژه کارگران میتوانند صاحب خانه شوند.
هادی ابوی درباره تامین مسکن کارگران متذکر شده بود: بهترین روش صاحبخانه شدن کارگران شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هستند، نه اینکه کارگران با شرکتهای انبوهسازی بخواهند صاحب خانه شوند. تعاونیهایی که خاص کارگران باشد، میتواند زمینه ای برای خانه دار شدن کارگران باشد. به طور مثال تعاونی مسکن متعلق به یک مجموعه مشخص میتواند زمینه برای صاحب خانه شدن اعضای خود را داشته باشد. از این جهت راحت تر میتواند اقدام کند که شرایط اقلیمی و منطقه ای و… درباره کارگران آن منطقه را میداند.
به اعتقاد وی، کارگران با طرحهایی مانند مسکن اجتماعی، مسکنمهر نمیتوانند صاحبخانه شوند. کارخانه و صنفهای مختلف باید از طریق تعاونیهای مسکن کارگران خود را صاحبخانه کنند. با این روش، شرایط برای خانهدار شدن کارگران راحت تر است؛ چرا که شاید کارفرما با قرار دادن زمینههای تشویق شرایط را برای خانهدار شدن کارگران راحت تر فراهم کند.
امضای تفاهمنامه تامین مسکن کارگری
به دنبال انتشار این اخبار درباره تامین مسکن کارگری، در نهایت اول دیماه سال گذشته تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تامین مسکن برای جامعه کارگری، بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی امضا شد.
محمد شریعتمداری در این مراسم عنوان کرده بود: ظرفیتهای قانونی زیادی برای تامین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که براساس ماده ۱۴۲ قانون کار، تکالیفی برای تامین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصرههای یک و دو این ماده پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دستگاههای اجرایی را فراهم میکند، متذکر شده بود: برای تامین مالی اجرای پروژههای مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیتهای سایر بانکهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده میکنیم.
به گفته وی، صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تامین مالی این پروژهها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز با ارائه زمینهای ۹۹ ساله به صورت رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد. علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرکهای صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده میشود تا کارفرمایان به استناد ماده ۱۴۲ قانون کار، در این طرح مشارکت داده شوند تا علاوه بر استفاده از ظرفیتهای دولت، از ظرفیتهای جامعه کارفرمایی نیز برای تامین زمین و مسکن کارگران استفاده کنیم.
شریعتمداری با اشاره به جمعیت ۴۳ میلیون نفری کارگری کشور گفت: حدود سه میلیون و۳۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و ۱.۵میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند که برای تامین مسکن مجموعه جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمریبگیران از ظرفیتهای دولتی، کارفرمایی و تعاونیهای مسکن کارگری به صورت منظم و سازماندهیشده استفاده خواهیم کرد.
ساخت مسکن کارگری در ۳ استان
حال پس از گذشت حدود ۶ ماه، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ساخت مسکن کارگری در ۳ استان کشور خبر داده و گفته است: زیرمجموعههای وزارت کار باید زمین ساخت مسکن کارگری را تامین کنند.
پروانه اصلانی عنوان کرده است: در قالب تفاهمنامه با وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی متعهد شده تا در حوزه مسکن کارگری در خصوص تجهیز منابع و تجهیز زمین، اقدام کند. بر این اساس، اولویت تامین زمین با انجمنهای کارگری و کارفرماهای ذیل وزارت کار است. روند کار بدینترتیب است که تعاونیهای ساخت مسکن در اتاق تعاون تشکیل و اعضایی که عضو این تعاونیها میشوند، اعضایی هستند که توان پرداخت آورده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی را دارند.
به گفته وی، این تعاونیها دستهبندی میشوند و به زمینهایی که در قالب تفاهمنامه مشترک، شناسایی و احصاء میشوند، متصل خواهند شد.
اصلانی عنوان کرده است؛ قرار شده در ساخت مسکن تفاهمشده کارگران و بازنشستگان، هم مدلهای تامین منابع مالی و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی و هم منابعی که وزارت کار و سازمانهای ذیل آن وزارتخانه میآورند، به کمک آورده متقاضیان این نوع مسکن بیاید.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعلام اینکه هماکنون مسکن کارگری به صورت پایلوت در سه منطقه کشور در حال ساخت است، متذکر شده است: اولین منطقه در ایوانکی در جنوبشرق تهران قرار دارد. در این منطقه به دلیل تجمع شهرکهای صنعتی شهر جدید ایوانکی تامین زمین ۵۶۴ واحد انجام شده است. همچنین در شهرک مهرگان قزوین به دلیل انباشتی از شهرکهای صنعتی، تعدادی مسکن نیمه تمام به اجرای این تفاهمنامه اختصاص یافته و برای ۷۰۲ واحد مسکونی در مهرگان قزوین، برنامهریزیها انجام شده است.
به گفته اصلانی، رایزنی برای احداث تعدادی واحد مسکونی در اشتهارد کرج نیز در حال انجام است و بخشی از واحدهای مسکونی کارگری موضوع تفاهمنامه در این منطقه به عنوان نمونه، احداث خواهد شد.
وی تاکید کرده است: مسکن کارگری قرار است در مناطقی احداث شود که کمترین فاصله را با شهرکهای صنعتی داشته باشد و در عین حال واجد امکانات زیربنایی و روبنایی باشد. زمینهای تخصیص یافته در ایوانکی و مهرگان قزوین از زمینهای وزارت راه و شهرسازی است که در حال عملیاتی و اجرایی شدن است. در ساخت مسکن کارگری مقرر است از ظرفیت تعاونیهایی که سابقه درخشانی دارند استفاده شود.
مشمولان مسکن کارگران در جنوب شرق تهران
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز درباره اقدامات وزارت راه برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگران و بازنشستگان، گفته است: در تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی با وزارتخانههای دیگر، تامین بخشی از مسکن کارگران در وزارتخانههای مختلف مدنظر است. در تفاهم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احداث مسکن مشخصا برای کارگران و بازنشستگان این قشر بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب برنامهریزی شده است.
محمود محمودزاده با بیان اینکه در ساخت مسکن کارگران جداییگزینی اجتماعی تا جایی که ممکن است انجام نخواهد شد و اختلاط جمعیت مدنظر قرار میگیرد، افزوده است: با توجه به زیرساختها و خدمات مورد نیاز در کنار شهرکهای صنعتی، نیازی به صرف هزینه برای ایجاد زیرساختهای لازم و سپس احداث واحدهای مسکونی نیست.
به گفته وی، همچنین با توجه به اینکه درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین واحدهای مسکونی برای کارکنان شاغل در کنار شهرکهای صنعتی بوده است، این تفاهمنامه با این شیوه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شده است: تلاش بر این است تا احداث مسکن برای کارکنان، مدیران و مهندسان شاغل در شهرکهای صنعتی به دور از جدایی گزینی اجتماعی و حتی الامکان در کنار شهرک های صنعتی در قالب توسعه سکونتگاهها انجام شود.
محمودزاده با اشاره به اینکه تاکنون دو اقدام عملیاتی در حوزه مسکن کارگری انجام شده است، گفته است: برای افرادی که در حوزه جنوب شرق تهران سکونت دارند، براساس جلساتی که به ریاست معاون اول ریاست جمهور انجام شد، برنامهریزی شد تا در منطقه جنوب شرق تهران برای متقاضیان واجد شرایط ۵۶۴ واحد مسکونی و در مهرگان قزوین حدود ۷۰۲ واحد احداث شود.
وی در اجرایی و عملیاتی شدن موضوع تفاهم نامه احداث مسکن کارگران و بازنشستگان شاغل در بخشهای صنعتی و خدماتی، متذکر شده است: برای آنکه واجدان شرایط هرچه سریعتر بتواند صاحب مسکن شوند، امکانات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع میشود. همانند تفاهمی که با وزارت آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تامین و احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح انجام شد.
۲۲۳۲۲۵
منبع : خبرآنلاین
مسعود بابایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تاکنون ۹۰۰ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۷۰۰ هزار و ۸۹۰ نفر مشمولین مرحله اول هستند که در پالایش مرحله دوم، شاهد ریزش نفرات هستیم زیرا برای برخی از افرادی که در سامانه ثبت نام کرده اند، کارفرما پس از مدتی اقدام به واریز حق بیمه کرده است که در این صورت دیگر جزو مشمولین محسوب نمیشوند.
مدیرکل بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل وزارت کار افزود: به عنوان مثال در اسفند ماه ۳۷۳ هزار نفر مشمول بودند که در پالایش اطلاعاتی که از سوی تأمین اجتماعی انجام شد بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر ریزش کردند زیرا حق بیمه این افراد پرداخت شده بود. بنابراین حدود ۲۴۱ هزار نفر در اسفند ماه مشمول شناخته شدند.
وی ادامه داد: همچنین در فروردین ماه از ۲۹۳ هزار نفر، پس از پالایش اطلاعاتی، ۲۳۶ هزار نفر مشمول شناخته شدند. بنابراین آن عددی که در مورد افراد ثبت نام شده اعلام میکنیم مربوط به مرحله نخست است و پس از پالایش اطلاعاتی از سوی تأمین اجتماعی، از تعداد آنها کاسته میشود.
این مقام مسئول با بیان اینکه به مشمولین مذکور تا آخر فروردین ماه بیمه بیکاری پرداخت میشود، تصریح کرد: کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه و کشور در مورد بیمه بیکاری افرادی که در اردیبهشت ماه بیکار شده اند تصمیم خواهند گرفت که البته هنوز اتفاقی نیفتاده است.
بیکارشدگان در اردیبهشت، تیرماه بیمه بیکاریشان را میگیرند
وی افزود: با توجه به اینکه برای تحویل لیست مشمولان اردیبهشت ماه به شعبات تأمین اجتماعی تا ۳۰ خرداد ماه مهلت وجود دارد، طبیعتاً هر گونه تصمیم گیری در مورد واریز بیمه بیکاری این افراد به بعد از این تاریخ یعنی تیر ماه موکول میشود.
بابایی در مورد نحوه ثبت نام افرادی که در تیر ماه بیکار شوند، گفت: پایلوت را شروع کرده ایم و از اواخر خرداد ماه بیکارشدگان در زیر سامانه جامع بیمه بیکاری، ثبت نام خود را انجام میدهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را پیرامون آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور درباره اعطای یارانه به موالید جدید مشروط به وجود منابع منتشر کرد.
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام در اظهار نظر کارشناسی خود آورده است: دولت در بخش مربوط به اعطای مشروط یارانه به موالید جدید در مصوبه آئیننامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، بندهای یک و دو از سیاستهای کلی جمعیت و بند ۴۵ از سیاست کلی برنامه ششم توسعه را رعایت نکرده است.
متن اظهار نظر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام پیرامون «اعطای یارانه به مولید جدید مشروط به وجود منابع» به شرح ذیل است:
«هیئت محترم وزیران در جلسه روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹، بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور را مصوب نموده که در آن آمده است: «موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود».
مصوبه دولت محترم با بندهای مختلفی از سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، مغایرت دارد. در بند ۱ سیاستهای کلی جمعیت، بر «ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» تاکید شده است. در بند دوم سیاستهای کلی جمعیت بر «رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینههای زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد» تصریح شده است. در بند ۴۵ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه نیز دستگاه ها ملزم به «فرهنگسازی و ایجاد زمینهها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت» شدهاند.
ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه به استناد سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، دولت را موظف کرده است که به منظور «تقویت و تحکیم جامعهای خانوادهمحور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسلامی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی»، جهت افزایش «نرخ باروری (TFR) به حداقل ۵/۲ فرزند بهازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه» زمینهسازی نموده (بند ت) و از طریق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات، از فرزندآوری حمایت و پشتیبانی نماید (بند ث).
بر این اساس، نظر کارشناسی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی این است که بخش مربوط به اعطای مشروط یارانه به موالید جدید در مصوبه آئیننامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، بندهای یک و دو از سیاستهای کلی جمعیت و بند ۴۵ از سیاست کلی برنامه ششم توسعه را رعایت نکرده است.
با توجه به اینکه در ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، سیاستهای مذکور تبدیل به الزام قانون شده است، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی میتواند در چارچوب قانون اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، و نیز ماده ۳ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، عدم مغایرت مصوبه هیئت وزیران را به دولت محترم ابلاغ نماید.»
منبع : مهرنیوز
به گزارش خبرنگار مهر، پس از تصویب و ابلاغ حداقل دستمزد سال ۹۹ حقوق بگیران تأمین اجتماعی و حواشی ایجاد شده پیرامون آن (مخالفت نماینده کارگری با میزان افزایش حداقل دستمزد و عدم تأمین نظر آنها)، چندی پیش محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که وزارت کار به دنبال پر کردن خلأ دستمزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران میداند؛ بر همین اساس مقرر شد جلسه شورای عالی کار در روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه برای تعیین «حق مسکن» تشکیل شود.
اما به دلیل کنار گذاشته شدن وزیر صمت و به تبع آن عدم معرفی نماینده صنعتی و عدم حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورا، این جلسه لغو و مقرر شد تاریخ برگزاری جلسه اعلام شود.
در این ارتباط، محمدرضا تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار، اظهار داشت: تاریخ برگزاری جلسه هنوز مشخص نشده است؛ اما با پیگیریهایی که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردیم قرار شده این هفته جلسهای مقدماتی به صورت سه جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شود.
نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار در خصوص اینکه جلسه اصلی چه زمانی برگزار میشود، افزود: هدف از برگزاری جلسه این هفته، نزدیک شدن نظرات کارگران و کارفرمایان به یکدیگر است و اگر به نکات مثبتی در این جلسه برسیم، طبق اعلام وزارت کار، برگزاری جلسه شورای عالی کار مشکلی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اگرچه دولت (وزیر کار) موضوع جلسه را تصمیم گیری درباره «حق مسکن» اعلام کرده اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، همچنان روی موضع خود یعنی افزایش (اصلاح) حداقل دستمزد هستند و این موضوع را در جلسه مطرح خواهیم کرد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران با اشاره به جلسه شورای عالی کار که چندی پیش لغو شد، گفت: نظر نمایندگان کارگران بر این است که حتماً وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت صمت در این جلسه حضور داشته باشند تا با اجماع، حق مسکن تصویب شود و به این ترتیب در هیأت دولت به مشکلی برنخورد؛ جلسه قبلی هم به همین دلیل لغو شد.
آغاز واریز بیمه بیکاری ناشی از شیوع کرونا از فردا
به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر کسب و کارها در سراسر کشور که منجر به توقف فعالیتها و تعدیل بسیاری از نیروهای کار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۲۳ اسفند ماه سال گذشته، اقدام به طراحی سامانه بیمه بیکاری به نشانی bimebikari.mcls.gov.ir کرد تا از این طریق کارگرانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار شدهاند، شناسایی شده و به مدت سه ماه بیمه بیکاری حوادث غیرمترقبه بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون کار دریافت کنند و بتوانند با این بیمه بیکاری، گذران معیشت کنند. دولت نیز وعده داد که مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای این امر اختصاص دهد.
در همین راستا، سازمان تأمین اجتماعی پس از ثبت نام افراد، بر اساس کد بیمه پردازی تأمین اجتماعی ثبت نام شدگان را مجزا کرد و برای افراد ی که فاقد شرایط قانونی بوده و مشمول استفاده از این مزایا نبودند، پیامک جداگانه ای مبنی بر عدم احراز شرایط ارسال و برای افرادی که بر اساس ضوابط قانونی حائز شرایط دریافت بیمه بیکاری بودند نیز پیامک جداگانه ای مبنی بر ورود مجدد به سامانه و درج نام و کد شعبه تأمین اجتماعی مربوطه و حساب بانکی، ارسال کرد.
آنطور که مسعود بابایی، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار به مهر گفته بود، «بیکار شدگان برای استفاده از مقرری بیمه بیکاری باید مشمول قانون کار و مشمول بیمه تأمین اجتماعی باشند؛ در این صورت است که در فهرست مشمولان نهایی قرار میگیرند.»
در این بین، پس از مدتها که از زمان ثبت نام افراد گذشته مسئولان وزارت تعاون نسبت به عدم واریز مبلغ وعده داده شده برای صندوق بیمه بیکاری گلایه داشتند و تاکید میکردند در صورت تخصیص اعتبار، بیمه بیکاری به حساب واجدین شرایط واریز خواهد شد که بالاخره پس از مدتها، در هفته گذشته سازمان برنامه و بودجه تخصیص ۱,۲۸۶ میلیارد تومان اعتبار از محل بخشی از منابع یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی بابت تأمین هزینههای مدیریت تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا را به صندوق بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ کرد که در آن عنوان شده تخصیص اعتبار مذکور به طور صد درصدی و از محل حساب خاص مربوط نزد خزانه داری کل کشور قابل پرداخت است.
البته رقمی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته است یک پنجم رقم وعده داده شده است و قطعاً این ارقام نمیتواند پاسخگوی واریز بیمه بیکاری همه مشمولان باشد؛ آنگونه که مدیرکل بیمه بیکاری به خبرنگار مهر گفته، «این رقم کافی نیست و باید زودتر مراحل بعدی پرداخت شود تا فرایند واریز بیمه بیکاری به همه مشمولان آغاز شود.»
پیگیریهای خبرنگار مهر از وزارت کار درباره زمان واریز بیمه بیکاری به بیکاران مشمول، حاکی از آن است که از فردا یعنی شنبه دهم خرداد ماه، پرداخت بیمه بیکاری برای افرادی که اسفند ماه بیکار شدند آغاز میشود و این فرایند تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
آنطور که بابایی به مهر گفته، تعداد افرادی که تاریخ بیکاری آنها اسفند ماه بوده، ۳۷۲ هزار و ۸۹۱ نفر است.
البته آن گونه که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفته از مجموع افراد متقاضی دریافت بیمه بیکاری اسفند سال گذشته، پس از پالایش وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی فهرست ۲۴۰ هزار نفری به همراه شماره حساب افراد برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.
