علی اکبر کریمی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مهمترین اولویت مجلس یازدهم با تأکید بر لزوم اصلاح آئین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: باید فرآیند بررسی طرحها و لوایح اصلاح شود تا با سرعت بیشتری طرحها و لوایح در صحن علنی و کمیسیونها بررسی شوند و زمان کمتری برای بررسی طرحها و لوایح در صحن علنی مجلس گذاشته شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در این صورت وقت صحن علنی مجلس برای بررسی گزارشهای نظارتی و سوال از وزرا افزایش مییابد که این امر موجب تقویت بازوی نظارتی مجلس خواهد شد.
وی اظهارداشت: باید اختیارات متمرکز شده نزد رئیس مجلس اصلاح شود، به گونهای که مجلس شخص مدار اداره نشود.
کریمی با بیان اینکه مجلس محیطی جمعی است که نمایندگان دارای اختیارات مساوی هستند، گفت: متأسفانه طبق آئین نامه داخلی مجلس، اداره ساختار اداری مجلس مانند تعیین معاونتها و نحوه اداره مرکز پژوهشها برعهده رئیس مجلس است که باید اصلاح شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: شایسته نیست که در مجلس فردی نمایندهتر از بقیه باشد. شأن رئیس مجلس علاوه بر اختیاراتی که دارد، بیشتر سخنگویی قوه مقننه است. فردی که وظیفه دارد فرآیند تصمیمات نمایندگان را به سران قوا و مردم انتقال دهد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: رئیس مجلس باید امانت دار نمایندگان باشد و به عنوان سخنگوی نمایندگان در جایگاه ریاست به گونهای رفتار کند که نظرات و آرای وکلای ملت را انتقال دهد، نه اینکه خودش به قطب تصمیم سازی تبدیل شود و نقطه نظرات خود را در کشور اعمال کنند.
کریمی، تقویت بازوی نظارتی قوه مقننه را از اولویتهای مهم مجلس یازدهم خواند و گفت: انسجام بخشی به فراکسیونها و تشکلهایی که در مجلس وجود دارند، موجب شکل گیری اقدامات اثرگذار در مجلس خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم انطباق نیازهای واقعی مردم با طرحها و لوایح مورد بررسی در مجلس گفت: این اقدام میتواند جایگاه مجلس را در میان افکار عمومی ارتقا دهد. اگر مجلس از وظایف ذاتی خود فاصله بگیرد و به اموری بپردازد که اولویت ندارد، نقش مجلس کمرنگ میشود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: مجلس در وهله اول با افزایش نظارت بر نمایندگان و تلاش برای افزایش شفافیت مجلس، قوه مقننه میتواند جایگاه خود را ارتقا دهد.
وی در خصوص راهکارهای ارتقای جایگاه مجلس گفت: سازماندهی نمایندگان در کمیسیونهای تخصصی و انسجام داخلی در قوه مقننه موجب ارتقای جایگاه مجلس خواهد شد.
کریمی با تاکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی مردم مهمترین اولویت مجلس یازدهم است، تصریح کرد: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا خلاءهای قانونگذاری برای بهبود وضعیت معیشت مردم و بهبود فضای کسب و کار رفع شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شفافیت را مهمترین اولویت مجلس یازدهم خواند و گفت: شفافیت در توسعه عدالت و برنامه ریزی دقیق مؤثر است. خلاء وجود یک سازوکار شفاف در حوزه اقتصادی در کشور به شدت احساس میشود.
