برچسب: مجلس شورای اسلامی

  • مجلس هر مصوبه‌ای از سوی دولت را رد می‌کند

    مجلس هر مصوبه‌ای از سوی دولت را رد می‌کند

    مجلس هر مصوبه‌ای از سوی دولت را رد می‌کند

    اعتمادآنلاین| نماینده مجلس دهم درباره اشکالات طرح معروف به «سوت‌زنی» در مجلس یازدهم گفت: نمایندگان مجلس یازدهم اگر می‌خواهند به مردم و در جهت مبارزه با فساد کمکی کنند، به دولت در جهت عملی کردن دولت الکترونیک کمک کنند.

    «قاسم میرزایی‌نکو»، نماینده مجلس دهم، در رابطه با اشکالات طرح اخیر مجلس یازدهم برای کاشفان فساد معروف به طرح «سوت‌زنی» گفت: مبارزه با فساد امر پنهانی در کشور نیست و مجموعه‌ها اگر تصمیم به مبارزه با فساد داشته باشند، به راحتی می توانند در این راه قدم بردارند.

    او افزود: اگر برخی نهادها اراده کنند که با فساد مبارزه داشته باشند، باندهای فساد در کشور ما کاملا واضح است اما چون این باندها به یکدیگر متصل هستند، مراعات همدیگر را می‌کنند و فساد هر روز بیشتر ریشه می‌دواند. اینکه بخواهیم از طرحی تحت عنوان «سوت‌زنی» برای مبارزه با فساد استفاده کنیم، آب در‌هاون کوبیدن است.

    میرزایی‌نکو با بیان اینکه در برخی نهادها فساد تا خرخره نفوذ کرده است، تصریح کرد: راهی به جز استفاده از ابزار الکترونیک برای مبارزه با فساد وجود ندارد.

    میرزایی‌نکو تاکید کرد: نمایندگان مجلس یازدهم اگر می‌خواهند به مردم و در جهت مبارزه با فساد کمکی کنند به دولت در جهت عملی‌کردن دولت الکترونیک کمک کنند.

    او اضافه کرد: وزیر ارتباطات و شخص رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده‌اند که همه مفاد اجرایی کردن دولت الکترونیک آماده است چرا مجلس در این جهت اقدامی نمی‌کند؟ مهم‌ترین عامل ایجاد شفافیت دولت الکترونیک است که مجلس، دولت را به هیچ عنوان همراهی نمی‌کند.

    این نماینده مجلس دهم با تاکید براینکه مجلس یازدهم قصد جدی برای مبارزه با فساد ندارد، گفت: اینکه طرحی با مژدگانی و قسم و آیه برای فساد در نظر گرفته می‌شود نشان می‌دهد مجلس قصد ندارد از راهی که دولت با روش‌هایی بسیار حساب‌شده‌تر با فساد مقابله می‌کند، همراهی داشته باشد.

    او ادامه داد: مجلس درصدد اقدامات دهن‌پرکن است نه روش‌هایی که از راه‌های علمی پیش بروند، رقم‌های میلیارد دلاری با طرح سوت‌زنی می‌خواهند برملا شوند؟ آقای همتی خبر از صدور ۵۰ عدد کارت بازرگانی برای کارتن‌خواب‌ها داده است، چگونه یک کارتن‌خواب موفق به دریافت کارت بازرگانی می‌شود؟ همه این اتفاقات نشأت‌گرفته از عدم پیگیری دولت الکترونیک است.

    میرزایی‌نکو تاکید کرد: نمایندگان مجلس چرا شعارهای پرحاشیه می‌دهند؟ زمینه‌های فساد در کشور کاملا روشن است.

    او تصریح کرد: شعارهای معیشتی نمایندگان انقلابی کجا جا مانده است؟ بیشترین مشکلی که امروز وجود دارد از ناهماهنگی بین قوا است، مجلس هر مصوبه‌ای از سوی دولت را به بهانه‌های مختلف رد می‌کند، در تریبون رسمی کشور، قاضی‌زاده نماینده چندین دوره از پارلمان به طور علنی اعلام کرد مجلس یازدهم با دولت لجاجت دارد.

    نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم اضافه کرد: دولت روحانی ۶ ماه دیگر زمان دارد اما مجلسی که با دولت لجاجت می‌کند به چه شیوه‌ای برای ادامه برنامه‌های آن ریل‌گذاری می‌کند؟

    منبع: برنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • تمام اطلاعات میزان فروش نفت و درآمد حاصل از آن جز اطلاعات محرمانه کشور است

    تمام اطلاعات میزان فروش نفت و درآمد حاصل از آن جز اطلاعات محرمانه کشور است

    اعتمادآنلاین| کسری نوری گفت: اینکه پول در چه محلی ذخیره می شود و چرا استفاده نمی شود مرجع پاسخگویی آن وزارت نفت نیست و باید از بانک مرکزی و یا جای دیگر سوال کرد.

    به دنبال اظهارات روز گذشته علی خضریان، نماینده تهران در مجلس یازدهم درباره میزان فروش نفت توسط دولت که گفته بود «متوسط فروش نفت خام ایران و صادرات آن، دوبرابر سال گذشته است». کسری نوری، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت گفت: وزارت نفت قبلا هم اعلام کرده است که اصلا در مورد صادرات، میزان صادرات و درآمد هیچ اظهارنظری نمی‌کند.

    وی ادامه داد: موردی که این نماینده مجلس مطرح کرده است را باید از بانک مرکزی و دولت گرفت چون این پول به ما دیگر ربطی پیدا نمی کند.

    مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت گفت: تمام این اطلاعات جز اطلاعات محرمانه کشور است و ما قبلا هم اعلام کردیم که ما اطلاعاتی در خصوص این موضوع نمی دهیم چون ممکن است که حساسیت‌هایی ایجاد کند و تمام راه‌هایی که ما برای فروش داریم لو برود.

    وی ادامه داد: ما هیچ وقت نه میزان صادرات را اعلام کردیم نه درآمد و مقصد را حالا این آقایان اعلام می کنند و به همین دلیل باید خودشان پاسخگو باشند.

    کسری نوری گفت: اینکه پول در چه محلی ذخیره می شود و چرا استفاده نمی شود مرجع پاسخگویی آن وزارت نفت نیست و باید از بانک مرکزی و یا جای دیگر سئوال کرد.

    منبع: مدآرا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • طرح مالیات بر خانه‌های خالی  باز هم رد شد

    طرح مالیات بر خانه‌های خالی باز هم رد شد

     

    طرح مالیات بر خانه‌های خالی باز هم رد شد

     

    صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ایراد مجدد شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد و گفت: شورای نگهبان برای دومین بار به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی ایراد گرفت.

    وی افزود: این طرح چندی پیش به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و پس از ایراد اولیه این شورا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد که نهایتا شورای نگهبان برای دومین بار نیز ایراداتی به این طرح وارد کرد.

    نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: پس از ایرادات دوباره شورای نگهبان، این طرح به کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در حال حاضر قرار است در این کمیسیون این ایرادات بررسی و رفع شوند.

    وی در خاتمه سخنانش بیان کرد: قرار است این طرح پس از رفع ایرادات در کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس ارسال شده و مجددا مورد بررسی وکلای ملت قرار گیرد و پس از آن به شورای نگهبان ارسال شود.

    ۲۱۶۲۱۶

     

    اخبار سیاسی | بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    اعتمادآنلاین| رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرد که با توافق صورت‌گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادل‌سازی واردات و صادرات، تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت شود.

    محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به توافق صورت‌گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادل‌سازی واردات و صادرات گفت: پیش از این در نشست وزرای اقتصادی، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و رئیس مجلس توافقی صورت گرفت که صادرات و واردات متعادل‌سازی شود که در حال حاضر این مصوبه در حال اجراست.

    وی افزود: وزارت صنعت هم اعلام کرده هر کسی می‌خواهد صادرات داشته باشد می‌تواند ارز را به واردکننده بدهد یا خودش کالایی به کشور وارد کند. پیش از این بانک مرکزی در این زمینه مشکلاتی داشت و این کار را قبول نمی‌کرد اما حالا براساس توافق صورت‌گرفته این کار انجام می‌شود. همچنین کسی که در خارج، منابع ارزی دارد می تواند واردات کالا بدون ثبت سفارش و دریافت ارز انجام دهد.

    نماینده مردم کرمان در مجلس یادآور شد: این کار افزایش صادرات را به دنبال دارد و محدودیت‌های ناشی از تصمیمات بانک مرکزی هم حذف می‌شود. پیش‌بینی ما این است که حجم صادرات افزایش یابد و تعادل در نرخ ارز مربوط به تأمین منابع کالاهای وارداتی ایجاد ‌شود که در نهایت منجر به پایین آمدن نرخ ارز می‌شود. تراز تجاری ما در ۶ ماهه اول سال منفی بود و پیش‌بینی ما این است که با اجرای این توافق در ۶ ماهه دوم سال تراز تجاری برگردد و مثبت شود.

    پورابراهیمی در پایان با بیان اینکه نحوه اولویت‌بندی کالاهای وارداتی با نظر وزارت صنعت خواهد بود، خاطرنشان کرد: قاعدتاً اولویت اول، مواد اولیه واحدهای تولیدی، قطعات و تجهیزات بخش تولید و مجموعه تجهیزات سرمایه‌گذاری برای طرح‌های جدید است و حتماً کالاهای غیرضرور در اولویت ثبت سفارش نیستند.

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت می‌شود

    اعتمادآنلاین| رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرد که با توافق صورت‌گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادل‌سازی واردات و صادرات، تراز تجاری کشور در ۶ ماهه دوم سال تراز مثبت شود.

    محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به توافق صورت‌گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صنعت برای متعادل‌سازی واردات و صادرات گفت: پیش از این در نشست وزرای اقتصادی، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و رئیس مجلس توافقی صورت گرفت که صادرات و واردات متعادل‌سازی شود که در حال حاضر این مصوبه در حال اجراست.

    وی افزود: وزارت صنعت هم اعلام کرده هر کسی می‌خواهد صادرات داشته باشد می‌تواند ارز را به واردکننده بدهد یا خودش کالایی به کشور وارد کند. پیش از این بانک مرکزی در این زمینه مشکلاتی داشت و این کار را قبول نمی‌کرد اما حالا براساس توافق صورت‌گرفته این کار انجام می‌شود. همچنین کسی که در خارج، منابع ارزی دارد می تواند واردات کالا بدون ثبت سفارش و دریافت ارز انجام دهد.

    نماینده مردم کرمان در مجلس یادآور شد: این کار افزایش صادرات را به دنبال دارد و محدودیت‌های ناشی از تصمیمات بانک مرکزی هم حذف می‌شود. پیش‌بینی ما این است که حجم صادرات افزایش یابد و تعادل در نرخ ارز مربوط به تأمین منابع کالاهای وارداتی ایجاد ‌شود که در نهایت منجر به پایین آمدن نرخ ارز می‌شود. تراز تجاری ما در ۶ ماهه اول سال منفی بود و پیش‌بینی ما این است که با اجرای این توافق در ۶ ماهه دوم سال تراز تجاری برگردد و مثبت شود.

    پورابراهیمی در پایان با بیان اینکه نحوه اولویت‌بندی کالاهای وارداتی با نظر وزارت صنعت خواهد بود، خاطرنشان کرد: قاعدتاً اولویت اول، مواد اولیه واحدهای تولیدی، قطعات و تجهیزات بخش تولید و مجموعه تجهیزات سرمایه‌گذاری برای طرح‌های جدید است و حتماً کالاهای غیرضرور در اولویت ثبت سفارش نیستند.

    منبع: ایسنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • قانون انتخابات درست نباشد،کشور تباه می‌شود/نامزدهای۱۴۰۰حزبی باشند

    قانون انتخابات درست نباشد،کشور تباه می‌شود/نامزدهای۱۴۰۰حزبی باشند

    قانون انتخابات درست نباشد،کشور تباه می‌شود/نامزدهای۱۴۰۰حزبی باشند

    خبرگزاری مهر، گروه سیاست _ زهرا علیدادی؛ گفتگو را با عملکرد مجلس یازدهم شروع کردیم که در این باره گفت «تا مجلس آغاز به کار کرد، با سیلی از مطالبات مردم مواجه شد که این مسئله نشان از عملکرد نامناسب دولت و اجرای ناقص قانون دارد». گذری کوتاه به اقدامات مجلس شورای اسلامی در این پنج ماه می‌زند و می‌گوید «مجلس یازدهم ضمن توجه به مطالبات جاری مردم، اهتمام خود را بر این گذاشت که به کشف ریشه نابسامانی‌ها و چاره‌جویی برای حل مشکلات مردم بپردازد»

    درباره انتخابات ۱۴۰۰ سخن می‌گوید و بر این باور است که نیروهای انقلاب باید با محور قراردادن تشکل‌های سیاسی گردهم آیند و چند جبهه را تشکیل دهند. او هم چون بسیاری از سیاست‌مداران کشور از بها ندادن به احزاب گله‌مند است و می‌گوید تا زمانی که تحزب در کشور پا نگیرد، با پدیده احزاب شب انتخابات مواجه می‌شویم.

    تاکیدش بر آن است که مسئولان نظام نباید از ارزش‌های انقلاب دور شوند و می‌گوید «قطعا همه باید هوشیار باشند تا سرنوشت انقلاب به دست نااهلان دچار خدشه نشود و در صلاحیت نامزدها، باید شایستگی‌ها و سوابق اجرایی آنان موشکافانه بررسی شود و نگذاریم در حریم انقلاب نفوذ صورت گیرد».

    از عزم مجلس برای حل مشکلات مردم سخن به میان می‌آورد تا جایی که می‌گوید «مجلس دست یاری به سوی دولت دراز کرده است و آمادگی کامل دارد تا به دولت برای پاسخگویی به مطالبات مردم کمک کند».

    این بخشی از اظهارات سیدمصطفی آقامیرسلیم، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بود.

    مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر نماینده مردم تهران در مجلس به شرح زیر است:

    پنج ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم گذشت. به عنوان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بفرمائید که عملکرد مجلس تاکنون چگونه بوده است؟

    مجلس یازدهم بلافاصله پس از افتتاح، با سیلی از مطالبات عمومی مواجه شد که نشان دهنده بی توجهی مجریان به قانون یا اجرای ناقص قانون و بروز تبعیض در بین گروه‌های مختلف جامعه است. اغلب این مشکلات به عملکرد نامناسب دولت و فقدان نظارت کارآمد مجلس بر می‌گردد. مجلس یازدهم ضمن توجه به مطالبات جاری مردم، اهتمام خود را بر این گذاشت که به کشف ریشه نابسامانی‌ها بپردازد و مهم‌ترین مسائل مبتلا به کشور را اولویت بندی و برای آنها چاره‌جویی کند که تاکنون خطوط راهنمای اقدامات روشن شده است و سعی اکثر نمایندگان این است که بدون اتلاف وقت به چاره جویی‌ها برسند و راه‌های مناسب اقدام را برای ایجاد تحول در گام دوم انقلاب ترسیم کنند. طبیعی است که امور معیشتی مردم، ثبات اقتصادی، اشتغال مولد و مسائل فرهنگی برای استحکام خانواده، رشد جمعیت و مبارزه با تباهی‌های مختلف در داخل کشور تأثیرگذار است و نحوه مقابله با خصومت‌های کینه توزانه و خبیثانه آمریکا از نظر سیاست خارجی، در رأس تصمیم گیری‌ها قرار دارد.

    مجلس با سیلی از مطالبات مردم مواجه شد که نشان از بی‌توجهی مجریان به قانون یا اجرای ناقص قانون است ارزیابی شما از عملکرد فراکسیون اکثریت مجلس یعنی فراکسیون نیروهای انقلاب چیست؟

    در مورد فراکسیون نیروهای انقلاب، اخیراً سازماندهی کارگروه‌ها آغاز شده و امید است با فعالیت منسجم آن‌ها بتوانیم خطوط راهنمای اصلی را که برای تصویب راه حل‌ها در صحن مجلس به آن نیاز داریم، هر چه زودتر ترسیم کنیم. البته فراکسیون باید از اسفند ماه گذشته کار خود را شروع می‌کرد اما متأسفانه بر اثر شیوع ویروس کرونا نتوانست به موقع فعال شود و بنابراین تاکنون نتوانسته است شتاب لازم را در اقداماتش نشان دهد. امیدواریم به زودی تأخیر چند ماهه را جبران کنیم و این کار ساده ای نیست.

    کمتر از یک سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است. تا آن زمان، مجلس می‌خواهد چگونه با این دولتی که بسیار ضعیف عمل کرده است، تعامل کند؟

    اگر امور به روال عادی پیش برود و مواجه با عدم مقبولیت عمومی دولت نشود، تا تشکیل دولت سیزدهم کمتر از یک سال فرصت باقی مانده است. در این یک سال تعامل با دولت دوازدهم و به موازات آن، آماده سازی مقدمات فعالیت‌های پرشتاب دولت سیزدهم مد نظر است.

    بهتر است که وزرا برای حل مشکلات مردم با نمایندگان همکاری کنند و پیشنهادات مجلس را بپذیرند تا مجلس ناگزیر نشود که وقت خود را صرف سوال و استیضاح کند

    مجلس آمادگی کامل دارد تا به دولت کمک کند تا آنچه به خیر و صلاح کشور است و پاسخگوی مطالبات بر حق مردم است، هر چه سریع‌تر به اجرا گذاشته شود. دولت باید از تنگ نظری دست بردارد و از پیشنهادهای بسیار خوبی که در مجلس مطرح می‌شود، با فراهم آوردن مقدمات اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم، استفاده کند. برخی از وزرا تاکنون از پیشنهادهای مجلس به خوبی استقبال کرده‌اند و امید است این همکاری به همه وزارتخانه‌ها تعمیم یابد و مجلس ناگزیر نشود که وقت خود را صرف سوال و استیضاح کند و خدای ناکرده چاره جویی مشکلات مردم از این مشاجرات لطمه ببیند.

    قواعد مردم‌سالاری ایجاب می‌کند که دولت به گرایش‌های بر حق مجلس احترام بگذارد و به صورت مشترک از مشکلات مردم گره گشایی شود. فراهم ساختن تسهیلات قانونی و نظارت مسئولانه، دلسوزانه و کارشناسانه بر عهده مجلس و اقدامات اجرایی غیر دیوان سالارانه بر دوش دولت است. تمامی کمیسیون‌های مجلس آماده چنین تعاملی هستند. این همکاری اگر خوب پیش برود، امکان حرکت شتابان دولت سیزدهم نیز فراهم می‌شود و شاید بتوان قدری از فرصت سوزی‌های گذشته را جبران کرد.

    مجلس یازدهم با عنوان مجلس انقلابی روی کار آمد. تا چه حد مراقب این عنوان هستید و چه برنامه‌هایی دارید که مجلس یازدهم دچار مشکلات و حواشی مجالس قبل نشود؟

    حریم انقلاب زمینه‌هایی دارد که نیازمند مراقبت جدی است. در چهل سال گذشته غفلت‌هایی صورت گرفته است. یکی از آن غفلت‌ها به بی‌توجهی به ارزش‌های انقلاب برمی گردد. دشمنان ما بر عکس ما، مطالعه دقیقی درباره آن ارزش‌ها کرده‌اند. ارزش‌هایی که موجب تحول بنیادین در میهن ما شد و نظام طاغوتی را واژگون و آمریکا را مبهوت کرد. این ارزش‌ها در کمال جویی انسان و مقابله با جهل، خرافه، هواپرستی، غیرت نشان دادن برای آزادگی و عشق ورزیدن به عدالت، فقط جنبه نظری برای ما نداشته و ندارد.

    ما نمونه‌های عینی از تبلور آن‌ها را سراغ داریم. در وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام و عترت پاک او، در محبت ما به اهل بیت، در تولی ما به امام علی (ع)، در عشق به امام حسین (ع)، در خضوع ما بر آستان قدس رضوی و در انتظار فرج امام زمان (عج) همه مفهوم عملی دارد و باید آثار خود را در سبک زندگی فردی و اجتماعی ما نشان دهد. فاصله گرفتن عملی از آن‌ها علی رغم توجه ظاهری، ما را از ارزش‌های انقلاب دور می‌کند و به مخاطره می‌افتیم و آسیب پذیر می‌شویم. تصمیمات ما باید برای خودمان، خانواده مان و محیط کارمان دارای پشتوانه قرآنی باشد و بدانیم اگر قرآن را مهجور بگذاریم، خودمان سقوط می‌کنیم و انقلاب برباد می‌رود و تباهی‌ها رخنه می‌کند. چنگ زدن به ریسمان الهی تضمین نجات ما است. باید به آن عمل کنیم و ارزش‌های آن را به نسل‌های بعدی خود منتقل کنیم. این‌ها خطوط فکری است که باید بر آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و فرهنگ عمومی ما نقش بندد. کمال انسانی در اثر توجه به این ارزش‌ها حاصل می‌شود.

    اگر افراد فاقد صلاحیت به عنوان رئیس‌جمهور یا نماینده مردم انتخاب شوند، انحراف رخ می‌دهد و تباهی کشور را فرامی‌گیرد انتخاب مسئولان اصلح تا چه حد می‌تواند باعث حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی شود؟

    قطعاً همه باید هوشیار باشند تا سرنوشت انقلاب به دست نااهلان دچار خدشه نشود. اگر قانون انتخابات مناسب و دقیق نباشد یا اینکه دقیق باشد اما در عمل تخلف صورت گیرد و کسانی که صلاحیت‌های لازم را ندارند به ریاست جمهوری یا نمایندگی مردم انتخاب شوند، انحراف رخ می‌دهد و تباهی کشور را فرا می‌گیرد. حتماً باید در این باره بسیار دقت کنیم و با احساس مسئولیت چه در تدوین قانون مناسب و چه در اجرای بدون تخلف آن گام برداریم. در صلاحیت نامزدها، شایستگی‌ها و سوابق اجرایی آنان باید موشکافانه بررسی شود و نگذاریم در حریم انقلاب نفوذ صورت گیرد و فاجعه رخ دهد که آنگاه سرانگشت ندامت به دندان بگزیم.

    مجلس در این زمینه باید چه اقداماتی را انجام دهد؟

    ما در مجلس موظفیم هرچه زودتر به اصلاحات قانونی بپردازیم و بر اجرای آن نظارت کنیم و در مورد ابزار رأی اعتماد به افراد پیشنهادی به ویژه برای دولت آینده، معیارهای اصیل انقلابی را نادیده نگیریم و البته تا آنجا که به ایفای وظایف خودمان در مجلس برمی‌گردد از همه سختگیرتر باشیم. این‌ها علامت‌های اولیه و واضح انقلابی بودن مجلس است و جایی برای مجامله ندارد.

    برای این که انگیزه مشارکت مردم در انتخابات بالا رود و حضور حداکثری آنان در انتخابات شکل بگیرد چه باید کرد؟

    مشارکت مردم برخاسته از اعتماد مردم به ارکان حکومت یعنی سه قوه است. در این فاصله تا روز رأی‌گیری هر چه دولت، مجلس و قوه قضائیه بیشتر و بهتر به مردم خدمت کنند، مشکلات آن‌ها را صادقانه و با شفافیت برطرف کنند، در جهت استقرار عدالت و رفع تبعیض بکوشند، ریشه‌های فساد را بخشکانند و عوامل تباهی را حذف کنند، بر سرمایه اعتماد عمومی افزوده خواهد شد و در نتیجه مشارکت ان شاءالله قوی‌تر خواهد بود.

    نیروهای انقلاب برای انتخابات ۱۴۰۰ باید با محور قراردادن تشکل‌های سیاسی گردهم آیند و بهترین افراد معتقد به اهمیت و ضرورت تشکیلات سیاسی را به مردم پیشنهاد دهند

    برخی پیش‌بینی می‌کنند به احتمال زیاد کاندیداهای متعددی در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت می‌کنند. آیا به مدل‌های وحدت برای انتخابات ۱۴۰۰ فکر کرده‌اید؟

    تأخیر ما در بها دادن به احزاب و در نتیجه مواجه شدن با پدیده احزاب شب انتخابات، از مصیبت‌هایی است که مردم‌سالاری دینی ما را تهدید کرده و می‌کند. ما نه تنها احزاب قوی در این چهل سال ایجاد نکردیم، بلکه بر اثر غلبه پدیده فردگرایی هر جا شده ضربه‌ای به تحزب زده‌ایم، غافل از اینکه این رویگردانی از تشکیلات سیاسی در کشوری که می‌خواهد بر مبنای مردم سالاری دینی اداره شود، مستقیماً ما را به سمت خودکامگی سوق می‌دهد، البته به تدریج، به گونه‌ای که متوجه نمی‌شویم از کجا و چگونه داریم ضربه می‌خوریم و اعتماد عمومی را زایل می‌کنیم.

    اکنون هم نیروهای انقلاب باید با محور قراردادن تشکل‌های سیاسی گرد هم آیند و چند جبهه را تشکیل دهند و بهترین افرادِ معتقد به اهمیت و ضرورت تشکیلات سیاسی را به مردم پیشنهاد دهند و در انتها ان‌شاءالله ائتلافی با محور قراردادن اصول انقلاب بر پا و به مردم در انتخاب اصلح کمک کنیم. این فرآیند، تعامل طولانی مدتی را ایجاب می‌کند که مقدمات آن آغاز شده و امیدواریم به شکل مردم‌سالارانه پیش برود و گرفتار آفات فردگرایی نشود.

     

    اخبار سیاسی |

  • برخورد قانونی سازمان بورس با سهامداران متخلف

    برخورد قانونی سازمان بورس با سهامداران متخلف

     

    برخورد قانونی سازمان بورس با سهامداران متخلف

     

    اعتمادآنلاین| عضو ناظر در شورای عالی بورس اوراق بهادار به نقش نظارتی سازمان بورس اشاره کرد و گفت: از سازمان بورس و اوراق بهادار انتظار می رود که به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه با سهامداران متخلف برخورد جدی و قانونی داشته باشد.

    محسن علیزاده این سازمان بالاترین رکن ناظر بازار سرمایه است و سهامداران خرد از نهاد ناظر انتظارات فراوانی دارند.

    وی با بیان اینکه سهامداران باید به این مساله واقف باشند که شاخص بازار سهام همیشه مثبت نیست و دچار کاهش هم می‌شود اما باید بدانیم در این وضعیت چگونه سهام خود را مدیریت کنیم، افزود: در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مصوب شد، حقوقی‌ها بازارگردانی را شروع کنند اما شاهد رفتار غیر منطقی از سوی برخی از حقوقی‌ها هستیم.

    علیزاده گفت: به تازگی چند شرکت حقوقی دارای تخلف نیز به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شده‌اند و نهاد ناظر بازار سرمایه اخطاریه برای آنها ارسال کرده است.

    وی در خصوص تمهیدات مجلس شورای اسلامی برای حفاظت از حقوق سهامداران حقیقی بیان داشت: در مجلس اقدامات بسیاری برای جلوگیری از تخلفات سهامداران حقوقی صورت گرفته و از سازمان بورس نیز درخواست شده تا نحوه فعالیت سهامداران حقوقی را پس از تصویب الزام بازارگردانی در شورای عالی بورس، به مجلس اعلام کنند.

    سازمان بورس می‌تواند از ابزارهای قانونی استفاده کند

    عضو ناظر در شورای عالی بورس اوراق بهادار به اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر می تواند در مواقع خاص از ابزارهای قانونی استفاده کند. به عنوان مثال اقدامی مانند کاهش دامنه نوسان که در زمان شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی صورت پذیرفت می تواند موجب کاهش افت شاخص باشد.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: سهامداران هم باید به این مساله واقف باشند که شاخص بازار سهام همیشه مثبت نیست و دچار کاهش هم می شود اما باید بدانیم در این وضعیت چگونه سهام خود را مدیریت کنیم.

    منبع: ایرنا

  • منابع کافی داریم، دولت مغلطه نکند

    منابع کافی داریم، دولت مغلطه نکند

    اعتمادآنلاین| سیدشمس‌الدین حسینی طرح معیشتی مجلس را در راستای وظایف حکمرانی دانست که به متوازن‌سازی بودجه خانوار کمک کرده و برخلاف ادعای دولت منابع کافی برای اجرای آن وجود دارد.

    تنگنای معیشت مردم و عدم طراحی مکانیسم‌های حمایتی باعث ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع شده است. متغیرهای؛ افزایش نرخ بیکاری، افزایش فاصله طبقاتی، بی عملی و بدعملی دولت به عنوان پیشران اقتصاد، افسارگسیختگی عملکردی نظام بانکی، به حاشیه رفتن بخش واقعی و حاکم شدن فضای سفته بازی بر اقتصاد باعث شده است تا آثار منفی این متغیرها جمع شده و حذف بخش عمده ای از مردم از تقاضای کل را به دلیل کاهش درآمدهای خانوار به دنبال داشته باشد.

    ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع و لزوم کمک به بهبود معیشت مردم؛ واکنش فوری دولت حسن روحانی را در پی داشت و علی ربیعی سخنگوی دولت به سرعت اعلام کرد که پولی برای چنین پرداخت‌هایی وجود ندارد. خبرگزاری تسنیم در گفتگو با سید شمس الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون جهش تولید در مجلس یازدهم نشسته و جوانب مختلف این موضوع را بررسی کرده است.

    *جناب آقای دکتر حسینی، ضمن عرض سلام و خیرمقدم و تشکر از اینکه با وجود مشغله فراوان و ترافیک طرح‌های در دست بررسی مجلس شورای اسلامی دعوت ما را پذیرفتید. لطفا بفرمایید که از منظر تبارشناسی و ریشه‌یابی؛ چه دلیلی برای ورود دولت و مجلس به مساله معیشت خانوارها وجود دارد و چرا باید بودجه جبرانی در نظر گرفت؟

    بنده هم از شما تشکر می کنم. مساله اصلی که بنده بارها تاکید کرده ام و فکر می کنم از آن غفلت می شود، این است که بودجه کشور یک سند حکمرانی است و نباید با آن به مانند یک سند حسابداری برخورد کرد. یعنی باید منطبق بر اسناد بالادستی نظام عمل کند که اساس آن بر مردم و توجه به وضع مردم است و نمی تواند به توزیع ثروت بی توجه باشد. متاسفانه دولت به توازن بودجه خود اهمیت می دهد، اما از “توازن بودجه خانوار” غفلت کرده است. به نظر ما، همان اندازه که وجود توازن در بودجه دولت اهمیت دارد، وجود توازن در بودجه خانوارها هم مهم است.

    *یعنی معتقدید توازن در بودجه خانوارهای ایرانی برهم خورده است؟

    همینطور است و برای فهم اینکه چرا چنین طرحی در مجلس تعریف شده است باید به چند شاخص اقتصادی توجه شود که یکی از آنها درآمد سرانه است. واقعیت این است که در ۱۰ سال گذشته رشدی در درآمد سرانه نداشته ایم و بطور ویژه در ۲ سال اخیر افت کلی هم داشته است. یعنی سفره مردم کوچکتر شده است. مساله دیگر توزیع درآمد است که از سال ۹۳ تاکنون به طور ممتد بدتر شده است. شاخص ضریب جینی از ۳۶ درصد در سال ۹۲ به ۴۱ درصد در سال ۹۸ رسیده است. یعنی توزیع درآمد به زیان مردم و دهک‌های ضعیف تغییر کرده است. حالا اینها را در کنار جهش‌های قیمتی متوالی ۳ سال اخر قرار دهید تا موضوع روشنتر شود. تورم نقطه ای در ماه گذشته از ۴۱ درصد فراتر رفته است که نشان می دهد سلسله جهش‌های قیمتی تمام نشده و همچنان ادامه دارد.

    *یعنی همه متغیرهای اقتصادی علیه توزان بودجه خانوارها به کار افتاده است؟

    دقیقا همینطور است. کاهش درآمد سرانه، افزایش فاصله طبقاتی و جهش‌های تمام نشدنی قیمتی باعث شده است که باید به سرعت دست به کار شویم و به کمک مردم بشتابیم.

    *برنامه دولت چیست و چه تفاوتی با طرح مجلس دارد؟

    دولت اصلا برنامه ای ندارد و ظاهرا اصل موضوع را درک نکرده و به آن اعتقاد ندارد. نمایندگان مجلس به دلیل ماهیت که دارند، با مردم در ارتباط مستمر هستند و این فشار شدید بر مردم را حس می کنند. و به دلیل ارتباط با دولت، منغعل بودن دولت را به عینه می بینند و هرگز برنامه ای برای جبران این فشار قیمتی بر مردم از طرف دولت ندیده ایم. به همین دلیل نمایندگان به این نتیجه رسیده اند که طرحی برای جبران نیازهای معیشتی مردم تدوین شود.

    *هدفگذاری دقیق طرح چیست؟

    طرح با این نقطه تمرکز آغاز می شود که جبران بخشی از رفاه از دست رفته خانوارها عملیاتی شود. همانقدر که ناترازی مالی بودجه دولت برای مجلس اهمیت دارد، ناترازی مالی بودجه مردم و خانوارهای ایرانی هم اهمیت دارد. طرح ارائه شده در واقع طرح تامین کسری بودجه خانوار است. سوال پایه ای ما این است که آیا دولت فقط متولی جبران کسری بودجه خودش است یا باید کسری بودجه خانوار را هم جبران کند. در قانون اساسی داریم که مجموعه حکمرانی باید به بودجه خانوار توجه داشته باشد و مسئولیت مستقیم دارد. در این طرح به طور مشخص به تامین کالاهای اساسی مورنیاز مردم توجه شده است.

    *آیا طرح، تکرار کوپن و طرح‌های دهه‌های قبل و یا حتی طرح توزیع کالا در اوایل دولت روحانی است؟

    خیر اینگونه نیست. در طرح به الگوهای قبلی و آسیب شناسی نقاط ضعف آنها توجه شده است. از شکست دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ در توزیع سبد کالا عبرت گرفتیم و به جای توزیع سبد کالا به واریز اعتبار به کارت یارانه مردم رسیده ایم و از ظرفیت طرح هدفمندسازی یارانه‌ها استفاده کرده و از طرح ناکام دولت یازدهم در توزیع فیزیک کالا اجتناب کرده ایم.

    *جامعه هدف را چگونه تعریف کرده‌اید؟

    بحث زیادی در این باره شده است و جمعبندی مجلس این است که حداقل ۶۰ میلیون نفر از آن بهره مند شوند و چنین طرحی نیازمند تفصیل است، و به جای اینکه تمام حزئیات در قانون پیش بینی شود، بخشی از آن به دولت سپرده شده است تا راسا مدیریت کند. در مقدمه طرح، در بند دال آیین نامه اجرایی؛ یارانه سرانه مشمولین و حتی مصادیق کالاهای اساسی هم ذکر شده است. طبق این طرح، کالاهای اساسی توسط وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی تامین و امکان تخفیف برای خرید آن فراهم می شود. یعنی به دنبال این هستیم که اگر ۱۰۰ هزار تومان به فرد تعلق می گیرد، بتواند با تخفیف ارائه شده مثلا ۱۰۵ هزار تومان خرید کند و تشویق به استفاده از این اعتبار به جای فروش آن به پایین تر از قیمت ۱۰۰ هزار تومان فرضی شود.

    *ظاهرا دولت به صراحت اعلام کرده است که منابعی برای اجرای این طرح ندارد.

    به همه این مسائل با منطق کارشناسی توجه شده است. اجازه بدید تا نسبت منابع مورد نیاز با ارقام بودجه را برقرار کنم تا جلوی مغلطه‌های عددی و رقمی گرفته شود. بودجه عمومی از محل درآمدهای عمومی ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و درآمدهای اختصاصی؛ دولت ماهیانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. سوال مشخص مجلس این است که آیا دولتی که ماهیانه ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد نمی خواهد برای جبران کسری بودجه خانوار در ۶ ماه فقط ۲۰ روز از بودجه خود را اختصاص دهد.

    *یعنی کل منابع طرح چقدر است؟

    30 هزار میلیارد تومان، یعنی کمتر از ۲۰ روز هزینه دولت.

    *یعنی حدود ۵ درصد بودجه کشور را برای این طرح نیاز دارید، درست است؟

    همین است و موضوع زمانی جالب تر می شود که ببینیم دولت بدون برنامه برای بودجه خانوار، چه برنامه‌هایی برای بودجه خود در نظر گرفته است. دولت از مراجع ذی ربط مجوز گرفته و بانک‌ها را مجبور کرده است که ۳ درصد از منابع خود را اسناد خزانه خریداری کنند که طبق برآورد ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می شود. مساله اولویت‌ها است نه نبود منابع. سوال ما از دولت این است که با چه منطقی بانک‌ها را مکلف می کنی ۳ درصد از مانده سپرده‌ها خود را اسناد خزانه خریداری کنند و آنها را مجبور به تامین مالی خود می کند، و خود را موظف به تاکین مالی خانوارها نمی کند. دولت به صندوق‌ها گفته است که بخشی از سهام خود را فروخته و از محل آن امور جاری خود را تامین کنند. یعنی دولت اگر اولویت را قبول داشته باشد امکان تامین دارد. به این بستگی دارد که در قبال تامین بودجه خانوار احساس مسئولیت کنیم یا نه. دولت می تواند با فروش اموال مازاد که قانون آن هم وجود دارد، این مبلغ را تامین کند. یا فرض کنید آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان یا به عبارتی؛ ۳ درصد را به ۳.۳ درصد ارتقا دهد.

    *یک سوال مهم هم این است که در سالهای بعد این طرح چه وضعیتی پیدا می کند. طرحی بلندمدت است و یا یک مسکّن برای مقطع کنونی؟

    می تواند باشد و می تواند نباشد. فعلا بحث آن نیست و به شرایط بودجه خانوار در سال‌های بعد دارد. باز هم تاکید می کنم که رقم مورد نیاز برای این رقم تسکین دهنده آلام خانوارها، باتوجه به قیمت کنونی ارز نیمایی، معادل ۱.۲ میلیارد دلار است. با دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود ۶ میلیار دلار در ۶ ماهه اول سال، رانت؛ به نام خانوار و به کام نمیدانم کی، توزیع شده است و فعلا کاری هم به ارقام سال‌های قبل ندارم. دولت حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار رانت با اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه پیش بینی شده است. ارقام به این زیادی صرف تامین کالاهای اساسی می کنیم، اما بالاترین جهش‌ها را در همین کالاهای اساسی شاهدیم و اصرار عجیبی برای ادامه این روش شکست خورده وجود دارد که فهم شکست خورده بودن آن نیازمند اقتصاددان بودن هم نیست.

    *این نرخ ۴۲۰۰ تومانی را مدت کوتاهی در دولت دهم با عنوان ۱۲۲۶ تومانی شاهد بودیم.

    بله، اما به سرعت متوقف شد و مانند الان نبود که ۲ سال بر اجرای یک کار غلط اصرار داشته باشند و رانت تولید کنند. متاسفانه بسیاری از تصمیم‌های دولت خارج از اختیارات آن بوده و منبعث از جلسات شورای هماهنگی سه قوه است. بخش قابل توجهی از این مصوبات هم به ۳ ماهه اول سال باز می گردد که هنوز مجلس یازدهم بر سر کار نیامده بود. در بسیاری از این مصوبات؛ دولت آمده و قانون بودجه را تغییر داده است. درحالیکه تصویب بودجه و تصویب تغییر در ارقام بودجه باید ازسوی مجلس شورای اسلامی انجام شد، اما دولت به صورت مبسوط الید از ظرفیت شورای هماهنگی سه قوه استفاده کرده است. دولت در برابر طرح‌های مجلس برای کمک به حل گرفتاری‌های خانوارها و بهبود معیشت؛ از طریق شورای نگهبان مانع تراشی کند. اما مجلس نمی تواند نسبت به شرایط معیشتی مردم بی تفاوت بماند و تبیین این طرح باعث همراهی مجموعه حکمرانی خواهد شد.

    منبع: تسنیم

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • درخواست نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه بررسی می‌شود

    درخواست نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه بررسی می‌شود

    اعتمادآنلاین| کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طی هفته آینده ضمن بررسی درخواست عده‌ای از نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان برنامه و بودجه، گزارش دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد مالی ۱۳۹۸ مجلس را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

    کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هفته آینده در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۱ و ۱۲ آبان) جلسه دارد.

    این کمیسیون روز یکشنبه عصر از ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه تا ۱۶ ضمن رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص عملکرد مالی ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی در اجرای جزء(۲) تبصره(۱) ماده(۵۱) آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده(۹) قانون دیوان را بررسی خواهد کرد.

    کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین در روز دوشنبه عصر، ضمن بررسی درخواست عده‌ای از نمایندگان مبنی بر انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان برنامه و بودجه، ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی حذف بند(ن) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و رسیدگی به لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرائی را در دستور کار خود دارد.

    همچنین کمیته برنامه‌ریزی، آمایش و آمار این کمیسیون در روزهای یکشنبه و دوشنبه به آسیب‌شناسی برنامه ششم توسعه و ارزیابی عملکرد امور، فصول و استان‌ها در بودجه سنواتی طی برنامه ششم توسعه خواهد پرداخت.

    کمیته اقتصادی هم در روز یکشنبه به بررسی لایحه نحوه واگذاری اموال، تاسیسات، ماشین‌الات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب (فرعی) و لایحه اصلاح ماده(۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (فرعی) می‌پردازد.

    کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس این کمیسیون هم در روز دوشنبه طرح اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور را در دستور کار خود دارد.

    منبع: ایلنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • دولت در سیاست‌ها بازنگری کند

    دولت در سیاست‌ها بازنگری کند

    اعتمادآنلاین| عضو هیئت رئیسه مجلس سیاستهای اقتصادی دولت را تورم زا دانست و بر لزوم تجدید نظر قوه مجریه در این حوزه تاکید کرد.

    علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌های جزیره‌ای دولت در حوزه اقتصاد نقدینگی کشور را از مرز۲۶۵۰ هزارمیلیارد تومان عبور داده است، گفت: روزانه ۲هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور در شرایط موجود افزوده می شود که جای نگرانی دارد.

    وی با اظهار نگرانی از عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل بازار آشفته ارز یادآورشد: سیاست کنونی بانک مرکزی دربازار ارز نیازمند تغییر و بازنگری است.

    دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با اشاره به ناپایداری سیاست‌های اقتصادی دولت دراثر دخالت‌های سیاسی، عنوان کرد: تجربه ۷سال گذشته نشان داد دولت تدبیر و امید در جهت دهی نقدینگی کشور به سمت کانون‌های تولید و سرمایه گذاری زیربنایی ناموفق بود.

    نماینده مردم بابل در مجلس یازدهم دولت را مسئول مستقیم تنظیم سیاست‌های پولی و مالی کشور دانست و افزود: دولت در این مسیر باید از مشورت و نظرات کارشناسی صاحب‌نظران حوزه اقتصاد استفاده کند.

    این نماینده مجلس لزوم اصلاح رویکردهای نادرست اقتصادی را ضروری دانست وافزود: باتوجه به تحریم‌های اقتصادی ظالمانه استکبار، کشور باید سیاست اقتصادی زایشی و ضد تحریمی را در دستور کار قرار دهد. متاسفانه دولت در بدنه قوه مجریه سیاست اقتصادی انبساطی را درپیش دارد و رشد هزینه‌های جاری کشور موید این مطلب است.سیاست اقتصادی انقباضی دولت در سطح جامعه با رفتار حاکم بر مجموعه‌های آن مغایرت دارد.

    عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین به سیاستهای ناکارآمد دولت در بازار بورس اشاره و تصریح کرد: بورس ابزار مهم دولت در کنترل و هدایت نقدینگی به سمت افزایش تولید است که متاسفانه سیاست اجرایی معقولی ندارد.

    نماینده مردم بابل در مجلس با تاکید بر عزم قاطع مجلس برای اصلاح رفتار پرمخاطره دولت در عرصه اقتصاد، اضافه کرد: متاسفانه برخی از کانون‌های سیاسی با درک سیاست منطقی مجلس یازدهم درصدد مانع تراشی بر سر راه نمایندگان هستند تا خانه ملت را ناکارآمد نشان دهند.

    عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: مجلس یازدهم با رفتار عاقلانه ومبتنی بر تامین منافع ملی و بدور از هرگونه نزاع و تنش سیاسی، مسیرهای سنگلاخی عرصه اقتصاد و معیشت مردم را هموار خواهد کرد.

    منبع: تسنیم

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان