برچسب: قیمت لوازم خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، از افزایش ۲۴ درصد تولید لوازم خانگی در سال ۹۹ خبر داد و گفت: پیش‌بینی برنامه تولید برای سال ۹۹ از نظر تعداد حدود ۱۲ میلیون عدد اعم از لوازم خانگی کوچک و بزرگ بود که این رقم تا پایان سال به حدود ۱۵ میلیون افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۲۴ درصدی تولید در کشور است.

وی افزود: همزمان در خدمات پس از فروش، کیفی‌سازی محصولات، بومی سازی حداکثری و صادرات رشد خوبی داشتیم و سال گذشته ۳۴۵ میلیون دلار انواع محصولات لوازم خانگی به خارج از کشور صادر شد.

هاشمی با بیان اینکه تولید لوازم خانگی در کشور به لحاظ انرژی و نیروی کار ارزان و شرایط جغرافیایی یک مزیت محسوب می‌شود گفت: باید از این صنعت بیش از این حمایت کرد.

رئیس انجمن لوازم خانگی ایران در خصوص بازگشت شرکت‌های خارجی به کشور در صورت رفع تحریم‌ها نیز گفت: باید مراقب باشیم به هیچ عنوان محصول نهایی وارد کشور نشود و سیاست‌های کشور را به نحوی تدوین کنیم که از واردات محصولات خارجی جلوگیری شود.

هاشمی گفت: در سال ۹۹ تولیدکنندگان داخلی با وجود محدودیت‌ها، تنگناهای ارزی و تحریم‌های بین‌المللی نشان دادند به چنان بلوغی رسیده‌اند که نه تنها تولیدات خود را از لحاظ کمی افزایش دادند بلکه در زمینه عمق بخشی به ساخت داخل و صرفه جویی ارزی نیز گام‌های مؤثری برداشتند.

وی افزود: البته کسی با تعامل با دنیا مخالف نیست و ما نباید تعامل را فراموش کنیم، زیرا موجب شکوفایی و افزایش دانش خواهد شد، اما همکاری و تعامل با شرکت‌های خارجی باید چارچوب مشخصی داشته باشد.

هاشمی بابیان اینکه نباید این واقعیت را فراموش کرد که شرکت‌های خارجی در بدترین شرایط ما را ترک کردند یا مجبور به ترک شدند افزود: نباید نیاز به تعامل را هم فراموش کنیم.

وی با تاکید بر اینکه شایسته کشور ما نیست که دور آن دیوار بکشیم و اجازه ندهیم هیچکس با ما تعامل کند، گفت: باید برای تعامل الزاماتی بگذاریم البته اینکه این الزامات چه چیزی می‌تواند باشد، باید مشخص شود.

هاشمی گفت: یکی از این الزامات سرمایه‌گذاری مستقیم است یعنی شرکت‌های خارجی در داخل کشور سرمایه گذاری کرده و تولید انجام دهند، یکی دیگر از روش‌ها تولید به شیوه مشترک با شرکت‌های داخلی است و دیگری این است که خارجی‌ها با سرمایه‌گذاری از تولیدات داخلی سهم بخرند و در تولیدات داخلی سهیم شوند.

وی ادامه داد: این الزامات باعث می‌شود قالب‌های روز دنیا وارد کشور شود و از دانش روز دنیا بهره‌مند شویم و مدیران ما در زمینه‌های بازاریابی، مدیریت و تولید، آموزش مستمر ببینند بنابراین می‌توانیم برای شرکت‌های خارجی تکلیف کنیم که شرایط ما برای ورود آن‌ها به بازار، این الزامات است و به کسی اجازه نمی‌دهیم بیاید و بازار ما را خراب کند.

رئیس انجمن تولید صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه اگر بر اساس سیاست‌های کلان کشور قرار شد شرکت‌های خارجی به بازار ایران بازگردند باید برایشان شرط و شروط بگذاریم گفت: باید آن‌ها را مکلف کنیم که حتماً مراکز تحقیق و توسعه‌شان را در داخل کشور ما مستقر کنند یعنی در کشور، دانش محوری اتفاق بیافتند حتی می‌توان آن‌ها را مجبور کرد بحث صادرات به کشورها و بازار منطقه، از ایران دنبال شود و شریک ایرانی این شرکت‌ها از صادرات آن‌ها منتفع شود.

هاشمی با بیان اینکه مهم‌تر از همه این‌ها وصل کردن قطعه سازان داخلی به شبکه تأمین قطعات و مواد اولیه این شرکت‌هاست گفت: در این شرایط اگر یک تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی که با قطعه‌سازان خاصی در سراسر دنیا همکاری می‌کند، قطعه سازان ایرانی را هم در شبکه تأمین قطعات خود بپذیرد این مسئله باعث می‌شود که شرکت‌های ایرانی به صورت مستمر دانش خود را در این زمینه ارتقا دهند و قطعه سازی ما وسعت پیدا کند.

وی ادامه داد: ما در انجمن صنایع لوازم خانگی به عنوان بزرگترین تشکل این صنعت، از میان ۲۵۰ عضو، بیش از ۴۰ عضو قطعه‌ساز داریم که با اجرای چنین سیاستی ظرفیت تبدیل شدن به تولیدکنندگانی در سطح جهانی را دارند.

افزایش ۲۱۲ درصدی قیمت فولاد عامل افزایش قیمت لوازم خانگی

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس هاشمی اظهار داشت: میانگین نرخ فروش فولاد از سال ۹۸ تا مهر امسال ۲۱۲ درصد و مس و آلومینیوم تا ۱۵۰ درصد، ضمن اینکه قیمت ارز که به طور شاخص یورو در نظر گرفته شده نیز در این مدت بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی اضافه کرد: بخشی از مواد اولیه، اجزا و قطعات صنعت لوازم خانگی وارداتی قطعاً با نرخ ارزی که اکنون با نرخ نیمایی یا ارز حاصل از صادرات به صنایع لوازم خانگی داده می‌شود افزایش قیمت‌ها در این صنعت اجتناب ناپذیر است.

وی گفت: مواد اولیه داخلی که تاکنون برای ما محاسبه شده بر اساس قیمت‌های بین المللی بوده و نرخ ارز نیز در آن محاسبه شده است بنابراین وقتی همه نهاده‌های تولید به طور متوسط بیش از ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند آیا افزایش قیمت ۲۵ درصدی لوازم خانگی که اول امسال در توافق با سازمان حمایت، حاصل شده آیا کفاف هزینه‌های تولید را خواهد داد؟

فروش لوازم خانگی ۵۰ درصد کاهش یافته است/ گرانفروشی نداریم

اکبر پازوکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی، اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل مسائلی همچون افزایش بی رویه قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، فروش لوازم خانگی افت کرده و بازار تقریباً راکد شده است؛ وضعیت به شکلی است که می‌توان گفت نسبت به سال گذشته، فروش لوازم خانگی ۵۰ درصد کاهش یافته است. از این رو امید داریم سال آینده اداره مالیات عنایتی به این مسائل داشته باشد و کمکی کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی به قیمت لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان باید در مورد قیمت لوازم خانگی توضیح دهند زیرا آنها مواد اولیه را از بورس تهیه و اقدام به تولید کالا می‌کنند. اصناف کالا را با قیمت مشخصی از تولیدکننده می خرند و سپس با یک سود متعارف به فروش می‌رسانند.

گرانی کالاها ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه است

پازوکی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه، تصریح کرد: وضعیت ۱۰ روز گذشته را مشاهده کنید که قیمت‌ها به چه شکلی افزایش یافته اند؛ به عنوان نمونه نرخ سکه که چگونه از ۱۰ میلیون به بیش از ۱۶ میلیون تومان رسیده است، وضعیت قیمت مواد اولیه هم به همین شکل است. گرانی مواد اولیه منجر به افزایش قیمت نهایی محصول شده است.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت قدرت خرید مردم و رکود بازار، حتی در برخی موارد فروشنده برای اینکه بتواند امورات خود را بگذراند، فقط با یک سود ۲۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومانی کالا را می‌فروشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی گفت: بنابراین نمی‌توان گفت که در بازار لوازم خانگی گرانفروشی داریم بلکه به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و بالا رفتن قیمت تمام شده، شاهد «گرانی» کالاها هستیم.

وی تصریح کرد: سه سال پیش با ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانستیم ۳۰ عدد یخچال سایدبای‌ساید بخریم اما امسال با همان ۱۰۰ میلیون تومان، دو عدد ساید هم نمی‌توانیم بخریم، بنابراین اصلاً نمی‌توان گفت که مقصر این گرانی‌ها تولید کننده یا عرضه کننده است بلکه همانطور که اشاره کردم افزایش نرخ مواد اولیه و مؤلفه‌های دیگری همچون نرخ ارز، موجب این وضعیت شده است.

 

ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک مصوب شد

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ستاد ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک را در ۳۱ ماده و ۱۳ تبصره به شرح مواد ذیل مصوب و تعیین نمود که در تاریخ ۱۳۹۹.۰۵.۲۲ به تأیید رییس جمهوری رسید.

فصل اول- تعاریف
ماده۱- عبارات موجود در این مصوبه در معانی مشروح زیر به‌کار می‌رود:

الف) قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  ۳ .۱۰ .۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی.

ب) ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

پ) سامانه جامع گارانتی: درگاهی یکپارچه تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به منظور انجام کلیه امور مرتبط با گارانتی از جمله ثبت شناسنامه گارانتی، استعلام گارانتی و همچنین رتبه‌بندی شرکت­های گارانتی‌کننده ایجاد شده است.

ت) شناسنامه گارانتی: شناسنامه مشتمل بر تعهدات پایه گارانتی به همراه اطلاعات گارانتی‌کننده و گروه و طبقه کالایی مرتبط که پس از تأیید آن توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شناسه رهگیری کالا به آن تخصیص داده می­شود.

ث) گارانتی­کننده: تولیدکننده و یا واردکننده کالای مشمول یا نماینده­ معرفی شده از سوی آنان­که اقدام به ارائه خدمات گارانتی نماید و مورد تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد.

ج) اعضای زنجیره تأمین: کلیه اشخاصی که از مرحله تولید یا واردات کالا تا تحویل آن به مصرف‌کننده نهایی در امر خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالای مشمول فعالیت می­نمایند.

چ) کالای مشمول: لوازم خانگی، برقی و الکترونیک شامل:

 

ح) پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات: درگاه اینترنتی به نشانی www.۱۲۴.ir است که از طریق آن، آخرین اطلاعات قیمت کالا و خدمات از سوی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای اطلاع عموم منتشر می‌شود.

فصل دوم – ضوابط خرید
ماده ۲- خریداران کالای مشمول، ملزم به تأیید خرید در سامانه‌ جامع تجارت می­باشند. تا زمانیکه خریدار، فروش ثبت شده به خود را در سامانه مذکور تأیید ننماید، فروش ثبت شده توسط فروشنده بلااثر خواهد شد.

ماده ۳- صورتحساب (فاکتور) موضوع ماده (۶) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۴.ت۵۲۹۷۱هـ تاریخ ۹ .۱۱ .۱۳۹۵ و اصلاحیه‌ شماره ۱۰۶۶۸۹.ت۵۵۶۷۹هـ تاریخ ۱۴ .۸ .۱۳۹۷ هیأت وزیران)، برای کالای مشمول، سند الکترونیکی تأیید شده ماده (۲) است.

ماده ۴- خریداران کالای مشمول، موظفند کالای مشمول را تنها از اعضای زنجیره تأمینی که مشخصات آن‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته، خریداری نمایند.

ماده ۵- خریداران کالای مشمول، موظفند کالای مشمول را با شناسنامه گارانتی معتبر خریداری نمایند.

فصل سوم- ضوابط فروش

ماده ۶- فروشندگان کالای مشمول ملزم به ثبت اطلاعات فروش در سامانه‌ جامع تجارت می­باشند.

ماده ۷- فروش کالای مشمول تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است که مشخصات آن‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته باشد.

ماده ۸- تولیدکنندگان و واردکنندگان کالای مشمول موظفند، پیش از فروش کالا نسبت به تخصیص شناسنامه گارانتی به کالاها بر اساس شناسه رهگیری اقدام نمایند؛ فروش کالای مشمولِ فاقد شناسنامه گارانتی به هر یک از اعضای زنجیره تأمین و یا مصرف­کننده نهایی تخلف است.

تبصره- تولیدکننده و واردکننده‌ موظفند اطلاعات مربوط به نصب و فعال‌سازی گارانتی کالای مشمول را حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از نصب یا فعال­سازی گارانتی در سامانه جامع گارانتی ثبت نمایند؛ در غیر این‌صورت فروش کالای موضوع این تبصره توسط اشخاص‌ مذکور، مشمول ضمانت اجرای نقض ضوابط موضوع این مصوبه خواهد بود.

ماده ۹- کارت گارانتی فیزیکی، ظرف مدت حداکثر یکسال پس از ابلاغ این مصوبه حذف و سامانه جامع گارانتی تنها مرجع اعلام خدمات مربوطه خواهد بود. پس از مهلت مذکور، فروش کالای مشمول با کارت گارانتی فیزیکی یا طرق گارانتی دیگر غیر از بستر سامانه جامع گارانتی تخلف است.

ماده ۱۰- کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان کالای مشمول موظفند با رعایت ضوابط قیمت گذاری کالای وارداتی و تولیدی اعلامی از سوی هیات تعیین و تثبیت قیمت­‌ها(حسب مورد) آخرین قیمت درب کارخانه یا درب انبار واردکننده، عمده فروشی و خرده فروشی(قیمت مصرف کننده نهایی) را با لحاظ یا اعمال درصد سود قانونی، بر اساس شناسه کالا به سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان ارائه نمایند. این سازمان مکلف به انتشار قیمت های ارائه شده در «پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات» پس از بررسی های لازم است.

تبصره- هرگونه اقدام به فروش کالای مشمول، بیش از قیمت منتشر شده با در نظر گرفتن اضافات قانونی، تخلف است. در صورت به‌روزرسانی قیمت در پایگاه موضوع این ماده، ملاک، قیمت زمان خرید توسط فروشنده است و فروشنده مجاز نیست به لحاظ افزایش قیمت منتشر شده در پایگاه، اقدام به افزایش قیمت فروش نماید.

فصل چهارم- ضوابط حمل

ماده ۱۱- شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل موظفند اطلاعات مربوط به حمل بین‌شهری کالای مشمول مانند «مبدأ»، «مقصد»، «شرح و تعداد در حدی که این دو با مشاهده ظاهری عرفاً قابل تشخیص باشد» را به منظور اخذ سند حمل در زیرسامانه حمل و نقل موضوع بند «ث» فصل دوم آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به صورت صحیح ثبت نمایند.

ماده ۱۲- حمل­کننده کالای مشمول موظف است پیش از حمل بین‌شهری، سند حمل صادره از زیرسامانه موضوع بند «ث» فصل دوم آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از شرکت‌ها یا مؤسسات حمل‌ونقل دریافت نماید و از مطابقت اطلاعات سند حمل با محموله خود اطمینان حاصل نماید. حمل کالای موضوع این مصوبه با سند حمل مغایر با محموله، تخلف است.

تبصره ۱- منظور از مغایرت اطلاعات سند حمل موضوع این ماده، مغایرت مندرجات مربوط به «مبدأ»، «مقصد»، «مسیر» یا «شرح و تعداد کالا، در حدی که این دو با مشاهده ظاهری عرفاً قابل تشخیص باشد» است.

تبصره ۲- حمل کالای مشمول از طریق پست منوط به استعلام اصالت (حسب مورد شناسه کالا و یا رهگیری) از سامانه جامع تجارت، توسط شرکت‌های پستی است؛ حمل کالای مشمول فاقد اصالت از طریق پست تخلف است. شرکت­های پستی موظفند اطلاعات مورد درخواست سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق مانند مبدأ، مقصد، شرح، تعداد و مشخصات فرستنده و گیرنده کالا را به صورت برخط و آنی به این سامانه ارسال نمایند.

ماده ۱۳- در حمل و نقل هوایی، ریلی و آبی کالاهای مشمول، رعایت تمامی ضوابط حمل و نقل، حسب مورد الزامی است.

فصل پنجم- ضوابط نگهداری

ماده ۱۴- نگهداری­کنندگان کالای مشمول ملزم به ثبت اطلاعات محل‌های نگهداری (انبارها و مراکز نگهداری)، موجودی اولیه، ورود و خروج کالا بر اساس شناسه کالا و شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت می­باشند. اطلاعات ثبت شده محل نگهداری در سامانه باید با موجودی آن‌ محل نگهداری در هر لحظه مطابقت کامل داشته باشد.

تبصره- نگهداری کالای مشمول تنها در محل‌های نگهداری ثبت‌شده با وضعیت «تأیید نهایی» در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا مجاز می‌باشد.

ماده ۱۵- صاحب کالا ملزم است در صورت اسقاط یا حذف کالای مشمول، مبادرت به ثبت اطلاعات آن در سامانه جامع تجارت نماید. تأیید نهایی اطلاعات اسقاط یا حذف در سامانه منوط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در صورت نیاز به بررسی اسناد و مدارک، صاحب کالا ملزم به ارائه آن‌ها است.

فصل ششم- مقررات عمومی

ماده ۱۶- رفتارهایی که به موجب مواد این مصوبه تخلف محسوب شده‌ است، مشمول ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود و مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ناشی از نقض این ضوابط، شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.

ماده ۱۷- در کلیه موارد تخلف از ضوابط موضوع این مصوبه و نیز سایر ضوابط مربوط به کالاهای موضوع قاچاق، در صورت تحقق قاچاق، حمل، نگهداری و یا فروش کالای قاچاق، امکان استناد به تخلف موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون وجود نخواهد داشت.

ماده ۱۸- ضوابط مندرج در این مصوبه در خصوص خرید، فروش، حمل و نگهداری و ضمانت اجرای تخلف از آن‌ها صرفاً در مواردی که این اعمال به صورت تجاری باشد، اجراء خواهد شد.

تبصره- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالای مشمول، بیش از حدود متعارف نیاز مصرف شخصی یا انجام این اقدامات توسط اشخاصی که یکی از رفتارهای مذکور را حرفه خود قرارداده‌اند، مشمول این ضوابط خواهد بود.

ماده ۱۹- در صورت عدم رعایت ضوابط این مصوبه در مورد بخشی از کالای مشمولِ موضوع رفتار انجام‌شده، ضمانت اجرای قانونی، صرفاً در خصوص همان بخش که نسبت به آن تخلف واقع شده است، اعمال خواهد شد.

ماده ۲۰- ثبت کلیه اطلاعات موضوع این مصوبه توسط اعضای زنجیره تأمین می‌بایست به صورت آنی انجام گیرد.

ماده ۲۱- اجرای ضوابط این مصوبه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به شرح زیر خواهد بود:

الف) چنانچه خرید یا فروش کالای مشمول در این مناطق باشد، اعمال ضوابط خرید یا فروش، در بستر سامانه‌هایی است که بدین منظور می‌بایست توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایجاد شود.

تبصره- خرید یا فروش در صورتی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شود که طرفین معامله مجوز فعالیت در منطقه مربوطه را داشته و کالای مورد معامله نیز در آن منطقه واقع باشد.

ب) چنانچه حمل کالای مشمول صرفاً در محدوده یک منطقه باشد، اعمال ضوابط حمل در بستر سامانه‌هایی است که بدین منظور می‌بایست توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایجاد شود.

پ) چنانچه نگهداری کالای مشمول در محدوده منطقه باشد، اعمال ضوابط نگهداری در بستر سامانه‌هایی است که بدین منظور می‌بایست توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایجاد شود.

تبصره ۱- در سایر موارد، اعمال تمامی ضوابط صرفاً در بستر سامانه‌های جامع تجارت، جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، جامع گارانتی و جامع حمل و نقل خواهد بود.

تبصره ۲- در خصوص بندهای این ماده، در صورتی که اجرای ضوابط در سامانه‌های جامع تجارت، جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، جامع گارانتی و جامع حمل و نقل انجام گیرد، الزامی به ورود مجدد اطلاعات در سامانه‌های راه‌اندازی‌شده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نیست و در این صورت کلیه­ی اطلاعات مذکور به سامانه­های ایجاد شده توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال می­گردد.

تبصره۳- ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد و اختصاص شناسه کالا و رهگیری این کالاها در سامانه‌ای است که توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایجاد و تمامی اطلاعات آن به‌صورت برخط به سامانه جامع تجارت ارسال خواهد شد.

تبصره ۴- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه سامانه‌های لازم برای اجرای این ماده و تبصره‌ (۳) آن را راه‌اندازی نماید. سامانه‌های مزبور می‌بایست منطبق با فرآیندهای سامانه‌های جامع تجارت، جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، جامع گارانتی و جامع حمل و نقل بوده و مراتب راه‌اندازی، انطباق و امکان بهره‌برداری کامل می‌بایست به تأیید و اعلان ستاد برسد. درغیر این صورت تمامی ضوابط می‌بایست در سامانه‌های اخیرالذکر انجام گیرد.

تبصره ۵- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است که اطلاعات سامانه‌های اختصاصی را به صورت برخط حسب مورد به سامانه‌های جامع تجارت، جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، جامع گارانتی و جامع حمل و نقل ارسال نماید.

ماده ۲۲- خرید یا فروش کالای مشمول از طریق فضای مجازی نیز مشمول رعایت ضوابط تعیین‌شده این مصوبه می­باشد.

ماده ۲۳- رعایت مفاد این مصوبه در خصوص کالاهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نهاد مأذون از سوی ولی فقیه نیز الزامی است.

ماده ۲۴- واردکننده موظف است شماره سریال کالاها را به صورت کامل و دقیق، قبل از اتمام تشریفات گمرکی در سامانه جامع تجارت وارد نماید و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات شماره سریال کالاهای موضوع این دستورالعمل را مطابق بند «الف» ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سامانه جامع تجارت دریافت و مطابقت آنها با کالاها را بررسی نماید و در صورت مغایرت، تا زمان رفع مغایرت، از ترخیص کالا خودداری نماید.

تبصره ۱- حکم این ماده در خصوص کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت یا تسهیلات قانونی از قبیل مرزنشینی یا ملوانی وارد کشور می­شود نیز لازم الاجرا است. ثبت شماره سریال کالاهای موضوع این تبصره از سوی سامانه جامع تجارت باید به نحوی باشد که امکان استعلام و تشخیص شمول معافیت یا تسهیلات مذکور برای کالا توسط کاشفین و ضابطین فراهم باشد.

تبصره ۲- چنانچه کالا فاقد شماره سریال باشد، شناسه رهگیری نصب یا درج شده ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲۵- پس از اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت، ضوابط موضوع این مصوبه در خصوص مواد اولیه و قطعات کالاهای مشمول نیز جاری خواهد بود. در این صورت، علاوه بر رعایت ضوابط موضوع این مصوبه، می‌بایست ضریب مصرف مواد اولیه و قطعات به­کاربرده شده در تولید کالای مشمول نیز در سامانه جامع تجارت ثبت شود. منظور از ضریب مصرف، میزان استفاده شده هر یک از مواد اولیه و یا قطعات در تولید هر قلم از کالای مشمول است.

ماده ۲۶-در کلیه موارد تخلف از ضوابط موضوع این مصوبه و سایر ضوابط مربوط به کالاهای موضوع قاچاق، اگر کالا به مصرف‌کننده نهایی تحویل شده باش درخصوص ضبط کالا، مقررات ماده ۵۸ قانون اعمال خواهد شد.

ماده ۲۷- در کلیه موارد تخلف از ضوابط موضوع این مصوبه و سایر ضوابط مربوط به کالاهای موضوع قاچاق، در صورت حصول شرایط مقرر در ماده ۷۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حکم ماده مذکور جاری خواهد شد.

ماده ۲۸- محکومیت به هر یک از تخلفات موضوع این مصوبه و سایر مصوبات مربوط به کالاهای موضوع قاچاق، مانع از اجرای مجازات جرایم ارتکابی نیست. چنانچه رفتارهای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، به‌عنوان تخلف در قوانین و مقررات دیگر دارای جریمه دیگری باشد، جریمه اشد اعمال خواهد شد.

ماده ۲۹- مرجع پاسخگویی به استعلامات در خصوص تخلفات موضوع این مصوبه، سامانه جامع تجارت است. شعب رسیدگی به پرونده‌های موضوع این مصوبه مکلفند برای احراز تخلف از ضوابط موضوع این مصوبه و تعیین ارزش کالای مشمول، اطلاعات لازم را از سامانه جامع تجارت استعلام کنند.

ماده ۳۰- اجرای ضوابط اختصاصی مندرج در این مصوبه مانع از لازم‌الاجرا بودن ضوابط عام مندرج در دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۴.ت۵۲۹۷۱هـ تاریخ  ۹ .۱۱ .۱۳۹۵ و اصلاحیه‌ شماره ۱۰۶۶۸۹. ت۵۵۶۷۹هـ تاریخ ۱۴ .۸ .۹۷ هیأت وزیران نیست.

ماده ۳۱- ضوابط تعیین‌شده در این مصوبه، برای گروه الف؛ ۲ ماه، گروه ب؛ ۹ ماه و گروه ج؛ ۱۸ ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست مشترک هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و مدیران کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و دفتر تبلیغات هوشمندانه و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همکاری متقابل، دسترسی به آمار بی‌طرفانه و آگاهی‌بخشی در خصوص اصلاح الگوی عرضه و مصرف مورد تأکید قرار گرفت.

بر اساس این گزارش در این نشست مهدی کوشا، مدیرکل دفتر تبلیغات هوشمندانه و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تأکید بر نقش‌آفرینی انجمن در خصوص اجرای ماده ۱۴ قانون مبارزه با قانون قاچاق کالا و ارز که تمام دستگاه‌ها را ملزم به انجام فعالیت‌های فرهنگی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا می‌نماید، اظهار داشت: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان یکی از ذی‌نفعان این مبارزه می‌تواند کمک مؤثری برای پیشبرد و ارتقا فرهنگ عمومی مصرف و جلوگیری از خرید کالای قاچاق داشته باشد.

وی افزود: در سالی که مزین به جهش تولید است، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افکار عمومی را به سمت و سوی استفاده از کالای تولید داخل و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق سوق دهد.

همچنین امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه پدیده مذموم قاچاق به‌ویژه در بخش لوازم خانگی همواره یکی از دغدغه‌های بزرگ کشور بوده است اظهار داشت: متاسفانه به دلیل اینکه هیچ‌گاه آمار قابل‌اتکا و قابل‌اطمینانی در حوزه تولید داخلی صنعت لوازم خانگی در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود نداشته است لذا هرگاه برای مقابله با این پدیده شوم اقدام عملیاتی انجام می‌شود ترس بازدارنده‌ای وجود دارد از اینکه اگر کالای قاچاق جمع آوری شود، آیا تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار هست و چنانچه هست قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند؟ همچنین در صورت جمع آوری کالا در سطح عرضه مشکلات امنیتی ناشی از آشفتگی در بازار به وجود نمی‌آید؟

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در صورتیکه همه تولیدکنندگان با ارائه آمار دقیق تولیدات خود در سامانه جامع تجارت و ارائه کد شناسه رهگیری اقدام نمایند، کمک بسیاری برای ما خواهد بود.

وی از هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خواست تا با ارائه آمار و اطلاعات بی‌طرفانه، همکاری‌های لازم را با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند.

در ادامه اعضای هیأت مدیره انجمن نیز به بیان دغدغه‌ها و موانع جدی بر سر راه تولید پرداخته و خاطرنشان کردند که در صورت رفع موانع تولید و تامین مواد اولیه بخش صنعت لوازم خانگی، تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز داخل بوده و هیچ‌گونه نگرانی در خصوص تامین تقاضا در بازار توسط تولیدکنندگان وجود ندارد.

در پایان این نشست هاشمی، دبیرکل انجمن ضمن برشمردن توانایی‌های انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص همکاری‌های متقابل فرهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید کرد: این انجمن با بیش از ۲۴۰ عضو آماده هرگونه همکاری به عنوان بازوی مشاوره‌ای با ستاد بوده و در قالب یک تعامل دوسویه از ارائه هرگونه آمار و اطلاعات دقیق در حوزه تولید دریغ نخواهد کرد.

وی همچنین تأکید کرد: ظرفیت‌های منصوبه در کشور در قالب محصولات لوازم خانگی کفاف بازار داخل را دارد و هیچ نگرانی از بابت کمبود کالا وجود ندارد.

هاشمی همچنین افزود: در صورت عدم همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامین مواد اولیه، اجزاء و قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی، روزهای دشوار تولید تا پایان سال ادامه خواهد داشت و همه دستگاه‌های ذیربط باید در این خصوص چاره‌اندیشی کنند.

تامین ارز و ورق تولیدکنندگان لوازم‌خانگی مشروط شد

محمدرضا کلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از دو تصمیم ستاد تنظیم بازار برای تولیدکنندگان لوازم خانگی خبر داد و گفت: برنامه تولید ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی بزرگ، متوسط و کوچک از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده که نیاز ارزی سالانه آنها ۱.۵ میلیارد دلار است؛ ضمن اینکه مقرر شد تا ۳۰۰ هزار تن انواع ورق سرد و گرم در اختیار این صنعت قرار گیرد.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار، بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز مواد اولیه و قطعات تولید لوازم خانگی مطابق فهرست ثبت سفارش‌های اعلامی از سوی این وزارتخانه اقدام خواهد کرد و در عین حال، ورق مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز در قالب قراردادهای بلندمدت یا عرضه اختصاصی در بورس (مچینگ) به قیمت‌های کشف شده در بورس تأمین خواهد شد.

به گفته وی، به منظور اطمینان از شیوه توزیع، قیمت و موجودی تولیدکنندگان لوازم خانگی، ستاد تنظیم بازار تولیدکنندگان را مکلف کرده تا نسبت به بارگذاری و ثبت اطلاعات تولید، توزیع، قیمت و موجودی واحدهای تولیدی و نمایندگان و عرضه‌کنندگان محصولات خود، در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها اقدام نمایند.

کلامی گفت: تأمین ارز و ورق مورد نیاز واحدهای تولیدی، منوط به ثبت اطلاعات مذکور در سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی میری در مصاحبه‌ای با رادیو اقتصاد اظهار داشت: قیمت تمامی محصولات نه فقط لوازم خانگی در سال جاری تغییر کرده است. لوازم خانگی چون مایحتاجی است که تمامی مردم به آن احتیاج دارند مدنظر همه مسئولان از جمله آقای رئیس جمهور تا بقیه است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: سازمان حمایت تصویب کرد تلویزیون نسبت به بهمن پارسال ۲۰ درصد و دیگر لوازم خانگی ۲۵ درصد می‌تواند افزایش قیمت داشته باشد.

وی همچنین در توضیح این مطلب که قیمت یخچال فریزر ایرانی بهمن ماه ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان بوده که امروز به ۲۴ میلیون تومان در بازار رسیده است، افزود: اگر یخچال فریزر بهمن ماه سال گذشته این قیمت بوده الان باید حداقل ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته باشد.

میری اظهارداشت: حدود ۴۴ تا ۴۵ شرکت تا به امروز در سامانه اینترنتی ۱۲۴ اعلام قیمت کرده اند که نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ قلم کالا می‌شود.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند از امروز به سامانه مزبور مراجعه و قیمت لوازم خانگی ساخت داخل و وارداتی را مشاهده و بر مبنای آن خرید کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی گفت: اگر هر فروشگاهی بخواهد کالای لوازم خانگی را بالاتر از قیمت‌های مندرج در سامانه به مردم عرضه کند مردم می‌توانند شکایت خود را در بخش شکایات سامانه ۱۲۴ ثبت یا به اتحادیه لوازم خانگی و وزارت صمت ببرند.

وی افزود: کنترل لوازم خانگی از کارخانه تا خانه باید انجام شود چون همه باید قبول کنند مقداری در این حوزه کشور با کمبود مواجه است. اگر کمبودی در کار نبود نیازی به سامانه و بگیر و ببند هم نبود.

میری در خصوص اینکه گفته می‌شود علت کمبود برخی از لوازم خانگی در بازار به سبب اینکه برخی از تولید کنندگان کالا تولید و در انبارها نگه می‌دارند تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند و سپس در بازار عرضه کنند، گفت: این حرف به هیچ وجه مورد قبول نیست چون انبارهای کارخانه‌ها زیر ذره بین سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت، وزارت صمت است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی افزود: اگر میزان تولید و موجودی کالا با یکدیگر همخوانی نداشته باشد شرکت‌ها تعزیر می‌شوند.

وی اظهارداشت: در حال حاضر ۷۰ درصد مواد اولیه تولید لوازم خانگی مثل ورق، فولاد، پتروشیمی و… در داخل تأمین و ۳۰ درصد بقیه از خارج وارد می‌شود که نیاز به ارز دارد. ارز گران شده و این موضوع هم برکسی پوشیده نیست. افزایش قیمت لوازم خانگی در مقایسه با سایر کالاها به صورت افسار گسیخته نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً گرانی افسارگسیخته انواع لوازم‌خانگی هم در بازار و هم در فروشگاه‌های اینترنتی، مشکلات زیادی را برای مصرف‌کنندگان نهایی به وجود آورده است؛ افزایش روزافزون قیمت لوازم‎خانگی تا جایی پیش رفت که در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی قیمت یخچال به ۲۵۰ میلیون تومان نیز رسید.

این مسأله موجب شد تا رئیس‌جمهور نیز به ماجرای گرانی لوازم‌خانگی ورود کرده و برای مدیریت بازار به وزارت صمت دستور دهد؛ در همین راستا اخیراً مسئولان این وزارتخانه به همراه چند تن از اعضای اتحادیه لوازم‌خانگی با حضور در بازار فروش این کالا، از نزدیک در جریان مشکلات تأمین بازار، فروشندگان و مردم قرار گرفتند.

پس از این بازدید، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی طی نامه‌ای به کلامی، معاونت بازرگانی وزارت صمت و دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، خواستار «ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم‌خانگی» در سامانه جامع تجارت شد و از اعلام آمادگی این اتحادیه برای اجرای این امر با کمک تولیدکنندگان، واردکنندگان و نظارت وزارت صمت خبر داد.

همچنین درج شناسه کالا بر روی بخش اعظمی از لوازم‌خانگی تولید داخل، از محورهای نامه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی به دبیر ستاد تنظیم بازار بود؛ علاوه بر این، میری در این نامه، «مدیریت زنجیره تأمین کالای لوازم خانگی» از طریق ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت که پیشنهاد وزارت صمت بوده را گامی مثبت در جهت شفافیت این بازار عنوان کرده است؛ «نارضایتی کسبه از عدم تأمین به موقع کالای لوازم‌خانگی» نیز از دیگر محورهای مهم نامه مرتضی میری به دبیر ستاد تنظیم بازار بود.

چرا طرح شناسه کالا اجرایی نشد؟

در راستای شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع لوازم خانگی و همچنین شناسایی و جمع‌آوری کالاهای قاچاق و تقلبی از سطح بازار، قرار بر این بود که طرح الزامی شدن درج شناسه کالا و کد رهگیری بر روی محصولات لوازم‌خانگی از شهریور ماه ۹۸ آغاز شود و طبق اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته، آخرین فرصت برای درج شناسه کالا برای محصولات تولیدی و وارداتی بوده و پس از این تاریخ، کالای فاقد شناسه در بازار در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این درحالی است که با وجود ضرب‌الاجل‌های متعدد ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جمع‌آوری لوازم خانگی فاقد شناسه از سطح بازار تاکنون اجرایی نشده و مسئولان ستاد به تازگی از عدم امکان تشخیص میان اقلام مجاز و غیر مجاز به عنوان دلیل عملیاتی نشدن این طرح سخن گفته‌اند؛ در حالی که اگر طرح شناسه کالا مطابق زمان‌بندی ابلاغی اجرایی می‌شد، این تفکیک به راحتی قابل انجام بود.

در همین ارتباط، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درنامه به معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، تاکید کرده که ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت منجر به شفافیت زنجیره تأمین این گروه کالایی خواهد شد.

در نامه میری آمده است: فرایند اخذ و نصب شناسه کالا از شهریور ماه سال ۹۸ در دستور کار این اتحادیه قرار گرفته و هم اکنون بخش اعظم لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی در سطح عرضه دارای شناسه کالا می‌باشند. لذا از آنجا که پیش نیازهای اصلی اجرای ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی براساس شناسه کالا و شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی محقق گردیده است، این اتحادیه آمادگی خود را در جهت اجرای پیشنهاد مذکور اعلام داشته و امیدوار است در صورت همراهی تولیدکنندگان و واردکنندگان و همچنین نظارت وزارت صمت این طرح بتواند موجبات مدیریت بهتر بازار لوازم خانگی را فراهم آورد.

درخواست فروشندگان لوازم خانگی برای ثبت معاملات در سامانه تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً گرانی افسارگسیخته انواع لوازم‌خانگی هم در بازار و هم در فروشگاه‌های اینترنتی، مشکلات زیادی را برای مصرف‌کنندگان نهایی به وجود آورده است؛ افزایش روزافزون قیمت لوازم‎خانگی تا جایی پیش رفت که در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی قیمت یخچال به ۲۵۰ میلیون تومان نیز رسید.

این مسأله موجب شد تا رئیس‌جمهور نیز به ماجرای گرانی لوازم‌خانگی ورود کرده و برای مدیریت بازار به وزارت صمت دستور دهد؛ در همین راستا اخیراً مسئولان این وزارتخانه به همراه چند تن از اعضای اتحادیه لوازم‌خانگی با حضور در بازار فروش این کالا، از نزدیک در جریان مشکلات تأمین بازار، فروشندگان و مردم قرار گرفتند.

پس از این بازدید، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی طی نامه‌ای به کلامی، معاونت بازرگانی وزارت صمت و دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، خواستار «ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم‌خانگی» در سامانه جامع تجارت شد و از اعلام آمادگی این اتحادیه برای اجرای این امر با کمک تولیدکنندگان، واردکنندگان و نظارت وزارت صمت خبر داد.

همچنین درج شناسه کالا بر روی بخش اعظمی از لوازم‌خانگی تولید داخل، از محورهای نامه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی به دبیر ستاد تنظیم بازار بود؛ علاوه بر این، میری در این نامه، «مدیریت زنجیره تأمین کالای لوازم خانگی» از طریق ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت که پیشنهاد وزارت صمت بوده را گامی مثبت در جهت شفافیت این بازار عنوان کرده است؛ «نارضایتی کسبه از عدم تأمین به موقع کالای لوازم‌خانگی» نیز از دیگر محورهای مهم نامه مرتضی میری به دبیر ستاد تنظیم بازار بود.

چرا طرح شناسه کالا اجرایی نشد؟

در راستای شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع لوازم خانگی و همچنین شناسایی و جمع‌آوری کالاهای قاچاق و تقلبی از سطح بازار، قرار بر این بود که طرح الزامی شدن درج شناسه کالا و کد رهگیری بر روی محصولات لوازم‌خانگی از شهریور ماه ۹۸ آغاز شود و طبق اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته، آخرین فرصت برای درج شناسه کالا برای محصولات تولیدی و وارداتی بوده و پس از این تاریخ، کالای فاقد شناسه در بازار در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این درحالی است که با وجود ضرب‌الاجل‌های متعدد ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جمع‌آوری لوازم خانگی فاقد شناسه از سطح بازار تاکنون اجرایی نشده و مسئولان ستاد به تازگی از عدم امکان تشخیص میان اقلام مجاز و غیر مجاز به عنوان دلیل عملیاتی نشدن این طرح سخن گفته‌اند؛ در حالی که اگر طرح شناسه کالا مطابق زمان‌بندی ابلاغی اجرایی می‌شد، این تفکیک به راحتی قابل انجام بود.

در همین ارتباط، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درنامه به معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، تاکید کرده که ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت منجر به شفافیت زنجیره تأمین این گروه کالایی خواهد شد.

در نامه میری آمده است: فرایند اخذ و نصب شناسه کالا از شهریور ماه سال ۹۸ در دستور کار این اتحادیه قرار گرفته و هم اکنون بخش اعظم لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی در سطح عرضه دارای شناسه کالا می‌باشند. لذا از آنجا که پیش نیازهای اصلی اجرای ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی براساس شناسه کالا و شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی محقق گردیده است، این اتحادیه آمادگی خود را در جهت اجرای پیشنهاد مذکور اعلام داشته و امیدوار است در صورت همراهی تولیدکنندگان و واردکنندگان و همچنین نظارت وزارت صمت این طرح بتواند موجبات مدیریت بهتر بازار لوازم خانگی را فراهم آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهرداد ایزدی حمایت از مصرف کننده را حمایت از تولید کننده واقعی دانست و گفت: این دو تفاوتی ندارند و هر دو در جهت اعتلای کشور حرکت می‌کنند.

وی افزود: تولید کننده باید محصول را با قیمت مناسب عرضه کرده و مصرف کننده هم از قیمت و کیفیت کالا راضی باشد و در این میان کالای قاچاق مشکل زا است.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکی از مهم‌ترین رویکردهای این سازمان را مبارزه با قاچاق دانست و افزود: مصرف‌کننده باید مطمئن باشد کالا با خدمات پس از فروش بدستش می‌رسد و تولیدکننده ایرانی در این میان حق واقعی مصرف‌کننده داخلی را اعاده می‌کند.

معرفی ۱۶۰ قلم کالا با درج قیمت در ۱۲۴

ایزدی با بیان اینکه سازمان حمایت در کنار تعزیرات پیگیر این حق بوده و حقوق مصرف کننده را اعاده می‌نماید، سامانه‌های درج قیمت را در راستای حمایت از مردم دانست و گفت: به عنوان مثال لوازم خانگی دارای بیش از ۱۰ هزار مدل در بازار داخلی است؛ بنابراین سامانه اینترنتی ۱۲۴ قیمت ۱۶۰ قلم کالا را با درج قیمت به مردم معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه این سامانه دو امکانِ درجِ گروه کالایی و خدمات را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد، غلات، روغن، پروتئین، لبنیات، میوه و صیفی، مواد غذایی و نهاده‌ها و نیز مجموعه لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، لاستیک و… را از مجموعه‌هایی دانست که با درج قیمت در این سامانه معرفی شده‌اند.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان حمایت گفت: این سامانه تنها کالای تولید داخل را به نمایش می‌گذارد و این مسئله از ویژگی‌های سامانه ۱۲۴ است.

ایزدی رنج قیمتی کالا را در این سامانه از دیگر خصیصه‌ها دانست که ویژگی‌های جزئی کالا را بر اساس قیمت در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد.

وی با اعلام اینکه سایت قدیمی ۱۲۴، قیمت‌ها را کاملاً به تفکیک و با ذکر خوداظهاری درج کرده است، افزود: این سامانه تمام ویژگی‌های کالاها را نمایش می‌دهد.

ایزدی ادامه داد: ما از نظر قانون دستورالعمل قیمت گذاری کالا و خدمات را در اختیار داریم؛ قانون می‌گوید برخی کالاها نظیر نان، برنج وارداتی یا شکر دارای قیمت مصوب هستند و مغازه‌ها نمی‌توانند در این حوزه دخالت کنند.

وی در این باره توضیح داد: دولت برای واردات مواد اولیه یارانه تخصیص داده و لذا کالا باید با قیمت مصوب به فروش برسد.

ایزدی در عین حال گفت: برخی کالاها مشمول قیمت گذاری بر اساس بند دوم دستورالعمل هیئت تعیین قیمت‌ها می‌شوند؛ بنابراین شرکت‌ها از جمله لوازم خانگی‌ها باید بر اساس این دستورالعمل کالای خود را قیمت گذاری کنند.

وی تاکید کرد بررسی لازم برای تعیین قیمت مناسب از سوی ناظران صورت می‌گیرد و گفت: در سامانه ۱۲۴ شکایات مردمی به صورت روزانه بررسی شده و پاسخ داده می‌شود.

ایزدی افزود: بیش از ۹۵ درصد مردم پاسخ خود را دریافت کرده و مشخص شده است فروشنده مورد نظر شکایت، مرتکب تخلف شده است یا خیر!