برچسب: قاچاق

  • از توقیف محموله ۴۵ میلیاردی قاچاق در دیّر تا دستگیری سارقان سابقه دار

    از توقیف محموله ۴۵ میلیاردی قاچاق در دیّر تا دستگیری سارقان سابقه دار

    سردار خلیل واعظی با اعلام این خبر اظهار کرد: روز گذشته ماموران پلیس آگاهی شهرستان دیّر در محور خروجی آن شهرستان حین کنترل وسایل نقلیه عبوری به یک دستگاه کامیون به ظن حمل کالای قاچاق مشکوک شدند و آن را برای بررسی‌های بیشتر متوقف کردند.

    وی خاطرنشان کرد: در بازرسی انجام شده از وسیله نقلیه توقیفی مقادیر قابل توجهی ابزارآلات و قطعات خودرو قاچاق فاقد مدارک گمرکی کشف شد.

    این مقام انتظامی با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش محموله قاچاق کشف شده ۴۵ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

    کشف کالای قاچاق در جم

    فرمانده انتظامی جم از توقیف خودرو ایسوزو و کشف یک دستگاه قطعه شوی کارواش به ارزش ۲ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

    سرهنگ سید علی مهدیان با اعلام این خبر، اظهار کرد: در سال جهش تولید و به منظور حمایت از کالا و کارگر ایرانی، مبارزه با پدیده شوم قاچاق به عنوان اولویت مهم مأموریتی در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفته است.

    وی افزود: روز گذشته ماموران انتظامی این پلیس حین گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه خودرو ایسوزو به ظن حمل کالای قاچاق مشکوک و آن را برای بررسی‌های بیشتر متوقف کردند.

    سرهنگ مهدیان یادآور شد: مأموران در بازرسی از وسیله نقلیه توقیف شده یک دستگاه قطعه شوی کارواش صنعتی فاقد مدارک گمرکی که در حال انتقال به دیگر نقاط کشور بود، کشف کردند.

    فرمانده انتظامی شهرستان دیر با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۲ میلیارد ریال برآورد کرده اند، تصریح کرد: در همین ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قضائی شد.

    دستگیری سارق با ۷ فقره سرقت در عسلویه

    فرمانده انتظامی عسلویه از دستگیری یک نفر سارق با ۷ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

    سرهنگ پیمان فتاحی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل و اماکن در شهر عسلویه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

    وی افزود: ماموران با بررسی اظهارات مالباختگان و استفاده از سرنخ های به جامانده به فردی سابقه دار مظنون و با جمع آوری ادله کافی با هماهنگی مقام قضائی او را در عملیاتی غافلگیرانه در یکی از محله های شهر عسلویه دستگیر کردند.

    سرهنگ فتاحی تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجوئی های به عمل آمده به ۴ فقره سرقت اماکن خصوصی، ۲ فقره سرقت منزل و یک فقره سرقت اماکن دولتی اعتراف کرد.

    فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی بیان کرد: افزایش ضریب امنیتی منازل و اماکن و همچنین استفاده از تجهیزات ایمنی مانند دوربین مداربسته و غیره در پیشگیری از این گونه سرقت ها بسیار موثر است.

    سارق حرفه ای سابقه دار در گناوه دستگیر شد 

    فرمانده انتظامی گناوه از دستگیری یک نفر سارق سابقه دار با ۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.

    سرهنگ حسین احمدی با بیان این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره از اماکن خصوصی در شهر گناوه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران تجسس کلانتری ۱۱ جانبازان قرار گرفت.

    وی افزود: ماموران با بررسی اظهارات مالباختگان و استفاده از سرنخ های به جامانده به فردی سابقه دار مظنون و با جمع آوری ادله کافی با هماهنگی مقام قضائی او را در یک عملیات غافلگیرانه در یکی از محله های شهر گناوه دستگیر کردند.

    سرهنگ احمدی با اشاره به اینکه متهم دستگیر شده در بازجوئی های به عمل آمده به ۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهر گناوه اعتراف کرده است، خاطرنشان کرد: وی پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

    انتهای پیام

  • راه اندازی قرارگاه مقابله با قاچاق در حوزه بهداشتی/ برخورد با بدحجابی در فروشگاهها و خودروها

    راه اندازی قرارگاه مقابله با قاچاق در حوزه بهداشتی/ برخورد با بدحجابی در فروشگاهها و خودروها

    به گزارش ایسنا،  سردار قاسم رضایی در حاشیه سفر به استان البرز، اظهار داشت: مقابله با کسانی که امنیت جانی مردم را به خطر انداخته و به احتکار و قاچاق اقلام به خصوص  کالاهای بهداشتی در استان ها و مرزها می پردازند را در دستور کار قرار داده ایم.

    و با بیان اینکه قرارگاه مقابله با قاچاق به ویژه در حوزه بهداشتی در نیروی انتظامی راه اندازی شده است، گفت: البته احتکار و قاچاق کالا به خصوص در حوزه های بهداشتی، در روزهای اول بیشتر بود اما با اطلاع رسانی به موقع مردم و اقدام سریع نیروی انتظامی و قوه قضائیه کاهش یافته است.

    سردار رضایی ادامه داد: حفظ سلامت جامعه در اولویت ما است و به همین منظور پلیس امنیت اقتصادی وارد عمل شده و سیستم بهداشت در استان ها نیز به صورت جدی فعال است.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود به رعایت عفاف و حجاب به عنوان مطالبه جدی شهروندان اشاره کرد و گفت: مردم از بدحجابی و پوشش عده اندکی، آزرده خاطر هستند و این مطالبه ای است که از تمام دستگاه ها دارند، گلایه برخی نیز این است که چرا تمام دستگاه های مرتبط وظایف شان را در این رابطه انجام نمی دهند که البته مطالبه به حقی است.

    جانشین فرمانده نیروی انتظامی از اجرای طرح ناظر یک و ۲ برای مقابله با بدحجابی خبر داد و خاطر نشان کرد: طرح ناظر یک، مربوط به عدم رعایت حجاب در خودروهاست که در این طرح برای بار اول پیامک هایی به گوشی تلفن همراه فرد ارسال و در بار دوم احضار و تعهد کتبی و در بار سوم نیز در قانون تعریف هایی صورت گرفته است.

    براساس گزارش سایت پلیس، سردار رضایی درباره طرح ناظر ۲ نیز گفت: این طرح مربوط به اماکنی از جمله فروشگاه هاست که در این طرح نیز نیروی انتظامی با حمایت شهروندان برنامه هایی را در دستور کار دارد.

    انتهای پیام

  • کشف یک تن مواد مخدر در عسلویه /قاچاقچیان قبل از حضور مأموران متواری شدند

    کشف یک تن مواد مخدر در عسلویه /قاچاقچیان قبل از حضور مأموران متواری شدند

    سردار خلیل واعظی در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان عسلویه با اقدامات گسترده اطلاعاتی، از فعالیت اعضای یک باند بزرگ قاچاق موادمخدر در آن شهرستان مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

    وی افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر با پایش دقیق منطقه، محل دپوی مواد را در روستای خره شناسایی و با همکاری تیم هایی از ماموران انتظامی، منطقه مورد نظر را به محاصره خود درآوردند.

    این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه قاچاقچیان قبل از حضور مأموران از محل متواری شده بودند، تصریح کرد: در این عملیات ماموران انتظامی در پاک سازی منطقه یک تن مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه دپو شده بود، کشف کردند و به مقر انتظامی دلالت دادند.

    فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به ادامه تحقیقات برای دستگیری اعضای این باند، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان در راستای برخورد با سوداگران مرگ در سطح استان، حضوری فعال دارد و در این  راه از هیچ گونه تلاشی دریغ نخواهد کرد.

    انتهای پیام

  • ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال

    ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال

    به گزارش خبرنگار مهر، چگالی قیمتی و یا همان نسبت قیمت به حجم دخانیات، موجب شده این گروه کالایی همواره در صدر فهرست کالاهای هدف قاچاق قرار گیرد. علاوه بر این، ورود غیرقانونی سیگار به کشور در سالیان اخیر به دلایل دیگری همچون حمل‌ونقل آسان، حاشیه سود بسیار بالا به دلیل عدم پرداخت عوارض سنگین و تقاضای مصرف‌کنندگان، با استقبال قاچاقچیان روبرو بوده است.

    طبق آمار وزارت بهداشت، سالانه حدود ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود اما بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات وابسته به وزارت صمت، میزان تولید و واردات قانونی سیگار در سال ۹۶ حدود ۵۲.۶ میلیارد نخ (۴۹.۳ میلیارد نخ تولید و ۳.۳ میلیارد نخ واردات)، در سال ۹۷ حدود ۴۸ میلیارد نخ و در سال ۹۸ حدود ۵۵ میلیارد نخ بوده است، در این گزارش همچنین میزان قاچاق سیگار کشور در سال ۹۸ برابر با ۱۰.۳ میلیارد نخ برآورد شده که با احتساب این ارقام، میزان مصرف سیگار در کشور در سال ۹۸ چیزی در حدود ۶۵ میلیارد نخ تخمین زده می‌شود.

    ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال
    ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال

    گزارش سال ۱۳۹۸ مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

    اما بر اساس برخی دیگر از برآوردها، میزان مصرف و قاچاق سالانه سیگار در کشور، بیش از این ارقام تخمین زده می‌شود. در همین زمینه، علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اسفندماه سال گذشته گفت: «نیاز کل کشور ۸۰ میلیارد نخ سیگار در سال است که در حال حاضر ۵۰ میلیارد نخ آن در کشور تولید می‌شود. با این حساب ۳۰ میلیارد نخ فاصله بین مصرف و تولید داخل وجود دارد که کارشناسان معتقدند این میزان از مسیر قاچاق وارد می‌شود»

    هرچند آمار ارائه شده در حوزه مصرف، تولید و قاچاق سیگار از سوی دستگاه‌های مختلف ضد و نقیض است اما نکته حائز اهمیت، وجود فاصله قابل توجه میان تولید و میزان مصرف در تمامی این آمارهاست که این مسئله نشانگر میزان بالای مصرف سیگار قاچاق در کشور است.

    مصرف سیگار قاچاق، هزینه‌های درمان جامعه را بالا می‌برد!

    ورود سیگار قاچاق به کشور علاوه بر تضعیف تولید داخلی و کاهش درآمد دولت از محل دریافت عوارض، باعث ایجاد صدمات اقتصادی و همچنین ایجاد مشکلات متنوع در سلامت عمومی جامعه است؛ چرا که در صورت وقوع قاچاق، امکان نظارت بر روند واردات و تضمین شرایط استاندارد وجود ندارد.

    به گفته عبدالرحمان رستمیان، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، صنعت بیمه و به طور کلی اقتصاد کشور، از مصرف دخانیات آسیب‌های زیادی دیده است؛ برای مثال مصرف دخانیات باعث تحمیل هزینه ۴۵ هزار میلیارد تومانی به نظام درمان و نظام سلامت شده و در کل هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و پنهانی مصرف دخانیات برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای اقتصاد کشور بوده است.

    همچنین بر اساس اظهارات کارشناسان این حوزه، یکی از مواردی که سیگار قاچاق را به نوعی از سایر کالاهای قاچاق دیگر متمایز می‌کند، موضوع آسیب‌های توأمان اقتصادی و سلامتی آن است.

    برای هر نخ سیگار تولیدی حدود ۴۲ درصد ارزش درب کارخانه آن عوارض وضع می‌شود و بخشی از این عوارض به جهت توسعه زیرساخت‌های درمانی در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.

    بر همین اساس فردی که سیگار قانونی مصرف می‌کند، بخشی از هزینه درمان خود را از پیش به دولت پرداخت می‌کند. اما این عوارض برای سیگار قاچاق دریافت نمی‌شود و در واقع فردی که سیگار غیرقانونی مصرف می‌کند نه تنها مالیات پرداخت نمی‌کند، بلکه در زمان ابتلاء به بیماری‌های ریوی، دولت می‌بایست از سایر منابع بیت‌المال هزینه درمان فرد بیمار را برعهده بگیرد.

    ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال

    ورود سیگار قاچاق به کشور منجر به تضعیف تولید داخلی و کاهش درآمدهای دولت از محل دریافت عوارض و مالیات می‌شود. با توجه به تأکید قانون برنامه پنجم توسعه بر الزام قطع واردات سیگار از ابتدای سال ۱۳۹۷، در صورت جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، وظیفه تأمین سیگار قانونی جایگزین، بر عهده تولیدکنندگان سیگار در کشور خواهد بود؛ که ۸۰ درصد آن سهم شرکت‌های بین‌المللی و مابقی سهم شرکت‌های داخلی است.

    بنابراین با توجه به دریافت عوارض از محل تولید سیگار توسط دولت، میزان عائدی سالیانه دولت از محل تولید سیگار به شرح مندرج در جدول ذیل افزایش خواهد یافت.

    بر اساس آمار

    میزان قاچاق سیگار (میلیارد نخ)

    قیمت متوسط درب کارخانه هر نخ سیگار (ریال)

    مجموع عوارض (%)

    افزایش درآمد سالیانه دولت (میلیارد ریال)

    سهم سیگار با نشان بین‌المللی

    مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

    ۸.۳

    ۳.۰۰۰

    ۴۲

    ۱۰.۴۵۸

    سهم سیگار با نشان ایرانی

    ۲

    ۱.۹۰۰

    ۲۷

    ۱.۰۲۶

    سهم سیگار با نشان بین‌المللی

    ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    ۲۴

    ۳.۰۰۰

    ۴۲

    ۳۰.۲۴۰

    سهم سیگار با نشان ایرانی

    ۶

    ۱.۹۰۰

    ۲۷

    ۳.۰۷۸

    بنابراین در صورت برخورد جدی با توزیع سیگار قاچاق و افزایش سهم تولیدات داخلی، براساس گزارش‌های مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ترتیب سالیانه ۱.۱۴۸ میلیارد تومان و ۳.۳۳۱ میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر در حال حاضر سالیانه نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان ضرر مستقیم از محل قاچاق سیگار متوجه بیت‌المال می‌شود.

    لزوم برخورد با قاچاق سیگار

    به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل عدم وجود آمار دقیق و قابل استناد در کشور نمی‌توان به صورت دقیق حجم قاچاق سیگار را در کشور برآورد کرد. اما اگر طبق گزارش‌های اعلام شده مصرف سیگار در کشور را حداقل ۶۸ میلیارد نخ در نظر بگیریم، با توجه به آمار اعلامی تولید سیگار در سال ۹۸، در کمترین حالت، سالانه حدود ۱۳ میلیارد نخ سیگار قاچاق در کشور مصرف می‌شود.

    عدم وجود آمار دقیق مصرف و به واسطه آن عدم وجود آمار دقیق قاچاق تبعات منفی بسیاری دارد؛ به طوری که با پایین نشان دادن آمار مصرف و به تبع آن پایین نشان دادن آمار قاچاق، دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام توان خود را برای برخورد با قاچاق سیگار هزینه نکرده و به همین دلیل در سال‌های گذشته شاهد ناکارآمدی طرح‌های برخورد با قاچاق سیگار بوده‌ایم.

    البته علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جدیدترین اظهارات خود از آغاز طرح رجیستری سیگار خبر داده است؛ به گفته وی بعد از اجرایی شدن این طرح می‌توان این کالا را از مرحله تولید تا مصرف نهایی، رصد و مورد رهگیری قرار داده و با راه‌اندازی سامانه رهگیری سیگار، خود به خود قاچاق این کالا تا انتهای سالجاری به صفر می‌رسد. باید منتظر ماند و دید این وعده محقق خواهد شد یا با بلند شدن زنگ تلفن، به سرنوشت برخی دیگر از طرح‌های مبارزه با قاچاق مبتلا می‌شود.

     

  • رشد ۱۵۲ درصدی کشفیات قاچاق خراسان رضوی

    رشد ۱۵۲ درصدی کشفیات قاچاق خراسان رضوی

    رشد ۱۵۲ درصدی کشفیات قاچاق خراسان رضوی

    رشد 152 درصدی کشفیات قاچاق خراسان رضوی
    رشد ۱۵۲ درصدی کشفیات قاچاق خراسان رضوی

    ایسنا/خراسان رضوی دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: از نظر میزان کشفیات نسبت به سال گذشته رشد داشتیم و این رشد در سه ماه ابتدای سال حدود ۱۵۲ درصد بوده، اما در کلان ورود آن به کشور کمتر شده است.

    رسول فرزادفر در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص پرونده‌های تشکیل شده در زمینه قاچاق کالا از ابتدای سال، اظهار کرد: در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹، در مجموع ۱۵۹ پرونده قاچاق در گمرکات استان تشکیل شده که ارزش ریالی آنها بالغ بر هزار و ۴۸۹ میلیارد ریال بوده است.

    وی افزود: بیشترین سهم در کشفیات قاچاق متعلق به پلیس با ۴۶ درصد و بعد از آن گمرک با ۴۲ درصد، سازمان صمت ۱۰ درصد و مرزبانی با یک درصد بوده است. عمده کشفیات کالاهای قاچاق در سال جاری مربوط به مواد غذایی با ۵۷ درصد رشد، منسوجات با ۱۴۱ درصد رشد و لوازم خانگی با ۳۰۰ درصد رشد بوده، زیرا در حال اجرای طرح برخورد با لوازم خانگی قاچاق و شناسه‌دار کردن هستیم، بنابراین رشد بالاتر است. دیگر کشفیات ما نیز شامل کفش، لوازم آرایشی و تلفن همراه بوده است.

    قاچاق ارز در استان نداریم

    فرزادفر در خصوص قاچاق ارز، گفت: ما پرونده کشف قاچاق ارز در استان نداشتیم، در واقع مشهد به عنوان معبر ورود ارز به داخل کشور مطرح است و قاچاق انجام نمی‌شود.

    دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با بیان اینکه ما معبر ورود قاچاق از کشورهای همسایه به داخل نیستیم، عنوان کرد: کالای قاچاق عموما از استان‌های جنوبی و غربی وارد کشور می‌شود. افغانستان کالایی برای قاچاق ندارد و مرز ترکمنستان نیز امن است، بنابراین از آن مسیرها وارد کشور می‌شود. ما در خراسان رضوی مصرف‌کننده کالاهای قاچاق هستیم و اینگونه نیست که قاچاقچی‌ها کالا را به استان بیاورند و به سایر استان‌های کشور توزیع شود.

    ما مصرف‌کننده کالای قاچاق هستیم، نه واردکننده

    وی ادامه داد: به این دلیل که استان ما زائرپذیر است، حجم زائر بالایی به استان وارد می‌شود و معمولا در بازار خرید دارند، ما مصرف‌کننده کالای قاچاق هستیم اما اینگونه نیست که قاچاق به داخل استان وارد شود. با توجه به موضوع کرونا و کم بودن زائران، کالای قاچاق کمتری هم نسبت به گذشته به استان وارد می‌شود. نمی‌گویم نسبت به سنوات قبلی منفی بوده، اما درصد آن نسبت به قبل کمتر است.

    رشد ۱۵۲ درصدی کشفیات قاچاق در سه ماه ابتدای سال

    فرزادفر بیان کرد: کالاهایی که امروز در بازار مشاهده می‌کنید، دلیلی بر این نیست که تازه به بازار وارد شده، شاید یک یا دو سال پیش آمده است. کاهش قاچاق به این معنی است که حجم ورود از خارج کشور به داخل کم شده، زیرا تبادلات با جهان کاهش یافته است، وقتی تبادلات وجود نداشته باشد، ورود قاچاق نیز کمتر خواهد شد. از نظر میزان کشفیات نسبت به سال گذشته رشد داشتیم و این رشد در سه ماه ابتدای سال حدود ۱۵۲ درصد بوده، اما در کلان ورود آن به کشور کمتر شده، البته این کشفیات مربوط به واردات قاچاق در سال جاری نبوده، بلکه از قبل در انبارها وجود داشته و اکنون شناسایی و کشف شده است.

    دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با اشاره به اینکه طرح‌هایی برای مقابله با قاچاق کالا وجود دارد، تصریح کرد: برخورد با برخی کالاها از طریق سامانه‌ها اتفاق افتاده و ورود کالای قاچاق سخت شده، در حال حاضر ورود پوشاک به کشور ممنوع است. سامانه‌های متعددی که تعریف شده یکی از راه‌های جلوگیری و برخورد با قاچاق سازمان‌یافته است، در این زمینه کارهایی در حال انجام بوده و سامانه‌های متعددی تعریف شده که اگر این سامانه‌ها به طور کامل اجرایی شود، قطعا حجم قاچاق در کشور به شکل جدی کاهش خواهد یافت.

    بهترین اقدامات پیشگیرانه در زمینه قاچاق کالا، سامانه‌ها هستند

    وی در خصوص اقدامات پیشگیرانه در زمینه قاچاق کالا، گفت: بهترین اقدامات پیشگیرانه، سامانه‌ها هستند. سامانه جامع انبارها در خصوص شناسنامه‌دار کردن انبارها و ورود و خروج کالا به داخل انبارها است. سامانه حمل و نقل جاده‌ای در خصوص حمل و نقل کالاها بوده که هر کالایی برای حمل و نقل، باید در سامانه ثبت و از آن طریق پایش و رصد شود تا کالای قاچاق جابه‌جا نشود.

    فرزادفر اضافه کرد: سامانه تجارت آزاد، سامانه گمرک و سامانه‌های ثبت لوازم خانگی نیز وجود دارد. در سامانه ثبت لوازم خانگی اگر قرار است کالایی به فروش برسد، حتما باید شناسه داشته باشد.کد رجیستری تلفن همراه، سامانه ثبت پوشاک و سامانه دانشگاه علوم پزشکی برای کالاهای سلامت محور از دیگر سامانه‌ها است. هر کالایی که قانونمند وارد کشور می‌شود، باید کد و مشخصات آن در سامانه ثبت شود و خریدار در سیستم‌های نظارتی به محض رویت متوجه می‌شود  این کالاها قانونی یا خلاف وارد کشور شده، بنابراین خود این سامانه‌ها بازدارنده هستند.

    دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در تعزیرات و دادسراها نیز سامانه‌هایی برای شناسایی مجرمان سابقه‌دار وجود دارد که در زمان صدور حکم در صورت تعدد تکرار جرم، احکام بازدارنده‌تری برای آنها صادر ‌شود. این سامانه‌ها مسیر و ردیابی کالا، افراد و حمل و نقل را مشخص می‌کند و تکمیل آنها پیشگیرانه‌ترین کاری خواهد بود که می‌توان برای مبارزه با قاچاق یا ساماندهی بازار و یا حمایت از مصرف‌کننده انجام داد.

    وی افزود: زمانی که فردی بخواهد کالای تقلبی را به مردم بفروشد، با استعلام از سامانه، اصالت کالا تایید نمی‌شود، در نتیجه کالای تقلبی به فروش نمی‌رسد و این خدمتی به مردم است. سامانه گارانتی نیز وجود دارد، انواع و اقسام گارانتی هست که غیر معتبر است. در حال حاضر برای لوازم خانگی نیز سامانه گارانتی به وجود آمده، وقتی کالایی را شناسه‌دار خریداری کرده و در سامانه گارانتی آن را جستجو کنید، متوجه می‌شوید که دارای گارانتی معتبر بوده و فرد باید پاسخگو باشد. این کار در حال انجام است.

    فرزادفر بیان کرد: برخی از سامانه‌ها مانند تلفن همراه ۱۰۰ درصد، سامانه حمل و نقل ۸۵ درصد و سامانه تجارت آسان ۹۰ درصد اجرایی شده، این سامانه‌ها پیش می‌رود و در حال اجرایی شدن است، تکمیل و اتصال آنها موجب می‌شود، اطلاعات در جاهای متفاوت بنشیند و بارگیری شود که در آینده زمینه و بستر را برای نظارت تسهیل خواهد کرد، بلافاصله می‌‎توان تشخیص داد کالایی قاچاق هست یا نه، در مراکز ایست و بازرسی در بازدیدهای مشترک در سطح عرضه قابل شناسایی و رصد است و کار را برای افراد قاچاقچی سخت خواهد کرد، زیرا زمانی که کالا به سرعت شناسایی شود، مجرمان نیز سریع شناسایی شده و راه فرار آنها سد می‌شود.

    شاه‌بیت اصلی برخورد با قاچاق دست خود مردم است

    دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با بیان اینکه آنچه بیش از همه می‌تواند به اقتصاد جامعه و به خود مردم در این شرایط سخت کمک کند، فرهنگ‌سازی در استفاده از کالای ایرانی است، عنوان کرد: عده‌ای از طُرُق مختلف در حال سوق دادن ذائقه مردم به سمت کالای خارجی و خرید آن هستند که باید با تنویر افکار عمومی و آگاهی دادن به جامعه به مردم نشان داد که خرید و مصرف هر کالای قاچاقی به تولید داخل و اقتصاد و اشتغال جوانان لطمه می‌زند.

    وی ادامه داد: مردم با نخریدن این کالا و مصرف کالای داخلی به شکوفا شدن اقتصاد داخلی و اشتغال فرزندان خود کمک می‌کنند و رفاهی که به وجود می‌آید، نصیب جوانان و کشورمان می‌شود. درست است که همه دستگاه‌ها باید با قاچاق برخورد کنند، اما شاه‌بیت اصلی دست خود ما مردم است که بتوانیم دست عده‌ای سودجو را با نخریدن کالاهای قاچاق و خارجی قطع کنیم، دست جوانان خود را بگیریم و به اقتصاد خودمان کمک کنیم. وظیفه همه دستگاه‌ها این است که برخورد و مقابله با کالاهای قاچاق از خارج مرزها شروع شود و تا سطح بازار وظیفه خود را انجام دهند.

    انتهای پیام

  • احتمال حمله بیوتروریسم توسط آرتمیای قاچاق وجود دارد

    احتمال حمله بیوتروریسم توسط آرتمیای قاچاق وجود دارد

    احتمال حمله بیوتروریسم توسط آرتمیای قاچاق وجود دارد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور وابسته به مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران با بیان این که بیش از ۹۹ درصد سیست آرتمیای مورد نیاز کشور از واردات تأمین می‌شود، گفت: طبق بررسی آمار ارائه شده از سوی شیلات، سال گذشته نیاز کشور به سیست آرتمیا بیش از ۶۰ تن بوده که میزان قابل توجهی از آن از طریق مبادی غیررسمی تأمین شده است.

    علی نکویی فرد با اشاره به آمار رسمی ارائه شده از سوی شیلات ایران اظهار کرد: طبق این گزارش در سال ۱۳۹۸ بیش از ۴۳ هزار تن میگو در کشور تولید شده که برای این میزان تولید، ۶۰ درصد آرتمیای وارد شده به کشور برای تغذیه این مقدار میگو مورد استفاده قرار گرفت.

    وی ادامه داد: با توجه به برنامه‌ریزی لازم در راستای افزایش تولید میگو در کشور، به طور یقین نیاز کشور به آرتمیا در سال جاری فراتر از ۷۰ تن خواهد بود.

    رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با تاکید بر این که واردات موجود زنده همیشه چالش ورود عوامل بیماری‌زا به داخل کشور را همراه خود دارد، بیان کرد: به دلیل این که یکی از غذاهای اصلی میگوی تولید شده در کشور آرتمیاست، این احتمال می‌رود که برخی از دشمنان در راستای ضربه زدن به اقتصاد آبزی‌پروری کشور، اقدام به آلوده کردن آرتمیای قاچاق وارد شده به کشور باشند.

    وی افزود: به دلیل این که آرتمیای مورد مصرف در کشور که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود از طریق مراجع ذی‌صلاح هیچ نظارتی بر سلامت آن نمی‌شود و این احتمال وجود دارد که نقش بیوتروریسم در این صنعت در این برهه حساس بیشتر نمود کند.

    بنابر این گزارش، آرتمیا با نام علمی (Artemia) جانداری است سخت‌پوست که در آب‌های شور زندگی می‌کند که دریاچه ارومیه یکی از غنی‌ترین منابع آرتمیا در جهان شمرده می‌شود.

     

  • خطر توقف تولید و بازگشت قاچاق سیگار/ تخصیص ارز متوقف است

    خطر توقف تولید و بازگشت قاچاق سیگار/ تخصیص ارز متوقف است

    به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجدار امروز در نشستی خبری با اشاره به عدم تخصیص ارز به واحدهای تولید مواد دخانی و سیگار در سه ماه گذشته گفت: ما پیش فاکتور را از طرف قرارداد خارجی دریافت می‌کنیم و آن را در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت به ثبت می‌رسانیم. پس از آن کد ثبت سفارش داده شده و به بانک عامل معرفی می‌شویم. اما بانک مرکزی اعلام می‌کند امکان تخصیص ارز به مواد اولیه واحدهای تولیدی مواد دخانی و سیگار را نداریم.

    وی ادامه داد: عمده خرید ما از تولیدکنندگان توتون در امارات است و یا از دیگر کشورها وارد می‌کنیم اما به دلیل تحریم‌ها وارد بنادر امارات می‌شود و سپس به بنادر کشور می‌آید که این موضوع هم زمان واردات مواد اولیه تولید سیگار را به دو تا سه ماه افزایش می‌دهد و هم منجر به افزایش واردات آن می‌شود.

    رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان صنعت دخانیات با بیان اینکه بانک مرکزی از اردیبهشت ماه تاکنون گواهی آماری برای ثبت سفارش مواد اولیه تولید سیگار صادر نکرده، یادآور شد: توجیه بانک مرکزی این است که گروه کالایی مواد اولیه تولید سیگار تغییر کرده و به آن ارز نیمایی داده نمی‌شود. تولیدکنندگان باید ارز اشخاص که همان ارز بازگشتی از صادرات است را تهیه کرده و با استفاده از آن مواد اولیه این محصول را وارد کنند.

    وی ادامه داد: این دستور العمل بانک مرکزی و وزارت صمت باعث شد تا هم تاریخ پیش فاکتورها که حداکثر دو ماه بود منقضی شود و باید پیش فاکتور جدید تهیه می‌کردیم و هم اینکه تأیید ثبت سفارش‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ابطال رسید و باید مجدداً از ابتدا در سامانه ثبت سفارش درخواست خود را مطرح کنیم.

    تاجدار ادامه داد: البته این پروسه را طی کردیم و وقتی به بانک مرکزی مراجعه کردیم که چرا ارز داده نمی‌شود می‌گویند تقاضای ارز زیاد است و عرضه ارز در سامانه کم است تا به شما داده شود.

    این مقام مسئول در صنعت دخانیات تصریح کرد: این اتفاقات سبب شده تا فعالیت ۷ واحد صنعتی تولید سیگار و دخانیات کاملاً متوقف شده و مابقی واحدها نیز ۵۰ درصد فعالیت داشته باشند یک واحد نیز اعلام کرده با ۷۰ درصد ظرفیت در حال تولید است.

    تاجدار ادامه داد: در حال حاضر مواد اولیه وارد گمرک شده اما چون گواهی آماری از سوی بانک مرکزی صادر نشده است اجازه ترخیص از گمرک داده نمی‌شود. این در حالی که هزینه ریالی گواهی‌های آماری ارز نیمایی را همان زمان آماده کرده بودیم که آن موقع در تاریخ ۱۵ اردیبهشت، نرخ درهم در سامانه نیما ۴,۴۰۰ تومان بود اما زمانی که در تاریخ ۲۴ خرداد اعلام کردند گروه کالایی مواد اولیه تولید سیگار تغییر کرده، نرخ درهم در سامانه نیما به ۴۸۰۰ رسیده بود.

    وی خاطرنشان کرد: حتی اگر همین امروز هم به واردکنندگان مواد اولیه سیگار اجازه ترخیص این کالا از گمرک داده شود نرخ درهم در سامانه نیما به ۵,۸۰۰ تومان رسیده است این اتفاق سبب شد ظرف دو ماه در حالی که شرکت‌های تولید سیگار ۸ میلیارد تومان برای واردات این کالا تهیه کرده بودند باید سه میلیارد تومان دیگر زیان بدهند و ۱۱ میلیارد تومان برای خرید ارز از سامانه نیما هزینه کنند.

    تاجدار نتیجه این اقدام را توقف تولید سیگار در داخل و افزایش قاچاق آن در بازار توزیع عنوان کرد و گفت: قبول داریم دخانیات کالای اساسی نیست اما کالای ضروری است و ۱۲ میلیون نفر مصرف کننده در کشور دارد.

    به گفته تاجدار در حالی که در دهه ۷۰ حدود ۸۵ درصد بازار سیگار از طریق قاچاق تأمین می‌شد طی دو دهه گذشته توانستیم قاچاق سیگار را به تولید داخل تبدیل کنیم اما مجدداً با عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه آن، شاهد افزایش توزیع سیگار قاچاق در بازار هستیم.

    رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان صنعت دخانیات تاکید کرد: کل ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید سیگار در داخل ۳۰۰ میلیون یورو در سال است و این صنعت ۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. ضمن اینکه ۷۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز برای آن وارداتی است و ما ۳۰ درصد مواد اولیه سیگار را در داخل تهیه می‌کنیم. با توجه به اینکه مصرف سیگار در کشور سالانه ۶۵ میلیارد نخ است به نظر می‌رسد با ادامه وضع موجود میزان سیگار قاچاق که ۲۰ درصد برآورد می‌شود تا ۵۰ درصد افزایش یابد.

     

  • بهره برداری از ۴ سامانه جدید راهداری با هدف مبارزه با قاچاق کالا

    بهره برداری از ۴ سامانه جدید راهداری با هدف مبارزه با قاچاق کالا

    بهره برداری از ۴ سامانه جدید راهداری با هدف مبارزه با قاچاق کالا

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، حسین متولی حبیبی، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: چهار سامانه طرح امضای دیجیتال در اسناد حمل با اولویت بارنامه برخط، سامانه جامع حمل‌ونقل بین المللی، سامانه تحت وب گزارش‌های مشتری و مدیریت وب سرویس‌های سازمان و سامانه شحباز در راستای مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات در سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

    وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تهیه و تکمیل سامانه‌های مدیریتی و نظارتی افزود: طبق تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرایند اجرایی طرح اجرای امضای دیجیتال در اسناد حمل با اولویت بارنامه برخط از سال ۹۸ آغاز شده و تکمیل پروژه به‌صورت کامل تا شهریورماه ۱۳۹۹ با هدف حذف فیزیکی اوراق بهادار بارنامه انجام می‌شود.

    متولی اضافه کرد: نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز برای تجهیز سامانه بارنامه برخط خریداری شده و اجرای آزمایشی با دو شرکت منتخب انجام شده و در حال پوشش طرح برای همه شرکت‌های مربوطه است.

    مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اجرای طرح تحلیل و پیاده سازی سامانه جامع حمل‌ونقل بین المللی گفت: در راستای تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بند یکپارچه‌سازی اسناد حمل، طی دو سال با هدف تجمیع همه سامانه‌های موجود در زمینه حمل‌ونقل بین المللی و نیز اصلاح فرایندها در مرزهای کشور با همکاری دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی، مناقصه این طرح در اواخر سال ۹۸ برگزار شده و در سال ۹۹ فاز تحلیل و شناخت این پروژه آغاز شده است.

    وی از تکمیل و راه‌اندازی سامانه TUIX مرتبط با تکالیف و وظایف ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز در سال ۹۹ خبر داد و افزود: اخذ سرویس‌های اطلاعاتی مورد نیاز سامانه‌های عملیاتی سازمان (بارنامه و ..) و تجمیع آن‌ها در بستر TUIX وزارت راه و شهرسازی و پشتیبانی از حدود ۵۰ سامانه عملیاتی و پایگاه داده، همچنین و اتمام وظایف و تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتمام پروژه‌های نیمه تمام از برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات است.

    متولی با بیان اینکه سامانه شحباز (سامانه مدیریت شرکت‌های حمل‌ونقلی، بازارگاه‌ها و تخلفات) در سال ۹۹ به بهره برداری می‌رسد، گفت: این سامانه در سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شد و در سال ۱۳۹۸ براساس نیازهای جدید دفاتر تخصصی و همچنین سیستمی کردن فرآیند ثبت بازارگاه‌های الکترونیکی حمل ونقل، با تکنولوزی جدید در حال بازنویسی است که طبق برنامه در سال ۱۳۹۹ بهره برداری می‌شود.

    وی اضافه کرد: کارگروه بازارگاه‌های الکترونیکی حمل ونقل به صورت رسمی در سال ۹۸ (فرایند ارائه مجوز از سال ۹۶ شروع شده است) و جلسات به‌صورت مستمر در خصوص تسهیل در کسب و کارهای نوین تشکیل شده است، همچنین به ۱۹ بازارگاه حمل کالا از ابتدا تا کنون مجوز ارائه شده که ۱۰ مورد آن‌ها در سال ۹۸ بوده است و این فرایند در سال ۹۹ نیز ادامه دارد.

    متولی در ادامه از تکمیل سامانه تحت وب گزارش‌های سفارش مشتری و مدیریت وب سرویس‌های سازمان تا پایان سال ۹۹ خبر داد و گفت: براساس این پروژه ارائه خدمات به مشتریان متقاضی اطلاعات (بارنامه، صورت وضعیت، کارکرد راننده و ناوگان و …) درون و برون سازمانی تنها از این درگاه انجام می‌شود.
    کپی لینک

     

  • درخواست فروشندگان لوازم خانگی:معاملات را در سامانه تجارت ثبت کنید

    درخواست فروشندگان لوازم خانگی:معاملات را در سامانه تجارت ثبت کنید

    به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً گرانی افسارگسیخته انواع لوازم‌خانگی هم در بازار و هم در فروشگاه‌های اینترنتی، مشکلات زیادی را برای مصرف‌کنندگان نهایی به وجود آورده است؛ افزایش روزافزون قیمت لوازم‎خانگی تا جایی پیش رفت که در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی قیمت یخچال به ۲۵۰ میلیون تومان نیز رسید.

    این مسأله موجب شد تا رئیس‌جمهور نیز به ماجرای گرانی لوازم‌خانگی ورود کرده و برای مدیریت بازار به وزارت صمت دستور دهد؛ در همین راستا اخیراً مسئولان این وزارتخانه به همراه چند تن از اعضای اتحادیه لوازم‌خانگی با حضور در بازار فروش این کالا، از نزدیک در جریان مشکلات تأمین بازار، فروشندگان و مردم قرار گرفتند.

    پس از این بازدید، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی طی نامه‌ای به کلامی، معاونت بازرگانی وزارت صمت و دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، خواستار «ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم‌خانگی» در سامانه جامع تجارت شد و از اعلام آمادگی این اتحادیه برای اجرای این امر با کمک تولیدکنندگان، واردکنندگان و نظارت وزارت صمت خبر داد.

    همچنین درج شناسه کالا بر روی بخش اعظمی از لوازم‌خانگی تولید داخل، از محورهای نامه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی به دبیر ستاد تنظیم بازار بود؛ علاوه بر این، میری در این نامه، «مدیریت زنجیره تأمین کالای لوازم خانگی» از طریق ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت که پیشنهاد وزارت صمت بوده را گامی مثبت در جهت شفافیت این بازار عنوان کرده است؛ «نارضایتی کسبه از عدم تأمین به موقع کالای لوازم‌خانگی» نیز از دیگر محورهای مهم نامه مرتضی میری به دبیر ستاد تنظیم بازار بود.

    چرا طرح شناسه کالا اجرایی نشد؟

    در راستای شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع لوازم خانگی و همچنین شناسایی و جمع‌آوری کالاهای قاچاق و تقلبی از سطح بازار، قرار بر این بود که طرح الزامی شدن درج شناسه کالا و کد رهگیری بر روی محصولات لوازم‌خانگی از شهریور ماه ۹۸ آغاز شود و طبق اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته، آخرین فرصت برای درج شناسه کالا برای محصولات تولیدی و وارداتی بوده و پس از این تاریخ، کالای فاقد شناسه در بازار در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شود.

    به گزارش خبرنگار مهر، این درحالی است که با وجود ضرب‌الاجل‌های متعدد ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جمع‌آوری لوازم خانگی فاقد شناسه از سطح بازار تاکنون اجرایی نشده و مسئولان ستاد به تازگی از عدم امکان تشخیص میان اقلام مجاز و غیر مجاز به عنوان دلیل عملیاتی نشدن این طرح سخن گفته‌اند؛ در حالی که اگر طرح شناسه کالا مطابق زمان‌بندی ابلاغی اجرایی می‌شد، این تفکیک به راحتی قابل انجام بود.

    در همین ارتباط، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درنامه به معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، تاکید کرده که ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت منجر به شفافیت زنجیره تأمین این گروه کالایی خواهد شد.

    در نامه میری آمده است: فرایند اخذ و نصب شناسه کالا از شهریور ماه سال ۹۸ در دستور کار این اتحادیه قرار گرفته و هم اکنون بخش اعظم لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی در سطح عرضه دارای شناسه کالا می‌باشند. لذا از آنجا که پیش نیازهای اصلی اجرای ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی براساس شناسه کالا و شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی محقق گردیده است، این اتحادیه آمادگی خود را در جهت اجرای پیشنهاد مذکور اعلام داشته و امیدوار است در صورت همراهی تولیدکنندگان و واردکنندگان و همچنین نظارت وزارت صمت این طرح بتواند موجبات مدیریت بهتر بازار لوازم خانگی را فراهم آورد.

    درخواست فروشندگان لوازم خانگی:معاملات را در سامانه تجارت ثبت کنید
    درخواست فروشندگان لوازم خانگی:معاملات را در سامانه تجارت ثبت کنید

     

  • درخواست فروشندگان لوازم خانگی برای ثبت معاملات در سامانه تجارت

    درخواست فروشندگان لوازم خانگی برای ثبت معاملات در سامانه تجارت

    درخواست فروشندگان لوازم خانگی برای ثبت معاملات در سامانه تجارت

    به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً گرانی افسارگسیخته انواع لوازم‌خانگی هم در بازار و هم در فروشگاه‌های اینترنتی، مشکلات زیادی را برای مصرف‌کنندگان نهایی به وجود آورده است؛ افزایش روزافزون قیمت لوازم‎خانگی تا جایی پیش رفت که در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی قیمت یخچال به ۲۵۰ میلیون تومان نیز رسید.

    این مسأله موجب شد تا رئیس‌جمهور نیز به ماجرای گرانی لوازم‌خانگی ورود کرده و برای مدیریت بازار به وزارت صمت دستور دهد؛ در همین راستا اخیراً مسئولان این وزارتخانه به همراه چند تن از اعضای اتحادیه لوازم‌خانگی با حضور در بازار فروش این کالا، از نزدیک در جریان مشکلات تأمین بازار، فروشندگان و مردم قرار گرفتند.

    پس از این بازدید، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی طی نامه‌ای به کلامی، معاونت بازرگانی وزارت صمت و دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، خواستار «ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم‌خانگی» در سامانه جامع تجارت شد و از اعلام آمادگی این اتحادیه برای اجرای این امر با کمک تولیدکنندگان، واردکنندگان و نظارت وزارت صمت خبر داد.

    همچنین درج شناسه کالا بر روی بخش اعظمی از لوازم‌خانگی تولید داخل، از محورهای نامه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی به دبیر ستاد تنظیم بازار بود؛ علاوه بر این، میری در این نامه، «مدیریت زنجیره تأمین کالای لوازم خانگی» از طریق ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت که پیشنهاد وزارت صمت بوده را گامی مثبت در جهت شفافیت این بازار عنوان کرده است؛ «نارضایتی کسبه از عدم تأمین به موقع کالای لوازم‌خانگی» نیز از دیگر محورهای مهم نامه مرتضی میری به دبیر ستاد تنظیم بازار بود.

    چرا طرح شناسه کالا اجرایی نشد؟

    در راستای شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع لوازم خانگی و همچنین شناسایی و جمع‌آوری کالاهای قاچاق و تقلبی از سطح بازار، قرار بر این بود که طرح الزامی شدن درج شناسه کالا و کد رهگیری بر روی محصولات لوازم‌خانگی از شهریور ماه ۹۸ آغاز شود و طبق اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته، آخرین فرصت برای درج شناسه کالا برای محصولات تولیدی و وارداتی بوده و پس از این تاریخ، کالای فاقد شناسه در بازار در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شود.

    به گزارش خبرنگار مهر، این درحالی است که با وجود ضرب‌الاجل‌های متعدد ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جمع‌آوری لوازم خانگی فاقد شناسه از سطح بازار تاکنون اجرایی نشده و مسئولان ستاد به تازگی از عدم امکان تشخیص میان اقلام مجاز و غیر مجاز به عنوان دلیل عملیاتی نشدن این طرح سخن گفته‌اند؛ در حالی که اگر طرح شناسه کالا مطابق زمان‌بندی ابلاغی اجرایی می‌شد، این تفکیک به راحتی قابل انجام بود.

    در همین ارتباط، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درنامه به معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، تاکید کرده که ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت منجر به شفافیت زنجیره تأمین این گروه کالایی خواهد شد.

    در نامه میری آمده است: فرایند اخذ و نصب شناسه کالا از شهریور ماه سال ۹۸ در دستور کار این اتحادیه قرار گرفته و هم اکنون بخش اعظم لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی در سطح عرضه دارای شناسه کالا می‌باشند. لذا از آنجا که پیش نیازهای اصلی اجرای ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی براساس شناسه کالا و شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی محقق گردیده است، این اتحادیه آمادگی خود را در جهت اجرای پیشنهاد مذکور اعلام داشته و امیدوار است در صورت همراهی تولیدکنندگان و واردکنندگان و همچنین نظارت وزارت صمت این طرح بتواند موجبات مدیریت بهتر بازار لوازم خانگی را فراهم آورد.

    درخواست فروشندگان لوازم خانگی برای ثبت معاملات در سامانه تجارت