برچسب: قانون

  • از چه طریقی می توان فایل صوتی مکالمه تلفنی را دریافت کرد؟

    از چه طریقی می توان فایل صوتی مکالمه تلفنی را دریافت کرد؟

    آیا میتوان فایل صوتی مکالمه تلفنی را دریافت کرد؟

    فایل صوتی تنها در صورت شنود و حکم قضایی مبنی بر ضبط شنود قابل دسترسی است و براساس پرینت حکم صرفا جهت مزاحمت ان هم بسته به نظر قاضی صادر می شود.

    شکایت و دریافت فایل صوتی تماس از مخابرات امکان پذیر است؟

    سلام یه نفر چند ماه گذشته حرفهایی در مورد همسرم بهم گفت ( اینکه همسرم قبل از ازدواج دوستی های نامتعارف داشته و خیلی چیزای دیگه) اون موقعه من ۸ ماهه باردار بودم و این حرفا تاثیر خیلی بدی روم گذاشت و باعث شد زایمان زود راس داشته باشم هرچند من این حرفارو به شوهرم گفتم و اون گفت همش دروغه و ازم خواست.

    تمام این حرفهارو به پدرو مادرش بگم که منم گفتم وقتی من خونه نبودم اونها هم به خانواده جاریم و خودش میگن این موضوع که چرا همچین حرفایی زده که اون به موبایلم زنگ زد و اعتراف کرد که دروغ گفته و ازم خواهش کرد بگم که اون نگفته منم با شوهرمو خانوادش صحبت کردم که کاریش نداشته باشن آخه اون موقعه جاریم میگفتم افسردگی و ناراحتی قلبی داره و دلم نیومد اتفاقی براش بیوفته.

    اما تا الان هر روز داره وضع بدتر میشه خودش و خانواده اش همه جا گفتن من باعث شدم دخترشون مریض بشه و همه ی این حرفارو من از خودم دراوردم حتی خانواده شوهرم و خود شوهرم هم حرفای اونو باور کردن چون من هیچ مدرکی ندارم ثابت کنم.زندگیم داره از هم میپاشه.میخواستم بدونم اگه من شکایت کنم فایل صوتی تماسمو بهم میدن تا ثابت کنم؟ یا چجوری میتونم ثابت کنم واقعا سردرگمم. با تشکر

    خیر فایل های صوتی موبایل را به شما نخواهند داد و معمولا هم به این درخواست رسیدگی نخواهد شد لذا فایل صوتی هم اماره میباشد نه دلیل.

    ایا اگر کسی بدون مدرک به دادگاه مراجعه کنه و از کسی به جرم توهین وافترای تلفنی شکایت کنه قاضی دستور پرینت مکالمه ی تلفنی رو صادر میکنه.وتنها بااستناد به همون مکالمه و کارشناسی کردن صدا متهم رو احضار میکنه؟

    خیر پرینت مکالمه صوتی صادر نخواهد شد.

    separator line

    آیا ضبط صدا توسط افراد عادی جرم است؟

    آیا ضبط صدا توسط افراد عادی جرم است؟

    برخی افراد به واسطه شغلی که دارند اقتضای کارشان ضبط مکالمه طرف مقابل است.

    مثلا روزنامه نگاران و خبرنگاران که در پی مصاحبه با اشخاص هستند غالبا باید از وسیله ضبط صدا یا مکالمات استفاده کنند.در میان وکلا هم برخی برای اینکه نکاتی فراموش نشود ممکن است صدای موکل را ضبط کنند.یا در تماس با خیلی از مؤسسات خصوصی و دولتی در ابتدای برقراری ارتباط اعلام می‌کنند این گفتگو برای مقاصد آموزشی و نظارتی ضبط می‌شود.

    علی رغم تاکید شدید قانون اساسی بر حفظ حریم شخصی افراد، صِرف ضبط صدا، برای افراد عادی جرم انگاری نشده است.به عبارت روان‌تر، نمی‌توان شخصی را به اتهام ضبط صدا در دادگاه متهم کرد، مگر اینکه از صدای ضبط شده، علیه شخص استفاده کرده به طوری که آبرو و حیثیت وی را خدشه‌دار نماید یا موجبات ضرر به وی را فراهم سازد.

    لذا در صورت سوء استفاده از مطالب ضبط شده توسط هر یک از طرفین، اگر این سوء استفاده منطبق با سایر عناوین مجرمانه مثل توهین، تهمت، افترا، قذف، اخاذی و… باشد می‌تواند دارای مسئولیت کیفری شود.

    اما صرف ضبط مکالمه و یا گفتار رد و بدل شده توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف ضبط مکالمات شخصی وجود ندارد.

    separator line

    جرم انگاری ضبط صدا توسط مأمورین و کارکنان دولتی

    به موجب قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه‌ی صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تاسه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

    نکته : اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷ در این مورد چنین نظر داده است:

    ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ۸۵۲ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

    separator line

    آیا صدای ضبط شده می تواند مستند صدور حکم و به عنوان دلیل به دادگاه ارائه شود؟

    استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه فاقد اعتبار است، زیرا ارائه ادله‌ای که از طریق غیرقانونی به دست آمده باشد مورد قبول نیست.

    اما ارائه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قابل تعقیب کیفری است.بنابراین ضبط صدا و انتشار آن به صورت غیرقانونی و در صورتی که علیه فرد باشد مورد قبول دادگاه نیست و ادله قانونی به حساب نمی‌آید.

    نکته: چنانچه صدای ضبط شده چه در مکالمه تلفنی و غیر آن، متضمن اقرار شخص علیه خودش باشد (مثلا فرد بگوید من به تو دو میلیون تومان بدهکارم) و فرد مقابل از ضبط شدن صدای خود مطلع نباشد، اقرار قانونی محسوب نمی گردد و از درجه اعتبار ساقط است.

    هرچند چنانچه مدارک و دلایل دیگری مبنی بر بدهکاری شخص موجود باشد، این اقرار، در علم قاضی موثر است و اصطلاحا تنها به عنوان یک اماره (نشانه) در نظر گرفته می شود.

    همچنین بخوانید:

    صدای ضبط شده نمی تواند دلیلی برای اثبات ادعا در دادگاه باشد

    آیا تصویر برداری و فیلم برداری مخفیانه جرم است ؟

  • مجازات افشای اسرار بیمار توسط پزشک چیست ؟

    مجازات افشای اسرار بیمار توسط پزشک چیست ؟

    مجازات افشای اسرار بیمار توسط پزشک چیست ؟

    مجازات افشای اسرار بیمار توسط پزشک

    افشای اسرار پزشکی یکی از مباحث مهم اخلاق و حقوق پزشکی است. حفظ اسرار از جمله حقوق شناخته شده بیمار است که در منشور حقوق بیمار اکثر کشور‌ها و سایر قوانین و مقررات داخلی و بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است.

    قطعاً، حفظ اسرار از اسباب اطمینان بیماران به پزشکان و مراجعه به آن‌هاست و عدم توجه به این امر، سبب سلب اعتماد بیماران نسبت به پزشکان، کاهش صداقت و عدم مراجعه به آنان در بسیاری از موارد خواهد شد.

    بدین سبب، نقض این حق شناخته شده‌ی بیمار نیز از جمله مسائل مهم حقوق پزشکی می‌باشد. پرونده‌ی بیمار یا مدارک پزشکی او از جهت فیزیکی، جزئی از مایملک و دارایی بیمارستان یا مؤسسه‌ی بهداشتی درمانی است، ولی از جهت محتوای اطلاعات، مایملک بیمار محسوب می‌شود. استفاده از این اطلاعات بدون رضایت بیمار مگر برای ادامه‌ی درمان وی یا تحقیقات پزشکی و در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، مجاز نیست.

    همچنین باید بیماران مطمئن باشند که اطلاعات درون پرونده‌ی آنان بدون اجازه‌ی خودشان، در اختیار هیچ‌کس غیر از کارکنان بهداشتی، درمانی و مراجع قضایی، قرار نخواهد گرفت.

    سوگندنامه‌ی بقراط و افشای اسرار بیماران

    پزشکان در طی سوگندی که یاد می‌نمایند خود را نسبت به حفظ اسرار بیمار و عدم افشای اسرار بیمار ملزم، متعهد و مکلف نمایند. بنابراین، همواره وجدان آن‌ها به عنوان ندای درون و نفسی که در صورت بروز اشتباه و خطا انسان را سرزنش می‌نماید، مراقبت‌کننده از رفتار پزشکان در رابطه با افشای اسرار بیماران است و ایشان را از افشای اسرار بیمار منع می‌کند.

    بیماری هر شخص داخل در موارد احوال شخصیه و زندگی خصوصی او می‌باشد و شخصی مانند پزشک که بنا بر شغل و حرفه‌ی خویش از این اسرار مطلع می‌شود، باید در حفظ اسرار بیماران و عدم افشای اسرار بیماران کوشا باشد.

    در سوگندنامه ی بقراط آمده است که:
    «هر آنچه در رابطه با زندگی مردم و مراقبت از بیماران یا حتی جدا از آن، می‌بینم و یا می‌شنوم که نباید فاش شود را نزد خود نگاه خواهم داشت و چنین چیزهایی را به عنوان یک راز محفوظ خواهم داشت».

    اصل بر این است که فقط در صورت رضایت بیمار می‌توان اطلاعات وی را به افراد دیگر فاش کرد وگرنه باید نزد پزشک محفوظ بماند و اهمیت این مسئله در اسناد بین‌المللی از جمله معاهده‌ی پزشکی ۱۹۴۸ ژنو و اصلاحیه‌ی ۱۹۶۸ آن نیز موجود است.

    حفظ اسرار بیمار توسط پزشک و کادر درمانی از حقوق مسلم بیمار می‌باشد.

    به گونه ای که حتی ماده‌ی ۶ منشور حقوق بیمار ایران مصوب ۱۳۸۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر کرده است:
    «بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود، از محرمانه ماندن محتوای پرونده‌ی پزشکی، نتایج معاینات و مشاوره‌های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج صورت می‌گیرد، اطمینان حاصل نماید.»

    نظر قانون درباره‌ی جرم افشای اسرار حرفه‌ای

    ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

    «اطبا و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه‌ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می‌شود.»

    قانون‌گذار مرتکبان جرم افشای سر را همه‌ی اشخاصی می‌داند که به مناسبت حرفه‌ی خود محرم اسرار مردم می‌شوند و به خاطر اعتمادی که مردم به آنان دارند،گاه اسرارشان را برای آنان میگویند و یا اینکه آنان به‌طور طبیعی پی به رازهای مردم می‌برند.

    فلذا، اگر این اشخاص، راز های کسانی را که به آن اعتماد کرده‌اند، بازگو کنند، زیان آن در نهایت متوجه جامعه می‌شود، زیرا مردم تا آنجا که امکان دارد، به پزشک یا روان‌شناس یا وکیل یا… مراجعه نمی‌کنند و در نتیجه‌ی عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر می‌افتد، بنابراین، قانون‌گذار این موارد را جرم انگاری کرده تا سلامت و امنیت جامعه حفظ شود. با توجه به همین ملاک، پاره‌ای حقوقدانان بر این باورند که این جرم دارای جنبه عمومی است و تعقیب آن منوط به شاکی خصوصی نیست.

    انواع اسرار حرفه‌ای

    در یک نگاه دقیق و با توجه به ماده‌ی مذکور و دیگر قوانین کیفری مشخص می‌گردد که اسرار حرفه‌ای ۲ دسته‌اند:

    اول: اموری که صریحاً در قوانین کیفری به عنوان اسرار مردم از آن‌ها یادشده است، مانند:

    1. ماده‌ی (۱۲) قانون راجع به کارشناسان مصوّب ۱۳۱۷.
    2. ماده‌ی (۴۲) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوّب ۱۳۴۵.
    3. ماده‌ی (۳۰) قانون وکالت مصوّب ۱۳۱۵.
    4. ماده‌ی (۲۷) آیین‌نامه مترجمان رسمی مصوّب ۱۳۷۴.
    5. ماده‌ی (۲۳۲) قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۱.
    6. ماده‌ی (۷) قانون آمار ایران مصوّب ۱۳۵۳.
    7. ماده‌ی (۹) قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزه‌کار مصوّب ۱۳۳۸ و دیگر مواد قوانین کیفری که در این باره وجود دارد.

    دوم: اموری است که صریحاً در مواد قانون ذکر نشده ولی به روشنی از ماده‌ی (۶۴۸) که بیان داشته:

    «و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند»، یک اصل کلی به دست می‌آید و آن عبارت است از اسراری که اشخاص در شغل و حرفه‌ای که هستند، به مناسبت شغل و حرفه‌ی خود از آن اطلاعات آگاه می‌شوند و یا اینکه مردم آن‌ها را محرم اسرار خود پنداشته و مسائل شخصی و مهم خود را برای آنان بازگو می‌کنند، لذا، اگر کسانی مانند مشاوران امور روانی یا رئیس شورای شهر در مراجعات مردم به آن‌ها و به مناسبت حرفه‌ی خود از اسراری آگاه شوند، مشمول عموم ماده‌ی مذکور خواهند شد

    موارد مجاز برای افشای اسرار

    افشای اسرار بیماران به صورت مطلق جرم نیست و در مواردی، پزشک مطابق با قانون، نه‌ تنها مجاز به افشای اسرار است بلکه حتی الزام قانونی برای ارائه اطلاعات دارد.

    اگر بنا بر دستور مقام قضایی لازم باشد تا پزشک اطلاعاتی را برای کشف حقیقت در اختیار مرجع قضایی قرار دهد، پزشک مکلف است که این اطلاعات را به مرجع قضایی تسلیم کند و این مورد، جزو موارد افشای اسرار محسوب نمی‌شود.

    همچنین در ماده‌ی ۱۳ قانون جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوّب سال ۱۳۲۰ اشاره دارد که با توجه به آثار جبران ناپذیری که بیماری‌های واگیردار بر جامعه دارد، ابتلا به این بیماری‌ها برای حفظ سلامتی افراد می‌تواند به نظر خانواده برسد که این افشا جرم نیست.

    در صورت رضایت بیمار نیز پزشک می‌تواند اسرار را در اختیار افراد دیگر قرار دهد و در این مورد، رازداری اصل مطلق محسوب نمی‌گردد.

    نتیجه گیری :

    در قانون مجازات اسلامی، جرمی با عنوان افشای اسرار جرم انگاری شده است و مجازات سه ماه تا یک سال حبس و یا جزای نقدی تا شش میلیون ریال برای آن در نظر گرفته شده است. این جرم جرم قابل گذشت است و با نظر شاکی رسیدگی آغاز می گردد و با نظر او قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صادر می شود.

    نکته ای که در خصوص افشای اسرار قابل ذکر است این است که افرادی می توانند مرتکب این جرم شوند که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار دیگری هستند مثلا پزشک و وکیل اما اگر برای مثال خدمتکار وکیلی به طور اتفاقی به این اسرار دسترسی پیدا کند و آنرا افشا کند قابل مجازات نیست.

     

  • اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستورکار هفته آینده مجلس یازدهم

    اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستورکار هفته آینده مجلس یازدهم

    اعتمادآنلاین| دستور کار جلسات علنی هفته آتی مجلس شورای اسلامی در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۵ تا ۷ آبان ) اعلام شد.

    بر همین اساس، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح دوفوریتی اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (اعاده شده از شورای نگهبان)، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی و همچنین گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (اعاده شده از شورای نگهبان) بخشی از دستور کارهای پارلمان است.

    گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان (اعاده شده از شورای نگهبان)، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان)، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اعاده شده از شورای نگهبان) و همچنین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت (اعاده شده از شورای نگهبان) دیگر دستور کارهای نمایندگان در هفته آتی است.

    گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه بند ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم (اعاده شده از شورای نگهبان)، گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل و همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان دستور کارهای هفته آینده مجلس است.

    گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای کشور،گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس  وگزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور دستور کارهای بعدی پارلمان است. ضمن اینکه سوال رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد از وزیر راه و شهرسازی در روز سه شنبه در دستور است.

    گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور دارایی و اقتصادی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی بازار فولاد و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان از دیگر دستور کارهای نمایندگان است.

    گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند، گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تحقیق تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی بخشی دیگر از دستور کارهای صحن علنی مجلس در هفته آتی است.

    منبع: فارس

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • جهل به قانون یا منفعت‌طلبی؟

    جهل به قانون یا منفعت‌طلبی؟

    اعتمادآنلاین| افزایش نرخ بلیت هواپیما همچنان در کش و قوس است. با عنایت به اعلام وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر ابطال و ممنوعیت هرگونه افزایش نرخ بلیت هواپیما، فیلمنامه افزایش نرخ همچنان پرشور در حال اجرا است. رییس محترم سازمان هواپیمایی کشوری در نطقی اعلام داشته‌اند که تا ابتدای آبان ماه افزایش نرخی نخواهیم داشت. اساسا اعلام نرخ‌های جدیدی که به تصویب نرسید، به فرض مشروعیت بر اساس اطلاع‌رسانی قبلی باید از ابتدای آبان ماه اجرایی می‌شد، لذا موضوع بدین معناست که این انجمن همچنان در حال رایزنی برای افزایش غیر عادلانه نرخ بلیت هواپیماست.

    انجمن شرکت‌های هواپیمایی به استناد قانون منقضی برنامه پنجم توسعه خواستار آزاد‌سازی نرخ بلیت هواپیماست. قانون برنامه پنجم توسعه، جز قوانین مدت‌دار و مقید به مهلت است، تشبث انجمن شرکت‌های هواپیمایی به این قانون در خصوص اعمال آزادی نرخ بلیت هواپیما فاقد محمل قانونی است.

    بر اساس بند « ب » ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه، قانونگذار آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را تجویز کرده بود اما در حال حاضر این مصوبه به جهت انقضای مهلت اجرا قابل استناد نیست. اجرای قوانین بر عهده قوه مجریه است و دولت به عنوان عالی‌ترین مقام نظارت بر حسن اجرای قوانین باید اعمال نظر جدی داشته باشد.  صلابت وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص ورود به موضوع بر مبنای قانون می‌تواند ترافع حاضر را عادلانه حل و فصل نماید. وظیفه قیمت‌گذاری عادلانه بر عهده شورای هواپیمایی کشوری است.

    تصمیم‌گیری این شورا در برهه زمانی حاضر فصل الخطاب تشتت و پایان نظرات اختلافی است. اعمال نظر شرکت‌های هواپیمایی نباید وسیله اضرار شهروندان قرار گیرد، مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی « هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد »  جوامع پیشرو مقهور قانون هستند و نباید به واسطه افزایش قیمت ارز که مقطعی است، منافع عمومی به چالش کشیده شود و دستاویز ضرر شهروندان قرار گیرد. حمایت‌های دولتی از شرکت‌های هواپیمایی در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا به منظور تسهیل امور مالی آنهاست و این نکته نیز باید در نظر شورای عالی هواپیمایی لحاظ گردد، ضروری است صورت وضعیت مالی شرکت‌های هواپیمایی جهت تنویر اذهان عمومی منتشر گردد.

    انجمن شرکت‌های هواپیمایی، یک مجموعه صنفی است که بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه انجمن‌های صنفی تشکیل گردیده است. مهم‌ترین وظیفه این انجمن بر مبنای اساسنامه آن، پیگیری حقوق مشروع و تلاش برای حفظ حقوق و منافع صنفی اعضای خود یعنی شرکت‌های هواپیمایی است و این نهاد کاملا خصوصی هیچ‌گونه صلاحیتی بابت تعیین نرخ بلیت هواپیما را ندارد. از حیث حفظ حقوق شرکت‌های هواپیمایی صرفا می‌تواند پیشنهادات خود را به متولی قانونی و دولتی یعنی سازمان هواپیمایی کشوری ارایه دهد و در نهایت تصمیم‌گیرنده نهایی سازمان بر اساس نظر شورای عالی هواپیمایی (بر اساس بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری) است.

    هر گونه اقدام این انجمن به وضع نرخ نامه بلیت هواپیما خارج از قانون بوده و باطل و بی‌اثر است. تمسک به قانونی که مدت اجرای آن از سال ۹۶ منقضی گشته است ناشی از جهل یا منفعت طلبی و تفسیر قانون برای منافع شخصی است. افزایش بی‌رویه نرخ بلیت هواپیما ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد و صنعت توریسم کشور را وارد می‌سازد، جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ پروازهای داخلی می‌تواند به پیشروی اقتصاد داخلی و جلوگیری از خروج ارز و توسعه سفرهای داخلی و صنعت گردشگری کمک شایانی نماید. منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و ضرورت تولید و چرخ اقتصادی داخلی نیز صحه گذار این مطلب است. ضروری است دولت و سازمان هواپیمایی کشوری به فکر چاره‌ای جدی برای جلوگیری از این اقدام و حمایت عادلانه حقوق عامه باشند.

    منبع: تعادل

  • انفجار بیروت| پارلمان لبنان وضعیت فوق العاده در بیروت را تصویب کرد

    انفجار بیروت| پارلمان لبنان وضعیت فوق العاده در بیروت را تصویب کرد

    انفجار بیروت| پارلمان لبنان وضعیت فوق العاده در بیروت را تصویب کرد

     

    اعتمادآنلاین| به نقل از سایت بوابه الاهرام،  مجلس نمایندگان لبنان امروز در نخستین جلسه خود از زمان انفجار ویرانگر در بندر این شهر که خشم و غضب مردمی علیه گروه سیاسی جامعه که متهم به فساد و سهل‌انگاری است را همراه داشت، به اعلام حالت فوق العاده در بیروت رای داد.

    این جلسه پارلمان در میان تدابیر امنیتی شدید برگزار شد.

    پیشتر، دولت لبنان در پی انفجار بیروت وضعیت اضطراری به مدت دو هفته تا ۱۸ اوت را بدون تصویب آن در پارلمان اعلام کرد. زیرا قانون حالت فوق العاده را هشت روز می‌داند و در صورت فراتر رفتن از این مدت باید موافقت پارلمان در این زمینه کسب شود. اما مشخص نشده که آیا رای پارلمان به دستور اعلام حالت فوق العاده از امروز اجرایی می‌شود یا روزهای گذشته از ۵ اوت نیز در آن محاسبه خواهد شد.

    این در حالیست که حمد حسن، وزیر بهداشت لبنان بعد از نشست با میشل عون، رئیس جمهور این کشور در بعبدا نیز از تمدید وضعیت فوق العاده در بیروت به مدت یک ماه خبر داد. وی همچنین از آغاز قرنطینه برخی مناطق خبر داد و گفت: از همگان پایبندی به توصیه های عمومی را خواستارم.

    با توجه به محدودیت‌های ناشی از این تصمیم به ویژه در زمینه آزادی تجمع، اعلام وضعیت فوق العاده موجب نگرانی نهادهای حقوقی و فعالان می‌شود.

    منبع: ایسنا

  • سیدحسن خمینی: قانون باید برای همه یکسان باشد/اگر کرونا مخصوص فقرا بود، جامعه جهانی را نمی‌ترساند/شرایط کشورمان سخت است

    سیدحسن خمینی: قانون باید برای همه یکسان باشد/اگر کرونا مخصوص فقرا بود، جامعه جهانی را نمی‌ترساند/شرایط کشورمان سخت است

    حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، در مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس بهشت زهرا(س) گفت: بهشت زهرا(س) پیوند قریبی با مرگ دارد و مرگ هم واقعی ترین واقعیتی است که البته معمولا کسی آن را باور نمی کند.

    یادگار امام افزود: مرحوم صدوق روایتی از امام صادق(ع) را نقل می کند که «ما خَلقَ اللّه ُ عَزَّ و جلَّ یَقینا لا شَکَّ فیهِ أشبَهَ بشَکٍّ لا یَقینَ فیهِ مِن المَوتِ». یعنی «خداوند عزّ و جلّ هیچ چیزی مانند مرگ نیافریده است که در عین آنکه یقینی است و هیچ شکّی در آن نیست، چونان شکّی است که در آن [کمترین] یقینی نباشد». اگر مرگ را باور داشتیم طبیعتا به گونه دیگری زندگی می کردیم.

    سیدحسن خمینی: قانون باید برای همه یکسان باشد/اگر کرونا مخصوص فقرا بود، جامعه جهانی را نمی‌ترساند/شرایط کشورمان سخت است
    سیدحسن خمینی: قانون باید برای همه یکسان باشد/اگر کرونا مخصوص فقرا بود، جامعه جهانی را نمی‌ترساند/شرایط کشورمان سخت است

    وی یادآور شد: بسیار می گوییم و هر روز هم بر سر و دست می گیریم که «مرگ به عنوان واعظ کافی است». اما ما معمولا به این امر توجه نداریم؛ یقینی که شکی در آن نیست را شبیه ترین چیزها به شکی می دانیم که یقینی در آن نیست.

    سیدحسن خمینی با اشاره به آیه «کل نفسٍ ذائقه الموت»، گفت: همه انسان ها و همه جانداران مرگ را می چشند. بعضی جاها قرآن می گوید، در هرجایی باشید مرگ شما را درک می کند اما در این آیه می گوید شما مرگ را می چشید. بعضی از مفسرین تعبیر لطیفی دارند و می گویند این یکی از ادله حیات پس از مرگ است. یعنی مرگ را می چشید و پس از آن شروع دوباره ای دارید و پایان شما نیست.

    وی تأکید کرد: هر کاری که در اینجا انجام دادید، روز قیامت تماما وفا می شود. یعنی هر مقدار کاری که انجام داده اید اجر شما را وفا می کنند. بسیاری مفسرین هم گفته اند، نه اینکه جزای عمل را می بینید؛ خودش را می بینید. «این جهان کوه است و فعل ما صدا/ باز می آید صداها را صدا». اگر خوبی کردید خوبی می بینید و اگر بدی کردید بدی می بینید.

    یادگار امام افزود: در ادامه این آیه می فرماید، کسی که از آتش دور و وارد بهشت شد، سعادت پیدا کرده است. زندگی دنیا هم هیچ چیزی جز یک متاع نیست. می گوید کالایی است که باید آن را بفروشید و در ازای آن نفع ببرید. این کالا را به قیمت مناسب بفروشید.

    اگر کرونا مخصوص فقرا بود، جامعه جهانی را نمی ترساند

    سیدحسن خمینی گفت: انسان وقتی از بهشت زهرا(س) عبور می کند، مانند همه آرامستان های دیگر، دائما باید با خودش این مسأله را مرور کند. بعضی وقت ها به تعبیر امام «تقارب آجال» می شود. یعنی مرگ ها به انسان نزدیک تر و ملموس تر می شود. مثل روزگار فعلی ما که کرونا می آید و همه را می گیرد. البته یکی از علل اینکه این بیماری این مقدار همه را می ترساند این است که فقیر و غنی را به یک اندازه می کشد. اگر این بیماری مختص فقرا بود، آنگونه که باید جامعه جهانی را نمی ترساند. چون اغنیا هم از آن راه فراری ندارند، لذا همه با هم از آن پرهیز می کنند.

    وی با بیان اینکه این روزگار شرایط خاص خودش را پیدا می کند، ادامه داد: روز اول عید، لحظات تحویل سال، من به حرم آمده بودم و با رئیس سازمان بهشت زهرا تماس گرفتم و دیدم آنها در همان ساعت هم مشغول کفن و دفن هستند. واقعا چون مرگ تعطیل بردار نیست، خدمات مرگ هم تعطیل بردار نیست. به خصوص اینکه چنین حادثه ای پیش می آید و فراز و فرودهایی پیدا می کند و متأسفانه الآن در یک دوره فراز آن هستیم.

    یادگار امام یادآور شد: بعضی از قصه های این روزهای کرونا خیلی تلخ است؛ ولی درس آموز است و بعدها انسان باید آنها را بیشتر مرور کند.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمان بهشت زهرا(س) نمونه ای از قانونی است که باید در همه کشور اعمال شود. البته این مختص بهشت زهرا(س) نیست و مختص به همه گورستان ها است. همان طور که قانون مرگ حق است و ضعیف و غنی نمی شناسد، باید قانون زندگی هم  نسبت به همه یکسان اجرا شود.

    سیدحسن خمینی ادامه داد: شما کارکنان در بهشت زهرا(س) با اینکه فردا خدا این مرده را می بخشید و یا نمی بخشد، نباید کاری داشته باشید و نمی توانید کاری هم داشته باشید؛ خبری هم از او ندارید. ما نمی دانیم فردا چه کسی مورد بخشش خدا واقع می شود و چه کسی مورد بخشش واقع نمی شود؛ که باید از آن به خدا استعاذه ببریم.

    وی افزود: شیخ ابوالحسن خرقانی گفته که دو جمله خیلی من را تکان داد. یک بار دیدم مستی در خیابان می رود و به او گفتم مراقب باش زمین نخوری. مست پاسخ داد من زمین بخورم مهم نیست؛ تو مراقب باش زمین نخوری که خلقی با زمین خوردن تو زمین می خورند. یک بار هم ابوالحسن به یک نفر می گوید مراقب آخرتت باش؛ طرف مقابل جواب می دهد مگر تو از آن طرف خبر داری؟! مگر می دانی چه کسی عبور می کند؟!

    یادگار امام با بیان اینکه بهشت زهرا(س) از یک جهت نماد تساوی است، تصریح کرد: همه در برابر قانون مرگ مساوی هستیم. باید این در قانون زندگی هم جاری باشد. همه در برابر قانون زندگی هم باید مساوی باشیم. اگر قرار است لطفی صورت بگیرد، اتفاقا قانون باید به نفع فقرا و غیر قدرتمندان تفسیر شود؛ به تعبیر امام، به نفع مستضعفین تفسیر شود. قانونی که وقتی به قدرت می رسد تیغش نمی برد، همان بهتر که از بیخ برداشته شود.

    وی با اشاره به اینکه شرایط کشورمان سخت است، افزود: واقعیت این است که دشمنان قسم خورده ای داریم. تحریم های بسیار ظالمانه ای که در کشور پدید آورده اند عامل فقر، پایین آمدن سطح درآمدها و سختی های شدید بر مردم شده است. علاوه بر آن ضعف مدیریت هم وجود دارد. علاوه بر اینها، بیکاری هایی اضافه شده است که به دلیل شیوع کرونا در همه جهان رخ داده است؛ همه این واقعیت ها می طلبد که خدمت رسانی در همه بخش ها، به خصوص در شهرداری، بیشتر شود.

    سیدحسن خمینی اظهار داشت: نمونه بیشتر شدن خدمات شهرداری را ما در بحث کرونا دیدیم و جا دارد که من از شهردار متخصص تهران که شاید از متخصص ترین کارشناسان حوزه شهرسازی باشد که هم سابقه و هم تخصصش را دارد، توانمند، باهوش، متعهد و با عزم، تقاضا کنم که شهرداری وجهه کمک و خدمتش را برای این دوره سخت قرار دهد. سختی هایی که از تحریم ها پدید آمده و ان شاء الله خداوند لطفی کند و برداشته شود.

    وی ادامه داد: کشور ما بیش از صدسال است که وابسته به نفت بوده است. یعنی در طول ۱۲۰ سال گذشته نفت درآورده ایم و زندگی کرده ایم. هر وقت قیمت نفت خیلی بالا رفته دچار بیماری های هلندی اقتصاد شده ایم و وقتی خیلی پایین آمده دچار مشکلات دیگری شده ایم. در دوره هایی تدبیر کرده ایم؛ ولی چه کسی است که نداند درآمد عمده کشور به نفت و مشتقات نفتی بر می گردد و امروز هم تحریم ها هست و ضعف مدیریت ها و عدم توجه به نقاط اصلی و برجسته کردن بعضی فروع به جای بعضی اصول هم هست که ان شاء الله باید اینها را هم مرتفع کنیم.

    شورای شهر تهران عملکرد قابل قبولی داشته است

    یادگار امام تأکید کرد: شورای شهر بسیار خوب، باهوش و با همتی در تهران وجود دارد. شهرداری نیز می تواند و باید، یکی از الگوهای برجسته کمک به اقشار فقیر و مستضعف باشد. البته کسانی که از بیرون به تهران نگاه می کنند، خیال می کنند شهر تهران شهر طبقه متوسط به بالا است؛ در حالی که در شهر تهران هم دهک های ضعیف بسیاری داریم. شاید افرادی باشند که حتی از دهک های ۹ و ۱۰ روستایی هم درآمد کمتری دارند؛ باید آنها هم مورد توجه قرار بگیرند، که البته این مورد توجه دوستان بوده و هست.

    وی در پایان با اشاره به سالگرد تأسیس بهشت زهرا(س) گفت: ۲۵ تیر ماه سال ۴۹ سنگ بنایی نهاده شده که امسال ۵۰ سال از آن روز گذشته است. سال های دیگر هم خواهد آمد و ۱۰۰ سال دیگر ما نیستیم و کسانی می آیند و صد و پنجاهمین سالگرد بهشت زهرا(س) را برگزار می کنند. اگر خوب باشیم از ما نام خوب می ماند و اگر خدای ناکرده بد باشیم، به نام نیک از ما یاد نمی کنند. ما می مانیم و اعمالمان و این بهشت زهرا(س) که نمادی است از اینکه همه در کنار هم در مساوات می مانیم.

    ۲۱۶۲۱۹

    منبع : خبرآنلاین

  • حتی حبس هم آتش‌سوزی جنگل‌ها را مهار نمی‌کند

    حتی حبس هم آتش‌سوزی جنگل‌ها را مهار نمی‌کند

    حتی حبس هم آتش‌سوزی جنگل‌ها را مهار نمی‌کند
    حتی حبس هم آتش‌سوزی جنگل‌ها را مهار نمی‌کند

    حتی حبس هم آتش‌سوزی جنگل‌ها را مهار نمی‌کند

     

    ایسنا/خراسان رضوی تخریب و آتش زدن عمدی و در برخی از موارد غیر عمدی جنگل‌ها به موجب قانون ممنوع است و برای مرتکبان آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است که مهمترین قوانین در این زمینه عبارت اند از: ماده ۴۵، ۴۶ و ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بند قانون صید و شکار.

    جنگل‌ها به عنوان یکی از مهمترین سامانه‌های حیات‌بخش بشر جایگاه انکارناپذیری در تأمین رفاه، آسایش و سعادتمندی جوامع بشری دارند. جنگل‌ها نه تنها از نظر اقتصادی، پاکیزه نگه داشتن محیط زیست، جلوگیری از رانش زمین، وقوع بهمن، فرسایش زمین، حفظ و تولید خاک و آب‌های سطحی و زیرزمینی بلکه از نظر اجتماعی، فرهنگی و روانشناسی برای همه انسان‌ها جایگاه و ارزش ویژه‌ای دارند.

    آتش سوزی یکی از مخرب‌ترین عوامل تغییرات نامطلوب بوم نظام‌های جنگلی در کوتاه مدت است

    آتش سوزی یکی از معضلات پیش روی مدیریت جنگل‌ها و مراتع به خصوص در مواقع خشکسالی محسوب شده که می‌تواند خسارت‌های زیست محیطی و اقتصادی زیادی را به جامعه تحمیل کند. اگرچه آتش سوزی در برخی بوم نظام‌های جنگلی می‌تواند دارای فوایدی ازجمله تحریک بذر به جوانه زنی، تسهیل زادآوری برخی گونه‌های گیاهی (از قبیل غان و ملز) و مساعد نمودن شرایط محیط جهت رشد گونه‌های حساس به خاک‌های اسیدی شود؛ اما امروزه مضرات آن سبب شده نه فقط از دیدگاه محیط زیست بلکه از نقطه نظرات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی یکی از اصلی‌ترین موضوعات و نگرانی‌ها در بسیاری از نقاط جهان و نیز به عنوان یکی از مخرب ترین عوامل تغییرات نامطلوب بوم نظام‌های جنگلی در کوتاه مدت به شمار آید.

    حریق‌های مهیب علاوه بر خسارات اقتصادی، آلودگی‌های زیست محیطی بسیاری را به دنبال دارد

    حریق در صورت وسعت، شدت و تکرار در جنگل، سبب تغییر ارزش کیفی گونه‌ها شده و به ظهور گونه‌‎های پست و نامرغوب می‌انجامد که از نظر تجاری ارزشی ندارند. حریق‌های مهیب علاوه بر خسارات اقتصادی، آلودگی‌های زیست محیطی بسیاری را نیز به دنبال دارد. در اثر آتش سوزی میکروارگانیسم‌های موجود در خاک از بین رفته و ترکیب جنگل تغییر می‌کند، به‌طوری که بسیاری از گونه‌های مرغوب از بین می‌رود و گونه‌های نامرغوب جایگزین آن می‌شود، خاک حالت دانه‌ای خود را از دست می‌دهد و اکوسیستم شکننده‌تر می‌شود. این پدیده از نظر خساراتی که به بار می‌آورد در مناطق مختلف اهمیت متفاوتی دارد.

    آتش‌سوزی می‌تواند توسط عوامل طبیعی یا عوامل انسانی ایجاد شود. مهمترین عوامل بروز آتش سوزی در سطح جنگل‌ها و مراتع عبارتند از: ایجاد حریق توسط افراد سودجو به منظور توسعه اراضی زراعی و تصاحب زمین‌ها، اقدامات خرابکارانه، سهل انگاری و بی توجهی شکارچیان و رهگذران، سهل انگاری کشاورزان در آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی در اراضی مجاور در جنگل و مرتع، پرتاب سیگار یا کبریت مشتعل در مسیر جاده‌های مجاور جنگل‌ها، پرتاب جرقه ناشی از حرکت قطار و در عرصه‌های مجاور خط آهن، حریق بر اثر عوامل طبیعی از قبیل: صاعقه، بی‌احتیاطی مردم یا آتش بازی کودکان در تفرجگاه‌های طبیعی و پارک‌های جنگلی.

    تخریب و آتش زدن عمدی و غیر عمدی جنگل‌ها به موجب قانون ممنوع است و مجازات دارد

     تخریب و آتش زدن عمدی و در برخی از موارد غیر عمدی جنگل‌ها به موجب قانون ممنوع است و برای مرتکبان آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. مهمترین این قوانین عبارتند از: ماده ۴۵، ۴۶ و ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بند قانون صید و شکار. در مورد آتش سوزی غیرعمد در جنگل‌ها در صورتی که آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت ماموران جنگلبانی در نتیجه بی‌مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود برای مرتکب مجازات تعیین شده است و در سایر موارد که آتش سوزی در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی صورت گیرد جرم انگاری صورت نگرفته است.

    بر اساس ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری ناظر بر ‌آتش‌سوزی‌های غیرعمد، آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگل‌بانی ممنوع است؛ درصورتی‌که درنتیجه‌ بی‌مبالاتی، حریق در جنگل ایجاد شود، مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.  ماده ۴۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری مقرره دیگری است که به آتش‌افروزی در جنگل پرداخته است. این ماده ناظر بر رفتارهای مجرمانه محدود به یک درخت است و برای کسانی که اقدام به روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی می‌کنند، مجازات نقدی حکم کرده است.

    براساس ماده ۴۷ قانون خاص حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶، مجازات سنگینی برای مرتکبان این جرم تعیین کرده است. به موجب این ماده قانونی «هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد کند، به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود».

    علاوه‌بر وضع مقررات در قوانین موضوعه خاص مربوط به جنگل‌ها و مراتع در خصوص روشن کردن آتش یا ایجاد ‌آتش‌سوزی در جنگل‌ها، در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ‌(تعزیرات) نیز در ماده ۶۷۵ ذیل فصل بیست‌وپنجم (احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات)، ‌آتش‌سوزی عمدی جرم‌انگاری می‌شود و مجازات حبس ۲ تا ۵ سال برای آن حکم شده است.

    یکی از اقدامات اصلی در مبارزه با آتش، مطالعه رفتار آتش تحت تأثیر شرایط مختلف جوی، توپوگرافی، پوشش گیاهی و انسانی و تهیه نقشه خطر آتش سوزی و برنامه ریزی برای نواحی با خطر زیاد است تا بتوان در حد امکان خطرات آن را کاهش داد. استفاده از روش‌های مدلسازی مکانی و تهیه نقشه خطر آتش سوزی جنگل از طریق تهیه مدل یا مدل‌سازی در نرم افزارهای اطلاعات مکانی از جمله سنجش از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) راهکاری مناسب و اساسی برای مانیتورینگ، پیشگیری و مدیریت این مسأله مخرب زیست محیطی است. تلفیق این تکنیک‌ها یکی از جامع‌ترین سامانه‌های طراحی شده برای تصمیم گیری است که امکان فرموله کردن مسأله را به صورت مکانی فراهم می‎کند و امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی تأثیر گذار را در مسأله آتش سوزی جنگل فراهم می‌سازد.

    اهمیت روز افزون نقش زیست محیطی جنگل‌ها و تاثیر همه جانبه آن در ایجاد  توسعه پایدار باعث می‌شود، برای ترویج فرهنگ حفاظت و حراست از جنگل ها به منظور برخورداری کامل از کلیه ارزش‌های زیست محیطی، دست در دست یکدیگر تلاش کنیم تا جنگل‎ها و مراتع همچنان به عنوان ابزار آرامش و سعاتمندی نسل‌های امروز و فردا پایدار بمانند. ما و شما که ضرورت وجود جنگل‌ها و درختان را بیش از هر چیز دیگری احساس می‌کنیم، نه تنها بایستی در توسعه جنگل و مراتع ساعی باشیم بلکه از هرگونه تخریب جنگل و مراتع ممانعت کنیم.

    منابع:

    *حسنی فر، ع. (۱۳۹۸). «نقش و جایگاه جنگل‌ها و مراتع توسعه پایدار». اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. صص: ۹-۱.

    *خلیل‌پور، م و دیگران. (۱۳۹۶). «اثر آتش سوزی بر پوشش گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک منطقه قلات گناوه در استان کهگیلویه و بویراحمد». شماره ۴. صص: ۲۸-۱۷.

    *نامور،ا و عشرعستاقی، م. (۱۳۹۵). «بررسی معضلات و خلاءهای قانونی در ایجاد آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور». همایش ملی حقوق سبز با تاکید بر چالش‌های زیست محیطی مناطق شمالی کشور. صص: ۱۶-۱.

    *جعفرزاده، ع. ا و دیگران. (۱۳۹۵). «تهیه نقشه ریسک آتشسوزی جنگل با استفاده از رگرسیون لجستیک در محیط GIS مطالعه  موردی(: جنگل‌های شهرستان ایلام». فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل. شماره ۲. صص:۳۴-۴۴.

    انتهای پیام

  • افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات مشروط شد

    افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات مشروط شد

    به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در بخشنامه‌ای به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع مربوط به شروط افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد.

    بر این اساس، تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با رعایت موارد زیر و پس از اخذ تاییدیه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به اجرای بخشنامه هستند:

    ۱. افزایش ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم منوط به عدم ایجاد بار مالی جدید است.

    ۲. اجرای افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکت‌های دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.

    ۳. مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به عهده بالاترین مقام دستگاه و ذیحسابان خواهد بود.

    گفتنی است؛ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به حقوق و مزایای کارمندان دولت است.

    افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات مشروط شد
    افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات مشروط شد

     

  • تعللی قانونی که فاجعه به بار آورد

    تعللی قانونی که فاجعه به بار آورد

    تعللی قانونی که فاجعه به بار آورد

    همین مخالفت آقای وزیر باعث شد تا تعدادی از نمایندگانی که پیش از این موافق طرح مذکور بودند به یک باره نظر خود را تغییر دهند و به صف مخالفان طرحی که می توانست جلوی هرج و مرج بازار مسکن را بگیرد، بپیوندند. این نمایش آشکار بی ارادگی نمایندگانی که اغلب آنها هم با وعده خوشرنگ “امید” به مجلس قانونگذاری راه پیدا کرده بودند، پیش از هرچیز نشان داد که می توان نماینده مردم بود اما فقط از وزیر حرف شنوی داشت!
    مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در دوران آقای وزیر پرنفوذ سابق راه و شهرسازی مسکوت ماند تا در دوران بعدی دوباره زمزمه هایی از مطرح شدن آن در مجلس مطرح شود. این بار اما وزارت اقتصاد دولت تدبیر و امید مداخله کرد و با دادن وعده هایی برای گنجاندن دیگر فعالیت های اختلال زا در اقتصاد، مالیات بر عایدی مسکن را از دستورکار مجلس دهم خارج کرد. وزارت اقتصاد نیز بعد از حدود دو سال که طرح را مسکوت گذاشت اوایل امسال(۱۳۹۷) اعلام کرد که لایحه مالیات بر عائدی سرمایه آماده ارسال به مجلس است اما بعد از چند روز اعلام شد که این لایحه برگشت خورده و به جای آن لایحه “مالیات بر فعالیت های اختلال زا” به مجلس خواهد رفت! لایحه ای که البته خبری از مسکن در آن نیست و به دلیل بی خاصیتی ذاتی که دارد خبری از بررسی آن نیز به گوش نمی رسد.

    حالا بعد از چهار سال، مجلس دهم در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود که در طول ۴۸ ماه کاری، نتوانست حتی یک طرح مالیاتی را هم به نفع ایجاد عدالت در اقتصاد کشوربه تصویب برساند. این در حالی است ک اساسا قوه مقننه خود محل قانونگذاری است و اگر تشخیص دهد که وضع یک قانون برای کشور ضروری است، بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی می تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند و با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان طرحی پیشنهادی را برای بررسی به رئیس مجلس ارائه دهد.

    نتیجه تعلل نمایندگان مجلس در طول حداقل دو سال گذشته به گواه آمارهای بانک مرکزی باعث شده تا قیمت خرید مسکن ۱۶۵ درصد و نرخ اجاره هم ۵۸ درصد جهش کند. افزایش هزینه های مسکن در سال های گذشته به دلیل وزن سنگینی که در سبد هزینه های خانوارد دارد باعث شده تا خط فقر در کلانشهری مانند تهران حالا به مرزهایی نگران کننده برسد.

    بر اساس آخرین گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس در آذرماه سال گذشته از وضعیت خط فقر در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷در کشور ارائه داد، بالاترین خط فقر ماهیانه برای شهرستان تهران به دست آمد که در سال ۱۳۹۵ برای یک خانوار چهار نفره دو میلیون و ۷۶ هزار تومان بوده اما در تابستان ۱۳۹۷ به حدود دو میلیون و ۷۲۸ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
    طبق این پژوهش رسمی، خط فقر در تهران تنها در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷، در حدود ۳۰۰ هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره افزایش داشته است. با توجه به اینکه در زمان انجام این پژوهش متوسط نرخ رسمی تورم هنوز کمتر از ۱۵ درصد بود، وضعیت خط فقر در شرایط فعلی که تورم رسمی عددی بالای ۴۰ درصد است احتمالا وضعیت بدتری خواهد داشت.

    واقعیت این است که در شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل تحریم های ظالمانه خارجی و برخی کج کارکردهای داخلی در شرایط نامطلوبی به سر می برد، نهاد قانون گذار کشور باید بیشتر از هر نهاد دیگری به تکاپو بیافتد تا بتواند جلوی ادامه هرج و مرج در اقتصاد را بگیرد.
    سال گذشته  همزمان با رخداد شوک ارزی و فوران حجم نقدینگی انباشت شده در اقتصاد کشور، سرمایه های سرگردان و دلالان فرصت طلب هر آنچه در بازار بود را به کالایی سرمایه ای تبدیل کردند، در حالی که اگر دستگاه قانون گذاری به موقع عمل می کرد می توانست با وضع قانونی مشخص حداقل در حوزه مسکن جلوی ادامه دلال بازی ها را بگیرد تا شاهد جهش قیمت ها در این حوزه و خالی شدن بیشتر جیب مردم نباشیم. در عوض اما در طول این مدت مجلس محترم در حال رسیدگی به لوایح کاذبی مانند حذف چهار صفر از پول ملی یا تغییر قانون تجارت بودند که از اساس طرح هایی درجه چندم در شرایط فعلی اقتصاد کشور هستند.

    اما قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن چگونه می توانست جلوی افزایش قیمت مسکن یا رونق دلال بازی ها را بگیرد؟ تصور کنید یک فرد دلال یک واحد آپارتمانی را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند؛ او این خانه را به مدت چند ماه بلااستفاده نگه می‌دارد تا بتواند آن را به مبلغی بیشتر به فروش برساند و در نهایت موفق می‌شود با استفاده از شگردهای خاص ذلالی، همان خانه را بدون اینکه ارزشی را به اآن افزوده باشد به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان بفروشد. اتفاقی که در این فرایند می‌افتد این است که آن واحد آپارتمانی جدای از ارزش واقعی خود و بدون اینکه سودی به مردم برساند به ابزاری برای کسب سود آن فرد تبدیل می شود و این پروسه تا بی نهایت ادامه پیدا می کند و نتیجه همان رشد ۱۶۵ درصدی قیمت مسکن می شود.
    در چنین اوضاعی وضع یک قانون مانند مالیات بر عایدی سرمایه مسکن فرد مورد نظر را مکلف می کند که از آن ۵۰ میلیون تومانی که سود می کند ۴۰ میلیون آن را به عنوان مالیات پرداخت کند؛ در این شرایط قبول ریسک دلالی در بازار مسکن بالا می رود و قیمت ها شکل واقعی خود را پیدا می کنند، ضمن اینکه عدم کاهش قیمت خرید مسکن باعث کنترل قیمت اجاره بها هم خواهد شد.
    مالیات بر عایدی سرمایه تکنیکی ساده برای کنترل دلال بازی ها در بازارهای سرمایه است که از سابقه ای بیش از ۱۰۰ سال در کشورهای دیگر برخوردار است که در حال حاضر نیز حدود ۱۸۰ کشور جهان آن را اجرا می کنند. واقعیت این است که در آن کشورها هم اگر ابزارهای مالیاتی وجود نداشت، بازارهای سرمایه‌ای و مخصوصا بازار مسکن اوضاعی مشابه وضعیت موجود در کشور ما داشت چرا که همیشه عده‌ای هستند که بخواهند با دلالی و خرید و فروش به سودهای بادآورده دست پیدا کنند اما مهم این است که قانون‌گذار اجازه چنین بازی را به احدی ندهد.

    ۱۷۱۷

    منبع : خبر آنلاین

  • ارتباط با اقشار مختلف جامعه حرکت به سمت حل چالش‌های قضایی است

    ارتباط با اقشار مختلف جامعه حرکت به سمت حل چالش‌های قضایی است

    ارتباط با اقشار مختلف جامعه حرکت به سمت حل چالش‌های قضایی است

    ارتباط با اقشار مختلف جامعه حرکت به سمت حل چالش‌های قضایی است
    ارتباط با اقشار مختلف جامعه حرکت به سمت حل چالش‌های قضایی است

    به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حدادزاده عصر یکشنبه در نخستین نشست از سلسله نشست‌های ارتباط با نخبگان و اقشار اجتماعی که با حضور نمایندگان اصناف و بازاریان برگزار شد، افزود: هدف از برگزاری سلسله نشست‌ها، فرصتی برای ارتباط بیشتر با آحاد جامعه و اقشار مختلف است تا با شنیدن مشکلات، پیشنهادات و راهکارهای آنان، برنامه‌هایی اثر گذار برای غلبه بر مشکلات و موانع پیشرفت و توسعه به ویژه حمایت قضائی بر محور رونق و جهش تولید تدوین گردد.

    وی با تقدیر از همراهی اصناف و بازاریان در بحث مقابله با کرونا گفت: احتمالاً در پسا کرونا شکایات بین اصناف در حوزه‌های مختلف همچون چک، قرارداد و.. افزایش پیدا می‌کند که مدیریت این حوزه بدون تشکیل پرونده قضائی نیازمند حضور فعلانه اتاق اصناف در این عرصه است.

    حدادزاده بر لزوم ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه تأکید کرد و گفت: در صورت ارائه راهکار عملیاتی توسط اتحادیه‌های اصناف با توجه به شرایط تخصصی حاکم بر هر صنف، دادستانی آماده حضور و برخورد در این حوزه است.