برچسب: سخنگو ستاد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه ۱۳۹۸.۰۳.۰۱ و به دنبال الزام صادرکنندگان از روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور، به اطلاع می‌رساند مطابق با تصمیمات کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۲۳«بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان» برای سال ۱۳۹۹ تمدید شده است، به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹، همانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

همچنین صادرکنندگان به منظور بهره‌مندی از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند.

خاطر نشان می شود، تمام صادرکنندگان کالا و خدمات می بایست مطابق با مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شانا، بانک جهانی، روز پنجشنبه (چهارم اردیبهشت‌ماه) چشم‌انداز قیمت‌های نفت را به دلیل ضعف اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، کاهش داد و اعلام کرد شوک واردشده به بازار کالا، کشورهای در حال توسعه را بیش از همه تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بانک جهانی در یک بازنگری، برآورد قیمت نفت خام امسال را به‌طور میانگین ۳۵ دلار برای هر بشکه اعلام کرد که ۴۳ درصد از میانگین سال ۲۰۱۹ کمتر است. این بازنگری قیمت، نسبت به برآورد ماه اکتبر این بانک، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.

بانک جهانی در بیانیه‌ای مطبوعاتی تصریح کرد: این کاهش برآورد نشان‌دهنده افت شدید تقاضاست.

در این گزارش آمده است: تولید بیش از حد سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و دیگر تولیدکنندگان مهم نفت جهان، سبب تشدید کاهش قیمت شد.

مختر دیوپ، معاون امور زیربنایی بانک جهانی در این بیانیه‌ مطبوعاتی گفت: شوک عظیم واردشده به بازارهای کالا و قیمت پایین نفت می‌تواند ضربه شدیدی به اقتصادهای در حال توسعه بزند.

این سازمان به دولت‌های جهان توصیه کرد با اصلاح و تدوین برنامه‌های یارانه انرژی، بودجه‌هایی را برای مقابله فوری با ویروس کرونا اختصاص دهند و برای محافظت از صنایع داخلی، استفاده از تعرفه‌ها یا دیگر برنامه‌های حمایتی تجاری را نهی کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از شاتا، رضا رحمانی افزود: همانگونه که رئیس جمهور کشورمان در جلسه با فعالان اقتصادی بخش خصوصی اشاره کردند، از همان روز نخست درخواست وزارت بهداشت و درمان برای تامین برخی اقلام ضروری برای مقابله با کرونا، در کمتر از دو ماه، تولیدات محصولات و ملزومات بهداشتی رشد چندین برابری داشته و امروز در نقطه ای قرار گرفته ایم که در برخی موارد ما قدرت صادرات داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در این مدت تولید مواد ضدعفونی کننده با افزایش ۸ برابری مواجه بوده و همچنین تولید روزانه ۲۰۰ هزار عدد ماسک، امروز در مجموع تولیدات صنعتی، صنفی و کارگاهی به حدود ۶ میلیون عدد در روز رسیده است.

رحمانی تصریح کرد: در سایر اقلام نیز این جهش تولید به وضوح قابل مشاهده است و در روند تامین و توزیع اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم به خصوص در بخش بهداشتی هیچگونه دغدغه ای طی دو ماه اخیر نداشتیم و کمبودی به وجود نیامده است.

وی افزود: روند تولید کیت های تشخیص نیز در کشور مناسب بوده و در صورت تداوم افزایش میزان تولیدات و تامین نیاز کشور، در این بخش نیز می توانیم صادرات داشته باشیم.

آزادسازی ۱۸ میلیون ماسک به درخواست وزارت صمت و دستور موافق رئیس جمهور

وزیر صمت گفت: روز گذشته با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موافقت وزارت بهداشت و درمان، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان نیز دستور موافقت خود را برای آزاد سازی بیش از ۱۸ میلیون ماسک مازاد مصرف مراکز بهداشتی و درمانی کشور را اعلام کردند که به زودی در شبکه توزیع عمومی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

رحمانی اضافه کرد این ۱۸ میلیون ماسک در اختیار وزارت بهداشت بود که در این خصوص به رئیس‌جمهور پیشنهاد دادیم اگر مجموعه کادر درمانی کشور نیازی به این تعداد ماسک ندارند، اقلام موجود آزاد و در اختیار عموم مردم قرار داده شود که مورد موافقت آقای رئیس جمهور قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: آمادگی کشورمان برای صادرات مازاد اقلام بهداشتی در شرایطی است که ما در یک موقعیت نابرابر و در وضعیت تحمیلی تحریم ها قرار داریم و جالب تر آن است که شیوع گسترده کرونا در کشورهای مختلف جهان در مناسبات تجاری و اقتصادی کشورها و حتی کشورهای عضو WTO تاثیر داشته و قوانین صادرات و واردات آنها را با محدودیت و ممنوعیت‌های مواجه نموده و این در حالی است که برخی از این کشورها مدعی رعایت ضوابط تجارت آزاد هستند؛ در این مدت ۸۸ کشور محدودیت و ممنوعیت صادرات ایجاد کرده اند، مخصوصا کالاهای اساسی و اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا و در مواردی نیز به تناسب نیاز تسهیلات وارداتی اعمال نموده اند.

۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، علی بیگ زاده، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعداد افزایش سرمایه‌های ثبت شده در سال ۹۸ بیان داشت: در سال ۹۸ مجوز انجام افزایش سرمایه  ۱۴۶ شرکت در مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس صادر شده است.

وی در این خصوص ادامه داد: مبلغ مجوزهای صادره برای افزایش سرمایه ناشران ثبت شده نزد سازمان، در سال ۹۸ نسبت به سال قبل رشد ۷۵ درصدی داشته است این در حالی است که افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات و آورده نسبت به سال قبل رشد ۶۴ درصدی داشته است.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در این خصوص اشاره داشت: مجوزهای صادره برای عرضه عمومی سرمایه ای، بدهی و همچنین آغاز  معاملات ثانویه در سال ۹۸ بالغ بر ۲۱۰ هزارمیلیارد تومان بوده، این در حالی است که این رقم در سال ۹۷ مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد بوده است.

بیگ‌زاده در ادامه افزود: بر اساس آمار منتشر شده شرکت‌های سهامی در سال ۹۸، بر اساس مجوزهای صادره، ۶۲ درصد افزایش سرمایه ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ۲۱ درصد از محل سود انباشته، ۱۲ درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مابقی ازمحل اندوخته ها تأمین مالی شده است.

سهم علی‌الحساب شرکت‌های بیمه از عوارض پرداختی بیمه شخص ثالث اعلام شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شورای عالی بیمه، سهم علی الحساب هریک از شرکت‌های بیمه از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال  بند «الف» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال۹۹ کشور را براساس آمار اولیه عملکرد پورتفوی بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۸ تصویب کرد.

بر این اساس هریک از شرکت‌های بیمه مکلفند سهم تعیین شده برای واریز هفتگی وجوه مربوط طی شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ را در پایان هر هفته طبق جدول اعلامی به حساب خزانه کل کشور واریز کنند.

بر اساس این مصوبه، بیمه ‌مرکزی تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ براساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۸ بیمه شخص ثالث، سهم هریک از شرکت‌های بیمه از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق را تعیین و ابلاغ خواهد کرد. بر این اساس، هریک از شرکت‌های بیمه موظفند ضمن تعدیل اضافه یا کسری واریزی خود طی شش‌ماهه اول سال جاری، واریزی هفتگی خود را بر اساس جدولی که از سوی بیمه مرکزی اعلام خواهد شد، تا پایان سال ۱۳۹۹ ادامه دهند.

همچنین بیمه مرکزی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ سهم قطعی هریک از شرکت‌های بیمه را از مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال موضوع بند فوق براساس آمار عملکرد نهایی سال ۱۳۹۹ تعیین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ خواهد کرد. شرکت‌های بیمه موظفند اضافه یا کسری واریزی احتمالی را به ترتیبی که بیمه مرکزی اعلام خواهد کردد، فی‎مابین خود تسویه کنند.

بر اساس این مصوبه شرکت‌های بیمه مکلف شدند، سهم بیمه مرکزی از مبالغ پرداختی را به حساب بدهکار بیمه مرکزی منظور و عملکرد واریزی‌های خود را همراه با اسناد و مدارک مربوط در پایان هر ماه به بیمه مرکزی ارسال کنند.

در ادامه شورای عالی بیمه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور را موظف کرده است، گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‎بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

شایان ذکر است، موضوع تبصره ۱۰اقانون بودجه کشور به شرح زیر است: شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

جدول سهم علی الحساب شرکت ها به شرح زیر است:

۲۲۳۲۲۹