برچسب: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

ستاد مقابله با احتکار دوباره فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید جواد احمدی با بیان اینکه تشکیل ستاد مقابله با احتکار را به ابتکار سازمان حمایت، اقدامی مؤثر برای برخورد با سودجویان و محتکران است، گفت: سابقه تشکیل این ستاد به سال ۱۳۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام برمی‌گردد، در آن مقطع تحریم‌ها تشدید شد و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که احتکار و امتناع از عرضه برخی کالاها در جهت افزایش قیمت بیشتر برای سوداگران سود و منافعی در بر داشت که این موضوع سبب احتکار و نگهداری برخی از کالاها در انبارها برای افزایش قیمت شده بود.

وی ادامه داد: در آن مقطع دستگاه‌های ذیربط برای مبارزه با احتکار و جلوگیری از از اختفا کالاها ورود کردند و با ایجاد هماهنگی‌های لازم و ساماندهی موضوعات ستاد مقابله با احتکار تشکیل شد.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: قرار شد دستگاه‌های مختلف مانند سازمان تعزیرات، دادستانی، نیروی انتظامی، سازمان حمایت و معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت تحت عنوان ستاد مقابله با احتکار مسائل مربوط به احتکار را جمع‌بندی و دستورالعمل‌های لازم را ارائه دهند و تمامی دستگاه‌ها موظف به تبعیت از این ستاد شدند که مجموع این اقدامات سبب شد تا این موضوع سر و سامان یابد و مقابله با احتکار به صورت عملی ساماندهی شود و خلالی ایجاد نشود.

لزوم هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط برای مقابله با احتکار

احمدی با بیان اینکه در سال جدید نیز همانند شرایط سال ۹۷ و همچنین تشدید تحریم‌ها و نوسانات ارزی، شرایط به گونه‌ای پیش رفت که در خیلی از کالاها انگیزه برای احتکار و عدم عرضه توجیه اقتصادی داشت، تصریح کرد: با توجه به اینکه در این مقطع این انگیزه وجود داشت، پس موضوع مقابله با احتکار و لزوم هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط صدق می‌کرد و لازم بود مجدداً این ستاد فعال شود.

وی با بیان اینکه این ستاد به پیشنهاد سازمان حمایت و موافقت سرپرست وزارتخانه مجدداً فعال و اعضای آن مشخص شد، اضافه کرد: سازمان حمایت به عنوان مسئول این ستاد تعیین شد و سازمان‌های تعزیرات، دادستانی کل کشور، پلیس امنیت اقتصادی و معاونت بازرگانی وزارت صمت نیز از دیگر اعضای این ستاد می‌باشند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پایان، تشکیل ستاد مقابله با احتکار را به ابتکار سازمان حمایت، اقدامی مؤثر برای برخورد با سودجویان و محتکران دانست.

قیمت ماسک‌های سه لایه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اسماعیل مهدی پور اظهار داشت: حداکثر نرخ مصرف کننده انواع ماسک سه لایه کارگاهی در مراکز عرضه تعیین شده از جمله واحدهای صنفی زیر مجموعه اتحادیه‌های سوپرمارکتها و مترو، معادل ۱۵,۰۰۰ ریال و حداکثر نرخ مصرفکننده ماسک سه لایه صنعتی عرضه شده در فروشگاه‌های زنجیره ای، داروخانه‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی مبلغ ۱۳,۰۰۰ ریال است.

مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: هر گونه فروش به قیمتهای بالاتر تخلف گرانفروشی بوده و در صورت انعکاس شکایات در این خصوص به شماره تماس ۱۲۴ و یا درج در سامانه ۱۲۴.ir مراتب پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علیرضا رستمی گفت: هر قیمتی، از یکسری آیتم‌هایی نشأت می‌گیرد و مهمترین آیتم در قیمت مرغ نهاده‌های دامی است.

مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه نهاده‌های دامی در کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، گفت: محاسبه قیمت مرغ در سازمان حمایت مستلزم دریافت اطلاعات از حوزه جهاد کشاورزی و تشکل‌های تولیدی است.

وی افزود: وقتی همه نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود آیا می‌توان قیمت نهاده را قیمتی بالاتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفت؟ بدون شک سازمان حمایت این کار را نخواهد کرد، چون باعث تضییع حقوق عموم مردم می‌شود.

رستمی گفت: قیمت مرغ در سازمان حمایت پس از واکاوی (آنالیز) هزینه‌ها بر اساس نرخ نهاده‌های دامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

وی در ادامه از وجود ۱۹ هزار بهره بردار (مرغدار) مصرف کننده نهاده دامی در کشور خبرداد و افزود: مسئول ساماندهی بازار و رساندن کالا به مرغدار دستگاه متولی آن است که باید شبکه توزیع تعریف کند تا کالای که وارد گمرک می‌شود از گمرک به مصرف کننده که ۱۹ هزار مرغدار هستند بر اساس نیاز و مقطع زمانی مناسب در اختیار قرار گیرد.

مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: این سازمان بر اساس تکالیفی که دارد قیمت مرغ را مشخص و به ستاد تنظیم بازار جهت تصویب ارائه می‌کند.

وی ضمن طرح سوالی مبنی بر اینکه اگر همه نهاده‌های دامی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شود آیا می‌توان این نرخ را نادیده گرفت و نرخی بالاتر از هزینه تمام شده قرار داد، افزود: بی تردید پاسخ این سوال منفی است، چون موجب تضییع حقوق مردم می‌شود.

رستمی در ادامه گفت: اگر تأمین نهاده‌های دامی به موقع انجام شود و شبکه تعریف شده توزیع نهاده وجود داشته باشد قیمت مرغ به حد تعادل خود می‌رسد.

گارانتی یک خدمت اضافی و تشریفاتی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سرپرست اداره کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت و مجری سامانه گارانتی گفت: خدمات پس از فروش یک آپشن اضافی برای کالا نیست و مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع گارانتی به آدرس www.irangs.ir از اصالت گارانتی کالای خود با خبر شوند.

جواد احمدی افزود: مردم با مراجعه به این سایت می‌توانند بدانند گارانتی برای چه برندهایی ثبت شده است و اگر کالایی که می‌خواهد خریداری کند در لیست کالاهای دارای گارانتی است با خیال راحت خرید خود را انجام دهد.

وی ادامه داد: اگر احیاناً شرکتی که محصولی را به مشتری می‌فروشد، مشکلی در ارائه گارانتی داشته باشد با استفاده از این سامانه، به راحتی قابل پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سرپرست اداره کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت و مجری سامانه گارانتی گفت: خدمات پس از فروش یک آپشن اضافی برای کالا نیست و مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع گارانتی به آدرس www.irangs.ir از اصالت گارانتی کالای خود با خبر شوند.

جواد احمدی افزود: مردم با مراجعه به این سایت می‌توانند بدانند گارانتی برای چه برندهایی ثبت شده است و اگر کالایی که می‌خواهد خریداری کند در لیست کالاهای دارای گارانتی است با خیال راحت خرید خود را انجام دهد.

وی ادامه داد: اگر احیاناً شرکتی که محصولی را به مشتری می‌فروشد، مشکلی در ارائه گارانتی داشته باشد با استفاده از این سامانه، به راحتی قابل پیگیری است.

برخورد با عرضه کنندگان سیگار و مواد دخانی تقلبی و قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سید جواد احمدی گفت: این سازمان در ابلاغیه‌ای به رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد ضمن نظارت بر بازار، با عرضه مواد دخانی تقلبی و قاچاق در سطح عرضه برخورد شود.

وی با اشاره به قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ افزود: با توجه به اینکه قاچاق، یک پدیده شوم محسوب شده و ضربه جبران ناپذیری به عرصه تولید و اشتغال وارد کرده و این پدیده باعث تضییع حقوق تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی و همچنین بروز مخاطرات جدی برای مصرف کنندگان این دسته از محصولات می‌شود لذا ضروری است بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی و متولی امر نظارت ویژه‌ای بر عرضه این اقلام در بازار داشته باشند و به نحو احسن با این پدیده مخرب مقابله کنند.

احمدی اضافه کرد: بازرسان باید به طور مستمر وضع بازار و عرضه این محصولات را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در نحوه توزیع و فروش نسبت به اعمال قانون اقدام کنند.

وی یکی از اولویت‌های مهم سازمان حمایت را برخورد با هرگونه قاچاق کالا در سطح عرضه دانست و گفت: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه موضوع را از طریق تلفن ۱۲۴ این سازمان و یا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اطلاع دهند تا برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت گیرد. ضمن اینکه تقاضا می‌کنیم مردم از خرید هرگونه کالای قاچاق خودداری کنند و اجازه ندهند عده‌ای سودجو باعرضه کالای قاچاق به اقتصاد کشور لطمه بزنند.

هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه وجود ندارد

عباس تابش در گفتگو با خبرنگار مهر با بین اینکه بر اساس تصمیم بانک مرکزی، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به کشور هیچ تغییری نخواهد داشت، گفت: با توجه به بررسی‌های همه‌جانبه صورت گرفته از سوی وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به کشور مطابق با روال گذشته خواهد بود، بنابراین هیچ یک از شرکت‌های واردکننده و واحدهای صنفی سطح بازار، حق ندارند به بهانه اخبار منتشر شده نادرست قبلی در خصوص ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش ۳۰۰ یورو، افزایش قیمتی اعمال نمایند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بازرسان سازمان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به هر گونه افزایش قیمت نامتعارف در سطح بازار، اقدام کرده و مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ و واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اعلام نمایند.

به گفته تابش، تعیین قیمت گوشی‌های تلفن همراه بر مبنای ضوابط تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت و بسته به مقطع واردات، نوع ارز مورد استفاده و نرخ ارز، قیمت تمام‌شده آنها تعیین خواهد شد که چنانچه گزارش گرانفروشی از سوی مردم ثبت شود، بررسی‌های لازم در این رابطه صورت خواهد گرفت؛ ضمن اینکه بازرسی‌ها از بازار نیز به صورت مستمر صورت گرفته و با گرانفروشان برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: هیچگونه تغییری در قیمت گوشی‌های تلفن همراه به بهانه‌های مختلف از جمله انتشار اخبار نادرست مبنی بر ممنوعیت ثبت‌سفارش گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو مجاز نیست و حتماً برخورد لازم صورت می‌گیرد.

عرضه محصولات پتروشیمی خارج از شبکه تعریف شده ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، محمد حسین مولاخواه اظهار داشت: به دنبال التهابات چند ماه گذشته در بازار پی وی سی و رقابت بالای محصولات مذکور در بورس کالا و گزارشات واصله متأسفانه مشاهده شده، فعالیت واسطه گران و دلالان محصولات پتروشیمی بالاخص کالای پی وی سی در فضای مجازی گسترش یافته و علناً”مواد اولیه که بعضاً”از جمله محصولات دارای کمبود و پر تقاضا در بورس است از قبیل پی وی سی، برای خرید و فروش در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی آگهی و عرضه می‌شود. وی همچنین ادامه داد: مضافاً” تعداد دیگری از این سایت‌ها با عناوینی همچون «جهت اطلاع» قیمت‌های منتسب به بازار آزاد را که اختلاف فاحشی با قیمت‌های بورس داشته را به صورت روزانه بروز رسانی کرده و با ایجاد فضای روانی بر التهاب بازار دامن زده اند.

مولاخواه با اشاره به اهمیت و سهمیه بندی محصولات پتروشیمی تصریح کرد: بنا بر دستورالعمل ستاد تنظیم بازار تمامی واحدهای تولیدی خریدار مواد اولیه پتروشیمی ملزم به استفاده مواد خریداری شده در خطوط تولید بوده و هرگونه خرید، فروش، واگذاری و جایگزینی محصولات پتروشیمی خریداری شده از بورس در بازار و سایت‌های اینترنتی و فضای مجازی و همچنین حمل مواد اولیه خریداری شده، به محلی غیر از نشانی کارخانه مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه تحت هر عنوانی از نظر این سازمان مصداق تخلف عرضه خارج از شبکه محسوب گردیده و مشمول مجازات قانونی می‌شود.

وی با اشاره به این که حفظ منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان به عنوان یک راهبرد مورد توجه ویژه سازمان حمایت قرار دارد، یادآور شد: طی ابلاغیه‌ای به تشکل‌ها و تعاونی‌ها خواستار رعایت ضوابط فوق الذکر، خرید و اختصاص سهمیه براساس تولید واقعی، مصرف سهمیه‌های دریافتی صرفاً”در خط تولید، ثبت اطلاعات تولید در سامانه بهین یاب و ثبت اطلاعات فروش در سامانه جامع تجارت مورد تاکید قرار گرفت.

مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اذعان بر اینکه، تمامی دستگاه‌های نظارتی بر همکاری و تعامل بر نحوه تولید و عرضه محصولات پتروشیمی نظارت خواهند داشت، خاطرنشان کرد: سازمان حمایت در راستای ایفای وظایف و مسئولیت‌های ذاتی و قانونی خود مبنی بر پایش و نظارت بر نحوه فعالیت واحدهای تولیدی محصولات پتروشیمی و واحدهای صنایع پایین دست، بازرسی مستمر از کارخانجات و انبارهای پتروشیمی را در دستورکار بازرسان خود و سازمان‌های صمت استان‌ها قرار داده و در این راستا نیز برخی از این فعالیت‌ها شامل خرید، فروش و اطلاع رسانی قیمت‌هایی بازار آزاد را شناسایی و به مراجع قضائی و دستگاه‌های انتظامی برای برخورد جدی با این رفتار غیر قانونی معرفی نموده است.

این مقام مسئول هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از سو استفاده برخی از افراد سودجو و همچنین عرضه خارج از شبکه محصولات پتروشیمی به خصوص پی وی سی ذکر کرد.

وی از مردم درخواست کرد تا در صورت مشاهده نگهداری و فروش غیر مجاز محصولات پتروشیمی بالاخص مواد پی وی سی تولید داخل مراتب را با شماره تلفن ۱۲۴ و یا از طریق سامانه www.124.ir در میان بگذارند.

تخم‌مرغ، مرغ، روغن، حبوبات و لوازم خانگی در اولویت بازرسی‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، شش قلم کالا شامل تخم‌مرغ، گوشت مرغ، روغن، لوازم خانگی، حبوبات و فولاد به عنوان اقلام حائز اهمیت به منظور تشدید بازرسی‌ها تعیین شدند.

بر این اساس، احتکار، اختفا و امتناع از عرضه، اعلام موجودی و رعایت قیمت مصوب از جمله نکاتی است که بازرسان در بازرسی‌های خود از بازار و واحدهای تولیدی، لحاظ خواهند کرد.