به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور بعد از ۴ سال تأخیر رونمایی شد. مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن سال ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.
این سامانه باید به گونهای طراحی میشد که در هر زمان، امکان شناسایی بر خط (آنلاین) مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور هم ایجاد کند تا ممیزان این سازمان بتوانند قانون مالیات بر خانههای خالی را اجرا کنند.
وزیر راه و شهرسازی: به وعده خود عمل کردیم
در مراسم رونمایی از این سامانه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسیری که دوره وزارت وقت برای راه اندازی سامانه طی شد به سرانجام نرسید، گفت: ما در دوره جدید، آن مسیر را اصلاح کردیم و همان طور که وعده داده بودیم تا قبل از پایان سال، این سامانه را راه اندازی کردیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم سایر دستگاهها که قرار است اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند، همکاریهای لازم را انجام دهند تا سریعتر بتوانیم اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنیم.
این اظهار نظر اسلامی که به نوعی، مقاومت وزیر مستعفی راه و شهرسازی در برابر اجرایی شدن قانون مالیات بر خانههای خالی را یادآور میشد، احتمالاً به اظهارات متعدد عباس آخوندی در زمان وزارتش برمیگردد که اخذ مالیات از خانههای خالی را، مانعی بر سر راه افزایش سرمایه گذاری در بخش املاک مسکونی میدانست.
این در حالی است که عباس آخوندی در زمان وزارتش، در رفتاری متناقض، همواره از اعطای تسهیلات ساخت مسکن به لوکس سازان در دولتهای نهم و دهم و افزایش سوداگری در بخش مسکن انتقاد میکرد.
از دیگر اشتباهاتی که مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی دارند، این است که این پایه مالیاتی قرار است دامن سوداگران را بگیرد نه سازندگان حرفهای خانههای مصرفی.
اسلامی: از ثروت اندوزی سفته بازان بازار مسکن جلوگیری میکنیم
اسلامی در مراسم رونمایی از سامانه ملی املاک و اسکان با بیان اینکه به هر حال تمام بانکهای اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست، تاکید کرد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی هم بتواند مطابق قانون و با استفاده از اطلاعات سامانه، به اخذ مالیات از خانههای خالی بپردازد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مطابق با قانون اساسی، خانه دار شدن مردم وظیفه دولت است، گفت: امیدواریم بتوانیم به صورت دیتاماینینگ، شناساییها را انجام دهیم و ثروت اندوزی برخی از سفته بازان را در بازار مسکن مهار کنیم.
امکان اجرای مالیات بر خانههای خالی با راه اندازی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور
در همین راستا مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور هر چند بسیار دیر اتفاق افتاد، ولی این اتفاق برای برنامه ریزی، رصد تحولات و اخذ مالیاتهای تنظیمی در بازار مسکن بسیار امر مبارکی است.
این کارشناس مسکن اضافه کرد: برای مثال اخذ مالیات بر خانههای خالی معطل راه اندازی و تکمیل این سامانه بود که اجرای این مالیات میتواند شروعی برای مقابله با سوداگری و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی باشد. در تهران حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد که عرضه این واحدها میتواند بر قیمت مسکن و اجاره آن مؤثر باشد.
برنامهریزی دقیقتر در بخش مسکن، با اتکا به دادههای سامانه اسکان
غلامی با بیان اینکه بعضی تصور میکنند تنها مزیت راه اندازی این سامانه اخذ مالیات بر خانههای خالی است، گفت: اولین مزیت وجود و استفاده از این سامانه برخط، امکان برنامه ریزی دقیقتر برای سیاستگذاران است. این در حالی است که تاکنون، عمده دادههای مورد نیاز برنامه ریزی مسکن با استفاده از سرشماریهای ۵ سال یک بار به دست میآمد.
این کارشناس مسکن اضافه کرد: در اجرای برنامههای تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی نیز این سامانه میتواند نقش مؤثری داشته باشد.
ضربه عجیبی که نبودِ سامانه اسکان به طرح ملی مسکن وارد کرد
وی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و گفت: اگر وزارت راه و شهرسازی سامانهای داشت که در آن، اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و همچنین نحوه اسکان خانوادهها یا استفاده آنها از امکانات دولتی برای خانه دار شدن، درج شده بود، بسیاری از مشکلاتی که در زمان ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن وجود داشت، مرتفع میشد.
غلامی افزود: در این صورت هنگام مراجعه افراد به سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی و درج کد ملی خود، به صورت برخط مشخص میشد که امکان ثبت نام را دارند یا خیر؛ در نتیجه، هم ظرفیت برای متقاضیان واقعی استفاده میشد و هم به بررسی یک ماهه یا ۴۵ روزه برای پایش ثبت نام کنندگان نبود و از طرفی هزینههای دیگری برای ثبت نام مجدد و پایش های بعدی نبود.
به گفته این کارشناس مسکن، در صورتی که سامان املاک و اسکان پیش از این راه اندازی شده بود، نه تنها هزینههایی که طرح ملی مسکن در زمان ثبت نامه و پالایشهای پس از آن بر عهده مردم و وزارت راه و شهرسازی گذاشت، حذف میشد، بلکه سرعت اجرای آن نیز افزایش یافته و بلافاصله متقاضیان میتوانستند به فرآیند ساخت و ساز وارد شوند. در حالی که روند ثبت نام در طرح ملی مسکن، دقیقاً مشابه روند ثبت نام مسکن مهر بود و با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد همکاریهای لازم را با معاونت مسکن و ساختمان نداشت، لذا وزارت راه و شهرسازی در هنگام پایش اطلاعات صرفاً به بررسی سوابق افراد در خصوص عدم دریافت تسهیلات مسکن بسنده کرد؛ به عبارت دیگر همانگونه که در طرح مسکن مهر، بخشی از ثبت نام کنندگان، واحد مسکونی داشتند اما به دلیل آنکه خرید مسکن آنها یا به صورت قولنامه ای بود یا بدون دریافت وام از بانک مسکن، لذا فرم «ج» آنها در هنگام ثبت نام سبز شد؛ در هنگام پالایش طرح ملی مسکن نیز به نظر میرسد همین اتفاق رخ داده باشد.
چگونه دادههای سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل شود
کارشناس اقتصاد مسکن در مورد نحوه راه اندازی سامانه نیز گفت: به دو شیوه این گونه سامانهها راه اندازی و تکمیل میشود. در شیوه اول با استفاده از اطلاعات موجود در سازمانها و نهادهای مختلف این امر صورت میگیرد. در این شیوه دستگاههای مختلف مانند سازمان ثبت و اسناد کشور و همچنین شهرداریها باید نهایت همکاری را با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند. اما در شیوه دیگر که اتفاقاً اجرای آن کم هزینه تر و آسانتر است، استفاده از روشهای خود اظهاری است.
این کارشناس مسکن اضافه کرد: در این شیوه به سرپرست خانوادهها فرصت داده میشود وضعیت سکونت و واحدهای خود را در سامانه ثبت کنند. بعد از فرصت اعلام شده، واحدهایی که اطلاعات آنها ثبت نشده، خالی فرض شده و مالیات بر خانههای خالی بر آنها وضع میشود. علاوه بر این میتوان از ابزارهایی مانند تخفیف در بعضی مالیاتها و یا بازنگری در تعرفه مصارف آب و برق و گاز این واحدها، افراد را هم تشویق و هم مجبور به تکمیل سامانه کرد.
این کارشناس مسکن در پایان گفت: راه اندازی این سامانه و اخذ مالیاتهای تنظیمی در کنار تداوم روند تولید مسکن میتواند آینده روشنتری برای بازار مسکن کشور به همراه داشته باشد.
