برچسب: جهش تولید

منبع : خبر آنلاین

منبع : خبر آنلاین

منبع : خبر آنلاین

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با اشاره به سال «جهش تولید» انتظارات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بالا خواند و گفت: رویکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات می‌بایست، منطبق با جهش تولید باشد.

وی ظرفیت مناسب استان تهران برای جهش تولید را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید وضعیت ارائه تسهیلات در استان تهران اصلاح شود و پرداخت تسهیلات رونق تولید و تبصره ۱۸ ضروری است و در این زمینه نیازمند تحرک بیشتر بانک‌ها هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران اضافه کرد: طرح‌های مربوط به تبصره ۱۸ هم در زمینه اشتغال و هم در زمینه حمایت از تولید کارکرد دارند، بنابراین توجه ویژه به این طرح‌ها ضرورت دارد.

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید» نامگذاری شده است و لازم است برای تحقق این شعار تمامی موانع بر سر راه تولید رفع شود تا چرخ واحدهای تولیدی کشور سریع‌تر از هر زمان دیگر بچرخد. یکی از موانع بر سر راه تولید قاچاق کالاست چرا که ورود کالاهای خارجی آن هم به شکل غیرقانونی ضربه‌ای سخت به کالاهای داخلی وارد می‌کند. برای بررسی اقدامات انجام شده در این حوزه با دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان گفتگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

جواد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۹۴ به تمام دستگاه‌های عضو این ستاد در کشور و متناظر آن در استان و شهرستان‌ها ابلاغ شد.

وی افزود: اعضای این ستاد شامل ۱۰ وزیر، سازمان‌هایی نظیر تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش املاک تملیکی، صدا و سیما، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد نیروهای مسلح، فرماندهی نیروهای انتظامی، رئیس کل بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه به علاوه دو نفر از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی، حقوقی مجلس در کشور تصمیمات را اتخاد کرده و سیاست‌های کلی را به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان گفت: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست استاندار به عنوان رئیس کمیسیون در کرمان با اعضای متناظر جلساتی تشکیل داده که خروجی آن در رابطه با جلوگیری از قاچاق کالا و ارز بسیار خوب بوده است.

صادقی با اشاره به اینکه کرمان به دلیل هم مرز بودن با سیستان و بلوچستان با چالش در زمینه قاچاق سوخت روبرو است، افزود: با هماهنگی فرمانده انتظامی استان و ایستگاه‌های ایست و بازرسی مستقر در مرز استان موفق به کشف مقادیر زیادی از قاچاق سوخت شدیم که در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار گرفت تا به چرخه تولید برگردد.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان اظهار داشت: در حوزه کشاورزی و دام نیز اقداماتی توسط این نهاد انجام شده، از جمله ما توانستیم با همکاری سایر اعضا تا حدود زیادی جلوی خروج و قاچاق دام از کشور را بگیریم.

وی ادامه داد: در بحث کالاها، اصناف و پوشاک هم سامانه‌هایی در راستای پیشگیری از قاچاق طراحی و به سازمان صمت ابلاغ کردیم که باعث شد جلوی ورود برندهای خارجی به کشور گرفته شود همچنین از خروج کالا و پوشاک درجه یک از مسیرهای مختلف به خارج از کشور گرفته شد.

جلوگیری از قاچاق کالا لازمه جهش تولید

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان گفت: کرمان در رابطه با جلوگیری از ورود و خروج کالاهای قاچاق در بین استان‌های کشور نقش بسیار خوب و ارزنده‌ای ایفا کرده است و در این زمینه در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد.

تولید و قاچاق کالا و ارز مثل دو کفه ترازو هستند یعنی به هر مقدار که بتوانیم از قاچاق کالا و ارز جلوگیری کنیم، به همان میزان کفه تولید و جهش تولید که مد نظر رهبری است را بالا خواهیم برد وی گفت: تولید و قاچاق کالا و ارز مثل دو کفه ترازو هستند یعنی به هر مقدار که بتوانیم از قاچاق کالا و ارز جلوگیری کنیم، به همان میزان کفه تولید و جهش تولید که مد نظر رهبری است را بالا خواهیم برد.

صادقی ادامه داد: در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید لازم است تا همه دستگاه‌های ذیربط و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک دستگاه ناظر فعال باشند.

دبیر کمیسیون هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان گفت: به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستادی در استان تشکیل شده که نظارت و برنامه‌ریزی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: کار این ستاد این است که با دستگاه‌هایی که به صورت مستقیم می‌توانند در حوزه کشف قاچاق مؤثر باشند از جمله پلیس امنیت اقتصادی همکاری داشته باشد. پلیس امنیت اقتصادی در حوزه کشف کالای قاچاق خوب عمل کرده و در این راه هفت شهید نیز تقدیم کرده است.

وی بیان داشت: همه آحاد مردم باید در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این ستاد همکاری داشته باشند ضمن اینکه رسانه‌ها هم به عنوان یکی از دستگاه‌های فرهنگی می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند یعنی اگر کالایی برای اقتصاد کشور زیانبار است را تقبیح کند مردم هم این شنوایی و همراهی را با مجموعه نظام خواهند داشت و قطعاً تبعیت می‌کنند و آن کالا را مصرف نخواهند کرد.

صادقی تاکید کرد: اینکه بگوییم از طریق درگیری مسلحانه ما می‌توانیم موفق به جلوگیری از قاچاق کالا و ارز شویم درست نیست؛ لذا از مردم می‌خواهم که در دو بحث «رونق تولید» و «جهش تولید» به تولیدات داخلی کمک کنند و به این فرهنگ غلط که اجناس خارجی بهتر از تولیدات داخلی هستند دامن نزنند.

وی در بخشی از سخنان خود به همکاری نیروی انتظامی و نیروهای گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات با کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: این دو نهاد به عنوان دبیر کارگروه اطلاعات و عملیات نقش بسیار مؤثری در جلوگیری از قاچاق کالا و ارز ایفا می‌کنند همچنین رسانه به عنوان دبیر کارگروه تبلیغات و نیز همکاران ما در حوزه قضائی از جمله معاون پیشگیری از وقوع جرم به عنوان کار پیشگیرانه بسیار کمک کننده هستند.

هنوز به نقطه مطلوب در زمینه مبارزه با قاچاق کالا نرسیده‌ایم

دبیر کمیسیون هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان گفت: اقدامات مؤثر زیادی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال‌های گذشته انجام شده اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و با آن فاصله داریم لذا می‌طلبد که همه دست به دست هم دهیم و این مسیر را هموار کنیم.

اگر فروشندگان کالای خارجی خریداری نکنند قاچاق هم شکل نخواهد گرفت ضمن اینکه بخشنامه‌های مختلفی در حوزه اصناف که عضو کمیسیون هستند به مغازه‌داران ابلاغ شده اما علی‌رغم اعلام این بخشنامه‌ها هنوز عده‌ای از آن سرپیچی می‌کنند وی به ورود برخی کالاهای خارجی به کشور با وجود اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد و ابراز داشت: ایران کشوری پهناور است که مبادی ورودی متفاوت و بسیاری دارد یعنی ورود کالا می‌تواند از طریق زمین، هوا و دریا باشد ضمن اینکه نیروی انتظامی در بحث برخورد با قاچاق از طریق این مبادی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی کافی ندارد تا بتواند همه مبادی را تحت کنترل کامل خود درآورد.

صادقی افزود: از طرفی بحث عدم همکاری وجود دارد، اگر فروشندگان کالای خارجی خریداری نکنند و تقاضا کم شود، قاچاق هم شکل نخواهد گرفت ضمن اینکه بخشنامه‌های مختلفی در حوزه اصناف که عضو کمیسیون هستند به مغازه‌داران ابلاغ شده اما علی‌رغم اعلام این بخشنامه‌ها هنوز عده‌ای از آن سرپیچی می‌کنند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته در راستای قاچاق کالا و ارز گشت‌های مشترک نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان داشتیم و موفق به کشف اقلام قاچاق نیز شدیم.

صادقی گفت: امسال موفق به کشف چندین محموله مواد ضدعفونی و گندزدا در استان شدیم همچنین با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله دانشگاه علوم پزشکی و تعزیرات حکومتی توانستیم اقدامات خوبی در این حوزه انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین میرزایی صبح دوشنبه در جلسه شورای اشتغال زنجان در محل استانداری که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید فکر اقتصادی داشته باشند.

وی با بیان اینکه مدیران برنامه ریزی اقتصادی در تمام حوزه‌ها هم داشته باشند، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی استان، پروژه‌های زیادی برای قرار گرفتن در نقشه راه جهش تولید این استان ارائه کرده بودند که پس از برگزاری جلسات تخصصی تنها ۶۵ پروژه برای این نقشه راه نهایی شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان، گفت: در سال جهش تولید این استان از سوم فروردین ماه جلسات کار گروه جهش تولید را تشکیل داد و این استان برای تحقق شعار سال با برنامه عملیاتی شده وارد شده است.

میرزایی در خصوص واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام زنجان به بخش خصوصی، گفت: این مهم در استان بسیار ضعیف است و باید ارتباط با بخش خصوصی تقویت شود.

وی با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از ارائه گزارش خودداری کنند، ابراز داشت: باید استان را به سمت اقتصاد عملیاتی شدن ببریم و در آن صورت به صورت کیفی و کمی گزارش بدهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زنجان، افزود: در سال گذشته جلسات طرح رونق تولید و رفع موانع تولید در استان به خوبی برگزار و توفیقات خوبی هم کسب شده است و در سالجاری هم باید این جلسات با قوت بیشتری برگزار شود.

میرزایی تاکید کرد: باید مشکلات فراروی جهش تولید در استان زنجان شناسایی و رفع شود.

کارگران آماده تحقق شعار جهش تولید هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر مظاهری، بعد از ظهر دوشنبه در نشست فعالان کارگری جنوب شرق استان تهران با فرماندار پیشوا اظهار داشت: رفع مشکلات معیشتی کارگران، احداث دفتر خانه کارگر و راه‌اندازی اداره تأمین اجتماعی در پیشوا از مطالبات فعالان و پیشکسوتان جامعه کارگری است.

مظاهری افزود: نامگذاری امسال به‌نام جهش تولید سرفصلی است که باید با همه توانمندی‌ها و بر اساس اعتقادات و باورهای خود برای تحقق آن تلاش نموده و از هیچ کوششی مضایقه نکنیم زیرا که تحقق این شعار ضرورت امروز جامعه است.

وی گفت: دشمنان نتوانستند در هیچ مقطع تاریخی به مرزهای کشور تعرضی داشته باشند اما در ابعاد اقتصادی، ما را دچار یک سری بحران‌ها و نارسایی‌ها کردند و تولد ویروس منحوس کرونا در دنیا زندگی همه انسان‌ها را سخت‌تر کرد به ویژه برای کشور ما که در شرایط تحریم قرار دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر جنوب‌شرق استان تهران بیان داشت: آماده کمک به دولت برای تحقق شعار سال هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی جمارانی ظهر دوشنبه در نشست کمیسیون کارگری فیروزکوه با اشاره به اهمیت استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات شهرستان در جهت تحقق جهش تولید اظهار داشت: جذب سرمایه گذار و ایجاد بستر مناسب کسب و کار، رفع موانع موجود و تسهیل در امر کارآفرینی، تقویت تولید و ایجاد اشتغال از جمله اهداف مجموعه دولت در شهرستان فیروزکوه در راستای تحقق شعار سال به شمار می‌رود.

فرماندار شهرستان فیروزکوه گفت: به منظور استمرار حرکت بخش صنعت و تولید در راستای برنامه جهش تولید و با توجه به بحران کرونا و تداوم تحریم‌ها می‌بایست دورنمایی از سال جاری داشته باشیم.

وی با تاکید بر حفظ حقوق کارگران و حمایت از تداوم فعالیت صنایع و کارفرمایان در بحران کرونا عنوان داشت: با توجه به شرایط کنونی کشور ناشی از اثرات منفی بیماری کرونا مشکلات کارگری باید به صورت کارشناسی شده همراه با راهکار به کمیسیون کارگری اعلام شود.

به گزارش خبرآنلاین از  سازمان منطقه آزاد کیش، سید رضا صمدی مدیر صنایع و تسهیل تولید معاونت اقتصادی این سازمان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از ۱۰ کارخانه تولیدی صنعتی کاربری و تولید  اقلام بهداشتی و آرایشی، تجهیزات و تاسیسات برودتی، صنایع چوب و مبلمان، تامین تجهیزات صنایع نفتی و های تک با بیش از  ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی و ۴۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه ریالی در سال جهش تولید و ادامه روند توسعه طرح های تولیدی و صنعتی جزیره کیش،اردیبهشت ۹۹ به چرخه صنعت و تولید جزیره کیش وارد خواهند شد .

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ واحد تولیدی فعال در جزیره کیش داریم  و تا پایان سال جاری ۴۳ واحد تولیدی جدید نیز به بهره برداری خواهد رسید گفت: بیش از ۱۵۰۰ مهندس، پرسنل فنی و تخصصی و کارگر ساده در این پروژه ها جذب شده و اشتغال خواهند داشت.

مدیر صنایع کیش عنوان کرد: حضور و فعالیت کارخانه های بزرگ با تولید اقلام مهم دارویی، بهداشتی ، نفتی و صنایع “های تک”در واحد های مختلف تولیدی صنعتی کیش، مرهون برنامه ریزی ها، اقدامات صحیح و مساعدت های دکتر مظفری مدیر عامل محترم سازمان، دکتر آخوندی و مهندس مقدس زاده است که اقدامات قابل توجهی در جهت اصلاح شیوه نامه ها و تسریع و تسهیل امور تولید کنندگان و صنایع فعال در کیش از سوی آنها صورت گرفت.

مدیر صنایع وتسهیل تولید سازمان منطقه آزاد کیش گفت: به همت عالی یکی از شرکت های بزرگ تولیدی لوازم بهداشتی کیش و با توجه به نیاز امروز جامعه در شرایط اپیدمی کرونا، دستگاه های تولید اتوماتیک ماسک بهداشتی با تولید روزانه ۸۰ هزار عدد ماسک تجهیز و طی هفته جاری راه اندازی خواهد شد که این کارگاه و خط تولیدی مهم؛ ضمن تامین نیاز مردم جزیره می تواند بصورت انبوه نیاز داخل کشور را نیز تامین کند.

صمدی در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب و نابسامان صنعت ۱ درخت سبز، پیشنهاد امکان سنجی در تغییر کاربری برخی از واحدهای تعطیل با هدف ایجاد اشتغال، بهسازی، نوسازی و یا جابه جای واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی فاز ۱ صنعت در درخت سبز را مطرح کرد و افزود: برای هر اقدامی در این منطقه، نیاز به اعلام نظر تفسیری طرح جامعه کیش توسط شرکت مشاور مادر داریم.

وی عنوان کرد: بیش از ۲۳۰ واحد تولیدی خدماتی و صنعتی در زمینی بالغ بر ۴۴ هکتار، از بیست سال قبل در این شهرک مستقر شدند و اکثر آنها داری مالکیت شخصی هستند.

وی در پایان، فراهم کردن امکان تغییر کاربری صنایع و تولیدی ها را در کمترین زمان ممکن و اسرع وقت، یکی از اقدامات و  تدابیر مهم سازمان منطقه آزاد کیش و مدیریت صنایع این سازمان به منظور ایجاد رونق و بازگشایی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل برشمرد

۴۶

ابلاغ ۳۰ اولویت وزارت کشور به استانها در سال جهش تولید

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر «عبدالرضا رحمانی فضلی»، محورهای اولویت دار حوزه اقتصادی سال ۱۳۹۹ را در جریان نخستین نشست «ستادهای مدیریت کرونا و اقتصاد مقاومتی» که به صورت ویدئوکنفرانس با استانداران و با حضور جمعی از معاونان وزارتخانه های مختلف برگزار شد، اعلام کرد.

در این نشست، که « دکتر علیرضا رئیسی» معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و همچنین  «بابک دین پرست» معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور و نمایندگان حوزه های امنیتی انتظامی و عمرانی وزارت کشور، حضور داشتند «عنایت الله رحیمی» استاندار فارس و «احمدعلی موهبتی» استاندار سیستان و بلوچستان و همچنین رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی فارس و سیستان و بلوچستان نیز به صورت ویدئوکنفرانس دیدگاههای خویش را مطرح کردند.

وزیر کشور در این نشست از استانداران سراسر کشور خواست با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیرلازم، محورهای اعلام شده را با استفاده از ظرفیت های موجود درمناطق واز طریق شوراها، ستادها وکارگروه های تخصصی مرتبط از قبیل”شورای برنامه ریزی و توسعه استان”،”ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی”،”کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی”،” کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید”،” کارگروه اقتصادی، اشتغال وسرمایه گذاری”،”شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی”، “شورای استانی معادن”،” شورای ساماندهی مبادلات مرزی”و”ستاد تنظیم بازار” عملیاتی و پیگیری کنند.

دکتر رحمانی فضلی تاکید کرد: به عنوان نخستین اولویت اقتصادی در سال جاری، استانداران باید تمهیدات لازم را در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه های متولی ومسئول در راستای تحقق شعارسال (جهش تولید) اتخاذ کنند.

وزیر کشور، اتخاذ تدابیرلازم به منظورحفظ وصیانت ازبنگاه های اقتصادی وکسب وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را درچارچوب مصوبات ابلاغی دولت، دومین اولویت وزارت کشور و استانداران در سال جاری اعلام کرد.

وی همچنین از آنها خواست با ایجاد «کلینک عارضه یابی» در جهت ساماندهی واحدهای تولیدی و بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و ارتقای توان تولید تلاش کنند.

ماموریت استانداران در این زمینه،«شناسایی واحدهای تولیدی با تولیدکمتر ازظرفیت اسمی و حمایت ازآنها برای رسیدن به حداکثرتوان تولید»، «شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد»، «شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیاء و استفاده از ظرفیت آنها برای اجرای طرح های سرمایه گذاری جدید»، «مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج ازکشور و افزایش ارزش افزوده» و«اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی وجلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساس ضوابط ومقررات قانونی» اعلام شده است.

وزیر کشور در بخشنامه خود، «حفظ آرامش دربازار وتأمین سفره مردم با رویکرد اقشار متوسط وضعیف»، «احیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی وجلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساس ضوابط و مقررات قانونی»،« تکمیل طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا»، «فراهم سازی زمینه های توسعه کسب وکارهای دانش بنیان و تقویت ارتباط آنها با واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی» و «اجرای دقیق برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایدار در۳۱ شهرستان منتخب کمترتوسعه یافته» و «بهره گیری حداکثری از ظرفیت تشکل ها،انجمن های غیردولتی ونهادهای مدنی درحوزه تصمیم سازی،تصمیم گیری و اجرا» را از دیگر اولویتهای اقتصادی سال جاری در استانها برشمرده است.

متن کامل بخشنامه دکتر رحمانی فضلی درباره «محورهای اولویت دار حوزه اقتصادی در سال ۱۳۹۹ » که  امروز به استانداریهای سراسر کشور ابلاغ شد، چنین  است:

با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۹ تحت عنوان”جهش تولید” ازسوی رهبرعظیم الشأن انقلاب اسلامی(مدظله العالی) وهمچنین برنامه های دولت تدبیر وامید، محورهای اولویت دار در حوزه اقتصادی استان ها در (۳۰) محور در سال ۱۳۹۹، با تأکید مجدد برضرورت استمرار اولویت ها وبرنامه های مهم اجرایی ابلاغی طی سالهای ۱۳۹۷و۱۳۹۸، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

انتظار می رود استانداران محترم با برنامه ریزی صورت گرفته، ضمن اتخاذ تدابیرلازم، محورهای مورد اشاره را با استفاده ازظرفیت های موجود درمناطق وازطریق شوراها، ستادها وکارگروه های تخصصی مرتبط از قبیل؛”شورای برنامه ریزی و توسعه استان”،”ستاد راهبری ومدیریت اقتصاد مقاومتی”،”کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی”،” کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید”،” کارگروه اقتصادی، اشتغال وسرمایه گذاری”،”شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی”،”شورای استانی معادن”،” شورای ساماندهی مبادلات مرزی”و”ستاد تنظیم بازار”، مورد پیگیری قرار دهند.

محورهای اولویت دار در حوزه اقتصادی استان ها در(۳۰) محور درسال ۱۳۹۹

۱- اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه های متولی و مسئول، در راستای تحقق شعارسال- جهش تولید،

۲- اتخاذ تدابیرلازم به منظورحفظ وصیانت از بنگاه های اقتصادی وکسب وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا درچارچوب مصوبات ابلاغی دولت.

۳- تلاش درجهت ساماندهی واحدهای تولیدی،ازطریق ایجاد کلینیک عارضه یابی با هدف بهره برداری بهینه ازظرفیت ها وارتقای توان تولید از جمله :

شناسایی واحدهای تولیدی با تولیدکمتر ازظرفیت اسمی و حمایت ازآنها برای رسیدن به حداکثرتوان تولید؛

شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد ؛

شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیاء و استفاده از ظرفیت آنها برای اجرای طرح های سرمایه گذاری جدید؛

مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش افزوده؛

اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی وجلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساس ضوابط ومقررات قانونی؛

۴- پیگیری لازم جهت تکمیل طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا.

۵- شناسایی ظرفیت بنگاه های اقتصادی دارای توان صادراتی جهت توسعه صادرات غیرنفتی واتخاذ تدابیرلازم به منظور تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از صادرات محصولات خام با هدف افزایش ارزش افزوده.

۶- تلاش درجهت بازسازی و نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی.

۷- مدیریت منابع دولتی، غیردولتی وتسهیلات بانکی،در راستای جهش تولید وایجاد فرصت های شغلی در بخش های مختلف اقتصادی.

۸- اتخاذ تدابیرلازم به منظور فراهم نمودن زمینه های جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی، از جمله ارتقای کارآمدی مراکزخدمات سرمایه گذاری.

۹- فراهم نمودن زمینه های توسعه کسب وکارهای دانش بنیان واستارت آپ ها و ایجاد ارتباط مؤثر شرکت ها و واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی استان با شرکت های دانش بنیان.

۱۰- تلاش وبرنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت ها وکسب وکارهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و ‌صنایع دستی.

۱۱- ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل با هدف توسعه صادرات غیرنفتی وحضورمؤثردر بازارهای جهانی.

۱۲- شناسایی قوانین ومقررات مزاحم وغیرضرور در فرایند تولید وصدور مجوزها با هدف بهبود فضای کسب وکار، با استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی.

۱۳- تلاش درجهت توسعه مراودات تجاری و همکاری های اقتصادی با کشورهای هدف تجاری به ویژه کشورهای همسایه واستفاده از ظرفیت بازارچه های مرزی.

۱۴- کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی با هدف حذف واسطه های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده محصولات.

۱۵- اتخاذ تدابیرلازم در راستای بهره گیری ازظرفیت های منطقه ای(انسانی،طبیعی وجغرافیایی) و برنامه های آمایش سرزمین به منظور دستیابی به توسعه پایدار درفعالیت های اقتصادی.

۱۶- تلاش در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، به منظور بهبود فضای کسب وکار.

۱۷- حمایت ازکالاهای ساخت داخل و الگوسازی از تولیدکنندگان وعرضه کنندگان موفق کالای ایرانی با هدف حذف حلقه های وابستگی به محصولات وارداتی.

۱۸- فرهنگ سازی وتغییر نگرش نسبت به کار وتولید با تغییر رویکرد مدیران دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و جایگزینی نیروهای انسانی متخصص وکارآمد(با رویکرد عالمانه ومجاهدانه) درحوزه اقتصادی با مدیران نارسا و ناکارآمد.

۱۹- برنامه ریزی مناسب برای هدایت نقدینگی به ویژه منابع بانکی(رصد منابع ومصارف) و بازار سرمایه (بورس و فرابورس، بیمه و…) به سمت سرمایه گذاری های مولد واشتغال زا.

۲۰- حفظ آرامش در بازار وتأمین سفره مردم با رویکرد اقشار متوسط و ضعیف.

۲۱- توجه همزمان به ارکان تنظیم بازار شامل تأمین؛ توزیع، نظارت و اطلاع رسانی مناسب .

۲۲- بهره گیری حداکثری از ظرفیت تشکل ها، انجمن های غیردولتی و نهادهای مدنی، درحوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجراء، درحوزه مسائل اقتصادی.

۲۳- متناسب سازی منابع و امکانات استان برای به حداقل رساندن آثار سوء بروز کمبود و یا نبود کالایی.

۲۴- مدیریت اکتشاف وتوسعه معادن وصنایع معدنی، با محوریت جلوگیری از خام فروشی و صادرات فرآورده های معدنی.

۲۵- توجه ویژه به افزایش بهره وری دربخش های اقتصادی استان.

۲۶- فراهم نمودن زمینه آموزش نیروی کار ماهر،ازطریق آموزش های فنی وحرفه ای وهمچنین اجرائی نمودن تفاهم نامه فی مابین وزارت کشور و ستاد کل نیروهای مسلح.

۲۷- اتخاذ تمهیدات مناسب ونظارت مستمر، برفرایند واردات وصادرات کالا در بنادر و گمرکات استان، با هدف تسهیل در فرآیندهای تجاری وجلوگیری از رسوب کالا در بنادر وگمرکات.

۲۸- تدوین برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرائی اقتصادی استان، نظارت برحسن اجراء و ارزیابی مستمر برای حصول نتایج مورد نظر.

۲۹- برنامه ریزی برای اجرای دقیق برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایداراقتصاد روستایی با تأکید برسیاستهای اقتصاد مقاومتی در۳۱ شهرستان منتخب وکمترتوسعه یافته کشور.

۳۰- اتخاذ تدابیرلازم به منظور تدوین برنامه های استانی در راستای برنامه های ملی اشتغال (اشتغال فراگیر، طرح مهارت آموزی درمحیط کار واقعی،کارورزی،طرح تکاپو،تسهیلات حمایت از توسعه وایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی وعشایری و…) وتصویب درکارگروه مربوطه وپیگیری تا حصول نتیجه.

۲۷۲۷