برچسب: تجارت

اعتمادآنلاین| مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین به مناسبت روز ملی صادرات اظهار داشت:‌ صادرات کشور به دلیل تحریم‌ها تحت فشار بود که کرونا و بسته شدن مرزها، فشار مضاعفی شد. آنطور که آمار گمرک نشان می‌دهد؛ پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال حدودا ۳۵ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته صادرات غیر نفتی کاهش یابد. علاوه بر دو علتی مذکور علت دیگری نیز دخیل است، بیشتر صادرات ما مواد اولیه است و تقاضا برای مواد اولیه پایین آمده است.

وی در مورد کالاهای صادراتی ایران گفت:‌ بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از کالاهایی صادارتی ما؛ پتروشیمی، گاز، میعانات، کانی‌های فلزی و غیرفلزی است که قیمت این مواد اولیه کاهش پیدا کرده است. اوایل سال کاهش قیمت‌ها خیلی شدید بود اما حالا درحال ترمیم است. با این وجود، تا پایان سال کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی در صادرات غیر نفتی داریم.

حریری در ادامه افزود:‌ صادرات ما اشکالات اساسی‌تری دارد مثل اینکه بخش عمده‌ای از صادرات ما مواد اولیه است؛ به جز دو بازار عراق و افغانستان به کمتر بازاری کالا صادر می‌کنیم. اشکال دیگری که بر اساس مناسبات سیاسی ما با دنیا به وجو آمده این است که اگر چین، امارات و عراق را از صادرات غیر نفتی‌مان حذف کنیم، ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی ما کم می‌شود. تقریبا صادرات غیرنفتی ما به پنج کشور است و این محدود بودن بازارها یک خطر استراتژیک برای تجارت خارجی ما است.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: اگر هرکدام از این بازارها لطمه بخورد ما یک افت شدید در صادرات خواهیم داشت. برای نمونه ۲۶-۲۷ درصد از صادرات غیرنفتی ما به چین است، اگر به هر دلیلی بین ما و چین مشکلی پیش بیاید حدود ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی ما از بین می‌رود یا به هر دلیلی نتوانیم به عراق و امارات صادرات کنیم حدود ۲۰ درصد از بین می‌رود. نبود تنوع برای بازارها و کالاهای صادراتی خطر بزرگ‌تری است.

وی با بیان اینکه ۵۵ درصد از کالاهای صادراتی غیرنفتی ما گاز، میعانات و پتروشیمی است، ادامه داد: یعنی بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ما عملا نفتی است از نیم دیگر هم حدود ۲۰ درصد مواد معدنی خام است. یعنی حدود ۷۰ درصد از کالاهایی که صادر می‌کنیم مواد معدنی، کانی‌های فلزی و غیر فلزی، پتروشیمی، گاز و میعانات است. پس دو اشکال عمده داریم: عدم تنوع در بازار و عدم تنوع در کالاهای صادراتی؛ که اگر این را حل نشود در درازمدت اشکال اساسی باشد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از سیاست‌گذاری‌ها اظهار داشت: در دهه‌های اخیر، سیاست‌گذار تحت عنوان حمایت از تولید ملی، تولید ما را تنبل کرده است. چون تولید ما در کشور همیشه یا با تعرفه‌های بالا یا مثل الان با ممنوعیت واردات حمایت شده و کالای تولید داخل رقابت با کالای خارجی را یاد نگرفته است. کالایی که رقابتی نباشد وقتی در بازارهای بین‌المللی قرار می‌گیرد  و بدون هیچ حمایتی با کالاهای خارجی رقابت کند، طبیعتا به اشکال می‌خورد.

وی خاطرنشان کرد: اشکالات سیاسی هم وجود دارد، تصویری که از کشور ما در دنیا وجود دارد توسط رسانه‌هایی است که با ما مشکل دارند بنابراین این تصویر، گاردی را در دنیا برای خرید کالای ایرانی بین مردم ایجاد می‌کند.

حریری در مورد بحث تهاتر کالاهای اساسی که اخیر مطرح شده افزود: چند سال است که در مورد تهاتر کالا به کالا صحبت می‌شود اما تا الان عملا موفق نشدیم. در بسیاری از کشورها تهاتر نوعی پولشویی محسوب می‌شود و غیرقانونی است و در برخی از کشورها مثل عراق تناسبی بین کالایی که صادراتی و وارداتی ما وجود ندارد. مثلا ۱۰-۱۲ میلیارد دلار به عراق کالا صادر می‌کنیم اما اصلا نمی‌توانیم کالایی از آنجا وارد کنیم. در خیلی از کشورها مثل چین هم که  می‌توانیم هر کالایی صادر  و نیاز وارداتی خود را تامین کنیم، تناسبی بین صادرکنندگان و واردکنندگان ما از نظر اندازه بنگاهی وجود ندارد. صادرات ما به چین توسط چند شرکت بزرگ انجام می‌شود ولی خرید کالاها توسط تعداد زیادی شرکت انجام می‌شود.

وی افزود: پیشنهاد ما تشکیل مرکزهای تجاری در کشورهای مختلف است که تبدیل به جایی برای تهاتر ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان کشور خودمان شود. یعنی در یک کشور ما شرکت‌های ایرانی داشته باشیم که توسط آنها ارزهای صادرکنندگان ما برای خرید به واردکنندگان تحویل داده شود یعنی صندوق‌های تهاتر ارزی ایجاد کنیم.

منبع: ایلنا

سامانه تجاری یا گمرکی؟

اعتمادآنلاین| مناقشه بر سر سامانه جامع تجارت و سامانه کمرگی، وارد فاز جدیدی شد. معاون اقتصادی رییس‌جمهور به تازگی درنامه‌ای به گمرک ابلاغ کرد که براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت که به تایید رییس‌جمهوری هم رسیده، به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره‌کاریها در فرآیند تجارت، گمرک ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه‌های ذیربط در فرآیند تجارت، از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به انجام برساند. در مقابل، وزارت صمت هم موظّف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان و دستگاه‌های مربوط دریافت کرده و دسترسی گمرک ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم کند.

اما این نامه واکنش وزیر اقتصاد و گمرک را در پی داشت. به‌طوری‌که وزیر اقتصاد خطاب به معاون اقتصادی رییس‌جمهور در نامه‌ای عنوان کرد که واگذار کردن اظهار کالا به سامانه دیگر غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجبات ضایع شدن حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون امور گمرکی خواهد شد. در همین حال، رییس گمرک هم آن را خلاف وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک دانسته و عنوان کرد که سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نخواهد بود. حال با توجه به اینکه به نظر می‌رسد، این مناقشه یک مساله حقوقی باشد، باید دید دولت درنهایت چه تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد واینکه آیا معاونت حقوقی دولت می‌تواند در این زمینه اعمال نظر ومشکل مورد نظر را حل کند یاخیر.

     جزییات نامه نهاوندیان به گمرک

طی روزهای گذشته محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور در نامه‌ای به رییس کل گمرک ایران از او خواست تا از این به بعد دریافت اظهارنامه کالا و مجوزهای ترخیص باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود. در متن نامه نهاوندیان آمده بود: « منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره کاریها در فرآیند تجارت، گمرک ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه‌های ذیربط در فرآیند تجارت از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به انجام برساند و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت ازبازرگانان و دستگاه‌های مربوط دریافت نموده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم کنند.» اما از آنجایی که در قانون امور گمرکی وظایف حاکمیتی گمرک مشخص شده و ایجاب می‌کند که وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان الزاما اظهارنامه خود را به گمرک ارایه کرده و این سازمان‌ اطلاعات و آمار را به سازمان‌های دیگر ارایه کند، نامه معاون اقتصادی رییس‌جمهور با واکنش وزیر اقتصاد و گمرک همراه شد و آن را مطابق قانون ندانستند.

    وزیر اقتصاد واکنش نشان داد 

البته نامه نهاوندیان بی‌پاسخ نماند. به‌طوری‌که بالاترین مقام وزارت اقتصاد یعنی فرهاد دژپسند در نامه‌ای اعلام کرد که درخواست مطرح شده مرتبط با قانون گمرکی و تکالیف حاکمیتی گمرک نیست. در نامه او به نهاوندیان آمده است: «براساس قانون امور گمرکی، گمرک سازمانی دولتی تابع وزارت اقتصاد است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی داشته و مسوول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات، واردات و ترانزیت کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و همچنین الزامات فنی و تسهیل تجارت است.» اما در ماده (۳) قانون امور گمرکی که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره داشته ۲۲ مورد به عنوان وظایف و اختیارات گمرک احصاء شده و در سایر مواد قانون امور گمرکی به تفصیل نسبت به نحوه انجام تشریفات گمرکی و احکام بر وظایف گمرک و ضمانت اجرای هر یک از آنها تاکید شده است که از جمله آن می‌توان به ضرورت اظهار کالا به گمرک اشاره کرد. البته در مواد دیگر قانون امور گمرکی از جمله مواد (۳۸) و (۳۹) نیز به ضرورت ارایه اظهارنامه به گمرک جهت انجام تشریفات گمرکی تاکید می‌شود. فحوای این نامه نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد، واگذار کردن اظهار کالا به سامانه دیگر غیر از سامانه پنجره واحد گمرک را علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجبات ضایع شدن حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون امور گمرکی دانسته است.

     گمرک  نپذیرفت

پس از انتشار نامه وزیر اقتصاد، رییس گمرک هم به نامه و درخواست نهاوندیان واکنش نشان داد. مهدی میراشرفی در اظهاراتی گفت که سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است و وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه‌های دیگر نخواهد بود. این مقام مسوول در گمرک در این باره به ارایه توضیحانی قانونی پرداخته و عنوان کرد: پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۲ وگنجاندن تبصره‌ای در ذیل بند (الف) ماده (۶) قانون مبنی بر اینکه کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند با اجرا وبهره‌برداری از این سامانه به ارایه وتبادل اطلاعات از طریق آن اقدام کند و بر این اساس قانون صرفا به تبادل اطلاعات تصریح دارد نه ورود در حوزه تخصصی سایر سازمان‌ها. او در ادامه همچنین با اشاره به موارد قانونی که ابلاغیه اخیر نهاوندیان را تایید نمی‌کند، گفته که گمرک متعقد ومصر است که باید قوانین مصوب ولازم الاجرا محترم شمرده شود و اختلاف برداشت‌ها از مجاری قانونی وظرفیت‌های مقرر در قانون مورد پیگیری قرار گیرد، از این رو گمرک در راستای مواد (۲۹) (۳۶) ونیز تبصره (۵) ماده ذیل ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۵ و۶) قانون مبارزه باقاچاق ومواد قانون امور گمرکی وبند ج ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید جهت احترام به قانون از مراجع ذیربط پیگیری لازم معمول خواهد داشت ودر صورت عدم پذیرش مواد قانونی حاکم نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری رافع اختلاف برداشت‌ها خواهد بود.

بااین حال به نظر می‌رسد، نامه نهاوندیان بی‌ارتباط به صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور در رابطه با تکمیل سامانه جامع تجارت نباشد. به‌طوریکه حسن روحانی در اظهاراتی عنوان کرد که سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارش‌دهی سریع از وضعیت صادرات و واردات کشور به مسوولان، می‌تواند باعث تسهیل و سرعت در امر تجارت شده و مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد. از این رو بر تکمیل این سامانه تاکید کرد. البته پس از اظهارات رییس‌جمهور، مدیر سامانه جامع تجارت ایران نیز از آمادگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، برای بهره‌برداری سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور خبر داد.

محمد شیرازیان البته توپ را به زمین گمرک انداخته بود وگفته بود: سامانه جامع اطلاعات تجارت در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۵ بهره‌برداری خود را آغاز کرده و اگر گمرک کشور همکاری لازم را ایجاد کند، امسال این سامانه به بهره‌برداری کامل می‌رسد. شیرازیان، همچنین از آمادگی کامل زیرساخت‌های این سامانه خبر داد و عنوان کرد: اگر دیگر ارگان‌ها همکاری لازم را ایجاد کنند، شاهد بهره‌برداری‌های مثبت و اثرگذار فراوانی در صحنه تجارت خواهیم بود. ناگفته نماند که اتصال ناپایدار دو سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت، بارها به محل بحثی مابین وزارت صمت و سازمان گمرک تبدیل شده؛ به‌طوری‌که هر یک دیگری را مقصر این ناهماهنگی می‌دانند. این در حالی است که با وجود توافق صورت گرفته میان دو وزارتخانه صمت و وزارت اقتصاد در شهریور ۹۷ اما اتصال کامل این دو سامانه همچنان پایدار نیست. حال با این نامه نهاوندیان مناقشه بر سر این دو سامانه یک‌بار دیگر وارد فاز جدیدی شده که باید دید در نهایت چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.

منبع: تعادل

اعتمادآنلاین| بر اساس آمار گمرک ایران و گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، ارزش تجارت کالای بدون نفت خام ایران با سایر کشورها در ۵ ماهه نخست سال حدود ۲۴.۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به ارزش ۳۵.۶ میلیارد دلاری تجارت ایران در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۳۱ درصد کاهش داشته است.

در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰.۹ میلیارد دلار کالای بدون نفت خام از ایران به سایر کشورها صادر شده و در مقابل حدود ۱۳.۷ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است؛ ارزش صادرات بدون نفت خام و واردات ایران در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۳۹ درصد و ۲۳ درصد کاهش یافته است. مقدار وزنی صادرات و واردات ایران نیز در مدت مذکور به ترتیب با کاهش حدود ۳۷ درصدی و ۳ درصدی مواجه شده است.

تراز تجاری ایران طی ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به شدت تضیعف شده و از منفی ۱۲۷ میلیون دلار به منفی ۲.۸ میلیارد دلار، کاهش یافته که به علت افت شدیدتر صادرات ایران در مقابل کاهش واردات ایران بوده است.

کاهش ۳۰ درصدی صادرات بدون نفت خام ایران

مقدار صادرات کالای بدون نفت خام ایران در فروردین ماه الی مرداد ماه ۱۳۹۹ از ماه‌های متناظر سال ۱۳۹۸ کمتر بوده است. در مرداد ۱۳۹۹ صادرات بدون نفت خام ایران معادل ۸.۷ میلیون تن بوده که نسبت به مرداد ماه ۱۳۹۸ حدود ۳۰ درصد کاهش، و در مقایسه با تیر ماه ۱۳۹۹، افت ۷ درصدی داشته است.

مقدار واردات هم در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل آن حدود ۱۲ درصد و نسبت به ماه قبل، حدود ۳۱ درصد کاهش یافته است. به طور کلی، روند کاهشی مقدار صادرات کالای بدون نفت خام ایران از آذر ماه سال ۱۳۹۸ آغاز شده و علیرغم نوساناتی که در نیمه نخست ۱۳۹۹ داشته، همچنان تا مرداد ۱۳۹۹ به روند نزولی خود ادامه داده است.

حداقل مقدار واردات ماهانه طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۹، مربوط به مرداد ماه این سال است که از حداقل واردات ماهانه سال  ۱۳۹۸( ۱.۲ میلیون تن در فروردین ۱۳۹۸ ) نیز کمتر است.

بر اساس آمار گمرک ایران ارزش واردات و صادرات کالای بدون نفت خام ایران علیرغم نوساناتی، از ماه‌های متناظر سال ۱۳۹۸ کمتر بوده است. ارزش صادرات در مرداد ماه ۱۳۹۹ حدود ۲.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به مرداد ۱۳۹۸ کاهش ۳.۳۳ درصدی و نسبت به تیرماه ۱۳۹۹، افت ۳.۴ درصدی داشته است.

 در مرداد ماه ۱۳۹۹ ،ارزش واردات هم حدود ۸.۲ میلیارد دلار اعالم شده که نسبت به مرداد سال قبل، افت ۲۰ درصدی و نسبت به تیر ماه ۱۳۹۹، افت ۱۵ درصدی را تجربه کرده است. از فروردین تا مرداد سال ۱۳۹۹، ارزش صادرات ایران از ارزش واردات آن کمتر بوده و تراز تجاری ماهانه ایران با سایر کشورها منفی شده است. تراز تجاری ایران در مرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به ترازتجاری مرداد ماه ۱۳۹۸ حدود ۳۹۵ میلیون دلار، تضعیف شده است.

مقاصد صادرات ایران

به طور کلی، ارزش صادرات کالای بدون نفت خام ایران در ۵ ماهه نخست ۱۳۹۹ به ۵ مقصد عمده صادراتی خود نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۷ درصد کاهش داشته است. در ۵ ماهه نخست ۱۳۹۹ ،چین با واردات حدود ۳ میلیارد دلاری از ایران، بزرگترین مقصد صادرات کالای بدون نفت خام ایران بوده است، با وجود آنکه واردات کالایی چین از ایران در ۵ ماهه نخست ۱۳۹۹ نسبت به ۵ ماهه نخست ۱۳۹۸ حدود ۳۱ درصد کاهش یافته اما سهم چین در میان مقاصد صادراتی ایران در ۵ ماهه نخست ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و از ۲۵ درصد به ۲۸ درصد رسیده است.

علاوه بر این، کشور ترکیه که با حدود ۵.۲ میلیارد دلار واردات از ایران، مقصد صادراتی ایران در ۵ ماهه ۱۳۹۸ بوده، در ۵ ماهه ۱۳۹۹ با واردات تنها ۵۱۳ میلیون دلار، به جایگاه پنجم رسیده است. ارزش ۸۷۱ میلیون دلاری واردات افغانستان از ایران که در ۵ ماهه ۱۳۹۹ به جایگاه چهارم مقاصدعمده صادراتی ایران رسیده، همچنان از ارزش واردات آن در ۵ ماهه نخست ۱۳۹۸( ۸۹۸ میلیون دلار) کمتر است.

امارات متحده عربی نیز با حدود ۶.۱ میلیون دلار واردات از ایران سومین مقصد صادراتی ایران در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ است که ارزش واردات آن حدود ۷ درصد نسبت به ۵ ماهه ۱۳۹۸ کمتر شده است.

مبادی واردات ایران

بر اساس آمار گمرک ایران در ۵ ماهه نخست ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ با کاهش حدود ۲۰ درصدی مواجه شده است. در مدت مذکور، سهم چین و امارات از کل واردات ایران افزایش، و سهم ترکیه، هند و آلمان، کاهش یافته است. طی مدت مورد بررسی، چین به عنوان بزرگترین مبدا وارداتی ایران حدود ۳.۵ میلیارد دلار صادرات به ایران داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱۷ درصدی مواجه شده است.

دراین میان، ارزش واردات کالایی امارات به ایران، رشد ۵ درصدی داشته است. همچنین در رابطه با کشورهای ترکیه، هند و آلمان نیز به ترتیب، کاهش ۳۳ درصدی، ۵۰ درصدی و ۲۴ درصدی در ارزش واردات کالایی به ایران طی ۵ ماهه ۱۳۹۹۹ نسبت به ۵ ماهه ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است.

منبع: برنا