برچسب: بدهی مالی

به گزارش خبرنگار مهر، دوماه از زمانی که رشیدی از ریاست چند ماهه خود در فدراسیون دوچرخه سواری به دلیل مشکلات قانونی و ایرادات وارد شده از سوی UCI مجبور به کناره گیری شد می گذرد. کناره گیری رشیدی تنها یکی از هزار مشکل دوچرخه سواری بود تا این رشته با تعلیق روبرو نشده و در وضعیت اسفبارتری قرار نگیرد.

رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت این رشته، مشکلات و بدهی های جدید مجموعه و دغدغه های خود گفت.

وی در پاسخ به این پرسش که وزارت ورزش و جوانان این روزها درحال تعیین تکلیف انتخابات فدراسیون های ورزشی است و تکلیف برگزاری انتخابات دوچرخه سواری با توجه به نزدیک شدن به اردوها و برنامه های تیم های ملی برای حضور در بازیهای آسیایی به کجا می رسد گفت: اساسنامه ما باید ابتدا به تصویب فدراسیون جهانی این رشته برسد و هنوز این اتفاق نیفتاده است. ما در حال مکاتبه با اتحادیه جهانی هستیم چرا که باید بند بند این اساسنامه بررسی شود و بعد از آن زمینه برگزاری انتخابات فراهم شود.

وی در ادامه پیرامون وضعیت بدهی های فدراسیون و اینکه شنیده شده بدهی های جدیدی نیز به مجموعه تحمیل شده، گفت: متاسفانه ما هر روز شاهد ابعاد تازه ای از مشکلات مالی فدراسیون هستیم. به تازگی بدهی های جدید میلیونی نیز به مجموعه بابت انشعابات و اجاره بها نیز اضافه شده که در حال بررسی آن هستیم! شرکت تجهیز به تازگی اعلام کرده که ساختمان های نیمه کاره و زمین هایی که به فدراسیون ها در مجموعه آزادی تحویل شده باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند و اگر فدراسیونی توان تکمیل ساخت ساختمان خود را ندارد این شرکت آن را تکمیل و خودش به بهره برداری می رساند.

هاشم کندی در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اینکه ساختمان نیمه کاره فدراسیون به پیمانکار بدهی داشته و شرایط برای ادامه کار نیز مهیا نیست، چنانچه تکمیل این ساختمان به شرکت تجهیز واگذار شود تکلیف آن چه خواهد شد و آیا به فدراسیون باز می گردد یا خیر؟» گفت: این مسئله ابعاد مختلفی برای خود دارد و هنوز برای خود ما هم واضح نیست که در نهایت قرار است چه تصمیمی برای این ساختمان بگیرند. ما هم از مراجع ذیصلاح در حال پیگیری مشکلات این ساختمان هستیم.

وی ادامه داد: به دنبال سرقت هفته گذشته مجموعه، برای حفاظت از این ساختمان قرار است به دور مجموعه حصار بکشیم.

«همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی با فدراسیون دوچرخه سواری برای گرفتن تست های دوپینگ به چه شکلی خواهد بود و آیا این مسئله می تواند به کاهش این معضل در رشته دوچرخه سواری کمک کند یا خیر؟» سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری در این خصوص گفت: یکی از مهمترین اتفاقاتی که این روزها برای ما رقم خورده بحث ساماندهی کنترل دوپینگ و رتبه بندی ورزشکاران است. در بحث دوپینگ ،فدراسیون پزشکی و نادوی ایران همکاری خوبی با هم دارند و قرار است در انتها برای ورزشکاران پاسپورت بیولوژیک صادر شود. این اتفاق برای اولین بار رخ می دهد. یکی از معیارهای ما برای رتبه بندی ورزشکاران همین بحث کنترل دوپینگ است. تست خون تا الان هم گران بوده و قرار است این آزمایش ها به دوحه برده شود و در WADA ثبت گردد. به این ترتیب هر ورزشکاری مجبوراست این تست را بدهد.

وی با بیان اینکه ما ورزشکار پاک می خواهیم، تصریح کرد: با ادامه این روند ورزشکار یا باید پاک باشد یا باید کنار برود و چاره ای ندارد. مطمئنا این کنترل می تواند تا ۹۰ درصد مشکلات دوپینگ را در ورزش ما کاهش دهد و ما هم از این مسئله استقبال می کنیم.

هاشم کندی ادامه داد: در بحث رتبه بندی ورزشکاران که برای اولین بار انجام می شود قرار است تمام امتیازات ورزشکاران چه در مسابقات داخلی و چه خارجی در کل سال رصد شده و در سامانه ای ثبت شود. همین طور قرار است بحث RTP نادو و تست های دوپینگ و بررسی مرکز سنجش هم در این سامانه ثبت شود. ما در آینده برای دعوت به اردوها و بررسی شرایط آمادگی ورزشکاران این رتبه بندی را ملاک قرار می دهیم.

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری در ادامه به برگزاری کلیه مسابقات تقویم سال ۱۴۰۰ و پایان فصل رقابت ها اشاره کرد و گفت: ما تمام تقویم مسابقات را انجام داده ایم و تمام مسابقات عقب افتاده را برگزار کردیم. از زمانی که من مسئولیت فدراسیون را برعهده گرفتم تمامی مسابقات برگزار شده است و حتی تور مرند و مسابقات میکامال کیش و چند مسابقه جداگانه را برای رکابزنان برگزار کردیم و قرار است در چند روز آینده مسابقات بانوان نیز برگزار شده و فصل مسابقات به اتمام برسد.

وی اظهار داشت: در همین مدت کوتاه کارهای خوب دیگری هم انجام شده است. بحث ساماندهی اداری فدراسیون، تعیین تکلیف وضعیت مربیان تیم ملی و کادر فنی فدراسیون نیز انجام شده است. برنامه ریزی برای برگزاری اردوهای تیم ملی از دهم آذرماه نیز انجام شده ومقدمات در شهرهای میزبان فراهم گردیده است. همین طور رایزنی های خوبی با اسپانسرها انجام دادیم که به زودی خبرهای خوبی از آن خواهید شنید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سطح بدهی عمومی دومین اقتصاد بزرگ اروپا، فرانسه، همچنان در حال افزایش است و بر خلاف سایر اقتصادهای بزرگ این منطقه این کشور هیچ برنامه مشخصی برای کاهش آن ندارد.

بانک مرکزی فرانسه تخمین می‌زند تا پایان ۲۰۲۱ سطح بدهی این کشور به ۱۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و تا پایان ۲۰۲۲ تنها با افتی اندکی به ۱۱۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی افت کند.

اقتصاددانان گلدمن ساکس هم پیش‌بینی می‌کنند سطح بدهی عمومی فرانسه حداقل تا ۲۰۲۴ در همین سطح باقی بماند.

گلدمن ساکس در یادداشتی اعلام کرده بود: فرانسه تنها اقتصاد بزرگ منطقه اروپا است که اقتصاددانان انتظار هیچ کاهشی در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن ندارند. در مقایسه باید گفت که تا سال ۲۰۲۴ سطح بدهی به تولید ناخالص داخلی در آلمان از ۷۱ درصد به ۶۸ درصد کاهش خواهد یافت و در ایتالیا این نسبت از ۱۵۶ درصد به ۱۵۱ درصد خواهد رسید.

فرانسه از مدت‌ها قبل درگیر سطح بالای بدهی بود و پاندمی کرونا این وضعیت را بدتر هم کرد.

بدهی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به آلمانی‌ها وقطری‌ها سنگین‌تر شد

 

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) طبق قرارداد همکاری که با آزمایشگاه کلن و قطر امضا کرده است، نمونه گیری های گرفته شده از ورزشکاران کشورمان را برای این دو آزمایشگاه ارسال می کند تا آنالیز و نتیجه آنها مشخص شود.

این همکاری با توجه به رقم تعیین شده برای آنالیز هر تست در قطر و کلن بار مالی قابل توجهی برای نادو ایجاد می کند که ته به امروز به خاطر عدم تسویه حساب به موقع منجر به بدهی سنگینی شده است.

از مجموع نمونه هایی که طی ماه های ابتدایی ۲۰۲۰ میلادی و تا پیش از لغو فعالیت های ورزشی – به خاطر کرونا – از ورزشکاران کشورمان گرفته شده بود، تعداد ۵۹ نمونه به آزمایشگاه قطر ارسال شد. هزینه آنالیز این تعداد نمونه ۹.۰۲۵ دلار شد که هنوز پرداخت نشده در حالیکه نتیجه این نمونه ها مشخص و اعلام رسمی شده است.

البته اخیرا قطری ها دریافت هر نمونه از ورزش ایران و آنالیز آن را مشروط به همراه داشتن تست کرونا عنوان کرده اند و به همین دلیل نمونه جدیدی از طرف نادو ایران برای آزمایشگاه قطر ارسال نشده است. با این حال بدهی ۶۹۰ دلاری به بدهی قبلی نادو به قطر اضافه شده است. این رقم مربوطه به آنالیز مجدد سه نمونه ای می شود که پیش از این در اختیار قطری ها گذاشته شده بود و باعث افزایش۹.۷۱۵ دلاری بدهی به آنها شده است.

بدهی نادو به آلمانی‌ها البته خیلی سنگین‌تر است به خصوص با توجه به صورتحساب جدیدی که ازسوی آزمایشگاه کلن ارسال شده است. نادو که پیش از این بابت ۵۱۵ نمونه گیری پایانی سال گذشته و برخی نمونه های ارسالی از دوماهه ابتدایی سال میلادی جاری به آلمانی ها بدهکار بود، اخیرا از آنها صورتحساب جدیدی با رقم ۶.۸۰۰ یورو دریافت کرده است.

 این صورتحساب بابت آنالیز ۲۸ نمونه ای است که اخیرا برای آزمایشگاه کلن ارسال شده است که البته نتایج آنها هنوز به طور کامل اعلام نشده اما مورد مثبتی هم گزارش نشده است. با دریافت این صورتحساب، مجموع بدهی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به آزمایشگاه کلن به ۹۳.۳۸۸ یورو رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قرارداد منعقد شده میان نادو ایران و آزمایشگاه قطر، هزینه آنالیز هر تست دوپینگ توسط متخصصان این آزمایشگاه ۱۲۰ دلار است. در مورد آزمایشگاه کلن رقم‌های متفاوتی بابت بررسی تست دوپینگ ورزشکاران ایران تعیین شده است.

در صورتی که نمونه‌های ارسالی به کلن مربوط به جریان مسابقه باشد ۱۴۵ یورو هزینه آنالیز آن می‌شود. این هزینه برای تست‌هایی که خارج از مسابقه گرفته شده، ۱۰۵ یورو تعیین شده است. البته این هزینه‌ها با لحاظ کردن تخفیف آلمانی‌ها مصوب شده است. هزینه اصلی برای آنالیز نمونه‌های داخل و خارج مسابقه در کلن به ترتیب ۱۶۰ و ۱۲۰ یورو است.

در برخی موارد هم به خاطر مشکوک بودن نتیجه آنالیز اولیه بر روی نمونه‌گیری‌ها، بررسی دقیق‌تر توسط دستگاه‌های پیشرفته‌تر نیاز است. هزینه این نوع آنالیز در قطر ۲۳۰ دلار و در آلمان ۲۱۰ یورو تعیین شده است.

همین ارقام است که بدهی ۹.۷۱۵ دلاری و ۹۳.۳۸۸ یورویی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به قطر و آلمان را موجب شده است.

بدهی ۱۴۰هزار یورویی شطرنج ایران/ دردسرهای میزبانی بزرگ ادامه دارد

 

خبرگزاری مهر – گروه ورزش: برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان در تهران اگرچه موفقیت بزرگی در تاریخ ورزش ایران و به خصوص در بخش بانوان بود و حتی تاثیرات سیاسی و فرهنگی بزرگی هم به همراه داشت اما شطرنج ایران را به خاطر مسائل مالی و بدهی به فدراسیون جهانی با حاشیه های زیادی همراه کرد که کماکان هم ادامه دارد.

دردسرهای میزبانی تاریخی ورزش ایران
این رقابت ها ۴ سال پیش در دوره ریاست مهرداد پهلوان زاده با حضور شطرنجباز مطرح جهان همراه با سه نماینده در کشورمان برگزار شد. هزینه کلی این میزبانی پرسر و صدا برای شطرنج ایران حدود سه میلیارد تومان برآورد شده بود که البته بخش زیادی از آن مربوط به جایز نقدی ۶۳ بازیکن شرکت کننده می شد. این هزینه (۴۵۰ هزار دلار) خیلی دیر اما بالاخره تامین شد و در چند مرحله به حساب فیده واریز شد اما ۱۸۰ هزار دلار بدهی باقی مانده ایران به فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) – بابت هزینه های جانبی- دردسرساز شد و حتی خطر جدی تعلیق برای شطرنج ایران را هم ایجاد کرد.

این خطر البته یک بار با وساطت محمد جعفرکامبوزیا نایب رئیس ایرانی فیده از بیخ گوش شطرنج ایران گذشت اما وی هم نتوانست مانع از ضرب العجل و مهلتی شود که فیده برای پرداخت این بدهی در نظر گرفت. قرار بود بدهی ۱۸۰ هزار دلاری شطرنج ایران به فیده طی مدت زمان تعیین شده در سه قسط ۶۰ هزار دلاری و در فواصل زمانی بیست روزه پرداخت شود اما مهلت تعیین شده در حالی ۲۹ تیرماه سال ۹۶ (۲۰ جولای ۲۰۱۷) به پایان رسید که مبلغ هیچ یک از این اقساط به حساب فیده واریز نشده بود.

همین مسئله باعث تمدید مهلت فیده تا ۹ مردادماه ۹۶ (۳۱ جولای ۲۰۱۷) شد، همزمان وزارت ورزش که یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان بابت میزبانی مسابقات زنان جهان به فدراسیون شطرنج کمک کرده بود،  ۲۰۰ میلیون تومان دیگر هم در اختیار این فدراسیون شطرنج قرار داد تا مدیریت وقت (پهلوان زاده) از آن بابت تامین هزینه ارزی قسط اول بدهی به فیده استفاده کند.

بعد از پرداخت این قسط اما تعلل و کوتاهی فدراسیون شطرنج در تسویه حساب بدهی ۱۲۰ هزار دلاری باقی مانده تا آنجا ادامه پیدا کرد که فیده نیمه شهریورماه سال ۹۶ تصمیم به تعلیق شطرنج ایران گرفت؛ تصمیمی که حتی نگرانی هایی پیرامون پرچمداری سارا خادم الشریعه در بازی های داخل سالن آسیا (ترکمنستان) را به همراه داشت.

مجموعه وقایع پیرامون میزبانی ایران برای مسابقات شطرنج زنان جهان، بدهی ایجاد شده و دردسرهایی حاصل از آن در گزارش ها و مطالب های مجزا با عنوان های «کیش فدراسیون جهانی به شطرنج ایران/ ۱۶ روز تا مات شدن»، «شمارش معکوس برای تعلیق شطرنج ایران/ مهلت فیده پنجشنبه تمام می شود»، «پرداخت بدهی شطرنج ایران در سه قسط ۶۰ هزار دلاری»، «پرداخت ۶۰ هزار دلار از بدهی ۱۸۰ هزار دلاری شطرنج به فیده»، «درخواست فدراسیون شطرنج از فیده برای تمدید مهلت پرداخت بدهی»، «دود ۱۲۰ هزار دلار در چشم ورزش/ هم شطرنج تعلیق شد و هم پرچمدار» و … توسط خبرگزاری مهر اطلاع رسانی شده بود.

مسابقات شطرنج زنان جهان سال ۹۵ به میزبانی ایران برگزار شد

در ادامه این حواشی و چند روز پس از تصمیم فدراسیون جهانی شطرنج در مورد تعلیق ایران و با رایزنی های دوباره نایب رئیس ایرانی این فدراسیون، شطرنج کشورمان رفع تعلیق شد البته با تعیین مهلت چند روزه برای پرداخت بدهی؛ بخشی از این بدهی در موعد مقرر پرداخت شد اما بخش پایانی آن هرگز در حالیکه به گفته پهلوان زاده قرار بود تا تیرماه سال ۹۷ قسط سوم بدهی ایران پرداخت شده و بدین ترتیب با فیده تسویه حساب شود.

پیگیری های اخیر خبرنگار مهر اما به این نتیجه منجر شده که با وجود گذشت ۴ سال از میزبانی ایران و گذشت بیش از ۲ سال از آخرین مهلت تعیین شده برای تسویه حساب با فیده، شطرنج ایران بابت این میزبانی کماکان بدهکار است.

۱۴۵ هزار یورو بدهی شطرنج ایران به فیده
مسئولان فدراسیون شطرنج پاسخ شفافی به پیگیری های خبرنگار مهر برای بیان رقم دقیق بدهی باقی مانده ایران بابت برگزاری مسابقات زنان قهرمانی جهان نداشتند اما اینگونه اعلام شد که این بدهی بین ۶۰ تا ۷۰ هزار یورو است. ( پیش از این بدهی ایران در این زمینه با واحد دلار اعلام شده بود و حتی مهرداد پهلوان زاده دو سال پیش بدهی باقی مانده ایران را ۶۰ هزار دلار عنوان کرده بود)

علاوه بر این فدراسیون شطرنج ۷۵ هزار یورو دیگر هم به فدراسیون جهانی بدهکار است. این بدهی به خاطر پرداخت نشدن حق عضویت بازیکنان، داوران، مربیان و … روی دست شطرنج ایران گذاشته شده است. البته که پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد این افراد حق عضویت خود را در موعد مقرر به فدراسیون ایران پرداخت کرده اند اما اقدامی توسط مسئولان وقت این فدراسیون برای واریز آن به حساب فیده انجام نشده بود.

بهانه دست کسی ندهیم
به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی شطرنج با وجود پرداخت نشدن حق عضویت ایرانی ها، اقدامات اداری لازم در مورد آنها را روی زمین نگذاشته است. این فدراسیون تا به امروز ورود خطرناکی هم به موضوع طلب باقی مانده خود از ایران بابت مسابقات قهرمانی زنان جهان نداشته اگرچه به صورت رسمی اعلام یا اقدامی هم مبنی بر نادیده گرفتن آن نداشته است.

با همه اینها بدهی شطرنج ایران به فیده مسئله ای نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت به خصوص که ماه های پایانی سال گذشته به خاطر تخلف صورت گرفته در حضورِ خلاف نظام دو ملی پوش ایران در مسابقات آزاد اسپانیا، تغییر تابعیت علیرضا فیروزجا و حواشی ایجاد شده پیرامون، شطرنج ایران را پاشنه آشیل ورزش ایران کرد به خصوص که با توجه به تعلیق جودو، می توانست بهانه ای دستِ کمیته بین المللی المپیک (IOC) بدهد برای تعلیق کل ورزش ایران؛ مسئله ای که خبرگزاری مهر در گزارش خود با عنوان «سرباز نزدیک خانه آخر/ نگذارید قلعه فتح شود» نیز به آن پرداخت.

البته که همین چند وقت پیش شطرنج خطر تعلیق دوباره توسط فیده را از بیخ گوش خود رد کرد اما این خطر و تبعاتی که برای کل ورزش به همراه خواهد داشت، با کوچکترین بهانه می تواند دوباره خودی نشان دهد و مسئولان را به دردسر بیندازد. پس باید مراقب بود شطرنج که رشته المپیکی هم نیست به خاطر بهانه ای مثل «بدهی های قدیمی» منشا دردسر نشود.

ورود وزارت ورزش به پرونده طلب شرکت توسعه از فدراسیون‌ها

 

به گزارش خبرنگار مهر، طی ماه های گذشته لغو فعالیت های ورزشی و تعطیل بودن مجموعه ورزشی کشور که خسارت مالی قابل توجهی را متوجه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کرده است.

این شرکت که به عنوان نهاد زیر مجموع وزارت ورزش، مسئولیت اماکن ورزشی مانند مجموعه های آزادی، انقلاب، کشوری، شیرودی و خیلی از ورزشگاه های دیگر استان ها را بر عهده دارد، بخش قابل توجهی از هزینه های خود را از طریق این این اماکن و اجاره بهای آنها تامین می کند. قطع شدن این شیوه درآمدزایی اما این روزها مشکلات عدیده ای را برای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ایجاد کرده است.

این در حالی است که وزارت ورزش هم نتوانسته کمک مالی مستقیمی به این شرکت توسعه داشته باشد. این وزارتخانه اما از فدراسیون های ورزشی خواسته بدهی های خود را با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی صاف کرده یا به حداقل برسانند تا این شرکت از این راه بخشی از کمبودهای مالی خود را جبران کند.

وزارت ورزش این موضوع را در بودجه تخصیصی به فدراسیون ها لحاظ کرده تا آنها با کمتر مشکلی در پرداخت بدهی خود مواجه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) تنها مرجع تصمیم گیرنده در زمینه دوپینگ است و حتی فدراسیون بین المللی تمام رشته ها و کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) هم ملزم به تبعیت از فعالیت ها و تصمیماتش هستند.

نهادهای داخلی مبارزه با دوپینگ در کشورهای مختلف نیز به عنوان عضوی از آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ طبق قوانین این آژانس، کنترل دوپینگ داخلی خود را دنبال می‌کنند. وادا از این نهادها سالانه مبلغی به عنوان حق عضویت دریافت می کند.

رقمِ حق عضویت کشورهای مختلف در وادا متفاوت است اما برای هر سال جدید به طور مشترک با ۸ درصد افزایش، تعیین می شود. مبلغ حق عضویت باید سالانه پرداخت شود این در حالی است که ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) بابت این موضوع و عدم پرداختی در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی به وادا بدهکار بود.

البته امروز نه تنها این بدهی ها پرداخت شده، بلکه حق عضویت سال جاری میلادی هم پرداخت شده و بدین ترتیب حساب نادو با وادا «صفر» شده است.

نادو ایران در یک مرحله مبلغ ۱۶۷ هزار و ۵۱۵ دلار کانادا بابت حق عضویت سه سال متوالی خود به حساب وادا واریز کرد تا حداقل سال جاری را بدون بدهی به این نهاد بین المللی سپری کند.

حق عضویت ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در وادا برای دو سال گذشته میلادی به ترتیب ۴۷.۲۴۰ و ۵۵.۸۶۶ دلار کانادا بود. این مبلغ برای سال جاری میلادی هم ۶۴ .۴۰۸ دلار کانادا تعیین شد که همگی پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد طی سیاست‌گذاری‌های مالی انجام شده در سراسر جهان برای مقابله با پاندمی کرونا نزدیک به ۱۱ تریلیون دلار بسته‌های کمک مالی ارائه شده است که این باعث شده سطح بدهی عمومی جهان رکورد جدیدی بزند.

ویتور گاسپر، مدیر دپارتمان امور مالی صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید: در مواجهه با سقوط شدید میزان تولید جهانی، یک پاسخ مالی گسترده برای افزایش ظرفیت‌های مربوط به سلامتی، جایگزینی درآمدهای از دست رفته خانوارها و جلوگیری از ورشکستگی‌ها در مقیاس وسیع، لازم و ضروری بود.

او ادامه داد: اما این سیاست‌گذاری‌های مالی باعث شد تا سطح بدهی عمومی جهانی به رکورد جدیدی رسیده و بالاتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی شود، که این از سطح بدهی بعد از جنگ جهانی دوم هم بالاتر است.

او گفت: در حالی که کشورهای جهان به تدریج قرنطینه خود را بر می‌دارند، تداوم حمایت مالی امری واضح است، اما باید این سوال را پاسخ داد که کشورها چگونه می‌توانند بدون ناپایدار شدن سطح بدهی خود از عهده این کار برآیند.

طبق چشم‌انداز ماه ژانویه اقتصاد جهان، در سال ۲۰۲۰ کسری بودجه کشورهای توسعه یافته بیش از ۵ برابر خواهد شد و کسری بودجه کشورهای در حال توسعه ۲ برابر خواهد شد.

بدهی امسال شرکت‌های جهان به رکورد یک تریلیون دلار خواهد رسید

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تحقیق جدیدی که روی ۹۰۰ شرکت انجام شد نشان می‌دهد شرکت‌های سراسر جهان در سال ۲۰۲۰ در تلاش برای پوشش هزینه‌های مالی خود در بحران کرونا، تا یک تریلیون دلار وام جدید دریافت خواهند کرد.

این افزایش بی‌سابقه باعث جهش ۱۲ درصدی بدهی کل شرکت‌های جهان خواهد شد و آن را به ۹.۳ تریلیون دلار خواهد رساند. این بدهی که سال‌ها روی هم انباشته شده است باعث شده تا برخی از شرکت‌های مقروض به اندازه کشورهایی با سایز متوسط بدهی داشته باشند.

یک سال قبل از این بدهی شرکت‌ها ۸ درصد افزایش داشت که بیشتر آن مربوط به ادغام شرکت‌ها بود. شرکت‌ها در این شرایط برای بازخرید سهام و سوددهی به سهام‌داران رو به دریافت وام آورده بودند. اما بدهی امسال به علتی کاملاً متفاوت افزایش یافته بود. حفظ شرکت‌ها در مقابل بحران کرونا.

سس مییر، مدیر صندوق سهام جانوس هندرسون، می‌گوید: ویروس کرونا همه چیز را تغییر داده است. تنها در بازه ژانویه تا می، شرکت‌ها ۳۸۴ میلیارد دلار اوراق قرضه فروخته‌اند.

بدهی شرکت‌ها در حال حاضر ۴۰ درصد نسبت به بدهی آنها در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، تحقیق جدیدی که روی ۹۰۰ شرکت انجام شد نشان می‌دهد شرکت‌های سراسر جهان در سال ۲۰۲۰ در تلاش برای پوشش هزینه‌های مالی خود در بحران کرونا، تا ۱ تریلیون دلار وام جدید دریافت خواهند کرد.

این افزایش بی‌سابقه باعث جهش ۱۲ درصدی بدهی کل شرکت‌های جهان خواهد شد و آن را به ۹.۳ تریلیون دلار خواهد رساند. این بدهی که سال‌ها روی هم انباشته شده است باعث شده تا برخی از شرکت‌های مقروض به اندازه کشورهایی با سایز متوسط بدهی داشته باشند.

یک سال قبل از این بدهی شرکت‌ها ۸ درصد افزایش داشت که بیشتر آن مربوط به ادغام شرکت‌ها بود. شرکت‌ها در این شرایط برای بازخرید سهام و سوددهی به سهام‌داران رو به دریافت وام آورده بودند. اما بدهی امسال به علتی کاملاً متفاوت افزایش یافته بود. حفظ شرکت‌ها در مقابل بحران کرونا.

سس مییر، مدیر صندوق سهام جانوس هندرسون، می‌گوید: ویروس کرونا همه چیز را تغییر داده است. تنها در بازه ژانویه تا می، شرکت‌ها ۳۸۴ میلیارد دلار اوراق قرضه فروخته‌اند.

بدهی شرکت‌ها در حال حاضر ۴۰ درصد نسبت به بدهی آنها در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، طبق داده‌های جدید فدرال‌رزرو، در سه ماهه اول امسال با تأثیرات اولیه پاندمی ویروس کرونا بر اقتصاد آمریکا، و حجم بالای وام‌گیری دولت، بدهی کل این کشور جهش کرد و دارایی خانوارها کاهش یافت.

فدرال‌رزرو در گزارش سه ماهانه خود در مورد حساب‌های مالی داخلی اعلام کرد که کل بدهی داخلی بخش‌های غیر مالی ۱۱.۷ درصد جهش کرده و به ۵۵.۹ تریلیون دلار رسیده است. در این گزارش همچنین اعلام شد که بدهی کل آمریکا در سه ماهه چهارم ۲۰۱۹ با ۳.۲ درصد رشد همراه بوده است.

در همین دوره زمانی سقوط بازارهای سهام باعث شد تا ثروت خالص خانوارهای آمریکا آب برود و با ۷.۴ تریلیون دلار کاهش به ۱۱۰.۸ تریلیون دلار برسد. البته وال‌استریت توانست ریکاوری سریعی از سقوط ماه مارس خود داشته باشد و بخش بزرگی از این ضرر را جبران کند. در سه ماهه اول امسال ارزش سهام آمریکا ۷.۸ تریلیون دلار سقوط کرد در حالی که ارزش املاک ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

بزرگترین افزایش بدهی از سوی شرکت‌ها بود که با جهشی ۱۸.۸ درصدی همراه بود، در حالی که بدهی دولت فدرال هم ۱۴.۳ درصد جهش کرد. بدهی دولت فدرال به تازگی از ۲۶ تریلیون دلار فراتر رفته است.

بدهی خانوارهای آمریکایی ۳.۹ درصد رشد کرد که بخش بزرگی از آن به علت افزایش ۳.۲ درصدی بدهی وام مسکن بود. بدهی مصرف‌کنندگان هم ۱.۶ درصد در این ۳ ماهه بالا رفت.

‌