به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: نظر به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و با توجه به ضرورت تأمین نیازهای ارزی کشور از طریق درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی، تمامی صادرکنندگان مکلفند تا ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف ۴ ماه از صدور پروانه صادراتی به کشور برگردانند.
در این اطلاعیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تقدیر از تلاشهای مجدانه صادرکنندگان به عنوان خط شکنان جنگ اقتصادی، که یاران کشور در عبور از شرایط کنونی هستند، اعلام کرد: بر این اساس آن دسته از صادرکنندگانی که ظرف مدت سه ماه از صدور پروانه صادراتی، اقدام به بازگشت ارز نمایند از معافیت ده درصدی در بازگشت ارز صادرات خود برخوردار خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط وزرای “نفت”، صنعت، معدن و تجارت” و “امور اقتصادی و دارایی”، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیسکل بانک مرکزی تصویب شد.
در اجرای بند (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷.۷.۲۳ و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده صادرات سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جلسهای در تاریخ ۱۳۹۹.۴.۲۲ با حضور وزرای “نفت”، صنعت، معدن و تجارت” و “امور اقتصادی و دارایی”، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد.
اهم تصمیمات و مصوبات این جلسه با عنوان «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» به شرح زیر است:
صادرکنندگان می باید حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانکها و صرافیهای مجاز به فروش برسانند.
در کلیه مفاد این مصوبه، فروش ارز به صورت حوالههای ارزی باید در سامانه نیما و به صورت اسکناس، باید در سامانه نظارت از (سنا) ثبت گردد.
تبصره ۱- بنگاههای تولیدی /.صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود میتوانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده نموده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
تبصره ۲- تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.
کلیه صادرکنندگان موظفند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور مطابق بند فوق برگردانند.
تبصره ۱- امکان تمدید مهلت مذکور در موارد استثنا و با ارائه مستندات دقیق در صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی برای گروههای محدود کالایی وجود دارد.
تبصره ۲- صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند، تعهد ارزی آنان بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.
تبصره ۳- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.
به منظور تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر پایش کارتهای بازرگانی موجود، اقدام به رتبه بندی صادرکنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، موضوع بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۴ آئین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور خواهد نمود. بر این اساس صادرکنندگان به منظور صادرات بیش از سقف اعتباری خود می باید نسبت به ایفای تعهد ارزی اقدام نمایند.
ارز ناشی از پیمانها و قراردادهای داخلی با بخش دولتی یا غیردولتی بایستی
الف) از طریق ثبت سفارش برای تأمین نیازهای وارداتی قراردادهای مذکور استفاده شود.
ب) مازاد آن بایستی در بازار ثانویه به فروش رسانده شود
وزارتخانههای نفت، صنعت معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشاورزی، سایرنهادهای عمومی غیردولتی با توجه به عملکرد صادراتی شرکتهای تحت پوشش / مدیریت خود و برآورد درآمدهای ارزی سال ۱۳۹۹، مسئولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات مطابق این مصوبات با همکاری بانک مرکزی ج. ا. ا و دستگاههای نظارتی و قضائی را دارند.
به منظور صادرات از محل ورود موقت
۱- تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.
۲- گمرک جمهوری اسلامی اقدام به صدور پروانه واردات موقت بر اساس ثبت آماری فوق نماید.
۳- تولیدکنندگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت نموده و ضمن رفع تعهدات ارزی موضوع بند یک این ماده الباقی ارز حاصل از صادرات را مطابق با این مصوبه رفع تعهد نماید.
تبصره: در خصوص پروانههای صادرات از محل ورود موقت که تاریخ آنها پیش از این مصوبه است، برگشت ارز بایستی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ این مصوبه با فروش ۵۰ درصد ارزش پروانههای صادراتی مزبور در بازار ثانویه صورت و متعاقباً رفع تعهد انجام گیرد.
با توجه به تبصره () ذیل بند (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هر گونه خدمات توسط کلیه دستگاهها و سازمانهای اجرایی، بانکهای عامل و شبکه صرافیها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نمینمایند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نمیباشد.
تبصره ۱- اسامی اشخاص مذکور در بندهای فوق الذکر با همکاری نهادهای نظارتی استخراج و به دستگاههای اجرایی ذیربط و حسب مورد به مراجع قضائی منعکس خواهد شد.
تبصره ۲- بانک مرکزی آمار و اطلاعات مربوط به اشخاص فوق الذکر را به صورت ماهانه جهت اقدام ذیل به کلیه سازمانها و دستگاههای مرتبط ارسال مینماید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت:
*عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی
*عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش
*عدم صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، ص
نفی و نظایر آن
*محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی
گمرک جمهوری اسلامی ایران:
*عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانتها و نظایر آن
*عدم استراداد حقوق و عوارض گمرکی
سازمان امور مالیاتی:
*لغو مالیتها و مشوقهای مالیاتی
بانک مرکزی:
عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)
ارائه گزارش عملکرد حسابهای مشکوک به نهادهای ذیربط
بانکهای عامل:
عدم اعطای تسهیلات و ضمانتنامههای ریالی و ارزی و خدمات بانکی
شبکه صرافیها:
ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و ارائه خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستیها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات تخلف محسوب شده و در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی میشوند.
صندوق ضمانت صادرات:
عدم ارائه هرگونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمهنامه و ضمانتنامههای صادراتی
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان بنادر و دریانوردی:
اعمال محدودیت در صدور بارنامههای داخلی و خارجی
اعمال محدودیت در ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط
بانک مرکزی موظف است نسبت به ابلاغ این مصوبه به کلیه دستگاههای ذیربط اقدام نماید.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ به کشور را پایان تیرماه ۹۹ اعلام کرده است. مهلتی ۴ ماهه که بر اساس آن صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به روشهای اعلامی بانک مرکزی، به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. آنگونه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، صادرکنندگان میتوانند ارز صادراتی سال ۹۸ خود را به روشهایی همچون بازگشت به صورت اسکناس و به میزان حداکثر ۲۰ درصد، ارائه ارز به سامانه نیما به میزان ۶۰ درصد و نیز به کارگیری روش ارز صادراتی صادرات برای واردات خود یا شخص دیگری به میزان حداکثر ۲۰ درصد به کشور بازگردانند.
آنگونه که تجربه سنوات گذشته صادرکنندگان نشان داده، بانک مرکزی همواره بیشترین همکاری را با صادرکنندگان به منظور بازگشت ارز به هر روشی داشته است و حتی کار تا جایی پیش رفته بود که صادرکنندگان میتوانستند با بازگرداندن ۷۰ تا ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی بر اساس روشهای اعلامی بانک مرکزی رفع تعهد ارزی کنند. در این میان حتی ترکیب بازگشت ارز صادراتی نیز چندان مورد توجه بانک مرکزی قرار نداشت و صادرکننده، به هر روشی که میتوانست و قدرت اجرایی داشت، اجازه داشت تا ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی برگرداند.
در همین ارتباط یکی از صادرکنندگان که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انعطاف بانک مرکزی در همکاری با صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی به نحوی بود که حتی اگر یک صادرکننده، توانایی لازم برای بازگرداندن بخش عمدهای از ارز خود یا حتی تمام ارز حاصل از صادرات خود به صورت اسکناس را داشت، میتوانست از این روش استفاده کند؛ یا حتی اگر بخش عمدهای از ارز حاصل از صادرات با درصد بالاتری از آنچه بانک مرکزی تعیین کرده به شیوه واردات خود صادرکننده یا واردکننده دیگری در مقابل ارز صادراتی به کار گرفته میشد نیز مانعی برای رفع تعهد ارزی ایجاد نمیکرد.
حال آنگونه که صادرکنندگان میگویند اکنون که برای رفع تعهد ارزی صادرات سال ۹۸ به سامانه مربوطه مراجعه کرده و تقاضای ثبت اطلاعات برای استفاده از ارز صادراتی برای واردات خود یا شخص دیگری را دارند، با برخی پیامها از سوی سامانه مواجه میشوند که نشان میدهد تغییراتی در روشهای بازگشت ارز صادراتی ایجاد شده است.
البته هنوز بانک مرکزی بخشنامه رسمی در این خصوص صادر نکرده و باید دید که آیا این صرفاً یک پیام سامانهای و محدودیت نانوشته است، یا اینکه بانک مرکزی در بخشنامهای مجزا شیوه دیگری را برای رفع تعهد ارزی اعلام خواهد کرد.
به هر حال اگرچه هنوز بخشنامهای رسمی درباره تغییر شیوههای رفع تعهد ارزی در دسترس نیست، ولی اکنون که صادرکنندگان باید با روشهای تسهیل شده برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ خود با توجه به مهلت زمانی باقیمانده مواجه باشند، سامانه محدودیتهای جدیدی را برای رفع تعهد ارزی آنها اعلام میکند و اکنون روش واردات در مقابل ارز صادراتی با شرط و شروطهایی مواجه شده است.
در پیامی که به صادرکنندگان در این سامانه داده میشود آمده است: «با توجه به گذشت چهار ماه از تاریخ خروج کالا برای این اظهارنامه صادراتی امکان ثبت درخواست وجود ندارد.» و بدین شیوه، صادرکنندگان اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات خود یا غیر را در صورتی که بیش از ۴ ماه از زمان صادرات آنها گذشته باشد، ندارند.
۳۵ میلیارد یورو ارز صادراتی تا آخر تیر به کشور بازمیگردد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، احسان قمری درباره علت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور افزود: عدم اطلاع رسانی صریح به صادرکنندگان، یکی از علتهای این امر است و ما باید در این زمینه بیشتر اطلاع رسانی کنیم.
وی گفت: اعتقاد داریم که صدا و سیما و سازمان توسعه تجارت، کار خود را خوب انجام داده است، اما جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست و صادر کننده واقعی کار خود را به درستی انجام میدهد.
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت افزود: اعتقاد ما بر این است که صادرکنندگان اصلی و کسانی که دلسوزانه کار میکنند و دوباره میخواهند صادرات انجام دهند ارز خود را به کشور بر میگردانند و اگر بیان میکنیم که دو هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی امروز تعلیق شده این ظلمی است که به صادرکننده واقعی میشود.
قمری گفت: دو هزار و ۵۰۰ صادرکنندهای که درست کار نمیکنند و صادراتشان به نوعی با کارتهای بازرگانی یک بار مصرف در حال انجام است فعالیت صادرکنندگان اصلی را تحت الشعاع قرار میدهد.
وی افزود: اخیراً اصلاحاتی در قوانین و مقررات ایجاد شده که به صادر کننده کمک خواهد کرد که بتواند ارز خود را برگرداند ضمن اینکه بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۹۹ که چند روز پیش ابلاغ شد نمونهای است از مشوقهای صادراتی.
به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت ارز حاصل از صادرات داستانی به درازای شب یلدا دارد. از سال ۹۷ که تلاطمات ارزی پای سیاستگذاریهای دولتی را به هزینهکرد دلارهای صادراتی باز کرد تا همین لحظه که کشور تقریباً از یک اقتصاد نفتی جدا شده و در حال حرکت به سمت اقتصادی غیرنفتی است؛ پرونده نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات قصه پرغصهای برای صادرکنندگان صاحبنام و شناسنامهدار کشور تصویر کرده است.
دو سال قبل بود که به دلیل اجرای سیاست ارز تکنرخی که البته تنها یک نام و نشان برای اقتصاد ایران از خود باقی گذاشت، دولت تصمیم گرفت درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی را در قالب یک سامانه ثبت کند و تا بتواند سیاهه دخل و خرج ارزی کشور را در اختیار داشته باشد. روزهایی که دلار تنها با یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی به رسمیت شناخته میشد، دولت سامانه نیما را که مدتها پیش از آن کلید خورده بود، فعال کرد تا تمام صادرکنندگان درامدهای ارزی خود را در آن ثبت کنند و در مقابل، هر گونه هزینهکرد دلارهای صادراتی نیز در این سامانه ثبت و حساب بده بستان های این ارزها مشخص شود.
روزها گذشت و جنجالها به پا شد تا نیما، «نیما» شد. سامانهای که دیگر نامش زبانزد عام و خاص شده بود و اگرچه ساز و کاری نسبتاً دقیق برای ارزهای حاصل از صادرات کشور و موجودی ارزی حاصل از فروش کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی تدارک دیده بود، اما به مرور باگهایی هم در آن شکل گرفت که سیاستگذار را مجبور به انجام برخی جراحیهای عمیق در این سامانه شد.
از همان روزها، صادرکنندگان مکلف شدند که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند و حسابش را در نیما ثبت کرده و مطابق با شیوههای اعلامی بانک مرکزی دخل و خرج ارزی شأن را در نیما تصویر کنند. آنجا دستکم سه روش را پیش روی صادرکنندگان قرار میداد و به روایت برخی تا چهار روش نیز قابل طرح و بررسی برای ثابت کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی از سوی صادرکنندگان بود.
اکنون اما نیما به یکی از سامانههای کاربردی تبدیل شده و بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، حجم قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات از ابتدای سیاستگذاریهای صورت گرفته در قالب آن، به چرخه اقتصادی کشور وارد شده و در اختیار گروههای ذی نفع که عمدتاً تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی هستند، قرار گرفته است.
بررسی آماری سامانه نیما حکایت از آن دارد که از اول فروردین ماه سال ۹۹ تا نهم تیرماه همین سال، مجموع ارز وارد شده به سامانه نیما از طرف صادرکنندگان بزرگ و کوچک، بالغ بر سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو بوده و در مقابل، آنچه که ارز برای واردات از محل ارز حاصل از صادرات و سامانه نیما تأمین شده است، دو میلیارد و ۱۴ میلیون دلار بوده است؛ اینجا است که مشخص میشود که نیما علیرغم همه تلاطمات بازار ارز، با مازاد عرضه مواجه است.
البته ارزهایی هم بوده که هنوز به کشور بازنگشته است؛ به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی سال ۹۷ و سه ماهه ۹۹ هنوز به کشور بازنگشته است؛ برهمین اساس بانک مرکزی به صادرکنندگان تا ۳۱ تیرماه مهلت داده که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند در غیر این صورت نه تنها آنها را به مراجع قضائی معرفی میکند؛ بلکه از هر گونه تشویق وحمایتی نیز محروم خواهند شد.
اکنون تب و تاب صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بیشتر شده چراکه آنها میدانند این بار برخوردها جدی است. حتی دولت پا را فراتر گذاشته و کارت آن دسته از صادرکنندگانی که تولیدکننده نبوده و تا این لحظه ارز حاصل از صادرات خود را حتی با کمترین مقدار به کشور بازنگردانده اند و به عبارتی میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها صفر است را تعلیق کرده است.
البته دولت میگوید که به محض تعیین تکلیف بازگشت ارز حاصل از صادرات این دسته از صادرکنندگان، حتماً وارد عمل خواهد شد و کارت بازرگانی آنها را از تعلیق بیرون خواهد آورد. اما به هر حال اکنون سامانه نیما تشنه ارزهای صادراتی است؛ ارزهایی که بودنشان امروز یکی از نیازهای اصلی کشور است و به خصوص اینکه بخش عمده ای از مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان نیز قرار است از محل همین ارز تأمین مالی شود.
دولت اینک بیش از هر زمان دیگری برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور جدی است و هر روز یک گام دیگر به جدایی از خواب شیرین استفاده از دلارهای نفتی برای تأمین مالی بخش تولید کشور در تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات تولیدی نزدیکتر میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت ارز حاصل از صادرات داستانی به درازای شب یلدا دارد. از سال ۹۷ که تلاطمات ارزی پای سیاستگذاریهای دولتی را به هزینهکرد دلارهای صادراتی باز کرد تا همین لحظه که کشور تقریباً از یک اقتصاد نفتی جدا شده و در حال حرکت به سمت اقتصادی غیرنفتی است؛ پرونده نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات قصه پرغصهای برای صادرکنندگان صاحبنام و شناسنامهدار کشور تصویر کرده است.
دو سال قبل بود که به دلیل اجرای سیاست ارز تکنرخی که البته تنها یک نام و نشان برای اقتصاد ایران از خود باقی گذاشت، دولت تصمیم گرفت درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی را در قالب یک سامانه ثبت کند و تا بتواند سیاهه دخل و خرج ارزی کشور را در اختیار داشته باشد. روزهایی که دلار تنها با یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی به رسمیت شناخته میشد، دولت سامانه نیما را که مدتها پیش از آن کلید خورده بود، فعال کرد تا تمام صادرکنندگان درامدهای ارزی خود را در آن ثبت کنند و در مقابل، هر گونه هزینهکرد دلارهای صادراتی نیز در این سامانه ثبت و حساب بده بستان های این ارزها مشخص شود.
روزها گذشت و جنجالها به پا شد تا نیما، «نیما» شد. سامانهای که دیگر نامش زبانزد عام و خاص شده بود و اگرچه ساز و کاری نسبتاً دقیق برای ارزهای حاصل از صادرات کشور و موجودی ارزی حاصل از فروش کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی تدارک دیده بود، اما به مرور باگهایی هم در آن شکل گرفت که سیاستگذار را مجبور به انجام برخی جراحیهای عمیق در این سامانه شد.
از همان روزها، صادرکنندگان مکلف شدند که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند و حسابش را در نیما ثبت کرده و مطابق با شیوههای اعلامی بانک مرکزی دخل و خرج ارزی شأن را در نیما تصویر کنند. آنجا دستکم سه روش را پیش روی صادرکنندگان قرار میداد و به روایت برخی تا چهار روش نیز قابل طرح و بررسی برای ثابت کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی از سوی صادرکنندگان بود.
اکنون اما نیما به یکی از سامانههای کاربردی تبدیل شده و بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، حجم قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات از ابتدای سیاستگذاریهای صورت گرفته در قالب آن، به چرخه اقتصادی کشور وارد شده و در اختیار گروههای ذی نفع که عمدتاً تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی هستند، قرار گرفته است.
بررسی آماری سامانه نیما حکایت از آن دارد که از اول فروردین ماه سال ۹۹ تا نهم تیرماه همین سال، مجموع ارز وارد شده به سامانه نیما از طرف صادرکنندگان بزرگ و کوچک، بالغ بر سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو بوده و در مقابل، آنچه که ارز برای واردات از محل ارز حاصل از صادرات و سامانه نیما تأمین شده است، دو میلیارد و ۱۴ میلیون دلار بوده است؛ اینجا است که مشخص میشود که نیما علیرغم همه تلاطمات بازار ارز، با مازاد عرضه مواجه است.
البته ارزهایی هم بوده که هنوز به کشور بازنگشته است؛ به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی سال ۹۷ و سه ماهه ۹۹ هنوز به کشور بازنگشته است؛ برهمین اساس بانک مرکزی به صادرکنندگان تا ۳۱ تیرماه مهلت داده که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند در غیر این صورت نه تنها آنها را به مراجع قضائی معرفی میکند؛ بلکه از هر گونه تشویق وحمایتی نیز محروم خواهند شد.
اکنون تب و تاب صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بیشتر شده چراکه آنها میدانند این بار برخوردها جدی است. حتی دولت پا را فراتر گذاشته و کارت آن دسته از صادرکنندگانی که تولیدکننده نبوده و تا این لحظه ارز حاصل از صادرات خود را حتی با کمترین مقدار به کشور بازنگردانده اند و به عبارتی میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها صفر است را تعلیق کرده است.
البته دولت میگوید که به محض تعیین تکلیف بازگشت ارز حاصل از صادرات این دسته از صادرکنندگان، حتماً وارد عمل خواهد شد و کارت بازرگانی آنها را از تعلیق بیرون خواهد آورد. اما به هر حال اکنون سامانه نیما تشنه ارزهای صادراتی است؛ ارزهایی که بودنشان امروز یکی از نیازهای اصلی کشور است و به خصوص اینکه بخش عمده ای از مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان نیز قرار است از محل همین ارز تأمین مالی شود.
دولت اینک بیش از هر زمان دیگری برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور جدی است و هر روز یک گام دیگر به جدایی از خواب شیرین استفاده از دلارهای نفتی برای تأمین مالی بخش تولید کشور در تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات تولیدی نزدیکتر میشود.
اولویت بانک مرکزی تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو است
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصرهمتی در دیدار با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، نقش فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را در تأمین درآمدهای غیرنفتی کشور مفید خواند و گفت: اتاق بازرگانی میتواند با رهنمودهای خود به فعالان اقتصادی و هدایت آنان، به وظیفه کلیدی خود در شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ در همین راستا، باید تلاش کنیم مسائل را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: شرایط صادرکنندگان و فشارهایی که به لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد را درک میکنیم و همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند را به کشور بازگردانند تا بشود درمورد آن درفرصت مناسب مذاکره و تصمیم گیری کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی با فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران همسو است، گفت: ما در بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اختلاف نظری نداریم و باید با کمک یکدیگر تلاش کنیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم. در همین راستا تلاش ما بر این است که واردات را روان کنیم و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانیم. البته ذکر این نکته ضروری است که اولویت بانک مرکزی تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو و پس از آن تأمین مواد اولیه کارخانجات است.
وی هدف از برگزاری این جلسات را برطرف کردن مسائل در فضایی دوستانه عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط و مشکلات فراوانی که به واسطه تحریمها به کشور تحمیل شده است، ضروری است با درک مشترک برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در اداره کشور نباید صرفاً بر درآمدهای نفتی متکی بود، گفت: به دلیل شرایط ظالمانه ناشی از تحریمها، این درآمدها نیز کاهش یافته است. در چنین شرایطی باید تلاش کنیم به راهکاری مشترک برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بیندیشیم، چراکه این کار موجب تقویت منافع ملی کشور میشود.
وی یادآور شد: خوشبختانه صادرکنندگان عمده که همان پتروشیمیها و صنایع فولاد هستند، ارز خود را به کشور بازگردانده اند و امیدواریم سایر صادرکنندگان نیز نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی که نظرات خود را درباره مسائل روز اقتصادی کشور عنوان میکنند، گفت: به آنان اطمینان میدهم که بانک مرکزی در سیاست گذاریهای خودشفاف و مسئولانه رفتار میکند.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: رشد پایه پولی طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پایان خرداد، در مجموع، با احتساب خرید ارز، منابع مقابله با کرونا و تنخواه دولت، ۸.۸ درصد بوده است.
همچنین در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، همه از تنشها و اتفاقات اثر میپذیرند، عنوان کرد: فعالان اقتصادی از مجموعه اتفاقاتی که در شرایط فعلی اقتصادی رخ میدهد، آسیب میبینند و از اثرات آن مستثنی نیستند و ما نیز نسبت به این قبیل مسائل حساس هستیم.
غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه باید با در نظر داشتن مسائل صادرکننده نسبت به تصمیم گیری درخصوص آنها اقدام کرد، گفت: در هر قشری، افرادی هستند که از شرایط خاص کشور، سوءاستفاده میکنند؛ اما نباید به خاطر عدهای قلیل، تصمیماتی اتخاذ کرد که سایرین نیز از آن متضرر شوند.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مشتاقیم به اقتصاد کشور کمک کنیم، اظهار کرد: ما فعالان اقتصادی نسبت به تنگناهای پیش روی اقتصاد کشور و بانک مرکزی آگاهیم و باید مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات را به صورت مشترک حل کنیم و در این زمینه آماده هرگونه همکاری و همراهی هستیم.
دراین جلسه همچنین رئیس اتاق تهران و سایر اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران مسائل مورد نظر خود را مطرح کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم جدید دولت، از دو هفته آینده قرار است که سقف ۵۰۰ هزار دلاری برای صادرات آن دسته از کارتهای بازرگانی در نظر گرفته شود که به تازگی از سوی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و اتاقهای بازرگانی صادر شدهاند و اولین باری است که قرار است صادرات انجام دهند.
بر این اساس دولت تصمیم گرفته تا به منظور اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، تنها زمانی به این صادرکنندگان اجازه صادرات مجدد دهد که تعهد ارزی ۵۰۰ هزار دلار اولیه خود را ایفا کرده باشند.
شب گذشته صمد کریمی، رئیس اداره صادرات اعلام کرد که ۲۷ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
۲۵۰صادرکننده قلابی که ۷ میلیارد یورو ارز را خارج از شبکه فروختند
به گزارش خبرنگار مهر، صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی سال ۹۸ خود کمتر از ۲۹ روز دیگر زمان دارند. آنها باید حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری، ارز حاصل از صادرات خود را برای سال ۹۸ را به چرخه اقتصادی برگردانند؛ در غیر این صورت با عواقب بعدی آن باید دست و پنجه نرم کنند.
تا این لحظه، بانک مرکزی دستکم سه بار در اطلاعیههایی اعلام کرده است که تمامی صادرکنندگان باید حداکثر تا اول مردادماه، ارز حاصل از صادرات خود را به شیوههای اعلامی بانک مرکزی به کشور بیاورند و البته تاکید شده است که این مهلت هم تمدید نخواهد شد. اما تا این جای کار، علیرغم اینکه در چهارماهه گذشته یعنی اسفند ۹۸ و فروردین، اردیبهشت و خرداد ۹۹ به دلیل بسته بودن مرزها و شیوع ویروس کرونا در تمامی کشورهای هدف صادراتی ایران، عملیات صادرات و نقل و انتقالات ارزی با مشکل مواجه بوده است، اما بانک مرکزی اصرار دارد تا همه صادرکنندگان تا پایان تیرماه، ارز را به روشهای اعلامی به کشور برگردانند.
اکنون اما داستان به شکل دیگری پیش رفته است. بازار ارز از تلاطماتی رنج میبرد که بیشترین دلیل آن به گفته مقامات بانک مرکزی، نرخ حوالهجات است که افزایش یافته است و البته آنها معتقدند که این شرایط مدیریت خواهد شد. عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی میگوید که مجموعه سیاستهای ارزی علیرغم نوسانات زودگذر تغییر نخواهد کرد و بانک مرکزی هم البته، قصدی برای پولپاشی از نوع ارزی برای آرام کردن وضعیت کنونی بازار ندارد.
اما آمار عجیب و غریبی که برای اولین بار از سوی بانک مرکزی رونمایی شده، حکایت از آن دارد که علیرغم همه سختگیریهای بانک مرکزی، چیزی حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است که این معادل نیاز ارزی دو سال پیاپی کشور برای واردات کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف کشور است. در حالیکه این رقم فعلاً به کشور برنگشته و حتی ممکن است که خارج از شبکه رسمی بانک مرکزی به فروش رسیده باشد.
نکته حائز اهمیتی که در این رابطه وجود دارد، آن دسته از افرادی هستند که شاید نام آنها را حتی صادرکننده نیز نمیتوان گذاشت، بلکه افرادی هستند که با کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف، راه صادرات را در پیش گرفتهاند تا بلکه از جذابیتی که فروش ارز در بازار دارد و ریالی که حاصل میشود، استفاده کرده و به نوعی راه صدساله را یکشبه بپیمایند.
حال بانک مرکزی میگوید که چیزی حدود ۷.۵ میلیارد یورو از این رقم، فقط و فقط به ۲۵۰ کارت بازرگانی اختصاص دارد که عمدتاً حقالعملکار هستند. در واقع، این افراد نه تولیدی دارند و نه صادرکننده واقعی هستند، اما کمر همت بستهاند که صادرات کشور را نابود کنند؛ اینجا است که موضوع از جنس دیگری میشود و باید به صورت ریشهای با آن برخورد کرد.
این همان لایه پنهانی از اطلاعات بانک مرکزی است که هیچگاه تا به حال منتشر نشده بود و اکنون باید پس پرده را دید که چرا این آمار منتشر شده است. بانک مرکزی سال گذشته هم اعلام کرده بود که اسامی متخلفان از دستورالعملهای ارزی و آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگرداندهاند را به دستگاههای قضائی معرفی کرده است و اکنون که این آمار رونمایی شده، مسئولان بانک مرکزی میگویند که آمار تکمیلی از صادرکنندگان سالهای ۹۷ و ۹۸ است.
بانک مرکزی میگوید آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانده باشند، نباید هیچگونه خدماتی برای صادرات و واردات خود دریافت کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در یک اقدام هماهنگ با بانک مرکزی اعلام کرده که در راستای سیاستهای اعلامی بانک مرکزی، کارت بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها تا این لحظه صفر است را تعلیق خواهد کرد و اگر اسناد مثبته ارائه دهند که به روشهای اعلامی بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگرداندهاند، کارت بازرگانی آنها از تعلیق خارج خواهد شد.
باید منتظر ماند و دید که انتشار این آمار اولیه و اعمال سختگیریهای اعلامی چه تعداد از صادرکننده نماها را برای رفع تعهد ارزی به پای میز بانک مرکزی خواهد کشاند.
به گزارش خبرنگار مهر، یک داستان تکراری دوباره در سامانه نیما جریانساز شد. دیروز برخی از معاملهگران بازار ارز که بستر معامله ارز مورد نیاز خود را سامانه نیما قرار داده بودند، مقابل بانک مرکزی جمع شدند تا به عملکرد برخی صادرکنندگانی که در سامانه نیما حضور دارند اما به تعهدات خود برای تحویل ارز عمل نکردهاند، گلایه کنند. چرا که از نگاه آنها، سامانه نیما که از سوی حاکمیت به عنوان بستری برای تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شده است، نباید اجازه کلاهبرداری را به هیچیک از بازیگران سامانه بدهد.
نوسانات ارزی سال ۹۷ بود که پای سامانه نیما را به اقتصاد و سیاستهای ارزی کشور باز کرد؛ همان روزهایی که شیشههای ساختمان لاجوردی بانک مرکزی در خیابان میرداماد، دورنمایی از روزهای غبارآلود و پاک هوای تهران میداد. آن موقع، بستری برای معاملات ارز در اقتصاد ایران رونمایی شد و بستری را برای ثبت و ضبط ورودیها و خروجیهای ارزی کشور ایجاد کرد و اگر از حق نگذریم در بسیاری از مقاطع، این سامانه عملکرد بسیار خوبی از خود به جای گذاشته است.
حداقل عملکردی که در این سالها برای سامانه نیما میتوان متصور بود، ایجاد بستری برای ثبت درآمدهای ارزی صادرکنندگانی بود که کالایی غیر از نفت خام صادر میکردند. مسئولان اذعان داشتند که وقتی از میزان اتکا به ارزهای غیرنفتی برای اداره کشور سخن به میان میآید، منبع آماری مطمئنی برای اطلاع از میزان ارز موجود در دست صادرکنندگان وجود ندارد و در مقابل، اگر قرار بود که ارزی غیر از ارزهای نفتی به واردات تخصیص یابد، محل تأمین آن مشخص نیست. اما سامانه نیما این چالش مهم را برطرف کرد و بستری ایجاد شد که صادرکنندگان اقلام غیرنفتی بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکنندگان رسمی کشور قرار دهند.
این سامانه اکنون معیاری مشخص و کاملاً شفاف برای اطلاع از میزان ورود ارزهای وارداتی به کشور از محل صادرات غیرنفتی و ارزهای خارج شده از کشور برای واردات کالاها شده است؛ اما اشکالاتی هم دارد که اگرچه مشخص نیست که آیا از یکسال گذشته تاکنون برطرف شده است یا خیر، اما بدلیل تخلف چند صادرکننده و صراف، نگرانیهایی را برای بازیگران سامانه ایجاد کرده است.
نگاه نگران تجار به سامانه نیما
موضوع تجمع دیروز مقابل بانک مرکزی به یک شبهکلاهبرداری در این سامانه برمیگردد و مربوط به رفتار برخی صرافیها یا صادرکنندگان است که منجر به بیاعتمادی واردکنندگان شده است؛ در واقع، واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود باید در سامانه نیما با وساطت یک صراف (که خود واردکننده آن را انتخاب میکند) از یک صادرکننده (که این را هم خود واردکننده انتخاب میکند) اقدام به ثبت سفارش برای خرید ارز کنند. به این صورت که ابتدا در سامانه، یکی از صادرکنندگانی که ارز عرضه کرده است را انتخاب میکند و پس از تأیید و توافق با صادرکننده، یک صراف برای انتقال وجه انتخاب میکند.
در واقع هر کس نرخ مناسبتری را به واردکننده برای فروش ارز پیشنهاد دهد، به طور قطع موفق خواهد بود که نظر خریدار ارز از این سامانه را جلب کرده و از آنجا که بسیاری از خریداران و فروشندگان ارز صادراتی، سامانه نیما را یک سامانه حاکمیتی میدانند، واریز معادل ریالی ارز مورد درخواست را با وسواس کمتری انجام میدهند؛ چراکه معتقدند که نیما سامانهای متعلق به بانک مرکزی است و قطعاً نظارتهای کافی بر آن انجام خواهد شد. موضوعی که تخلف برخی صرافان و صادرکنندگان، مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
موضوع از آن قرار است که برخی واردکنندگان علیرغم واریز وجه به حساب صرافی (به استناد معاملهای که در نیما ثبت شده است) برای خرید ارز صادرکننده، مدتهای زیادی را در انتظار برای دریافت ارز خود ماندهاند و ارز مذکور به دست واردکننده نرسیده است چرا که یا صراف یا صادرکننده، به دلایلی (اعم از قصد کلاهبرداری یا بروز مشکلات مرسوم در فرایندها) نتوانستهاند یا نخواستهاند به تعهد خود در قبال واردکننده عمل کنند. در حالی که معادل ریالی آن به حساب صراف یا صادر کننده واریز شده است. حالا واردکنندگان میگویند چون این معامله در بستر سامانه نیما انجام شده است، بانک مرکزی در قبال این کلاهبرداری یا خلف وعده، مسئول است و باید پاسخگوی خسارت واردکننده باشد.
تجمع کنندگان دیروز مقابل بانک مرکزی که تعدادشان کمتر از ۵۰ نفر بود، خواستار نظارت بانک مرکزی بر روند تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان بودند.
یکی از افراد حاضر در این جمع در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما نماینده حدود ۷۰۰ واردکنندهای هستیم که در میان آنها ۴۰۰ نفر تولیدکننده قرار دارند.
وی مبلغ واریزی در سامانه نیما از سوی واردکنندگان را حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بیش از شش ماه است که این اتفاق برای تولیدکنندگان رخ داده و این در حالی است که تولید محصول آنها به واردات مواد اولیه وابسته است، ولی نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه بانک مرکزی پاسخگوی این اتفاق نیستند.
پاسخ بانک مرکزی به منتقدان سامانه نیما
البته بعد از طرح این خواسته واردکنندگان برای ورود نظارتی هر چه بیشتر بانک مرکزی به پرونده معاملات مخدوش سامانه نیما، بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد که رسالت سامانه نیما، ایجاد فضای مناسب برای اطلاع خریداران- فروشندگان و صادرکنندگان و وارد کنندگان ارز از میزان عرضه و تقاضا و تسهیل داد و ستد است.
بانک مرکزی در بیانیهای که درباره تجمع دیروز مقابل این بانک منتشر کرده، دلیل اصلی تجمع را تخطی چند صرافی در تحویل ارز درخواستی تعدادی از واردکنندگان دانسته و اعلام کرده است که منشأ این تخطی نیز، تأخیر یک صادرکننده در تحویل ارز به آن صرافیها بوده است، بر همین اساس تأکید میشود عدم ایفای تعهد توسط یکی از طرفین قرارداد، ریسکی محتمل در تمام معاملات بوده و ارتباطی با بستر انجام معامله که در اینجا «نیما» است، ندارد.
در بیانیه بانک مرکزی آمده است: «نیما، پوشش ریسکهای معمول تجارت را در بر نمیگیرد و چنانچه یکی از طرفین معامله از تعهدات خود تخطی کند، موضوع توسط مرجع قضائی پیگیری میشود.»
این بانک به این نکته هم اشاره کرده است که امنیت سامانه نیما مشروط بهسلامت طرفین معاملات، کماکان پابرجاست و کوچکترین ریسکی از این محل متوجه مشتریان و مراجعان نخواهد بود.
بانک مرکزی به این نکته هم اشاره کرده است که بهمنظور آگاهی دادن به تمام واردکنندگان و صادرکنندگان بانکها و صرافیها در زمان آغاز فرایند معامله، هشدارهای لازم توسط سامانه داده شده است و این افراد میبایست ملاحظات و نکات امنیتی مطروحه را در طول فرایند مدنظر داشته باشند؛ بنابراین سامانه نیما بستری برای انجام مبادلات بین بانکها، صرافیها و سایر طرفین مبادلات تجاری کشور است و با توجه به خلف وعده توسط یکی از طرفین معامله، باید موضوع به مرجع قضائی منعکس و بر مبنای رأی صادره نیز اقدام شود.
با این حال بانک مرکزی در چارچوب رویهها و قوانین، همکاری لازم را با مالباختگان خواهد داشت و در انعکاس موضوع به مرجع قضائی تاکنون از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و در ادامه نیز پیگیری خواهد کرد.
به هر حال داستان سامانه نیما و اعتراضات خریداران هر چه که باشد، این اعتماد تجار و معاملهگران در سامانه نیما است که موضوعی مهم به شمار آمده و باید برای احیای آن، اقدام جدی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد؛ به هر حال نباید فراموش کرد ضوابط و دستورالعملهایی که بانک مرکزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین است، راهی به جز استفاده از سامانه نیما را برای تجار باقی نگذاشته است و باید مکانیزمی طراحی شود که بازیگران حاضر در سامانه، اعم از صادرکنندگان، صرافان و واردکنندگان امکان خلف وعده و ایجاد ضرر برای سایر بازیگران را نداشته باشند.
