به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا اورنگی، در رابطه با اقداماتی که در راستای رفع تداخلات اراضی صورت گرفته، گفت: از زمان اجرای قانون رفع تداخلات موازی بر روی پلاک که مورد دعوای مردم و دولت به جهت احقاق حقوق یا تثبیت مالکیت دولت است، کارگروههای شهرستانی و کمیسیونهای استانی و یک کارگروه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی طراحی شده است. این کارگروهها به روش از پایین به بالا، براساس نوع تداخلاتی که در یک روستا، یک دهستان یا یک مزرعه وجود دارد، با منابع طبیعی برای حل مسئله ورود کرده و فرآیندی را با تهیه نقشههای تجمیعی و بررسی اطلاعات توصیفی اجرای قانون طی میکنند و در نهایت در کمیسیون رفع تداخلات استان به آن، رسیدگی میشود.
اورنگی در ادامه افزود: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، کارگروههای شهرستانی و کمیسیونهای استانی به حدود ۸.۵ میلیون هکتار از اراضی یا پلاکهای منابع ملی و مستثنیات مردم در قالب ۸ هزار پلاک رسیدگی کردهاند. در این رسیدگیها، حدود ۴۸۰ هزار هکتار از اراضی ملی از ابتدای قانون (سال ۱۳۹۴) تا خرداد ۱۳۹۹، در اعتراض به اجرای مقررات موازی، به نفع مردم تعیین تکلیف شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه افزود: همچنین هدفگذاری کردهایم که در سال ۱۳۹۹ بهعنوان سال جهش تولید، حدود ۴.۵ میلیون هکتار را رفع تداخل اجرای مقررات موازی کنیم. بنا داریم از این طریق، امنیت سرمایهگذاری، امنیت مالک و کشاورز را برقرار کرده تا مالک یا سرمایهگذار از نظر حضور در عرصه، آسوده باشد و بتواند مشکلات تسهیلات بانکی خود را نیز حل کند.
اورنگی همچنین با اشاره به عمدهترین تغییر کاربریهای غیرمجاز در سالهای اخیر، گفت: بزرگترین مشکل در بحث تغییر اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی، تعدد و تعارض قوانین و ناهماهنگی دستگاههای اجرایی در اجرای قوانینی است که هر بخش معتقد است در اجرای آن، مجوزی را صادر میکند.
او به مشکل جدی در زمینه تغییر کاربریها اشاره کرده و تصریح کرد: باوجود اینکه قانون صراحت دارد هر اتفاقی که در اراضی کشاورزی رخ میدهد توسط هر شخص حقیقی، حقوقی، دستگاه دولتی و حتی هر نوع سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی و عمومی که از مسیر اراضی کشاورزی رخ دهد، باید با هماهنگی سازمان امور اراضی و اخذ موافقت یا مجوزهای تغییر کاربریها ذیل تبصره ماده یک باشد، اما عموماً این هماهنگی و این استعلام کمتر صورت میگیرد و ما همیشه از ناحیه دستگاهها و سیستم دولت، تحت فشار قرار میگیریم. از اینسو، سوداگریها سبب شده تا نقدینگیهای سرگردان در کشور جایی بهتر از دخل و تصرف در عرصه و سرزمین، پیدا نکنند که خود به معضلات تغییر کاربریها دامن زده است.
رئیس سازمان امور اراضی با بیان اینکه اراضی کشاورزی در حواشی روستاها و شهرها در خطر است، ادامه داد: از آن سو قوانینی وجود دارد که مسیرهایی را برای چنین رویکردهایی باز گذاشته است. بهعنوان نمونه، در تضاد با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، قانونگذار اعلام کرده که نقل و انتقال مشاعی بلامانع است؛ یعنی اگر یک نفر دارای یک زمین باشد، میتواند آن را در قالب سهام، به دهها سند مشاعی بین اشخاص خرید و فروش کند که همین امر سبب میشود این افراد سهامدار، با اسنادی که در دست دارند بتوانند در داخل اراضی کشاورزی به کار غیر کشاورزی بپردازند.
به گفته او، براساس دادههایی که از یک مرجع ناظر در اختیار داریم، علتی که دستگاهها معمولاً همکاری نمیکنند، آن است قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، محلی برای تأمین درآمد است و به همین دلیل نیز همکاری نمیکنند. به همین خاطر در تلاش هستیم که اجرای این قانون از محل اعتبارات و ردیفهای عمومی دولت پشتیبانی شود نه از محل درآمد-هزینهای که از طریق اجرای قانون به کمک برخورد با متخلفان و صدور مجوزها ایجاد میشود تا از این طریق، جلوی عدم همکاریهای نهادهای دولتی را بگیریم.
او همچنین درباره روستاسازی نیز گفت: روستاها به اندازه کافی ظرفیت استقرار جمعیت متناسب با فعالیتی که در هر روستا وجود دارد را دارا هستند. قانونگذار نیز در قانون احکام دائمی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن را مکلف کرده تا هرگونه نگاه توسعهای برای افزایش محدوده یا حریم روستا یا شهر را از نظر ظرفیت و سرانه جمعیت، ارزیابی کنند، اما این موضوع چندان جدی گرفته نشده است و اشخاصی که در روستاها تمایل به حضور دارند، عموماً افراد غیر روستایی هستند که به دنبال سکونت گاه دوم هستند. وگرنه نه اگر یک روستانشین واقعی با کسر زمین برای خود و خانوادهاش مواجه است، آمادگی داریم که مشکلش را حل کنیم.
روستاییهاست که به نام روستاییها انجام میگیرد، یادآور شد: در حال حاضر با پدیده مهاجرت شهرنشینان به روستاها و ترک روستا از سوی روستانشینان روبرو هستیم. عموماً شهریها قصد استقرار در روستا به قصد تولید را ندارند، بلکه به دنبال
سکونتگاه دوم هستند. به این منظور، با توجه به اینکه ابهامات و ناهماهنگیها در اجرای قانون، پیشنهاداتی را برای اصلاح قانون آماده کردهایم که در هیأت دولت مطرح کرده و تا از طریق دولت به مجلس ارائه شود.
