برچسب: گمرک

 

امکان تمدید ثبت سفارش‌ خودروهای موجود در گمرکات فراهم شد

 

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت سفارش خودرو برای اجرایی شدن تصویب‌نامه مربوط به خودروهای موجود در گمرک موقتا باز شد تا امکان تمدید ثبت سفارش‌ خودروهای دپو شده در گمرکات فراهم شود .

پیش از این صاحبان خودروهای موجود در گمرکات خواستار باز شدن سایت جهت تمدید ثبت سفارش ها شده بودند تا بتوانند بر اساس مصوبه بهمن ماه هیات وزیران ثبت سفارش های خود را تمدید و خودروهای خود را از گمرک ترخیص نمایند که به نظر می رسد این موضوع اجرایی شده تا چندین هزار خودروی موجود در گمرکات هم مجوز ترخیص بگیرند .

در اطلاعیه سامانه جامع تجارت در این خصوص با اشاره به اجرایی شدن تصویب‌نامه ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مربوط به ثبت‌سفارش‌های خودرویی آمده است:

۱- امکان تمدید ثبت‌سفارش‌های خودرویی موضوع بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ :

این ثبت‌سفارش‌ها تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ تمدید خواهند شد.

در هنگام ویرایش ثبت‌سفارش فیلدهای شرح تجاری فارسی کالا، شرح تجاری لاتین کالا، تعداد کالا، واحد اندازه گیری کالا، وزن خالص و وزن ناخالص بایستی بدون تغییر باقی بمانند.

متقاضیان بایستی ضوابط مربوط به اخذ شناسه کالا و نمایندگی را رعایت نمایند.

متقاضیان بایستی نسبت به اخذ مجوزهای مورد نیاز اقدام نمایند.

ثبت‌سفارش بایستی تنها شامل خودرو سواری با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی سی باشد.

پرونده بایستی قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ثبت‌سفارش شده‌ باشد.

ثبت‌سفارش‌های بانکی بایستی دارای قبض انبار تا قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ باشند.

ثبت‌سفارش‌های بدون انتقال ارز بایستی دارای قبض انبار تا قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ باشند.

محل تامین ارز پرونده‌های «بدون انتقال ارز» بایستی از مقدار “بند ۹ ماده ۳۸-قبض انبارهای «خودرویی» قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ به استناد تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶» به مقدار« بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، موضوع بند ۱ مصوبه ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹» ویرایش گردد.

۲- ویرایش و تمدید ثبت‌سفارش‌های خودرویی جانبازان و معلولین:

جانبازان و معلولین امکان ثبت‌سفارش یک دستگاه خودرو با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی را به سرزمین اصلی خواهند داشت.

ثبت‌سفارش‌های خودرویی جانبازان و معلولین شامل خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی بایستی نسبت به تغییر محل تامین ارز پرونده خود به محل “بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، موضوع تبصره ۱ بند ۲ مصوبه ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹” اقدام نمایند.

جانبازان و معلولین در صورت لزوم می‌بایست نسبت به انتقال ثبت‌سفارش خود از سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

در هنگام ویرایش ثبت‌سفارش فیلدهای شرح تجاری فارسی کالا، شرح تجاری لاتین کالا، تعداد کالا، واحد اندازه گیری کالا، وزن خالص و وزن ناخالص بایستی بدون تغییر باقی بمانند.

این ثبت سفارش‌ها بایستی دارای قبض انبار یا بارنامه قبل از تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ باشند.

۳- افتتاح، ویرایش و تمدید ثبت‌سفارش‌های خودرویی که قصد انجام واردات به منطقه آزاد را دارند؛

بازرگانان “مناطق آزاد تجاری” که قصد واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی به مناطق آزاد را دارند، می‌توانند از محل تامین ارز “بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، موضوع تبصره ۲ بند ۲ مصوبه ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹” نسبت به افتتاح و ویرایش یا تمدید ثبت سفارش‌های خود اقدام نمایند.

بازرگانان “مناطق آزاد تجاری” جهت استفاده از محل فوق بایستی طرف قرار داد با نمایندگی های رسمی باشند.

در هنگام ویرایش ثبت‌سفارش فیلدهای شرح تجاری فارسی کالا، شرح تجاری لاتین کالا، تعداد کالا، واحد اندازه گیری کالا، وزن خالص و وزن ناخالص بایستی بدون تغییر باقی بمانند.

متقاضیان بایستی حتما دارای قبض انبار مربوط به مناطق آزاد قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ باشند.

محدودیتی برای تعداد تمدید این ثبت سفارش‌ها وجود نخواهد داشت.

تعرفه خوروهای با حجم بالا تر از ۲۵۰۰ سی سی

۸۷۰۳۶۰۹۰

۸۷۰۳۵۰۹۰

۸۷۰۳۴۰۹۰

۸۷۰۳۳۳۲۹

۸۷۰۳۲۴۹۰

۸۷۰۳۲۳۳۹

۸۷۰۳۷۰۹۰

تعرفه خوروهای با حجم پایین تر از ۲۵۰۰ سی سی

۸۷۰۳۶۰۱۰

۸۷۰۳۵۰۳۰

۸۷۰۳۵۰۲۰

۸۷۰۳۵۰۱۰

۸۷۰۳۴۰۳۰

۸۷۰۳۴۰۲۰

۸۷۰۳۸۰۰۰

۸۷۰۳۷۰۳۰

۸۷۰۳۷۰۲۰

۸۷۰۳۷۰۱۰

۸۷۰۳۶۰۳۰

۸۷۰۳۶۰۲۰

۸۷۰۳۳۲۱۹

۸۷۰۳۳۱۹۰

۸۷۰۳۲۳۲۹

۸۷۰۳۲۳۱۹

۸۷۰۳۲۲۹۰

۸۷۰۳۲۱۹۰

۸۷۰۳۹۰۰۰

۸۷۰۳۴۰۱۰

۸۷۰۳۳۲۲۹

آغاز فصل جدید برای قیمت‌گذاری خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، زمزمه‌های ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، دوباره به گوش می‌رسد. شورایی که بر اساس قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به وجود آمده بود تا مصادیق انحصار و شبه‌انحصار را شناسایی کرده و با آن مقابله کند؛ هر چند که در دوران فعالیتش، بیشترین عمر کاری خود را صرف حوزه قیمت گذاری خودرو نمود و گاهی هم، به شیوه فروش و نرخ گذاری محصولات فولادی ورود پیدا کرد.

بازخوانی پرونده‌ای تلخ از فشار ذی‌نفعان برای رهاسازی قیمت خودرو

روزهایی بود که شورای رقابت با ورود به عرصه نرخ گذاری خودرو، نقش‌آفرین بازار بود و به راحتی به خودروسازان اجازه نمی‌داد که در بازار جولان دهند و هر طور که می‌خواهند نرخ بگذارند و به هر نحوی، خودرو پیش‌فروش کنند. آن روزها، اگرچه انتقادات زیادی به شیوه عملکرد و دستورالعمل‌های مرتبط با قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت وارد می‌شد، اما خودروسازان برای ریال به ریال افزایش قیمت خود، باید صفحه‌های زیادی را از مستندات قابل قبول برای شورای رقابت پر می‌کردند تا بلکه بتوانند ده درصد افزایش قیمت بگیرند؛ به همین خاطر، هر آنچه را که در توان داشتند به کار می‌گرفتند تا تصمیمات شورا را تحت تأثیر خود قرار دهند.

آن روزها شورای رقابت کج‌دار و مریز با خودروسازان پیش می‌رفت و گاهی هم به دلیل ترس از بیکاری کارگران این صنعت، اندکی از مواضع خود کوتاه می‌آمد؛ اما داستان هر آنچه که بود، بازار خودرو تا حدود نسبتاً زیادی نسبت به سال‌های خروج این شورا از نرخ گذاری خودرو، سر و سامان داشت. در تمامی این سال‌ها، خودروسازانی که اتفاقاً مدیران عامل بلامنازعی را به خود می‌دیدند و کسی یارای تغییر آنها را نداشت، بر این باور بودند که اگر قیمت گذاری خودرو آزاد شود، حتماً بازار سامان پیدا خواهد کرد و نرخ بر اساس رقابت تعیین خواهد شد؛ موضوعی که حداقل اکنون دیگر برای آن ادعایی نمی‌توانند داشته باشند؛ چراکه ظرف حدود دوسال گذشته، در این امتحان بارها شرکت کردند و هر بار با نمره بدتری مردود شدند.

اکنون سیاست آزادسازی قیمت خودرو در بازار ایران یک سیاست کاملاً شکست‌خورده است و مردم هم به خوبی می‌دانند که منافع ناشی از پز آزادسازی قیمت خودرو، تنها به جیب عده‌ای می‌رود و این دلالان هستند که سود نهایی آن را خواهند برد؛ نه مصرف‌کنندگان. چه آنکه گواه این ادعا هم، دستگیری تعداد کثیری از مدیران صنعت خودرو ظرف یکسال و نیم گذشته است و هنوز هم تکلیف پرونده‌های مرتبط با آنها مشخص نیست؛ به خصوص اینکه مردم هم از این دستگیری‌ها و تشکیل پرونده‌ها هنوز اطلاعاتی ندارند؛ ولی مطمئن هستند که قوه قضائیه با رویکرد جدیدی که اتخاذ کرده، حتماً نگاه دقیقی را به تخلفات سال‌های گذشته خودروسازان و مدیران و مقامات ارشد آنها خواهد داشت.

داستان خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو چه بود؟

موضوع تا حدودی از یک درخواست شروع شد. وزارت صنعت به دولت پیشنهاد داد تا برای ساماندهی بازار خودرو، امور مرتبط با قیمت گذاری را از شورای رقابت سلب کرده و به ستاد تنظیم بازار بدهد. آن روزها محمد شریعتمداری، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. در واقع، در سال ۹۷ وی از شورای اقتصادی سران قوا درخواست کرد تا شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف شده و دخل و تصرفی در قیمت گذاری خودرو نداشته باشد، بلکه فقط نقشش به یک پیشنهاد دهنده تغییر کرده و کار اصلی را ستاد تنظیم بازار انجام دهد.

شورای اقتصادی نیز با رایزنی‌های گسترده‌ای که از سوی خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، با این درخواست موافقت کرد؛ اما این پایانی بر حذف شورای رقابت از این گردونه نبود؛ بلکه مجدد با تغییری که وزارت صنعت، معدن و تجارت در شیوه قیمت گذاری خودرو به عمل آورد، شورای رقابت حتی دیگر نقش پیشنهاد دهنده هم نداشت. اینجا بود که شورای رقابت دست به کار شد و به سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایت برد. اما نکته حائز اهمیت آن بود که در تمام این مدت، نه تنها وزارت صنعت شورای رقابت را به صورت کامل حذف کرده بود، بلکه مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی را هم زیر پا گذاشت که در آن، نکاتی در خصوص قیمت گذاری در حاشیه بازار ذکر شده بود؛ در واقع در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مصوب شده بود تا ۲۰ درصد از محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ، خارج از قیمتهای مصوب و به صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شده و طبق حاشیه بازار به فروش برسد؛ در حالیکه آنچه که به خودروسازان ابلاغ شد، این روش هم تغییر کرد و فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار برای تعیین قیمت به خودروسازان ابلاغ شد.

حال دوباره زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو مطرح شده است. هم اینکه در طول یکسال، بازار خودرو از آنچه که پیش از آن بوده، آشفته‌تر شده و قیمت هیچگونه سر و سامانی نداشته است و به دلخواه و مطابق با میل خودروسازان تعیین شده و از همه بدتر اینکه، خودروسازان تنها در طول یکسال گذشته، عطش پیش‌فروش خودرو و جذب نقدینگی بیشتر از بازار را داشتند و آنگونه که دستگاه‌های نظارتی می‌گویند، هنوز برخی از تعهدات آنها از سال ۱۳۹۷ به مشتریان باقی و تعیین تکلیف نشده است.

آن روزها روش قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، بر اساس یک فرمول خاص تعیین می‌شد که در آن، از دو بخش بازدارنده استفاده می‌شد که یکی بهره‌وری و دومی کیفیت بود که اجازه نمی‌داد خودروسازان هر قیمتی را برای خودروهای خود لحاظ کنند؛ یعنی سنجش کیفیت و نیز بهره‌وری بر اساس فرمول شورای رقابت، از افزایش لجام گسیخته و مطابق با میل خودروسازان جلوگیری می‌کرد.

به هر حال، اکنون مدت قانونی یکساله مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی برای سپردن قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار رو به پایان بوده و حال رایزنی‌ها برای بازگشت دوباره نرخ گذاری به شورای رقابت در حال انجام است.

دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو در راه است

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی بنگاهها موظف هستند هر شش ماه یکبار، گزارشی از سهم خود در بازار به صورت مستقیم و غیرمستقیم به شورای رقابت ارائه دهند؛ ضمن اینکه شورای رقابت هم اجازه شکل‌گیری انحصار و شبه‌انحصار را نمی‌دهد.

وی افزود: با تشخیص شورای رقابت به ویژه بعد از منع واردات خودرو از سوی دولت به دلیل مسائل ارزی کشور، اگرچه در گذشته چند نمونه از خودروهای داخلی، مشمول انحصار بودند، اما امروز به اعتقاد شورای رقابت، همه انواع خودرو مشمول انحصار است و از این جهت، موضوع قیمت گذاری و تنظیم دستورالعمل قیمتی و تشخیص انواع خودروهای انحصاری، متعلق به شورای رقابت است؛ پس قرار است که موضوع قیمت گذاری را مطرح کنیم.

بهرامی ارض اقدس گفت: به دلیل شرایط اقتصادی سال گذشته، موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و مقرر شد ستاد تنظیم بازار، قیمتها را تعیین کند؛ اما برای سال ۹۹، هنوز تداوم این مسیر مورد توافق واقع نشده و بر این اساس، شورای رقابت قصد دارد تا با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، دستورالعملی را تدوین کند که از آن طریق، قیمت‌های مشخصی برای خودرو داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای مصرف‌کنندگان تسهیل نماید.

وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که اگر تفاوت قیمت زیاد بین نرخ بازار و کارخانه‌های خودروسازی وجود داشته باشد، بازار به هم می‌ریزد؛ به همین دلیل قرار است که تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نظری در رابطه با دستورالعمل قیمت خودرو دارند، آن را به شورای رقابت ارائه دهند.

حال به نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری خودرو وارد فصل جدیدی خواهد شد که بر اساس آن، چنانچه حرکت درستی مبنی بر تدوین دستورالعمل نرخ‌گذاری در بازار خودرو شکل گیرد و آئین نامه‌ها و ضوابط آن به درستی تدوین و تبیین گردد، آنگاه بازار خودرو نیز از این آشفته بازار و حضور پررنگ دلالان نجات خواهد یافت و مصرف‌کنندگان واقعی خواهند توانست نیاز خود را به موقع و مطابق با ضوابط تعیین شده، تأمین نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در ابتدای سال جهش تولید و با امضای تفاهم نامه و به همت راه آهن و گمرک کشور پس از سال‌ها انتظار، تحقق بندر خشک آپرین به عنوان پس کرانه بنادر و پایانه‌های مرزی در مرکز کشور کلید خورد.

در اجرای بندهای ۲۴ و ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در سال جهش تولید و به منظور تبادل اطلاعات الکترونیکی گمرکی در اسناد حمل و نقل ریلی و تسهیل ترخیص کالا در مبادی ریلی کشور تفاهم نامه همکاری‌های گمرکی بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و گمرک در بندر آپرین به امضا رسید.

در این تفاهم نامه دو طرف توافق کردند در زمینه استقرار گمرک در پایانه‌ها و مراکز لجستیک ریلی کشور و پیشبرد حمل و نقل چند وجهی در واردات و صادرات و ترانزیت کالا با یکدیگر همکاری کنند.

با امضای این تفاهم نامه راه آهن و گمرک در تأمین تجهیزات و ایجاد زیرساخت‌های گمرکی در مبادی ریلی کشور با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح برابر با قوانین و مقررات همکاری خواهند کرد.

در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در سال جهش تولید طرفین موافقت کردند، کارگروهی را متشکل از نمایندگان تام الاختیار تشکیل تا در زمینه اجرایی و عملیاتی شدن این تفاهم نامه با یکدیگر همکاری لازم را به عمل آورند.

این تفاهم نامه را سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مهدی میر اشرفی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران روز ۲۵ فروردین ماه و در بندر خشک آپرین امضا کردند.

بندر خشک آپرین با بیش از ۷۰۰ هکتار زمین در ۲۰ کیلومتری تهران در منطقه اسلامشهر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مرکز مهم لجستیک کشور است و با فعالیت پایانه‌های حمل و نقل ترکیبی آن ترخیص کالاهای وارداتی به کشور تسهیل می‌شود.

کاهش چشمگیر مصرف سوخت، آلودگی هوا، حوادث و سوانح رانندگی و ترافیک جاده‌ای در اطراف کلان‌شهر تهران از بزرگترین مزیت‌های راه اندازی بندر خشک آپرین در این منطقه است.

این بندر محل تقاطع خطوط ریلی شمال – جنوب و شرق – غرب است و با آغاز فعالیت گمرک جمهوری اسلامی ایران در بندر آپرین از این پس شاهد تسریع در ترخیص کالاهای اساسی خواهیم بود.

پیش بینی می‌شود با فعالیت این مرکز بزرگ لجستیک در اطراف کلانشهر تهران صاحبان کالاها از حمل کالاهای خود از بندر شهید رجایی و سایر بنادر جنوبی ایران به این بندر بیش از پیش استقبال کنند.

تداوم خدمات در محل رایگان امدادخودروسایپا

 

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، اجرای طرح ویژه «خدمات خودرو در محل» شرکت امداد خودرو سایپا که از روزهای پایانی سال ۹۸ آغاز شده است تا پایان فروردین ماه ۹۹ همچنان با اجرت و ایاب ذهاب رایگان ادامه خواهد داشت.

در اجرای این طرح که با هدف اجرای صحیح پویش #درخانه بمانیم انجام شده خدمات در محل امدادی گروه خودروسازی سایپا ۵۶ درصد رشد داشته است.

براساس این گزارش، در حال حاضر طرح «خدمات خودرو در محل» امدادخودروسایپا با هدف کمک به مقابله با شیوع ویروس کرونا با شدت بیشتری در حال انجام است، به طوری که با افزایش امدادگران، خودروهای امدادی و تقویت مرکز تماس، ارائه خدمات روزانه و تا ساعت ۲۲ شب انجام می‌شود.

هموطنان می‌توانند برای درخواست «خدمات خودرو در محل» با شماره سراسری ۰۹۶۵۵۰ و یا ۸۴۴۴۴ ۰۲۱ تماس گرفته و از خدمات پس از فروش گروه خودروسازی سایپا بهره مند شوند.

مهر تایید وزارت بهداشت بر اقدامات گروه سایپا در مقابله با کرونا

 

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون اجرایی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور در جلسه ستاد مقابله با کرونای گروه خوروسازی سایپا و بازدید از وضعیت سالن‌های تولیدی به بررسی پروتکل‌های اجرایی و اقدامات درون سازمانی و برون سازمانی سایپا پرداختند.

در این بازدید سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ضمن تجلیل از عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجاهدت مبارزه با کرونا، بر ضرورت همکاری دوجانبه با این وزارتخانه در راستای مقابله با شیوع این بیماری تاکید کرد و از برنامه‌ریزی ویژه سایپا برای صیانت از سلامت کارکنان و کنترل شیوع این ویروس در زمان آغاز به کار مجدد فعالیت‌های تولیدی خبر داد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز ضمن قدردانی از عملکرد سایپا و ستاد مبارزه با کرونای این گروه در اجرای کامل پروتکل‌های بهداشتی گفت: فعالیت‌های مؤثر و پیش بینی‌های هوشمندانه در گروه سایپا نقش پررنگی در کاهش شیوع این ویروس در سطح کارکنان این واحد بزرگ صنعتی داشته است.

بابک عشرتی ادامه داد: امیدواریم با تداوم اجرا و استمرار اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی در سایپا، همزمان با حفظ سلامت کارکنان، گام‌های اولیه تحقق شعار جهش تولید در سال ۹۹ برداشته شود.
وی افزود: فعالیت مجدد در خطوط تولیدی و سطح کارخانه‌ها با رعایت موارد بهداشتی و اصول مهندسی که کمترین تداخل انسانی را به همراه داشته باشد امکان پذیر خواهد بود.

 

 

مابه‌التفاوت بیمه به جای واریز وجه از سود تأخیر مشتریان کسرمی‌شود

 

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، گروه خودروسازی سایپا در اقدامی دیگر برای جلوگیری از شیوع کرونا، مراجعه حضوری مشتریان برای پرداخت مابه‌التفاوت بیمه سال جدید را لغو و اعلام کرد که این مبلغ از سود تأخیر تحویل خودرو مشتریان کسر خواهد شد.

در بخشنامه ارسالی از سوی سازمان فروش سایپا برای نمایندگی‌های مجاز این گروه خودروسازی در سراسر کشور، اعلام شده در صورتی که مشتری به دلیل تأخیر در تحویل خودرو ثبت‌نامی مشمول پرداخت سود تأخیر شود، مابه‌التفاوت افزایش حق بیمه در سال جدید از این سود کم می‌شود و نیاز نیست تا شهروندان مراجعه حضوری داشته باشند.

براساس این تصمیم که با هدف جلوگیری از مراجعه حضوری مشتریان و حفظ فاصله اجتماعی گرفته شده است، مشتریانی که دعوت نامه تحویل خودرو برای آنان صادر می‌شود نیز برای تکمیل وجه نیاز به مراجعه حضوری ندارند و می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی http://saipa.iranecar.com و ورود به سامانه و پروفایل مشتری از طریق گزینه «پرداخت دعوتنامه» نسبت به تکمیل وجه خودرو اقدام کنند.

لازم به ذکر است مشتریان گروه سایپا برای کسب اطلاعات بیشتر هر روز می‌توانند با شماره تلفن ۰۹۶۵۵۰ تماس گرفته و پرسش‌های خود را در خصوص این طرح و سایر طرح‌های این گروه مطرح کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، این اتحادیه با ارسال نامه ای به بانک مرکزی اعلام کرد: بیش از ۲.۵ میلیون تن نهاده دامی رسوبی در گمرکات ورودی وجود دارد که به طور عمده با اعتبار تجار خوشنام  وارد کشور شده است که می تواند در صورت برنامه ریزی و هماهنگی بخش خصوصی و دولت، مقدار قابل توجهی از مشکلات ناشی از تاخیر در فرایند تامین و جابجایی ارز مورد نیاز کالاهای اساسی کشور را مرتفع کند.

در همین ارتباط و با توجه به تصمیم دولت در تامین ارز کالاهای اساسی مورد نیاز سال ۱۳۹۹ ( با نرخ ۴۲۰۰ تومان) پیشنهاد می شود با موافقت بانک مرکزی اجازه ترخیص و عرضه اقلام رسوبی که در صف تخصیص ارز بانک هستند صادر شود و ارز مورد نیاز این اقلام با اولویت به نرخ روز ترخیص کالا توسط بانک مرکزی تامین شود.

تغییر در خطوط تولید سایپا باهدف حفظ فاصله فردی کارکنان

به‌گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا؛ پرویز آفتاب‌سوار گفت: با دستور و تاکید مدیرعامل گروه سایپا و در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و نیز صیانت از سلامت کارکنان و سرمایه‌های انسانی گروه سایپا برای نخستین بار تغییراتی در خطوط تولید در سایت‌های مختلف گروه سایپا باهدف رعایت فاصله فردی بین کارکنان در حین کار تا زمان پایان اپیدمی ویروس کرونا صورت گرفته است.

وی افزود: در فاز نخست، شروع فعالیت خطوط تولید سایپا در یک شیفت و با حضور ۲۵ تا ۳۰ درصد نیروی انسانی به صورت چرخشی خواهد بود.
معاون مهندسی سایپا ادامه داد: فاصله‌گذاری فردی به‌گونه‌ای است که در هر ایستگاه تولیدی به طور میانگین دو نفر با رعایت حریم فردی حضور خواهند داشت تا ضریب سلامتی و ایمنی کارکنان حفظ شود.

به‌گفته وی با این طراحی ضمن کاهش ظرفیت تولید سایپا که امکان اجرای طرح فاصله گذاری را میسر خواهد کرد، کاهش ساعات کاری نیز جهت حضور کمتر کارکنان در محل کار اجرا گردیده است.
آفتاب‌سوار یادآور شد: برنامه ایجاد فاصله فردی در گروه به‌موازات رعایت بهداشت فردی، تجهیز نیروها به اقلام حفاظتی نظیر ماسک و دستکش و همچنین پاک‌سازی و ضدعفونی مداوم محیط کار به‌اجرا درآمده و تا پایان اپیدمی ویروس کرونا ادامه خواهد داشت.

وی گفت: در گام‌های بعدی و پس از حصول اطمینان نسبت به حفظ سلامتی نیروی انسانی، ظرفیت خطوط گروه سایپا با رعایت شرایط ذکر شده فوق افزایش خواهد یافت.

معاون مهندسی سایپا تاکید کرد: حفظ سلامت کارکنان به عنوان سرمایه‌های انسانی شرکت، مهم‌ترین اولویت مدیران گروه سایپا در مسیر تولید خواهد بود و تلاش خواهیم کرد خطوط با حضور بهینه و ایمن نیروی انسانی به فعالیت خود ادامه دهند.

به گزارش خبرآنلاین، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در صفحه شخصی در اینستاگرام خود نوشت:

تسهیل همکاری‌های اقتصادی و به حداقل رساندن تاثیر شیوع کرونا بر مراودات تجاری کشور همچنان یکی از دغدغه‌های مهم دولت است. در همین راستا با وزیر امور مالی و خزانه داری ترکیه تلفنی گفت‌وگو کردم. در این گفت‌وگو، بر ضرورت رایزنی نزدیکتر میان وزرای بهداشت دو کشور و انتقال تجربیات در عرصه مبارزه با بیماری کرونا تاکید شد.

خوشبختانه گام‌های موثری در روند توسعه و تسهیل همکاری‌های اقتصادی دو کشور برداشته شده،‌ در تداوم همین مسیر،‌ از سوی هر دو طرف اعلام آمادگی شد که گمرکات دو کشور با رعایت تمام شرایط و رعایت پروتکل های بهداشتی، ۲۴ ساعته در خصوص نقل و انتقال کالاها همکاری کنند. تاکید بر ضرورت تسهیل تبادلات تجار و بازرگانان و تدوین پروتکل مشترک بهداشتی دیگر موضوعات این گفت‌وگو بود.

۲۷۲۷

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، خودروساز بزرگ ژاپنی، نیسان اعلام کرد که میزان فروش خودروی این شرکت در چین، در ماه مارس ۴۴.۹ درصد نسبت به سال گذشته سقوط کرده و به ۷۳۲۹۷ خودرو رسیده است. این نشان می‌دهد که پاندمی ویروس کرونا همچنان بزرگترین بازار خودروی جهان را تحت تأثیر منفی خود قرار داده است.

نیسان که کارخانه تولید مشترکی با خودروساز چینی، دانگ‌فنگ موتور، در استان هوبی دارد اعلام کرد: نشانه‌های مثبتی از ریکاوری و بازگشت بازار مشاهده می‌شود.

رقیبان ژاپنی نیسان، تویوتا و هوندا هم در ماه مارس، به ترتیب، با افت ۱۵.۹ درصدی و ۵۰.۸ درصدی در فروش خودروی خود در چین مواجه شدند.