برچسب: گاز

تغییرموازنه گازی درخلیج‌فارس/تعللی که بازی رابه نفع امارات رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، ایده صادرات گاز به عمان به سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ شمسی بازمی‌گردد و نخستین تفاهم نامه آن در اسفند ۸۳ بین وزرای نفت ایران و عمان امضا شد. طبق این تفاهم نامه قرار بود ایران از سال ۲۰۰۸ میلادی صادرات گاز به عمان را با ۳۰ میلیون متر مکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا سال ۲۰۱۲ میلادی به رقم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد.

در دوره جدید وزارت زنگنه، توافقنامه‌ای میان دو کشور ایران و عمان امضا شد که وزیر نفت در تشریح آن گفت: طبق عمر متعارف قراردادهای گازی، عمر این قرارداد ۲۵ سال خواهد بود با ظرفیت ۱۰ میلیارد متر مکعب؛ اما در مرحله اول ایران به مدت ۱۵ سال به عمان گاز صادر خواهد کرد. همه چیز در این زمینه کاملاً شفاف و روشن است و ما می‌توانیم خیلی سریع وارد مرحله اجرای این طرح شویم.

وعده بی ثمر وزیر نفت

با نهایی شدن این توافقنامه، مقرر شد مسیر خط لوله طراحی شود که تاکنون هیج اتفاقی رخ نداده است؛ زمستان ۹۵ اما وزیر نفت گفت: نقشه برداری در آب‌های عمیق ظرف چند ماه آینده و تا ۱۰ اسفند ماه ۹۵ تمام می‌شود و پس از آن ما وارد مرحله برگزاری مناقصه می‌شویم. در فروردین ۹۷ وزیر نفت ایران پس از دیدار با محمد الرومحی، وزیر نفت عمان از توافق در جزئیات این پروژه خبر داد و اعلام کرد کار اجرایی از نهم تیرماه ۹۷ آغاز خواهد شد.

با این وجود، باید اعتراف کرد که این ایده ۲۰ ساله در حال نابودی است و اماراتی‌ها جدی‌ترین گزینه برای جایگزینی گاز ایران هستند.

کشفی برای تغییر موازنه / مصرف گاز امارات چقدر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، در فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی شرکت ادنوک امارات متحده عربی اعلام کرد که موفق به کشف میدان مستقل گازی شده است که از سال ۲۰۰۵ میلادی و کشف میدان گالکنیش ترکمنستان به بعد، بزرگترین میدان کشف‌شده گاز طبیعی جهان در ۱۵ سال گذشته است.

ذخیره قابل استحصال این میدان به میزان ۲۶.۲ تریلیون مترمکعب بوده و در منطقه جبل‌علی در مرز بین دو امارت دبی و ابوظبی قرار دارد. کشف این میدان و میادین دیگری در ابوظبی و شارجه، این کشور را در رده ششم دارندگان گاز جهانی قرار می‌دهد. آنچه که اهمیت این میدان را در بازار گاز منطقه‌ای به تهدیدی جدی برای منافع صادرات گازی ایران بدل می‌کند، امکان توسعه این میدان و گاز مازاد بر مصرف داخلی این کشور و پتانسیل صادرات به بازار گاز عمان است.

مصرف کنونی (سالانه) گاز طبیعی کشور امارات متحده ۷۹ میلیارد متر مکعب بوده که ۱۹.۷ میلیارد متر مکعب آن بوسیله واردات از طریق خط لوله دلفین از کشور قطر و باقی آن از تولید داخلی (حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب) تأمین می‌شود.

نکته قابل توجه در بخش گاز امارات متحده عربی این است که در پرتو راهبردهای انرژی این کشور، تقاضای گازی این کشور در سال جاری به «پیک» رسیده واز سال آینده با روند کاهش تقاضا روبرو می‌شود.

شرکت سرمایه‌گذاری نفتی عرب (Apicorp) نیز در همین راستا اعلام کرده که تقاضای گازی امارات متحده عربی برای بخش برق از سال ۲۰۲۴ میلادی به میزان ۱ درصد کاهش می‌یابد، درحالی که در ۶ سال گذشته، دارای سالانه ۶ درصد رشد تقاضای گازی برای بخش برق بوده است. در چنین شرایطی، کشف و بهره‌برداری سریع از میدان گازی جبل‌علی می‌تواند علاوه بر بازار داخلی این کشور، بر بازار منطقه‌ای نیز تأثیرگذار باشد.

برخی از متخصصان فنی توسعه میادین گازی، پیش‌بینی کرده‌اند که توسعه کامل این میدان با توجه به دسترسی‌های کشور امارات متحده عربی به پتانسیل‌های فنی و مالی بین‌المللی، می‌تواند بین ۵۰-۳۰ میلیارد متر مکعب به تولید گاز این کشور بیفزاید.

فرصتی برای صادرات گاز

به گزارش خبرنگار مهر، زمانی متوجه اهمیت این میدان خواهیم شد که بدانیم، عمده تولید گاز این کشور تاکنون از گازهای همراه با نفت بوده است و تولید گاز از آن، منوط به روند تولید نفت این میادین است که هم‌اکنون با محدودیت تقاضای بین‌المللی نفت روبرو بوده و پتانسیل افزایش تولید چشم‌گیری ندارد. اما توسعه میدان مستقل گازی می‌تواند بدون محدودیت‌های مربوط به تولید نفت، به افزایش تولید گاز کشور امارات متحده عربی اضافه شود.

سه گزینه راهبردی برای گاز امارات

پیش‌بینی تحلیلگران انرژی این است که کشور امارات متحده عربی، در چشم‌انداز افزایش تولید گازی خود، سه گزینه راهبردی را در نظر خواهد گرفت؛ نخست، سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش پتروشیمی و کسب ارزش افزوده و تلاش شرکت ادنوک برای سه‌برابر کردن تولیدات پتروشیمی خود تا سال ۲۰۲۵ میلادی با جذب ۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این حوزه، دوم، اختصاص گاز به تأسیسات مایع‌سازی گاز (LNG) در جزیره داس (DAS) در ابوظبی (با ظرفیت ۸ میلیون تن معادل ۱۰.۹ میلیارد متر مکعب که عملاً در چند سال گذشته با ظرفیت ۷.۷ میلیارد متر مکعب فعالیت کرد است) و افزایش آن و سوم، صادرات از طرق خط لوله به کشور عمان.

به گزارش خبرنگار مهر، در مجموع، در فروض محتاطانه نیز اگر تولید گاز امارات متحده عربی از میدان جبل علی با ذخیره گازی ۲۶.۲ تریلیون متر مکعب را ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال نیز در نظر بگیریم، علاوه بر اینکه می‌تواند سبب خودکفایی از واردات گازی این کشور از قطر شود، به میزان ۱۰ میلیارد مترمکعب در سال نیز به ظرفیت مازاد این کشور احتمالاً برای صادرات اضافه خواهد کرد. هرچند کشور امارات متحده عربی با احتمال بالا، قرارداد واردات گازی خود را از قطر نیز به دلیل قیمت مناسب و پایین گاز وارداتی قطع نکرده و گاز تولیدی خود از میدان جبل‌علی را به جای جایگزینی واردات گازی خود از قطر به صادرات با قیمت مناسب‌تر اختصاص خواهد داد.

تقاضای بی عرضه عمان / نیاز گازی برای بقای ال ان جی

تقاضای گازی کشور عمان به دلیل تقاضای روبه رشد برق تا سالانه ۶ درصد و فعال نگاه‌داشتن ۲ واحد تولید ال‌ان‌جی به نام‌های عمان ال‌ان‌جی و قله‌ات ال‌ان‌جی با ظرفیت ۳۵.۱۴ میلیارد متر مکعب در حال رشد است.

هرچند توسعه میدان گاز تایت میدان خزان مکرم بویژه در فازهای ۲ و ۳ می‌تواند در اواسط دهه ۲۰۲۰ تولید گاز عمان را به پیک خود (۴۲ میلیارد متر مکعب) برساند اما پس از آن به میزان ۱۰-۷ میلیارد متر مکعب کاهش تولید خواهد داشت. در حقیقت در سال ۲۰۲۹، کشور عمان به ۱۱ میلیارد متر مکعب واردات گازی نیاز خواهد داشت تا واحدهای ال‌ان‌جی خود را فعال نگاه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اگر قرارداد صادرات ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز ایران به عمان که در مارس ۲۰۱۴ میلادی امضا شد، اجرایی می‌شد؛ از آنجایی که عمان در نظر دارد واردات گاز ایران را عمدتاً برای فعال نگاه داشتن واحدهای تولید ال‌ان‌جی خود اختصاص دهد، تاکنون بجز احتمال جایگزینی گاز قطر از طریق افزایش ظرفیت صادرات خط لوله دلفین از طریق امارات، رقیبی نداشتیم.

رقیبی که به دلیل مخالفت‌های ژئوپلیتیکی عربستان برای افزایش ظرفیت خط لوله دلفین یا دلفین -۲ به دلیل عبور از قسمت مرز دریایی عربستان چندان جدی به نظر نمی‌رسید. خاصه اینکه هم اکنون بین این کشورها در کوتاه‌مدت نیز چالش و تنش سیاسی وجود دارد. اما هم‌اکنون شاهد ظهور رقیب احتمالی جدی‌تری به نام گاز امارات متحده عربی است که در محتاطانه‌ترین تحلیل‌ها از توسعه میدان گازی تازه کشف شده جبل‌علی، می‌تواند تا ۱۰ میلیارد متر مکعب – معادل نیاز عمان- برای کشور امارات متحده عربی ظرفیت صادرات ایجاد کند. دقیقاً همان میزانی که ایران قرار بود به عمان گاز صادر کند.

فرصت سوزی وزارت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، نکته مهمی هم که در این زمینه، وضعیت را به ضرر صادرات گاز ایران و نفع صادرات گاز امارات متحده عربی به عمان تشدید می‌کند این است که کشور امارات متحده عربی در صورت انتخاب هدفگذاری صادراتی به عمان، سعی خواهد کرد که از طریق مکانیزم‌های همگرایی بین کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، خود را به عنوان اولویت تأمین‌کننده گاز عمان مطرح سازد که به دلیل وجود مرزهای خشکی، احداث زیرساخت‌های انتقالی نیز بسیار به صرفه‌تر است.

تعلل وزارت نفت در پیگیری این خط لوله می‌تواند فرصت بازار گاز عمان برای صادرات گاز ایران را به صورت «غیرقابل بازگشتی» از بین ببرد. چه بسا سال‌ها بعد، بابت تعلل وزارت نفت در پیگیری این خط لوله از سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد افسوس خواهیم خورد چرا که میلیاردها دلار به برنامه صادرات گازی کشور آسیب می‌زند.

صنعت نفت با ضرری ۱.۸ تریلیون دلاری در ۲۰۲۰ روبروست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، مؤسسه اعتبارسنجی فیتچ اعلام کرد شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز در سال ۲۰۲۰ بیش از همه شرکت‌های دیگر ضرر خواهند کرد و تا پایان سال ۱.۸ تریلیون دلار را از دست خواهند داد.

فیتچ در بیانیه‌ای اعلام کرد: ماهیت گران‌قیمت و حساس استخراج نفت (از نظر درآمد، هزینه‌های عملیاتی و سرمایه در گردش) باعث شده است تا این بخش در پیش‌بینی‌های ما با بیشترین ضرر روبرو شود و در سال ۲۰۲۰ روی هم رفته ۱.۸ تریلیون دلار از درآمدهای خود را در سراسر جهان از دست بدهد. این ضرر ۶ برابر بزرگ‌تر از ضرر بخش خرده‌فروشی است که بیشتر به چشم می‌آید.

فیتچ اعلام کرد: پاندمی کووید ۱۹ در سراسر جهان باعث خواهد شد که ۵ تریلیون دلار از درآمد شرکت‌ها در تمام بخش‌های تحت پوشش فیتچ از بین برود.

طبق اعلام فیتچ بخش نفت و گاز از لحاظ دلاری بیشترین درآمد از دست رفته را خواهد داشت که این معادل ۴۰ درصد از کل درآمد از دست رفته شرکت‌ها در سال ۲۰۲۰ خواهد بود.

این آژانس در ادامه بیانیه خود اضافه کرد: در حالی که قیمت‌های نفت تا حدودی بهبود یافته است اما این قیمت‌ها همچنان به محدوده پیش‌بینی خود نرسیده و انتظار می‌رود فعالیت‌های اقتصادی با کم‌رنگ شدن هیجان اولیه بازگشایی اقتصاد، همچنان ضعیف باقی بماند.

سید روح‌الله پورموسوی شنبه در گفت‌ و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: عصر امروز شهرداری صیدون برای جایگذاری لوله آب اقدام به حفاری در نزدیکی لوله گاز کرد و برخورد لودر آنها به لوله گاز موجب شکستگی آن و قطع گاز یک هزار مشترک  در این روستاها شد.

وی با انتقاد از این کار شهرداری صیدون گفت: نکته اول در این ماجرا این است که کار لولهکشی برای مزارع و باغ‌ها در خارج از محدوده شهر ارتباطی با شهرداری ندارد و اگر در این حادثه برای کارگران شهرداری اتفاقی رخ می‌داد معلوم نبود چه کسی می‌خواهد پاسخگو باشد.

رییس اداره گاز باغملک افزود: نکته دوم این است که شهرداری برای حفاری خود اقدام به گرفتن مجوز نکرده است و بدون هماهنگی اقدام به حفر کانال کرد و موجب شکستگی لوله گاز ۱۲ روستا شد.

پورموسوی از قطع انشعاب گاز حدود هزار خانوار در روستاهای بخش صیدون خبر داد و تاکید کرد: کار تعمیر لوله در حال انجام است و بلافاصله پس از آن، نیروهای اداره گاز با مراجعه درب خانه تک‌تک مشترکینی که گاز آنها قطع شده است، نسبت به وصل گاز اقدام خواهند کرد.

فرشاد نقدی شهردار صیدون در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: برای تعریض جاده ورودی به صیدون لوله‌های آب کشاورزی را از کنار جاده به یکدیگر وصل کردیم تا مشکلی در این راه ایجاد نشود.

وی افزود: عصر امروز در ادامه این کار، لودر شهرداری با لوله گاز چندروستای صیدون برخورد کرد و موجب آسیب دیدن آن شد، البته این لوله در عمق مناسبی کار گذاشته نشده بود.

نقدی ادامه داد: عملیات تعمیر و اصلاح این لوله اکنون در حال انجام است و تا ساعاتی دیگر به پایان خواهد رسید.

بخش صیدون از توابع شهرستان باغملک در شرق خوزستان واقع شده است.

واحدهای گاز و گاز مایع مناطق نفت‌خیز جنوب نوسازی می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فرخ علیخانی در بازدید از تأسیسات گاز و گازمایع ۴۰۰، ۵۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مناطق نفت‌خیز جنوب، اظهار داشت: این بازدید با هدف بررسی وضع این واحدها انجام شد که پس از ارزیابی‌های فنی و اقتصادی برنامه بازسازی، نوسازی و یا تجمیع آنها تعریف و اجرا خواهد شد.

وی افزود: همچنین بررسی اولیه وضع ناوگان آتش‌نشانی مناطق نفت‌خیز جنوب از دیگر اهداف این بازدید است و در نظر داریم ماشین‌ها و ایستگاه‌های آتش‌نشانی این شرکت را طی چند مرحله مطابق با استانداردهای روز نوسازی و بازسازی کنیم.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید ادامه داد: بررسی وضع خوزستان از نظر شیوع ویروس کرونا و پشتیبانی از اقدام‌های بهداشتی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی از دیگر اهداف این بازدید است.

علیخانی طرح نوسازی و بازسازی تأسیسات را یک کار بزرگ و ملی خواند و تصریح کرد: پس از چند سال کار مطالعاتی که توسط کارشناسان مناطق نفت‌خیز جنوب انجام گرفت در بخش‌های فرآورش و NGL تعدادی از این تأسیسات باتوجه به قدمت و تغییر خوراک و دیگر شرایط کاندید طرح نوسازی و بازسازی شدند.

همچنین احمد محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با بیان اینکه پروژه‌های نوسازی تأسیسات در شمار پروژه‌های ملی هستند و کل کشور از آن منتفع خواهد شد، گفت: انتظار داریم با یک همکاری مستمر و پیوسته تیمی و ضمن توجه به عنصر زمان، در یک بازه زمانی قابل قبول این کار را اجرایی و به سرانجام برسانیم.

وی کار در صنعت نفت را بسیار پیچیده توصیف کرد و با اشاره به رعایت حداکثری ایمنی در کار افزود: در بحث ایمنی با شک و تردید نباید به مسائل نگاه کرد و ضرورت دارد با گردآوری داده‌ها و اطلاعات صحیح و به روز به یک سطح قابل قبول و ایمن از فرآیند انجام کار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بابک زنگنه از حفر و تکمیل ۲۳ حلقه چاه‌ نفت و گاز در دو ماه نخست امسال در تعدادی از میدان‌های نفتی کشور خبر داد و گفت:  از این چاه‌ها ۱۲ حلقه توسعه‌ای- توصیفی و ۱۱ حلقه تعمیری- تکمیلی بوده است.

وی افزود: ۱۹ حلقه از مجموع این چاه‌ها در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، یک حلقه در شرکت نفت فلات قاره ایران، دو حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت و یک حلقه در قالب پروژه حفاری تکمیل و در اختیار شرکت‌های متقاضی قرار گرفت.

زنگنه با این توضیح که در این مدت ۵۹ دستگاه حفاری سبک و سنگین خشکی و دریایی شرکت در مدار عملیات قرار داشته است، اظهار داشت: متراژ حفاری چاه‌های نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور، در دو ماه نخست امسال ۱۷ هزار و ۲۹۷ متر بوده است.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران، تعداد دکل‌های خشکی و دریایی ناوگان شرکت را بیش از ۷۰ دستگاه عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون ۲۲ دستگاه حفاری در مناطق عملیاتی جنوب غربی کشور به ویژه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در حال جابه‌جایی است.

وی افزود: این دکل‌ها قرار است برای حفاری ۹ حلقه چاه توسعه‌ای، یک حلقه توصیفی و ۱۲ حلقه تعمیری به‌کارگیری شود.

برداشت گاز از پارس جنوبی به ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسید

به گزارش خبرآنلاین، بیژن زنگنه، وزیر نفت در آیین آغاز مراحل عملیات نصب پایه نخستین عرشه طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با اشاره به اینکه این میدان موهبتی الهی برای ملت ایران است، اظهار داشت: عملیات توسعه فازهای این میدان مشترک گازی پس از سال ۱۳۷۶ آغاز شد.

وی مقدار برداشت از میدان مشترک گازی پارس جنوبی را در سال ۹۲ روزانه ۲۸۰ میلیون مترمکعب عنوان کرد و با بیان اینکه این رقم اکنون به روزانه ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است، تصریح کرد: امسال نیز ۵۰ میلیون مترمکعب به این مقدار افزوده می‌شود.

وزیر نفت افزود: خوشبختانه برای نخستین بار در این دولت آنچه خواست ملت ایران در برداشت متناسب با سهم‌مان از این میدان بود، محقق شده است.

زنگنه با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی در سال‌های اخیر در زمان تحریم محقق شده است، اظهارکرد: البته در فرصت کوتاه برجام توانستیم بسیاری از کالاهای مورد نیاز را وارد کشور کنیم.

وی با یادآوری اینکه پیش از آغاز به کار این دولت ۱۰ فاز پارس جنوبی تکمیل و ۱۷ فاز ناتمام وجود داشت، اظهار کرد: خوشبختانه ۱۷ فاز نیمه تمام جز پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی اکنون به بهره‌برداری رسیده است و امسال همه فعالیت‌های دریایی این میدان پایان می‌یابد.

وزیر نفت ادامه داد: این فعالیت‌ها در شرایطی انجام شده است که با مشکلات مالی روبه‌رو بودیم و نفت ۱۰۰ دلاری هم نداشتیم البته صندوق توسعه ملی در این مدت کمک زیادی به ما کرد.

زنگنه از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌ عنوان آخرین فاز این میدان مشترک نام برد و یادآور شد: قرارداد توسعه این میدان سال ۹۶ با کنسرسیوم بین المللی متشکل از توتال فرانسه، شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی‌آی) و پتروپارس ایران امضا شد و این کنسرسیوم پیش از ترک ایران ۱۰۰ میلیون دلار در این طرح هزینه کردند.

وزیر نفت با بیان اینکه با بازگشت تحریم ایران ابتدا توتال و سپس سی‌ان‌پی‌سی‌آی چین از این پروژه خارج شدند، گفت: با خروج این شرکت‌ها توسعه این پروژه به‌طور کامل به شرکت پتروپارس سپرده شد.

وی هدف از اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار را افزون بر برداشت روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز از این میدان مشترک، استفاده از فناوری فشارافزایی عنوان کرد و افزود: برداشت گاز از میدان پارس جنوبی در آینده با افت تولید همراه می‌شود بنابراین قرار بود در این فاز از این فناوری استفاده کنیم.

به گفته زنگنه، ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از مبلغ بیش از ۴ میلیارد دلاری این قرارداد مربوط به سکوی فشارافزایی بوده است.

وزیر نفت با بیان اینکه عملیات نصب جکت سکوی 11B طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امروز در موقعیت خود (بلوک B) که در مرز هم قرار داد آغاز می‌شود، افزود: با نصب این جکت که ارزش آن ۲۵ میلیون دلار است امکان حفاری ۱۲ حلقه چاه تولیدی فراهم می‌شود که حفاری پنج حلقه چاه در مرحله نخست برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه با تمهیداتی که اندیشیده شده برای این جکت سکوی بهره‌برداری ساخته نمی‌شود، تصریح کرد: با نصب این جکت و حفاری پنج حلقه چاه امکان برداشت روزانه ۱۴ میلیون مترمکعب از این فاز ظرف ۱۴ ماه آینده میسر می‌شود.

زنگنه با بیان اینکه موضوع فشارافزایی از دو مسیر دریایی و خشکی در حال بررسی است، ادامه داد: نتیجه این بررسی احتمال دارد مهر یا آبان‌ماه مشخص شود و می‌توانیم در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم.

وزیر نفت با یادآوری اینکه حجم این پروژه نسبت به پروژه‌های دیگر زیاد نیست، یادآور شد: آنچه در این شرایط مهم است اینکه ما در شرایط تحریم متوقف نمی‌شویم، با همه این تحریم‌ها کارمان را پیش می‌بریم و همه پروژه‌ها اعم از میدان‌های مشترک، پروژه گوره – جاسک، طرح‌های توسعه میدان‌های غرب کارون و پتروشیمی فعال است.

۲۲۳۲۲۳