برچسب: لوازم خانگی

  • درخواست فروشندگان لوازم خانگی برای ثبت معاملات در سامانه تجارت

    درخواست فروشندگان لوازم خانگی برای ثبت معاملات در سامانه تجارت

    درخواست فروشندگان لوازم خانگی برای ثبت معاملات در سامانه تجارت

    به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً گرانی افسارگسیخته انواع لوازم‌خانگی هم در بازار و هم در فروشگاه‌های اینترنتی، مشکلات زیادی را برای مصرف‌کنندگان نهایی به وجود آورده است؛ افزایش روزافزون قیمت لوازم‎خانگی تا جایی پیش رفت که در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی قیمت یخچال به ۲۵۰ میلیون تومان نیز رسید.

    این مسأله موجب شد تا رئیس‌جمهور نیز به ماجرای گرانی لوازم‌خانگی ورود کرده و برای مدیریت بازار به وزارت صمت دستور دهد؛ در همین راستا اخیراً مسئولان این وزارتخانه به همراه چند تن از اعضای اتحادیه لوازم‌خانگی با حضور در بازار فروش این کالا، از نزدیک در جریان مشکلات تأمین بازار، فروشندگان و مردم قرار گرفتند.

    پس از این بازدید، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی طی نامه‌ای به کلامی، معاونت بازرگانی وزارت صمت و دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار، خواستار «ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم‌خانگی» در سامانه جامع تجارت شد و از اعلام آمادگی این اتحادیه برای اجرای این امر با کمک تولیدکنندگان، واردکنندگان و نظارت وزارت صمت خبر داد.

    همچنین درج شناسه کالا بر روی بخش اعظمی از لوازم‌خانگی تولید داخل، از محورهای نامه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی به دبیر ستاد تنظیم بازار بود؛ علاوه بر این، میری در این نامه، «مدیریت زنجیره تأمین کالای لوازم خانگی» از طریق ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت که پیشنهاد وزارت صمت بوده را گامی مثبت در جهت شفافیت این بازار عنوان کرده است؛ «نارضایتی کسبه از عدم تأمین به موقع کالای لوازم‌خانگی» نیز از دیگر محورهای مهم نامه مرتضی میری به دبیر ستاد تنظیم بازار بود.

    چرا طرح شناسه کالا اجرایی نشد؟

    در راستای شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع لوازم خانگی و همچنین شناسایی و جمع‌آوری کالاهای قاچاق و تقلبی از سطح بازار، قرار بر این بود که طرح الزامی شدن درج شناسه کالا و کد رهگیری بر روی محصولات لوازم‌خانگی از شهریور ماه ۹۸ آغاز شود و طبق اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته، آخرین فرصت برای درج شناسه کالا برای محصولات تولیدی و وارداتی بوده و پس از این تاریخ، کالای فاقد شناسه در بازار در حکم کالای قاچاق محسوب می‌شود.

    به گزارش خبرنگار مهر، این درحالی است که با وجود ضرب‌الاجل‌های متعدد ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جمع‌آوری لوازم خانگی فاقد شناسه از سطح بازار تاکنون اجرایی نشده و مسئولان ستاد به تازگی از عدم امکان تشخیص میان اقلام مجاز و غیر مجاز به عنوان دلیل عملیاتی نشدن این طرح سخن گفته‌اند؛ در حالی که اگر طرح شناسه کالا مطابق زمان‌بندی ابلاغی اجرایی می‌شد، این تفکیک به راحتی قابل انجام بود.

    در همین ارتباط، مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درنامه به معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، تاکید کرده که ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت منجر به شفافیت زنجیره تأمین این گروه کالایی خواهد شد.

    در نامه میری آمده است: فرایند اخذ و نصب شناسه کالا از شهریور ماه سال ۹۸ در دستور کار این اتحادیه قرار گرفته و هم اکنون بخش اعظم لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی در سطح عرضه دارای شناسه کالا می‌باشند. لذا از آنجا که پیش نیازهای اصلی اجرای ثبت اطلاعات خرید و فروش لوازم خانگی براساس شناسه کالا و شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی محقق گردیده است، این اتحادیه آمادگی خود را در جهت اجرای پیشنهاد مذکور اعلام داشته و امیدوار است در صورت همراهی تولیدکنندگان و واردکنندگان و همچنین نظارت وزارت صمت این طرح بتواند موجبات مدیریت بهتر بازار لوازم خانگی را فراهم آورد.

    درخواست فروشندگان لوازم خانگی برای ثبت معاملات در سامانه تجارت

     

  • تنظیم ۱۵ پرونده تخلف لوازم خانگی از هفته گذشته تاکنون

    تنظیم ۱۵ پرونده تخلف لوازم خانگی از هفته گذشته تاکنون

    تنظیم ۱۵ پرونده تخلف لوازم خانگی از هفته گذشته تاکنون
    تنظیم 15 پرونده تخلف لوازم خانگی از هفته گذشته تاکنون

    ایسنا/خراسان رضوی مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از اواسط هفته گذشته که بازدیدها از بازار لوازم خانگی شروع شده تا امروز، بالغ بر ۱۰۰ مورد بازرسی از واحدهای عرضه‌کننده لوازم خانگی، شرکت‌ها و نمایندگی‌ها داشتیم که منجر به تنظیم ۱۵ پرونده تخلف، عمدتا تحت عنوان گران‌فروشی شده است.

    مهدی مقدسی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص نظارت بر بازار لوازم خانگی، اظهار کرد: ما در ماه‌های اخیر، به ویژه هفته‌های اخیر، بحث افزایش قیمت در برخی کالاها را داشتیم، بیشترین تاثیر مربوط به کالاهای سرمایه‌ای به دلیل قیمت ارز بود که این افزایش‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

    وی افزود: فرمول و نسخه برخی افزایش قیمت‌ها در بازرسی و تنظیم پرونده نیست. واقعیت این است که افزایش قیمت‌ها متاثر از اقتصاد کلان و نظام پولی و مالی کشور است که به عنوان یک تورم به آن نگاه می‌کنند، اما اصل ماجرا سوءاستفاده‌هایی است که انجام می‌شود، افزایش قیمت‌ها باید از یک مسیر تبعیت کند و لوازم خانگی نیز از این منطق مستثنی نیست.

    مقدسی با بیان اینکه افزایش منطقی و تاثیر واقعی از افزایش هزینه‌ها در تهیه مواد اولیه اتفاق افتاده و تولیدکننده‌ها نباید اجازه سوءاستفاده دهند، عنوان کرد: ما این موضوع را رصد کردیم. در حوزه تولید تخلفات گسترده‌ای مشاهده نکردیم، بلکه به صورت جزئی بود، یعنی برخی شرکت‌ها یا واحدهای عرضه‌کننده موجودی قبل خود را با قیمت‌های جدید فروختند که این خود تخلف است.

    مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی بر اساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های وزارت صمت و دستورالعمل‌های سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مکلف هستند تمام قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند، در غیر این صورت با برخورد تعزیری روبه‌رو خواهند شد.

    مردم قبل از خرید لوازم خانگی به سامانه ۱۲۴ مراجعه کنند

    وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت‌هایی که در سامانه ۱۲۴ ثبت شده و ملاک عمل همکاران ما قرار می‌گیرد، می‌تواند مورد مطالعه و مطالبه‌گری مردم باشد که قبل از خرید لوازم خانگی اطلاعات قیمت را از سامانه ۱۲۴ بررسی کنند. در سامانه ۱۲۴ قیمت‌گذاری در زمینه کالاهای گوناگون از شرکت‌های مختلف انجام شده و این ملاک عمل قیمت‌ها است. افزایش قیمت ۲۵ درصدی در تلویزیون یا افزایش ۲۰ درصدی در برخی کالاها و شرکت‌های دیگر نیز در این سامانه ثبت شده است.

    مقدسی بیان کرد: یک هفته است که گشت‌های خود را در زمینه لوازم خانگی در مرکز استان شروع کردیم. از اواسط هفته گذشته که بازدیدها از بازار لوازم خانگی شروع شده تا امروز، بالغ بر ۱۰۰ مورد بازرسی از واحدهای عرضه‌کننده لوازم خانگی، شرکت‌ها و نمایندگی‌ها داشتیم که منجر به تنظیم ۱۵ پرونده تخلف، عمدتا تحت عنوان گران‌فروشی شده است.

    مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه کرد: برخی بازرسی‌ها برگرفته از شکایت‌های مردمی بوده که از طریق تلفن یا در سامانه ۱۲۴ ثبت کردند. اگر مردم با قیمت‌های بالاتر مواجه شدند، شکایت خود را در سامانه ۱۲۴ در بخش طرح شکایات مطرح کنند. مردم باید لوازم خانگی را با فاکتور رسمی خرید کنند و پولی که پرداخت می‌شود از طریق دستگاه‌های کارتخوان باشد تا سند پرداخت مشخص شود.

    وی خاطرنشان کرد: اینگونه نیست که افزایش قیمت مورد قبول نباشد، افزایش قیمتی که منطق آن مرتبط با هزینه‌ها و تاثیر افزایش قیمت ارز بر قیمت تمام شده کالا باشد، قابل پذیرش است، اما افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی منطق ندارد و مطمئنا با هر کدام مواجه شویم تعارف نداریم، پرونده را تنظیم کرده و برای بررسی به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌کنیم.

    با عدم ثبت قیمت لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ برخورد خواهیم کرد

    مقدسی با اشاره به اینکه در حوزه تولید تخلفاتی داشتیم مبنی بر اینکه قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت نکردند، تصریح کرد: اکنون نیز برخی واحدهای تولیدی در سامانه ثبت نکردند که برای برخورد با آنها مستقیم ورود پیدا می‌کنیم. شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی که تاکنون قیمت محصولات خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت نکرده باشند، باید قیمت‌های پیشنهادی را با رعایت بندهایی که مشخص کردند بر مبنای آخرین قیمت فروش بهمن‌ماه در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند، مگر اینکه در قیمت با خود سازمان حمایت هماهنگ کنند، در غیر این صورت تحت عنوان عرضه خارج از شبکه و اخلال در نظام عرضه و تقاضای بازار با هدف گران‌فروشی، با آنها برخورد خواهیم کرد.

    مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ما دو مجموعه گشت‌های مشترک داریم، یک بخش با اصناف و از بازارهای خُرده‌فروشی است که خود بازرس‌های اصناف ورود دارند و ما نیز همراه آنها هستیم، دوم در عمده‌فروشی‌ها، واحدهای تولیدی، نمایندگی‌ها و شرکت‌های پخش است که بازرسان صمت و بازرسان سیار تعزیرات حکومتی نظارت دارند. روزانه یک گشت مشترک با اصناف، اتحادیه‌ها و تعزیرات داریم.

    شناسه‌دار بودن لوازم خانگی برای جلوگیری از تقلب و قاچاق است

    وی در خصوص سامانه جامع انبارها و شناسه کالا، عنوان کرد: علاوه بر طرح نظارتی که در بخش گران‌فروشی در لوازم خانگی اتفاق افتاده، اول تیرماه آخرین مهلت طرح الزام شناسه‌دار بودن ۹ قلم از لوازم خانگی از جمله یخچال و فریز، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، تلویزیون و ماکرویو بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا به واحدهای عرضه‌کننده، واردکننده و تولیدکننده لوازم خانگی اعلام کرد، الزاما باید همه شناسه کالا را در رویت مشتری بگذارند، یعنی هر کالا که خریداری می‌شود یک کد شناسه کالا دارد که قابل استعلام و رصد است تا جلوی قاچاق و تقلب گرفته شود.

    مقدسی افزود: در موقعیتی که افزایش قیمت در زمینه لوازم خانگی اتفاق افتاد، موضوع حاشیه‌ای تقلب نیز به وجود آمد که برخی افراد لوازم خانگی که با برندهای حذف شده از بازار تشابه ظاهری دارد، با تغییر نام با برند خارجی عوض می‌کنند و به نام برند خارجی که از بازار ما خارج شده، می‌فروشند. روزهای گذشته دو، سه مورد وجود داشت که در حال اقدام به تغییر اسامی بودند که کارگاه‌ها را شناسایی کردیم و پرونده آنها را تحویل دادسرای انقلاب دادیم، این افراد کسانی بودند که حتی تبلیغات تلویزیونی نیز انجام دادند.

    مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: واحدهای صنفی، تولیدی، واردکننده و نماینده‌ها نباید هیچ موردی از لوازم خانگی را به بازار بفرستند، مگر با شناسه کالا. اگر بازرسان ما لوازم خانگی را بدون شناسه کالا پیدا کنند، به عنوان مظنون به قاچاق جمع‌آوری می‌شود. این کار همزمان با سراسر کشور در استان و شهر ما نیز در حال رخ دادن بوده و هدفش این است که جلوی قاچاق و تقلب گرفته شود. همه مراکز نگه‌داری کالا از جمله لوازم خانگی باید در سامانه جامع انبارها و مراکز نگه‌داری کالا ثبت نام کنند و موجودی و ورود و خروج کالا ثبت شود، در غیر این صورت با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

    انتهای پیام

  • آغاز برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه

    آغاز برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه

    آغاز برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه

    به گزارش خبرنگار مهر، برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه پس از بارها تعویق، از امروز اول تیرماه در سطح عرضه آغاز شده است؛ این طرح اگر با برخی فشارها بار دیگر متوقف نشود منجر به ایجاد محدودیت برای اقلام قاچاق خواهد شد.

    در سه سال گذشته ۲,۵۰۰ میلیارد تومان لوازم خانگی قاچاق وارد کشور شده است؛ کالاهای تقلبی و بدون گارانتی که در قالب برندهای اصلی به فروش می رسند.

    طرح شناسه دار کردن لوازم خانگی که چند سالی است ستاد مبارزه با قاچاق کالا را درگیر خود کرده، طرحی برای ایجاد شفافیت در بازار است. براساس دستورالعمل اعلام شده، کالاهای مشمول این طرح شامل تلویزیون، یخچال فریزر، کولرگازی و اسپیلت، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، مایکروویو و جاروبرقی هستند.

    با اجرای این طرح خریداران لوازم خانگی می‌توانند از طریق شماره گیری کد #۷۷۷۷*۴* از اصالت کالای خریدار کرده اطمینان حاصل کنند و علاوه بر تشخیص اصالت کالا، از گارانتی و خدمات پس از فروش کالا مطلع شوند. همچنین بازرسان می‌توانند با بررسی و مشاهده بارکد، کالاهای بی هویت و قاچاق را از کالاهایی که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شده‌اند، تشخیص دهند.

    علیرغم اثرات مثبتی که اجرای کدشناسه در بازار لوازم خانگی دارد، اجرای این طرح طی چند سال اخیر با فراز و فرودهای متعددی مواجه بوده است و مهلت اجرای آن به دفعات تمدید شده است؛ بر اساس اعلام علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح شناسه کالا از ۲۸ اردیبهشت‌ماه سالجاری برای گروه لوازم خانگی لازم‌الاجرا شده است؛ بر اساس این طرح، با لوازم خانگی فاقد شناسه کالا در سطح عرضه، در حکم کالای قاچاق برخورد خواهد شد. پیش از این نیز حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اجرایی شدن طرح شناسه کالا در بهمن‌ماه سال گذشته خبر داده بود. اما به دلیل کم کاری برخی متولیان، اجرای آن به تعویق افتاد و از ۲۸ اردیبهشت ماه کلید خورد. اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بار دیگر، برخورد با اقلام قاچاق را به بعد از ۳۱ خردادماه (امروز) موکول کرد. براین اساس توزیع کنندگان مهلت پیدا کردند حتی برای اقلام موجود در انبارهای خود، اقدام به دریافت شناسه کنند.‌

    سهم ۹۰ درصدی لوازم خانگی قاچاق

    عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار به حدی است که طبق گفته حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی «در حال‌حاضر حدود ۹۰ درصد بازار لوازم خانگی، قاچاق بوده و مردم نیز به این کالاها به راحتی و حتی از طریق شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند.»

    این در حالیست که این کالاها علی رغم اینکه دارای گارانتی تقلبی هستند و حتی گاهاً با جعل برند و عوض کردن پوشش کالا، در قالب یک برند معتبر جهانی فروخته می‌شوند، اما همچنان با قیمت‌های گزاف و به راحتی در حال جولان دادن در بازار هستند و نه تنها جایی برای تنفس تولید داخل نگذاشته‌اند بلکه ضررهای هنگفتی نیز به جیب مردم وارد کرده‌اند و از سویی دیگر امر مبارزه با قاچاق را در حد کاغذبازی تنزل داده‌اند.

    در این بین هفتم دی ماه سال ۹۸ به دلیل اینکه امر قاچاق در حوزه لوازم خانگی در حال عادی سازی بود، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از گذشت سه سال از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که «از ۱۵ دی ماه اگر گروه‌های کالایی تعیین شده در بخش لوازم خانگی در سطح بازار دارای شناسه کالا نباشند، قاچاق تلقی می‌شوند.» (جزئیات بیشتر)

    در این رابطه حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده بود که «در خردادماه سال ۹۶، بازه زمانی لازم برای منوط کردن ثبت سفارش واردات لوازم‌خانگی به اخذ شناسه کالا در نظر گرفته شد، پس از این تاریخ، کلیه تولیدکنندگان مطابق با دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت صمت، موظف به اخذ شناسه کالا از «سامانه جامع تجارت» و همچنین «سامانه شناسه کالا» شدند؛ در نهایت نیز در اردیبهشت ۹۸، تمامی کالاهای موجود در انبارها و کالاهای در سطح عرضه مشمول دریافت شناسه کالا شدند. مهلت قانونی که بر اساس دستورالعمل آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شده، مدت‌ها پیش به اتمام رسیده است و قاعدتاً این زمان تمدید نخواهد شد. بدین ترتیب محصولات تولید داخل از ۱۵ دی ماه و کالاهای وارداتی از ۱۵ بهمن‌ماه، چنانچه فاقد شناسه کالا باشند، به عنوان کالای قاچاق محسوب خواهند شد.» (جزئیات بیشتر)

    علیرغم تاکید دهقانی نیا بر عدم تمدید مهلت مذکور، اما برخی فشارها مانع اجرای قانون در مهلت زمانی مذکور شد. در نهایت نیز علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاریخ لازم الاجرا شدن طرح شناسه کالا برای گروه لوازم خانگی را از ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرد.

    این زمان هم گذشت و باز هم شاهد عدم اجرای قانون بودیم و به تازگی نیز طبق شنیده‌ها تاریخ لازم الاجرا شدن شناسه دار کردن کالاها به ۳۱ خرداد ماه یعنی امروز موکول شده است!

    پیشتر نیز اجرای برخی طرح‌ها برای مقابله با عرضه اقلام قاچاق از جمله پوشاک قاچاق در سطح خرده فروشی‌ها، با اعمال فشار از سوی برخی و تماس‌های تلفنی متعدد، متوقف شده بود.

    نکته جالب در حوزه لوازم خانگی آن است که تمامی بازیگران این حوزه از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تا انجمن واردکنندگان لوازم خانگی و مسئولان وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا بر لزوم مبارزه جدی با قاچاق لوازم خانگی و از بین بردن زمینه‌های عرضه این کالاها در بازار تاکید دارند اما در عرصه عمل، مشخص نیست چرا اجرای قانون به سرانجام نمی‌رسد و هر بار متوقف می‌شود.

    باید منتظر ماند و دید آیا طرح شناسه دار کردن لوازم خانگی در اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا بالاخره به مرحله اجرا می‌رسد یا با به صدا درآمدن تلفن‌ها، این بار هم اجرای طرح متوقف خواهد شد.

     

  • قیمت بیش از هزار محصول لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ ثبت شد

    قیمت بیش از هزار محصول لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ ثبت شد

    قیمت بیش از هزار محصول لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ ثبت شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به مهلت تعیین شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ۳۰ تولید کننده لوازم خانگی بیش از هزار قلم از انواع محصولات تولیدی خود را در سامانه ۱۲۴.ir ثبت کردند.

    مطابق اطلاعیه‌های داده شده توسط سازمان حمایت کلیه لوازم خانگی عرضه‌شده در بازار باید در سامانه ۱۲۴ ثبت شده و عرضه کالا با قیمتهای بالاتر از قیمت ثبت شده در سامانه مذکور تخلف محسوب می‌شود شایان ذکر است پایان مهلت تعیین شده توسط سازمان حمایت امروز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه بود

     

  • آغاز طرح نظارتی ویژه شبکه تولید، توزیع و فروش لوازم خانگی

    آغاز طرح نظارتی ویژه شبکه تولید، توزیع و فروش لوازم خانگی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پیرو جلسات برگزار شده با نمایندگان تشکل‌های تولیدی و توزیعی لوازم خانگی و با عنایت به مصوبات تنظیم بازار کشور مبنی بر الزام ثبت قیمت این کالا در سامانه ۱۲۴.ir و پیرو اطلاع رسانی‌های مکرر انجام شده برای ثبت اطلاعات قیمت این کالاها در سامانه مذکور و اتمام مهلت مقرر شده تا پایان وقت اداری سه شنبه، ۲۷ خرداد ماه، دستورالعمل طرح نظارتی برای بازرسی و برخورد با متخلفان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شد.

    مطابق دستور العمل ابلاغ شده این سازمان، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و بازرسان اصناف موظفند از چهارشنبه، ۲۸ خرداد ماه، نسبت به انجام گشت ویژه نظارتی در بازار مصرف لوازم خانگی اقدام نمایند.

    در این دستور العمل نسبت به نظارت بر اقلام پر مصرف و حساس در سبد خانوار شامل: یخچال، فریزر، یخچال فریزر، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و تلویزیون، و نیز الزام به ثبت قیمت اقلام مذکور در سامانه ۱۲۴.ir تاکید شده است.

    همچنین معاونت‌های بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان در سازمان صنعت معدن و تجارت استان‌ها مکلف شده اند تا با مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌های ذیربط منجمله اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی مرتبط، تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی در بازار خصوصاً کالاهای پر تقاضا مانند: یخچال، فریزر، یخچال فریزر، تلویزیون، اجاق گاز و ماشین لباسشویی را در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و حصول اطمینان از استمرار عرضه کالا با قیمت متعارف و بر مبنای فهرست قیمت موجود در نمایندگی‌های فروش و منطبق با نرخ‌های تأیید شده مندرج در سامانه ۱۲۴ به صورت جدی در دستور کار قرار داده و با هر گونه سوءاستفاده و بازارسازی کاذب توسط سفته بازان از طریق امتناع از عرضه و گرانفروشی وفق قوانین و مقررات جاری برخورد مؤثر و بازدارنده معمول و گزارش اقدامات را در قالب گزارشات عملکرد هفتگی به این سازمان منعکس نمایند.

    همچنین بهره گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و نهادها در قالب انجام گشت‌های مشترک بازرسی با همکاری تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و … از مراکز مهم عرضه در جهت الزام واحدهای صنفی ذیربط از جمله نمایندگی‌های رسمی فروش به نصب برچسب قیمت مصرف کننده مطابق با قیمتهای اعلامی در سامانه ۱۲۴.ir و همچنین برخورد مؤثر با تخلفات احرازی نظیر گرانفروشی، امتناع از عرضه و… مورد تأکید قرار گرفته است.

    در این طرح اتاق اصناف ایران نیز مکلف شده است ضمن هماهنگی با اتاق استان‌ها و اتحادیه‌های صنفی مرتبط نظیر اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اعمال نظارت جدی و مؤثر بر واحدهای عرضه کننده صنفی، موضوع الزام رعایت قیمتهای ثبت شده در سامانه ۱۲۴ توأم با درج قیمت روی محصولات را به تمامی فروشندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی ابلاغ کرده و رصد و پایش در این زمینه را در اولویت نظارت‌های خود قرار دهد. ضمن آنکه فروش کالاهای فاقد قیمت در سامانه مذکور وجاهت قانونی نداشته و مطابق قوانین تعزیری برخورد قانونی صورت پذیرد.

     

  • سامانه ۱۲۴، ملاک قیمتی عرضه لوازم خانگی است

    سامانه ۱۲۴، ملاک قیمتی عرضه لوازم خانگی است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، با توجه به تصمیمات ستاد تنظیم بازار در مدیریت و کنترل بازار لوازم خانگی و شفاف سازی بازار عرضه این محصولات برای مصرف کنندگان و ضرورت جلوگیری از سواستفاده برخی افراد فرصت طلب در سودجویی از شرایط بازار، حسب اطلاع رسانی مکرر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به کلیه شرکتها و تولید کنندگان لوازم خانگی مبنی بر درج قیمت کالاهای خود در سامانه ۱۲۴، این شرکتها موظفند تا پایان امروز سه شنبه ۲۷ خردادماه نسبت به درج یا تکمیل اطلاعات قیمتی کالاهای خود از طریق این سامانه اقدام نمایند.

    بدیهی است از این پس ملاک قیمتی کالاها و لوازم خانگی عرضه شده در بازار سامانه ۱۲۴ بوده و بازرسان ویژه این سازمان، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های صنفی در بازرسی از بنگاههای اقتصادی اطلاعات درج شده در سامانه ۱۲۴ را ملاک عمل قرار خواهند داد.

    لازم به ذکر است که: از این پس عدم درج قیمت در این سامانه از سوی بنگاههای تولید و اقتصادی تخلف محسوب شده و درصورت کشف کالا بدون درج قیمت در سامانه مذکور ضمن لحاظ تخلف گرانفروشی از مصادق عرضه خارج از شبکه نیز محسوب خواهدشد.

    لذا کلیه اصناف و واحدهای توزیعی موظفند در عرضه کالاهای خود ضمن توجه به اطلاعیه‌های صادره، قیمت اعلام شده از سوی این سازمان را نیز ملاک عمل قراردهند. ضمن تشکر از همکاری و مساعدت بنگاههای بزرگ اقتصادی کشوردر درج به هنگام اطلاعات کالاهای خود در سامانه مذکور به اطلاع می‌رساند تاکنون ۲۶ شرکت لوازم خانگی، اطلاعات قیمتی حدود ۶۰۰ قلم کالای خود را در سامانه ثبت نموده اند.

     

  • برخورد با افزایش قیمت خارج از ضابطه لوازم خانگی

    برخورد با افزایش قیمت خارج از ضابطه لوازم خانگی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی گفت: ترکیب عرضه لوازم خانگی در سطح کشور نسبت به قبل متفاوت شده است و بخش عمده ای از لوازم خانگی از محل تولیدات داخلی است به جز کولر گازی که البته اخیراً سرمایه گذاری بسیار خوبی نیز در این خصوص در یکی از واحدها انجام شده است تا برای تأمین نیاز کشور از محل تولید داخلی اقدام کنیم.

    وی اضافه کرد: ظرفیت تولید واحدهای تولید لوازم خانگی کشور بیش از ۲ تا ۳ برابر است و این بدان معنا است که ما با تمرکز روی تأمین مواد اولیه و رفع مسائل و مشکلات تولیدکنندگان می‌توانیم به راحتی بازار لوازم خانگی را از محل تولید داخلی تأمین کنیم و شکاف خروج برندهای خارجی را پر کنیم.

    مدرس خیابانی تاکید کرد: هم اکنون بخش عمده‌ای از واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است و به عبارتی واردات کالاهای مشابه تولید داخل عملاً دارای ممنوعیت است و این برنامه محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا با اولویت تأمین مواد اولیه کارخانجات، تلاش می‌کنیم در سال جهش تولید هم تولید به میزان سال گذشته تحقق یابد و هم افزایش تولید به میزان ظرفیت‌های موجود داشته باشیم تا بتوانیم نیاز بازار و مردم را تأمین نمائیم.

    وی تصریح کرد: مسائل و مشکلات مرتبط با صنعت لوازم خانگی عمدتاً شامل تأمین مواد اولیه و افزایش عرضه در سطح بازار است.

    سرپرست وزارت صمت تاکید کرد: بخش دیگری که در حوزه لوازم خانگی باید مورد توجه قرار گیرد حجم تقاضا در سطح بازار است؛ امروز شاهد آن هستیم که عرضه کنندگان این محصولات با ذهنیت وجود انتظارات تورمی و اتفاقاتی که در حوزه ارز و تورم رخ داده است در مواردی از عرضه لوازم خانگی خودداری می‌کنند و به عبارتی دست به احتکار اقلام زده اند و بخشی از تولیدات در انبارها قرار دارد.

    مدرس خیابانی گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و دستگاه‌های نظارتی به عنوان یک برنامه ویژه نظارت و کنترل بیشتر بر بازار را در دستور کار خود قرار داده اند و در همین راستا دو بخش به صورت ویژه مورد توجه است؛ یکی انبارها، برای اینکه اطمینان لازم حاصل شود آن میزان از تولید لوازم خانگی در کارخانجات وقتی وارد بازار می‌شود به دست مصرف کننده واقعی برسد و احتکار نشود و دیگری نوسانات قیمتی است که برخی از تولیدکنندگان به سبب فضای موجود در بازار انتظار دارند با قیمت‌های چندین برابری کالاهای خود را وارد بازار کنند.

    وی افزود: سازمان حمایت اعلام کرده است، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد مجوز افزایش قیمت کالاهای تولیدی لوازم خانگی را در این مقطع زمانی نسبت به بهمن ماه سال ۹۷ صادر کرده است و این سازمان حتماً با هرگونه افزایش قیمت خارج از ضوابط و مجوز صادر شده برخورد جدی خواهد کرد.

    مدرس خیابانی ادامه داد: در حوزه لوازم خانگی در بخش عرضه و همچنین انبارها و نگهداری برای کنترل قیمت و جلوگیری از احتکار برنامه نظارتی متناسب در حال انجام است.

    وی اضافه کرد: موضوع دیگری که در دستور رئیس جمهور در خصوص کنترل بازار لوازم خانگی مورد توجه بوده، تأمین لوازم خانگی و توزیع بین اقشار هدف به عنوان نمونه زوج‌های جوان و گروه‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی هستند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ستاد تنظیم بازار کشور همین دوشنبه در خصوص شبکه توزیع کارخانجات لوازم خانگی به جمع‌بندی لازم خواهد رسید تا در قالب طرح ویژه ای، اقلام لوازم خانگی مورد نیاز اقشار هدف را تأمین و در اختیار آنها قرار دهند.

    مدرس خیابانی تصریح کرد: ما در ظرفیت‌های تولید داخل به سرعت در حال پر کردن خلأ حضور برندهای خارجی هستیم و همین دو هفته گذشته یکی از شرکت‌های تولید کننده تلویزیون با ۷۰۰ هزار دستگاه ظرفیت تولید تلویزیون در سال اعلام آمادگی لازم را برای تأمین نیاز بازار کشور اعلام کرد و این ناقض ادعایی است که کشورمان در تولید لوازم خانگی مزیتی خاصی ندارد و یا کشورمان توان لازم برای تولید لوازم خانگی پیشرفته را ندارد.

    وی ادامه داد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در این بخش در سطح کشور نصب شده و می‌توانیم به راحتی شکاف تأمین بازار را پر کنیم و همچنین کنترل لازم را داشته باشیم تا با افزایش عرضه و افزایش تولید، اقلام به دست مصرف کننده واقعی برسد.

    سرپرست وزارت صمت گفت: بازار فعلی لوازم خانگی در عمل تحت تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تغییر نرخ ارز و تورم است و بخشی از افزایش قیمت‌ها با در نظر گرفتن تغییر شاخصی مانند نرخ دستمزد و افزایش هزینه تولیدات اتفاق افتاده و با سرکوب قیمت نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم؛ البته این افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها نیز از طرف ما قابل قبول نخواهد بود و حتماً با متخلفان برخورد جدی می‌کنیم.

    مدرس خیابانی اضافه کرد: با مجموعه اقدامات انجام شده در بخش عرضه و اعمال برنامه‌های نظارتی و کنترلی با اولویت حمایت از بخش تولید و کنترل انبارها، قطعاً در آینده نزدیک بازار لوازم خانگی به تعادل لازم خواهد رسید.

    وی تصریح کرد: در بخش لوازم خانگی در شرایط حاضر مشکلی به نام تحریک تقاضا وجود ندارد؛ البته درآمد مردم به گونه‌ای است که علیرغم وجود تقاضا، قدرت خرید در میان مردم وجود ندارد و باید با سایر روش‌ها و همچون کاهش قیمت تمام شده محصولات، تقاضای لوازم خانگی را به گونه‌ای مدیریت کنیم که مردم بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.

    مدرس خیابانی اعلام کرد: شرکت‌های بزرگ تولید لوازم خانگی کشور در حال تدارک هستند تا بتوانیم با یک شرایط ویژه و تسهیلات تعریف شده و در یک سبد خاص برای اقشار تعریف شده و زوج‌های جوان در تأمین اقلام مختلف لوازم خانگی اقدام کنیم.

     

  • عرضه کنندگان لوازم خانگی قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند

    عرضه کنندگان لوازم خانگی قیمت‌های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش در استودیوی خبر ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به سخنان رئیس جمهور در جلسه اقتصادی دولت مبنی بر اینکه کوتاهی و اهمال در برابر افزایش قیمت‌ها پذیرفته نیست، بیان کرد: این تاکید و دستور رئیس جمهور در خصوص اعمال واکنش به موقع در مقابل افزایش قیمت‌ها، دستور اول رئیس جمهور نیست و نشانگر حساسیت ایشان نسبت به حوزه مصرف کنندگان و دغدغه حقوق مصرف کنندگان است.

    تاکید رئیس جمهور بر اهتمام جدی همه دستگاه‌ها در رعایت حقوق مصرف کنندگان

    وی با اشاره به اینکه تأکیدات رئیس جمهور در این حوزه فرابخشی بوده است، گفت: ایشان تاکید داشتند که همه دستگاه‌ها بر رعایت حقوق مصرف کنندگان اهتمام جدی داشته باشند و طبیعتاً مخاطب بخشی از این تأکیدات نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که در این راستا اقدامات لازم را حتماً انجام خواهیم داد.

    رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه اضافه کرد: وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این دستور را در چارچوب وظایف بخشی خود در سه بخش در حال اجرا دارد.

    تابش در این خصوص بیان کرد: بخش اول این موضوع، تأمین است که تأکیدات سرپرست وزارت صمت نیز بر روی تأمین ارز، تأمین مواد اولیه و ذخیره مناسب کالایی می‌باشد.

    حمایت مصرف کننده از مسیر تولید می‌گذرد

    وی موضوع قیمت را بخش دوم این وظایف دانست و افزود: تولید برای تداوم حیات خود باید قیمت مناسب خود را داشته باشد و نگاه ما این است که مسیر حمایت از مصرف کننده از تولید وافر و کافی می‌گذرد.

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موضوع برخورد با متخلفان بازار را بخش سوم وظایف عنوان کرد و در این خصوص تصریح کرد: بعد از دستور هفته گذشته رئیس جمهور، بازرسان سازمان حمایت برای ۵۰۰ شرکت متخلف به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان پرونده تخلف تشکیل داده‌اند و ۵۰ درصد این پرونده‌ها به تعزیرات ارسال شده است و تا آخر ماه ۵۰ درصد دیگر نیز ارسال خواهد شد.

    تابش بیان کرد: سازمان حمایت به کمک سازمان تعزیرات، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و البته مردم (از طریق سامانه ۱۲۴) به شدت جلوی اجحاف بر حقوق مصرف کننده را خواهد گرفت.

    تا دو هفته آینده سامانه گارانتی عملیاتی می‌شود

    وی اضافه کرد: انتظارت و گلایه‌های مردمی در حوزه کنترل بازار هم درست است و ما مکلف به رفع این دغدغه‌ها هستیم، سامانه‌های خود را به روز کردیم و تا دو هفته آینده سامانه گارانتی برای خدمات گارانتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای عملیاتی خواهد شد.

    رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه مؤثرترین راهکار برای کنترل بازار استفاده از سامانه‌ها است، گفت: خود را به سامانه‌ها مجهز می‌کنیم، در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱ درصد بازدید و بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا که در سامانه انبارها ثبت شده بودند، افزایش پیدا کرد و ۳۸ درصد تخلفات کمتر شد.

    تابش اضافه کرد: در حوزه لوازم خانگی که مورد تاکید رئیس جمهور نیز بوده است، نشستی با اتحادیه لوازم خانگی داشتیم و تمام کالاهای هدف این حوزه (۵ کالا) را اصلاح قیمت کردیم که در این راستا تلویزیون تا ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی تا ۲۵ درصد اصلاح قیمت شد.

    وی ادامه داد: همچنین از همه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی خواستیم حداکثر تا روز سه شنبه قیمتهای خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ثبت در این سامانه (۱۲۴) جزئی از زنجیره تأمین و فروش است.

    عدم درج قیمت در ۱۲۴ عرضه خارج از شبکه محسوب می‌شود

    رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یادآوری کرد: اگر تولیدکننده یا عرضه کننده قیمت کالای خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت نکند، به عنوان عرضه خارج از شبکه مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

    از روز سه شنبه دستورالعمل نظارتی لوازم خانگی را ابلاغ خواهیم کرد

    تابش گفت: از روز سه شنبه دستورالعمل نظارتی لوازم خانگی را ابلاغ خواهیم کرد و وارد فاز برخوردی در این حوزه می‌شویم.

    وی افزود: در خصوص بازدارندگی مجازات‌ها به دنبال اصلاح قوانین هستیم و پیگیری می‌کنیم که قانون و سقف جرایم برای رسیدن به حداکثر بازدارندگی اصلاح شود، اما همین قانون فعلی نیز بازدارندگی خود را دارد.

     

  • قاچاقچی لوازم خانگی جای واردکننده را گرفته است

    قاچاقچی لوازم خانگی جای واردکننده را گرفته است

    حمیدرضا منصفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی، اظهار داشت: واردات لوازم خانگی بیش از یک سال است که ممنوع شده، از این طرف هم با کمبود کالا در بازار مواجه هستیم. عرضه از سوی واردکنندگان رسمی کالاهایی که با گارانتی و پرداخت عوارض و مالیات اقدام به فعالیت می‌کردند با توجه به ممنوعیت واردات متوقف شده است و این مساله منجر به کاهش عرضه کالای رسمی در بازار و بروز کمبود در بازار شده است؛ زیرا بخشی از نیاز بازار از طریق واردات رسمی لوازم خانگی تأمین می‌شد.

    رئیس کمیسیون قاچاق انجمن واردکنندگان لوازم خانگی افزود: یک بخشی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای حمایت از تولید داخل و بخشی از ممنوعیت هم به دلیل تحریم بود؛ اما نکته این است که قبل از بسترسازی و ایجاد زمینه برای افزایش توان تولید داخل، واردات ممنوع شد و عرضه کالای رسمی در بازار کاهش یافت. از طرف دیگر تولیدکنندگان داخلی به جای استفاده از این فرصت، برخی با کم کردن عرضه کالا به بازار باعث افزایش قیمت کالاهای تولید داخل شدند و این خلائی که در بازار به دلیل کمبود کالا ایجاد شده بود، بیشتر شد.

    وی ادامه داد: در حال حاضر واردکنندگان کالا ندارند و تولیدکنندگان داخلی نیز، قیمت کالایی که وارد بازار می‌کنند را معادل قیمت کالاهای خارجی کرده‌اند؛ در حالی که باید حد عرف بازار را حفظ کنند تا سهم بازار پر شود و مصرف کننده توان خرید داشته باشد.

    قاچاقچیان جای واردکنندگان رسمی را گرفته‌اند

    منصفی با بیان اینکه خلأ بازار را قاچاقچی پر می‌کند، تصریح کرد: کالای قاچاق فاقد هر گونه نظارت قیمت، گارانتی و خدمات است و قاچاقچی عوارض و مالیات هم به دولت نمی‌دهد، از این رو قیمت کالا را دلبخواهی بالا می‌برد. وقتی قیمت دلار بالا برود، قاچاقچی نرخ کالا را افزایش می‌دهد اما وقتی قیمت دلار کاهش یابد دیگر نرخ کالا پایین نمی‌آید زیرا لوازم خانگی کالایی است که همیشه تقاضا دارد و قاچاقچیان و کسانی که به صورت غیررسمی کالا را وارد می‌کنند این چرخه را ایجاد کرده‌اند.

    وی افزود: درست است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات مناسبی برای مقابله با قاچاق انجام داده است اما با توجه به کمبود کالا در بازار، لازم است دولت از واردکنندگان رسمی که کالاهای با کیفیت و دارای گارانتی وارد می‌کردند حمایت و پشتیبانی کند؛ دولت حتی می‌تواند به صورت محدود یا سهمیه‌ای اجازه واردات به واردکنندگان رسمی بدهد؛ در این صورت هم قیمت‌هایی که قاچاقچیان روی کالاهای بدون گارانتی عرضه می‌کنند شکسته خواهد شد و دیگر توزیع کالاهای قاچاق مقرون به صرفه نباشد؛ هم خلائی که در بازار به دلیل کمبود کالای باکیفیت وجود دارد، پر می‌شود؛ در این فاصله دولت می‌تواند با حمایت از تولیدکنندگان داخلی زمینه افزایش و ارتقای خطوط تولید را فراهم کند.

    رئیس کمیسیون قاچاق انجمن واردکنندگان لوازم خانگی در مورد تأثیر جریمه کردن متخلفان در بازگشت آرامش به بازار و ایجاد تعادل قیمتی، گفت: اگر صرف جریمه کردن باشد درست نیست زیرا فرد جریمه می‌شود و در دفعه بعدی، فرد هزینه‌هایی که بابت جریمه داده است را روی قیمت کالا می‌گذارد تا آن جریمه را پوشش دهد. ضمن اینکه رقم جریمه‌ها بازدارندگی لازم را ندارد.

    تبدیل تقلبی کالاهای بی کیفیت به کالاهای برند

    منصفی همچنین با اشاره به کالاهای تقلبی، اظهار داشت: با توجه به قیمت لوازم خانگی، سودجویانی وجود دارند که کالاهای بدون کیفیت را از چین و یا کالاهای بدون کیفیت و دست دوم را از کشورهای اطراف به صورت ته لنجی یا ملوانی وارد کشور می‌کنند و در نقاط صفر مرزی یا حتی مرکز شهرها، با تعویض کارتن و پلاک‌های شناسایی و حتی درست کردن کارت گارانتی جعلی، این کالاها را با ظاهر و بسته بندی کالای برند و اصلی به فروش می‌رسانند؛ مثلاً یک یخچال چینی بی کیفیت را به برندهای معروفی همچون بوش، ال جی و … تبدیل می‌کنند و به عنوان مثال اگر قیمت واقعی این یخچال ۱۰ میلیون تومان باشد، این کالا را به اسم و قیمت آن کالای برند می‌فروشند و سود بسیار زیادی بدست می‌آورند.

    وی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت، اتحادیه‌ها، تعزیرات و کلیه نهادهای درگیر با قاچاق کالا باید درسطح عرضه، جلوی این سودجویی غیرمنصفانه را بگیرند.

    منصفی گفت: بخش خصوصی با توجه به شناختی که از محصولات لوازم خانگی دارد می‌تواند با قرارگیری کنار بخش دولتی، به مبارزه با این موضوع کمک کند.

     

  • گرانی لوازم خانگی ناشی از فقدان نظارت است

    گرانی لوازم خانگی ناشی از فقدان نظارت است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کیوان گردان مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن تجارت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: ظرفیت سازی لازم برای تولید لوازم خانگی به ویژه در لوازم خانگی بزرگ مانند یخچال، فریزر، گاز و تلویزیون انجام شده و این برنامه، جدی در حال پیگیری است.

    وی اضافه کرد: پارسال حدود ۹ میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید داخل داشتیم که در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۰ درصد رشد داشت.

    مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن تجارت گفت: میزان مصرف داخلی هم تقریباً همین میزان است.

    وی با اشاره به اینکه از خرداد سال ۱۳۹۷ واردات لوازم خانگی، عمدتاً ممنوع شد، افزود: با این حال کمبود عرضه نداریم.

    گردان اضافه کرد: برخی کالاهای قاچاق در بازار وجود دارد که افزایش قیمت پیدا کرده است.

    دلیل گرانی لوازم خانگی، فقدان نظارت است

    دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران نیز با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه ادعای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اینکه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی، قیمت‌ها را ۴۰ درصد افزایش داده‌اند قابل استناد نیست، گفت: اکثر تولیدکنندگان، پیش از عید, ۱۰ درصد و پس از آن نیز ۱۰ درصد افزایش قیمت داده‌اند.

    اسماعیل بازارچی افزود: علت افزایش بیش از این مقدار در بازار، نبود کنترل و نظارت است.

    وی گفت: افزایش قیمت مواد اولیه فولاد و پتروشیمی یکی از علت‌های افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل است.

    بازارچی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید تمهیداتی بیندیشد تا بلافاصله قیمت‌های اعلامی کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی را بر روی سامانه بارگذاری کند نه اینکه ۲ ماه آن را بررسی کند و سپس این کار را انجام دهد.

    رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز در این برنامه با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۷ تقریباً واردات لوازم خانگی آزاد بوده است، گفت: بر اساس آمارها، حدود ۶۰ درصد سهم بازار برای ۲ شرکت کره‌ای و ۴۰ درصد برای کالاهای ایرانی بود و اگر تولید لوازم خانگی داخلی ۱۰ درصد رشد داشته باشند نمی‌توانند بازار را تأمین کنند بنابراین باید رشد حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی در تولید کالاهای داخل داشته باشیم تا بتوانیم بازار را تأمین کنیم.

    کارخانه‌های لوازم خانگی امسال حداقل دو بار تولیداتشان را گران کرده‌اند و در سامانه ۱۲۴ هم ثبت نکردند

    مرتضی میری افزود: امسال کارخانه‌های تولید کننده لوازم خانگی حداقل ۲ بار و هر بار بین ۱۰ تا ۱۵ درصد، تولیدات خود را گران کرده‌اند.

    وی اضافه کرد: آن‌ها باید پیش از گران کردن محصولات خود، قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴، ثبت می‌کردند، اما این کار را انجام ندادند و تاکنون فقط حدود ۶ تا ۷ شرکت، قیمت‌ها را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

    معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت لوازم خانگی، مجوز داشته است یا خیر؟ گفت: تقریباً از حدود ۲۰ تا ۲۵ واحد تولید کننده لوازم خانگی تا شب عید سال ۱۳۹۹ با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هماهنگی لازم را داشتند و آخرین افزایش قیمت آن‌ها در بهمن سال ۱۳۹۸ بود.

    وحید منایی افزود:، اما پس از عید به ویژه در اوایل اردیبهشت، تعدادی از آن‌ها یعنی ۸ تا ۹ واحد تولیدی بدون هماهنگی با سازمان حمایت، قیمت محصولات خود را افزایش دادند و در مجموع حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داده‌اند.