برچسب: قاچاق کالا

برخورد با عرضه کنندگان سیگار و مواد دخانی تقلبی و قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سید جواد احمدی گفت: این سازمان در ابلاغیه‌ای به رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد ضمن نظارت بر بازار، با عرضه مواد دخانی تقلبی و قاچاق در سطح عرضه برخورد شود.

وی با اشاره به قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ افزود: با توجه به اینکه قاچاق، یک پدیده شوم محسوب شده و ضربه جبران ناپذیری به عرصه تولید و اشتغال وارد کرده و این پدیده باعث تضییع حقوق تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی و همچنین بروز مخاطرات جدی برای مصرف کنندگان این دسته از محصولات می‌شود لذا ضروری است بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی و متولی امر نظارت ویژه‌ای بر عرضه این اقلام در بازار داشته باشند و به نحو احسن با این پدیده مخرب مقابله کنند.

احمدی اضافه کرد: بازرسان باید به طور مستمر وضع بازار و عرضه این محصولات را رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در نحوه توزیع و فروش نسبت به اعمال قانون اقدام کنند.

وی یکی از اولویت‌های مهم سازمان حمایت را برخورد با هرگونه قاچاق کالا در سطح عرضه دانست و گفت: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه موضوع را از طریق تلفن ۱۲۴ این سازمان و یا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اطلاع دهند تا برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت گیرد. ضمن اینکه تقاضا می‌کنیم مردم از خرید هرگونه کالای قاچاق خودداری کنند و اجازه ندهند عده‌ای سودجو باعرضه کالای قاچاق به اقتصاد کشور لطمه بزنند.

بهره برداری از ۴ سامانه جدید راهداری با هدف مبارزه با قاچاق کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای، حسین متولی حبیبی، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: چهار سامانه طرح امضای دیجیتال در اسناد حمل با اولویت بارنامه برخط، سامانه جامع حمل‌ونقل بین المللی، سامانه تحت وب گزارش‌های مشتری و مدیریت وب سرویس‌های سازمان و سامانه شحباز در راستای مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات در سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تهیه و تکمیل سامانه‌های مدیریتی و نظارتی افزود: طبق تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرایند اجرایی طرح اجرای امضای دیجیتال در اسناد حمل با اولویت بارنامه برخط از سال ۹۸ آغاز شده و تکمیل پروژه به‌صورت کامل تا شهریورماه ۱۳۹۹ با هدف حذف فیزیکی اوراق بهادار بارنامه انجام می‌شود.

متولی اضافه کرد: نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز برای تجهیز سامانه بارنامه برخط خریداری شده و اجرای آزمایشی با دو شرکت منتخب انجام شده و در حال پوشش طرح برای همه شرکت‌های مربوطه است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اجرای طرح تحلیل و پیاده سازی سامانه جامع حمل‌ونقل بین المللی گفت: در راستای تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بند یکپارچه‌سازی اسناد حمل، طی دو سال با هدف تجمیع همه سامانه‌های موجود در زمینه حمل‌ونقل بین المللی و نیز اصلاح فرایندها در مرزهای کشور با همکاری دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی، مناقصه این طرح در اواخر سال ۹۸ برگزار شده و در سال ۹۹ فاز تحلیل و شناخت این پروژه آغاز شده است.

وی از تکمیل و راه‌اندازی سامانه TUIX مرتبط با تکالیف و وظایف ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز در سال ۹۹ خبر داد و افزود: اخذ سرویس‌های اطلاعاتی مورد نیاز سامانه‌های عملیاتی سازمان (بارنامه و ..) و تجمیع آن‌ها در بستر TUIX وزارت راه و شهرسازی و پشتیبانی از حدود ۵۰ سامانه عملیاتی و پایگاه داده، همچنین و اتمام وظایف و تکالیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتمام پروژه‌های نیمه تمام از برنامه‌های حوزه فناوری اطلاعات است.

متولی با بیان اینکه سامانه شحباز (سامانه مدیریت شرکت‌های حمل‌ونقلی، بازارگاه‌ها و تخلفات) در سال ۹۹ به بهره برداری می‌رسد، گفت: این سامانه در سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شد و در سال ۱۳۹۸ براساس نیازهای جدید دفاتر تخصصی و همچنین سیستمی کردن فرآیند ثبت بازارگاه‌های الکترونیکی حمل ونقل، با تکنولوزی جدید در حال بازنویسی است که طبق برنامه در سال ۱۳۹۹ بهره برداری می‌شود.

وی اضافه کرد: کارگروه بازارگاه‌های الکترونیکی حمل ونقل به صورت رسمی در سال ۹۸ (فرایند ارائه مجوز از سال ۹۶ شروع شده است) و جلسات به‌صورت مستمر در خصوص تسهیل در کسب و کارهای نوین تشکیل شده است، همچنین به ۱۹ بازارگاه حمل کالا از ابتدا تا کنون مجوز ارائه شده که ۱۰ مورد آن‌ها در سال ۹۸ بوده است و این فرایند در سال ۹۹ نیز ادامه دارد.

متولی در ادامه از تکمیل سامانه تحت وب گزارش‌های سفارش مشتری و مدیریت وب سرویس‌های سازمان تا پایان سال ۹۹ خبر داد و گفت: براساس این پروژه ارائه خدمات به مشتریان متقاضی اطلاعات (بارنامه، صورت وضعیت، کارکرد راننده و ناوگان و …) درون و برون سازمانی تنها از این درگاه انجام می‌شود.
کپی لینک

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی محدودیت‌ها و چالش‌های فراروی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی در حوزه ترانزیت کالا از کشور با حضور امین ترفع مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهر سازی، آیتی مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران، جواد هدایتی سرپرست دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری، سمساریلر رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی، مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان عصر امروز در وزارت راه و شهر سازی برگزار شد.

مصطفی آیتی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در این نشست گفت: با توجه به شرایط حساس و ویژه کشور، تسهیل و توسعه ترانزیت از قلمروی ملی به دلایل منافع اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای از آنچنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها در برنامه‌های توسعه کشور و اسناد بالادستی ذکر شده، بلکه به طور مکرر در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و فرمایشات معظم له ایجاب می‌کند رویکرد همه دستگاه‌ها بر تسهیل و توسعه ترانزیت، بهبود فضای کسب و کار و کمک به افزایش منافع ملی حاصل از آن باشد.

وی در خصوص ادعای برخی از رسانه‌ها در خصوص بن بیمه اظهار داشت: قانونگذار بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب ۱۳۷۷ به منظور تسهیل و توسعه ترانزیت استفاده از بیمه نامه برای تضمین کالای عبوری را برای شرکت‌های حمل بین المللی مجاز دانسته است.

آیتی در خصوص محدودیت تسهیلات برای شرکت‌های متخلف بیان داشت: بر اساس ماده ۱۰۹ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از زمان وقوع تخلف صرفاً در رویه ترانزیت خارجی تا صدور حکم قطعی، تصمیم گیری در خصوص کاهش تسهیلات به شرکت‌های حمل با گمرک ایران است. بر این اساس گمرک ایران در مواقعی که پرونده قاچاق در رویه ترانزیت خارجی تشکیل می‌شود می‌تواند ارائه تسهیلات به شرکت‌های حمل و نقل را کاهش دهد و لزوماً حذف این تسهیلات، حذف بن بیمه نبوده و می‌تواند افزایش کنترل‌های فیزیکی کالا و محموله‌های تجاری و اسناد در مبادی ورودی و خروجی باشد.

وی افزود: به دلیل انباشت پرونده‌های قاچاق در رویه ترانزیت در اوایل دهه ۹۰ گمرک ایران در اقدامی ضربتی از پذیرش بیمه نامه ترانزیت تمامی شرکت‌های حمل دارای پرونده قضائی در سال‌های قبل ممانعت به عمل آورد که این موضوع از سوی فعالان ترانزیت به ویژه در جلسات کمیسیون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به عنوان مانعی در توسعه ترانزیت با توجه به اسناد بالادستی برنامه‌های توسعه کشور تلقی و مورد اعتراض واقع می‌شد. چرا که به دلیل عدم امکان انتخاب راننده و کامیون حامل محموله‌های ترانزیت و خود مالکی کامیونداران، عملاً امکان نظارت بر محموله‌های ترانزیت از شرکت‌های حمل با وجود بقای مسئولیت‌های قانونی، سلب می‌شد.

مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک در ادامه گفت: از سویی گمرک ایران متعاقب صدور آرای قضائی مبنی بر برائت شرکت‌های حمل از جرم قاچاق و به استناد تبصره ماده ۴۵ آئین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ که اشعار می‌دارد: «در مواردی که عبور دهنده با تشخیص مراجع قضائی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هرگونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرا می‌باشد» نمی‌تواند مانع از صدور بیمه نامه برای شرکت‌های موصوف شود.

وی در خصوص آرای صادره برای پرونده‌های ترانزیت توضیح داد: یک بررسی اجمالی توسط خبرگان نشان می‌دهد که بر اساس آرای قضائی صادره که بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ پرونده قاچاق در رویه ترانزیت از سال‌های ۱۳۸۵ تا کنون است که عمدتاً مربوط به سال‌های ۸۷ تا ۹۰ است درصد بسیار کمی از پرونده‌ها در آرای صادره برای شرکت حمل و نقل حکم محکومیت صادر شده است.

آیتی با اشاره به حذف کاغذ در رویه ترانزیت در گمرک ایران و الکترونیکی شدن فرآیندها گفت: نکته قابل توجه اینکه با توجه به افزایش کنترل و نظارت الکترونیکی گمرک در رصد محموله‌های ترانزیتی با توسعه سامانه جامع امور گمرکی، و تجهیز گمرکات به سیستم‌های کنترلی مانند ایکس ری و پلمب های مدرن، در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی قاچاق در رویه ترانزیت خارجی کاهش و تا حد کمتر از یک ده هزارم تقلیل یافته است.

وی افزود: اجرای اولین پروژه‌های بین المللی تیر الکترونیکی با کشورهای ترکیه و آذربایجان و اولین پروژه‌های حمل و نقل ترکیبی کارنه تیر اروپا-ایران، هند- ایران-افغانستان-تاجیکستان در راستای توسعه ترانزیت و افزایش سهم کشور از ترانزیت منطقه از جمله دستاوردهای ترانزیت در سال‌های اخیر بوده است که به نوع خود در سطح جهانی گمرک ایران را پیشتاز و الگوی توسعه الکترونیکی در رویه ترانزیت الگوی ۷۶ کشورهای عضو کنوانسیون تیر قلمداد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالیان اخیر با توجه به وفور کالاهای تقلبی و قاچاق در بازار، مصرف‌کنندگان کالا معمولاً برای استفاده از خدمات پس از فروش کالای خریداری شده، دچار سردرگمی شده و در نهایت نیز بدون اینکه بهره‌ای از این خدمات ببرند، متضرر می‌شوند و به مرور زمان مفهوم گارانتی برای خریداران کالا بی‌اعتبار شده است.

حضور ردپای شرکت‌های صوری در آشفته‌بازار خدمات پس از فروش و افزایش روزافزون کارت‌های گارانتی فاقد اعتبار در سطح بازار، مسئولان ذی‌ربط را بر آن داشت تا برای پایان دادن به این معضلات، تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

در همین راستا، راه‎اندازی «سامانه جامع گارانتی» در تیرماه سال ۹۷، بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، در دستورکار قرار گرفت و بر اساس بند (۲) از ماده «۲» این تفاهم‌نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد. البته پیش از انعقاد تفاهمنامه مزبور نیز در مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر نقش سازمان حمایت در خصوص نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش تأکید شده بود.

بر اساس اظهارات حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال گذشته، آخرین مهلت سازمان حمایت برای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی تا پایان سال ۹۸ بوده است؛ به همین منظور در گفتگو با سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی جویا شدیم.
برخی تولیدکنندگان زیر بار نمی‌روند.

سید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه جامع گارانتی مطابق آنچه که در مصوبات مربوط به پیاده‌سازی آن مقرر شده است، دارای ۳ بخش مجزا است، گفت: در حال حاضر شرکت‌های واردکننده کالا، همکاری و همراهی مناسبی برای تکمیل این سامانه دارند اما متأسفانه شرکت‌های تولیدی بعضاً مقاومت‌هایی در این زمینه از خود بروز می‌دهند.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت با بیان اینکه «ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدی و وارداتی» اولین پازل تشکیل‎‌دهنده این سامانه از مجموع بخش‌های سه گانه آن است، گفت: بخش ثبت شناسنامه گارانتی از ابتدای آذرماه سال گذشته آغاز به کار کرده و عملیاتی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از زمان عملیاتی شدن سامانه جامع گارانتی تلفن همراه، لوازم خانگی، تایر خودرو و محصولات آی‎تی، مشمول ثبت شناسنامه گارانتی شده‌اند، اظهار داشت: در مرحله بعد، لوازم یدکی خودرو نیز مشمول ثبت شناسنامه خواهند بود.

احمدی عنوان کرد: تاکنون برای بیش از ۳۰۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، ۷۲ شرکت تولیدکننده و واردکننده لوازم خانگی، ۸۳ شرکت واردکننده تایر خودرو و ۷۴ شرکت تولیدکننده و واردکننده محصولات آی‌تی (کامپیوتر و ملحقات) شناسنامه گارانتی صادر شده است.

سامانه جامع گارانتی در حال تکمیل است

احمدی دو بخش دیگر این سامانه را «اعتبارسنجی گارانتی» و «ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» عنوان کرد و افزود: این دو بخش توسط پیمانکار جدیدی که برای سامانه در نظر گرفته شده، در حال تکمیل و راه‌اندازی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: بخش‌های دوم و سوم این سامانه ارتباط و همبستگی با بخش اول آن ندارد، بنابراین نگرانی از بابت فرآیند ثبت شناسنامه گارانتی واحدهای تولیدکننده و واردکننده وجود ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری جلسات توجیهی و اتمام حجت‌های صورت گرفته با شرکت‌های تولیدی و همچنین الزام قانونی اخذ و نصب شناسه کالا و کد رهگیری در کالاهای مختلف، در نهایت کلیه تولیدکنندگان نسبت به ثبت شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام خواهند کرد.

احمدی در پایان با اشاره به اینکه نیازها و خواسته‌های سازمان حمایت در صدور تأییدیه خدمات پس از فروش کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام توسط شناسنامه گارانتی به صورت کامل برقرار خواهد شد، بیان کرد: سامانه مستقر شده در سازمان حمایت به خوبی ظرفیت آن را دارد که برای ساماندهی هر چه بهتر گارانتی در بازار، نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «استعلام آسان گارانتی و اصالت کالا»، «نظارت مستمر بر خدمات پس از فروش»، «رهگیری و شناسایی کالای قاچاق»، «دادن فرصت مقایسه به مشتری با رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های ارائه دهنده گارانتی» از جمله مزایای راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی محسوب می‌شود.

آخرین وضعیت خروج برندهای کره‌ای از ایران

 

‌به گزارش خبرآنلاین در پاییز سال گذشته فشار زیادی به فعالان بازار وارد شد و اغلب بازاری‌ها منتظر روزهای آخر سال و فروش انبوه اسفندماه بودند. با این حال ورود ویروس کرونا از اسفندماه به کشور اعلام شد و این پایانی شد بر امیدواری‌های بازاریان در آخرین روزهای سال دشوار ۹۸. این روند سبب تعطیلی بخشهای بزرگی از کشور تا پایان فروردین شد. این میان زیر فشار تحریم‌ها مساله واردات کالاهای مختلف به کشور مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد تا با عزمی جزم‌تر با این مهم برخورد شود. به نظر می‌رسد تا حدودی بازار نسبت به روزهای اول ورود کرونا به کشور آرام‌تر شده و حالا خرید و فروش در کشور تا حدی از سر گرفته شده است.

مرتضی میری، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در رابطه با وضعیت فعلی بازار لوام خانگی به خبرآنلاین گفت: در حال حاضر وضعیت بازار بد نیست و اغلب کسانی که نیاز فوری به خرید دارند به بازار می‌آیند. این میان باید توجه کرد که ورود کالای خارجی به کلی ممنوع شده و با قاچاق کالا هم برخورد می‌شود به همین دلیل فعلا بازار در دست تولیدات ایرانی است.

او ادامه داد: با این حال ما طرفدار افزایش قیمتها براساس مصوبات قانونی و شرایط عمومی نرخ تورم هستیم. زیرا در شرایط فعلی برای تولیدکننده باید تولید صرفه داشته باشد. از سوی دیگر از سازمان حمایت نیز می‌خواهیم کلیه قیمتها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کند تا مردم و فروشندگان نیز بتوانند با قیمتهای مصوب تولیدات را به فروش برسانند.

رییس اتحادیه لوازم خانگی افزود: خوشبختانه امروز قیمت برخی اقلام سه چهار تولیدکننده در این سامانه ثبت شده بود که ما این اتفاق را به فال نیک می‌گیریم و باز هم تاکید می‌کنیم این اقدام خوبی است و هر چه سریعتر باید نرخ کلیه کالاها را ثبت کنند. این بهترین راه حل افزایش شفافیت در کشور است.

او در رابطه با میزان افزایش نرخ تورم در بازار لوازم خانگی گفت: نسبت به اسفندماه سال گذشته قیمتها حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است. این مهم در حالی است که نرخ تورم فروردین ماه امسال ۳۰ درصد اعلام شده است. با این همه باید توجه داشت که میزان فروش کالاها در اسفند و فروردین کاهش بسیار شدیدی داشت که خوشبختانه این روند از اردیبهشت تغییر کرد.

میری در رابطه با وضعیت متقاضیان در بازار تاکید کرد: اکنون اکثریت غالب خریداران کسانی هستند که نیاز واقعی دارند. از سوی دیگر خریداران جهیزیه و ازدواج به شدت کم شده‌اند و تقریبا وضعیت این بخش از متقاضیان مانند روزهای اسفند و فروردین است که حاکی از عدم تمایل به ازدواج در شرایط شیوع کرونا است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه جنس خارجی به شدت در بازار کشور کم شده انتظار داریم دولت و تولیدکنندگان به توافقی دست یابند که براساس آن روند عرضه با مشکل مواجه نشود و بازار دچار کمبود کالا نشود.

او در رابطه با خداحافظی برندهای کره ای از بازار ایران و  جایگزین شدن برندهای ایرانی با ال جی و سامسونگ توضیح داد: اکنون برند جی پلاس جایگزین ال جی شده و در بازار هم عرضه می‌شود. شرکت سام الکتریک که جایگزین سامسونگ است هم به تازگی تلویزیون‌های خود را عرضه کرده اما محصولات دیگری به بازار نداده است. طی مکاتباتی که با این شرکت داشتیم آنها قول دادند تا میانه تابستان محصولات کامل خود را به بازار عرضه کنند.

میری در رابطه با قیمت محصولات مختلف در بازار اینطور پاسخ داد: با توجه به ممنوعیت واردات جنس خارجی تنها به قیمت کالاهای ایرانی اشاره می‌کنم. در حال حاضر هر ماشین لباسشویی بین سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. نرخ یخچال معمولی ایرانی بین دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون است و نرخ فریزر تنها نیز از سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: یخچال ساید باید ساید ایرانی نیز بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان ارزشگذاری شده است. ماشین ظرفشویی ایران در حال حاضر به طور محدودتولید می‌شود و قیمت آن بین پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

این فعال حوزه لوازم خانگی در رابطه با قیمت محصولات خارجی گفت: به هر حال ممنوعیت واردات به شدت سبب افزایش قیمت آنها شده به گونه‌ای که مشتریان هم کمتر دنبال جنس خارجی می‌گردند. در این شرایط البته هنوز اندک اجناس خارجی وجود دارند. قیمت این محصولات بسیار گران است به طوری که نرخ یک ماشین لباسشویی معمولی آلمانی هم اکنون بیش از ۲۰ میلیون تومان است.

او در رابطه با سهم کالاهای خارجی و ایرانی در بازار کنونی کشور تاکید کرد: در گذشته ۷۰ درصد بازار ما در دست محصولات خارجی بود و برندهای ایرانی تنها سهم ۳۰ درصدی داشتند. اکنون این سهم کاملا برعکس شده و ۷۰ درصد بازار در دست برندهای داخلی است.

میری افزود: اغلب محصولات خارجی هم چون گذشته به سه کشور چین، کره جنوبی و آلمان تعلق دارد. گرچه اجناس ترکیه‌ای هم به بازار ایران وارد شدند ولی سهم تولیدات همسایه غربی به شدت نسبت به تولیدات سه کشور شاخص بازار ایران ناچیز است و به بیانی می‌توان گفت اجناس ترکیه‌ای در بازار لوازم خانگی ایران هنوز جایگاه مهمی ندارد.

این فعال بازار لوازم خانگی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سهم قاچاق در محصولات خارجی بازار داخلی گفت: ۲۰ درصد اجناس حاضر در بازار ثبت سفارش‌های گذشته هستند. یعنی در واقع تنها یک پنجم کالاهای خارجی موجود در بازار کاملا قانونی وارد شدند و نسبت به ۸۰ درصد آن ظن قاچاق بودن را دارند.

۲۲۳۲۲۸

براساس این گزارش جالب این که  ۹۵ درصد شگردهای قاچاق  از مبادی رسمی صورت می گیرد . در این گزارش آمده است که با آن که طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمار اعلام شده در سال ۹۵حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده بررسی های کارشناسانه هیئت تحقیق و تفحص نشان می دهد میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است. بنابر گزارش تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق؛ هیئت تحقیق و تفحص در بررسی‌های خود به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که با وجود اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵ درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی انجام می شود. براساس این گزارش شیوه های اصلی قاچاق ارز شناسایی شده است؛ حدود ۹۵درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه می یابد، حجم قاچاق بیش از ۳۵ درصد واردات را تشکیل می دهد و کشفیات قاچاق حدود ۴ درصد است.
در این گزارش  نبود سامان دهی وضعیت مرزنشینان و مبادلات مرزی از دیگر نواقص حوزه پیشگیری از قاچاق اعلام شده است. بنابراین گزارش ،تعدد کارت‌های بازرگانی شناسایی قاچاقچیان اصلی را دشوار کرده که کفالت آن از یک سو برعهده اتاق بازرگانی و از دیگر سو وزارت صنعت است.
این گزارش همچنین با اشاره به ۲۲۳ تکلیف قانونی ۲۶ دستگاه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز آورده است: از این تکالیف، فقط ۶۲ تکلیف انجام شده است و دیگر تکالیف یا انجام نشده یا به طور ناقص انجام شده است. در این گزارش با اشاره به لزوم راه اندازی پایگاه محکومان قاچاق، اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، صدا و سیما، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت  به عنوان  ۱۲ دستگاه با عملکرد ضعیف در حوزه مبارزه با قاچاق اعلام شده و آمده است وزارتخانه های ارتباطات و اطلاعات عملکرد مطلوب‌تری نسبت به دیگر وزارتخانه‌ها داشته است. روز گذشته جزئیات جدول نمرات دستگاه ها در مبارزه با قاچاق اعلام شده بود که در همین روزنامه منتشر شده است. در نهایت نمایندگان مجلس گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز شامل تخلفات رئیس جمهور، وزیران کشور، بهداشت، دادگستری و نفت را به قوه قضاییه ارسال کردند.

۲۳۲۳