به گزارش خبرگزاری مهر، کریم همتی، در شورای معاونین پارلمانی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد معاونت پارلمانی وزارت بهداشت در یک سال گذشته، افزود: وزارت بهداشت، یکی از وزارتخانههای بزرگ و پرچالش است و با توجه به وسعت و تنوع کار حوزه پارلمانی در وزارت بهداشت، ما نیز مانند معاونتهای پارلمانی سایر دستگاهها، درگیر کار هستیم. در واقع، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت همانند سایر کارکنان در حوزه بهداشت و درمان که به صورت آنکال خدمت میکنند، عمل میکند.
وی افزود: کار در این حوزه پیچیدگیهای زیادی دارد که با جدیت و تلاش همکاران به خوبی پیش رفته و کمترین چالش را با نمایندگان مجلس داشته ایم.
همتی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت در معاونت پارلمانی وزارت بهداشت تاکنون، از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۶۷ سوال مطرح شده که ۵۲ سوال پس گرفته شده و ۱۰ سوال در انتظار طرح در کمیسیون است. البته شخص وزیر با نمایندگان مجلس تعامل خوبی داشته و این موضوع باعث میشود که امور مربوط به حوزه مجلس با روند مطلوبتری پیش رود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، با بیان اینکه بیشترین سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان به مشکلات بهداشت و درمان از جمله تأمین دارو مربوط است، گفت: با توجه به تنگناهایی که به دنبال تحریمهای ظالمانه از سوی کشورهای زورگو بر ایران تحمیل شده، تأمین برخی اقلام با مشکل مواجه شد که همکارانمان در وزارت بهداشت درصدد هستند با تمهیدات ویژه، اجازه ندهند در خدمت رسانی به مردم خللی ایجاد شود.
همتی خاطرنشان کرد: در دوره مدیریت جدید وزارت بهداشت تاکنون، تعداد ۶ دستگاه ماموگرافی، ۱۲ دستگاه سی تی اسکن و ۲۴ دستگاه ام آر آی با پیگیری نمایندگان مجلس در کل کشور توسط وزارت بهداشت خریداری و نصب شده است.
وی با تاکید بر اینکه مدیران و معاونین وزارت بهداشت با نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسات زیادی را برگزار کرده اند، گفت: این جلسات با وزیر بهداشت نیز به طور مستمر در حال انجام است و تاکنون، نمایندگان مجلس ۴۰۵ جلسه با وزیر بهداشت داشته اند. همچنین، وزیر بهداشت برای پیگیری و بررسی وضعیت خدمت رسانی در حوزه بهداشت و درمان در کشور، تا پایان دی ماه ۹۸ تعداد ۳۹ سفر استانی داشته است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، در خصوص اهم وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس، عنوان کرد: تدوین ضوابط و مقررات کارآمد، دفاع مؤثر از دعاوی مطروحه علیه دستگاه، مدیریت اموال و املاک، نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادها، ایجاد وحدت رویه در عملکرد سازمانی دفاتر حقوقی دانشگاهها و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، از جمله وظایف معاونت حقوقی و امور مجلس در حوزه حقوقی است.
وی در خصوص اهم اقدامات انجام شده در جهت انجام تکالیف معاونت، بیان کرد: تشکیل کارگروه تنظیم مقررات و شورای حقوقی به منظور انطباق تصمیمات کلان وزارتخانه با قوانین و مقررات و اسناد بالادستی در راستای صیانت از ضوابط ابلاغی، دفاع مؤثر از دعاوی مطروحه علیه دستگاه، تشکیل هیأت عالی تجدید نظر، وصول مطالبات صددرصدی، ایجاد وحدت رویه بین معاونتهای تخصصی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی از طریق تهیه و تصویب دستورالعملهایی از جمله دستورالعمل تشکیل کمیسیون عالی تعهدات، از جمله اقدامات انجام شده در جهت انجام تکالیف این معاونت است.
وی در خصوص کمیسیون عالی تعهدات گفت: با توجه به ضرورت سامان دهی به تعهدات فارغ التحصیلان رشتههای پزشکی و پیراپزشکی و ایجاد وحدت رویه و تعامل بین مراجع تصمیم گیر و توزیع نیروی انسانی در وزارت بهداشت متبوع، کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت با ریاست و محوریت معاونت حقوقی و امور مجلس تشکیل شده و عمده مشکلات موجود در زمینههای فوق را با هماهنگی بین معاونتهای تخصصی حل کرده است.
همتی در خصوص شورای حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس، بیان کرد: در همین راستا و به منظور بررسی نهایی آئین نامهها، دستورالعملها و پاسخگویی به استعلامات مهم و رفع ابهامات و مرتفع کردن مشکلات حقوقی کلان معاونتهای تخصصی، شورای حقوقی وزارت بهداشت با حضور اساتید و متخصصین برجسته حقوق در معاونت حقوقی تشکیل شده است.
وی با تاکید بر ایجاد وحدت رویه در عملکرد سازمانی دفاتر حقوقی دانشگاهها و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، بیان کرد: بررسی اموال غیرمنقول دانشگاهها و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت و تشکیل کمیسیون مستندسازی، از دیگر اقدامات معاونت حقوقی است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت با بیان اینکه تعداد کل املاک وزارت بهداشت ۳۰۰۳۱ ملک در سطح کشور است، خاطرنشان کرد: تعداد کل املاک ثبت شده در سامانه جامع حقوقی، ۲۶۵۰۳ ملک است.
وی در ادامه به تشریح عملکرد هریک از دانشگاههای علوم پزشکی کشور در اخذ سند املاکشان پرداخت و در خصوص دیگر فعالیتهای مستندسازی شده معاونت حقوقی، تصریح کرد: تاکنون ۵۶۲۰ پرونده مربوط به تعهدات آموزشی و ۱۱۰۶۳ پرونده به دیوان عدالت اداری در سامانه جامع حقوقی به ثبت رسیده است.
همتی، در ادامه به تشریح برخی اقدامات مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت پرداخت و با اشاره به تدوین پیش نویس قانون جامع سلامت، مجموعه قوانین تنقیحی وظایف و اختیارات وزارت بهداشت و قوانین نظام سلامت در برنامه توسعه، بر استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تحقق سیاستهای کلی سلامت، تاکید کرد.
