برچسب: خبراقتصادی

حجم ذخیره‌سازی‌های نفت خام چین ۲ برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که شیوع ویروس کرونا سبب کاهش و تضعیف تقاضای داخلی چین برای نفت خام شده است، این کشور آسیایی به جای کاهش واردات نفت خام، در سه ماه نخست امسال، حجم ذخیره‌سازی‌های خود را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹، حدود دوبرابر کرده است.

چین آمارهای رسمی مربوط به ذخیره‌سازی‌های راهبردی و تجاری نفت خام خود را منتشر نمی‌کند، اما با کم کردن مقدار نفت خام پالایش شده در پالایشگاه‌ها از کل حجم مربوط به واردات و تولید داخلی می‌توان رقم آن را برآورد کرد.

براساس داده‌های گمرک، واردات روزانه نفت خام چین در سه ماه نخست امسال به‌طور میانگین ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده است.

مقدار تولید داخلی این کشور ۳ میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه در روز بوده است که یک‌چهارم کل تولید در دسترس ۱۳ میلیون و ۹۴۰ هزار بشکه در روز است.

مقدار نفت خام پالایش شده این کشور در سه ماه نخست ۱۱ میلیون و ۹۶۰ هزار بشکه در روز بود و به این معناست که یک میلیون و ۹۸۰ هزار بشکه از کل موجودی نفت خام توسط پالایشگاه‌ها پالایش نشده است.

انجام این محاسبات برای سه ماه نخست پارسال نشان داد واردات ۸۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز، تولید داخلی ۳ میلیون ۸۴۰ هزار بشکه در روز و حجم پالایش ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده است که شکافی یک میلیون و ۷۰ هزار بشکه‌ای نشان می‌دهد.

این اعداد حاکی از آن است که چین برای مقابله با کاهش مصرف ناشی از شیوع ویروس کرونا، ذخیره‌سازی نفت خام را در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ تقریباً دو برابر کرده است.

به‌طور کلی، تصویر کلی سه ماه نخست نشان می‌دهد چین تصمیم دارد به جای کاهش واردات، حجم ذخیره‌سازی‌های نفت خام خود را افزایش دهد.

به گزارش خبرانلاین، امروز هر دلار آمریکا به قیمت ۱۵ هزار و ۲۵۰ تومان در صرافی های بانکی فروخته شد که در قیاس با روز گذشته تغییری را نشان نمی دهد. با این حال نرخ دلار در بازارآزاد نوسانی صد تومانی را تجربه کرد و در محدوده ۱۵ هزار و ۳۵۰ تا ۱۵ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شد.

ا

علام نرخ دلار در اولین روز اردیبهشت/ یورو ۱۶.۶۵۰ تومان شد

 بر اساس این گزارش نرخ خرید دلار از مردم در صرافی های بانکی نیز برابر با ۱۵ هزار و ۱۵۰ تومان گزارش شد.

 قیمت فروش هر یورو در صرافی های بانکی برابر با ۱۶ هزار و ۶۵۰ تومان و نرخ خرید یورواز مردم برابر با ۱۶ هزار و ۵۵۰ تومان است.

۲۲۳۲۲۳

شیوع کرونا در کشور موجب شد تا برخی افراد با سوءاستفاده از این بیماری اقدام به افزایش نرخ برخی از اقلام در بازار کنند.

از جمله این محصولات می‌توان از لیموترش نام برد که تا قبل از شیوع کرونا، هر کیلوگرم آن با قیمت ۵ هزار تومان عرضه می‌شد، اما با توصیه‌هایی که درباره این میوه برای مقابله با کرونا در فضای مجازی عنوان شد به یکباره قیمت هر کیلوگرم این محصول به ۳۶ هزار تومان رسید.

به گفته فعالان این حوزه دلالان با دپو عرضه قطره چکانی این محصول موجب افزایش بی سابقه قیمت شدند.

اکبر یاوری عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان پیشتر در این باره گفته بود، دلالان که در ماه‌های گذشته اقدام به انبار این محصولات کرده بودند با شیوع کرونا، این محصولات را به صورت قطره چکانی عرضه کردند به نوعی که عرضه روزانه ۲۰۰ تن لیموترش در تهران را به روزانه ۳۰ تن رساندند و این موضوع موجب افزایش قیمت به ۳۵ هزار تومان رسید.

به گفته وی علی رغم پیگیری‌های صورت گرفته اما، هیچ اراده‌ای برای برخورد با این افراد در مبدا وجود نداشت و موفق به کاهش قیمت نشدیم.

یاوری افزود: پس از اینکه از مداخله ارگان‌های متولی در مبدا برای مقابله با این موضوع نا امید شدیم اقدام به نامه نگاری با قوه قضائیه کردیم که تلاش این قوه منجر به کشف ۱۲۰۰ تن لیمو ترش شد.

در همین باره مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان در گفت‌وگو با میزان درباره عرضه لیموترش در میادین شهرداری اظهار کرد: محموله‌های لیموترش مستقیم به میادین اقماری سازمان میادین وارد می‌شود، بسیج اصناف، بازرسین اتحادیه، بازرسین سازمان میادین نظارت می‌کنند تا هرکیلوگرم با قیمت ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه و به دست مصرف کننده برسد.

وی افزود: روند ورود محموله‌های لیموترش به میادین شهرداری آغاز شده و مابقی نیز طی روزهای آینده وارد می شود.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پرونده بورس تهران در اولین ماه از سال جدید با ثبت رکوردهای چندگانه بسته شد و طلا و سکه نیز همراه با افزایش قیمت دلار و نیز اونس جهانی طلا، رو به بالا حرکت کردند؛ اگرچه در برخی روزها از حرکت ایستادند یا حرکتی منفی داشتند، اما پرونده این بازارها نیز در نهایت در یک ماه ابتدایی سال با رقمی بالاتر از سال ۹۸ بسته شد.

طلا ۰.۶ درصد گران شد

بررسی روند بازار طلا نشان می‌دهد در حالی که هر گرم طلای ۱۸عیار در آخرین روز اسفندماه ۹۸ در حدود ۶۰۲ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت پیدا کرد، اما پس از یک ماه در بازار قیمت ۶۰۶ هزار و ۵۰۰ تومان را تجربه کرد؛ این یعنی افزایش در حدود ۰.۶ درصد.

برخی از فعالان صنف طلا معتقدند با توجه به سیگنال‌هایی که از بازار دریافت می‌شود، قیمت طلا در سال جاری افزایشی خواهد بود. عبادالله محمدولی در این خصوص گفته است: در بحث قیمتی فعلا شرایط بازار طلا مطلوب نیست و پیش‌بینی ما بر این است که با توجه به شرایط موجود قیمت طلا در سال ۹۹ افزایشی خواهد بود.

او تصریح کرده است: نظر به این‌که قیمت طلا در بازارهای جهانی سیر افزایشی دارد و این وضعیت ادامه خواهد داشت، مطمئنا در بازار داخل کشور هم روند قیمتی در سال جاری افزایشی خواهد بود.

قیمت سکه ۳.۳ درصد بالا رفت

بازار سکه نیز روندی مشابه بازار طلا را گذراند. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در آخرین روز اسفندماه روی رقم ۶ میلیون و ۲۸ هزار تومان ایستاد؛ این در حالی است که پس از یک ماه با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی، در رقم ۶ میلیون و ۲۲۸ هزار تومان قرار گرفت. این یعنی افزایش ۳.۳ درصد قیمت سکه در بازار.

دلار رشد ۲.۳ درصدی را تجربه کرد

اما در بازار ارز، قیمت دلار در یک ماه ابتدایی سال ۹۹ رشد ۳۴۷ تومانی را تجربه کرد. در حالی قیمت دلار در آخرین روز سال ۹۸ در حدود ۱۴ هزار و ۹۰۳ تومان بود، اما در حال حاضر در بازار با رقمی در حدود ۱۵ هزار و ۲۵۰ تومان به فروش می‌رود. تفاوت این دو قیمت نشان می‌دهد دلار در ماه ابتدایی سال جدید ۲.۳ درصد گران شده است. این در شرایطی است که در دوره عید نوروز، دلار وارد کانال ۱۶ هزار تومان نیز شده بود.

برخی از تحلیلگران بازار ارز اعتقاد دارند؛ بازار پس از اینکه نتوانست از سطح ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومانی عبور کند، وارد فاز تازه‌ای از افزایش فروش‌ها شد. از نظر این گروه پایین رفتن دلار از مرز ۱۶ هزار تومانی، تاییدی بر این ادعا بود که تقاضای خاصی در بازار وجود ندارد.

به باور آنها، از آنجا که احتمال کمی وجود دارد که تقاضای ارزی طی روزهای آتی تغییر کند، احتمال بازگشت قیمتی چندان قوی نیست؛ آنها به ادامه افت بیشتر شاخص ارزی خوش‌بین هستند.

در مقابل، برخی معامله‌گران بازار ارز عنوان می‌کردند، شاخص ارزی برای این‌که به سوی مرزهای ۱۷ و ۱۸ هزار تومانی حرکت کند، نیاز است که از کانال ۱۶ هزار تومانی عقب‌نشینی کند و در کانال ۱۵ هزار تومانی حرکت کاهشی داشته باشد.

بورس ۳۸ درصد سودآور بود

آن‌طور که از روند بازار سهام پیداست، بیشترین سودآوری را در بازه یک ماه سال جدید، این بازار برخوردار بوده است؛ به طوری که در نهایت پس از گذشت یک ماه از سال جدید، وارد کانال ۷۰۰ واحد شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که شاخص‌کل بورس در آخرین روز سال ۹۸ روی رقم ۵۱۲ هزار و ۹۰۰ واحد ایستاده بود، اما در حال حاضر در رقم ۷۰۸ و ۴۸۴ واحد قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که شاخص‌کل بورس در یک ماه ابتدایی سال جدید رشد ۳۸ درصدی را تجربه کرده است.

کارشناسان نیز بر این باورند که اگر موضوع کرونا را نادیده بگیریم، رشد شاخص بورس در سال جاری ادامه‌دار خواهد بود.

البته کارشناسان در کنار پیش‌بینی رشد بازار سرمایه، هشدار می‌دهند که یکی از موضوعات قابل توجه برای سهامدارن به ویژه تازه‌واردان به بازار سهام این است که نباید این انتظار را داشت که شاخص بورس و سهام شرکت‌های مختلف هر روز مثبت و سودده باشد.

آن‌ها همچنین بر این باورند که هر رشد و افزایش قیمتی در بازار سهام به اصلاح و استراحت نیاز دارد و اینطور نیست که همیشه بازار سرمایه روند افزایشی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

میزان کل درآمد مالیاتی کشور در ۹ ماهه نخست ۱۳۹۸ با رشد ۴۵.۳ درصدی نسبت به ۹ ماهه نخست ۱۳۹۷، حدود ۹۸.۷ هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار حدود ۵۵.۵ هزار میلیارد تومان (با رشد ۴۹.۳ درصدی نسبت به ۹ماهه نخست ۱۳۹۷) مربوط به مالیات مستقیم و ۴۳.۲ هزار میلیارد تومان (با رشد ۴۰.۵ درصدی) مربوط به مالیات غیرمستقیم بوده است.

نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص‌داخلی کشور در ۹ ماهه ۱۳۹۷ حدود ۳.۹۴ درصد بوده که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ با رقم ۴.۰۵ درصد، کمی بهبود یافته است. شایان ذکر است در شرایط نرمال اقتصادی، میانگین رقم سالانه این نسبت برای کشورهای درحال توسعه، حدود ۱۵ درصد است.

۲۲۳۲۲۷

 

 

قیمت مسکن در سال ۹۹ چند درصد رشد خواهد کرد

 

نرگس رزبان اظهار کرد: در رابطه با وضعیت بازار مسکن در سال ۹۹ باید چند پارامتر مهم درونی و بیرونی مؤثر بر بازار را مورد توجه قرار داد و هر نوع پیش بینی در خصوص وضعیت پیش روی بازار ملک را بر اساس آن اعلام کرد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی ارائه هر گونه پیش بینی در خصوص وضعیت پیش روی بازار مسکن امر چندان آسانی نیست و ممکن است به دلیل وجود برخی نااطمینانی ها شرایطی کاملاً متفاوت با وضعیت فعلی در ماه‌های آینده بر بازارها از جمله بازار مسکن حاکم شود گفت: تحلیل‌ها و پیش بینی‌ها در خصوص وضعیت پیش روی بازار مسکن با فرض ثبات شرایط و پارامترهای درونی و بیرونی بازار مسکن ارائه می‌شود و ممکن است در صورت وقوع وقایع غیرمترقبه، شرایط دیگری بر بازار حاکم شود.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس مؤلفه‌های درونی و بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن با فرض ثبات شرایط کنونی، رشد قیمت مسکن در سال ۹۹ نباید از حد تورم عمومی فراتر رود؛ پیش بینی می‌شود رشد قیمت مسکن در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۷ حداکثر معادل ۳۰ درصد رقم بخورد و بنابراین انتظار جهش قیمتی برای بازار مسکن سال ۹۹ تقریباً امری بعید به نظر می‌رسد.

رزبان توضیح داد: یکی از مهمترین عوامل درونی بازار مسکن که باعث محدود شدن رشد قیمت مسکن در سال جاری حداکثر به میزان تورم و حتی کمتر از آن می‌شود وضعیت مالی و توان خرید سمت تقاضای مسکن است. با توجه به اینکه هم اکنون سمت تقاضای مصرفی مسکن و به خصوص خانه اولی‌ها با توان مالی تضعیف شده در بازار مواجه اند انتظار می‌رود در سال جاری هم مانند سال گذشته این افراد در خرید مسکن چندان موفق نباشند. در واقع تضعیف قدرت خرید سمت تقاضای مصرفی به دلیل رشد قابل توجه قیمت مسکن طی دو سال گذشته در سال ۹۹ نیز بر حجم تقاضای مسکن اثرگذار خواهد بود. این موضوع حتی می‌تواند سایر تقاضاهای موجود در بازار مسکن به خصوص تقاضای سفته بازی را تحت تأثیر قرار بدهد و از میزان آن نیز بکاهد.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر نیاز به واحدهای مسکونی کوچک متراژ و ارزان قیمت برای پاسخ به تقاضای آن دسته از گروه‌های مصرفی که همچنان قادر به تأمین هزینه خرید واحدهای مسکونی حداقلی هستند افزایش خواهد یافت و از این رو بهتر است سرمایه گذاران ساختمانی در سال ۹۹ توان فنی و مالی خود را در این زمینه به کار بگیرند. چرا که تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی کوچک متراژ و ارزان قیمت همچنان رو به افزایش است.

رزبان همچنین از تحولات نرخ ارز، افزایش نقدینگی، کاستی‌های تولید، تحریم، شیوع بیماری کرونا و … به عنوان دیگر عوامل تأثیرگذار بر روند تغییرات بازار مسکن ۹۹ نام برد و افزود: در چنین شرایطی انتظار می‌رود میزان افزایش قیمت مسکن در سال ۹۹ کمتر از تورم عمومی باشد. این در حالی است که در سال گذشته میانگین قیمت مسکن در شهر تهران بیش از ۵۰ درصد رشد کرد.

۲۲۳۲۲۷

جزییات پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا

۲۶۶ ۲۵۶

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت صمت، افشار فتح الهی، معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی ویژه خبر ۲۱ شبکه یک سیما، در خصوص نحوه اعطای تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا اعلام کرد: مجموع این تسهیلات ۵۲ هزار میلیارد تومان است که در صورت تصویب ستاد ملی به هر بنگاه اقتصادی فعال، به ازای هر نفر شاغل، ۱۲ میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود.

وی افزود: دولت بنا به شرایط به وجود آمده بعد از شیوع کرونا و برای حفظ اشتغال واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین تأمین سرمایه در گردش آنها، تصمیم به پرداخت این تسهیلات گرفته است.

وی اضافه کرد: کسب و کارهایی که مشمول این طرح می‌شوند، شامل حوزه‌های مختلف از جمله بخش گردشگری، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها، حوزه‌های تولیدی، صنوف و شرکتهای پخش اقلام مورد نیاز مردم، باشگاه‌های ورزشی و فرهنگی هنری و…، است که به تشخیص دستگاه‌های مرتبط از این طرح بهره مند می‌شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: آئین نامه‌ای برای این موضوع پیش بینی شده است که در اولین فرصت به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا می‌رسد و اطلاع رسانی می‌شود.

فتح الهی گفت: کسب و کارهای زیادی در این ایام به نوعی آسیب دیدند و شرایط آنها مورد توجه قرار گرفته تا آن دسته از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا، البته به جز بنگاه‌های بزرگ که محدودیت‌هایی در این طرح برای آنها وجود دارد، در اولویت پرداخت تسهیلات قرار گیرند.

فتح الهی افزود: حمایت از بنگاه‌های کوچک و کسب و کارهایی که تعداد شاغلین آنها به سبب تعداد بالای این بنگاه‌ها زیاد است، برای حفظ اشتغال افراد است و به گونه‌ای است که ارقام اختصاص یافته به خود بنگاه‌ها مبلغ پایینی است.

وی تصریح کرد: شرایط اولیه مشمولیت هر بنگاه اقتصادی و هر کسب و کاری برای دریافت این تسهیلات فعال بودن آنها در طول سال ۹۸ است.

معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صمت افزود: این بنگاه‌ها باید از زمان ابتدای اسفند سال ۹۸ و همزمان با شیوع باید بیماری کرونا، تعدیل نیرو نکرده باشند و در سال جاری نیز با این نیروها قرارداد همکاری امضا کنند و این شرایط عمومی اجرای این طرح است.

فتح الهی اضافه کرد: میزان رقم اعطایی بنا به پیشنهاد کارگروه اولیه بوده و آئین نامه اجرایی آن مراحل اولیه تدوین خود را می‌گذراند و باید به تأیید نهایی ستاد ملی برسد؛ پیش بینی شده است به ازای هر نفر ۱۲ میلیون تومان به بنگاه‌ها در قالب تسهیلات پرداخت شود.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: تکلیف شده است، هر بنگاه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد تسهیلات دریافتی را با توجه به شرایط، باید به عنوان دستمزد به شاغل مربوطه پرداخت نماید و مابقی مبلغ نیز در قالب سرمایه در گردش در بنگاه اقتصادی مربوطه مورد استفاده قرار گیرد.

وی در خصوص نظارت‌های پیش‌بینی شده برای اعطای این تسهیلات به بنگاه‌ها تاکید کرد: تلاش ما بر این مبناست که این طرح شامل بنگاه‌هایی شود که واقعاً از این شرایط آسیب دیده و نیازمند این منابع هستند و شرایط نظارتی مختلفی نیز در آئین نامه اجرایی پیش بینی شده است و حتماً نظارت دقیق به نحوه پرداخت و هزینه‌کرد این تسهیلات انجام خواهد شد.

فتح الهی اضافه کرد: حتی جرایم و محدودیت‌هایی نیز مدنظر است و در صورتی که بنگاهی این تسهیلات را دریافت و در محلی خارج از طرح استفاده کند، از خدمات بانکی و سایر خدمات به نوعی محروم شده و محدودیت‌هایی متوجه آن خواهد شد و نرخ سود تسهیلات نیز در صورت تخلف افزایش خواهد یافت و جرایمی نیز متوجه بنگاه متخلف خواهد بود.

معاون وزیر صمت گفت: به مصلحت هیچ بنگاهی نیست در سایر مصارف مالی خودی منابع تسهیلات اعطایی را استفاده کند، در مجموع ابعاد نظارتی مختلفی برای این طرح پیش‌بینی شده که بعد از تصویب آئین‌نامه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.