اقتصاد و حجم معاملات اقتصادی و افزایش دارایی کشور
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره کارخانه تراکتورسازی ایران اظهار کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی تعامل با تولید کنندگان ماشین آلات نهادههای کشاورزی است.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط حاضر هیچ گونه افزایش قیمت تراکتور پذیرفتنی نیست، گفت: باید تلاش شود که در روند تولید محصولات کشاورزی خللی وارد نشود.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: حمایت از تولید و تولیدکننده همواره اولویت وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
منتظر دلار ۲۰ هزار تومانی نباشید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این شرایط، جریاناتی وجود دارد که عنوان میکنند نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان هم خواهد رسید، اما رییسکل بانک مرکزی در واکنش به چنین ادعاهایی عنوان کرد: آرزو بر جوانان عیب نیست.
عبدالناصر همتی در حاشیه همایش سالانه اقتصاد مقاومتی درباره ادعای سوداگران بازار ارز برای رسیدن افزایش نرخ ارز به مرز ۲۰ هزار تومان گفت: آنها میتواند همچین آرزویی را داشته باشند؛ آرزو بر جوانان عیب نیست.
وی توضیح داد: نوسانات اخیر نرخ ارز به دلیل این است که برخی به بهانه برگزاری جلسه FATF تلاش میکنند در بازار ارز التهاب ایجاد کنند؛ این در حالی است که بارها اعلام کردهایم این موضوع تاثیری بر این بازار نخواهد داشت.
وی متذکر شد: برخی میگویند که سطح مقاومت ۱۴ هزار تومان نرخ ارز شکسته شده است، اما باید به یاد داشت که در یک سال گذشته حدود سه بار این سطح شکسته شده، اما بانک مرکزی توانست بازار را کنترل کرده و قیمتها متعادل شود.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: درخواست من این است افرادی که وارد این بازار میشوند، ریسک آن را بپذیرند، اما باید توجه داشت که بانک مرکزی مراقبت لازم را برای بازار ارز دارد.
مشروح اظهارات عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی درباره وضعیت اقتصاد را (اینجا) بخوانید.
۲۲۳۲۲۵
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی شرکت بهپرداخت ملت، شهردار اصفهان در آیین رونمایی از این خدمت شهروندی گفت: «سامانه اصکیف براساس تکنولوژیهای نوین طراحی شده است و در اختیار شهروندان قرار میگیرد.»
قدرتالله نوروزی با بیان اینکه شهر هوشمند یکی از هفت محور مهم برنامههای شهرداری در این دوره مدیریت شهری بوده است، افزود: «شهر هوشمند اهداف مختلفی دارد که یکی از آنها کاهش هزینهها و صرفهجویی در انرژی است.»
شهردار اصفهان با ابراز خرسندی از انعقاد قرارداد بین شهرداری اصفهان و شرکت بهپرداخت ملت در خصوص تحقق پروژه اصکیف اظهار داشت: «رونمایی از اصکیف برای آمادهسازی شهر به منظور استفاده بهینه شهروندان و تأمین زیرساختهای شهر هوشمند است.»
وی با تأکید بر اینکه طراحی سامانه اصکیف توسط شرکت بهپرداخت ملت براساس تکنولوژیهای نوین انجام شده است، ادامه داد: «شرکت بهپرداخت ملت بهعنوان برترین PSP کشور و خاورمیانه واجد توانمندی های لازم برای تحقق سامانه اصکیف انتخاب شد تا این اقدام به نحو شایسته به ثمر برسد.»
شهریار خلیلی، مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه پانزدهم این شرکت در میان PSPهای برتر دنیا و جایگاه نخست آن در خاورمیانه و ایران گفت: «برخورداری بهپرداخت از چهار دیتاسنتر بزرگ در کشور و فیبر نوری اختصاصی بانک ملت ، ظرفیتی عظیم و قابل اتکا است که می تواند سطح همکاری ما با شهرداری اصفهان را بسیار فراتر از فرصت ایجاد شده به عنوان یک بستر برای پرداختهای الکترونیک شهروندان ارتقاء بخشد.»
وی تمامی ظرفیتهای این شرکت را آماده بهرهبرداری اعلام کرد و گفت: «بهپرداخت از لحاظ سختافزاری و زیرساختی، بزرگترین شرکت کشور در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک محسوب میشود و همواره آماده ارائه هرگونه خدمات نوین در حوزه پرداخت ونیز تحقق اهداف هوشمندسازی کلانشهر های کشور است.»
در پایان این مراسم، تفاهمنامهای بهمنظور گسترش فعالیتهای خدمات الکترونیکی در شهر اصفهان بین شهریار خلیلی، مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت و شهردار اصفهان امضا شد.
۲۲۳۲۲۵/۴۵
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی در رابطه با کاهش جمعیت و تولیدات دام کشور اظهار کرد: با بررسیهای انجامشده از آمار جمعیت و تولیدات دام کشور و با استناد به آمار ارائهشده از مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، نهتنها هیچگونه کاهشی در جمعیت دام کشور گزارش نشده، بلکه افزایش جمعیت را در دام مولد و تولیدات دامی داشتهایم.
وی با اشاره به اینکه این معاونت برای ارائه آمار لحظهای از میزان جمعیت، سطح فعالیت و تولیدات دام بزرگ و کوچک فاقد سامانهی پایش و رصد واحدهای دامداری در کشور است، ادامه داد: البته در سالهای اخیر طی هماهنگیهای بهعملآمده، اداره ارتباطات و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، سامانه پنجره واحد کشاورزی را جهت دستیابی به آمار بهروز، طراحی و راهاندازی کرده است اما در حال حاضر اطلاعات جانمایی شده در این سامانه بهروز قابلارائه نیست.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به دورهای بودن فعالیت در واحدهای پرواربندی کشور، تصریح کرد: طبیعتاً کل این واحدها نمیتوانند در طول سال فعال و دارای دام پروار باشند.
وی افزود: بهعبارتدیگر پرواربندان با توجه به شرایط قیمت بازار و بسیاری از متغیرهای دیگر برای تکمیل و یا ایجاد ظرفیت مجدد تصمیمگیری میکنند.
رضایی ادامه داد: شرایط موجود بازار، بعضاً مانع عرضه دام پایه پروار از واحدهای دام داشتی به واحدهای پرواربند میشود و پرورشدهندگان دام داشتی، خود اقدام به پروار دامهای پایه پروار میکنند بنابراین امکان غیرفعال بودن واحدهای پرواربندی کشور از ۲۵ تا ۳۶ درصد در سال وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه صدور پروانههای تأسیس و بهرهبرداری پرورش دام کوچک و بزرگ در کشور منع قانونی ندارد، عنوان کرد: امکان عدم تکمیل واحدهای تأسیسشده درگذشته، وجود دارد و بعضاً واحدها به دلایل مختلف ازجمله فوت، مدیریت غیراقتصادی و توان رقابت، از چرخه تولید خارج و غیرفعال میشوند.
رضایی افزود: با استناد به آمار مرکز آمار ایران از گاوداریهای صنعتی کشور در سال ۱۳۹۵، ۲۹ درصد از تعداد پرواربندیهای کشور در آن سال غیرفعال گزارش شده اما آمار صدور مجوز و تعداد پروانههای بهرهبرداری پرواربندی از سال ۱۳۹۶ تاکنون نشان میدهد به ظرفیت کل ۲۷۵ هزار رأس دام سنگین رسیدهایم که بیانگر روند توسعه پرورش دام در استانهای مختلف کشور است.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: ارائه برنامهها و سیاستهای این معاونت جهت احداث واحدهای جدید متناسب با امکانات و منابع موجود متقاضیان، کمک مؤثری در جلوگیری از اتلاف منابع و پایداری تولید در این بخش کرده است.
رضایی گفت: نقش اتحادیهها و تشکلهای صنفی بهعنوان مسئولین ساماندهی و انسجام بازار و چرخه تولید بسیار حائز اهمیت است اما به دلیل عدم توانمندی در ارائه خدمات مناسب باهدف کنترل و تسلط بر بازار، این تشکلها موفقیت چشمگیری نداشتند.
وی افزود: این معاونت در طی سالیان اخیر اقدام به ایجاد و توسعه زنجیرههای تولید و عرضه محصولات دامی، با بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای موجود در کشور کرده که از این طریق فعالیتهای مرتبط با واسطهگریهای غیرضروری را از چرخه تولید و عرضه محصولات دامی حذف کند.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با استفاده از این راهبرد، امکان افزایش درآمد تولیدکنندگان، کاهش قیمت تمامشده و کاهش هزینه حاشیه بازار امکانپذیر شده و همچنین با استحصال سود منطقی تولیدکنندگان؛ محصولات نیز باقیمت مناسب در اختیار مصرفکنندگان قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درودیان، مدرس اقتصاد دانشگاه تهران در نشست تخصصی ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اینکه شکل گیری بسیاری از شرکتهای بزرگ جهانی با استفاده بهینه از ابزار هدایت اعتبار محقق شده است، گفت: بانک مرکزی نهاد کلیدی هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید است؛ چراکه بانکها برای خلق نقدینگی به این نهاد وابسته هستند.
وی همچنین با انتقاد از ترویج نگاه آزادسازی در بخش پولی کشور، ریشه بحران بانکی کنونی را رقابت کاذب بانکهای خصوصی در افزایش نرخ بهره سپردهها دانست.
بانک مرکزی مسئول هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه بانک مرکزی نهاد کلیدی هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید است، گفت: در بحث هدایت اعتبار باید جایگاه بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد چراکه بانکها به بانک مرکزی برای خلق نقدینگی نیاز دارند. در ابتدا لازم است یک تصویر کلان هدایت اعتبار شکل داده شود و سپس پیش نیازها و تمهیدات جزئی هدایت اعتبار از قبیل نظارت و غیره مورد نظر قرار گیرد. وقتی سابقه شرکتهای بزرگ بین المللی در کشورهای مختلف را نگاه میکنیم، میبینیم که در اصل از حمایتهای جدی حاکمیتی به خصوص در بخش هدایت اعتبار بهره برده اند. به عنوان مثال بسیاری از شرکتهای بزرگ خودروسازی ریشه در هدایت اعتبار و تعیین خط و خطوط تولیدی و مالی ادامه مسیر داده اند.
رقابت بانکهای خصوصی در افزایش نرخ بهره، ریشه بحران بانکی
درودیان با انتقاد از ترویج رویکرد آزادسازی در حوزه پولی کشور گفت: در حوزه پول منطق بازاری کاربرد ندارد؛ این در حالی است که در سالهای گذشته یک گرایشی به آزادسازی بود که این را به نرخ بهره هم تسری میدادند. بانکهای خصوصی بعد از شکل گیری برای سایز پیدا کردن شروع به دادن نرخهای بهره بالا کردند. در نتیجه سهم سپردههای مدت دار و نرخ بهرهها بالا رفت که در واقع بانکداری خصوصی را از اول دچار یک فرایند مبتنی بر اعسار کرد. در حالی که بانکهای دولتی این کار را نمیکردند و نرخ بهره آنها پایین و سپرده جاریشان بالا بود؛ اما به مرور زمان درآمد نفتی کاهش و بانکهای دولتی هم مشابه خصوصیها به سمت دریافت نرخ بهره بالا رفتند که مشکل بانکی را عمیقتر کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که مقامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ارائه پیشنهادی در خصوص تخصیص بنزین نوروزی خبر دادهاند، وزیر نفت تاکید دارد هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است. وزیر نفت با اشاره به هزینه بالای این طرح تاکید دارد برای تشویق سفر باید از ابزارهای دیگر بهره برد.
در این میان، سوالی که مطرح است، اینکه آیا بنزین سفر، ابزار مناسبی برای تشویق به سفر خواهد بود؟ در نظرسنجیای که در این خصوص در خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد، «محسن» یکی از کاربران نوشت: «مردم تو کوچکترین فرصت حتی شده ۲ روز تعطیلی راهی سفر میشن (انشاءاله همه به سلامتی برن و برگردن) و همش میگن وضعیت اقتصادی خرابه، بنزین نداریم. اگر بنزین ندارید، چطور سفر میرید؟ مردم در حالت عادی مشتاق سفر هستند. اگر بنزین سفر بیاد که دیگه خدا به داد ترافیک جاده چالوس و هراز برسه. »
کاربر دیگری عنوان کرد: «به نظر من آنقدر سطح رفاه بالا رفته که نیازی نیست مثل قدیمها، مردم دیگر با ماشین شخصی سفر داخل کشور داشته باشند. مردم برای تعطیلات عموما با پروازهای درجه یک راهی غرب اروپا یا آمریکا به مدت بیش از دو هفته میشوند. بنزین چیه. »
یکی از کاربران خبرآنلاین تاکید کرد: «قیمتها را به سال ۹۲ برگردانید؛ نیازی به صدقه دادن بنزین نوروزی نیست. »
کاربری متذکر شد: «بنزین نوروزی باید ۱۲۰ لیتر باشه که ارزش سفر رفتن داشته باشه. »
یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «البته که قشر متوسط جامعه که طی سالهای اخیر به قشر فقیر تنزل پیدا کرده، برای روحیه بهتر نیاز به سفر دارد و یکی از هزینههای هنگفت سفر به لطف شما مسوولین همین بنزین است. حداقل با یک سهمیه خوب نوروزی، کمک کوچکی به فراهم کردن هزینه سفر مردم کنید. »
کاربری عنوان کرد: «این دیگه نظرخواهی نمیخواد، معلومه که خوبه. هم باعث تفریح و هم باعث رونق صنعت گردشگری تو این دو هفته میشه. ولی بعضی از دولتمردان چون نگران این هستن که مبادا به مردم خوش بگذره، باهاش مخالف هستند. »
کاربری یادآور شد: «چه دل خجستهای دارید! هر روز چند درصد از ارزش داراییهامون کم میشه؛ اونوقت دنبال بنزین نوروزی هستید! »
«امیر» یکی از کاربران خبرآنلاین نوشت: «من فکر میکنم میتونه یک ابزار تشویقی باشه، ولی با توجه به افزایش قابل توجه هزینهها در سایر بخشهای سفر مثل هزینههای اقامت و غذا، شاید مردم ترجیح بدن از اون بنزین برای انجام سایر کارهاشون استفاده کنند. »
کاربری تصریح کرد: «اصلا بگو ۱۰۰۰ لیتر سهمیه نوروزی بدن، با کدوم پول سفر بریم!؟ »
۲۲۳۲۲۵
افزایش قیمت طلا به بیشترین رقم ۷ سال گذشته
قیمت طلا در معاملات امروز به بالاترین رقم ۷ سال گذشته افزایش یافت زیرا نگرانیها در مورد تاثیر ویروس کرونا بر اقتصادی جهانی بر جذابیت امنیت طلا افزود.
هر اونس طلا در بازارهای جهانی با ۳.۲۵ دلار افزایش ۱۶۰۴.۸۶ دلار فروخته شد. طلا در ساعات اولیه معاملات تا ۱۶۱۰.۷۲ دلار افزایش یافت که بالاترین رقم از ۸ ژانویه به شمار میرفت. طلا در ۸ ژانویه به بالاترین رقم در نزدیک ۷ سال گذشته رسیده بود.
جولیوس بائر، تحلیلگر بازار گفت: «ما هنوز نگران هستیم که بهبود فعالیتهای اقتصادی احتمالا اندکی بیشتر در چین زمان میبرد.»
با وجود اینکه به علت کاهش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در چین، ارزش بازارهای بورس آسیا رکورد جدیدی ثبت کردند و ارزش دلار به بالاترین رقم در ۴ ماه گذشته رسید، قیمت طلا ثابت ماند.
پس از اینکه شرکت اپل روز سهشنبه نسبت به احتمال فروش خود هشدار داد، بازارها با هشدار مواجه شدند.
همچنین بازارها در انتظار نشست سیاستگذاری فدرال رزرو در ۲۸ و ۲۹ ژانویه هستند. کاهش نرخ بهره هزینههای نگهداری طلا را که دارایی غیربهرهای است، کاهش میدهد.
۲۲۳۲۲۹
امیرعباس آذرموند: امروز کمیته دستمزد شورای عالی کار جلسهای برای تصویب نرخ سبد هزینههای حداقلی معیشت برگزار کرده است. این جلسه که قرار بوده از ساعت ۴ عصر امروز آغاز شود بناست تا به کارگران و مزدبگیران اعلام کند سبد معیشتی که سال گذشته سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان قیمتگذاری شده بود بعد از یک سال به چه رقمی رسیده است. با توجه به اینکه در دو سه سال گذشته شورای عالی مزد با توجه به رقم مصوب سبد افزایش مزد را در دستور قرار میدهد، میتوان گفت مصوب امروز گام بزرگی به سوی تعیین مزد سال آینده خواهد بود.
سبد معیشت چیست؟ چرا در سالهای گذشته مطرح شده است؟
سبد حداقل های معیشتی به مجموعه اقلام و خدماتی گفته میشود که یک خانوار با ابعاد ۳.۳ نفری برای یک ماه زندگی به آن نیاز دارند. در ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده که تعیین حداقل مزد سالانه باید با توجه به ارقام اعلام شده نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار به گونهای تعیین شود که بتواند حداقلهای هزینهای یک خانواده را تامین کند.
براساس آمارهایی که سال گذشته منتشر شد پیشنهاد تیم کارگری برای سبد سال گذشته با مقداری تعدیل با رقم سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان به تصویب رسید.
این رقم به این معناست که یک خانواده ۳.۳ نفره برای یک ماه زندگی خود در سال ۹۷ نیاز به صرف سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان داشتند. پرواضح است که این رقم، رقم حداقلی است و با یک زندگی استاندارد میتواند فاصله داشته باشد.
تا سه چهار سال گذشته چندان به این بخش از قانون کار توجه نمیشد و افزایش مزد صرفا با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی مراکز رسمی تعیین میشد. با افزایش بیش از پیش فاصله میان حداقل مزد و حداقل معیشت در نهایت از سه سال گذشته شورای عالی کار اقدام به تصویب سالانه حداقلهای معیشتهای زندگی کرد.
سبد معیشت پنج میلیون تومانی به تصویب میرسد؟
هنوز هیچ کدام از طرفین اعلام نکردند که رقم پیشنهادی برای سبد معیشتی آنها چه قدر است اما با ارقامی که منتشر شده میتوان به سبد پیشنهادی نزدیک شد. براساس گفتههای نمایندگان کارگری حداقل دستمزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در ابتدای امسال ۵۰.۸ درصد هزینههای معیشتی یک خانواده را تامین میکرده و این رقم برای پایان سال یعنی هم اکنون به ۳۲ درصد رسیده است. با توجه به اینکه رقم سبد معیشتی در سال پایان گذشته معادل سه میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بوده میتوان پیشبینی کرد رقم پیشنهادی برای سبد معیشتی باید حدود پنج میلیون تومان باشد.
گرچه باید توجه داشت پنج میلیون تومان تنها یک برآورد از ارقام اعلام شده و نهایتا مصوبه کمیته دستمزد شورای عالی کار میتواند رقم نهایی برای امسال را تعیین کند.
۱۷۲۲۳۲۲۸
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود ۸ میلیارد قطعه) و به تبع آن تحمیل هزینههای بالای چاپ، توزیع، جمعآوری و امحاء اسکناس، زمینهساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارزها و همچنین عدم کارایی مسکوکات در مبادلات روزمره بوده است.
بر همین اساس، بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشورهای مختلف، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه داد.
پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. نمایندگان نیز در جلسه مورخ ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسیهای تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.
پس از چند جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان دستگاههای اجرایی و کارشناسان مربوطه، این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ششم بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب آن کمیسیون قرار گرفته و مقدمات طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.
گفتنی است با تصویب این لایحه، بانک مرکزی موظف است ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی قانون مزبور را با همکاری سایر دستگاههای اجرایی فراهم آورد.
۲۲۳۲۲۷
به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی روحانی مدیر کل دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی نشست «الگوی توأمان برون رفت از بحران بانکی و رکود اقتصادی» گفت: بانک مرکزی اخیراً آمارهای پولی و بانکی را ارائه داده است که وضعیت قابل قبولی ندارد و قرار بود در این نشست افرادی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای پاسخ به نحوه حل بحران بانکی حضور داشته باشند که متأسفانه حاضر نشدند.
روحانی در ادامه با مطرح کردن سوالاتی از مهمانان نشست درخواست کرد که حول مباحث بحران بانکی و راهکارهای آن توضیحاتی بدهند.
در ادامه امیرحسین امین آزاد مسئول سابق در سطوح مختلف بانک مرکزی گفت: مشکل ما از نرخ بهره بالا یا پایین نیست و کاهش یا افزایش آن مشکل را حل نمیکند؛ بلکه مشکل بحث کلان از قبیل خصوصی سازی ناصحیح و غیره است که سبب رشد نقدینگی میشود.
وی افزود: بخش زیادی از مطالبات بانکها امکان وصول ندارند که باید این را حل کرد و باید با وضوح و شفافیت اعلام شود که زیان ناشی از پوشش این زیان از کجا خواهد آمد و باید تعیین شود که چه کسی زیان تسهیلات برگشت داده نشده را میدهد.
در ادامه نشست شریف زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: ما در کشور شناخت قوی در رابطه با مباحث بانکی و پولی نداریم و ضعف نظام بانکی ما باعث تورم شد؛ این در حالی است که ژاپن در دورانی همانند ما دچار بحران شد و مشکل بانکهای دچار زیان را برطرف کرد.
وی افزود: تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود، بخش واقعی اقتصاد هم درست نخواهد شد؛ برای اصلاح نباید با بانکهای ضعیف مدارا کرد چراکه ترازنامه و ساختارهای بانک تغییری نمیکند، در نتیجه باید آنها را اصلاح کرد. در نتیجه این اصلاح، در ادامه میشود مباحثی از قبیل هدایت اعتبار، بانکداری توسعهای و غیره را پیش برد که برای این اقدامات لازم است دولت به بانکها تزریق سرمایه وسیعی کند.