برچسب: اشتغال

وضعیت اشتغال در ۴ بخش مهم/ یک میلیون شاغل بخش خدمات بیکار شدند

 

به گزارش خبرنگار مهر، اشتغال به عنوان یکی از مؤلفه‌های توسعه کشورها، همواره در رأس برنامه‌ها و اهداف دولت‌ها بوده است چراکه علاوه بر کمک به توسعه اقتصاد و بهره وری، مشخص شده که تداوم بیکاری و عدم دستیابی افراد به شغل عامل مهمی در بروز بزهکاری و پدیده‌های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. با این حال در کشور ما به صورت اصولی به مساله اشتغالزایی و اشتغال پایدار توجه نشده است.

البته هر ساله از سوی متولیانی همچون سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌شود که یک میلیون شغل طی یک سال ایجاد خواهد شد اما نتایج اقدامات مسئولان آنطور که باید و شاید ملموس نبوده است و حتی به عنوان نمونه در سال ۹۷ اگرچه قرار بود یک میلیون و ۳۳ هزار شغل ایجاد شود اما طبق آمار فقط ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ شغل ایجاد شد. (جزئیات بیشتر)

برای امسال نیز دولت پیش بینی کرده بوده که یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد اما علاوه بر فضای نامطلوب حاکم بر کسب و کارها، شیوع ویروس کرونا نیز مزید بر علت شد روند اشتغالزایی کُند شود و باید منتظر ماند تا دید در انتهای امسال، آیا دولت خواهد توانست در کنار حفظ اشتغال موجود، در حوزه ایجاد اشتغال جدید هم عملکرد قابل قبولی رقم بزند یا خیر.

تعداد شاغلان طی ۱۵ سال اخیر

با توجه به اینکه چهار بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و ساختمان جزو حوزه‌های تأثیرگذار در اشتغال هستند، در ادامه وضعیت اشتغال در این چهار بخش طی ۱۵ سال اخیر (از ۸۴ تا بهار ۹۹) مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش اول: خدمات

مطابق با آمار ارائه شده از سوی وزارت کار، تعداد شاغلان بخش خدمات این حوزه از ۹ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۶۱۲ در سال ۸۴ به ۱۲ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۳۱۰ نفر در سال ۹۸ افزایش یافت.

البته روند صعودی تعداد شاغلان بخش خدمات از سال ۸۹ آغاز شده که بیشترین تعداد هم برای بهار ۹۸ با عدد ۱۲ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۵۰۹ نفر بوده است.

همچنین در بهار ۹۹ تعداد شاغلان بخش خدمات ۱۱ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۱۹ نفر بوده است که اگر با فصل بهار پارسال (۱۲ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۵۰۹ نفر) مقایسه کنیم شاهد کاهش ۹۸۰ هزار و ۴۱۸ نفری خواهیم بود.

چندی پیش مسعود بابایی مدیرکل بیمه بیکاری وزیر کار در این رابطه به مهر گفته بود: ۶۲ درصد کارگاه‌هایی که از شیوع کرونا متأثر شدند در حوزه خدمات فعال بودند و ۵۹ درصد از کل نیروهایی که بیکار شدند مربوط به این حوزه بود.

به طور کلی قیاس تعداد شاغلان خدمات در سال ۸۴ یعنی شروع دولت نهم با سال ۹۸ یعنی زمان دولت دوازدهم نشان می‌دهد که در این بخش شاهد افزایش ۲ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۶۹۸ نفر هستیم.

بخش دوم: صنعت

تعداد شاغلان بخش صنعت (بدون ساختمان) از ۴ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۹۸ در سال ۸۴ به ۴ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۵۳۲ نفر در سال ۹۸ افزایش یافت.

البته بررسی وضعیت اشتغال در این بخش نشان می‌دهد که طی سال‌های ۸۸ تا ۹۳ تعداد شاغلان صنعت زیر ۴ میلیون نفر بوده است به گونه‌ای که در سال ۹۰ این عدد به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۷۱۴ نفر رسیده بود.

همچنین در بهار ۹۹ تعداد شاغلان بخش صنعت ۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۱۵ نفر بوده است که اگر با فصل بهار پارسال (۴ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۸۲۶ نفر) مقایسه کنیم شاهد کاهش ۵۱۹ هزار و ۸۱۰ نفری خواهیم بود که به طور ملموس تأثیر شیوع ویروس کرونا را نشان می‌دهد.

طبق گفته بابایی، ۳۱ درصد کارگاه‌های متأثر شده از کرونا مربوط به حوزه صنعت است و ۳۷ درصد کارگرانی که بیکار شدند در این بخش مشغول به کار بودند.

به طور کلی قیاس تعداد شاغلان صنعت در سال ۸۴ یعنی شروع دولت نهم با سال ۹۸ یعنی زمان دولت دوازدهم نشان می‌دهد که در این بخش شاهد افزایش ۶۲۹ هزار و ۴۳۴ نفر هستیم.

بخش سوم: کشاورزی

تعداد شاغلان بخش کشاورزی از ۵ میلیون و ۹۹ هزار و ۹۶۷ در سال ۸۴ به پایین‌ترین سطح در سال ۹۳ با رقم ۳ میلیون و ۸۱۲ هزار نفر رسید؛ اما در ادامه مسیر با فراز و نشیب به ۴ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۴۴۰ نفر در سال ۹۸ افزایش یافت.

همچنین در بهار ۹۹ تعداد شاغلان بخش کشاورزی ۴ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۷۲۳ نفر بوده است که اگر با فصل بهار پارسال (۴ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۹۹۹ نفر) مقایسه کنیم شاهد رشد ۱۱ هزار و ۷۲۴ نفری خواهیم بود.

آنطور که بابایی گفته بود ۳ درصد از کسب‌وکارهای بخش کشاورزی متأثر از کرونا آسیب دیدند و یک درصد از کل نیروهای بیکار شده مربوط به این بخش هستند.

به طور کلی قیاس تعداد کشاورزان در سال ۸۴ یعنی شروع دولت نهم با سال ۹۸ یعنی زمان دولت دوازدهم نشان می‌دهد که در این بخش شاهد کاهش ۷۷۱ هزار و ۵۲۷ نفر هستیم.

بخش چهارم: صنعت ساختمان

همچنین تعداد شاغلان بخش ساختمان از ۲ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۹۹۰ در سال ۸۴ به ۳ میلیون و ۴۰ هزار و ۱۱۲ نفر در سال ۹۸ افزایش یافت.

البته بررسی وضعیت اشتغال در این بخش نشان می‌دهد که از سال ۹۰ به این سو تعداد شاغالان ساختمان به بالای ۳ میلیون نفر رسید که حتی در سال ۹۲ تعداد شاغلان این بخش ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۹۳۱ نفر نبود.

اما در ادامه روند تعداد شاغلان ساختمان کاهشی شد به گونه‌ای که در سال ۹۸ شاهد اشتغال ۳ میلیون و ۴۰ هزار و ۱۱۲ نفر در این بخش بودیم.

در بهار ۹۹ نیز که شیوع ویروس کرونا به شدت بخش ساختمان را تحت الشعاع خود قرار داد، تعداد شاغلان این حوزه بعد از ۹ سال به زیر ۳ میلیون نفر رسید.

به صورت دقیق‌تر تعداد شاغلان ساختمان در بهار امسال ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۲۴۷ نفر بوده است که در قیاس با بهار پارسال (۳ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۱۸ نفر) شاهد کاهش ۶۶ هزار و ۱۷۲ نفر هستیم.

ماشین‌سازی داخلی گرفتار واردات با حمایت‌های گمرکی

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلاتی که شرایط را برای حضور پر رنگ‌تر شرکت‌های ماشین سازی در صنایع کشور سخت کرده و کشور را به سمت صنعت مونتاژ پیش می‌برد، وجود معافیت‌هایی برای واردات این دستگاه‌ها است. علاوه بر این، نبود ساز و کار شفاف باعث شده سالانه ۱۰ درصد از کل واردات کشور مربوط به این اقلام اختصاص پیدا کند. رشد صنایع ماشین سازی به عنوان یکی از صنایع مولد نه تنها می‌تواند بخشی از مشکل بیکاری را سامان ببخشد بلکه می‌تواند تاب‌آوری کشور را در مقابل تحریم‌ها بیشتر کند.

توجه به صنعت ماشین سازی، یک راه حل مشکل بیکاری

یکی از موضوعاتی که تمامی دولت‌ها، قبل و پس از روی کار آمدن بسیار روی آن بحث و پافشاری کرده اند موضوع بیکاری و اشتغال، به خصوص برای فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده است. موضوعی که در سالیان اخیر و به ویژه به علت ورود نسل جوان آماده کار به جمعیت فعال کشور بیش از پیش توسط مردم مورد سوال و مطالبه گری قرار گرفته است. طی این سال‌ها در تمام دولت‌ها سیاست‌هایی برای رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال به فراخور زمان و شرایط موجود اجرا شده است؛ اما آنچه که امروز می‌بینیم آن است که بر خلاف هزینه‌هایی که در تمام دولت‌ها برای این امر تخصیص یافته است، مشکل بیکاری نه تنها حل نشده بلکه متأسفانه به یکی از چالش‌های کشور تبدیل شده است.

طبق آمار رسمی مرکز آمار در تابستان سال ۹۷ سهم جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیش‌تر فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران در کشور ۳۹.۵ درصد بوده که نسبت به سال ۹۶ با افزایش ۰.۱ درصدی مواجه بوده است. گرچه آمارهای زیادی در مورد میزان بیکاری افراد تحصیل کرده وجود دارد اما به صورت میانگین رشته‌هایی همچون مهندسی، صنعت و فرآوری و علوم کامپیوتر با ۲۱، ۲۵ و ۳۳ درصد از کل بیکاران دارای مدرک عالی، از گروه‌های دارای بیشترین درصد بیکاری هستند.

یکی از راه حل‌هایی که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید دارند توجه به صنایع بزرگی است که به عنوان صنایع مولد و پیشران اقتصاد شناخته می‌شوند و می‌توانند بسیاری از صنایع کوچک و متوسط اقتصادی را فعال کنند. در این بین صنعت ماشین سازی جایگاه ویژه‌ای دارد که متأسفانه در این سال‌ها با بی مهری مسئولین مواجه شده و نتوانسته آن گونه که شایسته است در اقتصاد کشور جا باز کند.

حمایت‌هایی که باعث نابرابری فضای رقابت برای تولیدکنندگان ماشین آلات شده است

ورود ماشین آلات صنعتی که با نام کالای سرمایه‌ای به دفعات توسط مسئولین نام برده می‌شود، سال‌هاست به جای آنکه همچون دیگر کالاهای وارداتی سعی در کاهش ورود آن شود، به عنوان یکی از توجیهات قابل قبول افزایش ارزش واردات به کشور شناخته شده است. به صورتی که مشاهده می‌شود سالانه در حدود ۴ میلیارد دلار یعنی ۱۰ درصد کل واردات به کشور را شامل می‌شود. یکی از علل این حجم بالای واردات ماشین آلات صنعتی به کشور وجود حمایت‌های مختلفی همچون حمایت گمرکی از واردکنندگان این ماشین آلات است.

مسئولین امر به دلیل آنکه که این کالاها باعث افزایش تولید کشور می‌شوند، هیچ گاه به آن به عنوان یک نقطه منفی در اقتصاد کشور نگاه نمی‌کنند و با اعمال معافیت‌هایی برای واردکنندگان نه تنها باعث می‌شوند سالانه حدود ۲۴۰ میلیون دلار از منابع کشور در جیب تعداد اندکی واردکننده برود بلکه با ایجاد شرایطی نابرابر برای تولیدکنندگان ماشین آلات داخلی، راه سخت رسیدن به خود کفایی در چنین شرایط سختی را هم دشوارتر می‌کنند. ورود ماشین آلات برای خطوط تولید کارخانه‌ها نه تنها وابستگی کشور را به کشورهای صاحب این فناوری‌ها که عمدتاً کشورهای غربی هم هستند افزایش می‌دهد، بلکه باعث شده است سالانه حجم زیادی ارز کشور صرف این کار شود.

واردات مشمول حمایتهای گمرکی به میلیون دلار طی سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۲ (گزارش عملکرد مقدماتی وزارت صنعت، معدن و تجارت, ۱۳۹۸-۱۳۹۲)

عدم شفافیت در تعیین وجود یا عدم وجود مشابه داخلی

علی جعفری، کارشناس حوزه صنعت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارجاع متقاضیان استفاده از این قانون به واحدهای استانی وزارت صمت گفت: «برای دریافت معافیت‌های گمرکی برای ماشین آلاتی که مشابه داخلی ندارند، متقاضی بایستی واحد تولیدی بوده و با مراجعه به واحدهای استانی وزارت صمت درخواست خود جهت واردات ماشین آلات مورد نیاز را اعلام کند.»

وی همچنین با اشاره به باز گذاشتن دست کارشناسان جهت تعیین موارد مشمول این قانون گفت: «با توجه به اینکه تشخیص ساخت داخل داشتن ماشین آلات به واحدهای استانی واگذار شده است، این رویه به صورت سلیقه‌ای، غیر شفاف و بدون نظارت انجام می‌گردد. به بیان دیگر مشخص نیست چه ماشین آلاتی مشمول معافیت شده اند و ماشین سازان داخلی مرجعی برای اطلاع از این امر و اعلام شکایت ندارند.»

جعفری افزود: «برای تعیین وجود مشابه داخلی ماشین آلات پیشتر لیستی به نام لیست ۷۷ قلم وجود داشت که در آن ۷۷ ماشین بدون تولیدکننده داخلی ذکر شده بود و مبنای ارزیابی عدم ساخت داخل قرار می‌گرفت. این لیست در هیچ درگاهی منتشر نشده بود و از سال ۸۶ تغییری در عدم ساخت در آن به وجود نیامده بود. در سال ۹۸ طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، سامانه توانمندی‌ها برای ثبت محصولات داخلی ایجاد شده است که هنوز بسیاری از شرکت‌ها در آن ثبت نشده اند و توانمندی‌ها نیز به صورت دقیق ثبت نشده است. مسلماً ارزیابی وجود توانمندی ساخت در داخل، فرآیندی پیچیده است که از عهده کارشناس واحد استانی وزارت صمت خارج است.»

بر این اساس بنظر می‌رسد اعطای معافیت‌های مالی برای واردکنندگان ماشین آلات صنعتی بدون آنکه سازوکار مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد بیش از هر چیز راه را برای صنعت ماشین سازی کشور سخت‌تر می‌کند. بی شک با وجود شرکت‌های ماشین سازی قدرتمند با ظرفیت‌های فنی و مهندسی بالا بایستی مسئولین به فکر حذف این معافیت‌های وارداتی و تسهیل و برابری شرایط برای صنایع ماشین سازی داخلی باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سلیمان پاک سرشت نماینده ایران در سازمان بین المللی کار و سایر اتحادیه‌های مرتبط در ژنو در حساب شخصی توئیتر خود از فرصت فراگیری رایگان و مجازی مهارتهای دیجیتال برای جوانان خبر داد.

وی با اشاره به پروژه مشترک یونسکو، ای ال او، سازمان جهانی مهارت و شرکتهای مایکروسافت، آی بی ام، هوآوی، فستو و … در ۱۵ ژوئن، روز جهانی مهارتهای جوانان افزود: علاقمندان می‌توانند برای دریافت این آموزش‌های رایگان به لینک زیر مراجعه کنند.
https://globaleducationcoalition.unesco.org/global-skills-academy

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار، جواد حسین زاده، گفت: در بهار ۱۳۹۹، بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر بیانگر آن است که ۳۶, ۹ درصد از جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیش‌تر) شاغل بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیش‌تر از زنان و در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری بوده است. ارزیابی این شاخص گویای آنست که در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸، نسبت اشتغال به میزان ۲.۹ درصد کاهش یافته است و در واقع در بهار سال جاری نسبت به فصل بهار سال گذشته حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته شده است.

رئیس مرکز آمار ادامه داد: چنانچه میدانید با شیوع بیماری کووید ۱۹ بسیاری از کسب و کارها به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمدند و به عبارت دیگر در ماه‌های اخیر بازار کار نه تنها در کشور ما بلکه در کل جهان متأثر از این بحران بوده است که به طرق مختلف این اثرات نمود پیدا کرده‌اند، بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد این بیماری بازار اشتغال ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

بیکاری ۳۶۵ هزار نفر در بخش کشاورزی

وی درباره آمار بیکاری بخش‌های مختلف اقتصاد در بهار ۹۹، گفت: بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۴۹, ۷ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است که بخش‌های صنعت با ۳۱.۸ و کشاورزی با ۱۸.۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

حسین زاده افزود: با نگاهی به جمعیت شاغل مشاهده می‌شود، جمعیت شاغل بخش کشاورزی بیش از ۳۶۵ هزار نفر یعنی ۷.۸ درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است. همچنین بررسی جمعیت بخش‌های صنعت و خدمات نیز نشان می‌دهد جمعیت بخش‌های مذکور در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ به ترتیب به میزان ۴۰۲ هزار نفر معادل ۵.۲ درصد و ۷۳۳ هزار نفر معادل ۶ درصد کاهش یافته‌اند.

رئیس مرکز آمار ایران در زمینه آمار کار گروه‌های اقتصادی، گفت: اگر بخواهیم به صورت دقیق‌تر بگوییم، به طور کلی از ۲۰ گروه فعالیت‌های عمده اقتصادی، فقط ۵ گروه فعالیتی با افزایش جمعیت شاغل در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار۱۳۹۸ مواجه شده‌اند و سایر گروه‌های فعالیتی کاهش شاغلان را در دوره مورد بررسی تجربه کرده‌اند.

وی اظهار داشت: لازم به ذکر است که بیشترین میزان افزایش جمعیت شاغل مربوط به گروه سلامت انسان و مددکاری اجتماعی است که این نیز خود شاهدی بر تأثیر بیماری کووید ۱۹ بر بازار کار کشور در دوره مذکور است. بیشترین کاهش نیز مربوط به رشته فعالیت‌های کشاورزی، صنعت–ساخت، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، حمل و نقل، آموزش و هتل و رستوران می‌باشد.

خروج ۲ میلیون نفر از جمعیت فعال کار کشور

حسین زاده با مقایسه جمعیت فعال کشور در بهار ۹۹ و بهار ۹۸، گفت: بررسی نتایج حاکی از مشهود بودن اثر کووید ۱۹ بر بازار کار کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت غیر فعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش ملموسی مواجه شده است.

وی ادامه داد: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر در بهار ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که ۴۱, ۰ درصد جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیش‌تر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کم‌تر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار۱۳۹۸)، ۳.۷ درصد کاهش داشته است.

رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت: به‌عبارت دیگر در فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۲ میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند که بیش از یک میلیون و ۲۰ هزار نفر آن را زنان و ۹۷۰ هزار نفر آن‌را مردان تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: جمعیت غیرفعال نشان می‌دهد، چه تعداد از جمعیت در سن کار خارج از بازار کار هستند. در بهار ۱۳۹۹ بیش از ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سن کار، خارج از بازار کار بوده‌اند که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل به میزان ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر به جمعیت غیر فعال افزوده شده است. از این میزان در حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مردان و بیش از یک میلیون و ۴۶۰ هزار نفر از زنان در فصل بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل به جمعیت غیرفعال اضافه شده است.

اضافه شدن ۵۰۹ هزار نفر به جمعیت دارای درآمد بدون کار افزوده شده

حسین زاده افزود: نتایج این بررسی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این میزان افزایش در جمعیت غیرفعال مربوط به افزایش جمعیت زنان خانه‌دار با رقم یک میلیون و ۷۲ هزار نفر بوده و ۵۰۹ هزار نفر نیز به جمعیت دارای درآمد بدون کار افزوده شده که ۴۳۰ هزار نفر آن مربوط به مردان بوده است.

وی در پایان گفت: لازم به توضیح است اشتغال در بازار کار ایران تنوع زیادی دارد؛ از اشتغال پاره‌وقت، موقتی، کارکن فامیلی بدون مزد و غیررسمی و غیرمتشکل گرفته تا قراردادهای کاری کوتاه‌مدت. بعضاً نیز درصدی از شاغلین کشور از ثبات و دوام کمتری برخوردار بوده‌اند. در نتیجه، در شرایطی نظیر شیوع بیماری کرونا که در همه کشورها بر اقتصاد و بازار کار تأثیرات قابل توجهی گذاشته، این دسته از شاغلین، یا به جمعیت بیکار اضافه شده‌اند و یا در مواردی که اشتغال افراد از اولویت کمتری در معیشت خانوار برخوردار بوده، به جمعیت غیرفعال افزوده شده‌اند.