چه اصولی از قانون اساسی مربوط به رهبری است ؟
اصول مرتبط با رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
در زمان غیبت امام زمان (عج) رهبر باید جانشین خدا بر روی زمین باشد و دارای وظایف مهمی است. در واقع جامعه ای که رهبر نداشته باشد دچار نابسامانی می شود و در آن هرج و مرج ایجاد می شود.
رهبر باید در امور مختلف دخالت کرده و آن ها را مدیریت کند. در جمهوری اسلامی ایران، رهبری دارای اهمیت بسیار زیادی است تا آن جا که در قانون اساسی، چندین اصل به رهبری پرداخته است.
در ادامه اصول مرتبط با رهبری را خواهید دید.
رهبری از نگاه قانون
رهبری در اصل ۲ قانون اساسی
جمهورى اسلامى، نظامى است بر پایه ایمان به:
- خداى یکتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
- وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین.
- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملى انسان به سوى خدا.
- عدل خدا در خلقت و تشریع.
- امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.
- کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (ع)، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشرى و تلاش در پیشبرد آن ها و نفى هر گونه ستمگرى و ستم کشى و سلطه گرى و سلطه پذیرى، قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمین مىکند.
مفهوم رهبری در اصل ۵ قانون اساسی
همانطور که گفته شد، در زمانی که امام زمان (عج) از نظرها غایب است، رهبر جامعه وظیفه هدایت جامعه را بر عهده دارد و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن مى گردد.
چند اصل قانون اساسی مربوط به رهبر است ؟
رهبری و قوای حاکم در اصل ۵۷ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران دارای چند قوای حاکم است که این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده هستند و هر یک مستقل از دیگری فعالیت دارند. قوای حاکم جمهوری اسلامی عبارتند از:
- قوه مقننه
- قوه مجریه
- قوه قضائیه
رهبری از نظر اصل ۶۰
همانطور که گفته شد یکی از قوای حاکم، قوه مجریه است که بخشی از امور آن مربوط به رهبری است و بخش دیگر آن از طریق رئیس جمهور و وزراء انجام می شود.
رهبری و شورای نگهبان در اصل ۹۱ قانون اساسی
برای پاسداری و محافظت از احکام اسلام و قانون اساسى و همچنین نظارت بر نداشتن مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آن ها نیاز به گروهی است که این وظایف را دنبال کنند. به همین منظور شورایی به نام شورای نگهبان وجود دارد که اعضای آن عبارتند از:
- شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبرى است.
- شش نفر حقوقدان، در رشته هاى مختلف حقوقى، از میان حقوقدانان مسلمانى که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مىشوند و با رأى مجلس انتخاب مىگردند.
رهبری و مجلس خبرگان در اصل ۱۰۷ قانون اساسی
همانطور که می دانید رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، توسط مردم برای رهبری انتخاب شدند اما پس از ایشان، تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است.
مجلس خبرگان دارای اعضایی است که باید تمامی شرایط فقها را بررسی کنند و یکی از افرادی که اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم است را به عنوان رهبر انتخاب نمایند.
ولایت فقیه در قانون اساسی
شرایط و صفات رهبر در اصل ۱۰۹ قانون اساسی
رهبر جامعه باید دارای شرایط و ویژگی های خاصی باشد. شرایط و صفات رهبر عبارتند از:
- صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
- بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
حال این سوال پیش می آید که اگر تمام افرادی که برای رهبری واجد شرایط هستند، صفات بالا را داشتند چگونه می توان رهبر را از میان آن ها انتخاب کرد ؟ پاسخ این است که در این میان اولویت با فردی است که صفات را به شکل قوی تری دارا باشد.
وظایف رهبر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی
رهبر به عنوان عالی ترین مقام جامعه دارای وظایف متعددی است که باید آن ها را انجام دهد. وظایف رهبر عبارتند از:
- تعیین سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام.
- فرمان همه پرسى.
- فرماندهى کل نیروهاى مسلح.
- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
- نصب و عزل و قبول استعفاى فقهاى شوراى نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه.
- حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم ـ صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مىآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبرى برسد.
- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى، یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
نکته قابل توجه این است که رهبر می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
وظایف و اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی
برکناری رهبر در اصل ۱۱۱ قانون اساسی
اگر در یک جامعه رهبر نتواند وظایف قانونی خودش را به خوبی انجام دهد یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا مشخص شود که از آغاز برخی از شرایط را دارا نبوده، از مقام رهبری برکنار می شود.
اما تشخیص این مسئله بر عهده مجلس خبرگان می باشد. در صورت فوت یا عزل رهبر، مجلس خبرگان باید در اسرع وقت رهبر واجد شرایط را تعیین کنند. اما تا زمانی که رهبر انتخاب شود چه کسی وظایف او را انجام می دهد ؟
تا زمانی که رهبر جدید معرفی شود، شورایى مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبرى را به طور موقت به عهده مىگیرد.
اگر یکی از آنان نتواند وظایف را به خوبی انجام دهد، فرد دیگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مى گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهاى ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت هاى (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام مىکند.
هر گاه رهبر بر اثر بیمارى یا حادثه دیگرى موقتاً از انجام وظایف رهبرى ناتوان شود، در این مدت شوراى مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
رهبری در اصل ۱۱۲ قانون اساسی
مجمع تشخیص مصلحت نظام براى تشخیص مصحلت در مواردى که مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمین نکند
و مشاوره در امورى که رهبرى به آنان ارجاع مىدهد و سایر وظایفى که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبرى تشکیل مىشود. اعضاى ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبرى تعیین مىنماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.
وظیفه رهبر در قوه مجریه در اصل ۱۱۳ قانون اساسی
همانطور که ذکر شده، رهبری بالاترین مقام است و پس از آن رئیس جمهور عالی ترین مقام محسوب می شود. برخی از امور قوه مجریه بر عهده رهبر است اما مسئولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیماً به رهبرى مربوط می شود، رئیس جمهور بر عهده دارد.
چه اصولی از قانون اساسی درمورد رهبری است ؟
تعیین جانشین رئیس جمهور توسط رهبر در اصل ۱۳۱ قانون
در شرایطی که رئیس جمهور به دلیل بیماری، استعفا، عزیل، فوت و … بیش از دو ماه غیبت داشته باشد و یا مدت ریاست جمهوری او تمام شده باشد اما به دلیل وجود موانعی هنوز رئیس جمهور جدید انتخاب نشده باشد، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبر، جانشین او می شود.
شورایى متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبى دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود،
در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگرى که مانع انجام وظایف وى گردد و نیز در صورتى که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد دیگرى را به جاى او منصوب مىکند.
رسیدگی به دارایی مقامات جامعه در اصل ۱۴۲ قانون
دارایى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگى مىشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
تعیین رئیس قوه قضائیه توسط رهبر در اصل ۱۵۷
به منظور انجام مسئولیت هاى قوه قضائیه در کلیه امور قضایى و ادارى و اجرایى مقام رهبرى یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایى و مدیر و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مىنماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.
تعیین رئیس صدا و سیما توسط رهبر در اصل ۱۷۵
در صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، آزادى بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامى و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران با مقام رهبرى است.
شورایى مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شوراى اسلامى (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشى و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین مىکند.
مقام رهبر در قانون اساسی
شورای عالی امنیت ملی توسط رهبر در اصل ۱۷۶
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی ” به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.
- تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری
- هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی
- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی
اعضای شورا عبارتند از: رؤسای قوای سه گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه کشور و اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاءی شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.
بازنگری در قانون اساسی توسط رهبر در اصل ۱۷۷
بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در موارد ضرورى به ترتیب زیر انجام مى گیرد.
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طى حکمى خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با ترکیب زیر پیشنهاد مى نماید:
- اعضاى شوراى نگهبان.
- رؤساى قواى سه گانه.
- اعضاى ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.
- ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.
- سه نفر از هیأت وزیران.
- سه نفر از قوه قضائیه.
- ده نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى.
- سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین مىکند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه به آراى عمومى به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسى برسد.
