بلاگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد شریعتمداری امروز (دوشنبه) پس از پایان جلسه شورای عالی اشتغال گفت: در این جلسه گزارشی از عملکرد فعالیت‌های اشتغالزایی دولت در طول هفت سال و چند ماه ارائه شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین وزرای حوزه‌های تولیدی در این جلسه به ارائه اقدامات صورت گرفته پرداختند.

شریعتمداری، موضوع سیاست‌های فعال بازار کار و سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت برای ایجاد اشتغال از جمله اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و همچنین مشوق‌های بیمه و یارانه دستمزد را از دیگر موضوعاتی ذکر کرد که در این جلسه در خصوص آن‌ها بحث و بررسی صورت گرفت.

وی افزود: در جلسه شورای عالی اشتغال که امروز به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، اصلاحاتی در زمینه توسعه اشتغال پایدار روستایی مطرح شد که مورد تصویب قرار گرفت.

شریعتمداری تصریح کرد: استفاده از منابع بازگشتی از تسهیلات اعطایی در نظام اشتغال پایدار روستایی به طرح‌های مولدی که بانک‌ها منتظر منابع آن هستند از جمله اصلاحاتی بود که در این زمینه مطرح و به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در این جلسه همچنین مقرر شد در مورد یکسان سازی نرخ تسهیلاتی و محدود کردن دامنه نوسان نرخ تسهیلات اعطایی به نفع ایجاد اشتغال تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: مقرر شد زمان بازپرداخت در مورد وام‌ها افزایش یابد که این فرصت ایجاد می‌شود باز پرداخت وام از یک سال به یک سال و نیم افزایش پیدا کند.

شریعتمداری افزود: تصمیمات این جلسه که نیازمند تغییر قانون است به ستاد ملی مقابله با کرونا و شورای هماهنگی سران قوا تقدیم خواهد شد تا با تصمیم این دو مرجع در سال ۱۴۰۰ به جای قانون بتواند اصلاحات لازم را اعمال کند.

وی گفت‌: با مصوبه امروز جلسه شورای عالی اقتصاد بخش صنعت نیز که در متن اصلی قانون از دریافت این منابع محروم بود، به لیست رسته‌های قابل استفاده اضافه شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سایر مصوبات جلسه امروز شورای عالی اشتغال نیز افزود: در حوزه فعالیت‌های کرونایی، مشوق‌های لازم پیشنهاد شد که اکثر آن‌ها مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

به گفته شریعتمداری؛ رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد، برای بکارگیری جوانان دانشگاهی و نیز دانش آموزان دوره دبیرستان که در دوران کرونا برای تحصیل از فضای مجازی استفاده می‌کنند، مشوق‌هایی برای استفاده از معافیت‌های قانون کار یا بیمه بیکاری در نظر گرفته شود تا در ستاد ملی کرونا به تصویب برسد.

وی همچنین از ارائه بسته حمایتی اشتغال مولد در جهت صیانت از اشتغال موجود و توسعه فعالیت‌های اشتغالزا در این جلسه خبر داد و گفت: در سالی که به نام تولید نام گرفت ما موظف بودیم که این بسته سیاستی را ارائه بدهیم و مقرر شد کمیته چهارگانه‌ای مرکب از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تشکیل شود تا این بسته سیاستی را مورد توجه قرار دهند.

شریعتمداری با اشاره به اینکه این بسته حمایتی شامل حمایت‌هایی از تولید و کارآفرینی در کشور است افزود: امیدواریم این بسته پس از تصویب کارگروه، رئیس جمهور آن را ابلاغ نماید تا در مدت باقی مانده از فعالیت‌های دولت بتواند منشأ خیر و اثر در توسعه کارآفرینی کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی در هشتادمین جلسه شورای عالی اشتغال که روز دوشنبه و در دومین روز از سال ۱۴۰۰ با حضور اعضا تشکیل شد، اظهار داشت: با استفاده از فناوری‌های نو و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و همچنین گسترش زیر ساخت‌های فضای مجازی و تقویت اقتصاد دیجیتال، امروز شاهد افزایش قابل توجه اشتغال جوانان و متخصصان در حوزه‌های مختلف از جمله در عرصه‌های خدمات IT، استارت آپ ها، بوم گردی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین صنایع تولیدی هستیم.

روحانی توجه ویژه به اشتغال روستایی را از اولویت‌های این دولت برشمرد و افزود: در حوزه اشتغال روستایی و عشایری، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از اولویت‌های ایجاد شغل برای رونق کسب و کار و احیاء مشاغل سنتی در روستاها بوده است به طوری که امر توسعه اقتصاد و اشتغال روستایی برای اولین بار از پایان سال ۹۶ شروع شد و در سه سال اخیر ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد و با اجرای بیش از ۱۴۲ هزار طرح در مناطق روستایی، بیش از ۲۶۰ هزار اشتغال تاکنون ایجاد شده است.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام «تولید، پشتیبانی‌ها؛ مانع زدایی ها» از سوی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: دولت تمام تلاش خود را به کار خواهد بست با تسهیل بیشتر امور برای بخش خصوصی به ویژه کارآفرینان و سرمایه گذاران زمینه ایجاد اشتغال پایدار بیشتر در کشور را ایجاد کند.

رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری سه سال به نام تولید از سوی مقام معظم رهبری و اهمیت این موضوع گفت: اشتغال از مسائل ضروری و حیاتی جامعه و زندگی مردم است و با حیات زندگی مردم سر و کار دارد و دولت وظیفه خود می‌داند که برای جویندگان شغل و بیکاران زمینه‌های اشتغال را فراهم کند.

روحانی با بیان اینکه در شرایط پاندمی کووید ۱۹ بسیاری از مشاغل تحت تاثیر قرار گرفت، گفت: با تجربه یک سال گذشته و افقی که در این بیماری وجود دارد امکان دارد که شرایط و عوارض این بیماری که در سال گذشته موجب متوقف شدن برخی مشاغل شد در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته باشد لذا امسال هم باید بر مبنای وجود کرونا کار کنیم.

روحانی با اشاره به اینکه باید برای مشاغلی که از این محدودیت‌ها تاثیر می‌پذیرند برنامه‌ریزی داشته باشیم، اظهار داشت: در خصوص اشتغال جوانان و دانشجویان با توجه به مجازی بودن آموزش، می‌توان بستر اشتغال جایگزین و موقت را فراهم کرد و در سالی که تولید شعار آن است باید در کنار رشد تولید، اشتغال نیز توسعه یابد و در این شرایط کرونایی برای مشاغل جایگزین برنامه‌ریزی شود.

روحانی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه امروز شورای عالی اشتغال در مورد افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های متناسب با آن، گفت: این تصمیمات می‌تواند تحول خوبی برای اشتغال روستایی باشد که بیش از ۲۶۰ هزار شغل را ایجاد خواهد کرد و در صورت لزوم می‌توان در ستاد ملی مقابله با کرونا برای تعدیل مقررات دست و پاگیر برای ایجاد شغل جایگزین در مورد کسانی که مشاغل خود را ازدست داده‌اند تصمیم گیری کرد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به حمایت‌های انجام شده از اصناف و مشاغل آسیب دیده از کرونا، گفت: در یکسال گذشته تلاش شد تا با ارائه تسهیلات و حمایت از مشاغل و اصناف مانع از بیکار شدن تعداد زیادی از شاغلان شویم و ارائه این کمک‌ها و تسهیلات با هدف حمایت از اشتغال تا پایان پاندمی کرونا ادامه خواهد یافت.

روحانی با اشاره به اینکه با تغییرات ایجاد شده در فضای بین‌المللی و شکست جنگ اقتصادی دشمن و همچنین مهار کرونا با واکسیناسیون گسترده، امسال فضای بهتری برای تعاملات جهانی ایجاد خواهد شد، گفت: پشتیبانی از تولید و رفع موانع کسب و کار و اشتغال با هدف تحقق شعار سال در دستور کار دولت قرار دارد.

در جلسه امروز شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس جمهور، ضمن ارائه گزارشی از اجرای مصوبات این شورا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توسط محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی اشتغال، اقدامات انجام شده در مسیر توسعه اشتغال پایدار در کشور تشریح و بر تداوم اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تاکید شد.

برنامه اشتغال دوره گذار از کرونا و دوره پساکرونا، بسته سیاستی توسعه کارآفرینی و همچنین چارچوب برنامه صیانت از اشتغال در کشور از جمله موضوعاتی بود که در هشتادمین جلسه شورای عالی اشتغال برای توسعه اشتغال مولد با توجه به تحقق شعار سال در پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک سال نو در رابطه با بخشی از بیانات نوروزی مقام معظم رهبری پیرامون انتخابات و میزان اختیارات رئیس‌جمهور اظهار داشت: امیدوار هستیم انتخابات ۱۴۰۰ انتخاباتی پرشور باشد و رئیس‌جمهوری توانا، آگاه و بصیر نسبت به مسائل، اقتصاد ایران و ظرفیت‌های کشور روی کار بیاید که اگر انتخاب خوبی صورت گیرد شاهد خواهیم بود مسیر انقلاب اسلامی می‌تواند به خوبی و با دلگرمی مردم استمرار پیدا کند.

وی با بیان اینکه سخن از اختیار نداشتن رئیس‌جمهور، همواره از ناحیه کسانی مطرح می‌شود که به تصور خودشان می‌خواهند از کارآمدی رئیس‌جمهور مورد نظر خود دفاع کنند و ضعف‌های بروز و ظهور پیدا کرده آن را بپوشانند، عنوان کرد: حقیقت این است که در کشور ما سه قوه وجود دارد که حکومت را اداره می‌کنند و رهبری بالای سر آنها سه قوه را هماهنگ می‌کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه قوه مجریه از نظر وسعت امکانات و اختیارات، وسیع‌ترین و قوی‌ترین قوه است و اصلاً با دو قوه دیگر قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: به دلیل اینکه چندین سال در تصویب و بسته شدن بودجه حضور داشتم، شاهد بودم منابعی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد بالای ۹۰ درصد منابع عمومی است و کمتر از ۱۰ درصد منابع عمومی در اختیار سایر قوا است.

مصباحی‌مقدم بیان کرد: از نظر امکانات نیروی انسانی با توجه به اینکه حدود ۳ و نیم میلیون جمعیت شاغل در بخش عمومی داریم، از این تعداد شاید حدود ۵ هزار نفر در قوه مقننه و حدود ۲ برابر در قوه قضائیه هستند؛ بقیه این جمعیت در اختیار قوه مجریه است که نشان می‌دهد از نظر امکانات مالی و امکانات نیروی انسانی، قوه مجریه وسیع‌ترین امکانات و وسیع‌ترین نیروی انسانی را در اختیار دارد.

وی افزود: این‌طور نیست که کسی بتواند ادعا کند دست دولت بسته است و چیزی در اختیارش نیست و اختیاراتی ندارد. همانطور که رهبر انقلاب اشاره کردند، کار سنگین است و به همین دلیل کسی از عهده این کار بر می‌آید که شبانه‌روز پای کار باشد. اگر کسی بخواهد کشور را با پشت میز نشستن و اتو کشیده اداره کند، بدون اینکه آستین‌های خود را بالا زده باشد حتماً ضعف‌هایش آشکار می‌شود و بروز پیدا می‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اینگونه اظهارات اصلاً قابل قبول نیست. بخش مهمی از مدیریت اجرایی کشور طی این ۴۲ سال گذشته از کمبود اختیارات ننالیدند و سختی نگفتند بلکه سعی کردند همان ظرفیت‌هایی که وجود دارد را به کار بگیرند و توفیقات بزرگی هم داشتند.

مصباحی‌مقدم گفت: آنچه اهمیت دارد، مدیریت، خلاقیت، ابتکار و بکارگیری ظرفیت‌ها و چشم ندوختن به کمک‌های بیگانگان است. به نظر من این صحبت‌ها فرافکنی و دفاع بی معنا و غلطی است که صورت می‌گیرد. رئیس‌جمهور اختیارات و امکانات کافی در اختیار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر کسانی مدعی هستند که چنین اختیارات و امکاناتی نیست، بهتر است صحنه انتخابات را واگذار کنند. البته من معتقد نیستم جریان‌های سیاسی باید صحنه انتخابات را ترک کنند بلکه معتقد هستم باید از این ادعاهای بی معنا دست بردارند و اگر افراد توانایی دارند، آنها را به میدان بفرستند.